در حاشیه رخدادهای منطقه:

در یمن چه میگذرد ، و نیروهای ملی و دموکراتیک درگیر درآنجا چه میخواهند؟

نسيم شرق

کشور یمن در منطقه جنوب غربی آسیا و در شبه ‌جزیره عربستان واقع شده است. از این کشور همواره به عنوان حیات خلوت عربستان سعودی نام برده می‌ شود. روسای جمهور حاکم بر یمن همواره به عنوان متحدی کلیدی برای ریاض و غرب محسوب شده اند. یمن نزدیک به ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد. از لحاظ فقر ۱۸۳- مين کشور جهان و جزو ۱۰ کشور آخر از لحاظ فقر در جهان است.

بیکاری و تورم، شکاف فاحش طبقاتی و فقر اقتصادی حاکم بر یمن و فرهنگ عشیره ‌ای نسبتاً متفاوت از سایر شیوخ خلیج موجب عدم پذیرش این کشور در شورای همکاری خلیج درسال‌های گذشته بوده است.

از زمان تصرف صنعا توسط انقلابیون، مقامات کاخ سفید و پنتاگون در کنار هم‌ پیمانان اروپایی شان بارها و بارها به محکوم نمودن این اقدام مبادرت ورزیده و خواستار عقب نشینی آن‌ها از صنعا و بازگشت مجدد منصورهادی به قدرت هستند. تعطیلی سفارت امریکا، فرانسه و ترکیه (ناتو)، مصر و بریتانیا در این راستا ارزیابی شده و احتمالا در آینده شاهد اقدامات بیش ‌تری جهت تضعیف نیروهای انقلابی یمن خواهیم بود. اسراییل نگران آن است که در صورت تداوم استیلای حوثی‌ها بر یمن علاوه بر تقویت جایگاه ایران در سطح منطقه، احتمال به مخاطره افتادن منافع اقتصادی و وجود رژیم دیکتاتور وابسته به امریکا و عربستان بیش از پیش متصور است. شماری زیادی از کشتی ‌های اقتصادی و نظامی این رژیم جهت دسترسی به مناطق جنوبی و شرقی آسیا و هم‌ چنین نیمه جنوبی آفریقا می‌بایست از تنگه باب‌المندب یمن عبور نمایند. امری که با تثبیت قدرت نیروهای انقلابی احتمالاً به خطر خواهد افتاد.
علی عبدالله صالح، رییس جمهور وقت  یمن که مورد حمایت امریکا، عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود، سرانجام در ۱۱ فبروری ۲۰۱۱ مجبور به کناره‌ گیری از قدرت شد. وی اما در چارچوب طرح «ابتکاری خلیجی» کشورهای حامی وی، از مصوونیت قضایی برخوردارشد و معاون وی «عبد ربه منصور هادی» به ریاست جمهوری رسید؛ کسی که اخیراً در پی ناکامی در برطرف کردن فساد و اجرا کردن مفاد توافق ‌نامه صلح و شراکت، استعفا کرد. رسانه‌ های خبری در روزهای اخیر از بسته شدن سفارت عربستان سعودی، کانادا، ایالات متحده امریکا، فرانسه و بریتانیا در این کشور خبر داده اند. کشورهای فوق در کنار سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل جهت حل بحران این کشور شده و در پی بازگرداندن منصور هادی ريیس ‌جمهور مخلوع این کشور هستند. حضور شیعیان زیدی نسبتاً پررنگ بوده و هر گونه تحرک از سوی زیدیون یمنی که در مناطق شمالی این کشور و هم‌ جوار با مرزهای عربستان زیست می ‌نمایند، می ‌تواند مخاطرات امنیتی را برای سعودی‌ها در پی داشته باشد. همین امر موجب اتخاذ دو رویکرد از سوی عربستان جهت مهار آن‌ها شده است. حمایت از روسای جمهور دیکتاتور در سرکوب شیعیان و هم ‌چنین رواج اندیشه تکفیری در این کشور همواره مد نظر آل سعود قرار داشته است، از همین روست که القاعده حاکم بر یمن به عنوان یکی از قدرتمند ترین شعب این گروه تروریستی در جهان محسوب می‌شود.

ضعف اقتصادی حاکم بر یمن عمدتاً با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی همسایه قدرتمند شمالی جبران شده است. بدرالدین الحوثی را باید رهبر و موسس جریان حوثی‌ها نامید، جریانی فراگیر که فعالیت‌های انصارالله یکی از زیرشاخه‌ های آن محسوب می ‌شود. حوثی خود پیرو یکی از فرق زیدیه محسوب می ‌شود، و شاخه سیاسی آن‌ها پیش از  این خود را «الشباب المومن» می ‌خواند و بعد از آن جنبش سیاسی خود را  انصارالله نام گذارد.
هم‌اکنون این جریان در رسانه‌های عربی و بین‌المللی به عنوان یکی از فرق شیعه معرفی می ‌شود، گرچه تفاوت‌هایی بین عقاید اثنا-عشری با آن‌ها موجود است.
ریشه ‌های آن زیدی جارودی است که یکی از نزدیک ‌ترین فرق اسلامی به شیعه اثنا-عشری محسوب می ‌شود. این خوانده گروه با توجه به این‌ که توسط  بدرالدین الحوثی تاسیس شد، اصطلاحاً حوثی می ‌شود. جمال‌الدین اسماعیل ابوحسین متخصص امور یمن در گزارشی تحلیلی که در « السیاسه الدولیه» مجله تخصصی- تحلیلی وابسته به موسسه الاهرام منتشر گردید، با رد مذهب ‌گرا بودن این گروه تاکید می‌ کند اختلافات قابل توجهی بین این گروه و عقاید شیعیان وجود دارد. به بیانی دیگر، می ‌توان تأکید کرد که گروه حوثی‌ ها شاخصه خود را در نحوه مرجعیت و منابع فقهی و شرعی خود دارند، به نحوی که می ‌توان گفت این گروه نه پیرو ایدیولوژی‌های سنتی و قدیمی زیدی است و نه می ‌توان آن‌را متهم به جعفری اثنا-عشری کرد.
حدود ۲۰ درصد جمعیت یمن را زیدیان ( شیعیان پنج ‌امامی) تشکیل می ‌دهند که در تاریخ یمن از سده ۳ نقش مهمی ایفا کرده اند. شیعیان اسماعیلی نیز بخشی از شیعیان یمن را تشکیل می ‌دهند. این گروه‌ها در گذشته اختلافات و درگیری‌های گسترده‌ای داشتند و گاهی ضد هم اقدام نظامی می ‌کرده اند. پس از کشته شدن حسین الحوثی (از رهبران سرشناس شیعیان یمن که در زمان حیاتش تلاش گسترده‌ای برای نزدیکی طوایف شیعه یمن انجام داده بود.) در جنگ با دولت یمن در سال ۲۰۰۴ ترسایی و تحویل ندادن جسد وی به خانواده‌اش، شیعیان تصمیم گرفتند با یکدیگر متحد شده و جبهه واحدی را ضد حکومت یمن، که به گفته آنان حقوق شیعیان را به رسمیت نمی‌شناسد و میان آنان و اهل تسنن یمن تبعیض قايل می‌ شود، تشکیل دهند. آنان نام یگانه‌ ای را که برگرفته از نام رهبر خود بود برای خود انتخاب کردند (مبارزان حوثی) و از آن زمان حکومت خودمختار خود را تشکیل داده اند، که این کار موجب بروز ۶ جنگ میان آنان و حکومت ‌های مرکزی یمن شده‌است. از ۲۲ ایالت موجود در یمن، ۱۰ ایالت در حال حاضر تحت کنترول حوثی‌های زیدی است.
جفری فلتمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا که در یک کنفرانس امنیت منطقه‌ای در بحرین صحبت می‌ کرد، گفت: «بسیاری از دوستان و شرکای ما درباره احتمال حمایت خارجی از حوثی‌ها صحبت کرده اند و نظریات مربوط به حمایت ‌های ایران از آنان را شنیده ایم.» و افزود: «صادقانه بگویم، ما در این باره، اطلاعات مستقلی در اختیار نداریم.»

