نقش انقلابهای  کارگری ومردمی درایجاد دولت های مدرن

 به استقبال اول می روزبین المللی طبقه کارگر

علی رستمی

اول می ، این روز خجسته ومانده گار تاریخی را برای همه کارگران  ونیروهای مترقی ودموکراتیک  درجهان تهنیت عرض مینمایم.

روند پیشرفت وترقی جهان مدرن با کاروپیکار گروه ها و احزاب پیشرو مترقی، با نظم وبسیج توده های مردم با جانثاری و رهبری سالم برشالوده یی دانش مترقی علیه عقب مانی وجهالت قرون وسطی غلبه کرده،  به تارک موافقیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نایل آمده است.انقلاب های بزرگ تاریخی درقرن هجده و نوزدهم مانند : انقلاب صنعتی انگلستان ،  امریکا ، فرانسه واانقلاب سوسیالیستی اکتوبر بود که چهره جهان را دگرگون وجهان را بسوی ترقی وپیشرفت سوق دادند. چنانچه انقلاب های ۱۸۴۸ اروپا باعث تشدید و رشد جوامع بشری ، بالخصوص در رشد طبقه کارگر واحزاب سوسیالیستی وکمونیستی وجنبشهای آزادی بخش ملی درجهان گردید.  دراین سالها بود که کارل مارکس رهبر کارگران جهان اثر بزرگ ومانده گار خود مانفیست حزب کمونیست را  تحریر و نشر کرد. این اثر یکجا با افکاری که درعقب انقلاب فرانسه وجوداشت و در اروپا گسترش یافته بود،علل و نتایج شورش های کارگری بعدی سالهای ۱۸۳۸ و1۱۸۴۸  ترسایی گردید. مارکس از شعارهای دروغین بوروژوازی مبنی برشعارهای دموکراتیک : آزادی ، برابری وبرادری بر پاکرده بودند ، آنرا روپوشی زیبایی حکومت های آنها ودروغین میدانست. اما شعارهای که او در مانفیست خطاب به کارگران کرده است:« کارگران جهان متحد شوید، شما چیزی جز زنجیرهای خود ازدست نخواهید داد، وباید درجهان غلبه کنید» ! شعار واقعی و انسانی میدانیست  .

انقلابها درجوامع زمانی رخ میدهد که ممانعت بزرگی در راهی اصلاح واقدام های دموکراتیک بوجود آید و به بن بست مواجه شود.دراین زمان است که روند انقلاب تسریع و رشد میکند. چنانچه اهداف شعارهای  لیبرال ها که باعث رشد مدرنیته وشکل گیری آن شد مانند :مفاهیم قرارداد اجتماعی ، حقوق طبیعی مردم، برابری شهروندی درمقابل قانون  و پیدایش دولت وملت ، تقسیم نیروها واهمیت استقلال نیروهای سه گانه دولت (اجراییه، مقننه وقضایی) که در دنیا بوجود آمد، زاده انقلاب استند.  چنانچه وحدت ملی ، جمهوری مدرن وحقوق بشرکه با انقلاب امریکا در آنجا  پدید آمد بود، شعار انقلاب فرانسه شد ،  آزادی بیان ، برابری وبرادری محصول انقلاب فرانسه بود. بناً خود لیبرالیزم محصول انقلاب است . با انقلاب « زمین اندیشه های تازه ومترقی شیار زده شد».

با فعالیت های خسته گی ناپذیر احزاب کارگر ی درسال ۱۸۷۱ ترسایی قیام کارگری درشهرهای فرانسه رخ داده و شهر پاریس را اشغال  وحاکمیت خودرا تامین نمودندکه  بنام« کمون پاریس» یاد میشود ،و نخستین شکل   دولت سوسیالیستی بود واهداف وبرنامه های سوسیالیستی داشت وبزودی توسط حاکمان ارتجاعی دولت فرانسه سرکوب گردید.در آنزمان افکار سوسیالیستی تا زه رشد کرده  وآهسته آهسته گسترش یافته  بود . کمون پاریس  سپس پیشاهنگ و مبشر « شوراهای » روسیه تزاری شد . این حادثه حاکمان  دولت های اروپایی را به وحشت انداخت  وخشم شان برضد جنبش های کارگری تشد ید یافته و درجهت سرکوب ان اقدام کردند. بعداز ده سال واندی درفرانسه جنبش سندیکای و یا اتحادیه کارگران بوجود آمد که از حقوق کارگران درقبال کارفرمایان دفاع میکرد.

همچنان باانقلاب کبیر اکتوبر نخستین  دولت سوسیالیستی وکارگری درجهان بوجود آمد .برای اولین بار حقوق مرد وزن مساوی اعلام شد واولین زن به حیث وزیر دراین دولت انتخاب شد. جنبش های آزادیی بخش ملی  درآسیا ،افریقا وامریکایی لاتین به پیروزی استقلال کشورهای خویش از یوغ امپراتوری های اسپانیا ، پرتگال، فرانسه امریکا رسیدند. بعداز شکست ناپلیون روح استقلال طلبی وشکل گیری « ملت»  درجهان وامریکایی جنوب رشد کرد. برشالوده این امرقهرمان بزرگ استقلال طلب امریکایی جنوبی « سیمون بولیوار» که به لقب « ال لیبر تادور» (آزادیبخش) می نامیدند ظهور کرد، و در ۱۸۰۹ ترسایی استقلال کشور خود را کسب نموده وبعداً داخل جنگ ۱۶ ساله گردید که این جنگ ها باعث تشکیل  جمهوری بولیوی  درسال ۱۸۲۵ ترسایی شد ؛ نام جمهوری بولیوی درامریکایی جنوبی از نام سیمون بولیواراقتباس شده است .

