امپریالیزم امریکا از نزدیکی المان به روسیه جلوگیری کرد!

پاتریک کوبله   

با توجه به شرایط جدید صف بندی نیروهای کمونیست، چپ، ملی و دموکرات انقلابی در مقابل صف نیروهای راستگرای امپریالیستی به رهبری امپریالیزم امریکا، حزب ما همزمان با برگزاری بیست و پنجمین کنگره حزبی با انتشار اسناد حزبی جدید، تحلیل خود را از امپریالیزم در مقیاس جهانی و تحولات جهانی در حال وقوع دقیق تر کرده و نخستین بیانیه های خود را درباره « افول راهبردی امپریالیزم» و درباره مساله آنچه «پدیده چندقطبی» نامیده می شود، بیان کرده است. ما پابندی خود را به تعریف محتوای این دوره در تاریخ بشر به عنوان «دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم در مقیاس جهانی» تایید کردیم و تاملاتی درباره مراحل مختلف این دوره ارایه دادیم. در بیست و ششمین کنگره حزب، نگاهمان را به امپریالیزم المان معطوف کردیم. (…) این گامی دیگر در دقیق تر کردن تحلیل ما از امپریالیزم است. باید به یاد داشته باشیم که دگرگونی ها در حال وقوع بسیار عظیم است و فرآیندهای پیرامون «ونزویلا و گرینلند» این موضوع را به وضوح در زیر ذره بین «جنبش انقلابی جهانی» نشان می دهند. علاوه بر پویایی های جهانی، به دلیل عملکرد های سیستم سرمایه داری امپریالیستی، امپریالیزم امریکا در حال افول از هژمونی تهاجمی خود است و این شکست تاریخی همانطور که شاهدیم امکان درگیری های بین امپریالیستی و تمایل امپریالیزم امریکا به زیر پا گذاشتن همه هنجارهای حقوق بین المللی تااکنونی را عینیت می بخشد. همه این ها اجزای فرآیند بلندمدت توسعه برنامه جدید حزب ما هستند. تحلیل امپریالیزم، تعیین دوره ها و مراحل، اساسی توسعه راهبردی و تاکتیک ها «جنبش انقلابی» است. هدف مبارزه سوسیالیستی ما به عنوان نقطه مرکزی جهت گیری در مسیر ایجاد نظام کمونیستی و استراتیژی و تاکتیک های ما در چارچوب توسعه مبارزه ضدامپریالیستی ما است. جنبش ضد امپریالیستی در المان امپریالیستی، نیازمند مبارزه راهبردیِ ضد «انحصار» است. توجه داریم که مبارزه ضد امپریالیستی و مبارزه طبقاتی همواره دارای وحدتی دیالکتیکی است. مبارزه ضدامپریالیستی برای جنبش کمونیستی همزمان با مبارزه طبقاتی استقلال طلبانه و ملی پیش می رود....

استعمار و نواستعمارـ تمایز بین استعمار و نیوکلونیالیزم.

(استعمارگری جدید.م) اساسا در این است که قدرت استعماری مستقیما وظایف دولتی مستعمره را به دست می گرفت یا به طور آشکار کشور مستعمره شده را کنترول می کرد، در حالی که «استعمارگری جدید» با این ویژگی مشخص می شود که دولت تحت استعمارگر، دولت رسمی تابع به خود را دارد و چنین دولتی را از نظر اقتصادی و در نتیجه سیاسی در وابستگی کامل خود نگاه می دارد تا وظیفه نوکری و دوشیدن منابع و دارایی های کشور خود را انجام داده و آنها را به امپریالیزم ارباب تقدیم کند.

استعمار پیش از ظهور امپریالیزم توسعه یافته بود، اما در سال ۱۸۲۳ توسط امریکا به عنوان «حیاط خلوت» خودمان با «دکترین موسوم به مونرو» شناسایی شد. جالب اینجاست که «دکترین مونرو» که پیش مقدمه سیاست نواستعمارگری بود، در قالب دفاع از کشورهای مستقل امریکای مرکزی و جنوبی در مقابل « تلاش های استعمارگرانه قدرت های اروپایی»، توسط ایالات متحده مطرح شد. از دیدگاه امروز، استثمار و سرکوب نواستعماری در بسیاری از کشورهای افریقا و امریکای لاتین به طور بنیادین تغییر نکرده است. تلاش های متعددی برای خروج از این نوع استعمار انجام شده است، همانطور که امروز در برخی کشورهای افریقایی «منطقه ساحل» نیز شاهد آن هستیم ویژگی خاص بهره کشی نواستعماری این است که معمولا موجب شکل گیری نوع مشخصی از بورژوازی در کشور تحت استعمار می شود که دقیقا از بهره کشی نواستعماری بهره مند شده است. این بورژوازی یا این بخش از بورژوازی را «بورژوازی کمپرادور» می نامیم.

