چهره خاورمیانه با پیروزی حوثی ها دگرگون می شود!
سرگیی ساوچوک ، ریا نووستی
در خاورمیانه هیچ نشانه ای از فروکش کردن بحران دیده نمی شود. تنها در یک روز، آونگ اطلاعات و ژیوپولیتیک به عقب برگشته است. در یمن، حوثی ها که مدتها غیرفعال می نمودند، ناگهان و به طرز چشمگیری چشم انداز جغرافیایی و نظامی محلی را تغییر داده اند. رسانه های خاورمیانه و غرب گزارش می دهند که واحدهای نظامی انصارالله، حمله ای بی سابقه را آغاز کرده اند، بخش وسیعی از خاک کشور خود را باز پس گرفته و مهم تر از آن، تنگه باب المندب را مسدود کرده اند.
منابع دولتی یمن، به همراه عربستان سعودی، از دست دادن کل ساحل غربی، از جمله جزیره پریم را تایید می کنند. مناطق الدباب، مقبنه، وازیه، مخا و موزا را در اختیار گرفته اند که بیش از ۴۲۰۰ کیلومتر مربع را شامل می شود.
از نظر نظامی، حوثی ها توانستند انتقام سختی از ایتلاف دولت رسمی یمن و عربستان سعودی بگیرند. امروزه، در پس زمینه درگیری در اوکرایین و اقدام نظامی ایالات متحده امریکا و اسراییل علیه ایران، کمتر کسی عملیات پیکان طلایی (ایتلاف سعودی، امارات و دولت دست نشانده آنان علیه حوثی ها) را فوراً به یاد می آورد. همینطور، حملات گروهی از نیروهای دولتی و سعودی، در سالهای ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ ترسایی که بطور سیستماتیک در شمال، تقریباً نیمی از ساحل دریای سرخ، از جمله شهرهایی مانند حیس، الخوخه و منطقه کوهستانی جبل حبشی را به دست گرفتند. اما آنچه این ایتلاف تقریباً دو سال برای تصرف آن سخت جنگیده بود، حوثی ها تنها در عرض چند روز آنها را بازپس گرفتند.
در حال حاضر، واحدهای انصارالله، کل سواحل غربی یمن را در کنترول دارند، اما جزیره پریم بدون شک به لعل جواهر استراتیژیک اصلی آن تبدیل شده است. این قطعه زمین کوچک که تنها ۱۳ کیلومتر مربع مساحت دارد، دریای سرخ را از یک طرف از خلیج عدن در دریای سرخ جدا کرده و از طرف دیگر تنگه باب المندب را به دو قسمت تقسیم می کند. تنگه بزرگتر یا داکت المیون، ۲۰ کیلومترعرض دارد و از غرب با سواحل جیبوتی هم مرز است.
تنگه کوچک تر که باب اسکندر نام دارد، کانالی نسبتاً باریک و سه کیلومتری بین خود جزیره و سواحل یمن است. هر کسی که جزیره را کنترول کند، تمام کشتی رانی از طریق باب المندب را کنترول کرده و در اختیار خود خواهد داشت. این امر را می توان با استقرار چندین موقعیت شلیک ثابت یا سیار در پریم، مسلح به پهپاد یا سلاح های دیگر، محقق کرد. نشریات نظامی غربی در حال حاضر گزارش می دهند که حتا یک یا دو باتری توپخانه می تواند ترافیک دریایی را به طور کامل مسدود کند، چه برسد به سیستم های موشکی که قادر هستند هر کشتی را در عرض چند دقیقه پس از پرتاب هدف قرار دهند. استقرار میدان های مین و استفاده از کشتی های بدون سرنشین (شهپاد) نیز محتمل است. اگر نیروهای دولتی که در حال حاضر تنها حدود یک سوم خاک یمن را کنترول می کنند، نتوانند اوضاع را تغییر دهند، حوثی ها کلید باز یا بسته کردن تنگه را در دست خواهند داشت.
گروه انصارالله، متعاقبا فیلمی از محمد الحوثی، رهبر این جنبش، که وارد شهر ساحلی مخا می شود، منتشر و بیانیه ای صادر کرد: عبور از تنگه برای کشتی هایی که پرچم همه کشورهای دوست و بی طرف را برافراشته اند، آزاد است. این محاصره فقط بر کشتی هایی که در خدمت منافع عربستان سعودی و اسراییل هستند، بسته خواهد بود.
حتی اگر حوثی ها به حملات خود ادامه ندهند، اما بتوانند مواضع خود را در مناطق بازپس گرفته شده تثبیت کنند، این ضربه شدیدی به حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی عربستان وارد خواهد کرد و همچنین مسیر ترانزیت به شمال از طریق کانال سویز و به سمت اروپا را نیز تهدید خواهد کرد.
برخی از نشریات خاورمیانه گزارش می دهند که حوثی ها در جریان حملات خود در جنوب، در شمال نیز به خط لوله کلیدی نفت شرق-غرب در عربستان سعودی که نفت خام و فرآورده های نفتی را به بندر ینبع، تامین می کند، حمله کردند. امروزه، این یک دروازه دریایی حیاتی است که ریاض تا ۷۰ درصد از صادرات نفت خود را به آن منتقل کرده است. تنها بر اساس داده های رسمی، صادرات نفت عربستان تا اگست ۲۰۲۶ ترسایی به ۳،۶میلیون بشکه در روز کاهش یافته است ( پایین ترین سطح در ۱۳ سال گذشته). درآمد نیز به همراه آن کاهش یافته است. با توجه به اینکه سعودی ها قبل از محاصره تنگه هرمز توسط ایران به طور متوسط ۵،۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردند، ریاض در حال حاضر تقریباً ۲۲۰ میلیون دلار در روز ضرر می کند. اگر خط لوله واقعاً آسیب ببیند و حوثی ها تنگه باب المندب را نیز مسدود کنند، وضعیت برای یکی از متحدان اصلی ایالات متحده امریکا در منطقه به طور قابل توجهی دشوارتر خواهد شد. اتفاقاً، گزارش های متعددی در مطبوعات امریکایی منتشر شده است که ادعا می کنند شاهزاده محمد بن سلمان ظاهراً با درخواستی از دونالد ترامپ برای مشارکت یک نیروی ویژه دریایی منطقه ای ایالات متحده امریکا در حل مشکل حوثی ها، به او مراجعه کرده است. هیچ یک از طرفین هیچ بیانیه رسمی در این باره صادر نکرده اند، اما روزنامه نگاران امریکایی ادعا می کنند که دولت کاخ سفید درخواست سعودی ها را رد کرده است.
