دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی*
دیپلوم انجینر عمر محسن زاده
هنوز چند روزی از نبشته پیشین نگارنده نگذشته بود که گفتمان تازه ای در برخی از کشورهای اروپایی پیرامون « سوسیالیزم دموکراتیک » و مُدل اقتصادی آن براه افتاد . کیوین کوونَرت رهبر سوسیالیست های جوان المان در مصاحبه ای با روزنامه « سایت » درباره بدیل های سرمایه داری بحران زده کنونی سخن گفت و تحقق پاره ای از اندیشه های اساسی « دموکراسی اقتصادی » را مطرح نمود .
در جامعه ایکه داد از آزادی بیان درآنست باید این گونه دگراندیشی و راه جویی برای حل حاد ترین پرابلم های زنده گی با استقبال و قدردانی روبرو می شد ، ولی واکنش سردمداران سرمایه دربرابرگفته های کوونَرت شدید ، عصبانی ، خشم آلود و تهدید آمیز بود. رهبری سوسیال دموکراسی المان ، به ویژه جناح اقتصادی آن با دل ریش و بدون مولِش اعلام نمود که از خواسته های رهبر جوانان خود فاصله میگیرد وبا او همنوا نیست .
سبزهای المان مهرخاموشی برلب زدند و لیبرال ها به کوونَرت مشوره دادند تا به جای مارکس برنامه « گودسبرگ » حزب سوسیال دموکرات المان را بخواند و از اجتماعی سازی شرکت موترسازی « بی ام وی »** خود داری کند . اما پروفیسور اولریش براند استاد دانشگاه ویانا در نوشته ای درهمین رابطه از کوونَرت سپاس نمود و بحث در باره آینده سرمایه داری را بنا بر بحران های موجود سیاسی ، اقتصادی ، اقلیمی و زیست محیطی در سراسرجهان از اشد ضروریات دانست. او بیان نمود که سخن های کوونَرت نشانه ای از نارضاییتی عمومی است زیرا کنسرن های بزرگ و بازیگران بازارهای مالی به خواست ها مردم توجهی ندارند و برای آنها تنها « بونوس منیجر » ( پاداش مدیریت ) مهمتر از آینده بشریت است .
از بحران زیست محیطی ( ایکولوژیک ) بیش از پنجاه سال میگذرد ولی اقتصاد سرمایه داری تا هنوز در هیچ راه حلی گام نگذاشته است . برغم همه بگو مگو های دلتنگ کننده پیرامون « نو آوری سبز » ، « اقتصاد سبز » و ... ، شیوه تولید جهانی و شیوه زنده گی تغیر نیافته و انگیزه آن هم در اینست که این گونه تغیرهیچگاهی بدون اجتماعی سازی صنایع کلیدی صورت گرفته نمی تواند . بایست عرصه های مرکزی سیستم اقتصادی رهبری شوند و شالوده اصل « سمتگیری به نیاز » ها در اولویت ها قرار گیرند . پروفیسور براند دلیل بر آشفتگی شدید سرمایه را در برابر اظهارات کوونَرت در این میداند که او با مطرح ساختن « مساله قدرت » از خط قرمز پای پیش تر گذاشته و ثروتمندان بزرگ چون خانواده های کوانت ، البرشت ، اوتو ... و دیگران را که تنها نیم در سد جمیعت المان را تشکیل میدهند برانگیخته و سلطه آنانرا بر اقتصاد ، رسانه ها و سیاست مورد سوال قرار داده است . اولریش براند با خوشنودی و امیدواری از جنبشی یاد میکند که هم اکنون در کشورسویس بخاطر دموکراتیزه سازی اقتصاد جریان دارد و افاده میدارد که اقتصاد تنها تشبث خصوصی نیست بل امرهمگانی و وابسته به مردم است و برای آینده بهتر باید به در باره آینده فکر شود. ۱
البته افزون بر این گفتمان تازه و کهنه در اروپا ، پیرامون « دموکراسی اقتصادی » در دیگر نقاط جهان به ویژه در امریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی و افریقایی نیز اندیشه های فراوانی گِرد آمده اند و آنها اینک آهسته آهسته به شکل مُدون و تکامل یافته در همسانی با شرایط سرمایه داری کنونی تبارز میکنند . برای شناخت ژرف تر گفتمان امروزی در باره « دموکراسی اقتصادی » بیهوده نخواهد بود تا دیده شود که آبشخور این دید اقتصادی کدام چشمه هایی تیوریک بوده اند و سیر تکامل آن چه فرود و فرازی را داشته است .
پیشینه گفتمان و انگاره ها
کسانی که به اندیشه های کارل مارکس آشنایی دارند میدانند که او برای رسیدن به « سوسیالیزم » عالی ترین سطح رُشد نیروهای مولده و پیشرفت اجتماعی را درنظر داشت و به جنبش واقعی ای چشم دوخته بود که « حالت یا وضعیت » موجود و برخاسته از شرایط موجود را تغیر دهد .
و. ا. لنین هم می پنداشت که گذار به سوسیالیزم در کشور کمتر رُشد یافته روسیه تنها پس ازیک مرحله میانی ممکن خواهد بود . هر دو همچنان باور داشتند که تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریای صنعتی و حزب شان پیش شرطی برای آغاز ساختمان سوسیالیزم خواهد بود . مارکس در باره نظم اقتصادی اشتراکی بنا بر این امر که روند تکامل خود اصول سازماندهی سیستم نو را در دامان سرمایه داری پدید می آورد تنها به صورت عام نظر داد و از هرگونه خیال پردازی بی مورد دوری جُست. او درچارچوب تیوری « اجتماعی سازی » خود که هدف آن لغو مالکیت خصوصی بر وسایل اساسی تولید و حل تضاد های طبقاتی بود پیرامون تولید بزرگ ، افزایش کمیت و نقش پرولتاریا ، انقلاب اجتماعی ، محو بازار و استقرار مالکیت عامه در اقتصاد سخن گفت ولی هیچگاهی نظم « اقتصاد پلان شده » را به طور مشخص تعریف نکرد . از این رو چگونگی ساختار وعملکرد این اقتصاد موضوعی بود که رویکرد نیروهای ضد سرمایه داری را به خود جلب نمود و گفتمان نیروهای چپ را در باره « اجتماعی سازی » که با « دموکراتیزه سازی » جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد به درازا کشانید . در آغاز سده پیشین ترسایی جنبش های سوسیالیستی در سراسر جهان بر آمد شگرفی داشت و برای نخستین بار باید طرح نظم اقتصادی سوسیالیستی ریخته میشد . واژه « دموکراسی اقتصادی » در همین بحبوبه شکل گرفت و هدف آن رسیدن کارگران مزدبگیر و زحمتکشان به عدالت اجتماعی از راه دموکراتیزه سازی اقتصاد بود . البته انگیزه های اخلاقی چون اصول و ارزش های انسانی ، دلایل اقتصاد سیاسی مارکسیستی ، مکلفیت های دولت بمثابه حامی منافع مردم و نیاز های نظم اجتماعی در تدوین زودتر این اندیشه اثر گذار بودند .
اتحادیه های آزاد کارگری المان فریتس نفتالی را موظف ساخت تا تیوری « دموکراسی اقتصادی » را تدوین نماید . او در سال ۱۹۲۸ ترسایی کتابی با این سرنام نوشت ودر آن تز اساسی خود را مبنی بر اینکه حقوق سیاسی دموکراتیک به دموکراتیزه سازی اقتصاد ضرورت دارد معرفی نمود . نفتالی که در آن سالها سوسیال دموکرات بود و سوسیالیزم می خواست میگفت : « سرمایه داری پیش از آنکه شکستانده شود باید خم شود .» همزمان با او دانشمند مارکسیستی دیگر بنام رودولف هیلفردینگ که از او در نوشته های پیشین در رابطه با تیوری اقتصادی ارزش مارکس یاد آوری شد و پژوهش ارزشمندی در باره لیبرالیزم و آینده نیولیبرالیستی آن دارد طرح « سرمایه داری سازمان یافته » را تدوین نمود و پلانگذاری اقتصاد را از راه شوراهای اجتماعی و شوراهای اقتصادی پیشکش نمود . نظریات نفتالی با اندیشه های مارکس در باره ماهیت طبقاتی دولت و ضرورت مبارزه طبقاتی در مغایرت قرار داشت و اندیشه های هیلفردینگ بنا بر بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و پپامدهای آن هیچگاهی در عمل برآورده نگردید .اما اتحادیه های آزاد کارگری المان برنامه نفتالی را پذیرفت و با تک روی زمینه های انشعاب جنبش کارگری جهانی را فراهم نمود .
پُرواضح است که هواداران دگرگونی های اجتماعی از طریق انقلاب از همان آغاز با طرح « دموکراسی اقتصادی » موافق نبودند و آنرا بمثابه اختراع سوسیال دموکراسی در جهت سازش طبقاتی مردود می شمردند. درتقابل با آنها سوسیال دموکراسی تلاش نمود تا از راه نفوذ اشکال غیرسرمایه داری در زنده گی اقتصادی چون تاسیس بانک های کارگری ، شرکت های خانه سازی ، تشبثات کوپراتیفی اتحادیه های کارگری و عامه ، سهیم شدن اتحادیه های کارگری در موسسات اداره خودی ، مداخله دولت در سیاست اقتصادی ،دموکراتیزه سازی مناسبات کار ، مشارکت کارگران و زحمتکشان در تصمیمگیری های شورا های تصدی ها ، درهم شکستاندن انحصار آموزش سرمایه داران و... گام هایی را در جهت دموکراتیزه سازی اقتصاد بر دارد و آنها را بنام « اجتماعی سازی از پاهین » برخ دیگران بکشاند . پیآمد های این چنین سیاست « اجتماعی سازی » هر چند دستآورد هایی را با خود داشت ولی نظام سرمایه داری را نه تنها « خم » نکرد بل در راستای تحکیم آن با جلو گیری از انقلاب اجتماعی کمک رساند . سوسیال دموکراسی المان پس از برنامه « گودسبرگ » خود به تدریج راه اجتماعی سازی را ترک گفت و طرح دموکراسی اقتصادی را بدور انداخت .