طبقه بندی دولت های استقلال طلب و ملی ـ امروزه کشورهای گروه هفت را می توان به بیان لنین «دزد» توصیف کرد: امریکا، بریتانیا، فرانسه، المان، ایتالیا، جاپان و کانادا. البته اتحادیه اروپا، به عنوان یک ساختار امپریالیستی نسبتا مستقل، جایگاه ناظر در گروه هفت را ندارد.

البته این «دزدان» در میان خود یکدست نیستند، بلکه با یکدیگر رقابت می کنند. این رقابت همچنین با همکاری «نیروهای متحد راهزنان» انجام می شود. برای اعمال این رقابت، اتحادهای مختلفی لازم است. این اتحادها همچنین هدف جلوگیری از تشدید رقابت به درگیری های مسلحانه بین «راهزنان» و متحدانشان را دنبال می کنند، به نقش کنونی ناتو در مناقشه «گرینلند» نگاه کنید. این اتحادها شامل اتحادیه اروپا، ناتو و AUKUS هستند. دسته دوم را می توان «نیروهای متحد راهزنان» نامید که همراه با «دزدان» از استثمار سیاست نواستعماری سود می برند. (این با آنچه لنین «کشورهای پیشرفته» می نامید، مطابقت دارد.) اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو در این دسته قرار دارند. اوکرایین نقش ویژه ای ایفا می کند. هدف آن تکمیل محاصره روسیه است تا این رقیب بالقوه را در معرض باج گیری قرار دهند و از اتحاد آن با چین جلوگیری کنند. علاوه بر این، خود اوکرایین به وابستگی مالی کامل دچار شده و امروزه به عنوان نیمه مستعمره شناخته می شود. بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی، بیشتر کشورهای افریقایی و بخش های بزرگی از جنوب شرق آسیا در استثمار نیواستعماری یا مبارزه با آن هستند. نیمه مستعمره ها را می توان کشورهایی توصیف کرد که به طور آشکار و مستقیم به «دولت های غارتگر»، متحدان یا اتحادهایشان وابسته اند ( نمونه هایی از ارجنتین و اوکرایین.) در مقیاس کوچک، مستعمرات «واقعی» نیز وجود دارند، مانند ریونیون، گویان فرانسه، پورتوریکو یا جبل الطارق. در واقع، بخش های اشغالی یا مهر و موم شده فلسطین نیز اشغال های استعماری هستند. این موضوع پرسش درباره ماهیت اسراییل را مطرح می کند. ما توافق کردیم که «اسراییل به عنوان یک استعمارگر عمل می کند» و پایگاهِ امپریالیزم (راهزنان) در خاورمیانه است.

کشورهایی وجود دارند که مسیر توسعه ضد امپریالیستی را بدون تضعیف کامل بورژوازی داخلی آغاز کرده اند (ونزویلا، نیکاراگوا). در حال حاضر، پس از تهاجم امریکا که نقض حقوق بین المللی است، توازن قدرت در ونزویلا کاملا شفاف نیست. مالی، نیجر و بورکینافاسو نیز ممکن است مسیر توسعه ضد امپریالیستی را در پیش بگیرند و البته کشورهای سوسیالیستی (چین، ویتنام، کوبا، لاووس، کوریای شمالی) نیز وجود دارند. در مقیاس جهانی، آن ها به عنوان دولتی در برابر سرمایه داری امپریالیزم تبدیل شده اند. در آن ها، احزاب خواهر نقش پیشرو در ساخت سوسیالیستی دارند. کشورهای سرمایه داری بریکس (برازیل، روسیه، هند، افریقای جنوبی و ایران) نقش ویژه ای دارند. به دلیل قدرتشان، ادغام آن ها در استثمار نواستعماری آسان نیست و همراه با چین، سازوکار حمایتی برای خود با بریکس ایجاد کرده اند. گسترش به «بریکس پلاس» اکنون برخی کشورهای عربی (با نفت و گاز فراوان) را نیز در برگرفته است. سازمان همکاری شانگهای نیز نقش مشابهی دارد و حوزه همکاری امنیتی قوی تری دارد. هر دو سازمان همچنین خود را ابزاری برای چندجانبه گرایی مطلوب می دانند. با این کار، آن ها با سلطه «دزدان» و متحدانشان مخالفت می کنند. این باعث می شود آن ها ضدامپریالیست به نظر برسند. در میان کشورهای سرمایه داری بریکس، فدراسیون روسیه نقش ویژه ای دارد که از چندین عامل ناشی می شود. این کشور سابقه سوسیالیستی و تجربه «رد شدن» توسط «راهزنان» (رد درخواست عضویت در ناتو) را دارد. وسعت خاک، فراوانی مواد اولیه، داشتن سلاح هسته ای، نزدیکی روسیه به چین باعث می شود تا نظام سرمایه داری امپریالیستی در جمع «راهزنان» خودی مطرح کند: باید کوشید تا نابودش کرد.

