مساله فلسطین چگونه و چه زمانی حل خواهـد شد؟

 

مساله  فلسطین که همواره در کانون توجه نیروهای ملی ـ دموکراتیک و آزادی‌خواه قرار داشته و یکی از مسایل  مهم و تاریخی شرق میانه به شمار می‌رود، با وجود صدور فیصله‌نامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد، هنوز هم حل‌ناشده باقی مانده است و خلق آزادی‌خواه فلسطین تاکنون به حق تعیین سرنوشت خویش دست نیافته‌اند.

این بحران در جون سال ۱۹۶۷ میلادی، با آغاز جنگ شش‌روزه میان کشورهای عربی و اسراییل، تشدید گردید. جنگی که تلفات انسانی بی‌شمار و خسارات جبران‌ناپذیری را در پی داشت و در نتیجه آن، بخش‌هایی از سرزمین‌های عربی، از جمله ارتفاعات جولان، کرانه باختری رود اردن و شبه‌جزیره سینا، به

اشغال اسراییل درآمد.

دولت اسراییل از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون، نتوانسته است مناسبات صلح‌آمیز و پایدار با کشورهای عربی و خلق فلسطین برقرار سازد.

دولت اسراییل با نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی فلسطین و بی‌اعتنایی به فیصله‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مواضع کشورهای اسلامی، به حملات نظامی، اعمال خشونت و تجاوز علیه خلق فلسطین ادامه داده و هم‌زمان به گسترش شهرک‌سازی برای شهروندان اسراییلی در سرزمین‌های اشغالی پرداخته است.

دولت اسراییل نوار غزه را برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول بشردوستانه، تحت محاصره نظامی و اقتصادی قرار داده بود و به این ترتیب، بر رنج و مصیبت مردم آن می‌افزود. افزون بر آن، از تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، در پی عملیات‌های نظامی و جنگ ویرانگر اخیر علیه نوار غزه، در حدود ۷۰ هزار نفر کشته و نزدیک به ۱۷۲ هزار نفر زخمی شده‌اند که در میان قربانیان، حدود ۲۰ هزار کودک نیز شامل می‌باشند. در کنار این تلفات سنگین انسانی، بخش بزرگی از نوار غزه به ویرانه تبدیل شده و شرایط زندگی در آن به‌شدت دشوار و در بسیاری از مناطق غیرقابل تحمل گردیده است؛ به‌گونه‌ای که جبران خسارات انسانی، اجتماعی و مادی این فاجعه برای خلق فلسطین، کاری بس دشوار و در برخی موارد ناممکن خواهد بود.

در فیصله‌ نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اصول و راهکارهای اساسی برای حل مساله فلسطین مشخص گردیده است که رعایت و عملی‌ساختن آن‌ها از سوی دولت اسراییل می‌تواند زمینه‌ساز حل عادلانه و پایدار این مساله تاریخی گردد. مهم‌ترین این راهکارها عبارت‌اند از:

۱ـ احترام به حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین.

۲ـ عقب‌نشینی نیروهای اسراییلی به مرزهای پیش از جنگ جون ۱۹۶۷ میلادی.

۳ـ خروج نیروهای اسراییلی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، مطابق با اصول و فیصله‌نامه‌های بین‌المللی.

۴ـ ایجاد دولت مستقل فلسطین در کنار دولت اسراییل و به رسمیت شناختن آن از سوی دولت اسراییل.

۵ـ به رسمیت شناختن بیت‌المقدس شرقی به‌عنوان پایتخت دولت مستقل فلسطین.

۶ـ آزادی زندانیان فلسطینی، مطابق با توافقات و موازین حقوق بین‌المللی.

۷ـ احترام به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی دولت فلسطین از سوی دولت اسراییل.

با رعایت و تحقق همه‌جانبه اصول و فیصله‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت اسراییل، می‌توان زمینه حل عادلانه و پایدار مساله فلسطین را فراهم ساخت و به یکی از طولانی‌ترین و خون‌بارترین بحران‌های تاریخ معاصر شرق میانه نقطه پایان گذاشت؛ بحرانی که قربانیان انسانی و ویرانی‌های گسترده آن، وجدان بشریت را به‌شدت متأثر ساخته است.

مردم افغانستان، در کنار سایر ملت‌های صلح‌دوست جهان، همواره از خلق فلسطین و مبارزات آزادی‌خواهانه آن حمایت کرده‌اند؛ مبارزاتی که در دوره‌های مختلف با رهبری شخصیت‌هایی چون زنده‌یاد یاسر عرفات و محمود عباس، رییس دولت خودگردان فلسطین، ادامه یافته است.

اکنون که، بر اساس تحولات سیاسی و انتخاباتی اسراییل، نتانیاهو با شکست مواجه گردیده و گادی آیزنکوت، در پی اتحاد با احزاب عرب و کسب ۶۷ کرسی در پارلمان، مأمور تشکیل حکومت جدید اسراییل شده است، انتظارات مهمی در زمینه حل عادلانه مساله فلسطین، بر مبنای فیصله‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مطرح می‌باشد. آینده نشان خواهد داد که آیا حکومت جدید اسراییل قادر خواهد بود فیصله‌نامه‌های سازمان ملل متحد را در ارتباط با مساله فلسطین عملی سازد یا این‌که مانند حکومت‌های پیشین، از اجرای آن‌ها طفره خواهد رفت؟

حل عادلانه مساله فلسطین، با اعاده حقوق مشروع و آزادی‌های اساسی خلق فلسطین و تأمین حق تعیین سرنوشت آن‌ها، پیوند ناگسستنی با تحکیم صلح و ثبات در شرق میانه دارد. در غیر آن، این پرسش که مساله فلسطین چگونه و چه زمانی حل خواهد شد، برای مدت نامعلومی بی‌پاسخ باقی خواهد ماند و مبارزات آزادی‌خواهانه خلق فلسطین برای دستیابی به حقوق مشروع و حق تعیین سرنوشت، تا تحقق این آرمان ادامه خواهد یافت.

 ( ص.ر )

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۱۵۱۱                     

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

یادداشت یک رفـیـق 

(۹)

 

احمد شاهین

شماری از یاران که در مدارترقی ‌خواهان هدفمندانه بادینامیزم تکاپو دارند، صمیمانه و اندیشمندانه شناخت بیشتر چتر ترقی ‌خواهان از منظر نظری و این‌ که این چتر کدام طیف را نمود می ‌بخشد،  خواستارشدند.

