سران تنظیم ها وکادرهای نو برخاسته آنان باگرم شدن روند مذاکرات صلح بدون در نظر داشت حدود صلاحیت وموقف حقوقی شان می خواهند سکان پیشبرد مذاکره با طالبان را بدست خود گیرند یا لااقل نام ونقش شان درین پروسه برجسته گی یابد .
برخی میگویند « ما جنگ کرده ایم ما هستیم که صلح میکنیم» ، انها مذاکره وتفاهم با طالبان را مال تنظیمی وشخصی خود می دانند.
دیگری میگوید وقتی من درمذاکره حضور ومقام اول را نداشته باشم صلح به میان نمی آید ومانند گذشته های چهل ساله نتیجه ای به بار نمی آورد.
برخی ها با دروغ های شاخداروانمود میسازند که ازحمایت امریکا وکشورهای خارجی ذیدخل در افغانستان برخوردارنبوده ، صرفآ با نفوذ تنظیمی شان درکشور حضور فعال دارند ازین جهت درمذاکرات صلح بحیث جانب غیر وابسته به خارج سهم بالاتر ازدیگران را داشته باشند زیرا مذاکرات شان با طالبان میتواند رنگ سچه بین الافغانی داشته باشد ، در حالیکه هم خودشان وهم طالبان عروسان هزار دامادی بیش نیستند.
اما آنچه درقبال این موضعگیری ها نهفته است این است که :
۱- تنظیم های شامل درلست و اشخاص مورد حمایت شان همصدا با طالبان درتلاش اند نقش دولت را بحیث ارگان اصلی طرف مذاکره نفی کنند.
۲- همصدا با پاکستان میخواهند حاکمیت موجود را کنار زده حالت هژده سال قبل را پس از ایجاد خلای قانون و قدرت به نفع پاکستان وپلان های سیاسی،نظامی و اقتصادی اش برقرار سازند (نسخه ایکه چند روز قبل عمران خان صادر کرده بود.) .
نا توانی درک سیاسیون تنظیمی درمقاطع مختلف سیاسی کشوردرآن نهفته بوده که آنها موقف شان را درسیستم سیاسی موجود بدرستی درک نکرده اند وعلت آن این است که از اول ایجاد درپشاورنه بحیث تشکل سیاسی بلکه بحیث گروپ های مسلح جنگی و نظامی عمل کرده اند وهریک شان در حیطه نفوذشان مافوق یک حزب سیاسی پنداشته شده زندان داشته اند، دستگیر وتوقیف واستنطاق مینمودند،مجازات میکردند وحکم اعدام میدادند . حالا برای شان قابل قبول نیست که تابع قانون باشند،ازدولتی که خود پایه های آن هستند متابعت کنند وفعالیت شان را بر معیارهای قانون عیار سازند. ازین جهت سر مست نشه جهاد اند وهنوزهم از جنون آن سیه مستی پا بیرون نمی نهند ومی خواهند مانند دوران جنگ درپشاور وجنگ های میان تنظیمی کابل هر کس حرف خودش را بردیگران بقبولاند وبا این لاابالی گری سیاسی مجددآ به همان زمانه ها برگردند.(ترک عادت موجب مرض است).
افغانستان در حساس ترین ترین مرحله سیاسی قراردارد ازوضع جهان،منطقه  و داخل کشور بر می آید که شاید تحولی درپیش باشد، گمان اغلب دراین است که این تحول باید به تغیر وضع از حالت جنگی بسوی صلح میلان کند.
اگر نیت مراجع اداره کننده جنگ بنا بر پیچیده گی های جاری اسقرار صلح باشد،نباید این صلح به قیمت فروپاشی نظام بیانجامد که ما تجربه تلخ آنرا درگذشته از سرگذرانده ایم.
چرا با حفظ اینکه دولت دست نشانده است، فاسد است وفاقد صلاحیت لازم کاری است در مذاکره وتفاهم نفش اصلی راداشته باشد ؟
۱- از لحاظ حقوقی:
دولت سازمان سیاسی متشکلی است که برطبق قانون در قلمرو معین بر مردم حکم میراند واوامر آن الزام آور وتطبیقی میباشد. ترکیب ملی ، زبانی، مذهبی، رنگ ونژاد برداشتن تابعیت از دولت اثر نمی گذارد بلکه همه بحیث تابعین دولت مکلفیت دارند تا از قوانین دولت متبوع اطاعت نمایند. دولت صلاحیت اجراییوی دارد ،اعلان جنگ ومتارکه وصلح از صلاحیت های آن میباشد.
اما احزاب سیاسی عبارت از گروه ها وافراد همفکر ودارای استراتیژی واحدی اند که بر اتکای برنامه تدوین شده و اساسنامه های حزبی شان دورهم جمع می شوند،احزاب وقتی در یک کشور سرتاسری بوده میتوانند که سیاست را ازمجاری محدود وتنگ صرفآ یک مذهب ،یک قوم یا سمت ومنطقه و زبان مطرح نکنند.
احزاب صلاحیت وقدرت اجراییوی را که دولت میداشته باشد ندارند. حزب سیاسی دولت نیست ونمی تواند نقش جاگزینی دولت را داشته باشد ولو اگر از طریق انتخابات یا جنگ یا کودتا قدرت دولتی را بدست آورد بازهم حزب سیاسی بوده دولت را در اختیار میداشته باشد.
با تاسف که کم خردی سیاسی زعمای تنظیم ها باعث شده است تا گاه گاهی خودشانرا بجای دولت تصور کنند وگاهی هم دولت را بر طبق امیال تنظیمی خود شان مسیر دهند درحالیکه اکثر شان احزاب ملی سراسری نبوده بر بنیاد عقاید مذهبی ، برخی بر اساس عوامل قومی و زبانی وسمتی به قوم وهم مذهبان خودشان اتکا دارند .چه بسا که مقامات وشخصیت های رهبری کننده شان انتخابی نبوده مادام العمر اند.
درسیستم سیاسی کشور دولت درراس سیستم قرارداشته احزاب ،سازمانهای اجتماعی،جامعه مدنی و دیگر تشکلات بر طبق قوانین نافذ تحت زعامت دولت زنده گی میکنند، مصوونیت میخواهند وامتیاز میگیرند.
جست وخیزهای بی جای تنظیم ها که دورازحدود صلاحیت شان است نه باعث ثبات و پایداری دولت بلکه باعث اثرات منفی در مقاطع تصمیم گیری ملی کشور شده خلاف قانون و منافع ملی میباشد.
پس صلاحیت جنگ و صلح و مذاکره و آتش بس ومتارکه همه درحیطه قدرت اجرایئیوی دولت بوده وظیفه تنظیم ها نمی باشد. آنهای که نابخردانه شعارمیدهند که جنگ ما کرده ایم صلح هم ما میکنیم مسوولیت های ناشی ازپیآمد های جنگ را بخود اختصاص میدهند،قوای مسلح را نفی میکنند، گاهی حزب سیاسی می شوند ، وباری هم نیروی جنگی و زمانی هم خودشانرا سرقوماندان اعلی قوای مسلح خواب می بینند.