در سالهای نود سده پیشین ترسایی از برنامه گسترده « دموکراسی اقتصادی » به غیر ازحق مشارکت کارگران در تصمیم گیری های محدود قانونی در سطح تصدی ها چیز دیگری باقی نماند و اندیشه مبارزه اقتصادی از پایین بباد فراموشی سپرده شد . پس از فروپاشی سیستم سوسیالیستی اتحاد شوروی و برخی کشورهای دیگر ، به ویژه ناکامی « اقتصاد پلان شده » موجود از یک سو و فراموشی « دموکراسی اقتصادی »از سوی دیگر در شرایطی که نیولیبرالیزم با پیروزی خود پایان تاریخ را اعلام نموده بود سوال دگرگون سازی مناسبات اجتماعی در عرصه اقتصاد بار دیگر مطرح گردید و هواداران دموکراسی و داد اجتماعی با ارزیابی تجارب « اجتماعی سازی » در « سده کوتاه » و با در نظر داشت امکانات و شرایط کنونی در جست و جوی طرح و راهبردی گردیدند که با خواست ها و مطالبات زمان ما همسانی داشته باشد .
رویکرد نوین و ضرورت بازنگری
گفتمان امروزی پیرامون « دموکراسی اقتصادی » بر بنیاد اندیشه های ژرف و تامل واقعبینانه استوار است و جهات گوناگون موضوع را با دوراندیشی مورد توجه قرار میدهد . دریغا که پرداختنِ سیستماتیک به این اندیشه ها و بیان مفصل نکته نظرهای علمی و متنوع از عهده این جستار بر نمی آید و این مختصر مهر فشرده گی را بر جبین دارد که ناگزیر بسا از مسایل را ناگفته ، باز ناشده و بدون تاویل و تفسیر میگذارد . با آنهم چکیده هایی از اندیشه های اصلی در این پهنه چنین اند :
چنانکه گفته آمد اجتماعی سازی وسایل اساسی تولید نظریه بنیادی مارکس برای حل « مساله اجتماعی » و ایجاد جامعه واقعاً انسانی یعنی آزاد ، پیشرفته ، دموکراتیک ، مبتنی برعدالت و همبستگی اجتماعی و رعایت کرامت انسانی بود .
دموکراسی اقتصادی هم در رابطه با « اجتماعی سازی » مطرح گردید و غایه آن بر اندازی سیستم سرمایه داری و ایجاد سوسیالیزم پس از سپری شدن یک « مرحله گذار» و آنهم از راه مسالمت آمیز و غیرانقلابی بود . در برابر این راهبُرد ، آزمون « اقتصاد سوسیالیستی » بر مبنای « پلانگذاری مرکزی » قرار داشت . تجربه نوین برای مارکس شناخته نبود و به ویژه بنا بر خصلت مرحله گذار با تصور او درباره « اقتصاد اشتراکی بدون بازار » همخوانی نداشت .برخی از تصورات دیگر مارکس که با « تیوری اجتماعی سازی » او مربوط اند چون وقوع انقلابات اجتماعی در نتیجه گسترش « تولید بزرگ » و افزایش کمی پرولتاریا برآورده نگردید . حتا امروز که روند پرولتاریزه شدن بیشترین کمیت باشنده گان جهان با تندی بیمانندی به پیش میرود جو انقلابی مساعدی بوجود نیامده است . ساده سازی « کار» چنانچه در روند تولید میخانیکی دیده میشود درعرصه «سازماندهی و بوروکراسی » نیز راه نیافت و بر خلاف ، «مدیریت » و «انسجام » امور بغرنج تر گردید و امکان این را که روزی هر کارگری وظیفه « رهبری » را به عهده گیرد از نظر انداخت . تلاش در جهت اجتماعی سازی و تجارب حاصله از نتاییج تطبیق آن ، چه از راه انقلابی و چه از راه ریفورمیستی بیانگر اینست که اجتماعی سازی بمثابه هدف اساسی و تحقق نیافته هنوز هم در رأس خواسته ها و مبارزات نیرو های دموکرات و داد خواه در سراسر جهان قرار داشته وباید در همسانی با نیاز های زمان ما سر از نو در دستور کار قرار گیرد . از دید امروزی دموکراسی اقتصادی حق مشارکت همه شهروندان در تصمیمگیری های سیاسی ـ اقتصادی و تقویت اثرگذاری های دموکراتیک بر پروسه های اقتصادی و اجتماعی است. این حق بایست در گام نخست حق اشتراک کارگران و زحمتکشان در تصمیم گیری های کنسرن ها ، شرکت های صنعتی ، مالی و تجاری از یکسو و مداخله فعالانه اجتماعی و دولتی در امور سیاسی و اقتصادی بمنظور تعین مکلفیت های اجتماعی اصل « مالکیت » باشد . از آن جاییکه قدرت سرمایه از تملک و در اختیار داشتن وسایل تولید سر چشمه میگیرد باید مرزهای آزادی « مالکیت بر وسایل تولید » بخاطر عدالت و آسایش مردم تعین شود و حق مالکیت در ارتباط با معیارهای اجتماعی تثبیت و تعریف گردد .در سرمایه داری کنونی قدرت و ثروت در دست یک اقلیت ناچیز تمرکز دارد و این امر گوهر دموکراسی را به مخاطره افگنده و حاکمیت مردم را آنچنانیکه ژان ژاک روسو تعریف نموده به چالش کشیده است . از این رو : قدرتی که مشروعیت ندارد نباید مناسبات اجتماعی را تعین کند .
دموکراتیزه سازی اقتصاد خواهان دموکراتیزه سازی « قدرت » در اقتصاد ملی است . تا اکنون کسی نتوانسته است تا حق « تسلط تنهایی » کنسرن های بزرگ و شرکت های سرمایه داری خصوصی را بر اقتصاد مورد سوال قرار دهد و از خصوصی سازی لگام گسیخته ملکیت و ثروت های عامه چنانچه در کشور ما دیده شد جلوگیری کند . اما دموکراسی اقتصادی لغو این حق و این خصوصی سازی پیش تازنده را میخواهد و تلاش دارد تا از راه « اجتماعی سازی از پایین » ، استقرار اشکال مالکیت دولتی ، کمونی ، کوپراتیفی ، خصوصی و اجتماعی و گونه های دموکراتیک فعالیت های اقتصادی ، اقتصادی را ایجاد نماید که بر مبنای اهداف و همبستگی اجتماعی اتکا داشته و تشبث گرایی جمعی را در خدمت اهداف جمعی قرار دهد .در این اقتصاد باید حفاظت ملکیت عامه اعم از منابع طبیعی ، زیر ساخت ها ، ثروت های مادی و معنوی ، موسسات تولیدی ، خدماتی و اجتماعی چون فابریکه ها ، دوایر رسمی ، شفاخانه ها ، مکتب ها ، دانشگاه ها ، ترافیک عامه، پرورشگاه ها ، کودکستان ها ، مراکز دینی ، مراکز فرهنگی ، پول مالیات و... همه و همه در دست مردم باشد و همه شهروندان از طریق اتحادیه ها و سازمان های مربوطه خویش در عرصه های تولید ، مصرف ، تجارت ، هنر ، مطبوعات ، رسانه ها و ...در شکلدهی زنده گی اقتصادی خویش سهم بگیرند . امروز نیرو های مولده نوین اساسات اجتماعی سرمایه داری را دگرگون میسازد و مناسبات تغیر یافته سرمایه با دولت ناکامی های دولت را در امر شکلدهی دموکراتیک جامعه نشان میدهد . نیولیبرال ها با خودستایی عجیبی از « دولت ناتوان » سخن میگویند و بر این « دولت ناتوان » خواسته ها و دساتیر خود را تحمیل میکنند . دموکراسی اقتصادی به افسانه « دولت ناتوان » باور ندارد و این کهن ترین موسسه بنیاد مدنی بشر را برای « روند اجتماعی سازی نوین » خیلی ضروری میداند . برای اینکه اقتصاد دموکراتیک به شکل مسلط اقتصادی در چارچوب ملی تبدیل شود باید نقش ، ساختار و محتوای فعالیت های دولت در جهت اجتماعی سازی تغیر یابد و هماهنگی سرتاسری اجتماعی ایجاد گردد . پُرواضح است که بدون تغیر و اصلاح دولت های « دموکراسی نماینده گی » چنین امری ناممکن است . بایست دموکراسی های نماینده گی به اشکال دموکراسی های پایه ، مستقیم ، پیوند دهنده و عالی ترین شکل آن یعنی دموکراسی ریشه یی یا رادیکال تغیر یابد و زمینه های اثر گذاری حکومت خودی و مشارکتی مردم را در پروسه های تصمیمگیری و ریفورم دولت فراهم سازد . همه سازمان ها و تشکلات اقتصاد اجتماعی باید دارای نقش سیاسی گردند و انحصار سیاسی دولت های موجود درهم شکستانده شود . هرگاه حقوق حاکمیت تا به سرحد ابتکار قانونگذاری به واحد های کوچک سیاسی ـ اجتماعی انتقال یابد روند سیاسی شدن جامعه تسریع خواهد گردید . پیآمد مهم سیاسی شدن ساختارها و جنبش های مردمی ، جامعه مدنی و کثرت گرایی دولت در این خواهد بود که « اقتصاد بازار» در جهت اقتصاد مشورتی تغیر خواهد یافت و همه چیز را تصمیم دسته جمعی در یک پروسه باز تعین خواهد نمود . تا اکنون پیوسته شنیده ایم که « بازار " های سرمایه داری خود بهترین نمادی از دموکراسی است و گویی هیچ کسی اراده خود را بر آن ها تحمیل نمی کند و آن ها را در نظارت ندارد . اما بازار ها دست نامریی ندارند بل نیرو های نامریی آنها را سازماندهی میکنند . از این رو ایجاد پارلمان ها و اتاق های اقتصادی در سطوح محلی ، منطقه یی و بخش های گوناگون اقتصادی دیگر و همچنان گفتمان و رایزنی مردم پیرامون مقررات ، اهداف و پلان های رُشد اقتصادی ـ اجتماعی چهره بازار را تغیر خواهد داد و بر آن اثر خواهد گذاشت . در چنین حالتی پروسه های مبادله باقی میماند ولی آنانیکه بازارها را رهبری و تنظیم مینمایند نا شناختگی ، نا پیدایی و مسوولیت نا پذیری خود را از دست خواهند داد و شفافیت بازار رونما خواهد شد . امروز از اقتصاد بدون بازار که در آن تصمیم در باره تولید و مصرف به صورت مستقیم و مرکزی گرفته میشود سخنی در میان نیست . در نظم نوین اقتصادی مساله اساسی اینست که بازارها در آن کدام نقشی را ایفا مینمایند .در این نظم باید همه فعالیت های اقتصادی مشروعیت حاصل نما ید و حاکمیت نیرو های بازار به چالش کشیده شود . اگر حکومت های دموکراتیک چون برخی از کشور های امریکای لاتین در حمایت از اقتصاد اجتماعی قرار گیرند در آنصورت استراتیژی دگرگونی های اجتماعی از پاهین زود تر بر آورده شده و گسترش پروسه های مشارکتی راه تحولات اجتماعی را هموار خواهد ساخت . دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی رادیکال استراتیژی کنونی چپ های نو است . این دو با تعریف مارکس از جامعه عادلانه بمثابه « جنبش واقعی » و اشارات او در باره « حالت گذار » همسانی دارد . تحقق دموکراتیزه سازی اقتصاد از پایین حالت گذار را به و جود می آورد . در این حالت اساسات موجود جامعه سرمایه داری از میان نمی رود ولی توده های مردم توان آنرا بدست می آورند تا دگرگونی تدریجی جامعه سرمایه داری را براه اندازند و زیر پای سیستم را سست کنند .