می ‌پردازم:

با این گزاره که رشد، مفهوم کامل ترقی را دربر ندارد. ترقی مفهوم کاملی است که تکامل به پیش را بازتاب می ‌دهد و حوزه‌های چون علم، شناخت، اخلاق، اقتصاد، سیاست و تکنالوژی را در یک چارچوب استراتیژیک دربر می ‌گیرد. هر دگرگونی را نمی ‌توان ترقی نامید و از ترقی لایه ‌های کثیری سود می ‌برند.

نتیجه این‌که « ترقی » یک واژه نیست، ترقی یک روند است که در تعریف امروزی آن را توسعه گویند.

اما ترقی ‌خواه، شخص یا سازمانی است که خواستار اصلاحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با مولفه‌های به‌ « پیش »" باشد.و ترقی ‌خواهی، بر اساس تعریف  فرهنگ علوم سیاسی، « آیینی است که اساس آن را اندیشه پیشرفت مداوم در جهت تعالی تشکیل می‌دهد، یا اعتقاد و گرایش به تحول و تکامل زندگی اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انسان و مخالفت با هرگونه واپس ‌گرایی.یکی از معیارهای ترقی و تکامل را افزایش آرامش و آسایش انسان دانسته‌اند .»

طیف ترقی‌خواهان، هم در یادداشت ‌های قبلی و هم از آنچه در این مختصر نگارش رفت، فکر می ‌کنم مفهوم گردیده باشد.

اماچتر ترقی‌ خواهان،چتر ترقی‌خواهان یک ساختار سنتی، جبهه، حزب یا ایتلاف نیست که یک ساختار با برنامه و یا کارپایه مشترک، اصول الزام‌ آور و یک ‌پارچگی نهادی را نمایندگی نماید.این چتر، یک فورمات  چون فورمات مسکو و فورمات دوحه ...را فراهم میکند که نهادهای زیر این چتر دارای ساختارهای مستقل، اولویت‌ها و ویژگی‌های خویش و ترجیحات متفاوت خود اند. تلاش در راستای ایجاد چترترقی ‌خوهان بر شالوده ای  اعتماد محتوا دارد و تلاشی است در جهت همسویی نه بر نادیده‌ گرفتن اختلاف‌ها، بلکه بر نیاز مدیریت خردمندانه و هوشمندانه آن استوار است، مدیریتی که از مسیر سازمان ‌دهی گفت ‌وگو و مدیریت اختلاف‌ها زیر چتر ترقی‌ خواهان می ‌گذرد.در این بستر باید همکاری، هم‌ صدایی و تفاهم زاده شود، نه این ‌که رقابت فرساینده تحمیل شود.باید در این راستا گام‌های استوار، روشن ‌تر و بی ‌برگشت برداشته شود.امروزه در دستور کار هر پارچه ‌ای از ترقی ‌خواهان این نیست که هر یک خویش را بسازد و خود را تقویت کند، بلکه الزامیت آن است که ترتیباتی بسازند تا در آن تفاهم و هم ‌صدایی را توسعه دهند و پشتیبان یکدیگر باشند. ترقی‌خواهان در این زمینه زمان کمتری در اختیار دارند.

با حرمت

 

 

د یوه ملګري یادښت

 

 ( ۹)

 

 

یو شمېر ملګرو، د ترقي‌غوښتونکو په مدار کې په فعالانه او پویا ډول سره هدفمندی هڅي کړې چې په صمیمانه او فکري توګه د ترقي‌غوښتونکو د چتر د لا ژورې نظریاتي شننې او د دې پوښتنې د روښانولو غوښتنه کړي، چې دا چتر د کوم فکري او سیاسي طیف استازیتوب کوي.

 

ځیرکېږم:

 

له دې څرګندونې سره چې وده د پرمختګ (ترقۍ) بشپړ مفهوم په ځان کې نه رانغاړي، باید وویل شي چې پرمختګ یا ترقي یو بشپړ مفهوم دی، چې د بشپړتیا پر لور پرله ‌پسې خوځښت انځوروي . ښځو او نارینه وو ته د علم، پوهې، اخلاقو، اقتصاد، سیاست، بشر پالنه، بشري حقونه او د ټکنالوژۍ بېلابېلې برخې په یوه ستراتیژیک چوکاټ کې رانغاړي. هر ډول بدلون ته ترقي نه شو ویلای. له ترقي څخه ګڼې ټولنیزې قشرونه ګټه اخلي.

 

پایله دا ده چې ˮ ترقي ‟ یوازې یوه کلمه نه ده؛ بلکې ترقي یو بهیر دی، چې په نننۍ ژبه کې ورته پراختیا یا (ٍExtension) ویل کېږي.

 

خو ترقي‌غوښتونکی هغه څوک دی، چې د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اصلاحاتو غوښتونکی وي او د ˮمخ پر وړاندې ‟ تګ ځانګړنې په ځان کې ولري. او ترقي‌غوښتنه، د سیاسي علومو د فرهنګ پر بنسټ، ˮ هغه فکري مکتب دی چې بنسټ یې د لوړتیا پر لور د دوامدارې ترقۍ مفکوره جوړوي؛ یا د انسان د اخلاقي، ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند د بدلون او بشپړتیا په لور تمایل او باور، او له هر ډول شا تګ ‌پالنې سره مخالفت دی‟.

 

د ترقي او بشپړتیا له معیارونو څخه یو هم د انسان د هوساینې او پوهاوي زیاتوالی ګڼل شوی دی. زما په اند، د ترقي‌غوښتونکو د طیف مفهوم به هم په تېرو یادښتونو او هم په دې لنډه لیکنه کې به روښانه شوی وی.

 

خو د ترقي‌غوښتونکو چتر؛ دا چتر یو دودیز جوړښت، جبهه، ګوند یا ائتلاف نه دی، چې د ګډ پروګرام یا ګډې کړنلارې، الزامي اصولو او نهادي یووالي لرونکي جوړښت استازیتوب وکړي.