۲- از لحاظ عملی:
مذاکره وصلح با اپوزیسیون مسلح دولت عمل ایله جاری نیست که هرکه بگوید من صلح میکنم.
صلحی که در محوریت دولت برقرار میگردد قانونیت می یابد زیرا انعقاد معاهده  صلح با یک جانب حقوقی بنام دولت وجمیع ارگان های اجراییوی و نظامی آن بنیاد حقوقی یافته قانونآ برای طرفین امضا کننده الزام آور می باشد و قابلیت تطبیقی پیدا میکند.
اززمان تاسیس تنظیم های جهادی در پشاورهمه شاهد هستیم که جنگ های میان تنظیمی عامل قتل وخونریزی زیادی میان خودشان شده است و آنها بارها باهم صلح کرده اند ولی باز با یکدیگر به جنگ پرداخته اند.
پس ازورود شان به کابل همه تنظیم ها باهم در جنگ افتیدند. مولوی حقانی بحیث میانجی بین مسعود وحکمتیار داخل اقدام شد با این میانجیگری صبور فرید از حزب اسلامی حکمتیار صدراعظم رژیم ربانی شد اما هنوز هم راکتباری حکمتیار وجنگ مسعود ادامه داشت. باردیگر باهم صلح کردند وحکمتیار بحیث صدر اعظم رژیم در چارآسیاب مقرر گردید اما این توافق مانع از جنگ های خونین و ویرانگر نگردید. مولوی منصور به پا در میانی آغاز کرد اما او قربانی این ماموریت شد باری او و کاروان مربوطه اش را حکمتیار در چارآسیاب توقیف کرد وباردیگر با گذاشتن ماین بر سرراهش او را به قتل رسانید.
همه تنظیم ها به مکه مکرمه رفتند و روی کلام الهی دست گذاشتند وسوگند خوردند که دیگر جنگ نمی کنند اما نه به کلام الهی حرمت گذاشتند و نه به قسم وقران پابند ماندند بلکه جنگ ها را شدت دادند ، ازاین سبب نه مردم به صلح وشعار تجارتی صلح خواهانه تنظیم ها باور دارند ونه آنها میتوانند ظرفیت چنین عمل را داشته باشند.
ادعای صلح تنظیم ها با طالبان یک ادعای فاقد مبادی حقوقی و قانونی درعمل بوده مثل گذشته ها به نفع مردم نمی باشد.
تشویش اکثر صاحب نظران درشعار صلح ایله جاریها دراین است که با چنین عمل قانون اساسی ونظام موجود ازهم می پاشد،هرج ومرج جنگی مجددآ کشور را فرا می گیرد و پاکستان در چنین حالت مقاصد خود را بدست می آورد.
نباید تصورکرد که منطور از حفظ نظام  درصورت استقرار صلح حمایت از سران حکومت موجود میباشد زیرا مردم ازاین ها رو گردان شده اند. آنچه در دولت بحیث کاستی و خیانت دیده میشود مال مشترک همه تنظیم هاست زیرا دولت متشکل از آنها یکبار پنجاه فیصد با جمعیت اسلامی تقسیم شد وبار دیگر کادرها ی سایر تنظیم ها درپست های حساس نظام جا داده شدند ودر نتیجه دولت تکنو - جهادی  موجود باهمه مصیبت ها برمردم تحمیل شد. آانچه درزد وخوردهای ناشی از امتیاز طلبی ها رخ میدهد نباید وسیله تخریب نظام گردد وبا یک قمار سیاسی انتقام جویانه ، قانون اساسی ،قوای مسلح و سایر ارگان های ممثل ومحافظ حاکمیت ازهم بپاشند ومردم باردیگر قربانی این قمار سیاسی گردند.
آنانی که ملی می اندیشند و به سر نوشت مردم فکر میکنند تشویش از بود ونبود اآغایون غنی وعبدالله ندارند بلکه تشویش از سرنوشت مردم دارند .از امکان بعید نیست که رییس جمهور و رییس اجراییه در بدل کدام معامله حاضر به پشت پا زدن به دستاوردهای هجده ساله شوند وحمایت ازآنها ملامتی تاریخی بار آورد و کشور دچار فاجعه جبران ناپذیر گردد .روی این ملحوظ حرف نه از اشخاص است بلکه حرف از حمایت قانون ونظام درمیان است.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۱۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

Copyright ©bamdaad 2019

بایگاه اینترنتی الاخبار روز شنبه ۶ اپریل  ۲۰۱۹  ترسایی در گزارشی به قلم رشید الحداد نوشت: هنوز کسی از سرنوشت صدها خانواده یمنی که آواره کوه و بیابان شده اند، خبری ندارد و معلوم نیست که چه حال و روزی دارند.