در مُدل های دموکراسی اقتصادی توجه اساسی به خاصیت دموکراتیک پروسه های پلانگذاری و هماهنگی آن ها با اقتصاد ملی مبذول میگردد . اقتصاد پلان شده بنا بر تجربه تلخ در برخی از کشور ها دارای بار منفی است و اقتصاد دان های نیو لیبرال با استناد به آن تلاش دارند تا هر گونه پلانگذاری اقتصاد را نا ممکن بدانند ، در حالیکه در سرمایه داری نیز پلان وجود دارد : پلان بودیجه دولتی ، پلانگذاری های دراز مدت کنسرن ها و همه شرکت های بزرگ ، پلان های تولید وغیره . در نظام سرمایه داری مراجع پلانگذاری اقتصاد ملی چون بانک های مرکزی و یا دفاتر پلانگذاری مرکزی نمی توانند بر کنسرن ها و موسسات بزرگ مالی اثر گذار باشند و یا آنها را رهبری کنند . از این نگاه پلانگذاری آنها بی نتیجه است . این امر باید در اقتصاد دموکراتیک به طور بنیادی تغیر یابد و بر همه موسسات تولیدی و مالی مقررات و رهنمود های سمت دهنده وضع گردد . چنان کاری تنها از طریق پروسه های تصمیمگیری بر پایه قوانین رسمی و مدیریت مراجع مشروع برآورده شده میتواند . بدینترتیب همه اشکال فعالیت های اقتصادی مانند تولید ، مصرف ، سرمایه گذاری ، خرید ، فروش ، قرضه دهی ، بازار یابی و... از سلطه و یکه تازی سرمایه خصوصی بیرون می آید و خصلت سیاسی کسب مینماید . برای اینکه عنصری از « سوسیالیزم بازار » با یک نظم اقتصادی دموکراتیک هم پیوندی حاصل نماید باید بازار ها به طور چشمگیری اجتماعی شوند و زیر نظارت موسسات دموکراتیک قرار گیرند . در نظم اقتصاد دموکراتیک بازارها هر گز نمیتوانند مرجع با صلاحیت نهایی و مسوول حل پرابلم های ناشی از تضاد منافع باشند .از این رو « سوسیالیزم بازار » باید بر میکانیزم های تکیه داشته باشد که بازار را تصیح نماید و نتایج بازار را پیوسته مورد گفتمان قرار دهد .۲
اگر تصمیمگیری های درست و مشارکت فعال مردم وجود داشته باشد در آن صورت پلانگذاری ها میتوانند به پیروزی های چشمگیری نایل شوند . در این روز ها برخی از دانشمندان غربی دگرگونی های فن آوری دیجیتال و هوش مصنوعی را خطر جدی برای دموکراسی دانسته و از عواقب بد آن هوشدار میدهند . دموکراسی اقتصادی بر خلاف آنها باور دارد که این فن آوری و شبکه انترنیت ابزار بسیار سودمندی در تطبیق مُدل های آن بوده و زمینه های ابتکارات شهروندان را فراهم میسازد . تصمیم چند روز پیش رسانه فیسبوک مبنی بر ترویج پول فیسبوکی یکی از نمونه های پروژه های دموکراسی اقتصادی در شرایط نوین است که موقف انحصاری بانک های بزرگ را در انتقال پول از یک جا به جای دیگر تضعیف مینماید و مصرف کننده گان را از پرداخت اجرت اضافی باز میدارد . چنین ابتکاراتی جنبش های ضد سرمایه داری را تقویه و دورنما های نوی را برای اِکمال طرح دموکراسی اقتصادی میگشاید . گفتمان پویای کنونی پیرامون دموکراسی اقتصادی تا هنوز به پایان نرسیده و از راه بازنگری ایده های تازه ایرا پیشکش مینماید . نکات زیرین را میتوان منحیث نتیجه گیری های با اهمیت این گذارده بشمار آورد :
ـ دولت های بورژوایی مظهر ساده سیاسی مناسبات سرمایه داری نیستند ، بل میدان مبارزه طبقاتی اند که در آن درهمسانی با تناسب نیروهای طبقاتی و فراکسیون های سرمایه قوانین و مقررات معتبری برای تعین رابطه میان سرمایه و سازمان عمومی اجتماعی وضع میگردد . از آن جاییکه مُدل های انباشت سرمایه با گونه های مختلف نظم سیاسی پیوند دارند نمی توان تصور کرد که دموکراسی اجتماعی این مُدل ها را تغیر ندهد . برای براندازی سرمایه داری باید در میکانیزم های عملکرد اقتصادی آن مداخله صورت گیرد و منطق و قدرت آن متوقف گردد . کلید حل در این راستا بدست گرفتن قدرت تصمیم گیری در اقتصاد و جامعه توسط مردم و گروه های اجتماعی است .
ـ امروز رسالت مبارزه ضد سرمایه داری را نه تنها پرولتاریا ی صنعتی بدوش دارد بلکه در این نبرد همه نیروهای غیرپرولتری به ویژه جنبش های اجتماعی از پابین شریک اند . سلاح امروزی همه آنها « دموکراسی » و نه نخنیک نظامی است . این دموکراسی را باید درهمه سطوح در مقابله با منافع و صلاحیت های کنسرن های بزرگ و نخبه گان سیاسی آنها برآورده سازیم . مردم باید در برابر سرمایه داری ایستاده گی نمایند تا جنبش اکثریت به پیروزی رسد .
ـ بد بینی در برابر دموکراسی اقتصادی جنبه تاریخی دارد . اینکه مشارکت و دموکراسی اقتصادی انقلابی و یا آشتی طبقاتی خواهد بود امروز وابسته به این می باشد که نیروهای چپ و جنبش های اجتماعی تا چه اندازه در برآورده ساختن دگرگونی های اجتماعی در راه بر آندازی سرمایه داری توفیق بدست می آورند و مرام خویش را عملی میسازند . برغم همه بحران های شدید سرمایه داری و خطرات جنگ های نو باز هم تعمیل سیاست دموکراتیک ممکن است . ازاین چانس باید بهره گرفت و در سواد آموزی سیاسی و بسیج مردم کوشید .
ـ دموکراسی اقتصادی نظر به پروسه های بین المللی شدن اقتصاد نمیتواند تنها در چارچوب دولت ملی بر آورده گردد . برای این کار باید مقررات جهانی وضع گردد تا قدرت مرز ناشناس سرمایه را به عقب راند و مهار کند .
ـ رُشد نیروهای مولده نوین ضرورت تعریف امروزی واژه « کار» و « کارگر » و درتناسب با آن سیاست جدید اجتماعی کار را می طلبد . مشارکت ساده در تصمیمگیری ها نتیجه مطلوب را بر آورده نمی سازد و هنوز به مفهوم دموکراسی اقتصادی نیست . مشارکت باید با سمتگیری اجتماعی در اقتصاد بازار پیوند گسست ناپذیر داشته باشد .
ـ اگر نیروهای چپ موفق گردند طرح دموکراسی اقتصادی را برآورده سازند درآن صورت اتحاد نوی را با میلیون های انسان کره زمین ما ایجاد خواهند نمود . این اتحاد زمینه های تطبیق دموکراسی رادیکال و استراتیژی ریفورم برای تنظیم بازار ها و تسلط احتمالی بر آنها را فراهم خواهد نمود .
دموکراسی اقتصادی برای جامعه افغانی نیز کاربُرد گسترده و با تصورات بسیاری از احزاب و سازمان های دموکرات و داد خواه مطابقت دارد . باید این طرح درهمسانی با شرایط ملی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد .
پانویس ها
۱ ـ روز نامه استاندارد ، ویانا ـ اتریش مورخ ۱۳ ماه می ۲۰۱۹
۲ ـ سوسیالیزم بازار طرح تیوریک نظم اقتصادی سوسیالیستی است که در آن وسایل تولید اجتماعی میشوند ولی واگذاری وسایل مالی ، مواد و نیروهای مولده در تابعیت با مقررات بازار قرار دارند . یوگوسلاویا پیشین نمونه ای از این نظم اقتصادی بود .
* مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی اقتصادی
بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۲ )
** BMW
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۶۰۷
یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.
