دیدگاه

ضرورت زمان

نویسنده: ولی‌محمد زیارمل

در جهان پرتلاطم امروز، ملت‌ها زمانی می‌توانند از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهایی یابند که میان نیروهای ملی، دموکرات، دادخواه و عدالت‌پسند، به‌خاطر آرمان‌های والای زحمتکشان، تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور، اتحاد و همکاری به‌وجود آید. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده است که پراکندگی نیروهای تحول‌طلب، زمینه را برای تداوم استبداد، گسترش فساد، مداخله بیگانگان و ناامیدی مردم فراهم می‌سازد. از این‌رو، وحدت نیروهای ملی، دموکرات و دگراندیش نه‌تنها یک شعار سیاسی، بلکه ضرورتی حیاتی و نیاز مبرم زمان است.
نیروهای ملی و عدالت‌خواه، متشکل از احزاب، جریان‌ها، شخصیت‌های مستقل و نهادهایی‌اند که منافع ملی، استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی را در اولویت قرار می‌دهند. این نیروها به آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مشارکت مساویانه مردم در قدرت و حاکمیت قانون باور دارند. زمانی‌که این ویژگی‌ها در کنار هم قرار گیرند، بستری مناسب برای شکل‌گیری یک حرکت فراگیر مردمی فراهم می‌شود و جامعه را به‌سوی ثبات، توسعه و آزادی رهنمون می‌سازد.
تجارب تلخ گذشته در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، نشان داده است که دشمنان داخلی و خارجی همواره از اختلافات سیاسی، قومی و مذهبی برای تضعیف ملت‌ها استفاده کرده‌اند؛ زیرا پراکندگی نیروهای ملی و مترقی، زمینه را برای نفوذ بیگانگان و افراد وابسته به آنان مساعد می‌سازد.
مردم زمانی به آینده‌ای بهتر امیدوار می‌شوند که نیروهای عدالت‌محور، منافع ملی را بر اختلافات شخصی، گروهی و سلیقه‌ای ترجیح دهند. عدالت و دموکراسی در فضایی شکل می‌گیرد که نیروهای سیاسی بتوانند فرهنگ گفت‌وگو، مدارا، همگرایی و همکاری را بپذیرند. اتحاد نیروهای ملی و دموکرات می‌تواند زمینه‌ساز حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، آزادی بیان و تأمین حقوق شهروندی گردد.
متأسفانه، با وجود ضرورتِ وحدت، ائتلاف، اتحاد و جبهه فراگیر ملی -وطنی، موانعی نیز در این مسیر وجود دارد که می‌توان از تعصب‌های حزبی و گروهی، رقابت‌های شخصی و سیاسی، بی‌اعتمادی، دخالت عوامل خارجی و نبود فرهنگ گفت‌وگوی دموکراتیک نام برد. در حالی‌که شرایط موجود جامعه ما حکم می‌کند که به‌خاطر استقلال، آزادی، عدالت، دولت قانون‌محور و رفاه مردم، بستر لازم برای کنار زدن سوءتفاهم‌ها فراهم و تدابیر عملی اتخاذ گردد.
در شرایط حساس کنونی، راه‌اندازی حملات لفظی، سیاسی و تبلیغاتی علیه نیروهای تحول‌طلب، دگراندیش و عدالت‌خواه، نه‌تنها هیچ سودی برای مردم و کشور ندارد، بلکه سبب عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و تضعیف جبهه نیروهای ملی و مترقی می‌گردد. اختلاف نظر در شیوه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، امری طبیعی است؛ اما تبدیل آن به دشمنی، تخریب شخصیت و نفرت‌پراکنی، تنها به سود نیروهایی تمام می‌شود که از تفرقه، عقب‌ماندگی و دوام بحران در افغانستان منفعت می‌برند. امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز است که فرهنگ احترام متقابل، تحمل سیاسی و گفت‌وگوی سازنده جایگزین برخوردهای احساساتی و تفرقه‌افکنانه گردد.
دشمنان واقعی مردم افغانستان، فقر، استبداد، تروریزم، فساد، جهل، وابستگی و سیاست‌های ضد مردمی‌اند که سال‌ها کشور ما را در آتش جنگ، بی‌ثباتی و مهاجرت نگه داشته‌اند. از همین‌رو، تمام نیروهای ملی، دموکرات، مترقی و وطن‌دوست باید به‌جای مصروف شدن به نزاع‌های فرسایشی، در برابر دشمنان مشترک مردم موضع واحد اختیار کرده و برای نجات وطن، تأمین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و رفاه شهروندان دست به دست هم دهند. تاریخ ثابت ساخته است که ملت‌ها تنها در سایه وحدت، همبستگی و همکاری نیروهای آگاه و مسئول می‌توانند بر بحران‌ها غلبه کرده و آینده‌ای روشن و باعزت بسازند.