از جمله جنبش های که در امریکایی لاتین مشهوراست جنبش چپ اجتماعی ، بنام « انقلاب بولیواری»  میباشد که در ونزویلا به رهبری هوگو چاوز فقید بنام « جمهوری پنجم » بنیانگذاری و بوجود آمده است  و شعار شان نظام ،مبنی بر دموکراسی مردمی، استقلال اقتصادی توزیع عادلانه سرمایه ودرآمد ملی وپایان دادن به فساد در ونزویلا میباشد. کشوری کاملاً سوسیالیستی نیست، بلکه کشوریست که سرمایه زیاد دارد، ازجمله نفت وگاز است که شرکتهای تجارتی نفت امریکا را برای غضب آن دیوانه ساخته است . به این رو دراین اواخر امریکا جنگ روانی برای ازبین بردن نظام انتخابی مردم به رهبری نیکولاس مادورو رییس جمهور را براه انداخته  ومی خواهد نماینده وغلام حلقه بگوش خودرا « خوان گوایدورا »  را به قدرت برسانند که به مقاومت مردم ودولتهای بزرگ جهان ازجمله چین ، روسیه،  ترکیه وسایر کشورها شد ه است. امریکا کوشش میکند که با زور، زر ومداخله نظامی دولت قانونی را سرنگون سازد ،اما ازطرف کارگران وسایر زحمتکشان مورد پشتبانی ومقاومت قرار گرفته است.  چنانچه از ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۹  ا تحریم های گوناگون اقتصادی را بالای مردم تحمیل کرده که مجموعاً ۱۰ میلیارد دالربه  دارایی های این کشور خساره رسانیده است؛ وتا بحال به اثر این عمل ضد بشری امریکا  ۴۰۰۰۰ انسان جان های  خود را ازدست داده اند.  هرآنچه امروز در ونزویلا صورت میگیرد در تاریخ گذشته امریکای لاتین  نو نیست ،بلکه بارها تکرار شده است  از جمله در شیلی ، مکسیکو ، برازیل وغیره.

 مستعمرات  اروپا از ۱۸۳۰ ترسایی  درامریکا به شمول برازیل که سرزمین پهناوری بود از مستعمره پرتگال  مستقل گردیدند.با این حوادث جاری درکشورهای جهان سوم وکشورهای بزرگ کاپیتالیستی طبقه کار گر با موجودیت احزاب سوسیالیستی وکمونیستی رشد میکرد و برضد دولت های استثماری میرزمیدند وقیام میکردند. وضع کارگران نسبت بلند بودن ساعات کار  وشرایط غیر انسانی وعدم بیمه  صحی انها توسط دولت وفقر گرسنه گی  تنفر وانزجار زحمتکشان را بیشتر میساخت .

درنتیجه قیام بی نظیر وتاریخی طبقه کارگر امریکا درسال  ۱۸۷۷و۱۸۸۶ ترسایی  درشهر شیکاگوعلیه کارفرمایان با شعارهای ازدیاد مزد وتقلیل ساعت های کار، گسترش وسیع یافته بود، صورت گرفت. اما توسط گروهی ضربتی پولیس و افراد گارد ملی به شکل خونین  سرکوب  که باعث کشته و زندانی شدن تعدادی زیادی کارگران گردیده؛ رهبران شان دستگیر واعدام شدند. سپس برای گرامی داشت از این روز در۱۸۸۹  ترسایی درکنگره بین المللی کارگران نظر به پیشنهاد نماینده کارگران کشور امریکا روز اول ماه می را به عنوانـ " روز جهانی کارگر» برگزیدند. ازآن روز به بعد همه ساله درتمام کشورهای مترقی ودموکرات   با راه پیماهی های بزرگی خیابانی تجلیل بعمل اورده میشود.

 تشکل  طبقه کارگر و گسترش ایده های انسانی ان درسرتاسر جهان سبب انقلاب درچین و کوبا وسایر کشورهای امریکای لاتین  شد و تغییرات   در سیستم نظام های  ضد مردمی وازبین رفتن آنها وپیروزی های  دولت های دموکراتیک با جهت گیر سوسیالیستی با پشتبانی دولت سوسیالیستی شوروی  درجهان شد.

 امروز بازهم موج خشونت علیه نظام های جبارخود کامه اقتدارگرا در کشورهای عربی وسایر نقاط جهان ازجمله درسودان با قیام سپتمبر ۲۰۱۳  آغاز یافته که به اثر سرکوب مسلحانه پولیس به مرگ ۲۳۰ تن زن ومرد انجامیده است . تحول دوم بعداز جنوری ۲۰۱۸ رخ داد  که تابحال به شکل وقفه یی ادامه  داشته ،ودراین اواخر تشدید یافته است. که دراین جنبش توده یی، کارگران وسایر اقشار زحمتکش جامعه  برای دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی واقتصادی واجتماعی خویش به خیابان ها اقدام  به اعتراض های مدنی  علیه نماینده گان نظام لیبرالیستی کشورهای غربی کرده که دامنه آن روزتا روز وسیع وگسترش میابد.

طوریکه محترم فتحی افضل عضو هیات سیاسی حزب کمونیست سودان درمورد آخرین تحولات دراین کشور گفته است: ۱۹ اپریل آغاز پنجمین ماه انقلاب سودان بود.
تظاهرات توده ای روز ۱۹ دسامبر۲۰۱۸  در واکنش به سه برابر شدن بهای نان و سوخت آغاز شد و به سرعت به گردهمایی های سراسری علیه البشیر و سه دهه حکومت دیکتاتوری فرا رویید.
مانند هر روند انقلابی، هیچ فرد یا حزبی قادر به پیش بینی روز آغاز انفجار نبود. آنچه امروز انقلاب دسامبر نامیده می شود، نتیجه انباشت شماری از حرکات توده ای، نبردهای سخت و فداکاری ها بود»

این راه پیمایی  ها و خیزش های مردمی درشهرهای سودان الی سرنگونی دولت مستبد هنوزهم ادامه دارد.