فلتمن همچنین ازکشوهای منطقه خواست جنبه‌ های فرقه ‌ای درگیری‌های یمن را بزرگ نکرده و تلاش کنند این تنش در داخل یمن کنترول شود. وی افزود: «.» فلتمن محدود کردن این تنش به نفع منافع امریکا و کشورهای منطقه است و نباید گذاشت به همسایه گان یمن کشیده شود همچنين گفت: «

فکر می ‌کنم بزرگ ‌نمایی اختلاف ‌های شیعیان و سنی ‌ها خطرناک باشد.»

دولت امریکا در یک سال گذشته حدود ۷۰ میلیون دلار کمک نظامی به یمن ( دولت تحت حمایه امریکا ) کرده است. تصور می ‌رود آموزش سربازان یمنی و به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین و اطلاعات برای شناسایی اردوگاه‌ های القاعده از جمله این کمک ‌ها باشد. بخش عمده این کمک ‌ها محرمانه است، چون نه دولت امریکا و نه دولت یمن می ‌خواهند فعالیت‌های امریکا باعث افزایش ناراضیان در این کشور شود.
در اینجا کمی‌ بیش تر، در باره « جنبش جنوب» و چندين گروه درگیر در یمن:
جنبش جنوب، معروف به ال ‌هیراک، شامل ۳ شاخه و ۷ گروه است.
۱-  کمپ اول، برای جدایی کامل و استقلال فوری از دولت مرکزی درشمال؛
۲-  خواستار سیستم فدرال (ایدۀ فدرالیزم در اصل  توسط حیدر اتاس، نخست‌ وزیر سوسیالیست سابق جنوب در سال ۱۹۹۴ ترسایی پیشنهاد شده بود) که به نواحی کشور استقلال بیش‌تر داده شود؛
۳-  شرکت در دولت مرکزی یا الحاق به دولت مرکزی به عنوان عوامل تکنوکرات- دولت تکنوکرات هادی که اخیراً استعفا داد و پیشنهاد داد که یمن به ۶ ناحیه مستقل، ۴ ناحیه در شمال و ۲
ناحیه در جنوب تبدیل شود.

برخلاف دولت قبلی‌ علی‌ عبدالله صالح که با این ایده مخالفت داشت، ۷ گروه جناح ‌بندی ال‌ هیراک را با هم مرور می‌کنیم:
۱- جنبش موفق (جنبش مبارزه صلح‌ آمیز جنوب) که در استان‌های ال هادی، لاهیج و ابیان متمرکز هس تند و رهبران این گروه صالح ال شفرا و ناصر ال خباجی (ناصر، عضو حزب سوسیالیست است)؛ ۲- شورای هماهنگی انقلاب صلح ‌آمیز که رهبر آن عرب افغانی‌ تبار به نام طارق ال فضلی است (از خانواده ثروتمند که املاک زیادی دارند)؛
۳-  جمعیت عالی‌ ملی‌ برای استقلال جنوب به رهبری افسر بازنشسته ارتش ناصر ال نوبه؛
۴-  شورای عالی‌ ملی‌ برای آزادی جنوب با رهبرانی امثال حسن باوم و محمد صالح طماع؛
۵-  اتحاد جوانان جنوب به رهبری فادی حسن باوم که در زندان به سر می‌برد؛
۶ - جمعیت ملی‌ برای مبارزه صلح ‌آمیز جنوب به رهبری دکتر صالح یحیی سعید؛ و
۷ - شورای جنبش صلح آمیز برای آزادی جنوب. یکی‌ از بزرگ ‌ترین مشکلات «جنبش جنوب» عدم رهبری متمرکز و سازمان مرکزی است.

توجه داشته باشید که اکثر ثروت یمن در جنوب تولید می‌شود. بیش از ۸۰ درصد نفت (۱۶۵ هزار بشکه در روز) و بیش ‌تر مراکز درآمدزا، از قبیل بنادر و تأسیسات ماهیگیری در جنوب متمرکز هستند و جمعیت جنوب شامل ۱/۵ جمعیت کّل یمن است.
ال هیراک (جنبش جنوب)، حزب سوسیالیست و حوثی‌ها پیشنهاد داده اند و تلاش می ‌کنند يمن به ۲ اقلیم تقسیم شود، در حالی‌‌ که احزاب دیگر برای ۶ اقلیم و تقسیم قدرت اداری و اجرایی به طور مساوی بین جنوب و شمال تلاش می‌ کنند. در حقیقت اختلاف اصلی‌ حوثی ‌ها با ريیس ‌جمهور عبد ربه منصور هادی که اخیراً استعفا داد، بر سر پیش‌ نویس قانون اساسی و اصرار منصور هادی برای تجزیه یمن به ۶ اقلیم است.

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۸۰۱

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2019

اطلاعیه شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۸

حزب آبادی افغانستان به منظور رسانیدن اهداف وطن دوستانه و دادخواهانه اش به مردم افغانستان و جهان ازطریق رسانه های حزبی و دنیای مجازی، تلاش های پیگیر و مستدام نموده ، و این میدان با اهمیت کاری را مورد توجه همه جانبه خود قرارداده است . درنتیجه برخورد خردمندانه و آینده نگر رهبری حزب و تلاش های همه جانبه مسوولین رسانه های حزبی ، دگرگونی های چشمگیری درکار رسانه ایی حزب ما پدید آمده ، و رسانه های حزب ما امروز از نقش و اتوریته بیشتری برخوردار گردیده و حوزه اثرگزاری آنها گسترش یافته است.

رسانه های رسمی حزب ما  « ماهنامه حقیقت زمان »،  تارنمای  وزین « بامداد » و « برگه فیسبوکی حزب آبادی افغانستان» امروز به مثابه منابع با اهمیت اطلاعاتی و آموزشی مبدل گردیده و خواننده ها وعلاقمندان زیادی را باخود دارند.

