انتخابات ۱۲ دسامبر و دیدگاه رهبران انگلیس

رهبران احزاب سیاسی انگلیس با توجه به آغاز شمارش معکوس برای انتخابات عمومی و سرنوشت‌ ساز این کشور در۱۲ دسامبر امسال، با شرکت در یک برنامه تلویزیونی پرسش ‌وپاسخ، تلاش کردند با دادن وعده‌ های انتخاباتی جذاب ‌تر، آرای بیشتری بویژه «آرای خاکستری» را جلب کنند.

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ، در این برنامه که بصورت زنده از شبکه بی ‌بی ‌سی پخش شد، به پرسش‌هایی درباره وعده‌ های انتخاباتی حزب خود پاسخ داد.

وی از بازگرداندن شرکت ‌های خصوصی ‌شده به مالکیت ملی خبر داد، ازجمله سازمان آب، راه‌ آهن و پست.

رهبر حزب کارگر همچنین وعده داد، به همه شهروندان انگلیس به طور رایگان اینترنت پرسرعت فیبر نوری خواهد داد. وی ادامه داد: اکنون فقط ۱۰ درصد جمعیت به این نوع از اینترنت دسترسی دارند در حالی ‌که در کره جنوبی این رقم ۹۵ درصد است.

وی گفته، دسترسی به اینترنت رایگان به توسعه مناطق محروم کمک کرده و در واقع نوعی سرمایه ‌گذاری است، نه هزینه.

کوربین در پاسخ به پرسش‌های حاضران در مورد چگونگی تامین بودجه برای این هزینه ها توضیح داد: با مالیات پنج درصدی بر ثروتمند جامعه به ‌اضافه مالیات تجاری، هزینه‌ ها تامین می ‌شود. مالیات تجاری بعد از این افزایش (۵درصدی) حتا از میزان سال ۲۰۱۰ ترسایی نیز کمتر خواهد بود.

رهبر حزب کارگر ادامه داد، با افزایش هزینه‌ های عمومی و ملی کردن برخی شرکت‌ ها همچون راه‌آهن، کشور از نظر هزینه ‌های حمایتی همچنان عقب ‌تر از کشورهای اسکاندناویا، المان و فرانسه و نزدیک به متوسط اروپا خواهد بود.

او همچنین برای نخستین ‌بار آشکار کرد، در صورت تشکیل دولت و برگزاری همه‌ پرسی دوم برگزیت، بی‌ طرف خواهد ماند.

کوربین گفت، در صورت تشکیل دولت، نزدیک به ۲ سال نخست (فعالیت دولت) از همه‌ پرسی دوباره استقلال اسکاتلند حمایت نخواهد کرد.

حزب ملی اسکاتلند ( اس‌ ان ‌پی ) که بیشترین رای در اسکاتلند را دارد در همه‌ پرسی سال ۲۰۱۴ ترسایی موفق به کسب اکثریت نشد. این حزب پس از به رای عمومی گذاشتن برگزیت ، به بهانه « تغییر شرایط »، خواهان همه‌ پرسی دوباره شده است.

از آنجایی که یکی از نتایج احتمالی انتخابات پیش‌ رو، تشکیل ایتلاف بین حزب کارگر و اس ‌ان ‌پی است، این پرسش مطرح می ‌شود که آیا حزب کارگر به شرط برگزاری یک همه‌ پرسی دیگر برای استقلال اسکاتلند تن خواهد داد یا نه؟

کوربین در این برنامه گفت، در اوایل دوره تصدی دولت به جای همه‌ پرسی دراسکاتلند، به سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد پوندی در این منطقه دست خواهد زد. او در ادامه، هرگونه قرار قبلی برای ایتلاف با حزب ملی اسکاتلند را رد کرد.

رهبر حزب ملی اسکاتلند: انگلیس همواره با ما از روی تحقیر رفتار کرده است

نیکولا استرجن رهبر حزب ملی اسکاتلند و نخست وزیر دولت محلی این منطقه نیز در این برنامه، احتمال ایتلاف با حزب کارگر را رد نکرد اما گفت، این ایتلاف در صورت تحقق، یک ایتلاف غیر رسمی خواهد بود.

از گفته‌ های او چنین برداشت می‌شود که اگر ایتلاف با حزب کارگر بتواند به تشکیل دولت منتهی شود، اس ‌ان ‌پی ابایی ازبه تعویق انداختن یا معلق کردن همه‌ پرسی استقلال استکاتلند نخواهد داشت.