آواره گان ولایت حجه که درآن اردوگاه های پناهنده گان قرار دارد نه تنها گرفتار مشکلات ناشی از دربدری هستند بلکه ایتلاف سعودی حتا در اردوگاه ها هم دست از سر آنها بر نمی دارد و بیش از پیش به درد و رنج های آنها افزوده است.

آغاز مجدد درگیری ها بین نیروهای ایتلاف سعودی و ارتش و کمیته های مردمی یمن در اطراف شهرهای عَبْس و حیران از یک هفته پیش تاکنون باعث شده است که بیش از ۴۰ هزار خانواده آواره ساکن منطقه بنی حسن و اردوگاه های المنجوره و البداح (در نزدیکی حیران) به مرکز شهر عبس و دیگر شهرهای ولایت حجه فرار کنند، زیرا نیروهای «عبدربه منصور هادی» رییس جمهور مستعفی یمن با پشتیبانی توپخانه ای و موشکی ایتلاف سعودی اطراف اردوگاه های آواره گان و روستاهای نزدیک را زیر آتش سنگین گرفته اند.

کمیته ملی مدیریت و هماهنگی امور انسانی ولایت حجه که اردوگاه های آواره گان این ولایت را اداره می کند و یکی از مسوولان ولایت که نامش ذکر نشده است، حملات ایتلاف سعودی به اردوگاه های آواره گان را «جنایت جنگی عمدی» توصیف کرد و گفت: «ایتلاف سعودی و نیروهای عبدربه اردوگاه های واقع در منطقه بنی حسن را کورکورانه بمباران می کنند تا آواره گان را به بدترین بحران انسانی گرفتار کنند.»

هزاران خانواده آواره و بی خانمان از چند روز پیش در حومه شهرعبس به سر می برند و هیچ سرپناهی ندارند و نیاز به مواد غذایی و آب دارند و سازمان ملل متحد هم در این میان سکوت کرده است. مراکز کمک رسانی ولایت حجه از امکانات لازم برای امداد رسانی به هزاران خانواده آواره و بی خانمان برخوردار نیستند.

عبدالرحمن ربیع،  فعال در زمینه کمک های بشردوستانه نیز در مصاحبه با خبرنگار الاخبار اوضاع آواره گان ساکن شهر عبس را «فاجعه» خواند و گفت: «هزاران آواره ساکن اردوگاه های بنی حسن ده ها روستاهای خود را رها کرده اند تا جان خود را نجات بدهند و با پای پیاده چند ساعت راه رفتند و پیش از ترک خانه های خود اندکی چوب و غذا برداشتند.»

ربیع افزود: « صدها خانواده ای که اردوگاه ها را ترک کرده اند (به علت حملات ایتلاف سعودی) آواره کوه و بیابان شده اند و کسی از سرنوشت آنها خبری ندارد. اکثر خانواده هایی که اردوگاه ها را ترک می کنند، به روستاها و مناطق شهرهای عبس، اسلم و حیران و دیگر شهرهای ولایت حجه می روند.

ربیع گفت: «آواره گانی که خانه های خود را در حرض، حیران، میدی، المشنق، المزرق، الملاحیظ و مناطق دیگر ترک کرده اند، سرگشته و سرگردان شده اند و به دنبال جان پناه می گردند.»

مقام ولایت حجه حمله ایتلاف سعودی به آواره گان را محکوم می کند و ایتلاف را عامل اوضاع فجیع شهر عبس و مشکلات و آلام هزاران خانواده آواره می داند و از سازمان ملل متحد می خواهد که برای حل مشکلات آواره گان اقدام کند.

مقام ولایت حجه با درخواست از آزادیخواهان جهان برای اجبار ایتلاف سعودی به دست کشیدن از جرایم و جنایات خود در حق آواره گان ولایت حجه و دیگر ولایت های یمن، اعلام کرد: «تلاش ها برای تأمین نیازهای ضروری و حل مشکلات آواره گان باید آغاز شود و سازمان های بین المللی باید به وظایف خود در قبال آواره گان عمل کنند.»

عبدالله المحمری،  رییس دفتر مرکز حقوق بشر یمن در ولایت حجه هم در مصاحبه با خبرنگار الاخبار خواستار کمک فوری سازمان جهانی به آواره گان این ولایت شد و گفت: «سازمان های بین المللی باید برای متوقف کردن حملات مستمر ایتلاف سعودی به مردم عادی یمن هر چه زودتر دست به کار شوند.»

المحمری شهر عبس را «کانون آواره گان» توصیف کرد و گفت: در ولایت حجه تااکنون این همه آواره به شهر عبس روی نیاورده بود و اردوگاه های شهر هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از آواره گان ولایت را در خود جای داده است.

آواره گان جدید ولایت حجه فقط اهل منطقه بنی حسن در نزدیکی شهر عبس نیستند بلکه هزاران آواره دیگر نیز از درگیری های سنگین مناطق مختلف شهر حَرَض فرار کرده اند شهری که از دو هفته پیش تاکنون به آماج حملات ایتلاف سعودی تبدیل شده است.

