اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان

 

به ادامه بررسی های کارشناسان حزب آبادی افغانستان درباره پیآمدهای گسترش ویروس کرونا اینک ارزیابی مسلکی رفیق داکترعبد الرشید جانبارعضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان و کارشناس  امور اقتصادی و سیاسی را درباره « اثرات ویروس کرونا براقتصاد افغانستان » پیشکش خواننده گان تارنمای بامداد مینمایم.

سلسله این برسی های کارشناسانه و گزارشات از محلات در روزهای بعدی درسایت بامـداد پیگیری می شود. امید با این کمپاین روشنگرانه توانسته باشیم دین ژورنالیستی خود را منحیث رسانه متعهد و مردمی در برابر مردم زحمتکش افغانستان ادا کرده باشیم. ـ بامــداد

 

 

 

داکترعبدالرشید ، تحلیگرمسایل اقتصادی وسیاسی

افغانستان کشوریست که بیش از ۵۵ درصد مردم آن زیر خط فقر زنده گی می ‌کند و نرخ بیکاری هم بین ۲۶ تا ۳۰ در صد میباشد. نظر به گذارش سازمان غذایی جهان ۵۷ درصد مردم افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبوده ، و حدود ۴۰۰ هزار اطفال ‌و مادران حامله به سوتغذیه مبتلا میباشند. در افغانستان حدود ۱۶ میلیون افراد واجد شرایط کار بوده که از جمله ۹ میلیون آن بیکار می باشند، تعداد زیاد این کتگوری ازکارگران بصورت روزمزد و یا دست فروش در کنار جاده ها کار می نمایند. اکثریت کارمندان خدمات ملکی و معلمین ماهانه بین شش تا هشت هزار افغانی معاش دارند که اکثر آنها در پهلوی کار دولتی و معلمی کارهای دیگری را نیزجهت دریافت مقداری پول انجام میدهند تا توانسته باشند حداقل نیازمندی های اعضای فامیل های شانرا مرفوع سازند.

حد اوسط تعداد فامیل درافغانستان ۷ نفر بوده که دراکثر فامیل ها صرف یک نفر کارمی ‌کند و متباقی را اعاشه و اباته مینماید. از سوی دیگر افغانستان یک کشور مصرفی بوده که سالانه به ارزش ۷،۶ میلیارد دالر واردات داشته و صادرات آن بالغ برحدود ۷۸۰ میلیون دالراست. نظر به معلومات مسوولین وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، مصرف سالانه گندم درکشوربیشتر از شش میلیون متریک تن بوده که از جمله حدود ۴،۵ میلیون متریک تن در داخل کشور تولید گردیده و حدود دو میلیون متریک تن آرد و گندم با سایر مواد اولیه ازخارج کشور وارد میگردد.

به گفته وزارت صحت عامه ، تا اکنون ۸۴ مورد مثبت ویروس کرونا در کشور* ثبت شده است که چهار تن آن در میان نظامیان نیروهای خارجی میباشد. علاوه بر آن، بیش از ۵۰۰ مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسرکشور شناسایی شده است که هرات و کابل به ترتیب در رده‌ های اول و دوم قراردارند و این ارقام درحال افزایش بوده و دو تن ( یک مرد در مزارشریف و یک زن در هرات ) از اثر مبتلا بودن به این ویروس جان باخته اند.

 گرچه مردم به احصاییه‌های وزارت صحت عامه به دیده شک و تردید مینگرند‌ زیرا روزانه هزاران تن از کشور ایران به افغانستان می آیند و درهفته های گذشته بیش از ۱۵۰ هزارتن از ایران از طریق هرات داخل کشورگردیده اند و این پروسه ادامه دارد.

با درنظر داشت مطالب فوق، افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا در برابرشیوع ویروس کرونا بوده و نسبت نداشتن منابع و تجهیزات لازم و کافی نمی‌ تواند با شیوع کرونا درعرصه صحی و اقتصادی مقابله کند. دولت و مردم افغانستان باید در راستای پیش ‌گیری از این ویرس خطرناک با وزارت صحت عامه همکاری جدی داشته باشند. ویروس کرونا نه تنها می ‌تواند در افغانستان بحران صحی، بلکه بحران اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی را نیز ایجاد کند. این بیماری اقتصاد جهان را به لرزه در‌آورده است، و تنها در ربع اول سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸۰ میلیارد دالر اختلات اقتصادی را در سطح جهان بوجود آورده است.