Copyright © bamdaad 2019
مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان
میرعبدالواحد سادات
پرداختن دقيق و پاسخ درست به اين موضوع ايجاب مينمايد تا اين سوال اساسى را مطرح نماييم :
چرا پاکستان دراين هفت دهه به استثناهى بعضى مقاطع ، هميشه دست بالا دارد ؟
بزرگترين ضعف تاريخى ما در شعارزده گى ما است که مانع برخورد شعورى ما با مسايل و مصايب ميگردد و البته علت تاريخى آن همانا : فقدان حاکميت عقل است که بر حسب ذهن و عادت شرقى طرح آنرا « کسرشان » و حتا توهين مى پنداريم .
تا زماني که با عقلانيت سياسى به اين سوال نپردازيم و علل ضعف و ناکامى خود را مشخص نسازيم کماکان در برابر اين کشور تصنعى و مخلوق استعمار ، با سيستم ناپايدار سياسى که نيم عمر آن با کودتا ها و سيادت نظاميان سپرى گرديده ، بازنده و با پلانهاى سوپر شيطانى و طراز انگريزى آن مقابله نميتوانيم .
افول تاريخى ما بعد از نخستين جمهوريت و تا کنون باچگونگى پاسخ به اين سوال گره خورده است .
عواقب ناميمون عملکرد اين کشور پاى بزرگترين قدرت هاى جهان و سازمان هاى طراز اول نظامى در دهه هشتاد اتحادشورى و پيمان وارسا و اکنون امريکا و ناتو را در سرزمين ما کشانيده است و از عجايب روزگار که باز هم در سراشيب سقوط دقيقه شمارى داريم و اما خوش هستيم که پاکستان را « دال خور » بگوييم و درد خود را تسکين و کتمان نماييم !
رمز اصلى و شاه کليد « موفقيت » پاکستان کدام است ؟
که دراين هفت دهه و بويژه دراين حدود نيم قرن اخير در بحرانى ترين شرايط و منجلاب کشمکش هاى کلان بين المللى از دوران جنگ سرد و تا دور جديد « بازيهاى بزرگ » و اوج رقابت رقباى جيواستراتيژيک جهانى با هفت رییس جمهور امريکا و شش سکاندار کرملين بمثابه دوست استراتيژيک غول اقتصادى چين در دشمنى مداوم با قدرت بزرگ هندوستان رقيب ، مالک اردوى قدرتمند و « بمب اتومى اسلامى »و « شريک غير اروپایى ناتو » بحيث يک قدرت منطقه وى مطرح است .
در حاليکه ديگر از کفر ابليس معروفتر است که پاکستان مرکز شرارت پيشه گان جهان و بزرگترين زراد خانه توليد ذهنيت تکفيرى و تروريستان است که حتا بزرگترين حامى انکشور امريکا نيز بدان معترف و نخستين تويت سال قبل آقای ترامپ آنرا علنى ساخت .
جنگ اعلام ناشده پاکستان چهل و چهار سال قبل با تجهيز و اعزام تخريبکاران آغاز و تا کنون با تمام ابعاد ان ادامه دارد که بقيمت نابودى هستى مادى و معنوى و شهادت میليونها افغان و افغانستان قربانى تجاوز انکشور ميباشد .
و هيهات افسوس و صد افسوس که اکنون اين دشمن تاريخى افغانستان مقدرات تاريخى ما رقم ميزند و براى ما باز هم حکومت ميسازد و دسته هاى تبر ( جلابان سياسى ) بخاطر همنوايى با اين پلان هاى شوم و شيطانى بدربار پنجاب مي شتابند .
از ديد اين قلم رمز اصلى و شاه کليد موفقيت پاکستان در تداوم موسسه دولت دراين کشور ، قواى مسلح مقتدر ، استخبارات نيرومند ، کادر اگاه ملى و قدرت بزرگ لابى گرى در جهان ميباشد .
پاکستان تعريف دقيق و روشن از منافع ملى خود دارد که هر پاکستانى اعم از ملکى و نظامى ، ملا و تاجر و ... بدان باوردارند . بر مبناى همين باورمندى هيچ زمامدار ، جنرال و مولاناى پاکستان از دشمنى با هندوستان و افغانستان دست نميکشند .
برخلاف ما در چه موقيت داريم ؟
در تمام اين مراحل ما مسير تضعيف دولت را پيموده و سقوط ، انارشى و سيطره مستقيم پاکستان را تجربه و با بلند ترين رقم مهاجر ، زياد ترين کشته ، معلول ، يتيم ، بيوه ، معتاد و ... بحيث ناامن ترين کشور در جهان شناخته ميشويم . درهجده سال اخير و با صرف میليارد ها دالر در گسترده ترين هجوم نظامى و حضور وسيع امريکا ، سازمان ناتو و متحدان آن به عوض دولت ، شرکت سهامى طراز جهادى - طالبى و مافيايى و کليپتوکراسى حاکم و به عوض بازار آزاد ، بازار فساد هموار و بمثابه فاسد ترين دولت جهان راجستر هستيم .
بحران مشروعيت ، بحران اعتماد و افتراق ملى مصايب بزرگ که مانع اعمال حق حاکميت ملى و گذار به پروسه دولت - ملت و رفتن بشاهراه صلح و ترقى ميگردد .
پاشنه اشيل افغانستان :
فقدان دولت ملى قانون محور و عدالت گستر ميباشد که راه را به اقتدار نيرومندملى هموار نمايد تا ما تعريف روشن از منافع ملى داشته باشيم و با چنگ زدن بوحدت ملى ( که بقول شاه امان اله موجوديت افغانستان در گرو ان است ) و مصالح علياى کشور از اتش افتراق ملى ، با نه گفتن به شونيزم و سکتاريزم از خود محورى ، تنظيم و حزب محورى ، قوم و سمت محورى گذار نماييم .
همين فقدان دولت ملى باعث گرديده تا بقول مرحوم مجروح به عوض « قوه جاذبه اى المرکز به قوه دافعه عن المرکز » به زور و زر سالار ، جنگسالار ، « قانون ستيزان مرکز گريز و مرکز گرايان بى قانون » زمينه مساعد گردد تا در خدمت منافع جيوپولیتيک اجانب و همسايه حريص بخاطر منافع شخصى شان موسسه دولت را دور بزنند .
در شش ماه اخير که بحساب منافع خاص امريکا از سريال صلح موج از سراب را ايجاد نموده است ما بخوبى مصداق اين واقعيت تلخ را مشاهده مينماييم که گروه از جلابان سياسى از نام مردم افغانستان در پايتخت هاى ممالک ذي نفوذ بر طالبان سرگردان اند و ماحصل تلاش شان « قباحت زدايى » از طالبان و « مشروعيت زدايى » از نهاد دولت و زمينه سازى به پلان پاکستان بخاطر « دولت موقت » و صدور امارت اسلامى طالبان به قيموميت انکشور ميباشد .
تلاش اخير دراين راستا سفر با عجله يک « دلگى » از سياسيون ( جلابان سياسى ) به شهر لاهور پاکستان است که حسب گذارش تاند ، با تحقير آنان همراه گرديد .
دراين « دلگى » جلابان سياسى و دراين « جمع أضداد » از راست افراطى و تا چپ افراطى و از نماد هاى سکتاريزم و شونيزم و از شعيه و تا سنى و ... همه از يک يخن سرکشيده و با ارادت خاص لکچر آقای وزير خارجه پاکستان را همچون شاگردان تنبل مکاتب ابتدايى گوش دادند .
در حالي که تا يک هفته ديگر دور هفتم نشست قطر پلان گرديده و در اجنداى کار به اصطلاح کنفرانس لاهور حضور طالبان و يا ملآقات با احزاب سياسى پاکستان مطرح نبود ، سوال ايجاد ميگردد که چه اهداف پنهانى و کدام نيم کاسه در زير کاسه وجود دارد .
بعد از ناکامى جلسه دوم « سياسيون » با طالبان در مسکو اشتراک و نقش دولت افغانستان در پروسه صلح مورد توجه قرار گرفت .
نشست هاى سه قدرت بزرگ اعضاى دايمى شوراى امنيت ( امريکا ، چين و روسيه ) ، اتحاد اروپا بويژه المان و سکرتر جنرال ناتو بر اين اشاره و تاکيد داشته اند .
بدينرو آشکارا است که « کنفرانس لاهور » براى تضعيف موقف دولت افغانستان و تاثيرگذارى بر سفر چند روز بعد رییس جمهور به پاکستان و مطرح ساختن طرح « حکومت موقت » سازماندهى گرديده است .
چنانچه تعداد از مبصرين و مطبوعات پاکستان نيز بر اهداف پشت پرده در زمينه تاکيد نموده اند .
در حاليکه در کنفرانس طالبان و احزاب سياسى پاکستان حضور نداشتند ، اين اشخاص نظرات شانرا بين خودشان و البته در محضر « اولياى امور » پاکستانى شان بيان نمودند .
پاکستان با تدوير کنفرانس به جانب افغانستان حالى ساخت که بر مخالفان مختلف دولت اشراف دارد و ميتواند آنان را در پنجاب جمع نمايد .
صحبت هاى انجام يافته دراين « کنفرانس » پيرامون اساسى ترين موارد مربوط به زنده گى مردم ، جنگ و صلح که هست و بود افغانستان در گرو چگونگى حل و فصل آن است :
- بسيار عام و هوایى ،
- تقليل گرايانه و ساده انگارانه ،
- فاقد پلان و برنامه ،
- فاقد ارزش محورى ،
- پوپوليستى .
آقای محمد اکرم انديشمند از بلند پايه گان جمعيت اسلامى که دراين کنفرانس شرکت داشت ، در فيسبوک خود نوشته است :
« این گویا رهبران افغانستان که در کنفرانس صلح در مری پاکستان صحبت می کنند مانند امامان و واعظان مساجد سخن می گویند. این ها هیچ طرح مشخص برای صلح ارایه نمی کنند. این ها واقعا نمی دانند. با این ها افغانستان نه به جایی می رسد و نه به صلح »
تاکيد مکرر بر اسلامى بودن دو کشور شايد « کشف خلاق » آقایان بوده و گويا اطلاع ندارند که همين کشور اسلامى و مولانا هاى خبيث ان دراين بيشتر از چهاردهه دمار ازروزگار مردم ما بيرون نموده اند و افغانستان قربانى جنگ اعلام ناشده و تجاوز جمهورى اسلامى پاکستان ميباشد .