استرجن به صراحت گفت: وجدانم اجازه نخواهد داد که بگذارم بوریس جانسن بار دیگر وارد خانه شماره ۱۰ ( دفتر نخست وزیری) شود.

او ادامه داد: در پایان دادن به سیاست ‌های ریاضت اقتصادی با حزب کارگر همصداست.

او در تبیین دلیل استقلال اسکاتلند گفت، این منطقه در۶۰ سال گذشته هرگز به حزب محافظه‌ کار رای نداده اما در این مدت ۳۶ سال، مجبور بوده یک دولت محافظه‌ کاررا تحمل کند.

رهبر حزب ملی اسکاتلند افزود: با توجه به اینکه خود شاهد ویرانی‌ هایی به جا مانده از دولت مارگارت تاچر در اسکاتلند بوده و آنها را لمس کرده، هرگز اجازه نخواد داد یک دولت محافظه‌ کار دیگربراسکاتلند حکومت کند.

استرجن با ابراز امیدواری از اینکه انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نشود، گفت: انگلیس همواره با اسکاتلند از روی تحقیر رفتارکرده است.

وی درپاسخ به پرسش‌هایی درباره کسری بودجه هفت درصدی اسکاتلند ( که بیشترین کسری بودجه در اتحادیه اروپاست)، نداشتن شرایط عضویت دراین اتحادیه (شرط عضویت کسری بودجه زیرسه درصد) و میزان بالای مرگ ‌ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر، گفت: بدون احتساب لندن، هیچ جای بریتانیا این شرایط را ندارد؛ در واقع فقط اقتصاد لندن است که انگلیس را واجد شرایط عضویت در اتحادیه اروپا کرده است. در باقی مناطق کسر بودجه بیش از سه درصد است.

رهبر حزب لیبرال دموکرات،‌ درمانده از پرسش ‌های دشوار

جو سوینسن رهبر حزب « لیبرال دموکرات» به دلیل سابقه همکاری و ایتلاف حزبش با حزب محافظه‌ کار در سال‌ های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ترسایی با دشوارترین پرسش‌ ها روبرو شد.

از وی بارها درباره همکاری حزب لیبرال دموکرات با حزب محافظه‌ کار در اجرای سیاست‌ های ریاضتی پرسیده شد که در برخی موارد، او را وادار به عذرخواهی کرد. از جمله سیاست‌ هایی که این حزب با آن به حیثیت خود صدمه زد می ‌توان به تصویب پرداخت شهریه از سوی دانشجویان اشاره کرد.

تا پیش از این مصوبه، دانشگاه‌ های انگلیس رایگان بود و حتا کمک ‌هزینه زنده گی نیز به دانشجویان داده می‌ شد اما اکنون همه دانشجویان مجبور به پرداخت فیس هستند که به طور معمول وام دولتی به آنها داده می‌ شود.

این اقدام سبب شده یک دانشجوی عادی با بدهی‌ نزدیک به ۵۰ هزار پوندی فارغ‌ التحصیل شود که با توجه به میزان درآمدهای انگلیس، بدهی بزرگی است.

سوینسن با ابراز پشیمانی از عملکرد حزب خود درباره فیس‌ ها، توضیح داد، این حزب در دوره ایتلاف با محافظه‌ کاران تا حدی نقش ترمز برای سیاست‌های ریاضتی را برعهده گرفته و آنها را تا جایی که می ‌توانسته تعدیل کرده است.

از سخنان او می‌توان نتیجه گرفت که حزب لیبرال دموکرات، در این انتخابات به جز وعده باطل کردن برگزیت، هیچ شعار یا سیاست مهمی ندارد. در واقع همه وعده ‌های این حزب از جمله سیاست‌ های محیط زیستی در شعارهای حزب کارگر نیز دیده می‌شود.

انتقاد از سیاست‌های ریاضت اقتصادی حزب محافظه‌ کار

در پایان این مناظره، بوریس جانسن نخست ‌وزیر و رهبر حزب محافظه‌ کار تلاش کرد به برخی از پرسش‌های حاضران پاسخ دهد. او بیش از هر چیز، روی موضوع برگزیت تمرکز کرد و اینکه در صورت تشکیل دولتِ اکثریت، به سرعت براساس تفاهم ‌نامه‌ ای که با اتحادیه اروپا امضا کرده، انگلیس را از این اتحادیه خارج خواهد کرد.

وی با پرسش‌های بسیاری مواجه شد؛ از جمله این‌ که سیاست‌های ریاضت اقتصادی حزب او گسترش فقر را در پی داشته است.