اثرات ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی

با وجود آنکه دولت‌ افغانستان در حال حاضر قیود روزگردی در شهرهای هرات، فراه و زرنج وضع کرده است و درشهرهای کابل و سایر شهرهای بزرگ دیگر سالونهای عروسی، کلپ های ورزشی، حمام ها ‌ مسدود گردیده و اجتماعات بزرگ ممنوع بوده، مکاتب و دانشگاه ها رخصت گردیده اند، ساعات کاری در ادارات دولتی کاهش یافته و کارمندان بالای سن ۵۷، زنان حامله و شیرده مرخص گردیده اند، اما مردم درافغانستان تاهنوزبه آن چندان توجه جدی نکرده ، و برای وقایه از آن اقدامات لازم و ضروری را به عمل نیاورده‌اند. هرگاه درهفته های آینده شیوع این بیماری بیشتر گردد، و شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات ، کندهار، مزار، نتگرهار و سایر شهرهای دیگر به حالت قرنطین درآیند مسلما که مشکلات جدی اقتصادی ذیل را بیار خواهد آورد:

شیوع بیشتر ویروس کرونا فعالیت‌های تجارتی را بیش ‌تر صدمه خواهد زد و کاهش بی پیشنه کار و بار را در کشور بیار خواهد آورد، قسمی که در سایر کشور‌ها شرکت ‌های تولیدی و خدماتی تعطیل گردیده ‌اند، درافغانستان نیزفعالیت های شرکت ‌های خدمات حمل و نقل هوایی و زمینی درسطح ملی و بین‌ المللی کاهش یافته و یا به مدت نا‌معلوم متوقف گردند. شرکت‌ های تولیدی وخدماتی فعالیت ‌های خویش را کاهش دهند یا کاملاً متوقف نمایند. این بیماری همه‌ شمول ممکن به کاروبارهای غیر‌رسمی بیش ‌تر صدمه وارد کند چون آن‌ها نه بیمه دارند و نه بانک ‌ها قرضه برای‌ شان پرداخت می‌ کنند. درصورتی که ویروس کرونا بیش ‌ترگسترش پیدا کند‌‌، بالای عرضه و تقاضا در مارکیت‌ ها اثر ناگوار خواهد داشت، چون مردم از بیم مبتلا شدن به بیماری کرونا به بازار نخواهند رفت. این امر، منتج به کاهش درخرید و فروش شده و بالاخره مشکلاتی را برای متشبثان و تولید‌کننده ‌گان ایجاد خواهد کرد.

قیمت مواد غذایی درحال افزایش بوده چون افغانستان یک کشور وارداتی است و بیش ‌تر مواد خوراکی آن ازکشور‌های دیگر وارد می ‌شود. با گسترش ویروس کرونا درکشورهای همسایه نظیر چین، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه، ممکن واردات به کشورکاهش یابد. به همین دلیل بود که چند روز قبل افزایش سرسام ‌آور بهای مواد خوراکه به ویژه آرد و روغن در پی ایجاد نگرانی از شیوع ویروس کرونا مردم را بسیار سرا‌سیمه ساخته بود. درکابل وسایرشهرهای بزرگ افزایش خرید مواد غذایی توسط مردم قیم را به یک باره‌ گی افزایش داد، اما مقامات دولتی و مسوولین سکتور خصوصی به موقع مداخله کرده و تدابیری را روی دست گرفتند که در نتیجه جلو افزایش سرسام ‌آور نرخ مواد غذایی تا حدی گرفته شد. قبل از خبر شیوع ویروس کرونا قیمت یک بوجی آرد ۵۰ کیلویی ۱۴۰۰ افغانی بود، اما فقط در یک روز به ۲۵۰۰ افغانی رسید. گفته میشود که افغانستان ذخایر استراتیژیک در۲۲ ولایت با ظرفیت ۲۶۳ هزار متریک تُن مواد غذایی دارد، و کشورهندوستان نیز وعده کمک ۷۵ هزار متریک تُن گندم را به افغانستان داده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نیز از آماده ‌گی برای فراهم ‌آوری مواد غذایی سه ماهه خبر داده است.