هزاران نفر از مردم منطقه الشعاب در شهر مرزی حرض که از ابتدا در برابر تجاوزات ایستاده گی کرده بودند، به علت اوج گرفتن درگیری ها بین ارتش و کمیته های مردمی یمن با نیروهای ایتلاف سعودی و عبدربه خانه های خود را رها کردند و به اطراف شهر عبس پناه بردند و هم اکنون اوضاع سخت و دشواری را سپری می کنند.

پناه آوردن آواره گان به شهر عبس همچنان ادامه دارد و هزاران نفر از مردم مناطق درگیری هر روز به مناطق دیگر فرار می کنند. فرار ده ها خانواده اهل روستای الخزنه منطقه بنی حسن به شهر بنی قیس باعث شده است که ولایتداری حجه یکی از مکاتب را برای اسکان این خانواده ها تخلیه کند و خانواده های آواره را در آن اسکان دهد.

ایتلاف متجاوز سعودی از دو سال پیش عمداً به اردوگاه های آواره گان در ولایت حجه حمله می کند که اردوگاه المزرق یکی از این اردوگاه ها است. آواره گان اردوگاه المزرق به علت تداوم حملات ایتلاف سعودی مجبور شده اند به منطقه بنی حسن روی بیاورند ولی ایتلاف سعودی این منطقه را که معروف به میزبانی آواره گان است، زیر آتش حملات خود گرفته و از چند روز پیش منطقه مذکور را به میدان جنگی تبدیل کرده است.

در همین راستا رادیو چین بین المللی  گزارش میدهد که رییس کمیته عالی انقلاب یمن در پی فاجعه بمباران یک مدرسه که به جان باختن ۱۳ دانش آموز انجامید، خواستار تشکیل کمیته مستقل بین المللی باهدف تحقیق درباره جنایات ارتش ایتلاف به رهبری عربستان و نشست اضطراری شورای امنیت برای پایان محاصره و تجاوز به یمن شد.

محمد علی الحوثی در صفحه توییتری خود نوشت: « از سازمان های بین المللی می خواهیم از محل این جنایت بازدید کنند، همچنین خواستار تشکیل کمیته مستقل بین المللی برای تحقیق درباره جنایاتی هستیم که تجاوز امریکایی، انگلیسی، سعودی، اماراتی و متحدان شان در یمن مرتکب شده اند. »

این مقام یمنی افزود: ما خواستار نشست اضطراری شورای امنیت برای پایان دادن به محاصره و تجاوز نظامی به یمن هستیم که نقض آشکار قوانین به شمار می رود.

وزارت بهداشت یمن روز یکشنبه اعلام کرد که در پی حمله جنگنده های ایتلاف سعودی به مدرسه الراعی در شرق صنعا پایتخت یمن، ۱۳ تن که اکثرشان دانش آموز دختر هستند، جان باختند و ۸۷ تن نیز زخمی شدند.

عکس : النعیم نیوز

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۹۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است

در کشورهای همسایه ما چه می گذرد :

ایران دربند نیولیبرالیزم، فساد و تحریم *

در حالیکه انقلاب اسلامی به تازه گی چهلمین سالگرد خود را جشن گرفت، ایرانیان از تحریم های بین المللی ای در رنج اند که اثرات آن بر ویرانگری سیاست های نیولیبرالی اضافه شده است. همان سیاست هایی که از بیست و پنج سال پیش توسط دولت های پی در پی دنبال می شوند.

بدنبال خروج ایالات متحده با تصمیم رییس جمهور دونالد ترامپ از توافق وین در مورد برنامه هسته ای ایران، ارزش تومان درمقابل دلار و سایر ارزهای خارجی ٣٠٠ درصد سقوط کرد. هرچند دولت مدعی است که توانسته وضعیت را کنترول و از بروز یک سونامی قیمت ها جلوگیری کند، اما ارقام رسمی رشد ٥٠ درصدی تورم را گواهی می دهند. البته مغازه ها و فروشگاه ها مملو از کالا هستند و کمبودی به چشم نمی خورد و هرچند قیمت گوشت سرخ  و مرغ لااقل دو برابر شده اما قیمت نان و سوخت ثابت مانده است.مانند همیشه طبقات مردمی اولین قربانیان این شرایط هستند. کارگران و هم چنین معلمین و دیگر بخش های طبقه متوسط برای تامین نیازهای روزمره شان در رنجند. این مشکلات در اینجا و آنجا موجب تظاهرات پراکنده ای می شوند که افزایش قیمت ها، عدم پرداخت حقوق ها و فسادی که چون قانقاریا به جان دستگاه دولتی افتاده است را نشانه می گیرند. رژیم این تظاهرات کوچک را تا جایی که برایش خطری نداشته باشند، سرکوب نمی کند و بروز آنها را به حساب اعتبار دموکراتیک خویش می گذارد.

سیاستی نیولیبرال در سایه صندوق بین المللی پول

ریفرم های نیولیبرالی که از دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شدند چهره جامعه ایران را به کلی تغییر داده است . درحالیکه در سالهای آغازین انقلاب از ثروتمند نمایی پرهیز می شد، امروز ثروت و پول پرستی تمام عرصه های زنده گی جامعه ایران را درنوردیده و تمامی ارزش های اخلاقی و زنده گی روزمره ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است.

حرف پول و سود بانکی در همه جا حاضراست.

شما می خواهید یک آپارتمان اجاره کنید ؟ بخشی از اجاره تحت عنوان رهن پرداخت که میزان آن بر حسب سود ١٥ درصدی بانک محاسبه شده است. بخشی بزرگی از طبقه متوسط ایران بدین ترتیب مجبور به داشتن یک نقدینگی واقعی و یا مجازی هستند که اغلب در یک سپرده بانکی جای گرفته است. بهره بانکی شامل مالیات نمی شود و هیج کنترولی بر سقف سپرده وجود ندارد. برعکس هرچه میزان سپرده بیشتر باشد درصد بهره آن افزایش می یابد و نرخ آن می تواند تا ٢٥ درصد برسد. ثروتمندان بی هیچ زحمتی از این درآمد سود می برند و فقرا به آن دسترسی ندارند.