تا سال های ۱۹۸۹/۹۰، (یک سال قبل از انحلال سوسیالیزم واقعا موجود.م) ما فرض می کردیم که دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم در مقیاس جهانی، فرآیندی نسبتا خطی خواهد بود. اما از طریق ضدانقلاب، یاد گرفتیم که درباره پیشرفت خطی اشتباه می کنیم و بالاتر از همه، تز پیروزی «غیرقابل بازگشت» روابط تولید سوسیالیستی اشتباه است. پیروزی روابط تولید سوسیالیستی برای جمهوری دموکراتیک المان در سال ۱۹۶۳ در ششمین کنگره حزبی حزب SED (  حزب سوسیالیست متحده المان ـ بامداد )اعلام شد و به درستی به معنای تسلط مالکیت اجتماعی و تعاونی بر مهم ترین ابزار تولید بود ( البته من نمی توانستم تشخیص دهم که اصطلاح «غیرقابل بازگشت» کی افزوده شد ). از دیدگاه امروز، ما با تعادلی تقریبا برابر از نظر نظامی و سیاسی میان امپریالیزم و سوسیالیزم در سطح جهانی روبرو بودیم. امید ما در آن زمان که این امر از نظر اقتصادی نیز ممکن است، توهم بود. با این حال، حتا در این دوره، امپریالیزم بازار جهانی را به طور کلی و ساختارهای اساسی (مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی) تحت سلطه داشت. از دیدگاه امروز، بنابراین باید فرض کنیم که همزیستی امپریالیزم، ضدامپریالیزم و سوسیالیزم برای چندین دهه ادامه خواهد داشت. (…) این موضوع همچنین به طور ضروری منجر به «این واقعیت می شود که سوسیالیزم یک مرحله انتقالی کوتاه مدت در توسعه جامعه نیست، بلکه یک شکل گیری نسبتا مستقل اجتماعی-اقتصادی در دوره تاریخی گذار از سرمایه داری به کمونیزم است». (والتر اولبریشت، «اهمیت اثر کارل مارکس «سرمایه» برای ایجاد نظام اجتماعی توسعه یافته سوسیالیزم در المان شرق  و مبارزه علیه نظام انحصاری دولت در المان غرب .( برلین1967). این اظهارنظر اولبریشت از نظر تاریخی تایید شده است.)

تحلیل چین ـ تحلیل ما نشان می دهد چین کشوریست که در آن سلطه سیاسی طبقه کارگر بر نقش رهبری حزب کمونیست چین تحقق یافته است. حکومت سیاسی طبقه کارگر برای ساختن نظام مند سوسیالیزم به کار گرفته می شود. علاوه بر چین، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، لاووس، جمهوری کوبا و کوریای شمالی نیز هدف ساخت سوسیالیستی را در پیش گرفته اند. مسیرها متفاوت است، اما تحقق قدرت سیاسی طبقه کارگر از طریق نقش رهبری حزب کمونیست یکنواخت است. این کشورهای سوسیالیستی (یا دقیق تر، با ساختار سوسیالیستی) نیروی انقلابی عمده زمان حال هستند. در این راستا، ما معتقدیم که فرضیه قبلی درباره غیرقابل بازگشت بودن پیروزی روابط تولید سوسیالیستی اشتباه بوده و خطر تحولات ضدانقلابی دست کم تا زمانی که سرمایه داری در مرحله امپریالیستی خود نقش مهمی در سطح جهانی دارد، وجود دارد. تحلیل ما از امپریالیزم نشان می دهد که استثمار/ سرکوب نواستعماری نقش اساسی در دنیای امروز ایفا می کند. این همچنین به این معناست که از دست دادن هژمونی امپریالیزم گروه هفت (به عنوان اصلی ترین مانع صلح و پیشرفت اجتماعی) به شدت به پیشرفت مبارزه علیه وابستگی ها و استثمار نیواستعماری بستگی دارد. مبارزه علیه استثمار/ سرکوب نیواستعماری امروز (برخلاف دوره پیش از۱۹۸۹ ) پیش از هر چیز به عنوان مبارزه ای برای حاکمیت اقتصادی و سیاسی ملت ها رخ می دهد ، به عنوان مبارزه ای علیه تجاوز نظامی امپریالیزم، به عنوان مبارزه ای برای ساخت ساختارهایی که تحت کنترول مستقیم امپریالیزم نیستند. شکل مبارزه با سرکوب نیواستعماری امروز پیچیده تر از دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ترسایی است. جنبش های کلاسیک آزادی بخش ملی کمتر شده اند. با این حال، مبارزه علیه استثمار/ سرکوب نواستعماری هنوز هم «جریان اصلی انقلابی امروز است.» در کشورهای پیشرفته (G7، اتحادیه اروپا، ناتو، AUKUS، قدرت های هسته ای غربی، کوریای جنوبی)، اما همچنین در کشورهای سرمایه داری بریکس و برخی کشورهای امریکای لاتین، طبقه کارگر نیروی انقلابی اصلی در سطح ملی است. مشکل مرکزی در همه جا، شکل گیری طبقه از «طبقه ای مستقل» به «طبقه ای مستقل» است. این با آنچه لنین پیش تر تحلیل کرده بود، در تضاد است: «با این واقعیت که سرمایه داران (...) سودهای انحصاری بالایی کسب می کنند، فرصت اقتصادی برای رشوه دادن به طبقات فردی کارگران (...) و جذب آن ها به سوی بورژوازی (...) ملت مورد نظر در برابر همه دیگران فراهم می شود. این گرایش با تشدید خصومت میان ملت های امپریالیستی به دلیل تقسیم جهان تقویت می شود. این گونه است که ارتباط بین امپریالیزم و فرصت طلبی شکل می گیرد. (مجموعه آثار لنین) LW. 22صفحه ۲۲، و ۳۰۶ و بعد.

