نقدواره پژوهشیِ بر  مفاهیم جمهوری و جمهوریت 

میرعبدالواحد سادات

    از منظر  حقوق اساسی و علوم سیاسی

 در راستای :

    - نقد علمی به جای دشمن‌سازی

• پرسشگری به جای تقلید
• نهادگرایی به جای شخصیت‌محوری؛
• حاکمیت قانون به جای حاکمیت افراد
• منافع ملی به جای رقابت‌های هویتی؛

و گفت‌وگوی مبتنی بر استدلال به جای حذف و تکفیر

افغانستان که تراژیدی اثآن محصول مداخله و تجاوز خارجی است ، در دهه‌ها در معرض رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای، عملیات نفوذ رسانه‌ای و تبلیغاتی، و گسترش گفتمان‌های افراط‌گرایانه و تکفیری نیز قرار داشته است. 

در کنار عوامل فوق  ، ضعف نهادهای ملی، عدم تداوم و دو بار سقوط نظام در سی و چند سال اخیر  ، بر شکل‌گیری و تداوم بحران سیاسی و اجتماعی کشور تأثیرگذار بوده‌اند . 

بررسی سهم و نقش هر یک از این عوامل، نیازمند پژوهش‌های مستقل، مستند و مبتنی بر شواهد است . 

پنجاه‌وسه سال از رویداد (۲۶ )سرطان ( ۱۳۵۲ خورشیدی ) و پایان نظام سلطنت در افغانستان می‌گذرد ،  رویدادی که نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود . با وجود اهمیت بنیادین این تحول، بررسی آن غالباً در قالب داوری‌های :

• شخص‌محور
• روایت‌های عاطفی 
• و منازعات سیاسی صورت گرفته وکمتر از منظر حقوق اساسی ، فلسفه سیاسی و روش‌شناسی علوم سیاسی مورد مطالعه انتقادی قرار گرفته است.

سه سال قبل در محدوده یک پست فیسبوکی ، بمناسبت روز تاریخی  ( ۲۶ ) سرطان این موضوع را مطرح نمودم که مورد استقبال و نقد و نظر دوستان مواجه گردید . 

به توصیه ‌‌ و تشویق تعداد ازین سروران عالیقدر ، همان نقد واره را با ویرایش و اضافات ،  بحیث یک بحث علمی بخاطر ابراز نظرو‌نقد ، صاحبنظران  گرامی ،  تقدیم میدارم : 

 این مقاله با تمایز میان دو مفهوم «جمهوری» به‌عنوان شکل حکومت و «جمهوریت» به‌مثابه فلسفه و  مجموعه ‌ای از ارزش‌های سیاسی، می‌کوشد این پرسش بنیادین را مطرح سازد که :

آیا جمهوری اعلام‌شده در سال ( ۱۳۵۲ خورشیدی ) توانست به جمهوریت، به مفهوم حقوقی و سیاسی آن، تبدیل شود؟ 

 این نوشته پژوهشی ، 

 بر 

روش‌های نهادی، تاریخی و تطبیقی : 

۱. روش نهادی (Institutional Approach)

۲. روش تاریخی (Historical Approach)

۳. روش تطبیقی (Comparative Approach)

موضوع را مطالعه و مورد بررسی قرارداده است . 

 با درک نیاز یک اندیشه ملی برای آینده افغانستان : 

و گزار از :

سیاست هویتی (Identity Politics) 

به سیاست ( نهاد محور ) (Institutional Politics)

هدف از این نوشتار، نه دفاع از سلطنت است و نه دفاع از جمهوری  ، نه نفیه کدام شخصیت و نه تقدیس  اشخاص 

من نه مدافع اشخاص هستم و  نه در پی اثبات حقانیت یک ایدئولوژی و نه در صدد نفی هویتی خاص . 

بحیث شاگرد حقوق و علوم سیاسی می‌دانم و باور دارم که بزرگ‌ترین دِین من به افغانستان، ترویج فرهنگ پرسشگری، نقد علمی و دفاع از حاکمیت قانون، آزادی و کرامت انسان است. 

مقصود اصلی، دعوت به نقد علمی به‌مثابه راهی برای فهم گذشته و ساختن آینده است . 

اگر این نوشته‌ها (بحث هنجاری (Normative)و تحلیلی (Analytical)

بتواند حتی اندکی ذهن جوانان را از :

• تعصب به سوی تفکر
• از شخصیت‌پرستی به سوی نهادگرایی
• و از شعار به سوی استدلال 

نزدیک سازد  ، مایه خوشنودی است . 

تجربه  تاریخ و بویژه یک قرن اخیر افغانستان نشان داده است که هیچ جامعه‌ای با تکرار منازعات تاریخی، بازتولید شکاف‌های قومی، مذهبی، ایدئولوژیک یا شخصیت‌محور، به ثبات و توسعه دست نیافته است. تاریخ، اگر تنها به میدان داوری درباره اشخاص تبدیل شود، از رسالت اصلی خود که آموختن برای آینده است، بازمی‌ماند.

از این‌رو، پرسش بنیادین نباید این باشد که کدام شخص، کدام قوم، کدام مذهب یا کدام ایدئولوژی پیروز شود ،  بلکه این اصل باشد که کدام نظام  و نهادی می‌تواند افغانستان را از چرخه تکرارشونده بحران، استبداد و فروپاشی بیرون آورد؟

پاسخ به این پرسش، نه در تعصب، بلکه در خرد انتقادی نهفته است . 

جامعه‌ای که نقد علمی را جایگزین نفرت، گفت‌وگو را جایگزین حذف، و استدلال را جایگزین شعار کند، خواهد توانست راهی به سوی آینده بگشاید . 

نگارنده بر این باور است که مشروعیت (Legitimacy) در علوم سیاسی و حقوق اساسی ،  نه از عنوان آنها، بلکه از:

• میزان تحقق حاکمیت قانون
• اعمال حق حاکمیت ملی 
• تفکیک قوا
• آزادی‌های اساسی
• پاسخگویی حکومت 
• و استقلال نهادهای قضایی و عدلی 
• عدالت گسترش و توسعه 

سنجیده می‌شود. 

از این منظر:

 این  نقد  واره بر نخستین جمهوری افغانستان،  خدمات و تلاش‌های  محمدداود خان شهید و همکاران شانرا ، بخاطر گزار افغانستان از عقب ماندگی قرون را نیز با رعایت انصاف ارزیابی و در نهایت بر ضرورت  : 

• بازسازی فرهنگ نقد علمی 
• و نهادسازی سیاسی 

به‌عنوان  راه مطلوب برای آینده افغانستان تأکید می‌کند . 