اقدامات ایران و حوثی های متحد آن به وضوح یک واقعیت جهانی جدید را نشان می دهد، که در آن مهم تر از داشتن منابع، کنترول ابزارها و مسیرهای تحویل در دست آنهاست. تنگه باب المندب فقط برای صادرات استفاده نمیشود ، این یک مسیر ترانزیتی حیاتی است که ۸۰ درصد از LNG خاورمیانه را که از طریق کانال سویز به اروپا ارسال می شود، از طریق این آبراه می گذرد. از زمان دخالت حوثی ها در درگیری آمریکا و ایران، ترافیک دریایی از طریق دریای سرخ به شدت کاهش یافته است، به طوری که درآمد مصر به عنوان اوپراتور کانال سویز تنها در عرض چند ماه ۶۰ درصد کاهش یافته و بودجه مصر بیش از هفت میلیارد دلار از دست داده است.
آشفتگی خاورمیانه که توسط ایالات متحده امریکا و اسراییل دامن زده شده، هیچ نشانه ای از کاهش را نشان نمی دهد. در همین حال، در بحبوحه گزارشهای موفقیت های نظامی حوثی ها، قیمت نفت خام برنت به ۱۰۸ دلار در هر بشکه افزایش یافته است، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با قیمت ۱۰۳ دلار معامله می شود. با این حال، روسیه تنها به این واقعیت علاقمند است که در کنار حوثی ها، نفت خام اورال از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است، در حالی که قیمت آن در بودجه سال جاری ۵۹ دلار پیش بینی شده است.
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۱۵۰۹
Copyright ©bamdaad 2026
دیـدار شـی و مـودی روابط را به مرحله جدیدی از اعتماد سازی ارتقا می دهــد
گلوبال تایمز
به گزارش خبرگزاری شین هوا، شی جین پینگ، رییس جمهور چین، روز شنبه اعلام کرد که سازوکار همکاری بریکس به تاثیرگذارترین بستری برای همکاری میان بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در جهان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش شینهوا، شی هنگام سخنرانی در نشست نخست هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی نو، با اشاره به اینکه امسال بیستمین سالگرد همکاری بریکس است، اظهار داشت که طی دو دهه گذشته، سازوکار همکاری بریکس پیوسته رشد کرده و گسترش یافته و پویایی و بالندگی چشمگیری از خود نشان داده است.
شی همچنین ۲۰ سال گذشته همکاری بریکس را پربار توصیف کرد و گفت کشورهای عضو بریکس دستخوش گسترشی تاریخی شدهاند، چارچوبی جامع و چند سطحی برای همکاری پایه گذاری کردهاند و مرحله جدیدی از توسعه باکیفیت را برای همکاریهای گسترده تر بریکس آغاز نمودهاند.
شی تاکید کرد که جهان در حال گذر از تحولاتی شتابان است که در یک قرن گذشته بی سابقه بوده، جنوب جهانی با شتاب در حال قدرت گرفتن است و روند حرکت به سوی جهانی چند قطبی غیرقابل مهار است.
وی در عین حال افزود که جریان های مخالف شامل یک جانبه گرایی و سیاست مبتنی بر زور در حال زبانه کشیدن است، چند جانبهگرایی و نظم بین المللی تحت فشار قرار گرفته اند و شکافها در حوزههای صلح، توسعه، امنیت و حکمرانی همچنان در حال عمیق تر شدن هستند.
تحلیل گران بر این باورند که سخنان رییس جمهور شی با مرور دو دهه همکاری بریکس، بر روند غیرقابل مهار چندقطبی شدن و افزایش قدرت جنوب جهانی تاکید میکند و پیام روشنی فرستاد مبنی بر اینکه بریکس در میان آشفتگی های نظم جهانی، نماینده منافع مشترک جنوب جهانی است.
همکاری با کیفیت بالاتر
به گزارش خبرگزاری شینهوا، رییس جمهور شی روز شنبه به دعوت نارندرا مودی، نخست وزیر جمهوری هند، برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران بریکس وارد دهلی نو هند شد. شی در بدو ورود مورد استقبال گرم قرار گرفت.
چیان فنگ، مدیر بخش پژوهش در پژوهشکده راهبرد ملی دانشگاه تسینگ هوا، در گفتگو با گلوبال تایمز اشاره کرد این اجلاس که روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می شود، هم زمان با بیستمین سالگرد همکاری بریکس است و لحظهای کلیدی برای مرور دستاوردهای گذشته و برنامه ریزی برای همکاریهای باکیفیت در گروه گسترش یافته به شمار می رود. انتظار می رود این نشست به ارتقای همکاری های بریکس به سطحی جدید از نظر کیفیت و کارایی کمک کند.
رییس جمهور شی در هجدهمین اجلاس سران بریکس اعلام کرد که چین سال آینده ریاست دورهای بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان نوزدهمین اجلاس سران بریکس خواهد بود. شی در سخنرانی خود از اعضای بریکس خواست تا با یکدیگر صادق و صریح باشند، ضمن احترام به اختلافات، در پی یافتن نقاط مشترک باشند و به دغدغه های اصلی یکدیگر احترام بگذارند.
وی همچنین از این گروه خواست تا درک متقابل را از طریق گفتگو و ارتباطات عمق ببخشند، اختلافات را به شایستگی مدیریت کنند و اطمینان حاصل کنند که همکاری های بریکس به طور استوار به پیش میرود.