روسیه به عنوان کشوری سرمایه داری از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ظهور می کند، طبقه سرمایه دار حاکم آن زمان به طور قابل توجهی از کادرهای سابق حزب و دولت، به ویژه کومسومول جذب می شود. در طبقه سرمایه دار حاکم آن زمان، بورژوازی کمپرادور در ابتدا غالب بود و از فروش کشور سود می برد. یلتسین و دوره دولت او نماد سلطه آن ها بود. در آن زمان، امپریالیزم تلاش کرد. روسیه را وارد رابطه ای نواستعماری توسط یلتسین و بورژوازی کمپرادور روسیه کند، اما موفق نشد. روی کار آمدن پوتین نشانه ای از تغییر هژمونی در پایتخت روسیه بود. نیروهای هژمونیک جدید در روسیه، امید خیالی برای بازی برابر با راهزنان را گرامی می داشتند. این موضوع با تلاش برای پیوستن به ناتو، وضعیت موقت گروه هشت و تشویق در پارلمان المان برای پوتین نمایان شد. این مرحله شاهد یک وقفه ویژه کوتاه از سیاست امپریالیزم المان بود که تمرکز آن بر همکاری نزدیک تر بین امپریالیزم المان و روسیه بود (شرودر صدراعظم وقت المان و پوتین). این توسعه در سال ۲۰۰۵ با پایان دولت شرودر و کودتای میدان در ۲۰۱۴ تضعیف شد، اما تا زمان حمله به خطوط لوله گاز نورد استریم تاثیرگذار بود خود کودتای میدان سال۲۰۱۴ همچنان تحت الشعاع رقابت بین امریکا و اتحادیه اروپا (تحت رهبری المان) قرار داشت (نگاه کنید به مطلب «لعنت به اتحادیه اروپا» نوشته دیپلمات امریکایی «ویکتوریا نولاند»، ). امپریالیزم امریکا، رهبری المان در اتحادیه اروپا را تضعیف و از نزدیکی المان به روسیه جلوگیری کرد. گسترش ناتو به سمت شرق، کودتای ۲۰۱۴ میدان کیف و جنگ علیه جمهوری های دونباس زمینه ای برای تشدید جنگ در سال ۲۰۲۲ بود. امروز، این جنگ نیابتی ناتو است که در اصل علیه رابطه نزدیک تر روسیه و چین عمل می کند رابطه ای که در عمل هژمونی امپریالیزم G7/ و ناتو را تهدید می کند. در حال حاضر با وارونگی استراتیژی امریکا روبه رو هستیم: جنگ باید تا حد امکان بدون تلفات پایان یابد و خسارات آن به اتحادیه اروپا منتقل شود. اما چون اتحادیه اروپا مایل نیست از نظر اقتصادی و سیاسی شکست بخورد، بنابراین با جنگ طلبی واکنش نشان می دهد.