بیست‌وششم سرطان( ۱۳۵۲خورشیدی )یکی از تأثیرگذارترین نقاط عطف تاریخ سیاسی افغانستان است ، رویدادی که به پایان بیش از دو قرن سلطنت و آغاز نخستین جمهوری انجامید. اکنون، پس از گذشت بیش از نیم قرن، این مناسبت باید بیش از آنکه عرصه تجلیل یا تقبیح اشخاص باشد، فرصتی برای بازاندیشی علمی، حقوقی و تاریخی درباره ماهیت قدرت سیاسی در افغانستان تلقی شود.

متأسفانه، بخش عمده ادبیات سیاسی پیرامون این واقعه، همچنان در مدار داوری درباره شخصیت محمد ظاهرشاه فقید  و محمدداود خان شهید می‌چرخد ، در حالی که روایت‌های شخص‌محور، جای تحلیل نهادی و حقوقی را گرفته‌اند و همین امر مانع فهم علل ساختاری تحولات سیاسی شده است . 

در روش‌شناسی علوم سیاسی، تحلیل رویدادهای تاریخی مستلزم طرح پرسش، ارزیابی شواهد، مطالعه زمینه‌های ساختاری و پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده است . تنها از رهگذر خرد انتقادی و عقلانیت سیاسی می‌توان از سطح رویدادها عبور کرد و به علل بنیادین تحولات تاریخی دست یافت.

پرسش اصلی این  نقدواره پژوهشی چنین است : 

آیا جمهوری اعلام‌شده در سرطان (۱۳۵۲  خورشیدی ) توانست به «جمهوریت» به معنای حقوقی، سیاسی و فلسفی آن تبدیل شود، یا صرفاً عنوان نظام سیاسی تغییر یافت؟

این پروسه تحقق جمهوریت در جمهوری های دوم و سوم ( جمهوری  دیموکراتیک و جمهوری اسلامی ) نیز متحقق نگردید . 

پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک دقیق میان دو مفهوم بنیادین «جمهوری» و «جمهوریت» است . 

جمهوری و جمهوریت  ؟

تمایز مفهومی جمهوریت در آیینه اندیشه سیاسی در سه سنت فکری

مفهوم جمهوریت :

 اگرچه در ادبیات حقوق اساسی معاصر با نهادهای دولت مدرن پیوند خورده است، اما ریشه‌های نظری آن به تاریخ طولانی اندیشه سیاسی بشر بازمی‌گردد . 

بررسی تطبیقی سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی : 

یونانی و رومی  ، اسلامی و  رژیم های مدرن  ، نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های معرفتی، فرهنگی و تاریخی، همگی بر یک اصل بنیادین اتفاق نظر دارند: 

قدرت سیاسی زمانی مشروع است که در چارچوب قانون، منبعث از اراده مردم ، با رعایت عدالت و مصلحت عمومی اعمال شود  . 

در حقوق اساسی، جمهوری (Republic) شکلی از حکومت است که در آن ریاست کشور موروثی نیست و از طریق انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم، برای مدت معین تعیین می‌شود.

اما جمهوریت (Republicanism) صرفاً شکل حکومت نیست ، بلکه فلسفه‌ای سیاسی است که مشروعیت قدرت عمومی را در :

اراده ملت، حاکمیت قانون، خیر عمومی، مسئولیت‌پذیری حکومت، حقوق و آزادی شهروندان و مشارکت سیاسی 

جست‌وجو می‌کند.

به بیان دیگر، جمهوری پاسخ به این پرسش است که قدرت چگونه انتقال می‌یابد ، اما جمهوریت پاسخ می‌دهد که قدرت چگونه باید اعمال شود . 

بنیان‌های نظری جمهوریت : 

الف : سنت یونانی ـ رومی

اندیشه جمهوریت، ریشه در سنت جمهوری‌خواهی یونان و روم باستان دارد.

در فلسفه سیاسی یونان ، ارسطو در کتاب سیاست ، حکومت را زمانی مشروع می‌داند که در خدمت «خیر عمومی» باشد.  او میان حکومت قانون و حکومت اشخاص تمایز قائل شده و تصریح می‌کند که «حکومت قانون بر حکومت افراد برتری دارد» ، زیرا قانون از امیال و خواهش‌های شخصی به دور است و عدالت را بهتر تضمین می‌کند . 

ارسطو در سیاست حکومت صالح را حکومتی می‌دانست که در خدمت خیر عمومی باشد، نه منافع شخصی حاکمان . 

پس از او، سیسرون، متفکر بزرگ روم، در رساله جمهوری (De Republica)، دولت را «امر مردم» (Res Publica) تعریف می‌کند و معتقد است که اجتماع سیاسی تنها زمانی مشروع است که بر پایه عدالت، قانون و مشارکت شهروندان استوار باشد . از نگاه او : 

قانون بدون عدالت، مشروعیت ندارد و قدرت بدون قانون، به استبداد می‌انجامد.

همچنین پولیبیوس، مورخ و نظریه‌پرداز یونانی، دوام دولت را در ایجاد توازن میان نهادهای قدرت می‌دانست و هشدار می‌داد که تمرکز قدرت در یک شخص یا یک نهاد، زمینه فساد و سقوط حکومت را فراهم می‌کند .

اندیشه او بعدها الهام‌بخش نظریه تفکیک قوا در فلسفه سیاسی گردید . 

ب : سنت اندیشه سیاسی اسلام

مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی اسلام نشان می‌دهد که بسیاری از اصولی که امروزه در علوم سیاسی تحت عنوان جمهوریت شناخته می‌شوند، مانند عدالت، حاکمیت قانون، خیر عمومی، مسئولیت زمامداران، شورا، محدودیت قدرت و تقدم مصلحت جامعه بر اراده فردی، پیش‌تر در آثار متفکران بزرگ مسلمان همچون فارابی، ماوردی، غزالی، خواجه نظام‌الملک، ابن تیمیه و به‌ویژه ابن خلدون مورد بحث قرار گرفته‌اند . 

از این رو، جمهوریت بحیث  میراث اندیشه سیاسی غرب  ، در سنت فکری  اندیشه پردازان اسلامی نیز ریشه‌های عمیق نظری دارد ، که در قالب مفاهیم و اصطلاحات خاص خود، اصولی را مطرح کرده است که با مبانی جمهوریت معاصر هم‌خوانی قابل توجهی دارند . 