به گزارش شینهوا، وی افزود طرف چینی آماده است تا با همه طرف ها برای اجماع سازی، ساختن آیندهای بهتر و ورود به سومین «دهه طلایی» بریکس همکاری کند تا با هم آیندهای روشن از پیشرفت و شکوفایی را رقم بزنند.
لان جیانشوه، مدیر بخش مطالعات آسیا - پاسیفیک در موسسه مطالعات بینالمللی چین، روز شنبه به گلوبال تایمز گفت انتظار می رود این اجلاس مسیر روشنی برای توسعه عمیق تر و با کیفیت تر و همچنین همکاری های گسترده تر بریکس ارایه دهد و اجلاس سال ۲۰۲۷ ترسایی به بریکس کمک کند تا سومین «دهه طلایی» خود را آغاز نماید.
لان خاطرنشان کرد که اعضای بریکس باید از فرادادِ میزبانی متوالی هند و چین بیشترین بهره را ببرند تا توافقات گذشته را ادامه دهند، دستاوردهای بریکس گسترش یافته را تثبیت کنند و سازوکار های این گروه بزرگ تر شده را بهبود ببخشند.
لان گفت چین می تواند با پیشبرد همکاری در زمینه هوش مصنوعی و صنعتی سازی نو، تقویت تاب آوری زنجیره تامین، پاسداری از منافع مشترک جنوب جهانی و ترویج پروژههای همکاری کاربردی تر، نقشی پیشرو در نوآوری، حکمرانی جهانی، تبادلات مردمی و همکاریهای جنوب - جنوب ایفا کند.
شی هنگام سخنرانی در نشست نخست این اجلاس گفت که کشورهای عضو بریکس باید قاطعانه در سمت درست تاریخ بایستند، بکوشند پیشگام زمانه باشند، نظم بین المللی را به سوی عدالت و برابری بیشتر هدایت کنند و برای ساخت جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت تلاش نمایند.
شی از بریکس خواست تا در پیشبرد توسعه مبتنی بر نوآوری پیشگام باشد. وی گفت کشورهای بریکس باید ابتکار عمل را محکم در دست بگیرند، همکاری در زمینه هوش مصنوعی را تقویت کنند، توسعه متن باز، آزادمنشی، همکاری و اشتراک گذاری را تشویق نمایند و همکاری های کاربردی را به حوزهها و اوج های جدیدی برسانند.
شی همچنین از بریکس خواست تا در حفظ صلح و ثبات، تسهیل یادگیری متقابل میان تمدنها، و اصلاح و بهبود حکمرانی جهانی پیشگام باشد.
لان گفت در میان افزایش یک جانبه گرایی و رشد شکافهای جهانی، بریکس در تلاش است تا از چند جانبه گرایی واقعی پاسداری کند، از سیستم بین المللی محوریت یافته بر سازمان ملل متحد دفاع نماید، از منافع کشورهای در حال توسعه حمایت کند و به ساخت نظمی عادلانه تر در جهان کمک نماید، در حالی که ثبات بیشتری را به جهانی پرآشوب تزریق می کند.
به گزارش تایمز آف ایندیا، کشورهای عضو بریکس روز شنبه در نشست دهلی نو بالاتفاق « بیانیه دهلی نو ۲۰۲۶» را تصویب کردند. این بیانیه ۴۵ صفحهای شامل ۱۴۰ بند، تحت عنوان « تقویت همکاری برای ترویج رقابت عادلانه، از جمله در بازارهای انرژی تجدید پذیر» و با هدف پشتیبانی از گذار به انرژیهای پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش تایمز آف ایندیا، محورهای اصلی این بیانیه بر محکومیت تروریزم، پیشگیری از مناقشات و حل مسالمت آمیز اختلافات، تقویت چند جانبه گرایی و ابراز نگرانی از اقدامات تجاری یک جانبه معطوف بوده است.
تحلیلگران چینی گفتند که بریکسِ گسترش یافته، شراکت را بر تحالف ترجیح می دهد و تقابل بلوکی و تفکر جنگ سرد را رد می کند. این گروه به عنوان نیروی پیشرو در جنوب جهانی می تواند همکاری های جنوب - جنوب را عمق ببخشد، چند قطبی شدن را پیش ببرد و ثبات و تحرک مثبت بیشتری را به جهانی که روزبه روز آشفته تر می شود وارد کند.
تثبیت روابط دوجانبه
رییس جمهور شی روز شنبه در حاشیه نشست سران بریکس با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار کرد.
این سومین سال متوالی است که رهبران چین و هند پس از دیدار کازان در سال ۲۰۲۴ ترسایی و دیدار تیانجین در سال ۲۰۲۵ با یکدیگر ملاقات می کنند، امر نشان دهنده تثبیت مداوم روابط دوجانبه است. وانگ شو، معاون اجرایی مرکز مطالعات آسیای جنوبی در دانشگاه پکن، روز شنبه به گلوبال تایمز گفت اگر دیدار کازان نقطه عطف بود و دیدار تیانجین به بازگرداندن روابط به مسیری باثبات کمک کرد، دیدار دهلی نو را می توان مرحله جدیدی از اعتماد سازی دانست که بر تبدیل توافقات راهبردی به سازوکارها و نتایج ملموس تمرکز دارد.
پیشرفتهای اخیر ( از جمله توافقات در زمینه مدیریت مرزی، ازسرگیری تجارت مرزی، برقراری مجدد پروازهای مستقیم و گسترش تبادلات مردمی ) گواهی ملموس بر این روند است. وانگ گفت ارزش کلیدی تعامل در سطح رهبران، حفظ رابطه کلی در مسیر درست، مدیریت اختلافات و کاهش خطر محاسبات اشتباه است.
زکا جیکوب، روزنامهنگار تایمز نتورک، به گلوبال تایمز گفت که کشور اکنون شاهد درجاتی از عادی سازی روابط هستند، از جمله کاهش محدودیت های روادید، لغو برخی محدودیتهای سرمایه گذاری برای شرکت های چینی و همچنین ازسرگیری پروازهای مستقیم.