هگل گفت: «حقیقت، کل است»، پس ما فقط می توانیم سعی کنیم به حقیقت نزدیک شویم. در دوره های آشوب مانند دوره فعلی، عکس های لحظه ای به سرعت منسوخ می شوند. این نکته قابل توجه است. اما غیرواقع بینانه است که زمان بررسی خود را به تحلیل اختصاص ندهیم، زیرا بدون تحلیل از امپریالیزم، هیچ استراتیژی و تاکتیکی را نمی توان توسعه داد.

گزیده گزارش پاتریک کوبله، صدر حزب دی کا پی ( DKP) 

منبع : یونگه ولت

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۱۹۰۲         

Copyright ©bamdaad 2026

وحدت نیروهای ملی دموکراتیک و مترقی

حکیم کرنزی

وحدت بمثابه واقعیت انکارناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمارکهن با چهره نو است.

جهان معاصر در مرحله سرنوشت ساز از تحولات تاریخی قرار دارد، مرحله ایی که در آن نظام سلطه جهانی با تکیه به زورعریان، یک جانبه گرایی سیاسی،غارت اقتصادی ، ‌تحمیل فرهنگی و...میکوشد که حاکمیت ملی ملت ها را در هم شکند وسیر تکاملی مستقل جوامع رامسدود سازد.

استعمارکهن با وجودی که اشکال کلاسیک خود را تغیر داده اما در ماهیت خویش نه تنها تضعیف نشده، بلکه با ابزار های پیچیده ترو ویرانگرترباز تولید شده است.

درچنین شرایطی وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی یک انتخاب تاکتیکی نبوده بلکه یک ضرورت انقلابی و تاریخی است.

قدرت های امپریالیستی ‌سلطه گربا بهره گیری از وابسته سازی اقتصادی، مداخله مستقیم وبا غیرمستقیم سیاسی، جنگ های نیابتی ‌تحریم های ضدانسانی ‌، تخریب آگاهانه هویت های ملی و فرهنگی میکوشد ملت ها را از درون تضعیف کرده ، نیروهای آگاه ‌، پیشرو را پراگنده ، منزوی و بی اثر سازد.که ‌نمونه واشکال مضحک آنرا می ‌توان در کشور خودمان مشاهده نمود.

تفرقه مهم ‌ترین سلاح استعمار در برابرملت هاست،سلاحی که متاسفانه گاهی با دستان خودی نیروهای مترقی تقویت میشود.

موجزاینکه باید گفت که ضرورت این وحدت در چه و در کجا ومنظور این وحدت ها در چیست ؟

دشمن واحد است ، ‌پاسخ باید متحدانه باشد،زیرا در برابر نظام سلطه ای که با برنامه وانسجام عمل مینماید پراگندگی نیروهای ملی و دموکراتیک به معنای شکست از قبل تنظیم شده است.اختلاف نظرهای نظری و سیاسی هرچند که واقعی ،نباید جاگزین مبارزه اصلی با سلطه استبداد و وابستگی گردد.

باید گفت که هیچ نیروی پیشرو به تنهایی قادر به تغیر موازنه قدرت سیاسی نیست.تجربه جنبش های آزادیبخش نشان داده است که پیروزی زمانی امکان پذیر است که نیروهای ملی ،چپ، دموکراتیک و مترقی توانسته اند حول یک برنامه حد اقل مشترک به همگرایی دست یابند، انزوا طلبی سیاسی توهم با خودبسندگی ‌و مطلق گرایی ایدلوژیک،افت های جدی جنبش های مردمی است.وحدت نفی تفاوت ها نیست، بل سازماندهی تفاوت هاست.

وحدت انقلابی به معنای حذف تنوع فکری و یا انکار اختلافات نیست، بلکه به معنای قراردادن تضادهای اصلی در مرکز مبارزه ، و به حاشیه راندن تضاد های فرعی درمقاطع حساس تاریخی است.

در اینجا بحث مولفه های وحدت نیروهای ملی ومترقی مطرح است، البته وحدتی که بتواندبه نیروهای موثر ‌وپایدار مبدل گردد باید برپایه اصول زیرین استوار باشد:

- دفاع قاطع از استقلال وحاکمیت مردم.

ـ مبارزه بی امان با استبداد،استعمار ‌هرگونه وابستگی.

ـ التزام به آزادی های دموکراتیک وعدالت اجتماعی.

ـ اولویت دادن به منافع توده های مردم برمنافع گروهی ،جناحی و فردی.

ـ پایبندی به صلح وهمزیستی ملت ها و رد مداخله گری های خارجی.

امروز جهان در برای غلدوری استعمارکهن با چهره نو قرار گرفته و پراکندگی نیروهای ملی و دموکراتیک خیانت ناخواسته به آرمان‌های رهایی بخش ملت هاست.