ایجاد جبهات و ائتلاف‌های سیاسی زمانی می‌تواند مؤثر، پایدار و نجات‌بخش باشد که بر بنیاد اشتراکات فکری، اهداف روشن ملی و دیدگاه‌های همگون سیاسی شکل گیرد. جبهه‌سازی‌های ناهمگون و گردهم‌آوری نیروهایی که فاقد درک مشترک از منافع ملی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و استقلال کشور اند، نه‌تنها به حل بحران کمک نمی‌کند، بلکه در بسیاری موارد سبب تشدید اختلافات، بی‌اعتمادی و فروپاشی حرکت‌های سیاسی می‌گردد. از همین‌رو، نیروهای تحول‌طلب و مترقی باید با حفظ اصل احترام متقابل، بر محور ارزش‌ها و اهداف مشترک، برای رهایی کشور از بن‌بست کنونی، جبهات مسئولانه، همسو و متعهد به منافع مردم ایجاد نمایند.
راهکارهای وحدت بر محور اصول اندیشه‌ای احزاب و نهادهای مترقی ـ که عبارت‌اند از استقلال، آزادی، عدالت و رفاه مردم ـ در فضای گفت‌وگوی مستمر و سازنده، به‌منظور رفع سوءتفاهم‌ها و ایجاد اعتماد متقابل، میسر می‌گردد؛ زیرا وحدت نه‌تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه مسئولیتی تاریخی در برابر نسل امروز و فردای کشور است.
تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) و شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، با درک مسئولیت تاریخی، بیش از هر زمان دیگر به‌خاطر منافع ملی، آزادی، تأمین عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، وحدت سیاسی و تشکیلاتی خود را اعلام نموده و در روند ادغام، گام‌های عملی برمی‌دارند.
اعلام وحدت سیاسی و تشکیلاتی ما، از یک‌سو زمینه‌ساز فضای اعتماد و همگرایی میان نیروهای دادخواه و عدالت‌محور گردیده و راه را برای یکجا شدن سایر نیروهای مترقی هموار ساخته است؛ و از سوی دیگر، آتش به جان افراد و گروه‌هایی افروخته که هنوز هم در گرو رقابت‌های شخصی، سیاسی و وابستگی به عوامل خارجی‌اند؛ بی‌خبر از آن‌که وحدت نیروهای ملی و دموکراتیک، برای نجات وطن و مردم، بیش از هر زمان دیگر به ضرورتی انکارناپذیر مبدل گردیده است.
آینده روشن، در وحدت و همبستگی فرزندان سرزمین ما نهفته است. اگر نیروهای مترقی بتوانند اختلافات فرعی را کنار گذاشته و بر پایه منافع ملی، آزادی، عدالت و کرامت انسانی متحد و یکپارچه شوند، اقوام ساکن کشور ما با داشتن حقوق مساوی خواهند توانست بر بحران موجود غلبه کرده و راه توسعه و دموکراسی را هموار سازند.
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ اکنون در صف واحد مبارزه برای تحقق آرمان‌های والای مردم قرار دارند و بار دیگر به تمام جزایر حزب دموکراتیک خلق افغانستان (وطن) و سایر وطن‌پرستان، دست رفاقت و دوستی را با قلبی مملو از اعتماد دراز می‌کنند. ما بدون هیچ‌گونه برتری‌جویی و خودمحوری، با شما و در کنار شما قرار داریم. نگذارید آنان‌که از یکجا شدن ما در هراس‌اند و با تبلیغات زهرآگین‌شان مانع وحدت راهیان راه انسانیت می‌گردند، به آرمان‌های شوم خویش دست یابند.
راه ما دشوار، اما پرافتخار است!
به امید روزی که همه ما شاهد برگزاری کنفرانس یا کنگره واحد با وطن‌پرستان داخل کشور باشیم.
ما پیروز می‌شویم؛ زیرا آرمان‌های ما از بطن جامعه برخاسته و برای تأمین حقوق مساویانه شهروندی، عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای مرفه، در خدمت مردم قرار دارد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۱۰۵