اعتراض و تظاهرات مدنی مردم فرانسه  که بنام «  جنبش جلیقه زرد » مسمی شده، ازآنجا آغاز شد که دراول می ۲۰۱۸  ترسایی زنی  راننده جوانی دریکی ازنواخی شهر پاریس به خاطر گرانی بنزین کمپاین بزرگی را از طریق انترنت براه انداحت واز همه باشنده گان فرانسه خواست تا برای کاهش قیمت بنزین از این امر آنرا با امضا خود پشتبانی و تایید نمایند. دیر سپری نشد که دراین روند اکثریت بزرگی مردم سهم گرفته وانرا تایید وامضا نمودند.، این پیشنهاد طولی نه کشید که به جنبش بزرگی تبدیل شده ومردم اعم ازکارگران عقب ماشین و ذهنی وسایر اقشار جامعه به خیابان ها با واسکت های  زرد برآمدند واعتراض های مدنی خویش را تا بحال ادامه داده اند که به« جنیش جلیقه زرد» مشهور شده است. که دراین اعتراضات مدنی صدها تن زخمی وکشته شده است.  دراصل این پدیده  بر اساس اختلاف طبقاتی میان سرمایداری وطبقه کارگر وسایر زحمتکشان فرانسه میباشد؛ علت بروزان تضادهای طبقاتی  میان کارگران وسایر اقشارجامعه وسرمایه داران است که با اجرا درآمدن سیاست های  نیولیبرالیستی امانویل ماکرون رییس جمهور فرانسه در مدت ریاست جمهوریش شکل گرفته و تشدید یافته است. همچنان با معاف ساختن سرمایدارن از پرداخت مالیه وتغییر قانون کار به نفع کارفرمایان به ضرر کارگران که عامل فشار بالای طبقه کم درآمد جامعه که از لحاظ اقتصادی  ضعیف هستند تحمیل شده است،میباشد.

بروز  انقلاب ها ونارضایتی ها درکشورهای متذکره درفوق ناشی از عمال  نابکار وغیرانسانی جهان سرمایداری واهداف نیولیبرالستی  شان درجهان میباشد . ازیک  سو دردرون خود جوامع سرمایداری تضادها طبقاتی ونارضایتی های سایر اقشار مردم درجهان  به اوج خود رسیده  که ناشی از فقروگرسنگی وفشار پرداخت مالیات  شانه های مردم  راخم ساخته وبه ستوه آمده اند؛که هرروز فقیر فقیر تر و ثروتمند ثرو تمند تر میشود. ازجانب دیگرامپریالیزم امریکا وشرکایش  درکشورهای جهان سوم دولتهای دست نشانده یی خویشرا که مصروف جمع آوری ثروت از سرمایه ملی  وتشدیدفساد مالی کشورخود هرروز قوی تر وثروتمند میشوند ، تشویق مینمایند تا درپیمان های نظامی مربوطه آنها شامل و از این طریق با پرداخت وام های سرسام آور زیر سلطه خویش قرارداده تا این کشورها برای تحقق اهداف شان مانند غلام  و برده عمل نمایند. درغیر آان با شرکای غربی اش ، اقدام به مداخله  نظامی و یا ارسال جاسوسان و تروریست های حرفوی  زیر نام دفاع از دین ومذهب  که خود بانی  آنها هستند  ویا زیر نام دموکراسی وارداتی وقلابی دولت ها را زیر فشار میکیرند، تا مطابق خواست شان سرمایه های ملی ومنابع طبیعی  کشورهای خود را دراختیار آنها قراردهند، تا آانرا به نفع خویش استخراج و به فروش برسانند . چنانچه این عمل در ونزویلا ، افغانستان، لیبیا، سوریه وعراق جریان دارد. درغیرآان با هزار نیرنگ چال وفریب وبا فشارهای اقتصادی اقدام به سرنگونی دولت ها مینماید.

رویکردها:

نگاهی به تاریخ جهان، اثر جواهر لعل نهرو ،جلد دوم

مارکس سیاست مدرن، اثر بابک احمدی

جریده لوموند دیپلوماتیک ، فرانسه ، نشرات ۲۰۱۹

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۳۰۰۴

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

Copyright ©bamdaad 2019 

دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی

بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۱ )

دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده

درجهان ما همه از دموکراسی میگویند وغرب در میان شیفته گان این واژه جایگاه ویژه دارد. بورژوازی دموکراسی و اقتصاد بازارسرمایه داری را درهم می آمیزد و آنرا بمثابه چکاد همه نظام ها و فرهنگ های سیاسی لازم و ملزوم همدیگر میداند . به باور آنها این سرمایه داری است که دموکراسی را تکمیل میکند و بدون آن دموکراسی ارزش های درونمایه ایی خود را از دست خواهد داد .جهان غرب از نظم دموکراتیک سیاسی بورژوایی جانبداری قاطع می نماید ، بدیگران درس دموکراسی میدهد و اگر لازم ببیند برای صدوراین دموکراسی به کشورهای دیگر لشکر میکشد ، خون می ریزد و برای ترویج آن از صرف میلیارد ها دالر دریغ نمی ورزد. در بینش سیاسی بورژوازی دموکراسی بیشتر یک اصل سیاسی و یک نظم سیاسی است و این واقعیت تلخ که اقتصاد سرمایه داری هر گز با دموکراسی همخوانی ندارد و زنده گی اقتصادی ـ اجتماعی جوامع سرمایه داری هیچگاهی بر اصول دموکراسی واقعی استوار نیست ازنظر انداخته می شود . بی نیاز ازاثبات است که قدرت اقتصادی به معنای قدرت سیاسی میباشد و در همه دگرگونی ها و تحولات اجتماعی مساله ڼ مالکیت بر وسایل تولید ة امر تعین کننده بوده و خواهد بود . تضاد کار با سرمایه هم با این مساله مربوط می شود . آنانیکه مالک اند و سرمایه را دراختیار دارند پیوسته در پی افزایش سود بیکران سرمایه اند ُ و ثروت های شان که از فقر مردم ، بهره کشی ، تسلیحات ، جنگ ها و غارت های دیگر سر چشمه می گیرد بر قدرت سیاسی و اقتصادی شان می افزاید .در برابر این قدرت منافع کسانی قرار دارد که این سرمایه و ثروت را آفریده اند و آنها کتله وسیع مردم را تشکیل میدهند.

بورژوازی برای پرده پوشی این تضادِ منافع همواره به دموکراسی خود توسل می جوید و منافع خود را بمثابه منافع همگانی مردم معرفی میدارد. از همین روست که جنبش های کارگری پیشین و امروزی و جنبش های گسترده اجتماعی کنونی این تعریف را نمی پذیرند و برمبنای فاکت های انکارناپذیر خواهان دگرگونی های اجتماعی به سود آزادی ، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی اند . کارل مارکس که شیرازه نظام سرمایه داری را میشناخت در رد ادعای بورژوازی خاطر نشان ساخت که برای ڼ دموکراسی واقعی ة تنها برابری سیاسی شهروندان کافی نیست و دموکراسی های فریبنده بورژوازی هرگز نمی توانند کامل و فراگیر باشند زیرا بورژوازی بنا بر موقعیت خود بمثابه « صاحب قدرت اقتصادی » همواره از « دولت دموکراتیک » درجهت تامین منافع ، امتیازات و حفظ قدرت خود استفاده میکند . دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی زمانی میتوانند تحقق یابند که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و حاکمیت طبقاتی برانداخته شوند و با استقرار مالکیت اجتماعی و تعمیل اراده مردم در شکلدهی زنده گی اقتصادی جامعه در اقتصاد نیز « نظام دموکراتیک » پا برجا شود . اگر قانون اساسی دموکراتیک برای همه شهروندان حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی را مد نظر میگیرد پس باید همین قانون حق ملکیت مردم بر وسایل اساسی تولید ، ثروت های اجتماعی و حق مشارکت شهروندان را در تعین استراتیژی ها و بر نامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و همه پروسه های تصمیم گیری اقتصادی تضمین نماید .  حقایق تلخ امروزی نشان میدهد که در زنده گی اقتصادی جوامع بورژوایی قوانین چنین حقی را تضمین نمی کنند و بورژوازی در رعایت ارزش ها و موازین دموکراتیک به سود و رفاه مردم سخت بی اعتنا و تنگ نظر است . صاحبان قدرت اقتصادی دیگر از کنترول دموکراتیک خارج شده اند و از تصامیم و اجراات خود در برابر مردم پاسخگو نمی باشند . آنها موسسات دموکراتیک و عملکرد نظارتی آنها را بر فعالیت های اقتصادی تخریب نموده و دولت های دموکراتیک را با بحران های شدیدی روبرو ساخته اند . اکنون در بسیاری از کشور های روی زمین دولت های ملی بمثابه آژانس های جمع آوری پول در خدمت اولیگارشی جهانی سرمایه قرار دارند و برای تحقق خواسته های آن ماهیت خویش را تغیر میدهند  و بدولت « رقابت » بدون مسوولیت های اجتماعی و صرف برای تامین سود سرمایه مبدل میگردند . در گذشته های فیودالی شاهان اشخاص «غیر مسوول » و « واجب الاحترام »  بودند مگر امروز گورنرهای بانک های بزرگ این مقام استثنایی را بدست آورده و از هرگونه پیگرد قانونی محفوظ اند . هیچ کسی به غیرازخود شان نمی تواند آنها را کنترول نمایند . ابزارمالی که همه در خدمت توزیع ثروت های عامه برای نگهداشت گردش قرضه های بین المللی و تامین امتیازات الیگارشی مالی اند از انظار عامه و شهروندان پنهان می باشند و بازیگرانی که مردم هیچگاهی آنها را انتخاب نکرده و نمی شناسد به طورغیرمشروع برای برآورده ساختن منافع خود از راه قراردادهای بین المللی شرایط و مقراراتی را برای دولت ها وضع میکنند که مردم و دموکراسی های آنها هر گز قادر به فسخ آنها نیست . « صندوق بین المللی ارز»  از روز تولد نامیمون خود تا اکنون از سیاست وام دهی و ناپدید سازی پول پیروی میکند و توده های مردم را با شلاق « سیاست های ریاضتی » تازیانه میزند و هر تصمیم دموکراتیک آنها را به ویژه در رهایی از زنجیر قرضه های  اسارت باربانک های بزرگ خنثی می سازد . بانک های  بزرگ سودهای بزرگ خود را به صاحبان خود واگذار میشوند ولی زیان های ناشی از سفته بازی ها و سوداگری های نا مشروع و غیرمسولانه خود را بدوش دولت میگذارند تا از حساب مردم ( مالیه پردازان ) پرداخت شود .