دیدار و تعاملات رهبران چین و هند بازتاب گستردهای در هند داشته است. روزنامه هندوستان تایمز روز شنبه گزارش داد که « دست دادن نیم دقیقهای» مودی و شی در نشست سران بریکس توجهات را به خود جلب کرده است. این روزنامه اشاره کرد که این دست دادن و تعامل پس از پایان نشست پشت درهای بسته کشورهای عضو بریکس در هجدهمین اجلاس دهلی نو رخ داده است.
وانگ با اشاره به اینکه برای بازسازی روابط می توان بر چند حوزه تمرکز کرد، گفت اعتماد سیاسی میان دو کشور بزرگ از طریق اقدامات ملموس ساخته می شود، از جمله تقویت سازوکارهای نهادی برای مدیریت مسایل مرزی، گسترش تبادلات کاربردی و مردمی، پرهیز از امنیتی سازی تجارت و سرمایه گذاری، و تعمیق هماهنگیها در امور منطقه ای و چند جانبه.
وانگ افزود چین و هند همچنین ظرفیتهای گستردهای برای هماهنگی از طریق بریکس، سازمان همکاری شانگهای و گروه ۲۰ در زمینه های اصلاح حکمرانی جهانی، تغییرات اقلیمی و تامین مالی توسعه دارند.
این کارشناس گفت هرچه همکاریها گستردهتر باشد، وزن اختلافات کمتر خواهد شد و این امر به پایدارتر و تابآورتر شدن روابط دوجانبه و همچنین به ثبات جهانی کمک میکند.
محمد ثاقب، مدیرعامل اندیشکده هندی « دفتر پژوهش های بنیانهای اقتصادی و صنعتی» و «شورای اقتصادی و فرهنگی هند و چین»، به گلوبال تایمز گفت چین اکنون یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری هند است و زمینه های زیادی برای همکاری وجود دارد. وی خاطرنشان کرد چین دارای توانمندی های سخت افزاری قوی است، در حالی که هند از قابلیت های نرمافزاری بالا و نیروی انسانی جوان برخوردار است که این امر مکملهای اقتصادی و اجتماعی چشمگیری میان دو کشور ایجاد میکند./ جنوب جهانی
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۱۳۰۹
Copyright ©bamdaad 2026
چه کسانی از شهرک سازی در مناطق اشغالی سود می برند؟
دولت زمین و زیرساخت را در اختیار پروژه قرار می دهد. شرکت ها جاده و خانه می سازند. بانک ها سرمایه فراهم می کنند. شرکت های املاک واحدها را می فروشند. و هر پروژه جدید، گروه های تازهای را از نظر اقتصادی به ادامه این روند وابسته می کند.
مازیار فرهمند
دولت، شرکتهای ساختمانی و سرمایه مالی بین المللی، دست در دست هم، گسترش شهرک های اسراییلی را به یک مدل اقتصادی بدل کردهاند.
درباره شهرک های اسراییلی در کرانه باختری اشغالی معمولاً به عنوان پروژه ای مذهبی، ملی گرایانه یا امنیتی سخن گفته می شود، پروژه ایکه با قطعه قطعه کردن سرزمین فلسطینی، امکان تشکیل کشوری مستقل، یک پارچه و دارای حاکمیت را هرچه دشوارتر می کند. اما در پسِ این واقعیت سیاسی و ایدیولوژیک، واقعیت دیگری نیز وجود دارد که کمتر درباره آن سخن گفته می شود:
سود کلانی که از راه شهرک سازی به جیب سیاست مداران شرکت های ساختمانی، بانک ها و بنگاه های مالی سرازیر می شود.
شهرک سازی فقط به زمین و خانه محدود نمی شود. هر شهرک به جاده، ماشینآلات، بتن، برق، آب، شبکه مخابراتی، بانک، وام مسکن و شرکت های ساختمانی و املاک نیاز دارد. هرجا میلیاردها از بودجه عمومی به جریان میافتد، قراردادها و سفارشات و سود و حتا فساد مالی نیز پدید می آیند. بدین سان، گسترش سرزمین های اشغالی با منافع اقتصادی درهم می آمیزد و اشغال نظامی، در کنار کارکرد سیاسی خود، به یک چرخه اقتصادی تبدیل می شود.
محاکمه بینالمللی لاهه در سال ٢٠٢۴ ترسایی ادامه حضور اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطینی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد که دولت های دیگر نباید وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به رسمیت بشناسند یا به حفظ آن یاری رسانند.
اما آنجا که قدرت سیاسی با میلیاردها دلار سرمایه و قرارداد گره می خورد، دیگر تنها ایدیولوژی در کار نیست، بلکه منافع اقتصادی نیز به نیرویی برای بازتولید وضع موجود تبدیل می شوند.
در میان شرکت هایی که به دلیل فعالیتهای مرتبط با شهرک ها در تحقیقات و گزارشهای بین المللی مطرح شدهاند، نام شماری از شرکتهای بزرگ ساختمانی و زیرساختی اسراییل دیده می شود:
در کنار آنها، شرکتهایی از حوزه بانکداری، مخابرات، حمل ونقل، استخراج مواد خام، املاک و فناوری نیز در این اقتصاد حضور دارند.
منافع اقتصادی این مجموعه ها نیز، مانند هر صنعت بزرگ دیگری، از سیاست جدا نیست. لابی گری، تصمیمات دولتی، تخصیص بودجه، صدور مجوزها و سیاست احزاب، همگی می توانند بر جهت حرکت سرمایه و ساخت وساز اثر بگذارند، به ویژه هنگامی که نیروهای راست افراطی و حامی گسترش شهرک ها در ساختار قدرت نقش تعیین کننده دارند. بدین ترتیب زنجیرهای شکل می گیرد:
دولت مجوز می دهد و زیرساخت را تأمین مالی می کند، شرکت ساختمانی می سازد، بانک سرمایه فراهم می کند، شرکت های املاک می فروشند، و هر گسترش شهرک سازی جدید، زمینه گسترش بعدی را فراهم می آورد.