یکی از شرکت ‌کننده گان که خود را معلم معرفی کرد، گفت: در حوزه انتخاباتی او ۴۰ درصد دانش‌آموزان زیر خط فقر زنده گی می ‌کنند و بسیاری از خانواده‌ ها توانایی پرداخت هزینه خورد و خوراک خود را ندارند.

هرچند جانسن از کاهش مبلغ کسر شده از افراد بابت تامین اجتماعی خبر داد ، اما آشکار نساخت که این مبلغ فقط معادل ۱۰۰ پوند درسال است. او افزود: در دوره دولت محافظه‌ کار، بیکاری کاهش یافته و درآمدها بتدریج در حال افزایش است.

یکی از وعده‌ های جانسن، ساختن صدها هزار خانه در دولت آینده است؛ با این حال حاضران به او یادآوری کردند که حزب محافظه‌ کار پیش از این در سال ۲۰۱۴ترسایی وعده ساخت ۲۰۰ هزار خانه داده بود اما در این سال حتای یک خانه هم نتوانست بسازد.

یکی از شرکت‌کننده گان، جانسن و دولت او را بی‌ ملاحظه و بی‌عاطفه خواند که به رنج مردم اهمیتی نمی‌ دهد.

در این برنامه همچنین در مورد گزارش دخالت روسیه در انتخابات انگلیس بویژه همه‌ پرسی برگزیت پرسیده شد و اینکه چرا او اجازه انتشار این گزارش را نمی ‌دهد. در این بخش، جلسه کمی متشنج شد؛ جانسن پاسخ روشنی نداد و مجری نیز از ادامه پرسش در این زمینه جلوگیری کرد.

نخست‌ وزیر انگلیس همچنین درخصوص سخنان نژاد پرستانه ‌اش و توهین به زنان حجابی مورد پرسش قرارگرفت اما در هیچ موردی ابراز پشیمانی یا عذرخواهی نکرد. او فقط پذیرفت که در مجموعه نوشته‌ هایش به عنوان یک روزنامه ‌نگار می ‌توان موارد بالقوه توهین ‌آمیز یافت اما ازحق آزادی بیان خود استفاده خواهد کرد.

در ادامه، پرسش‌ های دیگری در مورد کم ‌کاری دولت در جذب و تربیت پزشک پرسیده و گفته شد، پزشکان انگلیس به دلیل ساعت کار زیاد (نزدیک ۶۰ ساعت در هفته) و حقوق پایین، به کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و نیوزیلند مهاجرت می ‌کنند.

در مجموع، بیشتر پرسش‌ها از بوریس جانسن، حول موضوع « بی‌اعتمادی » بود؛ به این معنا که مردم چطور می ‌توانند بعد از این همه بدقولی، به وعده‌ های حزب محافظه‌ کار اعتماد کنند.

برآیند مناظره

در این پرسش‌ و پاسخ، رهبر حزب لیبرال دموکرات بسیار ضعیف ظاهر شد و آشکار ساخت که به جز برهم زدن برگزیت، برنامه و شعار دیگری ندارد. او همچنین در مورد عملکرد گذشته حزبش مجبوربه اظهار تاسف و پشیمانی شد.

از سخنان رهبر حزب ملی اسکاتلند نیز اینگونه برداشت شد که آنها خود را برای ایتلاف با حزب کارگر در دولت بعدی آماده می‌ کنند.

در میان نامزدها، جرمی کوربین بهتر ظاهر شد و نشان داد برنامه مشخص ‌تری دارد؛ با این حال به نظر می ‌رسید برخی نگرانی‌ها در مورد چگونگی تامین بودجه برای هزینه‌ های پیشنهادی وجود دارد.

برخی پرسش‌ کننده‌ها مدعی شدند که حزب کارگر یهودستیز است. این حزب در فضای سیاسی انگیس به دلیل حمایت از موجودیت کشور فلسطین و انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد رژیم صهیونیستی، به یهودستیزی متهم شده است.

پرسش از بوریس جانسن درباره گزارش دخالت روسیه در انتخابات و چرایی انتشار نیافتن آن پرسیده شد، سبب غافلگیری او شد و پاسخ مناسبی برای آن نداشت. در مجموع به نظر می‌ رسید جز برگزیت و وعده به فرجام رساندن آن، برنامه مشخص دیگری ندارد.