وحدت تشکیلاتی دو نهاد سیاسی همسو در شرایط کنونی؛ دستاوردها، عملکرد و امیدواری‌ها

داکتر نثاراحمد صدیقی

افغانستان امروز در یکی از پیچیده‌ ترین و بحرانی ‌ترین مراحل تاریخ معاصر خود قراردارد. فقر گسترده، بیکاری، مهاجرت اجباری، محرومیت زنان از حقوق انسانی، محدودشدن آزادی‌ های مدنی و سیاسی، خاموش شدن نهادهای قانونی و حاکمیت یک نظام خودکامه، جامعه را در وضعیتی قرار داده است که مردم بیش از هر زمان دیگر نیازمند امید، سازمان‌ یافتگی و بدیل سیاسی مترقی‌اند در چنین شرایطی،

وحدت نیروهای همسو و ترقی‌ خواه نه یک انتخاب سیاسی عادی، بلکه یک ضرورت تاریخی و اجتماعی است.

تجربه مبارزات سیاسی در افغانستان و جهان نشان داده است که نیروهای پراگنده، هرچند دارای آرمان‌های انسانی و عدالت‌ طلبانه باشند، بدون انسجام و هماهنگی لازم نمی ‌توانند در برابر استبداد، افراط‌گرایی و بی‌عدالتی نقش مؤثر ایفا کنند. از همین‌رو، نزدیک شدن و همگرایی نیروهای چپ دموکراتیک، ملی و عدالت‌خواه می‌تواند زمینه ‌ساز شکل‌گیری یک صدای نیرومند و مردمی در برابر وضعیت کنونی گردد.

در همین راستا، تلاش‌های مشترک میان «شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان» و «تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمت‌کشان افغانستان)» را می ‌توان بازتاب یک درک مسوولانه از شرایط حساس کنونی و نیاز زمان به اتحاد نیروهای مترقی دانست. این روند، بیانگر آن است که نیروهای وفادار به آرمان‌های عدالت اجتماعی و آزادی، بیش از گذشته به اهمیت همگرایی، کار مشترک و ایجاد یک جبهه نیرومند مردمی پی برده‌اند.

امروز جامعه افغانستان با خلای قانون، نبود مشارکت سیاسی و حذف سازمان ‌یافته نیروهای مستقل روبه‌ رو است. در چنین فضایی، مسوولیت نیروهای مترقی سنگین‌ تر از گذشته می ‌شود. این نیروها باید بتوانند با عبور از اختلافات کوچک، نگاه‌های محدود و پراکندگی‌های فرساینده، فرهنگ همکاری، اعتماد متقابل و مبارزه مشترک را تقویت نمایند. زیرا مردم افغانستان، به‌ویژه نسل جوان، روشنفکران، زنان و زحمت‌کشان، نیازمند یک یک بدیل سیاسی دموکراتیک و عدالت‌محور هستند؛ بدیلی که بتواند امید به آینده را دوباره زنده سازد وحدت نیروهای همسو، افزون بر

اهمیت سیاسی، از نگاه اجتماعی و روانی نیز دارای ارزش فراوان است. این همگرایی می‌تواند روحیه ناامیدی و انفعال را کاهش دهد و اعتماد مردم را نسبت به امکان ایجاد تغییرات مثبت افزایش بخشد. هر گامی که در جهت اتحاد، تفاهم و همکاری نیروهای مترقی برداشته شود، در حقیقت گامی در جهت تقویت مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی ، برابری و حاکمیت مردم است .