خوب است آقایان بياد داشته باشند که اهداف سياست خارجى کشورها را منافع ملى شان تعريف مي نمايد و طرح هاى ايديولوژيک و دينى منجمله اخوت اسلامى بخاطر کتمان اعمال ضد انسانى شان مورد سواستفاده قرارميگيرد .
مکثى کوتاه بر بخش هاى از صحبت آقایان با ادعا هاى بزرگ و حتا کانديد رياست جمهورى نشان ميدهد که اگر اين مکتب است و اين ملا حال « کشور »خراب مى بينم !
آقای عطامحمد نور در موعظه طولانى به ارتباط معضله ابها ارشاد فرمود که : « بحساب شرعى نيز ميتوانيم اين موضوع را حل و بند برق دردرياى کنر ايجاد نماييم » مثل انکه اين آقا اطلاع ندارد که :
در حقوق بين الملل معاصر دراين عرصه قواعد وجود دارد و ملل متحد کنوانسيون خاص را در مورد آبهاى بين المللى به تصويب رسانيده است .
اکنون هموطن ما قضاوت ميفرمايند که در مورد يکى از عوامل اساسى تداوم تجاوز پاکستان ما چگونه مى انديشيم !
آقای لطيف پدرام کانديد رياست جمهورى براى اولين بار در تاريخ موجوديت پاکستان ، با لک بخشى نظر شخص و حزب خود را در مورد برسميت شناختن خط تحميلى و استعمارى ديورند در پاکستان اعلام نمود .
اين موضوع جوانب مختلف دارد که بايد جداگانه به آن پرداخته شود و مرتبط به بحث جارى بايد نوشت .
در کدام کشور جهان چنين مرسوم و مجاز است که به يکى از عمده ترين مسايل متنازعه فيه در کشور متخاصم رییس يک حزب رسمى و کانديد رياست جمهورى مخالف سياست دولت و خلاف منافع و مصالح کشوربه کشور متجاوز و متخاصم باج دهد !
از طرف ديگر هرکسيکه در احوال جارى دليل تداوم تجاوز پاکستان را خط ديورند بداند ، به مفهوم آن است که از درک عوامل پيچيده جيوپولتيک منطقه وى و بين المللى و ده ها عامل ديگر در ادامه تراژيدى خونبار افغانستان دورميباشد و در غير آن همچو طرح صاف و ساده پوپوليزم و خدمت به جيوپولتيک پاکستان ميباشد .
از جانب ديگر طرح مسايل مربوط به نوعيت نظام و رژيم سياسى موضوع داخلى و انحصارى مربوط افغانان ميباشد که طرح آن با «اولياى امور » پاکستانى به مفهوم آن است که عمران خان « حق » دارد نسخه استعمارى « دولت موقت » را براى ما تجويز نمايد .
آقای حکمتيار صاف و روشن دراين کنفرانس بيان نموده است که « ما در افغانستان براى بقاى پاکستان مبارزه مينماييم . »
البته ابراز همچو سخنان از جانب آقای حکمتيار که دراين چهل و پنج سال اخير در خدمت اهداف پاکستان قرار دارد ، مايه تعجب نميباشد .
موصوف چهل وچهار سال قبل برهبرى استخبارات پاکستان و تحت قيادت جنرال نصيراله بابر گورنر جنرال وقت صوبه سرحد ، گروه هاى تخريبى را آماده ، و نخستين تجاوز انکشور بر ضد نخستين جمهوريت افغانستان و محمد داود فقيد انجام و يکى از وسايل عمده جنگ اعلام ناشده انکشور در سال ( ١٩٩٠ م ) طرح کنفدراسيون افغانستان و پاکستان را با غلام اسحق خان پذيرفت و در دهه نود آرمان و خواب ضياالحق که کابل بايد بسوزد ! را همراه با شرکا و رقباى تنظيمى شان بواقعيت مبدل ساختند . و اين بار بخاطر تحقق طرح عمران خان تيرهاى آخر عمر را به نعش آغشته بخون وطن ميزنند .
آقای رحمت اله نبيل رییس سابق رياست امنيت دولتى و يکى از کانديدان رياست جمهورى در مورد شرکت کننده گان « کنفرانس لاهور » تبصره کوتاه دارد که يک قسمت آنرا ازسايت ( سپوتنيک - افغانستان ) نقل مينمايم :
« ... کار بعضى ها را سهل ساختند ، از تيلفونهای محرم و ديدارهاى مخفى در کشورهاى ديگر خود را آسوده نموده ، اين بار بطور مستقيم دستور و شاباسى گرفتند .به هر رنگى که خواهى جامه مى پوش
من از طرز خرامت مى شناسم .
در مجموع نزد اين آقایان ارزشهاى متعالى
- جمهوريت ،
- حاکميت قانون ،
و تفاوت ماهوى آن با :
- امارت ،
- حاکميت شريعت ،
چندان تفاوت ندارد و شناخت آنان از طالبان و اهداف پيچيده تداوم دهنده گان جنگ افغانستان بسيار ابتدايى و گويا با ذهن افسرده و نا ذهين و ديد قرون وسطايى بواقعيت هاى قرن ( ٢١ ) نسخه بدهند. چنانچه آقای محقق سبکسرانه مطرح نمود که :
« ... پس از شوروى تروريستان در مناسبات پاکستان و افغانستان غلط فهمى ايجاد کردند و حال بايد هردوکشور مشترکا به رفع اين غلط فهمى ها بپردازند . »
بدينترتيب آقایان با بالاترين ادعا ها با اين پرت و پلا گفتن ها ميخواهند ، اخلاص شآنرا به پاکستان به قيمت مسخ حقايق تاريخى ، تمثيل نمايند. بى جهت که هيچکدام از آقایان شرکت کننده در کنفرانس لاهور در موارد :
- جنگ اعلام ناشده پاکستان،
- تجاوز انکشور ،
- کشتار اهالى ملکى و جنايات جنگى ،
- موجوديت مراکز طالبان در پاکستان و کمک همجانبه پاکستان به آنان ،
حرفى به زبان نياوردند و برخلاف با تحريف حقايق آفتابى پاکستان متجاوز را « قربانى » جنگ افغانستان خواندند . همچو اظهارات خيانت اشکار به افغانستان ميباشد که قربانى اصلى جنگ اعلام ناشده پاکستان و اماج تروريزم سازمان يافته از انکشور ميباشد . اين موضعگيرى اشکارا بى حرمتى به شهدا ، مجروحين ، معلولان ، معيوبين و بيوه هاى افغانستان ميباشد . بى پاسى در برابر قواى مسلح افغانستان که همين اکنون با فداکارى در برابر جنگ اعلام ناشده و جنايات تروريستان ميرزمند ، خيانت نا بخشودنى اين آقایان پنداشته ميشود . همين اکنون هر کدام اين آقایان را تا چند منسوب قواى مسلح محافظت مينمايند .
همچنان بر هيچکس پوشيده نيست که اين آقایان اجزاى شرکت سهامى و دولت موجود ميباشند و پيوسته از امتيازات ان مستفيد ميگردند و اما مشاهده ميشود که آقایان در مسکو و لاهور « فاتحه » دولت را فتواى اجنبى خواندند .
تاريخ شاهد است که پاکستان و ايران در تبانى با استخبارات بين المللى هفت گانه و هشت گانه را به مقاصد سيطره جويانه و استعمارى شان ايجاد نمودند و در نهايت افغانستان را قربانى رقابت آنان ساختند .
اکنون در مورد پروسه صلح نيز ميخواهند همان نسخه استعمارى را تطبيق و به اصطلاح « پروژه » ها را در مسکو ، قطر ، لاهور و ... راه اندازى مينمايند و بى نياز از اثبات است که هر اندازه قصاب زياد گردد و رقابت بازيگران بيشتر ، عواقب زيانبارآن بيشتر ميگردد .
تبليغ تصنعى « فضاى نيک » ، « فرصت نيک » ، « فصل نو در مناسبات پاکستان با افغانستان »و اعلام اينکه« پاکستان به صلح افغانستان متعهد است» و ديگر « سياست عمق استراتيژيک »را تعقيب نميکند و ...
که عمدتا در ارزيابى هاى آقایان اتمر و ولى مسعود بازتاب يافت .
فاعتبرو يا اوالابصار !
بدينترتيب اين کنفرانس ( شرمفرانس ) لاهور بغير از إظهار اخلاص و ارادت به پاکستان ، و نوعى کمپاين شخصى ، تنظيمى و انتخاباتى در خانه دشمن که باعث بالاتر شدن دست پاکستان در آستانه سفر رییس جمهور به آن کشور گرديد .
آقایان در مسکو و لاهور به عمده ترين خواست پاکستان که در مطالبات مکرر طالبان بازتاب دارد ، صحه گذاشتند و با نوعى « وقاحت زدايى » از طالبان ، عامل « مشروعيت » آنان و تضعيف موقف دولت افغانستان گرديدند که نتيجه آن ، منتج به استقرار امارت اسلامى طالبان خواهد گرديد .
زمينه ساز مجموع اين « درامه » ها فقدان دولت ملى مقتدر و نبود حاکميت قانون ميباشد .
اظهر من الشمس است که دراين هجده سال مقاصد استعمارى باعث گرديده که در افغانستان به عوض دولت ، شرکت سهامى جهادى - مافيايى ايجاد گردد و اگاهانه دولت امريکا و آقای جان کيرى حاکميت ملى ما را ميان دو گروه رقيب پيشتاز انتخابات تقسيم نمود .
در نتيجه اين نقب گذارى ها اقليت منفور تاجران دين ، تيکه داران « جهاد » ، دکانداران قوم و جلابان سياسى ، اکنون علنى بنفع جيوپوتيک اجانب « پارو » بزنند و ممثل منافع آنان باشند .