در چنین سازوکاری، بتن دیگر صرفاً مصالح ساختمانی نیست، به ابزار سیاست تبدیل می شود.ابعاد این روند را آمار سال ۲۰۲۵ به روشنی نشان می دهد.
براساس گزارش سازمان اسراییلی Peace Now، تنها در سال ۲۰۲۵ ترسایی طرح ساخت ۲۷۹۴۱ واحد مسکونی در شهرک های کرانه باختری پیش برده شد و مناقصه هایی برای ۹۶۲۹ واحد انتشار یافت.
در همان سال دولت اسراییل ایجاد یا به رسمیت شناختن ۵۴ شهرک جدید را تصویب کرد و ۸۶ پایگاه شهرک نشینی جدید نیز ایجاد شد.
یکی از حساس ترین موارد، منطقه E1 میان اورشلیم شرقی و معاله آدومیم است، جایی که در سال ۲۰۲۵ ترسایی طرح ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی به تصویب نهایی رسید. ساخت وساز در این منطقه از نظر جغرافیایی اهمیتی ویژه دارد، زیرا می تواند پیوسته گی سرزمینی میان بخشهای شمالی و جنوبی کرانه باختری و ارتباط آن با بیت المقدس شرقی را به شدت مختل کند.
از این رو شهرک سازی صرفاً ساخت مسکن نیست، بازطراحی جغرافیای سیاسی است.
این توسعه گسترده بدون تصمیم سیاسی و تأمین مالی عمومی امکا نپذیر نیست ( Peace Now ) .هزینههای مختلف مرتبط با شهرک سازی دولت نتانیاهو از سال ۲۰۲۳ ترسایی را حدود ۱۹٫۳ میلیارد شِکِل ( Schekel ـ واحد پول اسراییل) برآورد کرده است، میلیاردها شِکِل برای جاده، زیرساخت و توسعه، در کنار حدود ۱٫۳۴ میلیارد شِکِل بودجه ایتلافی مرتبط با شهرک ها برای سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶.
اینجاست که ایدیولوژی بنیادگرایانه و منفعت اقتصادی به یکدیگر می رسند.
دولت زمین و زیرساخت را در اختیار پروژه قرار می دهد. شرکت ها جاده و خانه می سازند. بانک ها سرمایه فراهم می کنند. شرکت های املاک واحدها را می فروشند. و هر پروژه جدید، گروه های تازهای را از نظر اقتصادی به ادامه این روند وابسته می کند.
از ایدیولوژی تا سود سیاسی
برای فهم این نظام لازم نیست همه چیز را به رشوه و فساد شخصی سیاستمداران فروکاست. اتفاقاً سازوکار مهم تر، آشکارتر و در عین حال عمیق تر است: پیوند نهادینه شده میان شهرک سازی، بودجه عمومی، منافع اقتصادی و قدرت سیاسی.
این پیوند را می توان در سیاستهای دولت بنیامین نتانیاهو و به ویژه در نقش چهره های تندروی چون وزیر مالیه بزالل اسموتریچ ، و وزیر امنیت ملی ایتامار بن گویر مشاهده کرد، سیاستمدارانی از راست افراطی که گسترش شهرک ها را آشکارا بخشی از برنامه سیاسی خود می دانند.
در اینجا دو اهرم قدرت به یکدیگر متصل می شوند: نفوذ بر توزیع میلیاردها از بودجه عمومی و پروژه ای سیاسی برای تثبیت کنترول اسراییل بر کرانه باختری.
بنابراین سود یک سیاستمدار الزاماً نباید به حساب بانکی شخصی او واریز شود. «سود» می تواند به شکل قدرت بیشتر، تحکیم پایگاه رأی، رضایت گروههای افراطی حامی و ایجاد واقعیتهای جغرافیایی جدید باشد که تغییر آنها در آینده دشوارتر شود.
رد پای پول به اروپا می رسد
اما شبکه اقتصادی شهرک ها در مرزهای اسراییل متوقف نمی شود.
سازمان Don’t Buy Into Occupation (DBIO) روابط مالی موسسات اروپایی با ۵۸ شرکت دارای فعالیت اقتصادی مرتبط با شهرک های اسراییلی را بررسی کرده است.
نتایج این تحقیقات قابل توجهاند.
بین جنوری۲۰۲۱ و اگست ۲۰۲۴ ترسایی ، ۸۲۲ موسسه مالی اروپایی ( از بانک و شرکت بیمه گرفته تا صندوق سرمایه گذاری و بازنشستگی ) با این شرکت ها روابط مالی داشته اند.
در این دوره حدود ۲۱۱ میلیارد دلار از طریق وام و اوراق بهادار در اختیار شرکت های مورد بررسی قرار گرفته و سرمایه گذاران اروپایی نیز در اگست ۲۰۲۴ حدود ۱۸۲ میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه آنها را در اختیار داشته اند.
در اینجا باید بر نکته ای مهم تأکید کرد: این مجموع ۳۹۳ میلیارد دلار مستقیماً برای ساخت شهرک ها مصرف نشده است. این ارقام به کل روابط مالی با شرکت هایی مربوط می شود که علاوه بر سایر فعالیتهای اقتصادی خود، در شهرک ها نیز فعالیت یا روابط تجاری دارند.
اما درست همین نکته ماهیت ساختاری مساله را آشکار می کند: اقتصاد شهرک سازی در شبکه بسیار گسترده تری از شرکت ها، بانک ها و بازارهای سرمایه ادغام شده است.
در میان موسسات المانی که DBIO برای دوره مورد بررسی از آنها نام می برد، ارقام قابل توجهی دیده می شود:
۱۸٫۰۶ میلیارد دلار ( Deutsche Bank )
۶٫۱۵ میلیارد دلار ( Commerzbank )
۴٫۳۰ میلیارد دلار ( KfW )
۳٫۱۸ میلیارد دلار ( LBBW )
۲٫۱۵ میلیارد دلار ( Helaba )
۱٫۳۶ میلیارد دلار (Helaba )
۱٫۱۹ میلیارد دلار ( Bayern LB)
در مورد Deutsche Bank، این رقم شامل حدود ۶٫۴۶ میلیارد دلار وام و ۱۱٫۶۰ میلیارد دلار اوراق بهادار بوده است.