دستاورد مهم چنین روندهایی، ایجاد فضای تازه برای کار جمعی، تبادل تجربه، استفاده بهتر از ظرفیت‌های فکری و و سازمانی و نزدیک شدن نسل‌های مختلف مبارزان سیاسی به یکدیگر می‌باشد. این وحدت همچنین می‌تواند زمینه شکل ‌گیری یک برنامه روشن ملی و دموکراتیک را فراهم سازد که پاسخگوی دردها و نیازهای واقعی مردم افغانستان باشد

ما باور داریم که دفاع از آرمان‌های زحمت‌کشان، عدالت اجتماعی، برابری انسانی و آزادی‌های دموکراتیک، تنها در سایه وحدت و حضور آگاهانه نیروهای مترقی امکان‌پذیر است. تعهد ما در برابر مردم افغانستان، تعهد به مبارزه صادقانه علیه استبداد، تبعیض، فقر، بی‌عدالتی و هرگونه تفکر ضد انسانی است. ما خود را بخشی از مبارزه تاریخی انسان‌هایی می‌دانیم که برای نان، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه مبارزه کرده‌اند و همچنان ایستاده‌اند

نیروهای وفادار به آرمان‌های انسانی و مردمی، امروز بیش از هر زمان دیگر مسئولیت دارند تا در کنار مردم باقی بمانند، صدای خاموش‌شدگان باشند و برای ایجاد یک جامعه عادلانه، مترقی و دموکراتیک تلاش نمایند. سکوت در برابر بی‌عدالتی و استبداد، به معنای پذیرش آن است؛ از همین‌رو، رسالت نیروهای آگاه و مترقی، تقویت فرهنگ همبستگی، روشنگری و مبارزه مدنی و سیاسی در میان مردم است ما از همه نیروهای چپ دموکراتیک ، روشنفکران، زنان، جوانان، فعالان مدنی، شخصیت‌های ملی ف ملی و تمامی انسان‌های باورمند به عدالت اجتماعی دعوت می‌کنیم تا با عبور از تفرقه و پراکندگی، دست اتحاد و همکاری به یکدیگر دهند. امروز زمان آن فرارسیده است که منافع مردم و سرنوشت کشور، بر اختلافات کوچک و سلیقه‌ای ترجیح داده شود. افغانستان برای رهایی از بحران کنونی، نیازمند یک جبهه وسیع مردمی، مترقی و عدالت‌خواه است .

با وجود تمام دشواری‌ها، هنوز امید به آینده زنده است. تاریخ نشان داده است که هیچ نظام استبدادی نمی‌تواند برای همیشه در برابر خواست مردم برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی ایستادگی کند.

آنچه می ‌تواند این امید را به نیروی تغییر تبدیل نماید، اتحاد، آگاهی و سازمان‌یافتگی نیروهای مترقی و مردم‌باور است

امروز بیش از هر زمان دیگر، افغانستان به صدای عقلانیت، عدالت و همبستگی نیاز دارد. آینده بهتر، تنها در سایه وحدت نیروهای آگاه، دموکرات و متعهد به منافع مردم قابل دسترسی خواهد بود .

پیروزی مردم، در وحدت و آگاهی مردم نهفته است !

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۱۳۰۵

یادداشت یک رفـیـق

( ۷ )

پارچه‌ هایی ترقیخواهان هرگاه بسیج شوند و به عینیت یک اتحاد با بار هویتی برسند، بهترین جاگزینه است برای چند پاره گی فلج کننده جریان دموکراتیک!

با گذر از جدال بی نتیجه وعقیم ، بحث و دیالوگ‌ های زمان سوز میان پارچه های ترقیخواه و در پی آن ورود به کنونیت، مستلزم آنست تا ترقیخواهان دیدگاه ‌شان را در شفافیت و فارغ از خوشبینی ها و بغض و کین، در رابطه به امروزین افغانستان بیان بدارند.

من برداشته ام را در ین رابطه به عنوان« دیدگاه » ترقیخواهان چنین مطرح میدارم:

حاکمان کنونی کشور که پس از بیست سال تقابل و مبارزه مسلحانه با ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا، امروز سکان قدرت را در دست دارند ، کارکردهای غیر قابل انکاری را نیز انجام داده اند.