دراين راستا ، پاکستان بحيث کشور متخاصم زيادترين تاثير و نفوذ را بر بخش زياد افغانان اعم از تنظيمى و ... حتا در داخل دولت ستون پنجم شان فعال ميباشد . هرگاه در افغانستان دولت مقتدرملى و حاکميت قانون وجود ميداشت ، بايد اين آقایان به اساس احکام قانون اساسى و کود جزاى کشور مورد تعقيب عدلى قرار گرفته و محاکمه گردند. با صد افسوس و دراين فقدان دردناک بايد اين جلابان سياسى در محکمه قضاوت مردمى محکوم گردند و حد اقل بايد تدابير اتى در مورد شان عملى گردد :
ـ ممنوع الخروج اعلام ، و از اشتراک در جلسات بيرون کشور ممنوع گردند .
ـ باديگاردها و محافظان شان گرفته شود و امتيازات مادى آنان قطع گردد .
براساس قانون اساسى نافذ ، جنگ و صلح از صلاحيت هاى انحصارى دولت است و دولت بخاطر انجام مکلفيت هاى خود بايد درمسير کسب وجاهت و مشروعيت اعمال خود به مردم اقتدا و بخاطر منافع واقعى مردم و منافع ملى کشور، به قانون پناه برد . فقط و فقط تطبيق يکسان و بلاشرط قانون ميتواند زمينه ساز کاهش بحران اعتماد گردد .
خواست اساسى مردم صلح واقعى و پايدار است و اين مأمول در وجود يک مکانيزم واقعبينانه متحقق ميگردد .
يگانه وسيله تحقق اين مکانيزم در احوال جارى همين نهاد موجود دولتى است که بخاطر ضعف داخلى نميتواند به انجام وظايف خود نائل گردد . مردم در تجربه تاريخى دريافته اند که عمل ملاک حقيقت است ، بدينرو هرگاه نيت خدمتگذارى واقعى وجود داشته باشد ، با همنوايى اکثريت مردم :
- جوانان،
- زنان،
- مستمندان و فقيران ،
- مهاجران و بيجا شده گان ،
- روشنگران متعهد بوطن و ...که در مجموع خواستار صلح واقعى ميباشند ، را کسب نمايند .
هميشه بياد بايد داشت که اصل و تعريف کلاسيک که سياست خارجى را بازتاب سياست داخلى ميداند ، کماکان اصالت دارد و هيچگاهى دولت فاقد پشتيبانی مردم نميتواند مدافع منافع ملى در روابط بين المللى و سياست خارجى باشد . تجربه تاريخ گواهى اين واقعيت است که در احوال افتراق ملى ، بحران اعتماد و تشتت و چند دسته گى ، هيچگاهى دستيابى به اهداف کلان ملى ممکن نميگردد .
پس مبرمترين وظيفه ملى اين است تا :
تمام هم و غم ما متوجه کاهش بحران اعتماد ملى و ايجاد روحيه قوى ملى ميباشد .
طى اين چند دهه جنگ و بحران مسايل بگونه رقم خورده است که فقط يک اقليت منفور در معاملات ذات البينى شان و در غياب مردم مقدرات مردم را رقم زده اند و گويا در اشتراک شان ما « وفاق ملى » داشته ايم و درکم و کسر آنان همه چيز برهم خورده و کشور را به تباهى سوق داداه اند . اکنون ديگر جامعه تغير يافته و نيرو هاى محرک اجتماعى جديد را بايد زمينه ساز باشيم .
بچشم سر مشاهده مينماييم که قهرمانان جوان در عرصه سپورت ، تحصيل ، موسيقى ، سازنده گى و ... با استقبال خودجوش هزاران افغان مواجه ميگردد و اما آقایان جلابان با ادعاى بزرگ در مظاهرات و جلسات به افراد کرايى ضرورت دارند . حالت اکثريت جوانان جسور و تاريخ ساز ما به شيران مشابهت دارد که سرنوشت شان بدست گوسپندان رقم ميخورد . کسانيکه به نيرو و اراده نسل جوان شک دارند به رزم و دلاورى منسوبان قواى مسلح توجه فرمايند که چگونه در مقابل تروريزم و تجاوز پاکستان ميرزمند .
مقابله با پلان هاى سوپر شيطانى پاکستان بايد دروجود يک منشورملى انجام يابد . منشوري که بايد محصول فکر کلان ملى ، فراقومى ، سمتى و مذهبى در بحث و گفتمان وسيع همگانى باشد و بتواند تعريف دقيق منافع ملى و مصالح افغانستان را تسجيل نمايد .
دراين منشور ملى بايد شناخت از منافع « مشروع » پاکستان و ساير همسايه داشته باشيم ، تا بتوانيم از شر جنگ هاى نيابتى رقباى جيوپولوتيک منطقه وى بدور باشيم .
مقابله با پلانهاى سوپر شيطانى پاکستان در دور « جديد بازيهاى بزرک » و در شرايط
بايد انجام يابد که رقباى جيوپولوتيک بين المللى ( امريکا ، روسيه و چين ) براى تعين مقدرات تاريخى ما ، با هم در حشر و نشر ميباشند و بدون شک مجموع قدرتهاى منطقه وى و جهانى درگير در مسايل و مصايب افغانستان نميخواهند ، نظاره گر عادى باشند .
در چنين اوضاع و احوال بسيار بغرنج احتمال وقوع خطرات زياد وجود دارد ، سياست هاى کجدار و مريز امريکا که هميشه سر نخ تروريستان را بدست دارد و در تمام مدت ريشه ترور را در پاکستان آبيارى و بخاطر قطع شاخ هاى آن مردم بيگناه ما را قربان مي نمايند ، هميشه يک تهديد جدى ميباشد .
هميشه بايد تجربه دهشتبار تاريخ را بخاطر داشت که نه تنها لشکر کشى قدرت هاى بزرگ زيانبار است ، بل رفتن غيرمسولانه شان که هردو به اساس محاسبه منافع ملى صورت ميگيرد ، عواقب بمراتب فلاکتبار براى افغانستان و حتا منطقه دارد .
ضرورت طرح منشور ملى مسووليت جدى را متوجه روشنفکران و روشنگران متعهد به مردم ميسازد که بيشترينه مخاطب اين قلم ميباشند تا اشتراک مساعى شآنرا در مقابله با سير قهقرايى و ذهنيت تکفيرى که افغانستان را اماج قرار داده اند ، معطوف و کار گسترده روشنگرانه در جهت افشاى نيم کاسه هاى زير کاسه
« پروژه » صلح نمايند .
بايد اگاهانه شعار دفاع از ارزشهاى والا و جهانشول را مطرح کرد که :
ـ جمهوريت ميخواهيم و نه امارت،
ـ حاکميت قانون ميخواهيم و نه حاکميت شريعت خود ساخته طالبان.
البته از کفر ابليس معروفتر است که همچو ارزشها براى مناديان دروغين حقوق بشر و امريکا که مقدرات تاريخى ما را رقم ميزنند ، ارزش خاص ندارد و تجربه تاريخى معامله با سرنوشت جمهوريت دوم و حزب د خ ا ( حزب وطن ) با تنظيم هاى جهادى نيز در ذهن ما وجود دارد .
افغانستان روزهاى دشوار و سرنوشت ساز را سپرى مينمايد و کشور ما طولانى ترين جنگ را متحمل و از مردم ما قربانى بزرگ گرفته است ، حق دارند که بشاهراه صلح پايدار گذار نمايند .با پاسدارى از « انقلاب» اميد و در پرتو حاکميت عقل با تجسر و تکيه بر عقلانيت سياسى و چنگ زدن به منافع و مصالح افغانستان بايد پاسخ شايسته به صداى نعش آغشته بخون مادروطن داد و در برابر پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان و لطایف الحيل اجنبى از هست و بود وطن مشترک دفاع کرد .
و منحيث حسن ختام :
تيت مي مه بوله غورحنگ را باندى مه کره
زه په دي افتاده گي کي لـوى گرنگ يم
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۵۰۷
یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.
Copyright © bamdaad 2019
در حاشیه تنش ها درخلیج فارس:
خلیج فارس و احتمال جنگ بزرگ
با افزایش تنش ها در منطقه ارتش امریکا برای حمله نظامی محدود به ایران آماده شده بود اما مجوز آغاز این عملیات صادر نشد. در همین حال نماینده دایم ایران در سازمان ملل در نامهای به آنتونیو گوترش ، امریکا را به نقض منشور ملل متحد و حقوق بینالملل متهم کرد.
ارتش امریکایی برای حمله نظامی محدود به ایران آماده شده بود اما مجوز عملیات صادر نشد!
یورو نیوزنوشت که در پی بالاگرفتن تنش میان واشنگتن و تهران، برخی منابع خبری از تدارک ارتش امریکا برای حمله به ایران خبرداده و تاکید کردند که این حمله احتمالی با دستور مستقیم دونالد ترامپ، لغو شده است.
اسوشییتد پرس به نقل از یک مقام امریکایی اعلام کرد که نظامیان امریکایی شامگاه پنجشنبه در واکنش به سرنگونی یک فروند پهپاد تجسسی توسط ایران خود را برای انجام « حملاتی محدود» آماده کرده بودند اما مجوز انجام این حمله به ناگهان لغو شد.
نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد
نماینده دایمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نامه ای به آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان، اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یک پهپاد جاسوسی امریکایی ( هوا پیمای بی سرنشین ) را که وارد حریم هوایی کشورمان شده بود، هدف قرار داده و ساقط کردهاند.
مجید تخت روانچی در این نامه که نسخه ای از آن برای رییس شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال شده، اعلام کرد: این اقدام پس از اخطارهای مکرر به پهپاد مذکور و طبق حق ذاتی ایران در دفاع مشروع از خود طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، صورت گرفته است.
در این نامه ضمن اعلام اینکه این اقدام امریکا نقض حقوق بینالمللی و منشور ملل سازمان متحد، بویژه بند ۴ ماده ۲ آن بوده و مسوولیت بینالمللی امریکا را در پی دارد، این عمل به شدید ترین لحن ممکن محکوم شده است.
سفیر سوییس در تهران، به وزارت خارجه میرود
به گزارش ایسنا، در پی ورود غیرقانونی یک فروند پهپاد ( هوا پیمای بی سرنشین ) امریکایی به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران که با برخورد سریع نیروی ض دهوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امشب در تماس فوری با سفیر سوییس در تهران به عنوان حافظ منافع امریکا، اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت امریکا به خاطر تعرض به حریم هوایی کشورمان را به وی ابلاغ کرده و گفت مدارک انکارناپذیری مبنی بر حضور این پهپاد در فضای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و حتا قطعاتی از لاشه این پهباد در آبهای سرزمینی ایران به دست آمده است.