در سطح بینالمللی نیز نامهایی چون BNP Paribas با ۲۸٫۰۹ میلیارد دلار، HSBC با ۱۸٫۲۷ میلیارد و Barclays با ۱۸٫۱۳ میلیارد دلار دیده می شود.
بنابراین اقتصاد مرتبط با شهرک ها را نمی توان مساله ای صرفاً اسراییلی دانست.
برای نمونه حتا پس انداز بازنشستگی مردم در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز از طریق بیمه های بازنشستگی در شهرک سازی ها سرمایه گذاری می شود.
اینجاست که پیوند اقتصادی هنگامی نامریی تر می شود که پای سهام، اوراق قرضه، شرکت های بیمه و صندوقهای بازنشستگی به میان میآید.
DBIO در بررسی سهام و اوراق قرضه شرکتهای مورد مطالعه، از جمله این ارقام را گزارش کرده است:
صندوق بازنشستگی دولتی ناروی: ۱۹٫۹۵ میلیارد دلار
۱۴٫۵۳ میلیارد دلار ( Crédit Agricole )
۹٫۰۲ میلیارد دلار ( Deutsche Bank )
۴٫۰۳ میلیارد دلار ( Allianz )
۳٫۹۸ میلیارد دلار ( Deka Group )
۲٫۱۸ میلیارد دلار ( DZ Bank )
A۱٫۰۵ میلیارد دلار ( AXA )
معنای این ارقام آنست که یک شهروند اروپایی ممکن است از طریق صندوق سرمایه گذاری، بیمه یا پس انداز بازنشستگی خود، بی آنکه بداند، در شرکتهایی سرمایه گذاری کرده باشد که بخشی از فعالیت اقتصادی آنها با شهرک های اسراییلی مرتبط است. برای توضیح این پدیده نیازی به نظریه توطیه نیست، این یک سیستم است:
سیاستمدار قدرت می خواهد. شهرک نشین زمین و مسکن.
شرکت ساختمانی قرارداد شرکت املاک خریدار. بانک بهره و کارمزد.
صندوق سرمایه گذاری بازده. و دولت کنترول سرزمینی.
هر یک منفعت خود را دنبال می کند، اما حاصل جمع این منافع، ساختاری است که در آن اقتصاد و سیاست یکدیگر را بازتولید می کنند.
کسی که فقط به دنبال رشوه، بکس پول یا حساب بانکی مخفی می گردد، ممکن است شکل بسیار قدرتمند تری از پیوند منافع را نبیند: منافع نهادینه شدهای که نه در تاریکی، بلکه عمدتاً در روشنایی روز، از مسیر بودجه های رسمی، قرارداد های قانونی، بانک ها و بازارهای سرمایه عمل می کنند.
[28.08.2026 12:15] Maziar: وزارتخانهای هزینه جاده را تأمین می کند.
ادارهای مجوز ساخت صادر می کند.
شرکتی قرارداد را میگیرد. بانکی آن شرکت را تأمین مالی میکند. صندوقی اوراق قرضهاش را میخرد. شرکت املاک واحدها را میفروشد. و در پایان، بلوک مسکونی دیگری بر زمین اشغالی سر برمیآورد.
اینجاست که تناقض سیاست اروپا آشکار میشود.
دولتهای اروپایی شهرکهای اسراییلی را مغایر حقوق بینالملل میدانند، اما همزمان، گزارش DBIO روابط مالی صدها بانک، صندوق و سرمایهگذار اروپایی را با شرکتهایی مستند میکند که بخشی از فعالیت آنها با اقتصاد شهرکها مرتبط است.
این تناقض پرسشی اساسی را پیش روی اروپا قرار میدهد:
محکومیت سیاسی شهرکسازی تا چه اندازه معتبر است، اگر سرمایه اروپایی همزمان با شرکتهای فعال در همان ساختار روابط گسترده اقتصادی داشته باشد؟
شهرکها در کرانه باختری ساخته می شوند، اما رشته های اقتصادی آنها تا فرانکفورت، برلین، پاریس، لندن، امستردم و بازارهای جهانی سرمایه امتداد یافته است.
از این منظر، اشغال فقط یک رابطه نظامی یا سیاسی سلطه نیست، یک اقتصاد نیز هست.
اقتصادی که در آن بودجه دولتی، ایدیولوژی، قدرت سیاسی، سود شرکت ها و جریان های بینالمللی سرمایه به یکدیگر گره می خورند و هرکدام می توانند به عاملی برای تداوم دیگری تبدیل شوند.
و شاید همین، مهم ترین واقعیتی باشد که در بحث شهرک سازی کمتر دیده می شود:
در چنین سازوکاری، بتن دیگر فقط مصالح ساختمانی نیست، به ابزار سیاست بدل می شود، زمین به سرمایه تبدیل می گردد و اشغال، صورت یک مدل اقتصادی به خود می گیرد.
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۳۰۹
Copyright ©bamdaad 2026
شانگهای و روسیه در مسیر شـرق
برای بهبود اثربخشی سازمان ملل متحد، لازم است که نمایندگی آن (سازمان همکاری شانگهای ) در نهادهای کلیدی آن اصلاح شود، به ویژه با گسترش شورای امنیت به کشورهایی از اروپای جنوبی و شرقی جهانی
پس از بیست و ششمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک برگزار شد و همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس آن بود، مشخص شد که روسیه برنامه های استراتیژیک خود را برای آینده نزدیک به طور قابل توجهی تنظیم کرده و اولویت های سیاست خارجی خود را تغییر داده است.
سردبیرسایت استالیستیه از ولادیمیر میخیف، تحلیلگر و نویسنده متخصص در روابط بینالمللی، ژیوپلیتیک و روندهای جهانی، خواستند تا در مورد این وضعیت اظهار نظر کند.