این وضعیت موجب پیدانش نقدینگی نجومی شده است که میزان آن در سال ٢٠١٨ ترسایی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شد (١) و می تواند ثبات کشور را در شرایط کاهش ارزش تومان زیر سوال ببرد. حتا اگر به این شایعه باور داشته باشیم که دولت از کاهش ارزش تومان برای جذب بخشی از نقدینگی استقاده کرد، نباید از خاطر برد که کشور ماه های پر تلاطمی را از سر گذرانید.

صنایع تولیدی نیز از دیگر قربانیان این شرایط اند. بالا بودن میزان بهره باعث می شود که « هزینه سرمایه » به بالای ٣٠ درصد افزایش یابد که موجب ناتوانی صنایع برای رقابت با اجناس وارداتی می شود. جز در صنایع غذایی که رقابت تولیدات خارجی ضعیف تر است، بخش بزرگی از صنایع متوسط یا ورشکست شده و یا در ولایته آن قرار گرفته اند. صنایعی که در دهه های نخستین انقلاب در کنار صنایع بزرگ ملی شده، وسیعا توسعه یافته بودند.

پس از انقلاب بانک ها ، شرکت های بیمه و بخش بزرگی از صنایع در ایران دولتی شد و اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهای سوسیالیست شباهت پیدا کرد. خصوصی سازی های کوری که از دو دهه اخیر توسط دولت های پی د پی به اجرا گذاشته شد از یک سو مانند روسیه الیگارشی های مالی بوجود آورد و از سوی دیگر به صنایع متوسطی ضربه زد که در کنار صنایع بزرگ رشد کرده بودند.

سبسایدی به سرمایه یا سبسایدی به کار

اضافه براین نیولیبرالیزم ایران رنگ صندوق بین المللی پول را دارد و هنوز ارسال دلار به خارج کشور امکان پذیر است. دیاسپورای ایرانی در امریکا از آن به خوبی باخبر اند. در شرایط تحمیل سخت ترین تحریم ها به ایران توسط رییس جمهور ترامپ، آنها هیچ مشکلی برای فروش اموال خود در ایران و انتقال آن به ایالات متحده ندارند. امری که برای دیاسپورای ایرانی در اروپا به راحتی میسر نیست و بانک های اروپایی ازترس مجازات های امریکا از انجام چنین معاملاتی پرهیز دارند.

در واقع مسوولین در ایران همواره به « انتقال آزاد سرمایه » که اساسی ترین دگم صندوق بین المللی پول است، پایبند بوده اند. آنهایی که نزدیک به محافل تصمیم گیرنده هستند و از تاریخ تقریبی کاهش ارزش تومان در مقابل دلار باخبرند ، می توانند معاملاب پرسودی داشته باشند. فقط کافی است که دلارهایشان را به تومان تبدیل کرده و به سپرده بگذارند سودی ١٥لااقل درصدی بدست آورند و درست قبل از کاهش ارزش تومان آنرا مجددا به دلار تبدیل کنند. براساس گزارش همین صندوق بین المللی پول فقط در سال ٢٠١٨ترسایی  ٢٧ میلیارد دلار از ایران به خارج کشور ارسال شده است.

این وضعیت پولی به معنای پرداخت سبسایدی به سرمایه است و دولت های مختلف همواره این سیاست را دنبال کرده اند. آنها هر گز نخواسته اند که نیروی کارآ و متخصص را به قیمتی ارزان به تولیدگران خارجی پیشنهاد کنند و بخشی از هزینه کار را با سبسایدی  دولتی جبران کنند. نیولیبرالیزم به شیوه روسیه بیشتراز سرمایه داری چینی به مزاج تصمیم گیران ایران سازگار است.

زبان انتقاد گشوده است اما خبری از شورشی همه گیر نیست !

در تهران زبان انتقاد گشاده است و در همه جا انتقاد از دولت و رژیم به گوش می رسد. این تقاوت اساسی میان سیستم کنونی با دوران پیش از انقلاب است. در آنزمان هیچ انتقادی از رژیم تحمل نمی شد. فقط کافی بود در یک سینما هنگام پخش سرود شاهنشاهی از جایتان بلند نشوید تا یک مامور ساواک برایتان مشکل ایجاد کند. بخش بزرگی از ایرانیان این دوران را ندیده اند و از اینرو اپوزیسیون طرفدار امریکا می تواند رژیم قبلی را چون « دولت رفاه » و یا « لاییک» معرفی کند.

علی رغم فشار اقتصادی از شورشی همه گیر خبری نیست. بجز کارآیی سیستم سرکوب رژیم دلیل آنرا باید از وحشت ایرانیان از هرج و مرج مانند عراق و یا ویرانی همچون سوریه ، جست. ایرانی ها حتا آنان که حکومتشان را دوست ندارند، وطنشان را دوست دارند. به صورتی معکوس فشار دولت ترامپ باعث سکوت بیشتر ایرانی ها می شود و از آتش اعتراض آنها می کاهد. نه امریکا و نه متحدینش در منطقه ، عربستان سعودی و اسراییل ، موفق نشده اند تا اکنون اپوزیسونی با پایگاه مردمی ( مانند برازیل و یا ونزویلا) در ایران بوجود آورند. شعارهای نژادپرستانه ضد عربی که در سالهای متوالی توسط بخشی از اپوزیسون تبلیع می شد و قصد آن استفاده از نارضایتی ناشی از حضور زبان عربی در حوزه عمومی بود، در شرایط رودرویی ایران و عربستان سعودی عملا به سود رژیم ایران تمام شده است.