ابونصر فارابی  ، حکومت را نهادی برای تحقق سعادت عمومی می‌داند.  از دیدگاه او، زمامدار مشروع کسی است که :

دانش، عدالت و فضیلت را در خدمت خیر عمومی قرار دهد . 

و هرگاه حکومت در خدمت منافع شخصی حاکم قرار گیرد ، از مدینه فاضله به «مدینه فاسقه» یا «مدینه جاهلیه » تبدیل می‌شود . 

ماوردی در الأحکام السلطانیة، حکومت را امانتی در برابر امت می‌شمارد و مهم‌ترین وظایف آن را :

اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ظلم می‌داند . 

در این نگرش، قدرت سیاسی نه یک امتیاز شخصی، بلکه مسئولیتی در برابر جامعه است.

البته برجسته‌ترین تحلیل را عبدالرحمن ابن خلدون در مقدمه ارائه کرده  است .

او میان حکومت مبتنی بر قانون و حکومت مبتنی بر اراده شخصی تمایز قائل شده و می‌نویسد:

“ هرگاه فرمانروایی بر رأی شخصی و بدون قانون استوار باشد، به ظلم و استبداد خواهد انجامید ”

ابن خلدون  : 

عدالت را شرط بقای دولت  و استبداد را عامل زوال آن می‌داند .

و معتقد است که :

• هیچ قدرتی بدون قانون
• عدالت و رضایت عمومی

دوام نخواهد یافت . 

ج : سنت فلسفه سیاسی مدرن

در عصر جدید، این اندیشه در آثار جان لاک، منتسکیو، ژان ژاک روسو، ایمانوئل کانت و متفکران معاصر جمهوری‌خواهی تکامل یافت . 

منتسکیو با طرح اصل تفکیک قوا، تمرکز قدرت را منشأ استبداد دانسته است .

منتسکیو در روح‌القوانین، برای جلوگیری از تمرکز قدرت، اصل تفکیک قوا را مطرح ساخت و نوشت :

«آزادی سیاسی تنها در جایی وجود دارد که قدرت، مهارکننده قدرت باشد.»

روسو مشروعیت حکومت را در اراده عمومی جست‌وجو نموده است . 

ژان ژاک روسو منشأ مشروعیت حکومت را اراده عمومی مردم دانست و اعلام کرد که هیچ قدرت سیاسی، بدون رضایت ملت، مشروعیت پایدار نخواهد داشت . 

کانت جمهوریت را نظامی مبتنی بر :

آزادی، برابری حقوقی و حکومت قانون معرفی نموده است . 

در دوران جدید، این اندیشه‌ها صورت‌بندی حقوقی و نهادی منسجم تر پیدا کردند . 

در قرن بیستم، کارل پوپر مسئله اصلی سیاست را نه انتخاب بهترین حاکم، بلکه طراحی نهادهایی دانست که حتی زمامداران نالایق نیز نتوانند آزادی و حقوق مردم را نابود کنند ، به تعبیر او:

“ پرسش اساسی این نیست که چه کسی باید حکومت کند ، بلکه این است که چگونه باید نهادهایی ساخت که حکومت‌کنندگان بد نیز نتوانند آسیب جدی برسانند .”

در همین چارچوب، فیلیپ پتیت ایرلندی 

از فیلسوفان برجسته معاصر در حوزه فلسفه سیاسی و اخلاق

و از نظریه‌پردازان برجسته جمهوری‌خواهی معاصر، جمهوریت را نظامی می‌داند که :

آزادی را در «نبود سلطه» (Non-domination) تعریف می‌کند ، یعنی هیچ مقام یا نهادی نتواند قدرت خود را به‌گونه‌ای خودسرانه بر شهروندان تحمیل کند.

همچنان : 

از دیدگاه  نقادانه آنتونیو گرامشی، نیز : 

پایداری هر نظام سیاسی، از جمله جمهوری، بیش از آنکه بر زور و اجبار استوار باشد ، به رضایت و پذیرش مردم وابسته است. این رضایت از طریق نهادهای فرهنگی و جامعه مدنی، مانند آموزش، رسانه و خانواده، شکل می‌گیرد و به هژمونی و مشروعیت نظام می‌انجامد . از این‌رو، هر تحول پایدار نیز ابتدا باید در عرصه فرهنگ و اندیشه و با ایجاد هژمونی بدیل آغاز شود ، نه صرفاً با تصرف قدرت سیاسی . 

جمع‌بندی تطبیقی : 

مطالعه این سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی نشان می‌دهد که هرچند مفاهیم، اصطلاحات و ساختارهای حقوقی در طول تاریخ تحول یافته‌اند ، اما اصول بنیادین حکومت مطلوب تغییر اساسی  نکرده است. 

ارسطو از خیر عمومی سخن می‌گوید، فارابی از سعادت جامعه، ابن خلدون از عدالت و حکومت قانون، منتسکیو از مهار قدرت، روسو از حاکمیت ملت، پوپر از محدودسازی قدرت سیاسی و پتیت از رهایی انسان از سلطه خودسرانه .

وجه مشترک همه این دیدگاه‌ها آن است که مشروعیت حکومت نه از عنوان آن:

بلکه از کیفیت اعمال قدرت سرچشمه می‌گیرد. 

از این منظر، جمهوریت پیش از آنکه نام یک نظام سیاسی باشد، فلسفه‌ای برای :

• محدود کردن قدرت 
• تضمین عدالت
• پاسداری از آزادی 
• و تأمین کرامت انسانی است .

بر همین اساس :

هر جمهوری الزاماً جمهوریت نیست و هر نظام شاهی مشروطه واقعی  نیز لزوماً با اصول جمهوریت در تعارض قرار ندارد .

آنچه معیار قضاوت است :

• میزان تحقق حاکمیت قانون
• اعمال حاکمیت ملت 
• پاسخگویی حکومت 
• و استقلال نهادهای عمومی 

میباشد . 

همان‌گونه که منتسکیو  در روح القوانین می‌گوید:

“ آزادی سیاسی زمانی تضمین می‌شود که قدرت به‌وسیلهٔ قدرت مهار شود”

اصلی که از طریق تفکیک قوا و حاکمیت قانون تحقق می‌یابد . 

ارکان جمهوریت : 

پس از صلح وستفالیا (۱۶۴۸م ) ، انقلابات انگلستان ، آمریکا  ، فرانسه و تحول حقوق اساسی در دو قرن اخیر، این اصول در اسناد بنیادین ، همچون اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه جایگاه حقوقی یافتند و به تدریج در نظام‌های مردم‌سالار نهادینه شدند .

