انتخابات ۲۰۱۴ در افغانستان،جنجال بحث برانگیز زمان ما

( بخش سوم )

ع. بصیردهزاد

حاکمیت قانون، عدالت حقوقی ، تضمین های حقوقی برایمصوون سازی خانواده ( زنان و اطفال) از خشونت های جسمی و روانی

تحریر این مقاله و تبصره را  درحالی به نوشتن میگیرم که  ما درآستانه تجلیل از زور بین المللی زن قرار داریم، نه فقط با یک شعار مد روز بلکه با یک تجلیل و شعار صادقانه و بخاطر حقوق مشروع ، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی زن و جایگاه پر ارزش و مصوون اش در خانواده و جامعه  به تجلیل میگیریم. بگذار با شعار مصوونیت زن افغان  از انواع خشونت و تبعیض به شیوه های  قرون اوسطایی و بر بنیاد انگیزه های عنعنات عقب مانده در کشور ما افغانستان ، این روز را به زنان  افغان تبریک و تهنیت بگویم.

 در همین لحظه که مینویسم، یکی از خاطره های دردناک را در صفحه فیس بوک خواندم که چگونه پدری بخاطر حفظ جان فرزندان و همسرش در زمان جنگ های تنظیمی به قریه زادگاهی اش پناه  میبرد ، چگونه دختر نو جوانش قربانی وحشت تفنگ بدستان میگردد و چه درد های را در زمان طالبان متحمل میگردد. اکنون  فقط یک چیز در خاطرات تلخش باقی مانده است  و آن اینکه که جنگ و تفنگ بدستان در تبانی با عنعنات نا پسندیده چه رنج های را در طی سی سال برایش آفریدند . این داستان غم انگیز جهت دیگر زنده گی اجتماعی را نشان میدهد که یک پدر روشنفکر که خود زمانی بخاطر ازادیهای اجتماعی به مبازره سیاسی پرداخته بود ، اکنون خود و فرزند خود را دودسته تسلیم همین عنعنات میسازد و برای فرزندش که یک دختر است، رنج دایمی میآفریند. این دختر با یک درامه تراژیدی که قلب ها و جگرهای با احساس را پاره میسازد ، دیگر در لست صد ها هزار رنجدیده گان و قربانیان جنگ ، بی عدالتی و تسلط عنعنات عقب مانده قرون اوسطائی ، در عمق یک گذشته دردناک اش میسوزد . این داستان یکی از صد ها داستان غم انگیر سالهای اخیر را بازگو میکند که نشان دهنده حاکمیت جهل و تاریکی در بیشترین ساحات کشور است که در آنجا نمیتوان سخنی از حاکمیت قانون، عدالت و دستگاه های حراست حقوق و حفظ حق و مصئونیت زن به میان آورد.

در هفته گذشته  رییس جمهور کرزی در مصاحبه اش با یک روزنامه امریکایی  سخن از مسایلی زد که برای روشنفکران ترفیخواه و تحول طلبان روشن ضمیر چیزی تازه نبوده اند. اینبار آقای کرزی بار همه ملامتی ها  را بر گردن « سیاست » انداخت و آنرا به اصطلاح خودش « کثافت » خواند. من در حالیکه سیاست های از قبل تنظیم شده آقای کرزی را در بعض ابعاد و در مقایسته با حکومت های قبلی نمیتوانم با کشیدن  یک خط بطلان به کناز زنم ولی طوالت جنگ ، سیاست های دوگانه و پلان های پس پرده بعضی کشور های ذیدخل در قضیه افغانستان آنچنان گنگ هم نبوده است که جناب کرزی اکنون « با یاٌس و نا امیدی » از آن سخن میزند که گویا فریب خورده است. با اینکه این بحث وسیع است ولی میتواند یکبار دیگر درس عبرت برای رهبران سیاسی باشد که هنوز سنگ « استقلال و غیر وابستگی » به سینه میزنند. ما نباید همیشه سیاست را از همان زاویه ببینیم که نیکولوماکیاولی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) در کتاب « سیاست »  آنرا بیان نموده بود :  « سیاست چال، مکر، حیله  و فریب است و انسان در منافع  گرگ انسان است» . در آن سیاستی که در قریب به ۱۳ سال گذشته  تعداد دولت های خارجی ، چه در هم مرزی و چه از فاصله های دور مکر و حیله و پیشبرد اهداف منفعت طلبانه ، سیاست با اهداف غیر مشروع و عقب پرده مطرح بوده اند ، همان اصطلاح عامیانه  « سیاسی بازی»  صدق میکند . به همین دلیل است که ما باید بر اصل مشروعیت  سیاست و پرنیسپ های سیاسی – حقوقی معتقد باشیم تا سیاست را « کثافت »  بنامیم.