 

دا چتر د مسکو او دوحې ... د فورمټونو په څېر یو فورمټ وړاندې کوي، چې تر سیوري لاندې یې بنسټونه ،خپلواک جوړښتونه، ځانګړي لومړیتوبونه، ځانګړنې او بېلابېل ترجیحات لري.

 

د ترقي‌غوښتونکو د چتر د رامنځته کولو هڅه د باور له سرچینې څخه منځپانګه اخلي. دا هڅه پر دې باور ولاړه ده، چې موخه یې د اختلافونو له پامه غورځول نه، بلکې د هغو د هوښیارانه او مدبرانه مدیریت اړتیا ده؛ داسې مدیریت چې د ترقي‌غوښتونکو تر چتر لاندې د خبرو اترو د تنظیم او د اختلافونو د مدیریت له لارې ترسره کېږي.

 

په دې بستر کې باید همکاري، ګډ غږ او پوهاوی رامنځته شي، نه دا چې ستړې کوونکې سولیدلی پر دی بهیر وتپل شي. په دې لاره کې باید روښانه، ټینګ او په شا نه تلونکي ګامونه واخیستل شي.

 

نن ورځ د ترقي‌غوښتونکو د هرې برخې په کاري اجنډا کې دا باید لومړیتوب ونه لري چې هره یوه برخه یوازې خپل ځان جوړ او پیاوړی کړي؛ بلکې اساسي اړتیا دا ده چې داسې ترتیبات رامنځته کړي ترڅو په هغه کی پوهاوي او همغږي پراختیا وکړي او د یو بل ملاتړ تر سره شي.

 

 

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۱۱۱                       

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

بریتانیا همچنان در برابر وحـدت ایرلنــد

 

الکسی چیچکین

 

۱۱۰ سال پیش، در سال ۱۹۱۶ ترسایی یک قیام ضد بریتانیایی در خون غرق شد. در ایرلند شمالی (اولستر) که تحت اشغال بریتانیا بود، مانند سراسر کشور، رویداد های مختلفی امروز در حال وقوع است، از جمله اعتصابات و تظاهرات در حمایت از اتحاد ایرلند. اما لندن همچنان مصمم است از ایجاد یک کشور متحد ایرلند جلوگیری کند.

در ۲۷ اگست، اندی برنهام، صدراعظم بریتانیا، در سخنرانی خود در بلفاست، پایتخت اولستر، برگزاری همه‌ پرسی برای اتحاد با ایرلند، که بخشی از بریتانیا است، را رد کرد.

صدراعظم بریتانیا تاکید کرد: «من رویکرد مشارکتی را ترجیح می ‌دهم. اما برخی از مسایل از روی میز حذف شده‌اند. و این یکی از آنهاست.» او افزود که بر بهبود شرایط زندگی در ایرلند شمالی متمرکز است « و نه بر محاسبات سیاسی».

در این راستا، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که ایرلند، که از قرون وسطی توسط بریتانیا اشغال شده بود، سرانجام در دسامبر ۱۹۲۲ترسایی پس از شورش‌های متعدد ایرلندی که به طرز وحشیانه ‌ای توسط استعمارگران سرکوب شد، به استقلال دست یافت. روابط با امپراتوری سابق بریتانیا چنان تیره و تار بود که ایرلند تقریباً در کنار المان وارد جنگ شد: برلین قول یک ایرلند متحد را داده بود.

شمال شرقی ایرلند ( اولستر ) تا به امروز همچنان بریتانیایی باقی مانده است. اعتراضات ضدبریتانیایی در اینجا مکرراً رخ می ‌دهد، اما لندن سرکوب نظامی و پولیسی را به مذاکره با حامیان اتحاد ایرلند ترجیح می‌ دهد.

بحث‌های جاری پس از موفقیت انتخاباتی حزب متحد ملی‌ گرای جمهوری‌خواه« شین فین» در اولستر تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۲ ترسایی  این حزب برای اولین بار و قاطعانه در انتخابات منطقه‌ ای پیروز شد. و در انتخابات مجلس عوام (مجلس سفلی) در سال ۲۰۲۴، بهترین نتیجه را در بین تمام احزاب سیاسی در اولستر به دست آورد .

در این راستا، باید توجه داشت که طبق یک سنت دیرینه،«شین فین» در کار پارلمان وست‌ مینستر شرکت نمی‌ کند: اعضای حزب در این نهاد قانونگذاری رأی نمی ‌دهند یا کرسی‌ های خود را اشغال نمی‌ کنند، زیرا نمی ‌خواهند سوگند وفاداری به سلطنت بریتانیا که برای اعضای پارلمان اجباری است را ادا کنند .

در همین حال، استیو برنهام، صدراعظم بریتانیا، اخیراً با میشل اونیل، وزیر اول ایرلند شمالی،اما لیتل- پنگلی، معاون وزیر اول او، و رهبران احزاب اصلی پارلمان منطقه‌ ای گفتگوهایی انجام داده است.

آقای برنهام از قصد خود برای برگزاری اجلاسی حداکثر تا خزان امسال « با مشارکت رهبران ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی» خبر داد.

مری لو مک ‌دونالد، رهبر «شین فین»، در واکنش به آخرین امتناع لندن از برگزاری همه ‌پرسی اتحاد ایرلند، گفت: « فرو کردن سر در زیر برف، نه یک برنامه یا یک استراتیژی است، بلکه موضعی بی ‌ملاحظه و غیرقابل قبول است. این خلاف تصمیمات مشترک قبلی است. وقت آن رسیده که ایرلند متحد شود.

در همین حال، توافقنامه بلفاست که در سال ۱۹۹۸ ترسایی توسط احزاب اولستر و دولت بریتانیا امضا شد، در صورت رأی مثبت اکثریت ساکنان اولستر و جمهوری ایرلند، امکان انتقال ایرلند شمالی به کنترول دوبلین را فراهم می‌ کند.

با این حال، برگزاری همه ‌پرسی در این منطقه ایرلندی نیاز به مجوز قبلی از وزیر امور ایرلند شمالی بریتانیا دارد.

همانطور که همه می ‌دانند، توافق بلفاست در سال ۱۹۹۸ ترسایی به درگیری مسلحانه طولانی مدت در اولستر بین نیروهای بریتانیایی، که از پروتستانت های وفادار طرفدار بریتانیا که می ‌خواستند این منطقه بخشی از بریتانیای کبیر باقی بماند، و ارتش جمهوری‌ خواه ایرلند، گروهی از ملی ‌گرایان (عمدتاً کاتولیک) که خواستار اتحاد مجدد اولستر با ایرلند بودند، پایان داد.