در ادبیات حقوق عمومی و علوم سیاسی، جمهوریت بر مجموعه‌ای از اصول بنیادین آتی استوار است : 

• حاکمیت قانون (Rule of Law)
• حاکمیت ملی یا حاکمیت مردم (Popular Sovereignty)
• تفکیک و توازن قوا
• پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری قدرت عمومی
• استقلال قوه قضائیه
• انتخابات آزاد و رقابتی
• آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی
• نظارت عمومی بر قدرت

آیا مشروطیت افغانستان حامل ارزش‌های جمهوریت بود؟

از منظر حقوق اساسی، این پرسش اهمیت فراوان دارد که آیا دهه مشروطیت افغانستان، علی‌رغم سلطنتی بودن نظام، بخشی از ارزش‌های جمهوریت را در خود نداشت؟

• وجود قانون اساسی
• موجودیت پارلمان
• مسئولیت سیاسی حکومت منتخب پارلمان 
• آزادی مطبوعات 
• فعالیت احزاب سیاسی 
• و گسترش تدریجی مشارکت سیاسی

همگی  موارد  بودند که بخش از مبانی جمهوریت اند ، هرچند ساختار حکومت همچنان سلطنت مشروطه باقی مانده بود.

تجربه کشورهای :

بریتانیا، سویدن، ناروی، دنمارک، هالند، بلجیم و اسپانیا نیز نشان می‌دهد که سلطنت مشروطه می‌تواند بسیاری از ارزش‌های جمهوریت را تحقق بخشد .

در مقابل، تاریخ معاصر نمونه‌های فراوانی از جمهوری‌های اقتدارگرا را نیز به یاد دارد که صرفاً نام جمهوری را یدک کشیده‌اند و ناقض ارزشهای جمهوریت بوده اند . 

از همین رو، در علوم سیاسی میان نام نظام و ماهیت نظام تفاوتی اساسی وجود دارد . 

جمهوری سرطان ( ۱۳۵۲ خورشیدی ) تغییر شکل یا تغییر ماهیت؟

از این منظر، پرسش اساسی آن است که آیا  این کودتا بیش از آنکه پایان سلطنت باشد، به توقف روند نهادینه‌شدن برخی ارزش‌های جمهوریت در افغانستان نه انجامید؟

پس از کودتا : 

• پارلمان منحل شد و اساس یک نظام مسئولیت پارلمانی از میان رفت .
• فعالیت احزاب و مطبوعات آزاد متوقف گردید .
• و قدرت سیاسی بیش از پیش در شخص رئیس دولت  متمرکز گردید ( و همزمان رئیس دولت ، وظایف صدراعظم را عهده دار و  سرپرست وزارت خارجه و تا مدتی وزارت دفاع ) 

در نتیجه : 

اگرچه عنوان نظام از سلطنت به جمهوری تغییر یافت، اما در عمل ،  بسیاری از عناصر بنیادین جمهوریت تضعیف شدند . بنابراین، در معیارهای حقوق اساسی، تغییر نام نظام، به‌تنهایی دلیلی بر تحقق جمهوریت پنداشته نمی‌شود . 

قانون اساسی (۱۳۴۳  خورسیدی ) و ایجاد انگیزه سیاسی کودتا محمد داود خان  شهید : 

از نکات قابل تأمل تاریخ معاصر، درج ماده (۲۴ ) در قانون اساسی (۱۳۴۳  خورشیدی ) است که اعضای خاندان سلطنتی را از احراز برخی مناصب عالی دولتی محروم می‌کرد ، ماده‌ای که گفته می‌شود بیش از همه شخص محمدداود خان  فقید را آماج قرار داده  بود . 

که البته نیازمند پژوهشی مستقل، مستند و فارغ از پیش‌داوری‌های سیاسی است . 

نقد  اولین جمهوری  افغانستان ، با رعایت انصاف :

نقد عملکرد جمهوری اول ، نباید مانع ارزیابی منصفانه خدمات محمدداود خان شهید برای افغانستان گردد . 

ایشان در دوران صدارت و چه پس از اعلام جمهوری، از برجسته‌ترین چهره‌های نوسازی و بقول گریگوریان “ نوگرایی ”  و گزار  افغانستان  از عقب ماندگی قرون بشاهراه ترقی و توسعه به شمار می‌رود . 

توسعه زیرساخت‌ها، گسترش نهادهای دولتی، برنامه‌های عمرانی، توجه به آموزش،  تقویت قوای مسلح مدرن و تلاش برای کاهش عقب‌ماندگی تاریخی کشور،  راه اندازی نهضت زنان و …بخش مهمی از میراث سیاسی او را تشکیل می‌دهد .

با این همه، همانند هر زمامدار دیگری، از خطاهای سیاسی نیز مصون نبود . اراده‌گرایی مفرط (Voluntarism)، تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای سیاسی و شخصی شدن تصمیم‌گیری، همراه با برخی محاسبات نادرست در سیاست داخلی و خارجی، افغانستان را در شرایط پیچیده رقابت‌های ژئوپلیتیکی جنگ سرد آسیب‌پذیر ساخت و زمینه بحران‌های بعدی را فراهم کرد . 

بدون تردید، عوامل خارجی، از جمله آغاز جنگ اعلام‌نشده پاکستان علیه افغانستان (۱۹۷۴ م) مداخلات قدرت‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیکی جنگ سرد نیز در تضعیف و سقوط نخستین جمهوری نقش مهمی داشتند . 

بررسی  مجموع این عوامل، خود موضوع پژوهشی مستقل است و از محدوده این مقاله خارج است . 

بحران فرهنگ سیاسی ما

و غلبه شعار بر اندیشه و نهاد : 

یکی از آسیب‌های مزمن فرهنگ سیاسی افغانستان، غلبه شعار بر اندیشه  ، نهاد و شکل بر محتواست . 

در بسیاری از مقاطع تاریخی، نام نظام سیاسی جایگزین کیفیت نهادهای آن شده است . 

حال آنکه جمهوریت، پیش از آنکه یک عنوان باشد، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و سازوکارهای حقوقی است . 

در این زمینه، سخن ژرف  حضرت مولانا  مصداق  دقیق داردکه : 

هر هلاک امت پیشین که بود

زان که بر صندل گمان بردند عود

یعنی آنگاه که ظاهر کار جای حقیقت را بگیرد، خطای تاریخی آغاز می‌شود . 