تاریخ با صراحت گواهی میدهد که هیچ ملتی بدلیل فقدان منابع یا توان انسانی شکست نخورده است ، زیرا شکست زاییده تفرقه ،خودمحوری وناتوانی درایجاد وحدت عمل بوده است.

اکنون زمان ان فرارسیده که نیروهای ملی دموکراتیک و مترقی با درک مسوولیت تاریخی خویش ،از مرزهای تنگ اختلافات عبور کرده ، پرچم وحدت،همبستگی و مبارزه مشترک را برافرازند، زیرا تنها در سایه اتحاد آگاهانه ‌انقلابی است که می ‌توان زنجیر های سلطه را گسست و آینده آزاد ،عادلانه وانسانی را رقم زد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۶۰۲        

Copyright ©bamdaad 2026

قوم‌ گرایی و فروپاشی همبستگی اجتماعی در افغانستان

محمد انور متین

قوم در افغانستان یک واحد منسجم، یکدست و همگون اجتماعی یا طبقاتی نیست، بلکه ترکیبی ناهمگون و متضاد است که درهرقوم شکاف‌ های عمیق طبقاتی، اقتصادی، اجتماعی و تفاوت های فرهنگی وجود دارد: فقیر و ثروتمند، فرادست و فرودست، ستمگر و ستم دیده ، حاکم و محکوم. فقر گسترده با انباشت ثروت نشان می‌ دهد که قوم طبقه واحد ، ایدیولوژی مستقل و حامل منافع و آگاهی مشترک ‌نیست و فاصله های گسترده فقر و ثروت آنها را به طبقات معین ومشخص تقسیم کرده است بنا براین تصور«خواست واحد قومی» یا «منافع مشترک قومی» در افغانستان ساده‌ سازی آگاهانه و تحریف واقعیت‌های عینی جامعه و نوع خودفریبی ودگرفریبی و برخورد غیرعلمی است.

قوم‌ گرایی به ‌مثابه ابزار قدرت

قوم‌ گرایی در افغانستان پاسخ منطقی به نیازهای واقعی توده‌ها ی مردم نیست، بلکه محصول بحران و فریب سیاسی، فقدان دولت ملی و دموکراتیک و سلطه نیروهای مسلح فاقد برنامه مترقی بوده است.

تنظیم‌ های جهادی و سپس طالبان، قوم‌ گرایی را به‌ عنوان ابزار قدرت وثروت ،کنترول و انقیاد اجتماعی وسرکوب و تضعیف جامعه بکار گرفته ‌اند ودر این پروژه، قوم پوشش ایدیولوژیک برای پنهان ‌سازی تضادهای واقعی جامعه دروغ و فریب مردم است؛ تضادهای اجتماعی، به‌ جای حل ‌شدن، به‌ صورت فریبنده به تضاد های قومی تقلیل یافته ‌است .

کارکرد واقعی قوم‌ گرایی

قوم‌ گرایی در افغانستان ابزارهمبستگی اجتماعی نبوده است، هدف آن تفرقه ‌افگنی، شکستن پیوندهای اجتماعی و جلوگیری از شکل‌ گیری کنش جمعی آگاهانه توده های مردم و تضعیف جامعه سیاسی و مدنی و تامین منافع شخصی بوده است، این پدیده بر سکتاریزم و شوونیزم استوار بوده و امکان سازمان ‌یافتگی عقلانی توده‌ها را تضعیف کرده است.

قوم نه ابزار تحقق عدالت اجتماعی است، نه مبنای اداره جامعه و نه اساس قانون ‌گذاری. در تجربه تنظیم‌ های جهادی و طالبان، قوم‌ گرایی جایگزین قانون، نهاد و پاسخ ‌گویی شده و به بازتولید خشونت، انحصار قدرت و حذف سیاسی وسرکوب یکدیگر وبه جامعه ورشکسته و ناتوان انجامیده است.

منافع واقعی قوم‌ گرایی

پیامد عملی قوم‌ گرایی در افغانستان به سود اکثریت جامعه نبوده این پدیده درعمل منافع  شخصی، خانواده گی و حلقات محدود قدرت و ثروت را تأمین کرده و اکثریت جامعه در فقر، بیکاری، گرسنگی و بیماری زنده گی می کنند.

قوم‌ گرایی نه پیام رهایی‌ بخش دارد و نه افق روشن تغییر جمعی، بلکه چرخه نابرابری و محرومیت را بازتولید می ‌کند و فرهنگ ارباب- رعیتی را درجامعه تحمیل میکند

جمع‌ بندی

قوم‌ گرایی در افغانستان نه راه‌ حل بحران است و نه بیان دردها و رنج‌های بیکران مردم شریف افغانستان بلکه خود بخشی از بحران ساختاری جامعه است. این پدیده همبستگی اجتماعی را تضعیف و آگاهی طبقاتی را منحرف ساخته است. قدرت ، سلطه قومی نیست بلکه سلطه طبقه حاکمه، شبکه ‌های محدود حاکم بر پایه خشونت و انحصار است.