این انجام شده ها را بر می شمارم :

- تامین امنیت فزیکی شهروندان،

ـ تسلط بر تمام جغرافیایی افغانستان ، که یکی از مولفه های مشروعیت حاکمیت بشمار می رود ،

ـ پایان زورمند گرایی، خودسری ها و مراکز پرشمارقدرت‌ در کشور(مرکز گریزی ها)،

ـ پایان گریز از قانون و معافیت زورمندان و قلدران از قانون،

ـ برگشت هزاران هکتار زمین غضب شده دولتی به ملکیت عامه ،

ـ تدوین بودجه ملی از منابع و عواید داخلی( بدون استفاده از کمک خارجی) و توجه ‌به زیرساخت ها از جمله ترمیم و فعال سازی سیلوی کابل، آغاز روند اعمار بند پاشدان، تکمیل بند شاه و عروس، اعمار کانال قوش تیپه، بازسازی کانال شاهی لغمان، ترمیم و‌جاده کشی در کابل، آغاز کاری پروژه استراتیژیک تاپی…

ـ ترمیم و فعال سازی تجهیزات محاربوی از جمله تانک ها، هلیکوپتر ها و راکت های اورگان وغیره ،

ـ سیاست خارجی متوازن و تلاش مؤثر در راستای اتصال منطقه یی....

اما بایسته است که برای توسعه پایدارکشور به ویژه توسعه روابط خارجی و‌مشروعیت کامل حاکمیت، مشارکت ملی (مشتمل از شخصیت هایی ملی وسیاسی ایکه متهم به جنایت علیه بشریت ، غارت دارایی های عامه وفساد نباشند) وجلب اعتماد و همکاری جهانی نیاز بوده، که در جهت نیل به این دو مهم، کلیدی ترین باید های زیرین را توصیه می داریم :

ـ فراهم سازی زمینه تحصیل و کار برای زنان، زیرا توسعه یک کشور تا حد زیادی در گروی حضور و مشارکت فعال زنان در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اجتماعی می‌ باشد .

ـ فراخوان گروهای مختلف قومی و سیاسی در راستای مشارکت سیاسی (مشتمل از شخصیت های که متهم به جنایت علیه بشریت غارت دارایی های عامه و فساد نباشند.) به هدف ایجاد قاعده وسیع حاکمیت - بسیج منابع داخلی در جهت رشد اقتصادی و به هدف اشتغال زایی در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی. بی تردید نیل به این هدف، به کمک کشورهای ذیعلاقه در جهت سرمایه گذاری ها در حوزه های تولیدی، استخراجی و خدماتی در افغانستان و جذب کادر های مسلکی ضرورت دارد. لذا لازم است تا:

الف:تدوین و اعلام پالیسی جدید کادری

ب: فراخوان کادرهای مسلکی با تجربه و متعهد در مشاغلی که مستلزم این نیاز هاست.

-ایجاد «شورای مشورتي » متشکل از نخبه‌ها و کارشناسان، به هدف مشوره دهی‌ در امور اجراییه یی، نظامی ،امنیتی ،اقتصادی وسیاسی .

با این یاد شده ها به عنوان نیاز تاریخی ، حاکمان امروزین کشور از طریق بازاندیشی رویکرد های جاری کنونی، شمایل جدید و جذابی از خود و‌حاکمیت را می توانند ،عینیت بخشند و زمینه گذار از سايه ای سنگین دشواری ها را فراهم سازند.

نکته اینکه افغانستان امروزین تهدید نیست، یک مشکل قابل مدیریت است. آن را نباید به تهدید تبدیل کرد، که بی تردید به سود هیچ کشوری نمی باشد. بایسته می ‌دانیم که افغانستان باید به فرصت تبدیل شود ،تا باشد که زمینه های کاری با این کشور فراهم آید،که مسلماْ نباید منزوی گردد. رویکردی که‌ اکثر کشور هایی حوزهٔ شانگهای در حال انجام آن استند.