 نرخ بیکاری درکل نظر به آمار وزرات اقتصاد افغانستان ۲۶ درصد و در میان جوانان تا ۳۰ در صد می باشد، در صورتی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هر روز فزون ‌تر و بیش ترگردد، و با درنظر داشت بی ‌تفاوتی‌ها و سهل ‌انگاری‌های مردم وعدم توجه آنها به مشوره های صحی به نقطه خطرناک برسد و بیشتر شهرها به قرنطین برود و یا قیودات گشت و گذار در روز وضع گردد، در انصورت میزان بیکاری درکشور، بخصوص درکار و بارغیررسمی که حدود ۸۰ در صد فعالیت های اقتصادی کشور را تشکیل می‌ دهد، به شکل سرسام‌ آورافزایش خواهد یافت که بار سنگینی را برشانه‌های دولت و جامعه ما ببار خواهد آورد. به صادرات کشور نیز ضربه شدید وارد خواهد آمد چون که افغانستان عمدتاً میوه‌ جات تازه وخشک و سایراقلام صادراتی خود را به کشور‌هایی چون چین، هندوستان، پاکستان، ایران و سایر کشور‌ها از طریق هوا و زمین صادر می ‌کند. در صورت وخامت اوضاع بنا برگسترش ویروس کرونا درافغانستان و کشورهای دیگر، ممکن راه ها و بنادر مواصلاتی هوایی و زمینی کاملا مسدود گردد و درصادرات افغانستان کاهش بی‌ سابقه بعمل آید، و شرکت های حمل و نقل هوایی و زمینی کشور نیز آسیب‌ های جدی را به همراه خواهند داشت. چنانچه همین اکنون نظر به اظهارات مسوولین هوانوردی کشور حدود ۲۰ در صد پروازهای عبوری از فضای افغانستان بنابر کاهش پروازهای بین المللی کاهش یافته و دو شرکت هوایی کام ایر و آریانا نیز تااکنون نسبت کاهش درپروازهای بین‌المللی آنها حدود بیست میلیون دالر خساره مند گردیده اند، که این رقم با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر گردیه و منجر به مرخص شدن کارمندان آنها و ازدیاد بیکاری بیشتر خواهد شد.  سکتورخصوصی افغانستان نیز درمعرض تهدید جدی قرارداشته و فعالیت های آن نیز محدود و حتا تعداد از آنها ورشکست خواهد شد.

عواید گمرکی وسایرعواید داخلی مالیاتی و غیرمالیاتی کاهش قابل ملاحظه را درقبال خواهد داشت و این امر مشکلات جدی را در پرداخت معاشات ماهوار کارمندان دولت که ازعواید داخلی اکمال میگردد، بوجود خواهد آورد. بنا گفته میتوانیم که با شیوع بیشتر ویروس کرونا در افغانستان خسارات هنگفت مالی و اقتصادی و مشکلات جدی اجتماعی را برای دولت و مردم کشور ببار خواهد آورد. حکومت افغانستان مبلغ ۲۵ میلیون دالر کمک عاجل را بخاطر مبارزه با این ویروس تخصیص داده است، اما دولت افغانستان با درنظرداشت بحران‌ های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، امنیتی و بحران ناشی از انتخابات، قادر به مدیریت آن نخواهد بود و مسلما بخاطر مبارزه به آن به کمک های صحی و اقتصادی جهان و سازمانهای جهانی نیاز شدید دارد و تا اکنون کشورهای هند و چین وعده کمک و همکاری به مردم افغانستان داده اند همچنان حکومت افغانستان تقاضای مبلغ یکصد میلیون دالر کمک عاجل از جامعه جهانی نموده است، اما تا اکنون این کمک ها دراختیار دولت و مردم افغانستان قرار نگرفته است. با درنظر داشت فساد گسترده اداری و مالی در کشور، تشویش آن وجود دارد تا کمک های اقتصادی و مواد غذا نیز به مستحقین آن توزیع نگردد.