رهایی اجتماعی تنها از مسیر آگاهی، سازمان ‌یافته توده‌ها و جامعه سیاسی و مدنی ،شکل ‌گیری بدیل سیاسی ملی و مترقی ممکن است ، نه از طریق تفرقه افگنی قومی !

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۰۶۰۲         

Copyright ©bamdaad 2026

اعلامیه انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان در باره «اصول ‌نامه جزایی محاکم» اداره طالبان

بنام خداوند حق و عدالت

انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان به‌عنوان نهادی مستقل، متعهد به عدالت، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و ارزش‌های مشترک حقوق بشر با احساس مسیولیت تاریخی و مسلکی بمثابه مدعی؜ العموم افغانستان و مردم آن بدون هرنوع حب و بغض، مندرجات این اصولنامه را مورد ارزیابی و نقد حقوقی قرار می؜دهد.

مبرهن است که بر اساس تعریف از قانون و شرایط شکلی و متنی مرتب برآن و همچنان بر طبق عرف قانون؜گذاری در یک قرن اخیر، هر سندی را نمی؜توان قانون خواند، بویژه که ادارۀ دیفکتوی طالبان فاقد صلاحیت حقوقی برای انفاذ قانون می؜باشد. لذا:

- مجموع مندرجات این سند نمایانگر احوال پریشان حاکمان و ذهن و اندیشه ملاهای قریهء دورافتاده و در سطح کتاب؜های مبادی فقهی مبتدی است که در قرن (۲۱) و تغییرات بزرگ در حیات اجتماعی بشر، از فهرست درسی مدارس اسلامی در کشورهای متمدن اسلامی همانند مصر، ترکیه، اندونیزیا و …حذف گردیده است و به گفته فقها «ارجعیت» ندارد .

این سند در گام نخست با:

-         انسانیت و کرامت انسانی (لقد کرمنا بنی آدم)

-         ارزش؜های والای دین مبین اسلام :

-         عدالت که جوهر دین و غایت قضاوت است

-         برابری انسان‌ها و تساوی حقوق شان فاصله دارد .

این اصول ‌نامه، اسلام متساهل و عنعنوی هزار و چند ساله افغانستان را که با عرفان و تصوف برخاسته ازاین سرزمین به دین و آیین زندگی مردم مسلمان ما مبدل گردیده است، خدشه دار و مذهب میانه ؜رو حنفی و شخص امام اعظم و روش عقلایی شان را که برپایه‌ های قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف و مصالح مرسله استوار است، در سطح فکر منجمد و عملکرد خشونت؜بار تنزیل داده است.

این سند، کتمان اغراض سیاسی و استبداد مذهبی و ایدیولوژیک شخص محور، زیر نام شریعت در احوال ناهنجار جاری است و نظام قضایی را به ابزار «مشروع‌سازی خشونت» علیه مخالفان ‌و معترضان مبدل می‌نماید.

 در فقه اسلامی مساله وجود دارد که پیوند با واقعیت‌ خوانده می‌شود، بر اساس قاعده «لاينكر تغيّرالأحكام بتغيرالأزمان» تغییر احکام با توجه به تغییر زمان مورد انکار قرار نمی‌ گیرد که همان «راجح و مرجوح» بُعد تطبیقی زمان و مکان است که درین سند مورد توجه قرار نگرفته است .

این سند با اصول مسلم فقه اسلامی «قاعدهٔ درء» و «المضرر يُدرأ» که اگر اجرای حکمی باعث ضرر غیرضروری یا ظلم شود، می‌توان آن را کنار گذاشت، تناقض دارد.

مرتبط به همین بحث:

مادۀ (۹) اصول ‌نامه تعزیر بر اساس اعتبار جانی، تقسیم شهروندان افغانستان به طبقات:

-         علما

-         اشراف

-         طبقه متوسط

-         و طبقه «پایین»

و تعیین نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی، نقض آشکار اصل برابری در برابر قانون است و خلاف ارشاد قرآنی است.

بدین ترتیب، عدالت جزایی، شریعت و «قانون» فدای «نظام طبقاتی » مطروحه طالبانی می؜گردد.