سایت وزین و پرافتخار «بامداد» از زمان تاسیس تا امروز توانسته است بصورت منظم راه رشد و تعالی را پیموده  و درمبارزه بخاطر بیان آرمانها و دستاوردهای حزب ، وحدت و همبستگی ترقیخواهان و نیروهای پیشتاز و مدافعان صدیق زحمتکشان از اهمیت و اعتبار خاص برخوردارگردیده است.

تارنمای بامداد به مثابه ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان درسالهای گذشته  به مسوولیت سیاسی خود منحیث نشریه یک حزب سیاسی متعهد و پابند باقیمانده ، و هرگز چارچوب مسوولیت سیاسی خود را ترک نکرده ، توانست به نشریه خواندنی و با اهمیت سیاسی مبدل گردد.

تارنمای بامداد توانست  طی سالهای اخیر با ایجاد نظام و برنامه کاری سیاسی ـ مسلکی ،  به صورت پیگیر و همه روزه به نشراخبار، گزارشات ، تحلیل های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی  دایره اثرگذاری خود را  وسعت داده ، و به تارنمای مورد پسند دادخواهان و نیروهای دموکراتیک کشور مبدل گردد. همکاران تارنما با اعتماد ایجاد شده ، مقالات و پژوهش های شانرا از طریق بامداد به نشر رسانیده ، و بامداد توانست از این طریق وظایف نشراتی خود را در عرصه اطلاع رسانی و آموزشی به وجه احسن و موفقانه انجام داده ، و نقش مهمی دربیان اصول ساختاری و آرمانی حزب، و وحدت و همبستگی آرمانی و تشکیلاتی ایفا نماید.

رهبری حزب درهمه ایی این سالها کارکردها و خدمات « تارنمای بامداد » را مورد توجه قرارداده و از آن با ستایش و قدر یاد نموده است .

با درنظرداشت کارکردهای موثر و ارزشمند این نشریه مجازی ، و مدیریت مسلکی وموفقانه آن درجهت پخش و نشر رویداد های زنده گی حزبی، اعلامیه ها و سایراطلاعات داخل کشوربه سراسر جهان و نقش موثر آموزشی آن ، و به تاسی از تصامیم پلینوم  سوم عقرب شورای مرکزی حزب ، در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۸ دارالانشای حزب آبادی افغانستان  فیصله به عمل آمد تا « تارنمای بامداد » به ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان  تبدیل ، و فعالیت های بعدی اش را تحت نظر شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ انجام دهد.

بدینوسیله ازکارمندان و دست اندرکاران عرصه آموزش سیاسی و تبلیغ حزب آبادی افغانستان ، از تمام اعضای پرافتخار حزب در داخل و خارج کشور، نویسنده گان و پژوهشگران  دادخواه و مردمدوست صمیمانه درخواست مینماییم تا « تارنمای بامداد » را نشریه خود دانسته ، ازهمکاری های صمیمانه برای پخش اندیشه ها و اماج های حزب آبادی افغانستان ، آرمانهای اتحاد وهمکاری نیروهای هوادارمردم ، و خدمت به امرسربلندی و تعالی مردم و میهن دریغ ننمایند.

ما از نویسنده گان وقلمبدستان افغان دعوت مینماییم تا به خاطرتقویت و توسعه ژورنالیزم مترقی و مردمی درکشور ، و رسانیدن صدای رسای حزب آبادی افغانستان در دفاع ازمنافع علیای مردم افغانستان و خدمت به انسان زحمتکش وطن ، برقراری و تحکیم صلح عادلانه، وحدت و همبستگی مردم، با امکانات مادی و معنوی شان « تارنمای بامداد » را یاری و کمک  نمایند.

انتظار داریم تا با دریافت پیشنهادات سازنده ، انتقادات سالم و نظریات رفقا و دوستان بتوانیم زمینه رشد و اثرگذاری بیشترکار رسانشی حزب  را فراهم نماییم.

شما می توانید گزارشات ، مقالات و فرآوردهای اندیشه وی تانرا از طریق نشانی های زیر با ما در میان بگذارید:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

با حرمت فراوان

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

تصمیم ترکیه و اثرات آن بر رخداد های شرق میانه

السیسی رییس جمهورمصر میگوید : « ما به کسی اجازه نخواهیم داد لیبیا را کنترول کند. اینجا مساله امنیت ملی مصر مطرح است.»

با تصمیم ترکیه به ورود مستقیم به درگیری ‌های نظامی در لیبیا و مخالفت دولت‌ های مصر، عربستان و امارات متحده با آن، و با توجه به موضع‌ گیری‌های سوال‌ برانگیز امریکا و فرانسه و روسیه در این مورد، امروزه شاهدیم که ترکیه به‌ سرعت در حال تبدیل شدن به عنصری از درگیری‌ های نظامی و دیپلوماتیک در منطقه است. از اوایل سال ۱۳۹۸ تا اکنون، ترکیه به بهانه نگرانی از اوضاع سخت آشفته و به هم ریخته لیبیا، و از جمله  محاصره شهر طرابلس توسط جنرال خلیفه حفتر در پی عملیات تهاجمی‌ای که در ۴ اپریل ۲۰۱۹ ترسایی آغاز شد، مترصد مداخله در لیبیا بوده است.

پارلمان ترکیه شش هفته پیش، در جریان سفر فایز السراج رییس دولت وحدت ملی لیبیا به استانبول در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ ترسایی ، توافق ‌نامه همکاری ‌های نظامی و امنیتی بین این دو کشور را تصویب کرد. این توافق ‌نامه به هر دو طرف اجازه می ‌دهد که نیروهای ارتش و پولیس  را برای ماموریت‌ های آموزشی و تمرین بین دو کشورمبادله کنند. دولت انقره در توجیه مداخله سوال‌ برانگیزش دراین مورد چنین توضیح می ‌دهد که « ثبات لیبیا برای امنیت مردم لیبیا، ثبات منطقه، و مبارزه با تروریزم بین‌ المللی از اهمیت اساسی برخوردار است.»

از زمانی که نیروهای ناتو دولت معمر قذافی را در سال۲۰۱۱ ترسایی سرنگون کردند، مناطق گوناگون این کشور زیر سیطره و فرمان نیروهای نظامی وابسته به قبایل و جریان‌های قومی- قبیله‌ ایی گوناگون و به طور عمده وابسته به قدرت‌های جهانی و منطقه ا‌یی قرار گرفت. در طول سال‌ های اخیر، با به هم پیوستن برخی از این نیروها با تشویق حامیان خارجی ‌شان حول محور تضمین کنترول آنها بر منابع سرشار نفت و گاز و منابع طبیعی، لیبیا در عمل به دو منطقه عمده تحت کنترول جریان‌های رقیب قرار گرفته است. در این دوره زمانی، کشور لیبیا شاهد درگیری ‌های خونین بین دولت وحدت ملی (جی ان ای) مورد پذیرش سازمان ملل متحد به ریاست فایز السراج از یک طرف، و خلیفه حفتر، جنرال بازنشسته ارتش سابق لیبیا، از طرف دیگر، بوده‌ ایم. جنرال حفتر شرق لیبیا را در کنترول خود دارد و غرب لیبیا، از جمله شهر طرابلس پایتخت این کشور، در کنترول شورای ریاست جمهوری است که از سوی جامعه جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است. 