پیشنهادات برای مردم و مسوولین دولتی

۱-  در قدم نخست لازم است تا همه شهروندان کشور بخاطر کاهش خسارات جانی، مالی و اقتصادی ناشی از شیوع بیشتر این بیماری، مسوولیت های فردی و اجتماعی خود را ادا و هدایات مسوولین دولتی و مشوره های مسوولین سکتور صحت کشور را در بخش وقایه وجلو گیری از شیوع بیشتر این ویروس جدی گرفته و به آن عمل نمایند.

۲ـ  از آنجایکه مدت سه ماه به رفع حاصلات گندم در کشورباقی مانده است، لازم است تا مسوولین دولتی ذخایر استراتیژیک را تقویت نموده ، و حد اقل برای سه ماه مواد اولیه غذایی را درذخایر استراتیژیک پیش بینی نمایند.

۳-  با محتکرین مواد اولیه بخصوص آرد، گندم، روغن، ادویه و مواد شوینده و ضدعفونی در مطابقت با قانون منع احتکار برخورد جدی صورت گیرد و به سود جویان و محتکرین اجازه داده نشود تا نظم اقتصادی جامعه را برهم زنند. تاجران محترم نیزدراین شرایط دشوار از ترحم و دلسوزی بیشتر کارگرفته و از گران فروشی مواد مورد ضرورت شهروندان کشور خود داری نمایند.

 ۴-  سکتور صحی کشوربا جلب کمک های جامعه جهانی و سکتور خصوصی تقویت گردد و حد اقل درتمام ولایات کشور یک مرکزخاص برای تشخیص و تداوی کرونا با امکانات تخنیکی و متخصصین صحی ایجاد گردد.

 ۵-  افراد و خانواده های آسیب پذیر که در نتیجه قرنطین و وضع قیودات در شهرها نمی توانند لقمه نانی برای خود و فامیل های خود تهیه نمایند، باید تحت حمایت دولت و سازمان های مددرسان ملی و جهانی قرار گیرند.

۶-  درحال حاضرمقدار کمی گندم در ذخایر موجود است که از آن جمله رییس جمهور امر توزیع ۲۴ هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی به قشر آسیب ‌پذیر صادر کرده است. لازم است تا یک میکانیزم شفاف بمنظور کمک به مردم آسیب پذیر که بتواند از سوی استفاده و فساد در توزیع این مساعدت ها جلوگیری و مستحقین اصلی از آن بهرمند گردند، ایجاد گردد. بدین منظور لازم است تا برای افرادی که آدرس مشخص و حساب بانکی نزد ادارات دولتی دارند، از قبیل کارمندان پایین رتبه دولتی، معلمین و استادان، متقاعدین پایین رتبه، افسران و سربازان، معلولین و فامیل های شهدا و دیگران کمک های نقدی ازطریق ادارات مربوطه به آدرس‌های بانکی شان صورت گیرد.

برای سایر افراد و خانواده های که آدرس مشخص در ادارات دولتی ندارند، از قبیل دست فروشان، کارگران روزمزد، اطفال کارگر روی جاده، بیوه ها و دیگران کمک های مواد ا‌ولیه غذایی تحت نظر مسوولین نواحی، وکلای گذر، شوراهای محلی و رضاکاران احزاب سیاسی و جامعه مدنی توزیع گردد.

کمک های مالی و جنسی سبب میگردد تا از یک طرف نظم بازار حفظ گردد و از سوی دیگرجلو فساد و سواستفاده های گسترده گرفته شود.

۷-  حمایت از سکتورخصوصی که از اثر توقف فعالیت های تولیدی و خدماتی شان متضرر میگردند، بعمل آید. دولت با قبول سبسایدی و کاهش درمالیات آنها می ‌تواند این بخش مهم را از ورشکستگی نجات دهد.

 

* تعداد مبتلایان به این ویروس در افغانستان درتغیر بوده و ارقام ارایه شده تا تاریخ ۷ حمل ۱۳۹۹ خورشیدی می باشد.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۰۳

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020