ارزشهای جمهوریت ، راه آینده افغانستان : 

شکست هر سه تجربه جمهوری در افغانستان را می‌توان، در سطحی عمیق‌تر ، بازتاب شکست نهادسازی سیاسی و ناکامی بخش مهمی از نخبگان و روشنفکران کشور در استقرار ارزشهای  جمهوریت دانست . 

تجربه نیم‌قرن گذشته نشان داده است که آینده افغانستان نه با تغییر نام نظام سیاسی، بلکه با استقرار :

• نهاد سازی پایدار و تقدم نهاد بر فرد
• تفکیک و تقسیم افقی و عمودی قدرت 
• حاکمیت قانون
• پاسخگویی قدرت 
• استقلال قوه قضائیه
• آزادی‌های اساسی
• مشارکت واقعی مردم 
• و فرهنگ نقد علمی بجای شخص پرستی و چسپیدن به قوم ، زبان و مذهب 

تضمین خواهد گردید . 

از این رو، دفاع از جمهوریت، دفاع از یک عنوان نیست ، دفاع از شیوه‌ای از حکمرانی است که قدرت را مقید به قانون و پاسخگو در برابر ملت و محدود به نهادهای مستقل می‌سازد.

همزمان با شروع « پروژه » دوحه ، در مقاله این مطلب را مطرح نمودم که ما : 

جمهوریت میخواهیم و نه امارت ! 

بخاطریکه امارت مطروحه طالبان از اساس خود ، با دو حاکمیت دشمنی دارد : 

• حاکمیت قانون 
• حاکمیت ملت 

البته هدف از جمهوریت ، جمهوری فساد محور و ناقض هردو حاکمیت متذکره نبوده است 

نتیجه‌گیری : 

پس از گذشت بیش از پنجاه و سه سال از رویداد (۲۶ ) سرطان، مهم‌ترین پرسش دیگر این نیست که :

 سلطنت بهتر بود یا جمهوری 

بل  اصل پرسش این است که :

کدام نوع حکومت در افغانستان  می‌تواند ارزش‌های جمهوریت را تحقق بخشد؟

 معیار ارزیابی نظام‌های سیاسی، نه عنوان آنها، بلکه میزان : 

-تحقق حاکمیت قانون

• اعمال حق حاکمیت ملی 
• تفکیک قوا، آزادی، پاسخگویی، عدالت و کرامت انسانی

میباشد . 

بحران تاریخی افغانستان، بیش از آنکه ناشی از انتخاب میان سلطنت و جمهوری باشد، ناشی از فقدان نهادهای جمهوریت، ضعف حاکمیت قانون و غلبه شخص‌محوری بر نهادگرایی بوده است . 

اگر بازخوانی انتقادی رویداد (۲۶ )سرطان بتواند زمینه گفت‌وگویی های  علمی، مستند و به دور از تعصب درباره تاریخ و آینده افغانستان فراهم آورد  ، بی‌گمان بزرگ‌ترین دستاورد برای  این  قلم خواهد بود. 

آینده افغانستان بیش از هر زمان دیگر، به گذار از شخص‌محوری به نهادگرایی، از شعار به اندیشه، و از منازعه بر سر نام نظام به استقرار ارزش‌های جمهوریت نیازمند است . 

ارزشهای هایی که  با تحقق آن : 

• قدرت، مقید به قانون
• قانون  حاکم بر اشخاص
• قدرت پاسخگو در برابر ملت 
• و شهروند، برخوردار از کرامت انسانی ، آزادی و حقوق مساوی  باشد . 

آینده کشور نه در تغییر عنوان حکومت، بلکه در تغییر فرهنگ حکمرانی و نهادینه شدن حاکمیت قانون رقم خواهد خورد.

چنین اندیشه‌ای باید بر چهار ستون استوار باشد:

• شناخت واقع‌بینانه تاریخ افغانستان، با همه کامیابی‌ها و ناکامی‌های آن؛
• بهره‌گیری از ارزش‌های والای دین و تمدن اسلامی، همچون عدالت، شورا، امانت‌داری، کرامت انسان و مسئولیت‌پذیری؛
• پذیرش دستاوردهای جهان معاصر، از جمله حاکمیت قانون، حقوق بشر، مشارکت سیاسی، پاسخگویی حکومت، آزادی‌های اساسی و برابری شهروندان؛
• و در نهایت، تقدم منافع ملی بر همه تعلقات قومی، مذهبی، ایدئولوژیک، زبانی و شخصی .

هیچ کشوری با گذشته زندگی نمی‌کند ، ملت‌ها با آینده نگری  زنده‌اند . 

آینده نیز نه از راه تکرار تجربه‌های شکست‌خورده، بلکه از مسیر یادگیری نقادانه از  عبرتسرای تاریخ ساخته می‌شود . 

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر، به یک اندیشه ملان ملی - منورانه با جوهر عدالت خواهانه ، نیاز دارد ،  اندیشه‌ای که نه اسیر گذشته باشد و نه بیگانه با هویت تاریخی جامعه  نه در حصار قومیت و مذهب محصور گردد و نه در تقلید بی‌چون‌وچرای الگوهای بیرونی گرفتار باشد . 

بنابراین، رسالت نسل امروز افغانستان، انتخاب میان سلطنت و جمهوری ، یا میان چهره‌های تاریخی و سیاسی  نیست . 

چنین رویکردی، نه انکار تاریخ است و نه گسست از هویت ، بلکه تلاشی است برای آشتی میان میراث تاریخی، ارزش‌های اسلامی ، میراث پدران بزرگ معنوی ما در بیشتر از صد سال اخیر و دستاوردهای جهان معاصر، در پرتو عقلانیت سیاسی و منافع ملی 

افغانستان  افزون  بر تغییر حاکمان به تغییر فرهنگ سیاسی و نهادهای حکمرانی نیازمند است . 

با اذعان به نقش رهبران خوب ، باید همیشه در نظرداشت که :

کشورها با نهادهای خوب ساخته می‌شوند و نه صرفاً با رهبران خوب . 

راه برون‌رفت پایدار از بحران افغانستان، بیش از آنکه صرفاً هویتی باشد، نهادی است .

البته : 

بدون  فهم تاریخ  ، نهادها را نمی‌توان فهمید  و بدون نهادها سیاست را نمی‌توان اصلاح کرد ، و بدون مقایسه، نمی‌توان فهمید چه چیزی واقعاً کارآمد است.

 البته مشروط به : 

نهادهای موفق  ، کارآمد و فراگیر (Inclusive Institutions)  که بر  واقعیت‌های هویتی، اجتماعی و اقتصادی کشور پیریزی  گردد ، یکی از  مهم‌ترین عوامل ثبات و توسعه پنداشته میشود .