علاوتاٌ در همین هفته جنرال اسلم بیگ مشهور پاکستانی از افشای یک پلان بینظیر بوتو حرف به میان آورد که درست در زمان جنگ جلال آباد ( ۲۵ سال قبل از امروز) طرح حمله و تصرف افغانستان را در برنامه  عملی روز خود قرار داده بود. همزمان با  همین جنگ بود که رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدالدین حکمتیار سخن از  تشکیل یک « کنفدریشن  پاکستان- افغانستان »  میزد. این همان جنگی است که نیرو های مسلح وقت دولت داکتر نجیب الله شهید به تنهائی در برابر این پلان و نیروی عظیم و مشترک جنگی ( مجاهدین – پاکستان) مستقلانه میجنگید.

سه مثال فوق در شرایط انتخاباتی سه سوال جدی و قابل تعمق را در شرایط کنونی و آینده کشور مطرح میسازد.

یک: آیا نقش یک دولت مدافع حقوق شهروندان و در وجود یک سیستم حقوقی خوب و یک دولت مدار که در نتیجه انتخاب اکثریت احتمالی را بدست خواهد آورد و به عنوان رییس جمهور انتخاب شده تا کدام حد در یک ارتباط و پیوند گسست ناپذیر این موثریت را خواهد داشت که  هم رییس جمهور انتخاب شده در  تعهد خود استوار و پایدار بماند و هم در حفظ و استحکام بیشتر حقوق زنان ، بحیث یکی از با اهمیت ترین ارزش های مسجل در قانون اساسی اقدام عمل موثر نماید؟ ، با درک اینکه رهائی زن افغان از رسوم و عنعنات نا پسندیده اجتماعی در محلات مختلفه کشور  یک پروسه است و نمیتوان برای آن وعده های دروغین و چرب داد ، ولی  تعهد به یک اقدام کارا و جلب نیرو های مختلفه اجتماعی و سیاسی در این راستا حایز اهمیت خواهد بود.

دو: تا کدام حد میتوان به تعهد و وفاداری به تعهد یک رییس جمهور انتخاب شده اعتماد نمود که برای عرضه یک سیاست باز که در آن مساله استقلالیت سیاست دولت در هر گونه موقف گیری در سیاست خارجی اش و در برابر دول خارجی به منافع علیای ملت پایدار و استوار باشد  و جو اعتماد شهروندان به یک دولت و یک دولت مدار را دوباره احیا نمود یعنی  بحران اعتماد را در ۵ سال آینده به یک روند اعتماد سازی ( احیای مجدد) مبدل سازد ، بدین معنا که یک رییس جمهور نه با سیاست های دوگانه و پس پرده «  درتحت روپوش  دموکراسی» عامل یک « خودکامگی» باشد که در آخیر فقط با ابراز پشیمانی عفو تقصیر بخواهد بلکه وی باید سیاست را به مفهوم  اصلی و جداناپذیر با منافع شهروندان و خواست های آنان  در عمل پیاده نماید.

سه: آیا ما یعنی ملت افغانستان صاحب یک رییس جمهور خواهیم شد که به مانند دو سه دولت های گذشته موقف گیری لازم را در برابر دستگاه جهنمی استخارات پاکستان بحیث یک « دشمن دایمی » در دستور کار خویش قرار دهد، در برابر دولتی که  از موجودیت اش تا حال از " جنگ اعلان ناشده در برابر افغانستان دست نبرداشته است.  ادامه این جنگ از همان آغاز تا بحال تحت عین هدف و پلان نا مشروع  جریان دارد. پس ایا انتخاب کننده به ساده گی به یک کاندید رای رای خواهد داد  که خودش هنوز در چنگال این دستگاه استخبارات بیگانه  قرار دارد و هیچ گونه سیاست روشن ، مشخص را در بر نامه خود به توضیح و تعریف نمیگیرد و در حالات خاص گنگ و در حاشیه صحبت میکند.