عراقچی همچنین با اشاره به اینکه این اقدام نیروهای امریکایی برای اولین بار نبوده و چندین بار پیش از نیز اتفاق افتاده است، خواهان احترام نیروهای امریکایی به حریم هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران و رعایت کامل مقررات بینالمللی از سوی ایشان شد.
سفیر سوییس گفت مراتب را بلافاصله به دولت امریکا منتقل خواهد کرد. از سفیر سوییس همچنین خواسته شد تا صبح فردا با حضور در وزارت امور خارجه در جریان جزییات بیشتر این حادثه قرار گیرد.
سفر مشاور ارشد رییس جمهوری فرانسه به تهران
بنابرگزارش رادیو فرانسه ،امانویل بُن، دیپلومات ارشد فرانسوی و فرستاده ویژه رییس جمهوری فرانسه که روز گذشته « برای انجام گفت و گو با مقامات عالیرتبه و تلاش در جهت کاهش تنشها در منطقه » به تهران رفته بود، دیشب به پاریس بازگشت. هدف از تلاشهای مقامات عالرتبه فرانسه و از جمله رییس جمهوری این کشور، جلوگیری از افزایش تنش در باره توافق هستهای با ایران به منظور « پایدار نگاه داشتن » آنست.
سفر پیش بینی نشده امانویل بُن، مشاور دیپلوماتیک رییس جمهوری فرانسه، به تهران از نگرانی مقامات فرانسوی در باره افزایش تنش میان ایران و دیگر طرفین برجام و بویژه چشم انداز خروج احتمالی تهران از این توافق حکایت میکند. امانویل بُن، بگفته منابع آگاه، در دیدارهای خود با مقامات ایرانی پیام رییس جمهوری فرانسه را به آنان ابلاغ کرده است. هدف وی از این سفر، بر اساس بیانیه کاخ الیزه، « تلاش برای کاهش تنشها » در منطقه خلیج بوده است و «رییس جمهوری فرانسه نیز به همین منظور در روزهای آینده با طرفین اصلی درگیر در این پرونده» تماس خواهد گرفت.
امانویل ماکرون، روز دوشنبه ١٧ جون با اشاره به پرونده هسته ای ایران و تنش در روابط میان این کشور و امریکا، مقامات تهران را به « شکیبایی و مسوولیت شناسی » فراخوانده، و وعده داده بود در این زمینه « دیدارهای مفیدی در حاشیه اجلاس گروه ٢٠ تدارک ببیند». این اجلاس در روزهای ٢٨ و ٢٩ جون در اوزاکا در کشور جاپان برگزار میشود.
امریکا پرواز شرکت های هواپیمایی این کشور در حریم هوایی ایران در خلیج را ممنوع کرد
بربنیاد گزارش یورونیوز ، واشنگتن از شرکت های هواپیمایی امریکایی خواست در مسیرهای پروازی خود بر فراز خلیج و دریای عمان «تا اصلاح بعدی» از حریم هوایی تحت کنترول تهران استفاده نکنند.این دستورالعمل در حالی صادر شده است که تنش میان ایران و امریکا در منطقه روز پنجشنبه با هدف قرار گرفتن یک پهپاد تجسسی امریکا در خلیج وارد مرحله تازه ای شد.
اداره هوانوردی فدرال با اعلام این مطلب دلیل صدور دستور العمل یادشده را « افزایش فعالیت های نظامی و بالاگرفتن فزاینده تنش های سیاسی در منطقه » عنوان و تصریح کرده است که این مساله می تواند با اشتباه های محاسباتی و شناسایی همراه و برای ناوگان هوایی غیرنظامی امریکا خطرآفرین باشد.
در بیانیه اداره هوانوردی امریکا از هدف قرار گرفتن و سرنگونی یک پهپاد امریکایی به عنوان نمونه بارز خطرهای موجود بر سر راه پروازهای غیرنظامی این کشور نام برده است/ صدای مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۲۰۶
یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.
Copyright ©bamdaad 2019
ملاقات تعارفی با رییس و اعضای « شورای احزاب سیاسی ولایت کندز »
امروز دوشنبه حوالی ساعت ۳۰:۹ صبح رییس و اعضای « شورای احزاب سیاسی ولایت کندز » تحت ریاست محترم الحاج محمدیونس سدید رییس شورای احزاب سیاسی آنولایت بدفتر مرکزی حزب آبادی افغانستان تشریف آوردند.
در ترکیب هیات ۱۶ تن روسا و نماینده گان احزاب فعال آن ولایت عضویت داشتند.
درآغاز بعد از آن که تشریف آوری فعالین شورای احزاب سیاسی ولایت کندز به دفتر مرکزی حزب آبادی توسط پروفیسور داکتر محمد داوود راوش خیر مقدم گفته شد، پیرامون ایجاد حزب آبادی افغانستان ، ایتلاف احزاب ملی دموکرات وترقی خواه کشور معلومات مفصل داده درادامه گفتند :
« ما طرفدارحزب قوی درافغانستان هستیم ، کاش همه یک حزب شویم واثرگزار. خداوند (ج) ما را توفیق بدهد تا دوسه حزب بسازیم ، به تیپ های مختلف ، درکار وساختن وطن باهم مسابقه دهیم .
من همیشه گفتیم که ما میتوانیم وطن را مانند پاریس بسازیم ، تعمیرات مقبول وپارک ها؛ اما انسان وطن را چطورکنیم ؟
ما باید انسان وطن را تربیت کنیم .درگذشته ها « لیسه شیرخان» کندز، جایگاه خاص درتعلیم وتربیه کشور داشت ، شما احزاب فعال کندز تلاش کنید، فوندیشن ایجاد کنید، بروید معلمین را کمک کنید ، معلم بیچاره با بایسکل کهنه و۹۰۰۰ افغانی معاش ماهوار !
تلاش کنید معلمین غریب را کمک کنید. تلاش کنید رقابت ایجاد کنید ، وبدون تعصب قومی، مذهبی، حزبی معلمین ممتاز ولایق را تشخیص و آنها را کمک کنید تا تشویق شوند و رقابت سالم بوجود آید. مکاتب دخترانه را یاری برسانید ، مدارس دینی را تحت کنترول بگیریید تا برای ما القاعده تربیت نکنند.
تیوری است که : دروازه مکتب را بازکنید، دروازه زندان بسته میشود!
زمان آن رسیده که یک جلسه بگیرید برای پشتیبانی از معلمین و معارف کندز . صد صد افغانی بپردازد معلمین غریب ومعلمین قوی را کمک کنید و از کندز صدای معارف را بلند کنید ، هم اتحاد قوی احزاب بوجود می آید، وهم معلمین را رشد داده تقویه کنید.
احزاب برای خدمت به ملت است وبرای آینده ملت .
همه احزاب به قدرت نمی رسند، احزاب برای اصلاح سیستم هستند.انتخابات پیش رواست ، کسی را تخریب نکنید ، یک دیگر را تخریب نکنید، هرحزب ازهرکس که پیشتیبانی می کند مربوط خودش است، اتحاد تان را حفظ کنید و باهم اعتماد کنید، بالای هر سایت شبکه ایجاد وکنترول دقیق کنید. ببینید چقدر انتخابات شفاف م شود ونقش شما چقدر برجسته میشود. »
در ادامه الحاج محمد یونس سدید رییس « شورای احزاب سیاسی ولایت کندز» رشته سخن را بدست گرفته ، از رفیق راوش وسخنان صمیمانه اس سپاسگذاری نموده، اطمینان داد که ما از سال ۱۳۹۳ فعالیت را آغاز نمودیم ، باهم دست دادیم وهمدیگر را کمک کردیم برای رشد ولایت خود . ما برای ولایت کندز طرح داریم که بدون احزاب دموکراسی تمثیل نمی شود. شورای احزاب تلاش دارد که قدم به قدم کار کنیم . ما به کابل آمدیم که با رهبری احزاب ببینیم ، با رییس جمهور ، رییس اجراییه، بعضی وزرا و پارلمان ملاقات کنیم . ما باید وحدت داشته باشیم .
سپس نماینده گان حزب اسلامی ـ ارغندیوال ، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ، انسجام ملی ، حزب آبادی افغانستان نیز صحبت ، و بر وحدت احزاب تاکید کردند .
دراین نشست داکتر عبدالرشید جانباز، عضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان نیز صحبت نموده گفت زمانیکه امریکا به افغانستان آمد سه هدف داشت : مبارزه علیه تروریزم ، جلوگیری از کشت مواد مخدر وحکومت داری خوب.
درسال ۱۳۸۰ خورشیدی ما ۲۵۰۰۰ معتاد داشتیم ، امروز سه نیم میلیون معتاد .
هرمعتاد روزانه دو دالر مصرف دارد که روزانه هفت ملیون دالر مصرف معتادین میشود. وزارت مواد مخدر تا حال ۹ میلیارد دالر مصرف کرده اگر با این پول ما بندهای برق می ساختیم حال برق وارداتی نه بلکه برق صادر می کردیم.
افغانستان ازجمله بدترین حکومت های جهان شناخته شده است . در زمان داکترنجیب کمیسیون ساخته شد، بعداز سروی برای بازسازی افغانستان ۱۵ میلیارد دالر پیشبینی شد. امروز یک تریلیون دالر مصرف شده اما شهرکابل یعنی پایتخت کشور فاقد برق ، آب آشامیدنی ، کانالیزاسیون وده ها مشکل دیگراست .
ما را بیگانه گان به جنگ انداخت، و وطن ما را توسط خود ما ویران کرد.هیچ چیزی از چشم مردم پت نمی ماند.
شما بسیار خوش آمدید ، این دفتر خود شماست !
حزب ما، حزب سراسری و ملی است .
ازهمه اقوام ومذاهب عضویت حزب ما را دارند .
ما یک فکرداریم ، چطور وطن خود را بسازیم .