باحرمت

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۲۵۰۴

مذاکرات امریکا و ایران در هاله‌ ای از ابهام

انور متین

مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و ایران در پاکستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ماهیت و اصول مذاکره
مذاکره جاده یکطرفه نیست بلکه مستلزم انعطاف ‌پذیری و تمرکز بر منافع مشترک به جای مواضع سخت ‌گیرانه است.
در مورد مذاکرات امریکا و ایران، این اصل زمانی معنا پیدا می‌ کند که طرفین بتوانند اهداف عینی و قابل دسترس تعریف کرده، خواسته‌های خود را به‌ صورت شفاف بیان نموده ، زمینه تبادل واقعی اطلاعات را فراهم سازند. بدون چنین شفافیتی، فرآیند چانه ‌زنی به‌ جای حل مساله، به تکرار مواضع متضاد تبدیل می ‌شود.
چالش‌های مذاکرات امریکا و ایران
در عمل، این مذاکرات با موانع جدی روبه‌ رو است. نبود اعتماد متقابل، تضاد در اهداف راهبردی و پافشاری بر مواضع سخت‌ گیرانه باعث شده است که حتا مراحل ابتدایی مذاکره، مانند تعیین اجندای مشترک، ترکیب موثر تیم‌های مذاکره‌ کننده و تنظیم چارچوب زمانی مشخص نیز به‌ گونه موثر تحقق نیابد. در چنین شرایطی، چانه‌ زنی به‌ جای آن ‌که ابزار دستیابی به راه‌ حل باشد، به عامل تشدید اختلاف تبدیل می ‌شود.
پیوند تنش‌های میدانی با روند مذاکره
حل مساله که محور اصلی هر مذاکره است، در اینجا به ‌شدت وابسته به تحولات میدانی است. تداوم محاصره تنگه هرمز نه‌ تنها فضای اعتماد را تضعیف می‌ کند، بلکه امکان هرگونه بده‌ بستان معقول را نیز محدود می ‌سازد. در چنین وضعیتی، تبادل اطلاعات تعین زمان و مکان مذاکرات بدون تغییر درتناسب قوا و موازنه‌ های واقعی درمیدان جنگ این اقدامات به نتیجه عملی منجر نخواهد شد.
پیامدهای تداوم بن بست
ادامه این وضعیت نشان می‌ دهد که فرآیند مذاکره هنوز به مرحله نهایی‌ سازی توافق نزدیک نشده است وآتش بس،شکننده است وپیامد های خطر ناک وجبران ناپذیررا درپی خواهد داشت .
نبود توافق بر سر اصول پایه ‌ای، مانع از شکل‌ گیری یک قرارداد قابل قبول برای طرفین می ‌شود.
در نتیجه، نه ‌تنها روند صلح به تعویق می ‌افتد، بلکه اقتصاد منطقه و جهان نیز دستخوش بحران شده و ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ونیروی انسانی ایران در معرض آسیب‌ های جدی قرار می ‌گیرد.