طبق آمار رسمی، تعداد کشته‌ شدگان و مفقودان در اولستر در طول این درگیری ۳۰ ساله (۱۹۶۸-۱۹۹۸) از ۱۰۰۰۰ نفر فراتر رفته است. تعداد تلفات نزدیک به ۵۰۰۰۰ نفر تخمین زده می‌ شود.

در مورد وضعیت فعلی منطقه، گزارش ماه می پارلمان بریتانیا در مورد اولستر خاطرنشان کرد که وضعیت «... از آغاز قرن به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما تهدید گروه‌های شبه ‌نظامی و جدایی ‌طلبان ایرلند شمالی همچنان پابرجاست.» گروه‌های زیرزمینی موجود « می ‌توانند از هرج و مرج، بی‌اعتمادی به مقامات و خشم عمومی برای جذب هواداران و بازیابی نفوذ سیاسی سواستفاده کنند ».

این گزارش همچنین بر افزایش مهاجرت از آسیا تأکید می ‌کند: «اگر مهاجرت به عنوان تهدیدی برای مسکن، امنیت و تخصیص منابع عمومی تلقی شود، وضعیت سیاسی بدتر خواهد شد.» این امر با توجه به اینکه مقاومت سیاسی محلی «برای دهه‌ ها ثابت کرده است که در تطبیق، تغییر تصویر خود و سواستفاده از هرگونه بحرانی برای تقویت تسلط خود بر جوامع مهارت دارد»، بیش از پیش صادق است.

در این راستا، رسانه‌ های ایرلندی به وضوح مشاهده می‌ کنند که بحران مهاجرت شکاف‌هایی را در ایرلند شمالی ایجاد نکرده است، بلکه فقط آنها را تشدید کرده است.

همچنین قابل توجه است که طبق همان توافق‌ نامه سال ۱۹۹۸ترسایی مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی از سال ۲۰۰۰ برای تردد متقابل و تجارت بدون عوارض گمرکی باز بوده است. این موضوع همچنین توسط توافق ‌نامه‌ های «برگزیت ۲۰۲۰-۲۰۲۱» تأیید شد و پیشنهاد لندن در ماه جولای امسال برای اعمال محدودیت ‌های موقت در این زمینه، نه تنها در ایرلند و اولستر، بلکه در جوامع مهاجر ایرلند شمالی در کانادا، ایالات متحده، استرالیا و حتا برمودای بریتانیا (در اقیانوس اطلس غربی) اعتراضاتی را برانگیخته است.

خلاصه اینکه، لندن دهه‌ هاست که به ایرلند شمالی چسبیده و از این طریق مانع اتحاد مجدد آن شده است.

این به راحتی قابل درک است: این منطقه ایرلندی تنها مستعمره بزرگ باقی مانده بریتانیا است.و این مستعمرات، به استثنای اولستر، صرفاً قطعاتی از امپراتوری استعماری لندن هستند که زمانی بسیار قدرتمند و حتا جهانی بود. /راه توده

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۴۰۹                     

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

دو یاداشت

۱ـ افغانستان و اثرات موقعیت جغرافیایی آن .

۲ ـ چاره اساسی و مستدام برای بهره گیری ازاین موقعیت.

 

محمد ولی 

۱ ـ این موقعیت عامل کشیده شدن افغانستان درمعادلات جهانی و منطقوی بوده در زمان حاضر بر اهمیت موقعیت جیوپولیتیک آن بیشتر از قرون قبل افزوده است .

کشوری با چنین اهمیت جغرافیایی که آینده های رشد سریع اقتصادی را پیش رو دارد ناگزیر است با ارزش های جهانی وفق داده شود . سیر درمسیر انکشافات بعدی با حفظ ارزش های ملی و اعتقادی افغانستان جنگ زده رکن با اهمیت جلب کمک ‌های خارجی غرض بازسازی کشور میباشد ، گرچه در وضعیت جاری تحکیم ثبات برای حفظ کشور مرجح تر است اما ثبات بدون پایه های مادی ـ تخنیکی مستدام بوده نمیتواند .

ثبات افغانستان تاثیر بزرگ بر رشد مناسبات اقتصادی ، سیاسی و تجاری با همسایه ها دارد و مایه نگرانی هیچ یک از همسایگان نمی‌باشد. پروژه های زیربنایی چون کاسا یکهزار ، تاپی ، تمدید جاده واخان ، پیشرفت کار کانال قوش تیپه و سرمایگذاری های داخل و خارجی که اخبار آنها پیوسته به نشر می‌ رسد نشانه رشد دور نمایی اقتصادی بوده میتواند .

سوال چگونگی ثبات ، تحکیم مناسبات بیرونی و توانمند سازی مادی و تخنیکی کشور پس از گذشت ۵ سال تحول جدید نزد پژوهشگران مطرح است و در مو د ابراز نظرهای مثبت و منفی وجود دارد.

عده ای وضع موجود را یکسر نفی کرده می ‌گویند در چنین حالت نه تحکیم ثبات مطرح میباشد و نه امکانات تاسیس و انکشاف پایه های مادی ـ تخنیکی .

طرح این عده بنابر تعصبات سمتی و محلی یا از دست دادن قدرت فاسد گذشته با دو مشکل مواجه است ، یکی غیر سراسری بودن و دیگری نفی وضعیت از طریق جنگ ، این هردو از لحاظ منافع‌ مردم مردود ، تکراری و تجربه ناکام است .

عده ای از ابراز نظر کنندگان با عینیت تجارب اوضاع ۵ سال قبل که کوته نظری محلی و قومی و پیامد های جنگ را در نظر می ‌گیرند به این باور اند که برای رفع هرگونه نقاضت های قومی و منطقوی و ختم کامل جنگ باید کارهای اساسی و بنیادین بر مبنای موازین قانونی و تعاملات مثبت صورت گیرد . ازاین جهت عنوان دوم که چاره اساسی و مستدام برای بهره گیری ازاین موقعیت است مطرح میگردد .