څارنوال نظامی (وابسته به نیروهای حفتر) فایز السراج رییس شورای ریاست جمهوری و اعضای آن و شماری از فرماندهان نظامی منطقه غربی لیبیا را  به « گسستن وحدت ملی، خیانت به کشور، توطیه‌ چینی با همدستی کشورهای خارجی برای به راه انداختن جنگ در لیبیا، ایجاد تشکیلات مسلح غیرقانونی، انجام اقدامات تروریستی و حمایت مالی از تروریزم با پشتیبانی مادّی و سیاسی شورای ریاست جمهوری » متهم کرده و دستور بازداشت آنها را صادر کرده است. 

روز جمعه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ ترسایی، رجب طیب اردوغان، رییس‌ جمهور ترکیه، غافلگیرانه به تونس سفر کرد و در آنجا با همتای تونسی خود کائس ساعد در مورد درگیری در لیبیا و تنش‌های منطقه‌ ایی ناشی ازآن بحث و گفت ‌وگو کرد. در این باره اردوغان گفت: « ما به عنوان بخشی از احیای روند سیاسی، در مورد دستیابی به آتش‌ بس در لیبیا بحث کردیم. تاثیر تحولات منفی در لیبیا به این کشور محدود نمی‌شود بلکه بر کشورهای همسایه از جمله تونس نیز اثر می‌گذارد.» و روز بعد، او اعلام کرد که پارلمان ترکیه در ماه جنوری توافق ‌نامه‌ ای را مبنی بر اعزام نیروی نظامی به لیبیا به منظور پشتیبانی از دولت وحدت ملی لیبیا در برابر نیروهای خلیفه حفتر به رای  خواهد گذاشت. جنرال حفتر توسط عربستان سعودی و مصر و امارات متحده عربی پشتیبانی می ‌شود، و از حداقل پشتیبانی سیاسی برخی دولت‌ ها از جمله امریکا، روسیه، و حتا فرانسه بر خوردار است، اگرچه دولت فرانسه آن را انکار می ‌کند. فایز السراج، رییس دولت وحدت ملی لیبیا، در مقابل حمایت ترکیه و همچنبن قطر را دارد. در واقع، از آغاز ورود چند صد نیروی شبه‌ نظامی وابسته به شرکت روسی امنیت خصوصی واگنر، نیروهای طرفدار حفتر کارآیی لازم را کسب کردند. این شرکت یک گروه ۱۰۰۰ نفری مزدور سودانی را در ارتش جنرال خلیفه حفتر آموزش می‌دهد. در گزارش سازمان ملل متحد « تحویل هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ، خودروهای زرهی، و موشک‌ های ضد تانک توسط اردن، ترکیه، و امارات متحده عربی»  به این ارتش نقض تحریم اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد در مورد صدور تسلیحات به لیبیا عنوان شده است. جلال هرشاوی، پژوهشگر و کارشناس امور لیبیا، چنین توضیح می‌دهد: « در ازای قول کمک‌ های نظامی، دولت وحدت ملی لیبیا چند ماه پیش با امضای قراداد دریایی پیشنهادی ترکیه موافقت کرد، قراردادی که تا قبل از قول کمک‌های ترکیه با آن مخالفت کرده بود. »

رجب طیب اردوغان رییس‌ جمهور ترکیه روز یکشنبه ۹ جدی گفت: « اگر لازم باشد انواع پشتیبانی‌های نظامی زمینی، هوایی و در یایی را بررسی خواهیم کرد.» روز دوشنبه ۳۰ دسامبر ، اردوغان لایحه اجازه اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبیا را به پارلمان انقره فرستاد. در جلسه فوق ‌العاده روز پنج‌ شنبه ۲ جنوری  پارلمان ترکیه پس از طرح و بررسی لایحه قانونی پیشنهادی دولت اردوغان، با رای مثبت اکثریت نماینده گان آن لایحه را تصویب و از عملیاتی شدن آن حمایت کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که مداخله نظامی در عراق و سوریه نیز به همین روال امکان ‌پذیر شد.

طبق اعلام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز درگیری‌ها در لیبیا در ماه اپریل سال گذشته، بیش از هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۱۴۰.۰۰۰ نفر آواره شده‌ اند. برای شروع مجدد روند سیاسی حل ‌وفصل وضعیت کنونی در لیبیا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، غسان سلامه، در حال تدارک و آماده‌ سازی برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در اوایل سال ۲۰۲۰ ترسایی در برلین است. هدف از این کنفرانس تلاش برای رسیدن به توافقی بین ‌المللی بین پنج کشورعضو دایم شورای امنیت و سایر قدرت‌ های منطقه‌ ایی و جهانی برای از سر گیری گفت ‌وگوهای سیاسی بین طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبیا است.