بدینرو : 

بخاطر : 

« انقلاب حقوقی » 

و پاسداری از : 

« انقلاب امید »

بیداری ، بیداری و بازهم بیداری 

روشنگری ، روشنگری و باز هم روشنگری 

با حرمت

یاداشت : 

در آماده ساختن این نوشته به کتابها و آثار آتی مراجعه و استناد شده است : 

• ارسطو :  کتاب سیاست

ترجمه: حمید عنایت 

• گفتگوی های سیسرون  در باره جمهوری و قوانین  
• مدینه فاضله در اندیشه فارابی 
• ترجمه :  حسن حمیدی 
• ماوردی : اندرز به پادشاهان 
• ابن خلدون : المقدمه 
• ترجمه : پروین گنابادی 
• ترجمه و تعلیق میرویس غیاثی 
• مونتسکیو : کتاب روح القوانین 
• روسو : قرارداد اجتماعی 
• کانت :  صلح پایدار 
• ترجمه : حسین صبوری 
• کارل پوپر :  جامعه باز و دشمنان آن 
• ترجمه : عزت اله فولادوند 
• پتیت، فیلیپ. (۱۹۹۷). جمهوریت؛ نظریه‌ای درباره آزادی و حکومت (Republicanism: A Theory of Freedom and Government)

(انتشارات دانشگاه آکسفورد)

•  
• گریگوریان : ظهور افغانستان نوین 
• ترجمه : علی عالمی کرمانی 

کتاب خاطرات مرحومان : 

 سید قاسم رشتیا 

و شمس الدین مجروح 

• آثار معتبر درباره حقوق اساسی و تاریخ سیاسی افغانستان
• (از یاداشت های پژوهشی   نویسنده این مقاله )

( ختم )

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۰۵۰۸                     

Copyright ©bamdaad 2026

دیدگاه «چتر ترقی‌ خواهان افغانستان » پیرامون «موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی روسیه و افغانستان»

چندی پیش، موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی میان روسیه و افغانستان، با حضور ملا یعقوب مجاهد و سرگی شویگو در مسکو به امضا رسید. این سند، روابط دو کشور را به‌ گونه‌ای رسمی از مرحله نظری به مرحله عملی وارد ساخت.

فارغ از واکنش‌های موافق و مخالف، این نوشتار می ‌کوشد به‌ گونه‌ای فشرده، دیدگاه «چتر ترقی‌خواهان افغانستان» را از چارچوب ادراکی جدید بازتاب دهد.

ازمنظر ژیوپولیتیک :

افغانستان در قلب جغرافیای سیاسی منطقه قرار دارد، جایگاهی که می‌توان آن را هارتلند منطقه، یا دقیق‌تر، هارتلند حوزه شانگهای دانست. بدین معنا که تعاملات اقتصادی، ترانزیت کالا، مناسبات سیاسی و فرهنگی در گرو ثبات این کشور است.

در مقابل، بی ‌ثباتی و بحران‌ های مدیریت ‌شده نیز می ‌تواند از این گلوگاه ژیوپولیتیکی به کشورهای منطقه صادر شود، موضوعی که در راهبردهای غرب، به ‌ویژه در پنج دهه اخیر، نمود آشکاری داشته است.

پس از خروج شتاب ‌زده ناتو از افغانستان، سیاست مدیریت بحران از راه دور همچنان بخشی از رویکرد غرب در قبال افغانستان را تشکیل می‌ دهد. حملات پاکستان به افغانستان و تشدید آن تا سطح تقابل نظامی نیز ازهمین منظر قابل تحلیل است. هشدارهای معنادار روسیه و چین و نگرانی‌های ایران نیز در همین چارچوب قابل درک است.

همچنین، تلاش‌ های شطرنج‌ گونه غرب برای سازمان ‌دهی و انسجام مخالفان مسلح طالبان از جغرافیای منطقه، به ‌ویژه پاکستان، با هدف ایجاد بحران امنیتی در افغانستان، همچنان ادامه دارد. بی ‌تردید کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز این تحرکات را با دقت و نگرانی دنبال می‌ کنند، هرچند این گروه‌ها توانایی ایجاد بدیل سیاسی را ندارند و بیشتر به‌ عنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار می ‌گیرند.

در همین راستا، ولادیمیر پوتین از کشورهای آسیای میانه خواسته است تا گروه‌های مخالف طالبان را از قلمرو خود خارج کنند. گزارش‌ها نیز حاکی از آنست که دولت تاجیکستان شماری از این افراد را از آن کشور اخراج کرده است.

حرکت تدریجی روسیه به‌ سوی افغانستان، به‌ عنوان گلوگاهی حیاتی که هم تهدیدها و هم فرصت‌ها را در خود نهفته دارد، از شناسایی رسمی حکومت موجود گرفته تا امضای موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی و نیز تلاش برای عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری شانگهای، در راستای کاهش همین تهدیدها قابل فهم است.

نکته مهم آن است که افغانستان، که طی بیش از دو قرن گذشته به‌عنوان یک گذرگاه استراتیژیک و «عارضه جغرافیایی» شناخته می‌شد، اکنون به یک عامل فعال و اهرم موثر در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است. از همین رو، توجه و گرایش روزافزون روسیه به افغانستان، ریشه در همین تحولات ژیوپولیتیکی دارد.

اما موافقتنامه همکاری نظامی ـ فنی

هرچند جزییات این توافق، نوع تسلیحات و سامانه‌ های مورد توافق هنوز به ‌صورت رسمی منتشر نشده است، اما با توجه به سیاست خارجی چندجانبه روسیه در قبال کشورهای منطقه، از جمله پاکستان، می ‌توان چنین برداشت کرد که این همکاری، در مفهوم عام، الزاماً شامل سامانه‌های پیشرفته دفاعی و تهاجمی که برتری راهبردی به سود افغانستان ایجاد کند، نخواهد بود، بلکه بیشتر گامی در جهت بازدارندگی و مدیریت بحران‌های امنیتی است، همان بحران‌هایی که مخالفان مسلح، با حمایت و سازمان ‌دهی غرب، در پی ایجاد آن هستند. (در این زمینه می ‌توان به مصاحبه اخیر رییس خدمات امنیت داخلی روسیه با تلویزیون افغانستان اینترنشنال مراجعه کرد.)