در هر حالتی هر سه مساله یک ارزیابی و نتیجه گیری جدید و واقعبینانه را برای هموطن ما میدهد که بعد از تقریباٌ یکماه بطرف صندوق های راٌی میروند ، یک رییس جمهور را انتخاب میکنند که بعد از ۵ سال آینده یکبار دیگر سخن ار نا امیدی و ماًئوسیت نه بلکه از اعمار، ترقی ، تغیر و اصلاح موثر و ادامه آن  برای  دوره های بعدی با سر بلند و غرور و شجاعت افغانی  به میان آورد.

نویسنده در این مقاله تاٌملی مختصر بر مساله عدالت و حاکمیت قانون هم مینماید زیرا این مفاهیم و موضوع تقریباٌ در تمام برنامه های انتخاباتی کاندید ها مطرح گردیده است ولی هر کدام به شکلی و تعبیری بدانها تماس گرفته اند.

هدف از طرح عدالت و حاکمیت قانون نباید همان شیوه های باشند که ما آنرا در ادوار مختلفه سی سال اخیر تجربه نموده ایم. حاکمیت قانون به گونه که  در تقابل صریح با آزادیهای اساسی انسان و حقوق بشری باشد و صرفاٌ در محدوده مبانی فکری و اندیشه وی که الگو های خشن و وحشت را به تمثیل گیرند ، دیگر نمیتواند با روان  و رشد جامعه کنونی افغانی و همچنان روند های رشد و تکامل جامعه کنونی بین المللی مطابقت نماید. یک مثال ساده: اگر باز هم مساله قطع اعضای وجود و یا  کشتن یا اعدام ها و قصاص به شیوه های قرون اوسطایی که هدف درس عبرت برای دیگران باشد، با پرنسیپ های حقوق بشری علوم مربوط به  جرمشناسی  ( کریمنولوژی) و عوامل اجتماعی جرم نمیتواند قابل طرح باشد . اگر یک طفل که در یک خانواده بزرگ شده باشد که خشونت  خانواده گی و دیگر عوامل غیر مصوون و بازدارنده  رشد شخصیت سالم طفل با عث عقده مندیهای ناشی از این معضلات میشود که طفل در رشد ذهنی و اخلاقی اش  عقب میماند ، آیا بجا خواهد بود که چنین مجرمین د رنتیجه عمل جرمی اش با ساده گی و در محل عام قطع عضو بدن شود؟  و صد های دلیل دیگر که از حوصله این مقاله و خواننده بیرون است. در حالیکه در مسائل جرمی دولت روش های را برای جلوگیری از وسعت جرایم جنائی در دست میگیرد که یکی از بزرگترین این اهداف عبارت از مصئون ساختن خانواده و تاٌمین حقوق طفل و سلامت جسمی و روانی اش در نظام خانواده ، محیط و  جامعه میباشد که ما متاٌسفانه در برنامه های انتخاباتی کمترین عطف توجه را به این مساله را مشاهده میکنیم.

البته ما یک عدالت واقعبینانه را در وجود یک دستگاه عدلی و قضائی میدانیم که خارج از تاٌثیرات سیاستبازان عقده مند باشد. سالهای اخیر به وضاحت نشان داده است که تحت عنوان مقدس عدالت « همان سیاست های کثیف » در دستور العمل عقده مندان و تجاران سیاسی قرارگرفته است. در چنین شعار شک و گمان برای یک عدالت واقعبینانه غیر قابل چشم پوشی است زیرا متبارز ساختن عدالت خود یک روپوش برای فرونشاندن عقده ها ، براات خود و محکومیت دیگران مطرح میگردد و این در روز های اخیر بعضی برنامه های انتخاباتی را زیر سایه هم قرار داده است.

مساله حاکمیت قانون و پروسه های عادلانه عدلی و قضائی در اصل خود مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک سیستم سیاسی ، اخصاٌ یک دولت را بیان مینماید. زیرا مفهوم و پدیده دولت بیان موجودیت حاکمیت (ملی) برقلمرو در  داخل سرحدات ، تامین و عرضه مصوونیت حقوقی شهروندان  در موجودیت یک سیستم کارای حقوقی و حفظ منافع اش در روابط بین المللی بر بنیاد تساوی حقوق دولتها و اصل مشروعیت در روابط و منافع متقابل میباشد. البته این مشخصات با سایر مشخصات دیگر بیان یک دولت و یک دولتمدار خوب است که میتواند  مورد اعتماد و احترام شهروندان قرار گیرد.