اعزام سربازان ترکیه به لیبیا می ‌تواند تعادل قدرت در لیبیا را تغییر دهد زیرا رقیبان ترکیه در منطقه، یعنی عربستان سعودی و مصر و امارات متحده عربی، در حال حاضر همه گی از جنرال خلیفه حفتر پشتیبانی می‌کنند. به نظر می ‌رسد که این روند نشان ‌دهنده تهاجم و پیشرَوی واقعی و حساب‌ شده ترکیه در مدیترانه به منظور گسترش نفوذ این کشور در منطقه شمال افریقا و دریای مدیترانه است. در سفر فایز السراج به انقره در روز ۲۸ نوامبر ، ترکیه همچنین توافق ‌نامه دریایی مهمی را با دولت رسمی لیبیا امضا کرد که حقوقی گسترده برای اکتشاف و بهره‌ برداری از حوضه‌ های نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه به ترکیه اعطا می‌کند. « ارتش ملی» لیبیا به رهبری خلیفه حفتر، و دولت‌های مصر و یونان و قبرس و اسراییل با این قرارداد به‌ شدّت مخالف‌اند. توجه به این موضوع اهمیت دارد که در سال‌ های اخیر ذخایر تأاید شده مهم گاز در محدوده دریای مدیترانه کشف شده است. چندین کشتی ترکیه در حال حاضر به دنبال نفت و گاز در سواحل قبرس هستند. با عملی شدن توافق‌ نامه مذکور، کلیه خط لوله‌های صدور گاز به اروپا از منطقه دریایی زیر کنترول ترکیه عبور خواهد کرد.بنابراین به نظر می ‌آید که در تحول‌ های اخیر ترکیه در ارتباط با لیبیا، تلاش نه‌چندان پوشیده اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به قدرتی منطقه‌ ایی و اعمال سیاست خارجی مستقل مهم ‌تر باشد تا منظور کردن منافع دولت ملی لیبیا و مردم لیبیا. مهم‌ تر از همه اینکه، به دلایل اقتصادی، لیبیا از دهه‌ ها قبل نخستین کشوری بود که از سرمایه ‌گذاران ترک در این کشور استقبال کرد. پیش از سقوط قذافی و وقوع جنگ داخلی در لیبیا، این کشور سومین بازار بین ‌المللی برای شرکت‌ های ترکی بود و ارزش این پروژه‌ ها به 30 میلیارد دلار می ‌رسید. به گفته رییس انجمن کارفرمایان ترکیه، میتات ینیگن، چندین شرکت و همچنین ۲۵۰۰۰ کارگر ترک در جریان جنگ داخلی لیبیا مجبور به ترک این کشور شدند. روز ۱۵ دسامبر رادیوی رسمی اسراییل اعلام كرد كه « انقره آماده گی خود را برای مذاكره با اورشلیم مبنی بر انتقال گاز اسراییل به قاره اروپا از طریق قلمرو ترکیه ابراز كرده است » که معمولاً باید امریکا را خوشحال کند و موجب گرمی روابط میان انقره و واشنگتن گردد.  از سوی دیگر، یونان از سازمان ملل متحد خواسته است كه با این توضیح که نقشه مورد استفاده در مذاکره میان لیبیا و ترکیه، جزیره کرت (بخشی از خاک یونان) را در نظر نمی ‌گیرد، توافق ترکیه و لیبیا را محكوم کند. در تحوّلی دیگر، در اوایل هفته گذشته، وزیر امور خارجی یونان، نیکوس دندیاس، اعلام کرد که توافق ‌نامه ‌ای در مورد خط لوله گاز بین یونان و قبرس و اسراییل در تاریخ ۲ جنوری امضا خواهد شد! پروژه خط لوله گاز زیردریایی به طول ۲۰۰۰ کیلومتر که سال گذشته اعلام شده بود، به ارزش ۷.۳۶ میلیارد دلار، با هدف رساندن گازمیدان‌های اسراییل و قبرس از طریق قبرس و یونان به مخزن ارتباط در ایتالیا طراحی شده است. با توجه به عدم اطمینان نهادین به اسراییل، تعیین محدوده دریایی اخیر ترکیه و لیبیا، و خواست‌ های تازه اردوغان، معلوم نیست که فشار یونان در این زمینه توفیقی داشته باشد. واقعیت این است که بخش نظامی توافق ‌نامه طرابلس و انقره، همان‌ گونه که در آن توصیف شده است، کاملاً روشن است: جبران منافعی که ترکیه از توافق‌ نامه محدوده دریایی با  دولت وحدت ملی لیبیا در شرق مدیترانه  به دست می ‌آورد و به ترکیه اجازه می ‌دهد تا منطقه نفوذ خود را گسترش دهد و حقوق خود را در مناطق بزرگ نفت ‌خیز در دریای مدیترانه شرقی، یعنی بخش اعظم یونان، مصر، قبرس، و اسراییل، مطالبه کند. این موضوع نگرانی غسان سلامه فرستاده سازمان ملل متحد در لیبیا را برانگیخته است. او در روزنامه فرانسوی لوموند نگرانی‌هایش از گسترش درگیری « به مناطق دورافتاده لیبیا، به‌ ویژه اختلاف بین یونانی‌ها و ترک ‌ها در مورد تعیین مرز دریایی » را ابراز کرده است.

چرا از واکنش جامعه جهانی خبری نیست؟

کاملاً مشخص است که اوضاع لیبیا در هفته‌های اخیر گام ‌به‌گام در جهت گسترش درگیری‌ها بر سر کنترول این کشور جنگ ‌زده و پاره ‌پاره شده پیش رفته است. وارد شدن فعال ترکیه و مصر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این صحنه، نگران‌ کننده است و جای خوش ‌بینی در مورد آینده این کشور باقی نمی ‌گذارد. 

یونان به دلیل امضای توافق ‌نامه بین ترکیه و لیبیا که پیشتر به آن اشاره شد، سفیر لیبیا را از یونان اخراج کرد. از سوی دیگر، دولت لیبیا در روز ۱۴ جدی اعلام کرد که قصد دارد با مسكو در مورد حضور پیمانكاران نظامی خصوصی روسی در شرق لیبیا و همکاری آنان با ارتش شورشی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر مذاکره رودررو كند. دولت روسیه این مساله را تکذیب کرده است ولی دولت لیبیا می‌ گوید که قصد دارد بر اساس فهرست اسامی ۶۰۰ - ۸۰۰  نظامی مزدور روسی که در اختیار دارد، با دولت روسیه  گفت ‌وگو کند. از طرف دیگر، رییس‌ جمهور قبرس نیکوس آناستازیادس در اواسط ماه جدی گفت که  این کشور در ارتباط با حفاری ترکیه برای اکتشاف گاز در آب‌ های قبرس، علیه ترکیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت می‌کند. روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر ، اتحادیه عرب تصمیم گرفت که به درخواست قاهره، با عجله نشستی در سطح نماینده گان دایمی « به منظور بررسی تحول اوضاع در لیبیا و خطرهای گسترش آن که می‌ تواند ثبات لیبیا و منطقه را تهدید کند» برگزار کند. رییس‌ جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در روز دوشنبه ۳۰ دسامبر  از طریق تلفن با امانویل ماکرون رییس‌ جمهور فرانسه درمورد « خطرهای ناشی از گسترش عملیات نظامی» صحبت کرد. پاریس و قاهره «  از توافق سیاسی در چارچوب سازمان ملل متحد، مطابق با اصول توافق شده در پاریس، پالرمو، و ابوظبی با هدف بازیابی وحدت و حاکمیت کامل لیبیا »  حمایت کردند. رییس‌ جمهور مصر در روز ۱۷ دسامبر آشکارا به انقره چنین هشدار داد: « ما به کسی اجازه نخواهیم داد لیبیا... را کنترول کند. اینجا مساله امنیت ملی مصر مطرح است.» ن م

تصویر از دویچه ولی

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۱

 Copyright ©bamdaad 2019

روزنامه نوی زوریخرسایتونگ نوشت :

« حکومت ایالات متحده در باره عملیات در افغانستان دروغ گفت »

روزنامه « نوی زوریخرسایتونگ » منتشره سویس در شماره روز دوشنبه خود تحت عنوان:

« نمی دانستیم که چه میکنیم  ـ حکومت ایالات متحده در باره عملیات در افغانستان دروغ گفت » ، گزارش جالبی را از قول « واشنگتن پوست » در باره حضور نیروهای امریکایی درافغانستان را بنشر رسانید . روزنامه واشنکتن پوست در یک اقدام غافلگیرانه درباره پژوهش های سوپکو (Sopko ) و تیم اش گزارشی ( درس‌هایی که آموخته شد ) را به نشر رسانیده ،  یادآورشد که به بیش از ۲۰۰۰ صفحه سند درباره پنهان کاری های دولت‌ های مختلف امریکا درباره 18 سال جنگ و حضورنظامی در افغانستان که از گفت و گو با بیش از ۴۰۰ مقام اگاه و مرتبط  ازجمله مقامات افغانی حاصل شده، دست یافته است . واشنگتن‌ پست نوشته است که دولت امریکا درتلاش بوده تا هویت افراد شرکت ‌کننده گان درمصاحبه‌ های این پروژه و همچنین اطلاعات افشا شده در این پروژه را مخفی کند، اما این روزنامه بعد از یک دعوای حقوقی سه ساله و بر اساس قانون آزادی اطلاعات، حق دسترسی به محتوای این آرشیف را به دست آورده است.