محاصره تنگه هرمز، ابزار فشار یا اعلان جنگ
محاصره در حقوق بین‌الملل، به ‌ویژه در یک آبراه بین ‌المللی، ماهیتاً اقدامی نظامی تلقی می ‌شود و در بسیاری موارد می‌ تواند به‌ عنوان عمل جنگی تفسیر گردد. از این‌ رو، مسدودسازی تنگه هرمز صرفاً یک اقدام محدود منطقه‌ای نیست؛ بل تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی و ثبات اقتصاد جهانی به‌ شمار می ‌رود.
ریشه‌های بن ‌بست
بن ‌بست در مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و ایران عمدتاً ناشی از چند عامل ساختاری است: بی‌اعتمادی عمیق و تاریخی، اختلاف بر سر برنامه هسته ‌ای و سطح غنی ‌سازی اورانیوم، و نبود سازوکار قابل‌اعتماد برای تضمین اجرای توافق‌ها. در این میان، نقش کشورهایی مانند پاکستان و سایر میانجی‌ها بیشتر تسهیل ‌کننده است تا تعیین ‌کننده.
جایگاه تنگه هرمز در بحران
هرگونه اقدام برای مسدودسازی تنگه هرمز از سوی ایران، یا تلاش برای اعمال محاصره و کنترول نظامی از سوی ایالات متحده، به ‌طور متقابل تنش ‌زا است. چنین اقداماتی می‌ تواند بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس را تشدید کند، قیمت جهانی انرژی را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر اقتصاد بین‌المللی وارد سازد. افزون بر این، احتمال ورود بازیگران فرامنطقه‌ای به ‌ویژه کشورهای اروپایی و حتا گسترش درگیری‌ های مستقیم را افزایش می ‌دهد و بحران را از سطح سیاسی به سطح نظامی ارتقا می‌بخشد.
پیامدهای تقابل
این تقابل می‌تواند:
بازار جهانی انرژی را مختل کند
هزینه‌های اقتصادی را برای طرفین و جهان افزایش دهد
زنجیره تامین جهانی را با اختلال جدی مواجه سازد
نتیجه ‌گیری
بن‌بست کنونی ریشه در تضادهای ساختاری، سیاسی و ایدیولوژیک دارد، نه صرفاً در مساله تنگه هرمز. با این حال، تبدیل این آبراه به ابزار فشار یا میدان تقابل نظامی، می ‌تواند بحران را به مرحله ‌ای به‌ مراتب خطرناک ‌تر سوق دهد؛ مرحله‌ ای که یک جرقه کوچک ممکن است جنگی گسترده‌ تر از گذشته را شعله‌ ور سازد و هزینه‌ های سنگین و جبران‌ ناپذیری را بر ایران، منطقه و اقتصاد جهانی تحمیل کند.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۳۰۰۴

توسعه ‌طلبی اسراییل در لبنان با راهبرد «خط زرد»

محمدعلی حسن ‌نیا

ارتش اسراییل در اقدامی مشابه با الگوی «الحاق تدریجی زمین به بهانه‌ های امنیتی»، که در نوار غزه به کار گرفته شد، از ایجاد یک «خط زرد» جداکننده در جنوب لبنان خبر داد.

این رویکرد بازتاب‌ دهنده نگرش امنیتی گسترده‌ تر بر اساس اظهارات نتانیاهو درباره ایجاد یک منطقه امنیتی است که از جنوب لبنان تا حوضه رود یرموک در سوریه امتداد می‌ یابد. هدف او پیوند زدن مناطق مرزی در قالب یک نوار حایل متصل است.

مفهوم «خط زرد » و دلیل این نام‌ گذاری

اسراییل این اصطلاح را برای واقعیت جمعیتی نوپدیدی به کار می ‌برد که در داخل اراضی نوار غزه و لبنان ایجاد کرده است. دولت اسراییل از این طریق سعی دارد با ایجاد منطقه ‌ای تحت کنترول نظامی یا آتش واقعیت میدانی دایمی را تثبیت کند.

در مورد دلیل انتخاب این رنگ هیچ اظهارنظر رسمی برای روشن کردن مفهوم نمادین آن منتشر نشده است. با این حال، بارزترین نشانه‌ های میدانی موانع کانگریتی بزرگ زردرنگی‌اند که ارتش اسراییل برای ترسیم حدود استقرارش در نوار غزه قرار داده است.

این «خط زرد» به مجموعه دیگر خطوط رنگی در تاریخ اراضی اشغالی می ‌پیوندد که برجسته ‌ترین آنها عبارت‌اند از:

خط سبز: خط آتش ‌بسی که در سال ۱۹۴۹ ترسایی تعیین شد.
خط بنفش: خط آتش ‌بسی که پس از جنگ ۱۹۶۷ با سوریه در جبهه گولان ترسیم شد.
خط آبی: خط عقب ‌نشینی اسراییل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ ترسایی که سازمان ملل متحد تایید کرده است.

فلسفه خط زرد در دکترین اسراییلی

خط زرد در دکترین اسراییلی نه‌ تنها اقدامی تاکتیکی، بلکه ابزاری برای بازتعریف موقت مرزها و پیوند آن با شرایط سیاسی و نظامی درک می ‌شود، همان ‌طور که در غزه رخ داد، جایی که تداوم این خط به شرط خلع ‌سلاح جنبش حماس گره خورده بود.