در بخش یعدی نشست از جانب شورای احزاب سیاسی ولایت کندز برای رفیق مردمی ، رییس شورای ولایتی کندز حزب آبادی افغانستان تقدیر نامه ای اهدا گردید
درجریان ملاقات شماره های « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب ، توزیع ، وهم درختم عکس های یاد گاری گرفته شد .
ملاقات درفضای تفاهم فکر و همدلی حوالی ساعت ۱۱:۳۰ اختتام یافت .
( شعبه تبلیغ وفرهنگ )
بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۹ـ ۰۲۰۷
استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.
Copyright ©bamdaad 2019
عواقب نامیمون سیاست کادر دولت جمهوری اسلامی افغانستان
محمد ولی
سیاست کادری گمارش افراد لازم درمقامات وادارات براساس تخصص، تحصیلات ( چه عالی یا متوسط) وتعینات طبق درجه تحصیل و رشته تخصصی را تشکیل میدهد. رعایت ترکیب های سنی، جنسیتی، زبانی و قومی درکشورکثیرالاقوام افغانستان جز دیگر این سیاست میباشد.
با رعایت سیاست کادری خوب وعادلانه زمینه ها وامکانات رشد متوازن تخصصی افراد، رعایت نظم ودسپلین کاری، احساس مسوولیت درقبال اجرای وظایف مهیا شده یک اداره سالم عاری از تناقضات با داشتن روح همدلی وعلاقمندی به وظیفه توام با هماهنگی ایجاد گردیده بسیاری از معضلات وکمبودی های موجود دراداره میتواند راه حل مناسب یابد.
اصل صداقت ، پاکدامنی، تعهد به مردم و وطن از اهم اصولیست که باید کارمندان رعایت کنند. کادرها سرمایه ملی کشوراند ، باید با این روحیه تربیت و پرورش یابند.
کادرها سکان گرداننده گی دولت را دراختیاردارند، اداره وقتی متحرک و کارا بوده میتواند که از واحد های کوچک تا بزرگ آن دردست این سرمایه ملی ورزیده ، تخصصی ومتعهد گرداننده گی شود.
متخصصین اداره و دولت داری برای ایجاد یک اداره سالم ، کارا وفعال این شاخص ها را درنظر گرفته اند:
پلانگذاری دقیق، سازماندهی درست امور، داشتن ستاف (هییت کاری) ورزیده، تریننگ پرسونل، هماهنگی درپیشبرد کارها ، ارزیابی اجرا شده ها، بعد ازارزیابی درصورت ضرورت تجدید سازماندهی امور و درنهایت مصرف درست ، به موقع و دقیق بودجه یعنی ایجاد ظرفیت های کاری برای به مصرف رساندن بودجه پیشبینی شده با دستاوردهای پیشرونده ، سطح تقوی وصداقت کارمندان از بالا تا پایین وجلوگیری ازحیف ومیل بودجه معیار صداقت ، وفادای وکارایی کادرها میباشد.
دراین سیاست رعایت ثبات کادری اصل با اهمیتی در بلند بردن سطح تخصص وتکمیل تجارب کادرها بوده برموثریت وپیشرفت اداره می افزاید
اما درافغانستان سیاست کادری چگونه عملی می گردد؟
چون سنگ بنای اداره افغانستان برمعیارهای تنظیمی، سمتی و قومی اساس گذاشته شده است نه از روی پرنسیپ های علمی و معاصر اداره ازاین سبب معیارها ی سیاست آن نیز بر بنیاد ترکیب تنظیمی، قومی و سمتی، محلی و زبانی کارمندان ، استعداد درسهمگیری چپاول دارایی دولت وشرکت در شبکه های فاسد و رشوه ستان، وابسته گی به یکی از سرشناسان جهادی چه رهبر وچه قوماندان یا کارمند بلند رتبه دولتی، برگشتگی از غرب دردرجه اول امریکا و سطح تعهد و وفاداری شان به مراجع مربوط وکشورهای مربوط با یک ترکیب نامانوس و فاقد ارزش تخصصی وتحصیلی جنسیتی درو رای تعهد نسبت به مردم وکشور معیارهای سیاست کادری دولت را می سازد.
نتیجه جابجا ساختن کادرها بر بنیاد این معیار های غیرعلمی ، وجود یک اداره فاسد، غیرکارا، رشوه ستان وغیرمتعهد، ناکام در مصرف بودجه انکشافی، راکد وغیرفعال، بی ابتکار وغیرپیشرونده میباشد.
بی ثباتی سیاست کادری دولت مرضی است که مکروب آن از ریاست جمهوری واجراییه بطرف پایین سرایت میکند ونمی گذارد اداره تخصصی باکادرهای صاحب تخصص ومتجرب برای پیشبرد یک کشور درحال جنگ کارا و موثرعمل کند.
بارها وزرا تبدیل میشوند ، سالها سرپرست باقی می مانند. هر وزیر با آمدنش در وزارت خانه کار اولش تغیر بی مورد وغیرلازم استاف کاری وزارت تا قدمه های کلیدی پایین میباشد.
بیکار و بی سرنوشت ساختن کارمندان غیروابسته به تیم وزیر جزاحکام اولی وزرا میباشد. به همین ترتیب هر قدمه جدیدآ تعین شده عین پالیسی را مرعی میدارد.
هر وزارتیکه به هر تنظیم یا گروه قومی سپرده شده است ملکیت همان تنظیم وگروه است، وزیر ، معینان و روسا می دانند و صلاحیت بی حد وحصر وغیرقابل کنترول شان در تغیرات وتعینات.
برای رفع این مشکل ضرور است دولت فهرست مقامات مورد منظوری وصلاحیت تقرری ها وسبکدوشی ها را داشته باشد تا هیچکس با استفاده از مقام دست داشته به خانه تکانی کادری اداره مربوطه اقدام نتواند مگر بر طبق حدود صلاحیت قانونی و دلایل موجه برای آن تا ثبات کادری دراداره برهم نخورد.
وزرا بدون در نظر داشت تخصص و رشته تحصیل برمعیار روابط شخصی ، تنظیمی ، محلی و قومی تغیر وتبدیل کادر هارا عملی میسازند وآنقدر ریزرف کادر ندارند که این تغیر وتبدیل را بر معیارهای لازم انجام دهند ازین جهت حال اداره زار و تاسفبار است.
اگر مسوولین امور مملکت خواهان یک اداره سالم وکارا اند وبه حال این کشور وملت می اندیشند باید به این طرز تقسیم بندی ادارات دولتی خاتمه دهند.
وزیر روی کدام دلیل معقول یک گروه کارمندان را به حال انتظار درمی آورد تا جای برای گروه مربوطه خودش خالی شود؟
شیوه دیگر استخدام وابسته گان و دادن معاشات به مربوطین هیات رهبری وزارت خانه ها استخدام سیلی از باز نشسته گان به شکل قراردادی هاست آنها معاش خواران بیکار اند که وزیر ومعین برای دلخوشی شان زیر این نام به ایشان امتیاز میدهند .
گروه گروه افراد بیکار ویاران قدیم رییس جمهور و رییس اجراییه ووزرا برای امتیاز دهی بحیث مشاورین استخدام میشوند که نه سواد لازم دارند و نه صلاحیت مشوره دهی.
لشکر مشاورین بیکار جزفساد بی مهار اداریست، پول دولت باضمایم معاش چون موتر و دفتر وسفرها وتداوی های رایگان در خارج از کشور به پای چند زورمند داخلی یا آمده از امریکا گذاشته میشود اما سرکرده گان دولت که در عقب تربیون ها ازحس خدمتگذاری وشفافیت و وطنپرستی گلو پاره میکنند ازاین عمل ظالمانه شان نسبت به دارایی عامه عرق خجلت بر جبین نمی آورند. چرا امتیازات این تنبلان دوران سلطان محمود غزنوی را به خانواده های شهدا و معلولین و زن و فرزند به میدان مانده شان مساعدت نمی کنند؟ کسی به فکر این خانواده های به ماتم نشسته و گرسنه و مریض نیست بلکه به فکر این است تا کدام جلاب متقلب وفاسد را بخاطر داشتن چند رای
محل اش به مشاوریت استخدام کند وامتیاز بدهد.
جعل دراسناد تحصیلی بد ترین دشمن سلامت اداره است، بسیار اند کارمندانی که باداشتن اسناد تحصیلات عالی و سوابق کار زیردست یک امر بی تجربه کم سواد ولی واسطه دار اجرای وظیفه میکند اوچگونه میتواند با دلگرمی کار نماید؟ اسناد تحصیلی عده زیاد وابسته گان سر شناسان جعلی و دروغین است .
دادن امتیاز معاشات متفاوت به کارمندان یک دفتر ظلم صریح وغیر قابل اغماض است که در ادارات معمول شده است فارغ التحصیل صنف چهارده که روابط دارد و وابسته به تنظیم است بالاتر از ازیک لیسانس و ماستر با وجدان که دربرابر کسی سر خم نمیکند سه چند معاش بیشتر بدست می اورد وسواد لازم هم ندارد.
مقامات ریاست جمهوری واجراییه مجریان این سیاست اند و پای شان در همه فجایع تا زانو فرورفته است.
اداره افغانستان را بسیار بد اساس گذاری کرده اند ، بد می اندیشند وبد عمل میکنند.
اداره دولت در تضادهای متنوع غرق است همدلی وهماهنگی در کارها وجود ندارد ازین سبب نه بهبود در کار پیش می اید ونه تغیر در شیوه کاری .
اصل صلاحیت ، اعتماد و کنترول درکار مانند سایر اصول برهم خورده است، مداخلات خورد وکلان در کار کارمندان قدرت ابتکار را ازایشان گرفته است زیرا گوش به فرمان امر بالاتر تا مقام ریاست جمهوری و اجراییه میباشند.
شرم آور است که نزده سال از اساسگذاری دولت می گذرد ولی هنوز بودجه آن در واشنگتن معین و ترتیب میگردد و از خود چیزی ندارد. این نقص وعیب دربیکاره گی وتحت الحمایگی دولت است.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۷۰۶
یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.
Copyright ©bamdaad 2019