براساس این گزارش داگلاس لوت ، یک جنرال سه ستاره ارتش امریکا که در دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ به عنوان فرمانده کاخ سفید درجنگ افغانستان خدمت کرده، د سال ۲۰۱۵ میلادی در یک گفت و گو با مقام ‌های دولتی گفت: ما عاری ازهرگونه درک بنیادین ازافغانستان بودیم، ما اصلا نمی‌ دانیم چه کار می‌ کنیم.
وی با مقصر دانستن نقص سازوکار بیروکراتیک میان کنگره، پنتاگون و وزارت خارجه امریکا در کشته شدن نیروهای امریکایی  افزود:

از سال ۲۰۰۱ تا اکنون بیش از ۷۷۵ هزار نیروهای امریکایی به افغانستان رفته که در میان آن‌ ها برخی برای چند بار به این کشور فرستاده شده‌اند. براساس آمار وزارت دفاع امریکا، از میان این نیروها حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر کشته ، و ۲۰ هزار و ۵۸۹ نفر زخمی شده ‌اند.

داگلاس لوت می افزاید که : که در دولت جارج بوش پسر ، و دولت باراک اوباما ،مسوول جنگ افغانستان در کاخ سفید بود، در سال ۲۰۱۵ در مصاحبه ‌ای در این پروژه گفته است: «ما از فهم بنیادین در مورد افغانستان تهی بودیم. نمی ‌دانستیم داریم چه کار می‌ کنیم. داریم چه کار می ‌کنیم؟ مبهم‌ ترین فهمی از این موضوع نداشتیم » .

واشنگتن‌ پست نوشته است که این مصاحبه‌ ها نشان می ‌دهد چطور بوش، اوباما و حالا دونالد ترامپ ، و فرماندهان آن ‌ها در تحقق وعده‌ های خود برای پیروز شدن درافغانستان ناکام بوده ‌اند.

شرکت ‌کننده گان در این مصاحبه‌ ها که تصور می ‌کرده‌اند گفته‌ های آن‌ها علنی نمی ‌شود، از اشتباهات مهلک امریکا در افغانستان و حجم عظیم پولی که در این جنگ صرف شده، پرده برداشته‌ اند. هرچند دولت امریکا در مورد هزینه‌ های خود در طول این جنگ رقمی اعلام نکرده، اما یک تخمین، رقمی بین ۹۳۴ تا ۹۷۸ میلیارد دالر را نشان می‌ دهد. این رقم، شامل مصارف آژانس مرکزی اطلاعات امریکا (سیا) و اداره امور کهنه ‌سربازان را شامل نمی ‌شود.

جفری ایگرز، از تفنگداران سابق نیروی دریایی امریکا و از کارکنان کاخ سفید در دولت‌ های بوش و اوباما، در یکی از این مصاحبه‌ ها گفته است: « در بدل این تلاش یک تریلیون دالری چه چیزی نصیبمان شد؟ یک تریلیون دالر می‌ارزید؟ بعد از کشتن اسامه بن لادن، من گفتم اسامه احتمالا دارد در گورش در زیر آب، به ما می‌ خندد که این همه را در افغانستان خرچ کردیم.»

این اسناد همچنین با ادعاهای مقام‌ های امریکایی که در طول ۱۸ سال گذشته هر سال ادعا می ‌کرده‌اند که جنگ به خوبی پیش می ‌رود و ارزش ادامه دادن را دارد، در تضاد است.

برخی از این مقام‌ ها از تلاشی عامدانه برای تحریف وقایع جنگ افغانستان پرده برداشته و گفته‌ اند که هم درمقر ارتش امریکا در کابل و هم در کاخ سفید، آمارهای جنگ به نحوی دستکاری می ‌شده تا به نظر برسد که ایالات متحده درحال پیروزی در جنگ است، در حالی که واقعیت خلاف این بوده است.

باب کرولی دگروال ارتش امریکا که بین سال‌ های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان مشاور ارشد ضد شورش نیروهای ویژه ارتش امریکا خدمت کرده، در یکی از مصاحبه ‌ها گفته است:

«هر داده‌ای، به نحوی دستکاری می ‌شد تا بهترین تصویر ممکن ترسیم شود. به عنوان نمونه، ارزیابی‌هایی که کاملا غیرقابل اتکا بودند، اما این برداشت را تقویت می‌ کردند که همه چیز رو به راه است .»

جان سوپکو، رییس آژانس فدرالی که در جریان یک پروژه ۱۱ میلیون دالری تحت عنوان « درس‌هایی که آموخته شد» این مصاحبه‌ها را انجام داده، در گفت ‌وگو با واشنگتن‌ پست اذعان کرده است که این اسناد نشان می ‌دهد «دایما به مردم امریکا دروغ گفته شده است.»

به نوشته وال استریت ژورنال، هرچند نتایج این پروژه به صورت محدود در چند شماره منتشر شده، اما در نسخه‌ های عمومی به بخش‌های جنجالی نتایج به دست آمده در این تحقیقات اشاره‌ای نشده و نام اغلب افراد مصاحبه ‌شونده هم مخفی مانده است. حتا در نسخه‌ ای هم که در اختیار واشنگتن‌ پست قرار گرفته، تنها نام ۶۲ نفر از افراد افشا شده است.

یکی از نکات مهم این مصاحبه‌ ها این است که آن‌ ها تا حدی اهداف و دیدگاه‌ های مقام‌های دخیل در حمله به افغانستان در مورد مداخلات خارجی امریکا را نیز روشن می‌ کند.

جیمز دوبینز، دیپلومات سابق امریکایی که در دولت ‌های بوش و اوباما نماینده امریکا در امور افغانستان بوده، در یکی از مصاحبه ‌ها گفته است: « ما به کشورهای فقیر حمله نمی ‌کنیم تا آن‌ها را ثروتمند کنیم. ما به کشورهای استبدادی حمله نمی ‌کنیم تا آن‌ها را دموکراتیک کنیم. ما به کشورهای خشن حمله می ‌کنیم تا آن‌ها را آرام کنیم. روشن است که در افغانستان [در تحقق این هدف] شکست خوردیم.»