پرسش : اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای توجه جهانی را به خود جلب کرد و اظهارات مهم بسیاری مطرح شد. نتایج آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخ : دو بیانیه ولادیمیر پوتین نقطه عطفی در دیپلوماسی روسیه بود.
اول، مسکو سازمان همکاری شانگهای را یکی از تأثیرگذارترین ساختارهای منطقه ای می داند.
دوم، برای بهبود اثربخشی سازمان ملل متحد، لازم است که نمایندگی آن در نهادهای کلیدی آن اصلاح شود، به ویژه با گسترش شورای امنیت به کشورهایی از اروپای جنوبی و شرقی جهانی.
برای تأکید بر نکته اول، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای + تقریباً ۳.۵ میلیارد نفر یا ۴۲٪ از جمعیت کره زمین است.
این کشورها ۶۵٪ از خاک اوراسیا را اشغال کردهاند. منطقه شانگهای + (شامل کشورهای عضو، کشورهای ناظر و شرکای گفتگو) ۳۲٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهد.
نکته دوم با اظهارات اخیر الکساندرا آلیمووا، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روشن می شود: «سازمان ملل متحد در حال تجربه «لغو دیپلوماسی» است. علت اصلی، ناتوانی جامعه بینالمللی در همکاری، دستیابی به اجماع و سازش در شرایط ژیوپلیتیکی فعلی است. این امر به ویژه در سازمان ملل متحد، در شورای امنیت سازمان ملل مشهود است.»
حتا طنیناندازتر، لحن بی سابقه و تند بیانیه سرگیی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بود. سخنان او که خطاب به روزنامه نگاران در کنگره حزب روسیه متحد ایراد شد، شبیه نوعی مانیفست بود که اروپامحوری قبلی این کشور را رد می کرد. من نقل قول می کنم: « کشورهای غربی که با کمک رژیم نازی در کیف به ما اعلام جنگ کردند و سال ها امیدوار بودند که ما با آنها به توافق برسیم، با آنها به توافق نخواهند رسید. در اروپای امروز کسی برای مذاکره وجود ندارد، آنها بار دیگر با بقایای نازیزم آلوده شدهاند.» بنابراین، تأیید «محور» سیاست خارجی روسیه به سمت شرق شاید نتیجه اصلی اجلاس بیشکک بود.
این امر برای روسیه که خود را در وضعیت جنگ اعلام نشده علیه غرب می بیند، کاملاً منطقی است. دو عامل ژیوپلیتیکی اجتناب ناپذیر هستند. ایالات متحده روی تغییر قدرت در مسکو حساب کرده بود تا دست نشاندههای طرفدار غرب کرملین را بیشتر در رویارویی با چین درگیر کند.
در عین حال، اروپای ظاهراً متحد قصد داشت روسیه را به قلمروهای تحت تصرف خود تقسیم کند، سرزمینهای خاصی را تصرف کند و از منابع طبیعی آنها بهره برداری کند. در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، روسیه تعهد خود را به «مسیری جدید» تأیید کرد، جایگزینی برای غربی سازی سنتی، که سکون آن از توهم «نوری در پنجره» تغذیه میکند ، همان «پنجرهای به اروپا» که در زمان پتر کبیر باز شد.
این جایگزین به نفع کشورهایی است که توانسته اند خود را از یوغ و دام های وابستگی استعماری به غرب رها کنند.
این جهت گیری به سمت کشورهای شرق و جنوب جهان است که « اکثریت جهانی » واقعی را تشکیل می دهند.
شی جین پینگ، رییس جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، بر تقویت امنیت تأکید کردند. رهبر چین خواستار آن شد که امنیت به عنوان یک هدف کلیدی در نظر گرفته شود و شامل مبارزه با تروریزم، افراط گرایی، جرایم فراملی، قاچاق مواد مخدر و همچنین تضمین امنیت اطلاعاتی، بیولوژیکی و فضایی باشد.
هیات روسی، به نوبه خود، (بدون مشخص کردن منظورش) ایجاد ساختارهای امنیتی جدید را پیشنهاد داد. این به معنای ایجاد یک اتحاد نظامی رسمی نیست، اما قابل توجه است که شرکت کنندگان در اجلاس توافق کردند که اگرچه فعالیت های سازمان همکاری شانگهای علیه سایر کشورها نیست، اما اتحاد آنها نمی تواند تهدیدات امنیتی رو به رشد را نادیده بگیرد.
همچنین شایان ذکر است که به گفته شی جین پینگ اشاره کنیم: « سازمان همکاری شانگهای باید جسورانه مسوولیت تاریخی خود را بر عهده بگیرد و به طور فعال مسیر تاریخ را شکل دهـد.» آیا این گواه دیگری بر تکامل این سازمان نیست؟ پتانسیل مالی و اقتصادی دایماً در حال گسترش آن، گاهی ناخواسته و گاهی عمداً، باعث ایجاد جاه طلبیهای سیاسی و ژیوپلیتیکی میشود.
باید بر جاه طلبیها به معنای مثبت کلمه تأکید کرد.
با این حال، نباید دچار هیچ توهمی شویم. هر سازمان بینالمللی پیچیدهای ناگزیر بازاری را تشکیل می دهد که در آن تصمیمات باید با یافتن مصالحه ای بین منافع ملی و دولتی گرفته شود، که ( طبق تعریف ) هرگز کاملاً با هم منطبق نیستند.
سازمان همکاری شانگهای نیز از این قاعده مستثنی نیست. نارضایتی های دیرینه، مانند مواردی که مرتباً در روابط بین هند و پاکستان مطرح می شوند، از بین نرفته اند.
با این وجود، ارزشمند است که پس از یک ربع قرن، امکان تحکیم روابط بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، که از نظر ماهیت، ساختار دولت، ایدیولوژی و حافظه تاریخی بسیار متفاوت هستند، فراهم شده است، اصولی از همزیستی مانند برابری و احترام به هویت فرهنگی، که وجود مدلهای مختلف دموکراسی را نیز از پیش تعیین می کند.