در تظاهرات ٢٢ بهمن حرفی از عدالت اجتماعی نیست. فقط چند شعار اینجا و آنجا برعلیه آنهایی که از رانت دولتی استفاده می کنند، دیده می شود. احتمالا بیشتر هدف دولت آقای روحانی است. شعارهای همیشه گی بر علیه امریکا امسال جایشان را به شعارهایی بر علیه رییس جمهور ترامپ داده اند. در سخنرانی ٨ فبروری، رهبر جهت گیری شعارها را مشخص کرده بود:« مرگ بر امریکا »  یعنی مرگ بر ترامپ و بولتن و پومپیو.

فضای تظاهرات اما خاکستری است و از شادی های تظاهرات دوسال پیش ، پس از امضای توافق هسته ای خبری نیست. (٢)

رونق اوبریزاسیون **

شرایط سخت اقتصادی و رشد بیکاری باعث اوج گرفتن کارهای موقت و سخت شده اند. علی راننده اسنپ است. یکی از چند شرکت ایرانی که مطابق مدل اوبر بوجود آمده اند. او ١٢ ساعت در روز در ترافیک خفه کننده تهران کار می کند. او می گوید بطور متوسط روزی ١٥٠ هزار تومان در می آورد که ٥٠ هزار تومان آنرا برای بنزین و استهلاک ماشین کنار می گذارد. شبها دیر وقت به خانه یکی از همشهری هایش برای خواب می رود که او را مجانا پذیرفته است. هر بیست روز یکبار برای دیدار همسر و فرزند به شهراش  گنبد کاووس، می رود و برای کم کردن هزینه مسافرت چند همشهری را همراه می برد. او هم مانند بسیاری از همشهری هایش عضو گروه «گنبدی های تهران» در تلگرام است و مسافرهایش را در آنجا می یابد. فرنگیس نیز با اسنپ صورتی (Snapp Rose) کار می کند. رانندگان آن زن هستند و اغلب توسط خانواده ها برای فرستادن بچه هایشان مورد استفاده قرار می گیرد. حرفه راننده گی تاکسی برای زنان قبل از انقلاب رواج نداشت و تعداد زن های راننده تاکسی انگشت شمار بودند. او می گوید که روزی ١٥٠هزار تومان با کسر بنزین و استهلاک برایش می ماند. بیست روز در ماه کار می کند و شوهرش نیز درآمدی مشابه دارد. آنها بچه ندارند و درآمدشان فقط برای گذران کافی است و جای هیچ گونه خرج اضافی وجود ندارد.

مانند علی و فرنگیس ٥٠٠ هزار نفر با استپ کار می کنند که ١٢٠ هزار نفر آنها در تهران هستند. انتخابی از روی اجبار و برای بیکارنماندن چرا که سیستم بر اساس در رقابت قراردادن آنان عمل می کند و به مشتری ارزان ترین قیمت را پیشنهاد می کند.

درکشوری که میزان بیکاری برای جوانان بین ١٩ تا ٢٩ سال بیش ا ز ٢٥ درصد است، کارهای موقت، سخت و از روی اجبار رو به افزایش است. ایران امروز دوبرابر فرانسه انجینیر تربیت می کند اما بسیاری از آنها در حوزه تخصصی خود کار پیدا نمی کنند. آنهایی که توانایی دارند کشور را ترک می کنند و بقیه به کاری مشغولند که هیچ ربطی به رشته تحصیلی شان ندارد. در کافه های مدرنی که در مرکزتهران به فراوانی سربرآورده اند، اغلب به جوانانی با سطح تحصیلات کارشناسی ارشد برمی خوریم که از روی ناچاری به کار در کافه روی آورده اند.

جغرافیای سیاسی نوین منطقه

ایران رسما در جنگ نیست و حضورش در سوریه به دنبال تقاضای دولت آن کشور بوده است. با اینهمه تغییر توازن قوا در منطقه بدنبال شکست داعش ، تمام داده ها را دگرگون کرده است . زین پس روسیه نقش داور منطقه ای را ایفا می کند که در طی چند دهه ایالات متحده به عهده داشت. داوری بی طرف تر در مورد اسراییل هرچند لابی طرفدار این کشور در روسیه نیز حضور دارد و یک سوم جمعیت اسراییل روس تباراند. اما نفوذ لابی اسراییل در روسیه قابل مقایسه با آیپک در امریکا نیست. ایران و اسراییل ازاین پس چهره به چهره رودروی هم قرار گرفته اند. هیچکدام قادر به نابودی دیگری بدون تحمل عوارض غیر قابل پیش بینی از جمله در صحنه بین المللی نیست. دو کشور بدین ترتیب وارد نوعی از جنگ سرد دراز مدت مشابه آنچه میان اردوگاه شوروی و غرب وجود داشت، شده اند. ایران که در نزدیکی مرزهای اسراییل حضور جدی نظامی پیدا کرده است، فعلا به تحریکات اسراییل پاسخ نمی دهد و آرام است. موقعیت جغرافیای سیاسی به تازه گی بدست آمده ، مزیت نوینی برای ایران است برای مذاکرات احتمالی اش باغرب.اما این « پیروزی » های منطقه ایی که حکومت ایران آنها را با شعارهای بیشتر میهن پرستانه و کمتر مذهبی تبلیغ می کند، هیچ تاثیری بر زنده گی روزمره مردم نداشته اند و با استقبالی پرشور روبرو نیستند.تمایل به زنده گی در صلح و ثبات اقتصادی به دور از درگیری های خونین منطقه آرزوی بخش بزرگی از طبقه متوسط است. این همچنین خواست بخشی از طبقه حاکم است که علی رغم عهد شکنی های غرب از آن دل نمی کنند. فرزندان آنها نه در روسیه، نزدیک ترین متحد منطقه ایران، تحصیل می کنند و نه در چین زنده گی می کنند. اکثریت آنها در امریکای شمالی ساکنند./ لوموند دیپلوماتیک

* متن فرانسوی این مقاله تا اندازه ایی خلاصه شده است و در ترجمه فارسی بخش هایی که حذف شده بود اضافه شده اند.