۲ ـ این اصل در محور افواهات، ابهامات و ایجاد تحرکات منفی نه چرخیده متکی بر واقعیت‌ های زندگی معاصر جهانی است که اساس آنرا دولت سازی بر بنیاد مشروعیت تشکیل میدهـد ، دولت متمرکز نیرومند با داشتن قوای مسلح مجهز با سلاح و وسایل تخنیکی مدرن . دولتی که بر سه پایه اجراییه وی، تقنینی و قضایی مستقل بنا یابد ، رسن محکم پیوند دهنده دولت با مردم، ارگانهای تشکیل دهنده با هم ، ذکر خطوط صریح سیاست خارجی ، صلاحیت ‌های ارگان های اجراییه وی، تقنینی و قضایی و ارگان نظارت کننده بر تحقق قوانین باشد . البته همه بر بنیاد شریعت عمل خواهند کرد .

مشروعیت برخاسته از مردم که در آن مانند گذشته تقلب و تداخل قدرتمندان وجود نداشته و متکی بر قانون باشد میتواند بدون پراگندگی قدرت ، شیوع فساد ، دستیابی های بیرونی و اندیشه های مبتنی بر تفرقه و چند پارچگی کشور را در خط اساسی انکشاف ، تحکیم ثبات داخلی و اخذ موقعیت جهانی به حرکت درآورده انکشاف متوازن اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی را با سیاست خارجی غیرجانبدار مثبت و فعال و حسن همکاری متقابل جهانی و منطقوی به حرکت درآورده انکشاف متوازن اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی را با سیاست خارجی غیرجانبدار مثبت و فعال و حسن همکاری متقابل جهانی و منطقوی استقامت دهد .

تذکر جانبی :

افغانستان که در همسایگی شرقی آن دشمنی با سابقه پیدایش وجود دارد پیوسته متضرر از حوادثی میگردد که بر حفظ یگانگی ملی و رشد و انکشاف اقتصادی آن اثرات منفی بجا می‌گذارد ، چنانچه طی ۵۰ سال اخیر این همسایگی بر همین منوال ادامه یافته است .

هر دولتی که در کشور که با پیشگیری سیاست مستقل داخلی و خارجی برسراقتدار باشد با جراثیم برخاسته ازاین زخم ناسور باید مجادله کند ، دراین جدال که صبغه مقابله با مداخلات داخلی و موضعگیری های شیطنت آمیز خارجی میداشته باشد از موقف نیرومند ملی ( حمایت مردم و مشروعیت حقوقی ) و نقش فعال سیاست خارجی ( کسب همکاری منطقوی و جهانی ) صورت پذیر میباشد .

پس از ۵ سال ، نمایندگی امارت اسلامی در فورمات ماسکو توانست به اتهامات چندین ساله پاکستان جواب مناسب بدهد و مانع خواست پاکستان در ذکر نام افغانستان به اتهام حمایت از تروریزم گردد، این اولین صدایی بود که طی این مدت علیه تخریبکاری و کشتار مراجع نظامی پاکستان در سطح یک گرد همایی منطقوی بلند شد و موثر هم بود . باید این تجربه انکشاف یابد تا در مجامع جهانی نیز نمایندگی های افغانستان مجال رفع ابهامات ایجاد شده از جانب پاکستان را داشته باشند . این کار جز از طریق دمسازی با موازین جهانی امکان پذیر نیست و این دمسازی متکی بر مشروعیت داخلی، رعایت اصول جهانی با در نظر داشت اعتقادات و عنعنات کشور بوده باعث مشروعیت جهانی میگردد .

خلاصه بیرون شدن از پوسته تنگ خود محوری سمت روشن در حال و آینده کشور را به حیث واحد دارای موقعیت فعال در جامعه جهانی جا میدهد.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۱۱۱۰                      

Copyright ©bamdaad 2026

 

 

 

نقد سازنده یا تخریب سیاسی؟

پاسخی مستدل به ادعاها و تحریف‌ها علیه حزب آبادی افغانستان

 

 

داکتر نثار احمد صدیقی

در جوامع دموکراتیک، نقد و گفت‌وگو از پایه‌های اساسی رشد سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود. هیچ جریان سیاسی، سازمان اجتماعی یا شخصیت عمومی نباید خود را فراتر از نقد بداند؛ زیرا نقد آگاهانه می‌تواند زمینه اصلاح، تکامل و بهبود عملکردها را فراهم سازد، اما نقد سیاسی زمانی ارزشمند و قابل احترام است که بر پایه شناخت، اسناد، منطق و انصاف استوار باشد.

متأسفانه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فضای مجازی، گاهی نوشته‌هایی منتشر می‌شود که به جای نقد مستند، بر قضاوت‌های شتاب‌زده، برداشت‌های شخصی، اتهام‌زنی و حتی توهین به افراد و جریان‌های سیاسی تکیه دارد. چنین شیوه‌ای نه به روشن شدن حقیقت کمک می‌کند و نه فرهنگ گفت‌وگوی سالم سیاسی را تقویت می‌نماید.

اخیراً نوشته‌ای در یکی از صفحات اجتماعی منتشر شده که در آن، نویسنده با طرح ادعاهایی درباره حزب آبادی افغانستان، تلاش کرده است تصویری نادرست از این حزب، اعضا و شیوه فعالیت سیاسی آن ارایه کند، در این نوشته، موضوعاتی مانند ثبت قانونی حزب، حضور مسیولان و اعضای آن در داخل افغانستان، شرکت حزب در انتخابات دوره جمهوری، ساختار تشکیلاتی حزب و وضعیت اعضای آن مطرح شده است.

همچنین نویسنده با استفاده از تعبیرهایی مانند «اعضای مفلوک»، از چارچوب نقد سیاسی خارج شده و به جای بررسی اندیشه، برنامه و عملکرد یک جریان سیاسی، به تحقیر اعضای آن پرداخته است؛ در حالی که اختلاف سیاسی هیچ‌گاه مجوز زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و اخلاق گفت‌وگو نیست.

این نوشته در پاسخ به آن دیدگاه‌ها تهیه شده است؛ نه برای ایجاد مجادله شخصی، بلکه برای دفاع از حقیقت، روشن ساختن واقعیت‌ها و تأکید بر این اصل که قضاوت درباره یک حزب سیاسی باید بر اساس اسناد، برنامه، عملکرد و مواضع رسمی آن صورت گیرد، نه بر اساس برداشت‌های شخصی و نوشته‌های احساسی در فضای مجازی. 