دراینجا سوال چرا ؟ و بر اساس کدام رای مردم ؟ مطرح نمیگردد و تنها این سرمایه داران اند که بر پایه اقتدار خود عمل می نمایند . « بانک پرداخت های بین المللی » که آنرا بانک مرکزی همه بانک های مرکزی جهان میدانند ارگان پُر قدرت مرکزی است که از یکسو فرمایشات آزمندانه و ضد مردمی « صندوق بین المللی ارز » را برآورده میسازد و از سوی دیگر فعالیت های حکومت های کشورهای جداگانه را در جهت تامین منافع اولیگارشی مالی سمت و سو میدهد . حکومت ها دربرابر این مراکزغول پیکر مالی چانسی به غیر از فرود آوردن سر ندارند و ناگزیرند شرایط سیاسی ـ اجتماعی را برای تطبیق سیاست های دور نمایی آنها آماده سازند . لغو پول نقد و یا وضع مالیه شدید برآن مفکوره ایست که صندوق بین المللی ارز از مدت ها بدینسو در سر می پروراند و هدف آن بند نمودن « راه فرار مردم » از پیآمد های سیاست های نیولیبرالیستی است که جهان ما را به این بد بختی های بزرگ کشانیده ، تفاوت های اجتما عی را با قطب بندی های هرچه شدیدتر ببارآورده  و چشم حرص را به دارایی های اندک مردم برای پرداخت بدهی های دولت دوخته است. حکومت ها کار خویش را در تعمیل این خواسته صندوق بین المللی ارز آغاز نموده اند و برای پذیرش سیاست های ارزی « بانک پرداخت های بین المللی » و « صندوق بین المللی ارز »  کارزار وسیع تبلیغاتی را براه انداخته اند . نخبه گان مالی با این اقدامات خویش نه تنها اداره سیاسی را بدست میگیرند و از سیاست مطابق منافع خود استفاده میکنند بل گزینه های دیگری چون تثبیت حقوق استثنایی چند ارز با اهمیت جهان سرمایه داری ( سبد ارزها ) و اعلام عندالموقع آن به مثابه پول جهانی و اشاعه ان از طریق بانک های مرکزی در بازارهای جهانی و همچنان ریفورم های نامنهاد ارزی را در آستین دارند و هر آنی که بخواهند از هر یکی از آنها کارگرفته میتوانند. ابزارمالی گوناگونی چون میکانیزم ها ، سیستم ها ، قراردادها و صد ها مقرره همه در خدمت بر آورده ساختن امتیازات و منافع بانک ها و کنسرن های نیرومند ، تحکیم هژمونی همه جانبه سرمایه داران بزرگ و فراختر ساختن میدان های عملکرد خودخواهانه آنها قرار دارد. انباشت سرمایه و ثروت در دست اقلیت ناچیز جامعه و تسلط آن بر سیاست به خوبی نشان میدهد که در جوامع سرمایه داری منافع ، خواسته ها و اراده مردم تا چه اندازه به گونه نامشروع ، غیرعادلانه و غیردموکراتیک زیرپا میشود و شرایط زنده گی اکثریت جامعه بخاطر حفظ استاندارد زنده گی پُرتجمل یک اقلیت کوچک اقتدارگرا پیوسته بد و بد تر و بمرز فقرو پایین تر از آن نزدیک تر میشود . نظم اقتصادی بین المللی زاینده فاجعه های بزرگ جهانی ، ثروت و فقر ملل و ساختارهای غارتگرانه بازارهای جهانی بوده و هم اکنون برای اکثریت باشنده گان جهان رنج و بد بختی میآفریند . با این چند نمونه اندکی از عملکرد سرمایه داری امروزی اشکار می گردد که دموکراسی های موجود برای بر آورده شدن حقوق اساسی مردم و رفع پرابلم های اجتماعی شان به ویژه حل « مساله اجتماعی »  بدردبخور و بسنده نیست و برای رسیدن به دموکراسی واقعی باید تجدید گردد . مکمله اساسی دموکراسی ریشه ایی و فراگیر ، دموکراسی اقتصادی است  که با اندیشه های اجتماعی سازی و اقتصاد اشتراکی مارکس آغاز، و درجنبش کارگری بر پایه تزها ی گوناگونی و با فرود و فراز هایی مطرح گردیده است . نیروهای چپ امروزی که به سوسیالیزم دموکراتیک باورمند اند در استقرار نظم دموکراتیک اقتصادی امکان و چانسی را برای سمت و سو بخشیدن مبارزات اجتماعی مردم  و اماده ساختن شرایط برای تغیر و بر اندازی نظام سرمایه داری و تامین عدالت اجتماعی می بینند . از آنجایی که مُدل های دموکراسی اقتصادی متنوع اند و با مسایل با اهمیت چون مساله مالکیت ، مساله پلانگذاری ، سوسیالیزم بازار ، رشد اقتصادی ـ اجتماعی محلات ، شهرها و مناطق ، همبسته گی ، همکاری و تعاون ساختار های اجتماعی و ابتکارات مستقیم مردم رابطه میگیرند ایجاب میکند تا اندکی روی گذشته و تکامل این اندیشه درنگ صورت گیرد و رویکرد نوین چپ به آن در روشنی بیشتر قرار داده شود .

در جستار بعدی با فشرده گی در این زمینه اشاره خواهد شد .

 یادداشت بامداد :

ازسلسله نشرات بامداد بمناسبت دوصدومین سالروز تولد کارل مارکس،  ۲۰۱۸ ترسایی

( مارکسیزم در حال و آینده ، دموکراسی اقتصادی )

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۹۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2019

 درحاشیه سفرعمران خان به تهران :

  نمایش دیپلوماسی بازنده اسلام آباد درتهران

گفته شده است که با حمایت ریاض ازاسلام‌ آباد می ‌کند، پاکستان به عنوان بهشت تروریست‌ها در جهان شناخته شده و احتمالا نقش این کشور درآینده از این حیث افزایش پیدا می ‌کند.

عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدراعظم پاکستان به همراه هیاتی به تهران آمده است. در پی این سفر عمران خان، اسلام‌ آباد اعلام کرد که او بدان جهت از ایران همسایه غربی خود دیدار می‌ کند تا مناسبات دوجانبه میان اسلام‌ آباد - تهران و راه ‎های توسعه آن را بررسی کند. بنابراین بسیاری از تحلیلگران سفر عمران خان به تهران و دیدار رسمی او با بسیاری از مقامات کشوری را آغاز فصل نوینی در تعاملات اسلام‌آباد- تهران ارزیابی کرده و بر اهمیت آن تاکید کرده‌اند.
اما به رغم آنچه گفته شده است، این سفر به جهت نمایش ضعیف و بازنده‌ای که پاکستان در مناسبات دیپلوماتیک با همسایگان داشته، اگر چه ممکن است واجد اهمیت باشد، اما محققاً آغاز فصل نوینی در مناسبات دو کشور نیست. این ادعا ابتدا ناشی از شرایط و وضعیتی است که پاکستان در منطقه شرق آسیا در آن قرار دارد و سپس در ارتباط با نوع و سرشت روابط خارجی معطوف به تنشی است که اسلام‌آباد آن را تاکنون در قبال همسایگان به ویژه هند و ایران اعمال کرده است.
واقعیت آن است که پاکستان نه تنها نقش مهمی در معادلات بین‌المللی ندارد، بلکه به جهت مجموعه عواملی نظیر تهدیدهای دولت محوراز ناحیه ISI، شیعه‌ ستیزی در قالب مسایل ایدیولوژیک، ناامنی مرزها، حمایت از طالبان درافغانستان و حمایت افراطی از عربستان سعودی، خوشنام واز سابقه خوبی برخوردار نیست، به ویژه آنکه فصل تازه‌ای از تنش بابت حادثه جدید قتل ۱۴ مسافر یک بس در مسیر کراچی، عملیات انتحاری جیش‌العدل به سرویس پرسنل سپاه پاسداران در جاده خاش به زاهدان و همچنین در گذشته نزدیک نیز حادثه ربوده‌شدن ۱۲ نفر از نیرو‌های طرح امنیت و واحد مرزی میرجاوه میان تهران- اسلام‌آباد شروع شده است.
ایران معتقد است که پاکستان مجرای نفوذ گروه‌هایی مسلح نظیر جندالله و جیش‌العدل است که تحت لوای دفاع از حقوق ملی و مذهبی قوم بلوچ و اهل سنت در ولایت سیستان و بلوچستان‌ وارد خاک ایران می ‌شوند، دست به عملیات تروریستی می ‌زنند و سپس به پاکستان باز می ‌گردند. البته اقدامات ایذایی جندالله و جیش‌ العدل همه عوامل بروز بحران دیپلوماتیک در روابط تهران - اسلام‌آباد نیست. در این میان ظرفیت‌های تراتزیتی بنادر استراتیژیک چابهار و گوادر با توجه به مجموعه تحرکات راهبردی بازیگران این حوزه نظیر هند، چین، ایران می ‌تواند سطح بحران تهران- اسلام آباد را باهم ‌افزایی با سایر عوامل بحران، عمیق ‌تر و گسترده‌ تر کند.
اما در میان عواملی که منجر به تشدید بحران دیپلوماتیک پاکستان با همسایگان از جمله ایران شده است، حمایت اسلام‌ آباد از ریاض یک عامل کلیدی است و با توجه به رقابتی که میان ریاض- تهران در منطقه غرب آسیا وجود دارد، محققا حمایت و نزدیکی اسلام‌ آباد به ریاض می ‌تواند به حجم تضادهای تهران- ریاض بیفزاید. آنگونه که پیداست، این تضادها جنبه ایدیولوژیک دارد که منجر به توسعه بحران در میان بازیگران این منطقه شده است. در این ارتباط قراین و شواهد نشان می‌ دهند که ریاض بیشترین حمایت ایدیولوژیکی را مرهون همراهی اسلام‌آباد است. در مقابل ریاض نیز بیشترین سهم را در تجهیز، سازماندهی و تقویت گروه‌های تندرو پاکستانی داشته است. حتا گفته شده است که با حمایت ریاض ازاسلام‌ آباد می ‌کند، پاکستان به عنوان بهشت تروریست‌ها در جهان شناخته شده و احتمالا نقش این کشور درآینده از این حیث افزایش پیدا می ‌کند. حال که اسلام‌ آباد راهبردهای همکاری ‌جویانه خود را با راهبردهای جدید ریاض از سرگرفته و حتا ریاض تن به سرمایه‌ گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در فبروری  ۲۰۱۹  ترسایی در اسلام‌ آباد داده و با توجه با سطح استقبالی که عمران خان در پذیرش محمد بن سلمان در اسلام‌ آباد از خود نشان داده، آیا می ‌توان امید داشت که مقاصد سفرعمران خان با اینگونه سوابق و نمایش نامنطبق با انتظارات تهران، همراه با پاسخ باشد؟ واقعیت آن است که عمران خان با نمایشی از این سوابق نادرخشان و بیشتر در هیاتی بازنده به تهران آمده است و غیرمنتظره نیست که نتواند آنچه را که او و هیات همراهش در تهران به دنبال آنند، به دست آورد./ همدلی

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۹ـ ۲۴۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

Copyright ©bamdaad 2019

(متن دری)

اعلامیه ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان درباره مذاکرات صلح

تفاهم بین ابرقدرت های جهانی دربستر کلان ژیوپولیتک ، درمنطقه وبه خصوص در مورد کشورما  معادله نو قدرت را بوجود آورده است که مذاکرات صلح بین هیات های امریکا وطالبان در قطرکه حمایت دولت های منظقه را هم با خود دارد ، نشانه این تفاهم است که برای افغان ها  امیدواری صلح داده است .