درحاشیه رخدادهای جاری ایران :

حکومت درس نمی گیرد
مردم گام به گام خشن تر می شوند

شورش وسیعی که در هفته گذشته و با اعلام چند برابر شدن نرخ بنزین ده ها شهر کوچک و بزرگ ایران را دربرگرفت دیر یا زود مانند همه شورش‌های مشابه در همه جای جهان آرام  و خاموش می شود ولی تاریخ را، برای یک دوران، به قبل و بعد خود تقسیم می کند. همانطور که ۸۸ و ۹۶ چنین کردند و پیش از آنها و بزرگتر از آنها انقلاب ۵۷. از تکرار و نوبتی شدن این شورش‌ها می توان نگران بود و می توان بدان امید بست و برای این هر دو دلایل کافی و بسیار وجود دارند.
آنچه در این شورش‌ها مایه نگرانی است پاسخ روز به روز خشن تر حکومتی است.حکومت این بار هم در مقابل نارضایتی و اعتراض مردم به همان راه گذشته و بویژه از کودتای ۸۸ بدینسو رفت:

تخریب و آتش زدن اموال و ساختمان‌ها و غارت و شکستن شیشه مغازه‌ها و‌انداختن آن به گردن مردم تا بتواند آنها را سرکوب کند و به گلوله ببندد. تنها درسی که از کودتای ۸۸ گرفته شد این بود که دیگر هرگز نباید اجازه داد که اعتراض آرام و مسالمت آمیزی در کشور برگزار شود که در آن صورت ممکن است تظاهرات چند میلیونی و بی سابقه ۲۵ جوزا ۸۸ دوباره تکرار شود. این درسی است که حکومت در شورش جدی ۹۶ به اجرا گذاشت و آن را نیز به خشونت کشاند و این بار هم در ماجرای اعتراض مردم به گران شدن بنزین. همه آنچه درباره اینکه اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است گفته می شود جز دروغ و یاوه‌‌ای بیش نیست. آنها که حتا از بکاربردن واژه «رفراندم»  وحشت دارند، آنها که مردم را صغیر و « نفوذی » و غیرخودی می دانند، آنها که حق انتخاب مردم را به رسمیت نمی شناسند؛ از تکرار تظاهرات در نماز جمعه  و روز قدس و ۱۳ میزان می ترسند، کسانی که جرات ندارند حتا مردم را برای اعتراض به تحریم آمریکا به خیابان‌ها دعوت کنند، تن به پذیرش حق اعتراض و تظاهرات مسالمت آمیز و قانونی مردم خواهند داد؟ بنابراین شورش خشونت آمیز تنها راه جلوگیری مردم از تظاهرات مسالمت آمیز است و این یعنی بن بست. هر حرکت کوچکی از این پس هم ظرفیت تبدیل شدن به تظاهرات میلیونی را دارد و هم ظرفیت تبدیل شدن به شورش وسیع خشونت آمیز و گسترده.
درست است که هدف از این خشونت‌ ها جلوگیری از پیوستن مردم به اعتراضات است ولی افزایش خشونت بنوبه خود درصفوف هواداران نظام و در صفوف نیروهای سرکوبگر شکاف ایجاد می کند مانند همان شکافی که در سال ۴۷ در ارتش ایجاد شد و سرانجام آن را فلج کرد. اوضاع امروز با آن زمان متفاوت و بسیار پیچیده تر است ولی روش‌های مشابه به نتایج مشابه می انجامد. تجربه تاریخی نشان داده که بگارگیری خشونت که عملا خشونت را به جنبش مردم تحمیل می کند، تنها درصورتی کارساز است که نسبت به یک جنبش اقلیت باشد. استفاده از خشونت در جنبش‌هایی که اکثریت مردم از آن پشتیبانی می کنند مانند ایران امروز تاثیری وارونه می گذارد و موجب شکاف و فروریزی خود نیروهای سرکوب می شود.
از این نظر تبدیل شدن سپاه پاسداران به نماد خشونت علیه مردم و شکاف ناگزیر درون آن، هم حامل امید است و هم یک خطر. خطر از این نظر که دیگر نه این نیرو دارای اراده و انگیزه و یکپارچه گی لازم برای مقابله با تهدیدهای خارجی است و نه مردم حاضرند در شرایط تهدید از آن پشتیبانی کنند. ولی شکاف قطعی در صفوف هواداران حکومت و بدنه و فرماندهی سپاه پاسداران حامل یک امید هم هست: قرار گرفتن سپاه در جایگاه ملی خود و باز شدن راه برای بروز مسالمت آمیز اعتراض‌ های مردم و تغییرات ساختاری اساسی در ایران.