دیدگاه چتر ترقی‌ خواهان

چتر ترقی ‌خواهان، نه به‌ عنوان یک مجموعه منفعل، بلکه به‌ مثابه طیفی پویا، بر این باور است که حاکمان کنونی افغانستان باید از این فرصت برای ایجاد یک اردوی ملی حرفه‌ای، متناسب با تهدیدهای موجود، با بهره‌ گیری از کادرهای مسلکی، متخصص و متعهد استفاده کنند و در این مسیر گام‌ های استوار و قاطع بردارند.

اردوی ملی، مهم‌ ترین ابزار دفاع از تمامیت ارضی، استقلال ملی و ثبات کشور است، نهادی که افغانستان از زمان فروپاشی آن، نزدیک به چهار دهه است که از نبودش رنج می ‌برد.

همچنین، برای حضور معنادار در روند توسعه منطقه‌ای، لازم است تعریف منافع مشترک افغانستان با کشورهای منطقه بازخوانی و بازتعریف شود.

ما بر این باوریم که حاکمان کشور باید در تعیین اولویت‌ها، نیازهای اساسی مردم را در مرکز توجه قرار دهند و میان الزامات امنیتی، نیازهای اقتصادی و فرهنگی جامعه و مصلحت عمومی، تعادل برقرار سازند.

توجه به آزادی‌های مدنی، کاهش بیکاری و فقر، و فراهم‌ سازی زمینه مشارکت سیاسی، نه به‌ عنوان اقداماتی مقطعی یا تشریفاتی، بلکه به ‌مثابه عناصر به‌هم‌ پیوسته یک راهبرد ملی، ضرورتی تاریخی است.

این روند، هم ضامن بقای نظام سیاسی و هم زمینه‌ ساز بازگشت به خیر عمومی خواهد بود و نشانه‌ای از سلامت خرد سیاسی به شمار می ‌رود، زیرا پایداری هر معماری سیاسی، در نهایت، بر پایه مولفه‌های اجتماعی استوار است.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۳۰۸                     

Copyright ©bamdaad 2026

وحـدت نیـروهـای متـرقی در روشنی  اصول و بـدون آن

صفت الله عملیار

وحدت، یکی از نیازهای اساسی و اجتناب‌ناپذیر نیروهای مترقی، ملی و دموکراتیک در مبارزه برای عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی و پیشرفت جامعه است. هیچ جریان سیاسی مترقی به تنهایی قادر نیست همه چالش‌های پیچیده اجتماعی و سیاسی را حل کند. از همین رو، همکاری، همسویی و وحدت میان نیروهای همفکر، همواره از عوامل مهم موفقیت جنبش‌های مترقی به شمار رفته است.

اما تجربه تاریخی نشان داده است که هر نوع وحدتی الزاماً به نتایج مثبت منجر نمی‌شود. وحدتی که بر بنیاد اصول روشن، اهداف مشترک و ارزش‌های پذیرفته‌شده استوار نباشد، نه تنها به تقویت جنبش مترقی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به عامل تضعیف، پراکندگی و بی‌اعتمادی تبدیل گردد.

اصول، زیربنای وحدت پایدار

وحدت سیاسی زمانی معنا و دوام پیدا می‌کند که بر پایه اصول مشخص شکل گیرد. این اصول می‌توانند شامل تعهد به دموکراسی درون‌تشکیلاتی، عدالت اجتماعی، منافع ملی، مبارزه با تبعیض، احترام متقابل و پذیرش مسیولیت جمعی باشند.

هنگامی که نیروها بدون توافق روی این اصول اساسی صرفاً به خاطر مصلحت‌های کوتاه‌مدت یا فشار شرایط سیاسی گرد هم آیند، وحدت به یک توافق ظاهری و شکننده تبدیل می‌شود. چنین وحدتی ممکن است در ظاهر نشانه همگرایی باشد، اما در عمل فاقد انسجام فکری و سیاسی لازم خواهد بود.

چرا وحدت بدون اصول شکل می‌گیرد؟

عوامل مختلفی می‌توانند زمینه‌ساز وحدت‌های غیر اصولی شوند:

-تلاش برای کسب موفقیت‌های زودگذر سیاسی،

-نگرانی از انزوا و کاهش نفوذ سیاسی،

-غلبه روابط شخصی بر معیارهای سیاسی،

-نادیده گرفتن اختلافات بنیادی فکری و برنامه‌ای،

-شتاب‌زدگی در روند وحدت،

-تصور نادرست مبنی بر اینکه صرف گردهم آمدن افراد و گروه‌ها، به خودی خود وحدت واقعی ایجاد می‌کند.

-در چنین شرایطی، مسایل بنیادی به آینده موکول می‌شود و اختلافات واقعی پشت شعارهای کلی پنهان می‌گردد.

پیامدهای وحدت بدون اصول:

۱. بروز بحران‌های مداوم داخلی.

وقتی توافق روشنی بر سر اهداف و روش‌های مبارزه وجود نداشته باشد، کوچک‌ترین مسیله سیاسی می‌تواند به اختلاف و تنش تبدیل شود. در نتیجه، سازمان یا ایتلاف به جای تمرکز بر وظایف اصلی، بخش عمده انرژی خود را صرف حل منازعات داخلی می‌کند.

۲. کاهش اعتماد اعضا و هواداران.

اعضا و هواداران انتظار دارند وحدت بر مبنای ارزش‌ها و برنامه‌های روشن صورت گیرد. هنگامی که آنان شاهد تناقض‌ها، اختلافات و تغییر مواضع مکرر باشند، اعتمادشان نسبت به رهبری و ساختار تشکیلاتی کاهش می‌یابد.

۳. تضعیف هویت سیاسی.

هر نیروی مترقی دارای پیشینه، تجربه و هویت سیاسی مشخصی است. وحدت بدون اصول می‌تواند این هویت را دچار ابهام سازد و مرزهای فکری و سیاسی سازمان را مخدوش کند. در چنین وضعیتی، تشخیص مواضع واقعی سازمان برای اعضا و جامعه دشوار می‌شود.

۴. گسترش فرصت‌طلبی سیاسی.

در فضای فاقد معیارهای روشن، زمینه برای رشد گرایش‌های فردگرایانه و فرصت‌طلبانه فراهم می‌شود. برخی افراد ممکن است وحدت را نه به عنوان یک ضرورت سیاسی، بلکه به عنوان ابزاری برای کسب موقعیت و نفوذ شخصی تلقی کنند.

۵. فروپاشی یا انشعاب‌های بعدی.