- مساله  صلح افغانستان یک مساله کمپلکسی ، وسیع الجوانب  وکثیرالابعاد است که در مورد تمام ابعاد خارجی و داخلی آن باید  بین همه  جوانب ذ یدخل  مذاکرات و توافقات همه  جانبه بعمل آید  .

- همه جوانب  ذیدخل باید دراین توافقات اشتراک داشته باشد و به یک  اجماع برسند .  خواسته های مشروع آنها باید درنظر گرفته شود وطرح آن خواسته ها که ما نع رسیدن به صلح پایدار و عادلانه میگردد، و یا آتش بس  و توافق نهایی را معطل قرارمیدهد ، مورد قبول واقع نگردد. 

- درمذاکرات دور پنجم  ، داکتر خلیلزاد و طالبان بر دو مساله  به توافق رسیده اند که یکی خروج  قوای خارجی و دیگری از بین رفتن تهدید خطر از ا فغانستان برای دیگر کشورها است . بحث و توافق برسر تقسیم اوقات خروج نیروها  و تضمین های  لازم هنوز در پیش است .  

 -  ما از روند  مذاکرات  صلح که  توسط داکتر خلیلزاد پیش برده میشود، پشتیبانی می نماییم  و مذاکرات بین الافغانی بین جوانب داخلی شامل درجنگ را یک ضرورت میدانیم .

 -  دراین مذاکرات باید یک هیات  فراگیر به شمول جوانب ذیدخل  در جنگ ،  نمایندگان احزاب  سیاسی بویژه نما ینده گان  « ایتلاف احزاب و سازمانهای سیاسی ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان»  و نهادهای مدنی  اشتراک ورزنـد .  

ـ  اجماع قبلی هیات بر طرح  صلح یک ضرورت است که باید قبل از اشتراک درمذاکرات  صلح بوجود آید .

 -  موضوع اصلی و مرکزی  صلح  سرنوشت نظام آینده ، قانون اساسی و حاکمیت آینده است که  اگر بر آن اجماع  و توافق بین الافغانی بعمل نیاید ، به صلح نمی توان رسید .

- مساله مرکزی و محوری قانون اساسی و نظام ، حقوق بشری و آزادی های مردم است  که دست آورد های عمده آنها دراین ۱۸سال  و نتیجه مبارزات  ده ها ساله جامعه افغانی است . اگر چه تا حال این حقوق بشری  نهادینه نشده  و کاملا رعایت نمی گردد و سالها مبارزه صادقانه برایش در پیش است،  اما درتوافقات صلح باید تسجیل  گردد و بر میکانیزم  لازم آن توافق حتمی است  .

 - برای ادامه مذاکرات و رسیدن به صلح عادلانه آتش بس لازمی میباشد .

 همه جوانب  ذیدخل خواهان صلح هستند  و ادعاې آن را دارند، اما تا حدامکان کوشش دارند تا طبق منا فع خود به آن برسند و برای منافع بیشتر چانه زنی می نمایند . اما صلح عادلانه صلحی است که منافع ملی افغانستان و حقوق بشری و آزادی های مردم درآن رعایت گردیده باشد .  مساله اولین منافع ملی و حقوق بشری و رعایت حق زنده گی مردم است ، که با آتش بس ارتباط می گیرد .  

ـ درباره نظام آینده و تعدیل قانون اساسی اگر نظریاتی موجود باشد ، مورد مذاکره و تفاهم قرار گرفته میتواند . درقانون ا ساسی موجود خلاهای زیادی موجود است که در وقت آن باید تکمیل  و تعدیل گردد اما حقوق و آزادی های بشری بخش عمده منافع ملی است که باید محور نظام  و قانون  باشد . 

 ـ  ضروری است که درپهلوی آماد گی برای انتخابات به رسیدن به توافقات صلح اولویت داده شود  و مساله انتخابات جز توافقات گردد.

 ـ درتوافقات صلح مساله عمده ، حکومت آینده وانتخابات است که تمام ابعاد آن باید با درنظر داشت  منافع ملی  و به نفع رسیدن به صلح دوامدار با تضمینات بین المللی درنظر گرفته شود .

 ـ حکومت آینده باید سیاست خارجی متعادل داشته باشد و برای  جبران خرابی های اقتصادی جنگ و بازسازی زیربنای اقتصادی کمک های بین المللی تضمین شود .

 احزاب شامل ایتلاف،  بر مبنای اصول فوق ازمذاکرات و تلاش های جاری برای صلح حمایت و پشتیبانی می نماید .برای رسېدن به صلح عادلانه و پایدار مبارزه میکند . در مذاکرات صلح اشتراک  فعال میخواهد  و برای موفقیت آن تلاش میورزد .

( د اعلامی پشتو متن ) 

د سولی د مذاکراتو په باره کی د ملی ډموکراټو او ترقی غوښتونکو احزابو د ایتلاف

اعلامیه

په ستر ژیوپولیتک بستر کی د نړیوالو ستروځواکونو تفاهم ، په منطقه اوپه تیړه بیا زموږ په هیواد کی د قدرت نوی معادله منځته راوړې ده . دامریکا اوطالبانو ترمنځ د سولی خبری چی د سیمی دهیوادو ملاتړ هم ورسره دی، د یاد سوی تفاهم نښه ده چی افغا نا نو  ته  ئی د سولی  امید واری ورکړې ده .