نباید فراموش کرد که خشونت حکومتی یک بخش ماجراست، بخش دیگرش این است که زمینه خشم و خشونت در میان مردم عصیان زده نیز بیش از هر زمان دیگر است. این خشونت و این خشم حاصل سیاست حکومتی از بین بردن منظم و سیستماتیک هرگونه الترناتیف برای تغییر است. هر راه، هر روش، هر کوشش و تلاشی که مردم می کنند تا از طریق مسالمت آمیز تغییر و تحولی ایجاد کنند حکومت و بیت رهبر و کسانی که زیر پوشش آن جمع شده اند بطور سیستماتیک دربرابر آن مانع  می گذارد و نمی گذارد به نتیجه برسد. این ناامیدی از امکان تغییر به شکلی مسالمت آمیز درون خود نطفه شورش‌ها و انفجار‌های نوبتی و پشت سرهم را می پروراند.
اگر بسرعت از آنچه در روزهای اخیر گذشت درس گرفته نشود و تا فرصتی باقیست راه را برای انتخابات آزاد مجلس و انتخابات های آینده باز نگردد باید منتظر شعله ور شدن هرچند وقت یکبار و با فاصله نزدیکتر شورش‌های عمومی و خشونت بار تر از شورش قبلی بود. از سرطان ۷۸ تا جنبش سبز ۸۸ که هر دو (حداقل در آغاز) مسالمت آمیز بودند حدود ده سال فاصله بود. از ۸۸ تا ۹۶ حدود ۸ سال و اکنون به فاصله دو سال ما شاهد یک شورش وسیع و بیسابقه دیگر هستیم که دیگر شباهتی نه با ۸۸ دارد و نه ۷۸، هر چند که بنیان خواست‌های آنها چندان متفاوت نیست: دموکراسی، آزادی انتخاب، پایان دادن به تحقیر مردم و عدالت اجتماعی.
تفاوت مهم شورش کنونی با جدی ۹۶ در اینجاست که در ۹۶ قشرهای متوسط و فرودست خود را از شورش کنار کشیدند، در حالیکه این بار به آن پیوستند. این یک تحول بزرگ است که هم حکایت از نزدیک شدن شرایط زندگی و نارضایتی و در واقع سقوط قشرهای متوسط به سمت فرودستان دارد و هم نشان از کاهش وحشت عمومی درباره خطرهای خارجی.
حکومت این بار هم در کوربینی خود بجای پذیرش خواست مردم دل خود را به بستن اینترنت خوش کرد. مگر در سال ۵۷ که انقلاب شد اینترنت بود یا ماهواره وجود داشت؟ وقتی زمان آن برسد خود مردم هر کدام یک رسانه می شوند. با همین قطع اینترنت فقط توانستند ارتباط ایران را با جهان قطع و کشور را فلج کنند. و اگرنه در داخل ایران مردم همه با هم در ارتباطند و فیلم‌ها و تصاویر این روزها را مبادله می کنند و می بینند و از آنچه در سراسر ایران گذشته و می گذرد باخبرند. چند روز دیگر، دیرتر یا زودتر، اینترنت هم دوباره وصل می شود و فیلم‌ ها و تصاویر این روزها و ابعاد خرابی‌ها و خشونت‌های دستگاه‌های حکومتی بیرون خواهد آمد و مردم که تا اکنون به مصاحبه ها و اظهار نظرهای رسمی و تبلیغاتی مقامات نظامی و غیر نظامی برای واژگونه جلوه دادن رویدادها و توجیه خشونتی که علیه مردم به کار بردند پوزخند زده بودند، دندان خشم را روی هم خواهند فشرد.
هیچکس نمی تواند آینده را از هم اکنون پیش بینی کند و هیچکس نمی داند حکومت درسی از شورش بنزین خواهد گرفت یا نه. ولی بسیاری دیگر چه در داخل و چه در خارج ایران، دوست یا غیردوست، می دانند که دوران بازی های تبلیغاتی حکومت با مردم به سر رسیده است. اگر حداقل مجلسی قوی و مستقل که بیانگر خواست‌های مردم باشد تشکیل نشود در اینصورت باید منتظر شورش‌ های نوبتی با فواصل کوتاه و کوتاه تر بود. شورش‌هایی که هرچند خود حاصل ناامیدیست ولی درون خود پرورنده امید نیز هست. با همین شورش‌ها و نوبتی شدن آنهاست که همبسته گی‌ها و احساس سرنوشت مشترک میان مردم تقویت می شود مانند آنچه به شکل نوبتی و به بهانه چهلم کشته شده گان در سال ۵۷ روی داد. بخصوص که شرایط جهانی در حال تغییر است. آن توازن قوای ضدانقلابی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی بوجود آمده بود بسرعت در حال دگرگون شدن است. همه جهان به سمت جنبش و شورش می رود و ایران اگر راه مسالمت آمیزی برای دموکراسی نیابد از این سرنوشت جدا نیست.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۲۱۱