حزب آبادی افغانستان؛ یک حزب چپ دموکراتیک با برنامه و ساختار مشخص

پیش از پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده، لازم است جایگاه سیاسی و تشکیلاتی حزب آبادی افغانستان روشن گردد.

حزب آبادی افغانستان یک حزب چپ دموکراتیک است که دیدگاه‌ها، اهداف و شیوه فعالیت خود را در مرامنامه، اساسنامه و برنامه سیاسی خویش مشخص ساخته است. این حزب بر ارزش‌هایی مانند عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی، برابری شهروندان، حقوق بشر، حاکمیت قانون، توسعه ملی و استقلال سیاسی افغانستان تأکید دارد

حزب آبادی افغانستان مانند هر حزب سیاسی دیگر، بر اساس اسناد بنیادی خود فعالیت می‌کند. مرامنامه، اساسنامه و برنامه سیاسی حزب، اصول فکری، ساختار تشکیلاتی، حقوق و مسیولیت‌های اعضا، شیوه انتخاب مسوولان و روند تصمیم‌گیری‌های درون‌حزبی را مشخص ساخته است.

ساختار حزب بر مبنای مسوولیت ‌پذیری جمعی، انتخابات درون‌حزبی و تصمیم‌گیری از طریق ارگان‌های منتخب استوار است مسیولیت‌های حزبی امتیاز شخصی یا مقام دایمی نیست؛ بلکه وظیفه‌ای است که اعضا بر اساس اعتماد و رأی خود به افراد واگذار می‌کنند.

از همین‌رو، هرگونه قضاوت درباره حزب آبادی افغانستان، بدون مطالعه اسناد رسمی آن، بدون شناخت از برنامه سیاسی آن و بدون بررسی عملکرد واقعی آن، نمی‌تواند یک نقد علمی و منصفانه تلقی شود.

درباره فعالیت قانونی حزب و ثبت رسمی آن

یکی از موضوعاتی که در نوشته مورد بحث مطرح شده، ثبت قانونی حزب آبادی افغانستان است؛ گویی ثبت رسمی و فعالیت قانونی یک حزب، نقطه ضعف یا نشانه وابستگی سیاسی محسوب می‌شود.

این برداشت، با اصول فعالیت احزاب سیاسی در جهان سازگار نیست.

هر حزب سیاسی که بخواهد در عرصه عمومی فعالیت کند، باید در چارچوب قوانین کشور فعالیت نماید. ثبت قانونی حزب، نشان‌دهنده پذیرش اصل حاکمیت قانون و استفاده از شیوه‌های مدنی مبارزه سیاسی است.

فعالیت قانونی، به هیچ وجه به معنای تأیید همه سیاست‌های حکومت موجود نیست، بسیاری از احزاب مخالف در کشورهای مختلف جهان، در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند، در انتخابات شرکت می‌نمایند، دفتر رسمی دارند و از امکانات قانونی استفاده می‌کنند؛ اما همچنان به عنوان نیروی منتقد و مخالف سیاسی شناخته می‌شوند.

حزب آبادی افغانستان نیز در دوره‌هایی که امکان فعالیت قانونی وجود داشته، از همین مسیر استفاده کرده است، این حزب باور دارد که تغییرات پایدار در جامعه از راه آگاهی‌دهی، سازمان‌دهی مردم، مبارزه مدنی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی امکان‌پذیر است.

بنابراین، تبدیل یک عمل قانونی به «اتهام»، نشان‌دهنده برداشت نادرست از مفهوم فعالیت سیاسی در یک جامعه است.

درباره حضور اعضا و مسوولان حزب در داخل افغانستان

یکی از موضوعاتی که در نوشته مورد بحث به عنوان یک نکته منفی مطرح شده، حضور شماری از اعضا و مسیولان حزب آبادی افغانستان در داخل کشور است. نویسنده تلاش کرده است چنین القا کند که حضور اعضای حزب در داخل افغانستان، نشانه ضعف یا بی‌اعتباری سیاسی آنان است.

این برداشت، با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی افغانستان سازگار نیست

افغانستان کشوری است که در چندین دهه گذشته با جنگ، بحران سیاسی، مداخلات خارجی، فروپاشی نظام‌ها و تحولات بزرگ اجتماعی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم ماندن در کشور یا مهاجرت به خارج، یک انتخاب شخصی و وابسته به شرایط هر فرد و خانواده است. هیچ قانون اخلاقی یا سیاسی وجود ندارد که همه مبارزان، فعالان اجتماعی یا اعضای احزاب را مجبور به یک نوع انتخاب کند.

مهاجرت نه جرم است و نه نشانه ضعف؛ همان‌گونه که ماندن در کشور نیز به خودی خود دلیل بر برتری سیاسی نیست. معیار اصلی، صداقت، مسیولیت‌پذیری، وفاداری به باورها و عملکرد عملی افراد است.

در تاریخ مبارزات سیاسی جهان نیز نمونه‌های فراوانی وجود دارد که برخی مبارزان در داخل کشور خود مانده و مبارزه کرده‌اند و برخی دیگر از خارج از کشور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را ادامه داده‌اند. آنچه اهمیت دارد، تعهد به آرمان‌ها و مسیولیت در برابر مردم است، نه محل زندگی افراد.

بسیاری از اعضای حزب آبادی افغانستان در شرایط دشوار کشور، در کنار مردم افغانستان زندگی کرده‌اند، مشکلات جامعه را از نزدیک تجربه نموده‌اند و متناسب با امکانات موجود، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود را ادامه داده‌اند. این موضوع نه نقطه ضعف، بلکه بخشی از واقعیت زندگی سیاسی افغانستان است.

درباره اصطلاحات «بلندپایه»، «میان‌پایه» و «پایین‌پایه»

در نوشته مورد بحث، نویسنده از اصطلاحاتی مانند «اعضای بلندپایه، میان‌پایه و پایین‌پایه حزب» استفاده کرده است، این نوع تعبیرها، نه با ساختار حزب آبادی افغانستان مطابقت دارد و نه با مفهوم یک حزب دموکراتیک.