واشنگتن‌ پست علاوه بر این مصاحبه ‌ها، به هزاران یادداشتی که دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا خطاب به زیردستان خود نوشته نیز دست پیدا کرده است.

او در یکی از این یادداشت‌ها، خطاب به چند جنرال و دستیار ارشد خود نوشته است: « شاید ناشکیبا باشم. در واقع می ‌دانم که کمی ناشکیبا هستم. اما اگر حواس مان نباشد که آنچه را که برای ایجاد ثبات لازم برای خروج از افغانستان نیاز است را ببینیم، هیچ‌ وقت نمی‌توانیم ارتش ایالات متحده را از افغانستان خارج کنی..»

واشنگتن‌ پست در ادامه گزارش خود، اسناد به دست آمده را با اسناد جنگ ویتنام مقایسه کرده است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد و نشان داد مقام‌های امریکایی در آن جنگ هم حقایق را از مردم امریکا پنهان کرده ‌اند.

به نوشته این روزنامه، این اسناد نشان می ‌دهند که هرچند امریکا در ابتدای حمله به افغانستان هدفی روشن، یعنی «تلافی کردن علیه القاعده» را در دستور کار داشته، اما با طولانی شدن جنگ، اهداف این کشور مدام تغییر کرده و در پنتاگون، کاخ سفید و وزارت دفاع امریکا این برداشت که راهبردهای این کشور در افغانستان اشتباه است، به مرور تقویت شده است.

واشنگتن‌ پست می ‌نویسد: « اختلاف نظرهای بنیادین حل‌ نشده باقی ماند. برخی مقام‌ های ایالات متحده می‌ خواستند افغانستان را به یک دموکراسی تبدیل کنند. برخی دیگر می‌ خواستند فرهنگ افغانستان را متحول کرده و حقوق زنان را ارتقا دهند. برخی دیگر هم می ‌خواستند موازنه قدرت منطقه‌ ای میان پاکستان، هند، ایران و روسیه را دستخوش تغییر کنند . »

یک مقام امریکایی که نام او افشا نشده، گفته است: «راهبرد افپک (افغانستان- پاکستان) مثل درخت کرسمسی بود که زیر آن برای همه هدیه‌ ای وجود داشت. شما اولویت‌ها و خواسته‌ های متعددی داشتید، بی ‌آنکه هرگونه راهبردی داشته باشید.»

آدم‌ های خوب، آدم‌ های بد

این اسناد همچنین نشان می‌دهد که نیروهای امریکایی حتا نمی ‌دانسته‌اند که باید با چه کسی و چه گروهی بجنگند و کدام نیروها خودی هستند و کدام دشمن.

یک مشاور سابق تیم نیروهای ویژه ارتش امریکا که نام او هم پنهان مانده، در یکی از مصاحبه‌ ها می ‌گوید: « فکر می‌ کردند که با یک نقشه پیش آن‌ها می‌ آیم و نشانشان می‌ دهم که آدم خوب‌ها کجا هستند و آدم بدها کجا. چند باری که با آن‌ها صحبت کردم تازه دریافتند که من چنین اطلاعاتی در اختیار ندارم. آن اوایل مدام می ‌پرسیدند: « اما آدم بدها چه کسانی هستند؟ آن‌ها کجا هستند؟»

حتا رامسفلد هم در سال ۲۰۰۳ در یکی از یادداشت ‌هایش سوال مشابه مطرح کرده است: «من در مورد اینکه آدم بدها چه کسانی‌ اند، دید روشنی ندارم. ما به شکل دردناکی در زمینه اطلاعات انسانی دچار کمبود هستیم.»

نگاه تحقیرآمیز امریکا به ارتش افغانستان

یکی دیگر از ابعادی که این اسناد مشخص می ‌کند، این است که مقام‌ های دولت ‌های بوش، اوباما و ترامپ بر خلاف آنچه که ادعا کرده‌اند، در واشنگتن به دنبال « ملت‌ سازی» بوده‌اند و با هزینه‌های هنگفت تلاش کرده‌اند تا دولت مرکزی افغانستان و ساختارهای سیاسی این کشور را آنطور که مد نظر واشنگتن است، از نو ایجاد کنند.

مقام‌ های امریکایی در این مصاحبه‌ ها اذعان کرده‌اند که با وجود سرازیر شدن پول‌های هنگفت به افغانستان، توسعه چندانی به دست نیامده، بلکه درعوض فساد بیش از پیش گسترش یافته و این امر بسیاری از مردم افغانستان را به سمت طالبان سوق داده است. همزمان مقام‌ های امریکایی حاضر در افغانستان چشم خود را به روی گسترش فساد مالی و تضعیف دولت مرکزی بسته ‌اند.

در حالی که دولت‌ های امریکا یکی پس از دیگری مدعی شده‌ اند که در آموزش و تقویت نیروهای نظامی افغانستان پیشرفتی مداوم و چشمگیر داشته‌ اند، مصاحبه‌ های پروژه « درس‌ هایی که آموخته شد» نشان می‌ دهد که واشنگتن در حقیقت نیروی نظامی افغانستان را ضعیف، ناتوان و مملو از فراری می ‌دانسته و معتقد بوده که فرماندهان ارتش افغانستان با آمارسازی، پول‌ های هنگفتی به جیب می ‌زنند.

در این مصاحبه‌ ها، مقام‌ های امریکایی با الفاظی توهین‌آمیز از نیروهای نظامی و پولیس افغانستان یاد کرده‌اند. یکی از افسران امریکایی در مصاحبه مدعی شده است که یک سوم نیروهایی که جذب پولیس افغانستان شده‌اند « یا معتاد هستند یا عضو طالبان». یک افسر امریکایی دیگر هم آن ‌ها را «احمق‌های دزد »  خطاب کرده است.

یک مقام ارشد دولتی در این مورد گفته است: « این تصور که می ‌توانیم با چنان سرعتی ارتش چنان توانمند ایجاد کنیم، احمقانه بود. »

بازار شکوفای مواد مخدر

همزمان، مقام‌ های امریکایی در این مصاحبه‌ ها اذعان کرده‌اند که حمله این کشور به افغانستان نه تنها به تولید مواد مخدر در این کشور پایان نداده، بلکه این مساله را بیش از پیش تشدید کرده است.

داگلاس لوت،  نماینده کاخ سفید در امور افغانستان بین سال‌ های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، در یکی از مصاحبه ‌ها گفته است: « ما اعلام کردیم که هدف ما ایجاد یک « اقتصاد شکوفای بازار» است. با خودم فکر می ‌کردم که ما باید مشخصا می ‌گفتیم که یک بازار شکوفای مواد مخدر. چون این تنها بخش از بازار بود که داشت کار می‌ کرد.»

به نوشته واشنگتن‌ پست، در جریان جنگ افغانستان عملا هیچ آژانس یا سازمانی مسوولیت مقابله با قاچاق مواد مخدر را بر عهده نداشته و امریکا هیچ راهبردی در این زمینه نداشته است. علاوه بر این، سردرگمی امریکا بیش از پیش به گسترش تولید مواد مخدر در افغانستان دامن زده است.