همه اینها به این معناست که سازمان همکاری شانگهای تمام پیش نیازهای لازم را برای رشد طبیعی از چارچوب منطقه ای خود و تبدیل شدن به یک ساختار کلیدی در جهان چند قطبی دارد.
ترجمه و تدوین از الناز گرجی
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۹۰۹
Copyright ©bamdaad 2026
بی اعتمادی ایران به وعـده هــای ترامـپ
پراودا
دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا، که اخیراً با نقل داستان معروف موگلی، اثر رودیارد کیپلینگ، «آتش بس آبی» دیگری را با ایران و پایان موقت حملات نظامی اعلام کرد، بار دیگر از نزدیکی توافق بین دو کشور، به ویژه در مورد احیای کشتیرانی آزاد از طریق تنگه هرمز، سخن گفت. با این حال، ایران بار دیگر در باره خوش بینی ترامپ ابراز تردید کرد. به گفته طرف ایرانی، پایان بحران هنوز راه درازی را در پیش دارد. «اونزره سایت» هفته نامه حزب کمونیست در تفسیر خود به تحلیل وضعیت فعلی می پردازد.
این روزنامه می نویسد: «بله، ایالات متحده امریکا حملات به ایران را به حالت تعلیق درآورده است، اما هم بنادر و هم تنگه هرمز همچنان مسدود هستند.» آیا این صرفاً به دلیل کمبود مهمات ایالات متحده است یا به دلیل تمایل به از سرگیری مذاکرات؟ یا همه اینها صرفاً آرامش قبل از طوفان است؟ ایالات متحده همچنان بنادر ایران را مسدود می کند و ایران نیز به نوبه خود تنگه هرمز را مسدود کرده است. حملات عربستان سعودی به اهدافی در یمن و حملات تلافی جویانه گروه حوثی انصارالله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، جنگ را تشدید کرده است. اکنون حتی یک کشتی حامل نفت عربستان سعودی نمی تواند از تنگه باب المندب، در ورودی جنوبی دریای سرخ عبور کند. «اونزره تسایت» گزارش می دهد: «این پاسخ انصارالله به سال ها تحریم های جامع علیه یمن و تجاوز علیه ایرانِ دوست حوثیهاست.»
این روزنامه با استناد به حقایق ملموس اعلام کرد: «برای کشورهای منطقه و برای تجارت جهانی، انسداد خطوط دریایی بد ترین سناریوی ممکن خواهد بود. رونق بازار ساخت و ساز در آینده باید از این امر جلوگیری کند. میلیاردها دلار امریکا در ساخت خطوط لوله ای که از گلوگاه ها عبور می کنند، سرمایه گذاری می شود.»
برای مثال، امارات متحده عربی در حال برنامه ریزی برای ساخت خط لوله دوم به بندر فجیره است. شرکت لوژیستیکی چند ملیتی دی پی ورلد، که دفتر مرکزی آن در دوبی است، این بندر را گسترش خواهد داد. عراق قصد دارد خط لوله را از میادین نفتی شمالی خود به سواحل سوریه احیا کند، توافق نامه ای در این زمینه در ماه جولای به امضای طرفین رسید.
وزرای ترانسپورت عربستان سعودی و ترکیه یاد داشت تفاهمی را امضا کردند. آنها قصد دارند خط آهن فرسوده عثمانی را از طریق اردن و سوریه احیا کرده و کشورهای خود را از نظر لوژیستیکی به هم متصل کنند. امارات متحده عربی نیز در حال برنامه ریزی مسیری از سوریه به امارات از طریق عراق است.
پروژه برنامه ریزی شده گروه هفت که قرار است با ابتکار کمربند و جاده چین مقابله کند، فعلاً به تعویق افتاده است. این نشریه تأکید می کند: «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا به عنوان یک پیوند زیرساختی بین هند و اروپا از طریق امارات متحده عربی، اسراییل و یونان در نظر گرفته شده بود. قرار بود این طرح تجارت بین هند، خاورمیانه و اتحادیه اروپا را تا ۴۰ درصد سرعت ببخشد.»
مسیرهای حمل و نقل برنامه ریزی شده برای منطقه اکنون اسراییل را دور می زنند. پس از بمباران بنادر اسراییل در طول جنگ، (توسط ایران) وضعیت بسیار ناپایدار شده و ظرفیت آنها کافی نیست. با این حال، حتا مسیرهای برنامه ریزی شده نیز امنیت بلند مدت را نیز تضمین نمی کنند. تاسیسات نفتی در برابر بمباران آسیب پذیرند و کشورهایی مانند اردن و سوریه هم بی ثبات هستند.
روزنامه «اونزره سایت» در پایان می نویسد: «بنابراین، تنها یک راه حل سیاسی اساسی باقی می ماند. دولت چین که مانند سایر کشورهای آسیایی به جریان آزاد کالاها علاقه مند است، در ماه اپریل یک پیشنهاد چهاربندی را به عنوان سنگ بنای یک راه حل سیاسی تدوین کرد. ظاهراً مهم ترین آنها پایبندی به قوانین بینالمللی مطابق با منشور سازمان ملل متحد است. نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو آسه آن و چین در روز ۲۲ جولای از پیشنهاد چهار بندی چین استقبال کرد و همچنین بر اهمیت منشور سازمان ملل متحد تأکید نمود.»
در عین حال، ایران مذاکرات بیشتر را رد نمی کند. این کشور خواستار یک راه حل سیاسی، از جمله برای یمن، است و از تمام گام های سازنده در این مسیر حمایت خواهد کرد. دولت ایران همچنین در حال مذاکره با عمان در باره آینده تنگه هرمز و کنترول مشترک بر آنست. به نظر می رسد تلاش ایالات متحده امریکا برای جلب نظر عمان تا اکنون ناموفق بوده است. این روزنامه نتیجه می گیرد که با توجه به این شرایط، پایان محاصره هایی که ایالات متحده امریکا، ایجاد کرده و بار سنگینی بر دوش جهان می باشد، همچنان در چشم انداز است.
بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۶ـ ۲۴۰۸
Copyright ©bamdaad 2026