ـ د افغانستان د سولی مساله  یوه کمپلکسی ، وسیع الجوانب او کثیرالابعاده  مسئله ده چی د ټولو خارجی او داخلی اړخو په با ره کی یې باید  د ټولو ذ یدخله خواؤ تر منځ خبری او توافقات وسی .

ـ  ټوله ذیدخله خواوی باید په دې توافق کی  ګډون ولری . مشروعی غوښتنی یې په نظر کی ونیول سی  او  دهغو غوښتنو طرح کول چی دوامداری اوعادلانه سولی ته درسیدلو خنډ کیږی اویا اوربند اونهایی توافق ځنډ وی ، ونه منل شی .

ـ   د خلیلزاد  او طالبانو تر منځ  د پنځمی دورې خبری وایی پر دوو موضوعاتو : چی د بهرنیو قواؤ  وتل  او له ا فغانستان څخه  نورو هیوادو ته د تهدید خطر له  منځه وړل  دی ، توافق سوی دی  خو د وتلو پر تقسیم اوقات  او تضمینو باندی لا خبری په مخ کی دی .

ـ که د خبرو په بهرنی اړخ کی امریکا او طالبان  سره  مخامخ دی خو د جنګ او سولی په داخلی خواکی حکومت  او طالبان باید خبری سره وکړی ځکه جنګ د دوی تر منځ دوام لری  او سوله به د دوی تر منځ عملی کیږی .  که د دوی تر منځ خبری او د سولی  توافق ونسی ، سولی ، ثبات او استقرار ته رسېدل نا ممکن دی .

ـ  د سولی  اصلی او مرکزی موضوع راتلونکی نظام ، د اساسی قانون او آینده  حاکمیت سرنوشت دی چی که  بین الافغانی اجماع  او توافق پر ونسی ، سولی ته نسو رسېدای .

ـ  د اساسی قانون  او نظام مرکزی او محوری خبره د خلګو بشری حقوق او آزادی ګانی دی چی په دې ۱۸  کلو کی د خلګو عمده لاس ته راوړنی  او د افغانی ټولنی د لسهاؤ کلو د مبارزو نتیجه ده  . که څه هم تر اوسه لا دا بشری حقوق  نهادینه سوی او پوره رعایت سوی نه دی  او کلونه کلونه لا صادقانه مبارزه ور ته په کار ده  خو د سولی په توافقاتو کی یې تسجیل  او پر لازم میکانیزم  توافق حتمی دی .

ـ د خبرو د دوام اوعادلانه سولی ته د رسېدلو د پا ره اور بند لازمی دی .

ټوله ذیدخله خواوی سوله غواړی او ادعایې کوی  خو هره خوا سوله د امکان تر حده په خپله ګټه غواړی او د لا زیاتی ګټی  د پاره چنې وهی . خو عادلانه سوله هغه ده چی د افغانستان ملی ګټی  او د خلګو بشری حقوق او آزادی ګانی پکښی خوندی سوی وی .  د ملی منافعو او بشری حقوقو  اولینه مسئله  د خلګو د ژوند  د حق رعایت دی چی هغه په اوربند سره پیلیږی.

ـ د آینده نظام او د اساسی قانون د تعدیل  په باره کی که نظریات  موجود وی ، خبری پر کېدای سی . په اوسنی اساسی قانون کی زیاتی خلاوی اونیمګړتیاوی سته چی پر وخت باید تکمیل او تعدیل سی خو بشری حقوق او آزادی ګانی د ملی منافعو عمده برخه ده چی باید  د نظام او قانون محور وی . 

ـ حکومت باید د مذاکرو دهیئت په ترکیب کی د ټولو سیاسی ګوندواو مدنی ټولنو، اقوامو او ولایاتو ونډه په نظرکی ولری اود مذاکري ترپیل دمخه د دوی ترمنځ د سولی پراساسی اصولو اوکلیاتو توافق  او اجماع منځ ته راسی څوټول له یوه موقف څخه دفاع وکړی.

ـ دهیات له غړوڅخه که څوک د اکثریت له منل سو و اصولو او اجماع څخه خلاف موقف نیسي باید دهیات له عضویت څخه حذف سی.

ـ د انتخاباتو اود سولی د خبرو نتیجی ته د رسولو په باره کی د خلیلزاد موقف اصولی ، معقول اود ټولو خواؤ په ګڼه دی  چی انتخاباتو ته د چمتووالی پر اړخ د مذاکرو بریالی توب ته اولویت ورکړه سی او د انتخاباتو مساله د توافقاتو جز وګرځول سی.

ـ د سولی په توافقاتو کی عمده مساله د آینده حکومت او انتخاباتو ده  چی ټوله ابعاد یې د ملی ګټو او دوامداره سولی په ګټه باید په بین المللی تضمیناتو سره په نظرکی ونیول سی .

- آینده حکومت باید متعادل خارجی سیاست ولری او د جنګ د ویجاړیو د رغولو او بازسازی د پاره باید بین المللی سریع الثمره داقتصادی مرستو پلانونه ورته جوړ سی .

زموږ دایتلاف ګډونوال احزاب د پورته اصولو پر بنا د سولی د جاری خبرو او تلاښو ملاتړ کوی اوعادلانه او پایداری سولی  ټه یې د رسېدلو د پاره  په مبارزه او مذاکراتو کی فعال ګډون غواړی  او د موفقیت د پاره یې هلی ځلی کوی .

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۹ـ ۱۵۰۴

Copyright ©bamdaad 2019