در یک حزب دموکراتیک، اعضا به انسان‌های درجه اول و دوم تقسیم نمی‌شوند، همه اعضا از حقوق و مسیولیت‌های مشخص برخوردارند و ارزش سیاسی آنان بر اساس میزان تعهد، فعالیت، آگاهی و مسیولیتی که بر عهده می‌گیرند سنجیده می‌شود.

مسوولان حزبی نیز موجودات ویژه یا صاحبان امتیاز نیستند؛ آنان اعضایی هستند که برای انجام یک وظیفه مشخص، از سوی اعضای حزب انتخاب شده‌اند و در برابر همان اعضا پاسخگو می‌باشند.

حزب آبادی افغانستان بر اساس اساسنامه خود، ارکان و مسیولان خویش را از طریق روندهای تشکیلاتی و انتخابی تعیین می‌کند. کنگره حزب، به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، خط‌مشی عمومی، برنامه‌ها و ارگان‌های رهبری را تعیین .

بنابراین، استفاده از واژه‌هایی مانند «بلندپایه» و «پایین‌پایه» بیشتر نشان‌دهنده نگاه نادرست به ساختار احزاب دموکراتیک است، نه توصیف واقعیت تشکیلاتی حزب آبادی افغانستان.

منتقدی که می‌خواهد درباره یک حزب قضاوت کند، نخست باید ساختار واقعی آن حزب را بشناسد و سپس دیدگاه خود را ارایه نماید.

درباره شرکت حزب آبادی افغانستان در انتخابات دوره جمهوری

یکی دیگر از موضوعاتی که در نوشته مورد بحث مطرح شده، شرکت حزب آبادی افغانستان در انتخابات دوره جمهوری است، نویسنده تلاش کرده است این تصمیم سیاسی را به عنوان یک نقطه منفی معرفی کند.

اما چنین برداشتی، با اصول مبارزه سیاسی دموکراتیک سازگار نیست.

انتخابات یکی از ابزارهای مهم مشارکت سیاسی مردم و احزاب است، حزبی که به دموکراسی، نقش مردم و تغییرات مسالمت‌آمیز باور دارد، طبیعی است که از امکانات قانونی برای حضور سیاسی استفاده کند.

شرکت در انتخابات به معنای حمایت از تمام سیاست‌های حکومت وقت نیست. در همه نظام‌های دموکراتیک جهان، احزاب مخالف نیز در انتخابات شرکت می‌کنند تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، برنامه‌های خود را به مردم ارایه نمایند و برای جلب اعتماد عمومی تلاش کنند.

تصمیم حزب آبادی افغانستان برای شرکت در انتخابات، تصمیم یک فرد یا گروه کوچک نبود؛ بلکه بر اساس بحث‌های درون‌حزبی، بررسی شرایط سیاسی کشور و مصوبات ارگان‌های مسیول حزب اتخاذ شد.

اگر کسی با این تصمیم موافق نیست، می‌تواند آن را نقد کند؛ اما نقد باید بر پایه تحلیل سیاسی باشد، نه اتهام‌زنی.

مبارزه سیاسی در دنیای امروز، تنها به یک شیوه محدود نمی‌شود، استفاده از انتخابات، فعالیت مدنی، روشنگری اجتماعی، کار فرهنگی و سازمان‌دهی سیاسی، همه ابزارهایی هستند که احزاب دموکراتیک می‌توانند برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کنند.

درباره توهین به اعضای حزب و استفاده از عبارت «اعضای مفلوک »

یکی از بخش‌های غیرقابل قبول نوشته مورد بحث، استفاده از عبارت توهین‌آمیز «اعضای مفلوک» درباره اعضای حزب آبادی افغانستان است.

این تعبیر نه نقد سیاسی است و نه بیان یک دیدگاه؛ بلکه اهانت مستقیم به انسان‌هایی است که دارای باور سیاسی متفاوت هستند.

در یک جامعه‌ای که ادعای دموکراسی و آزادی بیان وجود دارد، باید میان نقد اندیشه‌ها و توهین به انسان‌ها تفاوت گذاشته شود آزادی بیان به معنای آزادی برای تحقیر و نفی کرامت دیگران نیست.

اعضای حزب آبادی افغانستان، مانند اعضای هر جریان سیاسی دیگر، شهروندان افغانستان‌اند، در میان آنان افراد با تخصص‌ها، تجربه‌ها و پیشینه‌های مختلف حضور دارند؛ از استاد و آموزگار گرفته تا پزشک، مهندس، کارمند، کارگر، جوانان و فعالان اجتماعی. 

هیچ اختلاف سیاسی نمی‌تواند مجوزی برای تحقیر جمعی افراد باشد

حقوق بشر بر این اصل اساسی تأکید دارد که کرامت انسانی همه افراد باید محترم شمرده شود، حتی زمانی که میان آنان اختلاف فکری و سیاسی وجود دارد.

اگر کسی با اندیشه یا عملکرد حزب آبادی افغانستان مخالف است، حق دارد آن را نقد کند، پرسش مطرح نماید و دیدگاه متفاوت ارایه دهد؛ اما استفاده از الفاظ تحقیرآمیز، نه نشانه قدرت استدلال، بلکه نشانه ضعف در گفت‌وگوی سیاسی است.

جامعه افغانستان برای عبور از بحران‌های تاریخی خود، بیش از هر زمان دیگر به فرهنگ احترام، تحمل و گفت‌وگوی مسیولانه نیاز دارد. ترویج ادبیات توهین‌آمیز، تنها فاصله‌ها را بیشتر می‌کند و به جای حل مشکلات، زمینه دشمنی‌های تازه را فراهم می‌سازد. 

نقد ادعاهای بدون سند و ضرورت مسیولیت‌پذیری در نقد سیاسی

یکی از مشکلات اساسی نوشته مورد بحث، این است که بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده بدون ارایه سند و مدرک بیان شده‌اند.

 در یک بحث سیاسی جدی، هر ادعایی نیازمند دلیل، سند و استدلال است، نمی‌توان درباره یک حزب، یک جریان فکری یا یک گروه اجتماعی قضاوت کرد، بدون آنکه اسناد رسمی، برنامه‌ها، مواضع اعلام‌شده و عملکرد واقعی آن مورد بررسی قرار گیرد.