مرزهای خط زرد در غزه و لبنان

شواهد نشان می ‌دهد که این پروژه در لبنان حدود ۵۵ شهر و روستا را هدف قرار داده است که به معنای زیر سلطه نظامی اسراییل قرار گرفتن آنها در نواری به عمق بین ۴ تا ۱۰ کیلومتر در طول مرز است. این رویکرد در داخل اسراییل به « خط موشک‌ های ضد زره» معروف است، محدوده‌ای امنیتی که اسراییل به‌ دنبال تثبیت آن در عمقی تا حدود ۱۰ کیلومتر در داخل خاک لبنان است.

در غزه، «خط زرد» به ارتش اسراییل این امکان را داد که آواره گی اجباری ساکنان را به ‌سمت مناطق خاصی هدایت کند و بر ۵۲ تا ۶۰درصد از مساحت نوار غزه مسلط شود. این خط در طول نوار غزه و به عمقی بین ۲ تا ۷ کیلومتر امتداد دارد و آن منطقه را به مناطق خطرناکی زیر نظارت ارتش اسراییل تبدیل کرده است. علی ‌رغم اینکه این خط در اصل فرضی بود، ارتش اسراییل بلوک ‌های کانکریتی زردرنگ بزرگی را به کمربندی واضح تبدیل کرده که نمایانگر محدوده استقرار نیروهایش در مرحلهٔ اول توافق است.

آیا تفاوتی بین خط زرد در لبنان و غزه وجود دارد؟

تفاوت اصلی بین این دو خط در این است که خط زرد در غزه در چارچوب توافقی مرحله ‌یی به دست آمد، در حالی که در لبنان تصمیم یک‌ جانبه اسراییل است. این موضوع آن را در معرض رویارویی سیاسی و احتمالاً نظامی قرار می‌ دهد، به‌ ویژه با توجه به تفاوت در جغرافیا و بستر.

خط زرد و طرح‌ های توسعه ‌طلبانهٔ اسراییل

اظهارات متعددی از وزیران اسراییلی و فرماندهان ارتش اسراییل نقل شده است که تاکیدیست بر اینکه اسراییل به «خط زرد» به ‌مثابه مرزهای واقعی اسراییل می‌نگرد. این موضوع به‌ صراحت از قول ایال زامیر، رییس ستاد ارتش اسراییل، بیان شد. زامیر در دسامبر گذشته در جریان بازدید میدانی از نوار غزه گفت که خط زرد نشان ‌دهنده « مرزهای جدید» اسراییل و نوار غزه است.

در همین زمینه، روزنامه اسراییلی هاآرتص اشاره کرد که دولت اسراییل از مشغول بودن جهان با جنگ علیه ایران سواستفاده کرده و اجرای طرح‌ های توسعه ‌طلبانه در کرانه باختری اشغالی را به شیوه‌ای بی‌ سابقه از زمان جنگ شش‌ روزه در سال ۱۹۶۷ آغاز کرده است.

همهٔ اینها با اعلام نتانیاهو در ۱۳ اگست ۲۰۲۵ مبنی بر حمایت او از چشم‌ انداز «اسراییل بزرگ» هماهنگ است. این پروژه‌ای توراتی است که از میراث تلمودی برای توجیه سیاست توسعه ‌طلبانه اسراییل استفاده می‌ کند، به ‌ویژه اینکه او سال‌ها پیش وعده راهبری «اسراییل» به آنچه « قرن صدم» آن نامید را داده بود. او در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ نیز با ارایه « نقشه اسراییل شامل غزه و کرانه باختری» مجمع عمومی سازمان ملل متحد را غافلگیر کرد.

در میان ادعاهای امنیتی و جاه‌ طلبی‌های تاریخی، «خط زرد» به‌عنوان حلقه اتصالی فنی برای تثبیت توسعه ‌طلبی ظهور می ‌کند. این خط به اندیشهٔ شهرک ‌نشینی پوشش نظامی می ‌دهد و «مرزهای موقت» را به سنگ بنایی در پروژهٔ الحاق تدریجی زمین تبدیل می ‌کند که به بهانه امنیت آغاز می ‌شود و با تحمیل حاکمیت، اشغالگری به ‌صورت امری واقعی پایان می ‌یابد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۶ـ ۲۴۰۴

More Articles...