Copyright ©bamdaad 2019

 اقدامات یکجانبه اقتصادی علیه کشورها محکوم گردید

به گزارش رسانه های بین المللی کمیته دوم سازمان ملل متحد روز پنج شنبه علیرغم مخالفت امریکا و اسراییل، با اکثریت آرا قطعنامه ای را درمخالفت با اقدامات یکجانبه اقتصادی از سوی برخی کشورها بویژه امریکا تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و سومین نشست عمومی خود قطعنامه مقابله با اقدامات یکجانبه اقتصادی به عنوان ابزاری جهت تهدید سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای درحال توسعه را تصویب کرد.

این قطعنامه که پیش نویس اولیه آن توسط گروه کشورهای همفکر از جمله ایران تهیه و تدوین شده بود، توسط رییس دوره‌ای گروه هفتاد و هفت بعلاوه چین به کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل ارایه و با توجه به اینکه امریکا برای آن درخواست رای نموده بود، پس از رای گیری با ۱۰۶ رای مثبت در مقابل تنها ۲ رای منفی امریکا و اسراییل به تصویب رسید. ضمن اینکه اتحادیه اروپا به قطعنامه مزبور رای ممتنع داد.

این قطعنامه با تاکید بر اصول حقوق بین الملل درخصوص لزوم تقویت روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور ملل متحد، تصریح می کند که هیچ کشوری نباید با توسل به اقدامات یکجانبه اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام یکجانبه‌ دیگر، سایر کشورها را به چشم پوشی از حقوق حاکمیتی خود مجبور کند.

این قطعنامه همچنین نسبت به بکارگیری اقدامات یکجانبه اقتصادی که بر اقتصاد و توسعه‌ کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی دارد عمیقا ابراز نگرانی کرده و اینگونه اقدامات یکجانبه را که مخل همکاری اقتصادی بین المللی و تلاش‌های جهانی در راستای حرکت به سمت نظام چند جانبه تجاری غیرتبعیض آمیز به شمار می ‌آید، موجب نگرانی شدید جامعه‌ بین‌المللی دانسته است.

در بخش دیگری از این قطعنامه، از اتخاذ اقدامات یکجانبه قهرآمیز اقتصادی‎‎‎‏ به عنوان نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصول اساسی نظام چندجانبه‌ تجاری یاد شده است.

این قطعنامه همچنین از جامعه‌ بین‌المللی می خواهد که تدابیر فوری و موثری برای حذف اقدامات یکجانبه‌ اقتصادی، مالی و تجاری اتخاذ کند و استفاده از چنین اقداماتی را به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار برکشورهای درحال توسعه محکوم نماید.

همچنین از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده ضمن رصد اینگونه اقدامات، تاثیرات سو آن را بر کشورهای هدف به ویژه از لحاظ اقتصادی، تجاری و توسعه‌ ای مورد مطالعه قرار داده و در اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارشی از اجرای قطعنامه مزبور ارایه نماید.

نماینده‌ امریکا در این نشست، ضمن ابراز تاسف از طرح قطعنامه فوق، مدعی مشروع بودن اقدامات و تحریم‌ های یکجانبه‌ اتخاذ شده توسط کشورش شد و آن را ابزاری موثر برای اجرای سیاست خارجی امریکا عنوان کرد.

 مشاور نماینده گی ایران در سازمان ملل متحد در این نشست گفت:‌ در زمانی که جهان برای حل مشکلات پیش روی خود به شدت نیازمند راه‌ حل ‌های مبتنی بر چند جانبه گرایی است، اعمال و اجرای روزافزون اقدامات یکجانبه، ثبات و امنیت بین‌المللی را با خطر جدی مواجه کرده است.

قدامات یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری علیه بسیاری از کشورها، در واقع یک جنگ تمام عیار است که فقط اسمش جنگ نیست. مهمترین تفاوت آن با جنگ‌های متعارف این است که در جریان آن، مردم عادی و غیرنظامی به ویژه کودکان، زنان، بیماران، سالمندان و حتا پناهنده گان، آماج حمله قرار می‌ گیرند..قدامات قهرآمیز یکجانبه امریکا به ویژه در مورد مجازات دسته جمعی غیرنظامیان نمونه آشکاری از تروریزم اقتصادی است .