 ترویج «برده داری» منسوخ دورۀ جاهلیت در قرن (۲۱)

از (۱۹۲۶م) تا کنون ده؜ ها سند بین ؜المللی و میثاق در مورد لغو و ممنوعیت برده ؜داری از اولین قانون اساسی افغانستان زمان شاه امان؜الله، این پدیدۀ مذموم، منسوخ گردیده است و تذکر این اصطلاح نوعی «مشروعیت بخشی» به آن می؜باشد.

نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه

اصول اساسی مشروعیتِ جرم و جزا (Legitimacy of Crime and Punishment) که هسته‌ ی حقوق جزایی مدرن را می‌سازد و عناصر اساسی یک محاکمه منصفانه را می؜سازد ، در سند بازتاب ندارد .

همچنان:

-         اصل تناسب جرم و مجازات

-         مجازات‌عمدتاً بدنی، تحقیرآمیز و غیرانسانی است

-         حق دسترسی به وکیل مدافع وجود ندارد

-         مرجع مستقل تجدیدنظر یا نظارت قضایی پیش‌بینی نشده است.

عدم تفکیک جرایم تعزیری:

-         از حیث شدت و خفت :

-         قباحت، جنحه و جنایت

-         و اصلی، تبعی و تکمیلی

که دراین اصولنامه رعایت نشده است .

مطابق این اصولنامه، متهم نه بمثابه «شهروندِ صاحبِ حق»، بلکه به‌ عنوان «موضوع اعمال قدرت» تلقی می‌شود؛ وضعیتی که در تعارض آشکار با اصل مشروعیت جرم و مجازات، میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول بنیادین حقوق جزا، و حتا رویه تاریخی محاکم اسلامی قرار دارد.

نهادینه ‌سازی تبعیض مذهبی

اصول ‌نامه، با برسمیت‌شناختن انحصاری مذهب حنفی و اطلاق مفاهیمی چون «مبتدع» به پیروان سایر مذاهب و باورها، اصل عدم تبعیض دینی را نقض می‌کند. این رویکرد:

-         موجب سلب امنیت حقوقی اقلیت‌های مذهبی، از جمله شیعیان، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیک‌ها و هندوباوران می‌گردد.

-         و جامعه متکثر افغانستان را به ‌سمت تقابل و حذف اقلیت های مذهبی سوق می‌دهد.

محتوی زن ستیزانه این سند:

 تشدید خشونت علیه زنان و کودکان و خشونت خانگی را به‌صورت تبعیض‌آمیز تعریف می‌کند که با آموزه‌های اخلاقی اسلام، حقوق بشر و وجدان انسانی ناسازگار است.

اظهر من الشمس است که: وضع چنین سند، باعث تشدید انزوای بین؜المللی کشور می گردد و افغانستان را در راستای پلان؜های شوم و شیطانی دشمنان تاریخی ما به بحرانات جدید سوق می دهد.

بر بنیاد آنچه بیان شد:

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان این اصول‌نامه که به تاریخ (۱۴۴۷/۷/۱۵ هجری قمری) و درین روزهای اخیر در (۳ باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ماده) «نافذ» و منتشر گردیده است، فاقد مشروعیت حقوقی و قضایی می؜داند زیرا که در تعارض آشکار با ارزش؜های انسانی و دین مبین اسلام، اصول مسلم حقوق جزا، سنت قضایی افغانستان و قواعد آمرۀ حقوق بین ‌الملل قرار دارد.

از این‌رو:

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به عنوان شخصیت حقوقی راجستر شده در اتحادیه اروپا و عضو مشورتی (ECOSOC - ایکوساک) سازمان ملل متحد این اصول‌نامه را با ذکر دلایل فوق فاقد اعتبار حقوقی و (کان لم یکن) اعلام و ابطال آنرا مطرح می‌نماید.

راه واقعی بدیل استمرار قوانین بویژه کد جزأ و کد مدنی می؜باشد که با ارزش؜های دین مبین اسلام و حقوق مندرج در میثاق؜ها و کنوانسیون؜های بین المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم برعایت آن می؜باشد، مطابقت کامل دارد.

انجمن:

- از تمامی حقوق؜دانان، قضات، وکلای مدافع ، علمای روشن ضمیر و مستقل دینی، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد که درین دادخواهی و دفاع از حقوق مردم مستضعف و مظلوم با این اعتراض انجمن هم‌ صدا شوند.

- از وجدان؜های بیدار جهانی، جامعۀ بین‌المللی، سازمان ملل؜ متحد و نهادهای حقوق بشر می‌ خواهد که ازین داعیه برحق و اعتراض مدنی حمایت اخلاقی نمایند.

با حرمت

هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

میرعبدالواحد سادات رییس انجمن

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۶ـ ۰۲۰۲       

Copyright ©bamdaad 2026