نقد سیاسی با اتهام سیاسی تفاوت دارد، در نقد سیاسی، هدف روشن ساختن نقاط قوت و ضعف، اصلاح اشتباهات و کمک به رشد جامعه است؛ اما اتهام‌زنی بدون سند، نه حقیقت را روشن می‌کند و نه به اعتبار گوینده می‌افزاید.

اگر کسی ادعا دارد که حزب آبادی افغانستان از اصول خود فاصله گرفته است، باید مشخص کند که کدام اصل مرامنامه یا برنامه سیاسی حزب نقض شده است.

اگر کسی ادعا دارد که حزب در مقاطع مختلف تاریخی تصمیم نادرستی گرفته است، باید آن تصمیم‌ها را با اسناد و تحلیل سیاسی بررسی کند.

اگر کسی ادعا دارد که حزب از حکومت‌های گذشته امتیاز یا منفعت ویژه‌ای دریافت کرده است، باید اسناد روشن و قابل بررسی ارایه نماید.

در غیر آن، تکرار یک ادعا، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند.

جامعه سیاسی سالم، بر اساس گفت‌وگوی مستند و مسیولانه ساخته می‌شود، نه بر اساس شایعات، برداشت‌های شخصی و قضاوت‌های عجولانه. 

چند پیشنهاد مشخص به نویسنده نوشته مورد بحث

با وجود اختلاف نظرهای جدی، ما باور داریم که گفت‌وگو و نقد سازنده می‌تواند برای همه جریان‌های سیاسی مفید باشد. از همین‌رو، به جای پاسخ با همان زبان تند، چند پیشنهاد مشخص مطرح می‌نماییم:

مطالعه اسناد رسمی پیش از قضاوت

پیش از آنکه درباره یک حزب سیاسی داوری شود، لازم است مرامنامه، اساسنامه، برنامه سیاسی و مواضع رسمی آن مطالعه گردد. هیچ جریان سیاسی را نمی‌توان تنها بر اساس خاطرات شخصی، شنیده‌ها یا برداشت‌های غیرمستند ارزیابی کرد.

تفکیک نقد سیاسی از حمله شخصی

اختلاف سیاسی، بخشی طبیعی از زندگی دموکراتیک است. ممکن است افراد و احزاب درباره راه‌حل مشکلات کشور دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند؛ اما این اختلاف نباید به دشمنی شخصی و توهین به افراد تبدیل شود.

نقد باید متوجه اندیشه، برنامه و عملکرد باشد؛ نه متوجه شخصیت و کرامت انسانی افراد.

ارایه سند برای ادعاها

هر نویسنده و تحلیلگر سیاسی باید مسیولیت سخنان خود را بپذیرد. اگر ادعایی مطرح می‌شود، باید با سند، تاریخ، مدرک یا منبع معتبر همراه باشد. جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند گسترش فرهنگ حقیقت‌جویی است.

رعایت اخلاق در گفت‌وگوی سیاسی

استفاده از واژه‌های تحقیرآمیز، نه تنها به مخالف سیاسی آسیب می‌زند، بلکه به فرهنگ عمومی جامعه نیز صدمه وارد می‌کند.

احترام به مخالف، نشانه ضعف نیست؛ بلکه نشانه بلوغ سیاسی و انسانی است.

تمرکز بر آینده افغانستان

کشور ما با مشکلات بزرگی مانند فقر، بی‌سوادی، بی‌عدالتی، محدودیت آزادی‌ها، بحران اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی روبه‌رو است. انرژی نیروهای سیاسی باید بیشتر صرف یافتن راه‌حل برای این مشکلات شود، نه صرف تخریب یکدیگر. 

نتیجه‌گیری

حزب آبادی افغانستان، مانند هر جریان سیاسی دیگر، دارای تاریخ، برنامه، مواضع و عملکرد مشخص است و این کارنامه باید بر اساس اسناد و واقعیت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد

این حزب خود را مصون از نقد نمی‌داند و از نقدهای علمی و منصفانه استقبال می‌کند؛ زیرا باور دارد که هیچ جریان سیاسی بدون نقد و بازنگری نمی‌تواند رشد کند. اما میان نقد مسیولانه و تخریب سیاسی تفاوت اساسی وجود دارد

آنچه در نوشته مورد بحث مشاهده می‌شود، بیشتر از آنکه نقدی علمی بر برنامه و عملکرد حزب باشد، مجموعه‌ای از برداشت‌های شخصی، اتهام‌های بدون سند و استفاده از ادبیات نامناسب است. چنین روشی نه به روشن شدن حقیقت کمک می‌کند و نه زمینه گفت‌وگوی سالم سیاسی را فراهم می‌سازد.

حزب آبادی افغانستان یک حزب چپ دموکراتیک است و بر اصول عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری شهروندان، حاکمیت قانون و توسعه افغانستان تأکید دارد. این حزب باور دارد که آینده کشور با حذف و تخریب یکدیگر ساخته نمی‌شود؛ بلکه نیازمند همکاری همه نیروهای ملی، دموکراتیک، ترقی‌خواه و عدالت‌طلب است

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت سیاسی، تحمل دیدگاه‌های متفاوت و گفت‌وگوی مسیولانه نیاز دارد. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ جریان سیاسی با توهین به مخالفان خود پیروز نمی‌شود؛ همان‌گونه که هیچ حقیقتی با تبلیغات و تحریف از بین نمی‌رود.

در نهایت، داوری درباره افراد و جریان‌های سیاسی را باید به اسناد، عملکردها و قضاوت آگاهانه مردم و تاریخ سپرد، نه به هیاهوی زودگذر شبکه‌های اجتماعی.

حزب آبادی افغانستان به مبارزه مدنی و دموکراتیک خود برای آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه مردم و آبادی افغانستان ادامه خواهد داد و همچنان از گفت‌وگوی محترمانه، نقد سازنده و همکاری همه نیروهایی که آینده بهتر افغانستان را می‌خواهند، استقبال می‌کند.

حقیقت را نمی‌توان با اتهام پنهان کرد؛ زیرا در نهایت، این عملکرد و کارنامه است که سخن می‌گوید، نه هیاهو

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۰۶۰۸                     

 

Copyright ©bamdaad 2026