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2019

نیکاراگوا «کودتای فاشیستی» علیه مورالس را محکوم کرد

دولت نیکاراگوا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ ای کودتا علیه اوو مورالس رییس جمهوری بولیویا که او را به استفعا واداشتند، را محکوم کرده  آنرا اقدامی فاشیستی دانست.در بیانیه دولت نیکاراگوا آمده است:       ما اعمال فاشیستی که قانون اساسی را نادیده می انگارد، رد کرده و مردود می دانیم.

به گزارش رویترز، پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و با وجود تایید دادگاه عالی انتخابات در بولیویا، مخالفان مورالس اعلام کردند، این نتایج  را قبول ندارند و از آن زمان تا اکنون دست به اعتراض های خشونت آمیز زده‌اند. بدنبال تشدید بحران سیاسی در بولیویا، سازمان کشورهای امریکایی  (او ای اس ـ OAS ) از دولت لاپاز خواسته بود، نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده در ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۹ را ملغی اعلام کند و به برگزاری انتخابات مجدد تن دهد. سرانجام شب گذشته (یکشنبه) ۱۹ عقرب با دخالت ارتش بولیویا، مورالس مجبور به استعفا شد . وی در نطق تلویزیونی اظهار کرد: استعفای خود را تقدیم می ‌کنیم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند.

وی شرایط جاری در بولیویا را به کودتا علیه دولت تعبیر کرد وخطاب به مردم کشورش گفت: دوست دارم اعلام کنم، مبارزه ما پایان نیافته و تلاش برای تحقق برابری و صلح همچنان ادامه خواهد داشت.مورالس افزود: به عنوان رییس جمهوری وظیفه دارم که شرایط را آرام کنم.

رییس ‌جمهوری منتخب آرژانتین کناره‌ گیری اوو مورالس رییس جمهوری بولیویا را کودتا علیه او خواند و برگزاری انتخابات آزاد و آگاهانه در این کشور را خواستار شد.به گزارش خبرگزاری رویترز، آلبرتو فرناندز در پیام توییتری با تاکید بر اینکه علیه مورالس کودتا شده است، نوشت:‌ فروپاشی ساختاری در بولیویا غیرقابل قبول است؛ مردم بولیویا باید هر چه زودتر در انتخاباتی آزاد و آگاهانه دولت بعدی را انتخاب کنند.

وزیر امور خارجه مکسیکو، استعفای مورالس، رییس جمهوری بولیویا از قدرت را نتیجه اقدامی نظامی خواند و با وقوع «کودتا» در این کشور مخالفت کرد.پس از هفته ها اعتراضات انتخاباتی، رییس جمهوری بولیویا شب گذشته(یکشنبه) در پی افزایش تنش های سیاسی و سرپیچی نیروهای نظامی و انتظامی استعفا داد.ابرارد مارسلو، وزیر امور خارجه مکسیکو در توییتی با رد استعفای مورالس آن را مشابه تراژدی هایی خواند که در قرن پیش، آمریکای لاتین را آغشته به خون کرد.وی در توییت های دیگری اعلام کرد که در صورت درخواست رییس جمهوری مستعفی بولیویا، مکسیکو آماده است تا به وی پناهنده گی اعطا کند.

قرار یک گزارش دیگر ترامپ اعلام نمود که ،  دولت واشنگتن از مجمع قانونگذاری بولیویا خواست تا هرچه زودتر جلسه‌ای را با هدف تایید رسمی استعفای ایوو مورالس رییس ‌جمهوری این کشور آمریکای لاتین ترتیب دهد و در راستای پر کردن خلا سیاسی موجود، فرایند غیر نظامی انتقال قدرت را آغاز کند.

یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا نیز در این باره مدعی شد: واشنگتن آنگونه که دولت مکسیکو و خود مورالس می ‌گویند کودتا را عامل کناره ‌گیری وی تلقی نمی‌ کند.