به عنوان نمونه، در ابتدا دولت انگلیس به کشاورزان افغان که تریاک می‌ کاشته ‌اند، گفته است که در صورتی که محصولات خود را از بین ببرند، به آن‌ ها غرامت می ‌دهد. همین امر کشاورزان را ترغیب کرده تا برای سال بعد تریاک بیشتری بکارند تا غرامت بیشتری بگیرند. در پی شکست این طرح، امریکا این زمین‌ها را بدون پرداخت غرامت تخریب می ‌کند و در نتیجه کشاورزان عصبانی شده و به همراهی با طالبان ترغیب می ‌شوند.

یک مقام امریکایی در مصاحبه ‌ای گفته است: « از دیدن اینکه این همه آدم رفتاری چنین احمقانه دارند، ناراحت بودم.»

تکرار ویتنام و آمارسازی پنتاگون

واشنگتن‌ پست در ادامه نوشته است که مقام ‌های امریکایی در ابتدای جنگ همواره مقایسه جنگ افغانستان با ویتنام را به تمسخر می ‌گرفتند و قاطعانه به خبرنگاران می‌ گفتند که امریکا قطعا در افغانستان پیروز می‌ شود. با این وجود، با طولانی شدن جنگ، به مرور هراس از تبدیل افغانستان به ویتنامی دیگر در میان مقام‌ های امریکایی شیوع یافته است.

به نوشته این روزنامه، در حالی که مقام‌های ارشد پنتاگون گزارش‌های متعددی از وضعیت ناگوار جنگ دریافت کرده بودند، اما وزارت دفاع امریکا این گزارش‌ها را از دید عموم پنهان کرده و تصویری متفاوت را در موضع‌ گیری‌های رسمی خود ترسیم می ‌کرد. مقام‌ های امریکایی همگی متفق‌القول در سخنرانی‌های عمومی از « پیشرفت مداوم » در جنگ سخن می‌ گفتند، حتا با وجود افزایش مداوم تعداد کشته‌ های امریکا.

همزمان، کاخ سفید و پنتاگون تلاش می‌ کرده‌اند با دستکاری آمار، نشان دهند که جنگ در افغانستان موفق بوده است. به عنوان نمونه، در دولت اوباما، کاخ سفید و پنتاگون دایما تلاش می ‌کرده‌اند تا با آمارسازی نشان دهند که افزایش شمار نیروها بین سال ‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱، اقدام موفقی بوده است.

یک مقام ارشد شورای امنیت ملی امریکا که نامش پنهان مانده، در این مورد گفته است:

« ایجاد معیارهای خوب غیرممکن بود. ما [اشاره به] تعداد نیروهایی که آموزش داده شده‌اند، سطح خشونت‌ها و میزان اراضی تحت کنترول را امتحان کردیم، اما هیچ‌ کدام تصویر دقیقی ایجاد نمی ‌کرد. معیارها در طول جنگ همواره دستکاری می ‌شد.»

واشنگتن‌ پست نوشته است که حتا وقتی آمارها چندان مثبت نبود، مقام‌های امریکایی تلاش می‌ کردند با توضیح و تفسیرهایی آن‌ها را مثبت جلوه دهند.

مقام ارشد شورای امنیت ملی امریکا در این مورد گفته است: « آن‌ها توضیح می‌ دادند. به عنوان مثال، حملات [طالبان] دارد بدتر می ‌شود؟ » به این خاطر است که آن‌ها اهداف بیشتری برای هدف قرار دادن دارند، بنابراین تعداد حملات معیار درستی برای [اثبات] بی ‌ثباتی نیست.» بعد، سه ماه دیگر، حملات همچنان دارد بدتر می ‌شود؟ «به این خاطر است که طالبان مستاصل شده است. این در حقیقت نشاندهنده آن است که داریم پیروز می‌شویم».

وی می‌افزاید: « و این به دو دلیل همچنان ادامه یافت. به این دلیل که تمام کسانی که در این [جنگ] درگیر بودند موفق نشان داده شوند و اینکه اینطور به نظر برسد که نیروها و منابعی که آنجا داریم، چنان اثری دارند که خارج کردن آن ‌ها باعث تحلیل رفتن آن کشور می ‌شود.»

همین رویکرد در گزارش‌ های میدانی فرماندهان هم مشاهده می ‌شده و در هر صورت تلاش بر این بوده که به نظر برسد اوضاع خوب است.

مایکل فلین، جنرال سه ستاره ارتش امریکا در سال ۲۰۱۵ در یکی از این مصاحبه‌ ها گفته است: « از سفیر گرفته به پایین [همه دارند می ‌گویند] عملکرد فوق‌ العاده‌ای داریم. واقعا؟ اگر عملکرد ما آنقدر فوق‌العاده است، پس چرا احساس می ‌شود که داریم می ‌بازیم؟»

فلین همچنین می ‌گوید تمام فرماندهان و نیروهایی که پست خود را به نفر بعدی تحویل می ‌دهند، ادعا می‌ کنند که مأموریت‌ های محوله را به طور کامل انجام داده‌اند، اما فرمانده جدیدی که از راه می ‌رسد درمی‌ یابد که اوضاع افتضاح است.

باب کرولی، دگروال متقاعد که در سال‌ های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ مشاور نیروهای ویژه ارتش امریکا بوده، در یکی از مصاحبه‌ ها گفته است در مقر ارتش امریکا در کابل « به ندرت از واقعیت استقبال می ‌شود.»

به گفته وی، در ارتش امریکا همواره تلاش می ‌شده است تا از انتشار اخبار بد در مورد روند جنگ جلوگیری شود.

جان گاروفانو، استراتژیستی که در سال ۲۰۱۱ به تفنگداران امریکایی مشاوره می‌ داده، می ‌گوید مقام‌ های ارشد ارتش امریکا منابع زیادی را برای تولید نمودارهایی که نشانگر پیشرفت در جنگ باشد، صرف کرده‌اند. به گفته وی، هیچ ‌کس نیز جراات نمی‌ کرده است که صحت یا دقت این آمارها را به چالش بکشد.

واشنگتن‌ پست در پایان گزارش خود با اشاره به اینکه مهمترین نشانگر برای مثبت یا منفی بودن جنگ تعداد افغان‌هایی است که کشته می‌ شوند، نوشته است که اگر این آمار افزایش یابد، روند منفی و اگر کاهش یابد، روند مثبت ارزیابی می ‌شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال گذشته ۳۸۰۴ غیرنظامی افغان در جنگ کشته شده‌اند. این یعنی میزان غیرنظامیان کشته‌ شده در افغانستان، به بالاترین حد در ده سالی رسیده که سازمان ملل شروع به ثبت این آمار کرده است./ مجله هفته

* گزارش مکمل واشنگتن پوست را در نشانی ذیل مطالعه فرمایید:

"https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan

-papers/documents-database/" \t "_blank"

** تصویر از روزنامه نوی زوریخر سایتونگ