تجربه بسیاری از جنبش‌ها و احزاب نشان داده است که وحدت‌های فاقد پایه‌های اصولی، معمولاً عمر طولانی ندارند. اختلافات حل‌نشده دیر یا زود دوباره ظاهر می‌شوند و زمینه انشعاب، رکود یا فروپاشی تشکیلات را فراهم می‌سازند.

وحدت اصولی چگونه شکل می‌گیرد؟

برای دستیابی به وحدت پایدار و مؤثر، توجه به چند اصل ضروری است:

-تدوین اهداف و برنامه‌های مشترک.

-احترام به تنوع دیدگاه‌ها در چارچوب اصول پذیرفته‌شده.

-پذیرش فرهنگ گفت‌وگو و نقد سازنده.

-شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها.

-رعایت دموکراسی درون‌سازمانی.

-اولویت دادن به منافع عمومی جنبش بر منافع فردی و گروهی.

وحدت واقعی به معنای حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای مدیریت آگاهانه تفاوت‌ها در چارچوب اهداف و ارزش‌های مشترک است.

نتیجه‌گیری

نیروهای مترقی بیش از هر زمان دیگر به همگرایی و همکاری نیاز دارند، اما این همگرایی زمانی می‌تواند به یک نیروی مؤثر اجتماعی و سیاسی تبدیل شود که بر پایه اصول روشن، اعتماد متقابل و مسوولیت‌پذیری جمعی استوار باشد. وحدت بدون اصول شاید در کوتاه‌مدت تصویری از همبستگی ایجاد کند، اما در درازمدت به اختلاف، بی‌اعتمادی و پراکندگی منجر خواهد شد. از این رو، حفظ اصول نباید مانع وحدت تلقی شود، بلکه اصول همان ستون‌هایی هستند که بنای وحدت پایدار و ثمربخش بر روی آن استوار می‌گردد.

وحدتِ بدون اصول، جمع شدن افراد است، اما وحدتِ اصولی، همسو شدن اندیشه‌ها و اراده‌ها در مسیر یک هدف مشترک است.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۵۰۸                     

Copyright ©bamdaad 2026

روز جهانی پناهندگان  گرامی باد !

نوشته :صفت الله عملیار

بیستم جون، روز جهانی پناهندگان، فرصتی است برای تأمل در یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌های جهان معاصر؛ واقعیتی که میلیون‌ها انسان را از خانه، سرزمین، خانواده و زندگی عادی محروم ساخته است. در این روز، نه تنها از رنج و دشواری‌های پناهندگان یاد می‌کنیم، بلکه مسئولیت مشترک جامعه بشری را در قبال آنان مورد توجه قرار می‌دهیم.

پناهندگی پدیده‌ای تصادفی و جدا از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان نیست. در پشت هر موج پناهندگی، جنگ، اشغال، مداخلات خارجی، استبداد، نقض حقوق بشر، فقر گسترده، نابرابری‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی قرار دارد. میلیون‌ها انسان مجبور می‌شوند خانه و سرزمین خود را ترک کنند، زیرا شرایط زندگی در وطن‌شان دیگر امنیت، آزادی و حداقل امکانات لازم برای ادامه حیات را فراهم نمی‌سازد.

امروز جهان شاهد بزرگ‌ترین بحران جابه‌جایی انسان‌ها در دهه‌های اخیر است. از خاورمیانه تا آفریقا، از آسیا تا آمریکای لاتین، میلیون‌ها انسان در اردوگاه‌ها، مراکز پذیرش یا کشورهای مختلف در انتظار آینده‌ای نامعلوم به سر می‌برند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندانی حضور دارند که قربانی تصمیم‌ها و سیاست‌هایی شده‌اند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند.

نیروهای مترقی و دموکراتیک همواره بر این باور بوده‌اند که پناهندگان نباید به عنوان یک «مشکل» بلکه به عنوان انسان‌هایی دارای حقوق و کرامت انسانی دیده شوند. برخورد انسانی با پناهندگان نه یک لطف، بلکه یک مسئولیت اخلاقی، حقوقی و انسانی است. حق پناهندگی از جمله دستاوردهای مهم تمدن بشری و مبارزات طولانی برای دفاع از حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، متأسفانه در بسیاری از کشورها شاهد رشد گرایش‌های افراطی، ملی‌گرایی تنگ‌نظرانه، بیگانه‌هراسی و تبلیغات ضد مهاجران بوده‌ایم. برخی جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به حضور مهاجران و پناهندگان نسبت دهند، در حالی که ریشه واقعی این مشکلات در سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی، گسترش شکاف‌های طبقاتی و ضعف نظام‌های حمایتی نهفته است. دامن زدن به نفرت و تبعیض نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه همبستگی اجتماعی را نیز تضعیف می‌سازد.

روز جهانی پناهندگان همچنین یادآور این واقعیت است که مبارزه برای حقوق پناهندگان از مبارزه برای صلح، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار جدا نیست. تا زمانی که جنگ، اشغالگری، فقر و استثمار در بخش‌های مختلف جهان ادامه داشته باشد، موج‌های مهاجرت و پناهندگی نیز ادامه خواهند یافت. از این‌رو، دفاع از حقوق پناهندگان باید همزمان با تلاش برای رفع عوامل و ریشه‌های اصلی آوارگی همراه باشد.

در این روز،  همبستگی  نیرو های مترقی  با پاهندگان و آوارگان جهان  از اهمیت بالایی برخوردار است و بر حق آنان برای زندگی امن، برخورداری از حقوق انسانی، دسترسی به آموزش، کار، خدمات اجتماعی و مشارکت در زندگی اجتماعی تأکید می‌ورزیم. جامعه‌ای انسانی‌تر زمانی شکل می‌گیرد که کرامت انسان، صرف‌نظر از ملیت، قومیت، زبان، مذهب یا موقعیت اجتماعی او، مورد احترام قرار گیرد.

روز جهانی پناهندگان تنها روز یادآوری دردها نیست؛ روز تجدید تعهد به ارزش‌های انسانی، همبستگی بین‌المللی و مبارزه برای جهانی عاری از جنگ، تبعیض و بی‌عدالتی نیز هست. جهانی که در آن هیچ انسانی مجبور نباشد برای نجات جان خود، خانه و وطنش را ترک کند و در جستجوی امنیت، راهی نامعلوم را در پیش گیرد.

بزرگداشت این روز، بزرگداشت امید، مقاومت و اراده انسان‌هایی است که با وجود دشواری‌های فراوان، همچنان برای ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان تلاش می‌کنند.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۰۰۶                     

Copyright ©bamdaad 2026