در همین حال فدریکا موگرینی، کمشنر روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت: « مایلم با صراحت اعلام کنم ما خواهان آن هستیم که همه طرف‌های درگیر در بولیویا ضمن خویشتن ‌داری و پذیرفتن مسوولیت خود، کشور را به آرامی به سوی انتخابات پیش ببرند، انتخاباتی سالم که مردم بولیویا از طریق آن خواسته دموکراتیک خود را ابراز کنند.» وی پس از آن در جریان یک نشست مطبوعاتی در جمع وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: «اگر بولیویا از ما بخواهد و شرایط فراهم باشد، اتحادیه اروپا هیاتی را برای نظارت بر انتخابات آتی به این کشور خواهد فرستاد.»

مورالس نماینده (جنبش برای سوسیالیسم)  بولیویا که ۵۹ سال دارد در انتخابات ماه گذشته با کسب ۴۷.۰۸ درصد آرا بر رقیب انتخاباتی خود کارلوس مسا، از حزب «جبهه انقلابی چپ» (سوسیال دموکرات) پیروز شد و دوران جدید ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. مورالس در سال ۲۰۱۶ ترسایی با برگزاری یک رفراندوم، خواستار لغو محدودیت زمانی ریاست جمهوری شد. با وجود مخالفت ۵۱ درصد مشارکت ‌کننده گان در رفراندوم با مراجعه قانونی او به دادگاه قانون اساسی بولیویا این  دادگاه به نفع طرح رییس جمهوری این کشور رای داد تا او او بتواند برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.

براساس قانون در صورتی که یکی از نامزدهای بیش از ۴۰ درصد آرا را کسب کند و از نزدیک ‌ترین رقیب خود نیز ۱۰ درصد بیشتر رای آورده باشد، انتخابات به دور دوم کشیده نمی ‌شود. رقیب در این دوره انتخاباتی اعتراضاتی نسبت به برگزاری انتخابات داشت که در این رابطه مورالس در جدید ترین اظهارنظرش پس از اعلام نتیجه نهایی شمارش آرا گفت: نهادهای بین المللی آزاد هستند برای بازرسی نتیجه نهایی انتخابات و روند شمارش مجدد آرا اقدام کنند. ما هرگز در مورد نتیجه انتخابات دروغ نگفته ایم و چیزی هم برای پنهان کردن نداریم. نماینده گان سازمان کشورهای قاره آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها و سازمان های بین المللی آزاد هستند نتیجه انتخابات بولیویا را مورد بررسی قرار دهند. ما آماده میزبانی از آنها هستیم.

جامعه بولیویا با ۱۱ میلیون ترکیب جمعیتی با  ۵۵ درصد سرخپوست، ۳۰ درصد «می ستیزو» (دورگه های اسپانیایی ـ سرخپوست) و ۱۵ درصد سفید پوست تشکیل می شود. پیش از حضور استعماری اروپاییان منطقه کنونی بولیویا بخشی از امپراتوری سرخ‌ پوستان «اینکاها» بود. استعمار اسپانیا در سده شانزدهم این منطقه را با خون ریزی و غارت تسخیر کرد. پس از اعلام استقلال این منطقه در سال ۱۸۰۹ترسایی  منطقه با ۱۶ سال جنگ روبه‌ رو شد و این جنگ‌ها در ۶ اگست ۱۸۲۵ ترسایی به تشکیل جمهوری بولیویا انجامید که این نام « سیمون وبولیوار» رهبر انقلابی منطقه گرفته شده‌ است.

براساس تازه ترین گزارشات مورالس رییس‌ جمهوری مستعفی بولیویا لاپاز پایتخت اینکشور را به مقصد مکسیکو ترک، و اعلام کرد قدرتمند ترازهمیشه به سرزمین مادری خود بازمی‌گردد. مارسلو ایبرارد، وزیر خارجه مکسیکو در توییتر خود نوشت: «هواپیمای ریاست ‌جمهوری مکسیکو با اوو مورالس پرواز کرده است. بر اساس معاهده‌های بین‌المللی، این هواپیما تحت حمایت مکسیکو و زنده گی و تمامیت شما در امان است.»

هم‌زمان صدها هزار نفر از هواداران رییس ‌جمهوری مستعفی از سراسر بولیویا به سمت لاپاز روان شده‌اند و پولیس پایتخت و نیرو های مسلح این کشور ازمردمن خواسته در خانه‌ ها بمانند و به خیابان‌ها نیایند. در همین حال رهبران شماری از کشورها و سازمانهای اجتماعی صلحدوست از سراسر جهان همبسته گی و جانبداری شانرا با مردم بولیویا و رییس جمهور قانونی آن مورالس،  ابراز داشته ، کودتا روان  و مداخله نظامیان را نکوهش نموده اند.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۲۱۱

Copyright ©bamdaad 2019