** اوبریزاسیون با اشاره به شرکت اوبر به معنی تولید کارهای موقت و سخت با درآمد اندک است. نوعی کارمزدی که تمام ریسک ها را از صاحبکار به مستخدمین منتقل می کند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۰۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است

درحاشیه انتخابات پارلمانی اسراییل:

کدام جناح برنده انتخابات پارلمانی اسراییل خواهد شد؟

اسراییل در حالی فردا صحنه انتخابات پارلمانی است که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر کنونی اسراییل و بنی گنتز، رهبر ایتلاف آبی و سفید اصلی‌ ترین رقبای کرسی صدارت به شمار می‌آیند. تا اواخر سال ۲۰۱۸  ترسایی به نظر می ‌رسید نتانیاهو برای پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی و تثبیت جایگاه خود برای پنجمین بار پیاپی سختی چندانی پیشررو ندارد. اما ظهور گنتز در سپهر سیاسی اسراییل معادلات را برهم زد. این جنرال بازنشسته ۵۹ ساله که در خلال سال‌های ۲۰۱۱  تا ۲۰۱۵  ترسایی عالی ‌ترین مقام نظامی اسراییل به حساب می ‌آمد در ساختار ارتش اسراییل و نیز میان سایر ساکنان سرزمین‌های اشغالی از محبوبیت قابل ‌توجهی برخوردار است. همراهی گنتز با موشه یعالون، وزیر دفاع پیشین که سال‌ها عضو حزب لیکود بوده و نیز جنرال گابی اشکنازی، عالی ‌ترین فرمانده نظامی دولت از سال ۲۰۰۷ ـ ۲۰۱۱ نیز مزید بر علت شده و برخی از طرفداران حزب لیکود و جناح راست را به سوی ایتلاف جدید کشانده است. بدین ترتیب حزب لیکود که تا اواخر سال ۲۰۱۸ در بیشتر نظرسنجی‌ها با اختلافی نسبتاً فاحش (بین ۱۰ تا ۱۵ کرسی) از سایر رقبا جلو بود، ناگهان حضور یک رقیب سرسخت را کنار خود احساس کرد. اضافه ‌شدن گنتز به کوران رقابت‌ها و سپس ایتلاف او با دو جنرال یادشده و  یاییر لاپید ، رهبر حزب آینده باعث شد فاصله موجود با لیکود پر شده و دو رقیب اصلی در نظرسنجی‌ها بین ۲۶ تا ۳۲ کرسی در نوسان و رقابتی بسیار نزدیک قرار گیرند. البته برای تشکیل کابینه در اسراییل، یک جناح نیازمند دست‌کم ۶۱ کرسی است از آنجا که حد نصاب لازم جهت ورود به کِنِست تنها کسب ۲۵.۳ درصد کل آراست هیچ ‌گاه احزاب بزرگ نتوانسته ‌اند به تنهایی ۶۱ کرسی را اشغال کرده و دولت اکثریتی در اسراییل تشکیل دهند. بدین ترتیب احزاب بزرگ برای تشکیل دولت نیازمند ایتلاف با احزاب کوچک ‌تر هستند و در صورت خودداری احزاب کوچک ‌تر یک جناح از ایتلاف، کار حزب اول برای اینکه عهده‌ دار قوه مجری شود به بن ‌بست خواهد رسید.
با وجود رقابت نزدیک احزاب لیکود و آبی و سفید به نظر می ‌رسد همچنان شانس نتانیاهو برای تشکیل کابینه آتی اسراییل بیش از گنتز باشد، این وضعیت ناشی از چند عامل اصلی استږ

اولاً انسجام نسبی احزاب جناح راست اسراییل، از جمله احزاب شاص، ایتلاف متحد احزاب راست، حزب راست جدید و نهایتاً حزب یهودیت متحد توراه است که در کِنِست بیستم اسراییل  ۲۱ کرسی را در اختیار دارند و صراحتاً اعلام کرده اند که تنها با نتانیاهو حاضر به ایتلاف هستند. بدین ترتیب چنانچه حزب لیکود ۳۰ کرسی کنونی را حفظ کند و احزاب یادشده نیز ارقام مشابهی داشته باشند نتانیاهو برای نخست ‌وزیری تنها به ۱۱ کرسی دیگر نیاز خواهد داشت. همچنین سیاست خارجی دونالد ترامپ، در شرق میانه نیز با برداشتن گام‌ هایی عجیب چندین پاس گل طلایی به نتانیاهو داده و باعث شده پرونده اعلام جرم علیه وی عملاً درسایه دستاوردهایی نظیر به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسراییل از سوی واشنگتن و انتقال سفارت امریکا به این شهر، به‌ رسمیت‌شناحتن حاکمیت تل‌آویو بر گولان اشغالی، ترسیم افق‌های توافق معامله قرن و اعمال فشار زیاد بر فلسطینی‌ها برای پذیرفتن شرایط تحمیل‌شده قرار گیرد.
از سوی دیگر بجز ایتلاف آبی و سفید که بزرگترین تشکیلات مخالف نتانیاهو و جناح میانه به حساب می‌آید، سایر احزاب چپ‌گرای اسراییل نیز در وضعیت بدی قرار دارند و برخلاف جناح راست، انسجام اندکی میان آن‌ها به وجود آمده است.

احزابی نظیر حزب کارگر که پس از انحلال «اتحادیه صهیونیستی» و اعلام کناره ‌گیری موتلف آن (حزب هاتنوعاه) از رقابت‌ها در نظرسنجی‌های عمده تقریبا ۱۰ کرسی خود را از دست داده‌است و حزب مرتص نیز که در میان احزاب اسراییلی نزدیک ‌ترین مواضع به فلسطینی‌ها را دارد نیز احتمالاً در بهترین حالت می‌تواند از ۵ کرسی خود دفاع کند. از سوی دیگر اما دو ایتلاف عربی «خداش - تعال» و «رع - بلد» نیز که از دل « فهرست مشترک اعراب » بیرون آمده‌اند در خوش‌بینانه ‌ترین نظرسنجی‌ها ۱ یا ۲ کرسی از ۱۳ کرسی فعلی خود را از دست خواهند داد. همچنین گنتز اعلام کرده حاضر به ایتلاف با احزاب عربی نیست و احزاب عربی نیز چندان تمایلی به ورود به دولت نشان نداده‌اند در چنین شرایطی به نظر می ‌رسد تعداد کرسی‌های ایتلاف جناح میانه و چپ روی‌هم رفته از ۴۵ کرسی فراتر نرود. حتا اگر احزاب عربی نیز حاضر به ایتلاف با گنتز و لاپید شوند شمار کرسی‌های جناح میانه ‌رو پایین ‌تر از ۶۰ کرسی باقی خواهد ماند. البته در صورتی که نتایج غالب در نظرسنجی‌ها در انتخابات نیز تکرار شوند، چندانکه بسیاری از نظرسنجی‌ها در مقطع پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ از پیروزی اتحادیه صهیونیستی بر حزب لیکود خبر می ‌داد، اما لیکود موفق شد ۶ کرسی بیشتر از اتحادیه بدست آورد.
با این وجود بجز دو جناح راست و سنتریست، گروه سومی نیز در میان احزاب اسراییلی وجود دارد که می ‌تواند تاثیر قابل توجهی بر نتیجه انتخابات داشته باشد؛ این گروه چند حزبی هستند که اعلام کرده‌اند حاضرند با هر یک از دو رقیب در صورتی که جایگاه بهتری پیشنهاد کنند وارد ایتلاف شوند؛ این احزاب عبارتند از ۳ حزب کولانو به رهبری موشه کلخون، حزب هویت به رهبری موشه فیلگین  و حزب پل به رهبری اورلی لوی. از آنجا که دو حزب کولانو و هویت از نظر مرام ایدیولوژیک به جناح راست تعلق دارند، در صورتی که گنتز و هم‌ پیمانانش بتوانند آن‌ها را راضی به ایتلاف کنند بخشی از رای جناح راست از این جناح جدا خواهد شد و لذا نباید تصور کرد که نتانیاهو از اکنون مجدداً پیروز انتخابات است. در واقع حتا اگر حزب لیکود یا ایتلاف آبی و سفید موفق به کسب جایگاه نخست در انتخابات شوند، ممکن است نتوانند کابینه آتی اسراییل را تشکیل دهند، زیرا همان طور که پیش ‌تر اشاره کردیم تشکیل کابینه درگرو حمایت احزاب کوچک ‌تر است. در سال ۲۰۰۹ که حزب کادیما به رهبری  تزپی لیونی  موفق به کسب جایگاه نخست در انتخابات شده بود، به دلیل عدم حمایت احزاب کوچک‌تر نتوانست ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه را به دست بیاورد و لذا پس از حدود یک ماه رییس جمهور این کشور رهبر حزب دوم (یعنی نتانیاهو را) مامور تشکیل کابینه کرد. نتانیاهو موفق به ایتلاف با احزاب کوچک ‌تر شد و از آن زمان در قدرت باقی مانده است. حزب اسراییل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین نیز که در اواخر سال ۲۰۱۸ از ایتلاف نتانیاهو خارج شد، برخلاف رویه پیشینش این بار خود را مقید به ایتلاف با نتانیاهو نکرده ولی بعید به نظر می ‌رسد بتواند بجز نتانیاهو با کسی وارد ایتلاف شود.
جمع‌بندی
هنوز به طور قطع نمی ‌توان هیچ‌ یک از دو رقیب اصلی را نخست ‌وزیر آینده اسراییل دانست و همان طور که گفته شد چند وچون رقابت یا تعامل با احزاب کوچک ‌تر تعیین خواهد کرد که چه کسی نخست ‌وزیر آتی دولت خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می ‌‎رسد چه نتانیاهو مامور تشکیل دولت جدید اسراییل باشد و چه بنی گنتز، کابینه آتی اسراییل اپوزیسیون بسیار قدرتمندی درون کِنِست خواهد داشت. همچنین با توجه به دیدگاه‌هایی که از سوی هر دو گروه درباره صلح با فلسطینی‌ ها ابراز شده به نظر می ‌رسد هم نتانیاهو و هم گنتز موافق راهکار دو کشوری نیستند و مایل به پیگیری ایده «کشورِ واحدِ دوملیتی» هستند که طبیعتاً در الگو مورد نظر ایتلاف میانه، حقوق بیشتری برای اعراب در نظر می ‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار صلح بر اساس تشکیل دو دولت مستقل را از هیچ یک از دو رقیب اصلی این انتخابات داشت. / همدلی

 Foto: Kleinezeitung

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۸۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است