حاکمیت قانون در یک سیستم عدالت مندانه  عمدتاٌ در سه اصل نهفته است:

 اولاٌ تطبیق یکسان قانون بر تمام شهر وندان ، بدون تعلقیت های سیاسی ، مذهبی، زبانی، سمتی و قومی و جنسی. دوم باز سازی و انکشاف سیستم عدلی و قضائی افغانستان در وجود نهاد های حراست حقوق که به عوض تطبیق قوانین نافذه و مرئی الاجرا ، خود عامل تطبیق فیصله های  نگردند که برحکم رسوم و عنعنات نا پسندیده و قرون اسطائی در محلات گردند. مثال های آن قتل یک دختر جوان در بغلان و دره زدن دختر جوان در محضر عام در ولایت غور در سال گذشته اند. و سوم اینکه  سیستم عدلی و قضائی وسیله اهداف سیاسی و پلان های قرار نگیرد که اصل مشروعیت ، عدالت واقعی را زیر سوال برد و این دستگاه و پروسه های تحت نام عدالت باعث عمیق شدن تضاد ها و یا تازه ساختن تضاد ها و دشمنی ها گردد. این یک موضوع جدی است که یک رییس جمهور چگونه با این مساله برخورد مینماید و سیاست واضح خود ر برای ملت و شهروندان عرضه میکند.

هدف نویسنده در این بحث در آن نبوده است که موضوع را در یک تحلیل وتوضیح وسیع به به بررسی گیرد بلکه دادن یک دید نسبی برای انتخاب کننده است که کدام یک از کاندید ریاست جمهوری افغانستان در این مسائل تعهدات قابل اعتماد و قابل عملی را ارائه میدارند.

مساله خشونت  در خانواده و محیط بر ضد زنان و اطفال موضوع خیلی ها جدی و وحشتبار است که میزان رشد جرایم مربوط به خشونت مو در قد راست میکند. باید با اعلامیه سازمان عفو بین المللی هم نظر بود که « خشونت‌های مرتبط به تنش‌ها و میزان خشونت علیه زنان و دختران باید در صدر برنامه کسانی باشد که قرار است برای پنج سال آینده زمام امور را در این کشور بدست گیرند....»

نامزدهای انتخابات نمی‌توانند موضوع حقوق‎بشر را به عنوان اولویت‌های درجه دوم مبارزات انتخاباتی خود تلقی‌کند و هرگونه بی‌توجهی در این زمینه باعث عقب گرد کشور بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد شد."

مرتبط بر این  معضله بزرگ اجتماعی و حقوق یعنی خشونت ( فزیکی و روانی) نمیتوان تنها در حد یک « دلسوزی و ابراز درک » در یک برنامه انتخاباتی بحث نمود بلکه جامعه کنونی افغانی انتظار یک پلان عملی و قابل تطبیق را برای « مهار خشونت » میطلبد نه در چوکات یک پلان یا برنامه « اصلاح طلبانه ». ما در برنامه های انتخاباتی آقای قطب الدین هلال و آقای سیاف کدام برنامه دقیق و موضع روشن شان را پیرامون این درامه زمان در افغانستان نشنیده ایم.

ما تا بحال کدام برنامه انتخاباتی مشخص و قابل اعتماد را پیرامون ایجاد و وسعت زمینه های  رشد مصئون جسمی و راوانی طفل و پیش زمینه های انکشاف طفل در خانواده ، بحیث اولین آشیانه  مصئون شکل گیری و رشد شخصیت طفل ، اشنا نشده ایم. مسائل فوق یکی از با اهمیت ترین موضوع مربوط به حاکمیت قانون و دادن ضمانت های اجرائی و عملی در تطبیق آن برای دفاع از حق طفل میباشد که در کنوانسیونهای بین المللی  تعریف گردیده است.

نظر به تعریف در این کنوانسیون « طفل شخصی است که هنوز سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده است و دارای حق مساوی در تامین ضرورت های سنی، جسمی و روانی ،  دارای حق صحت ، رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در این عرصه، حق تعلیم و تربیت، حمایت حقوق طفل و جلوگیری از منع خشونت در برابر طفل، داشتن حق معلومات در مسایل  که در مورد طفل تجویز ویا تصمیمی گرفته میشود، حق طفل در صورت که طفل به  حفاظت مخصوص ضرورت داشته باشد (حفاظت طفل دارای اختلالات روانی و معلولیت عقلی- جسمی). هر نوع ایجاد ممانعت عمدی و یا غیر عمدی در رشد جسمی  ، روانی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، تاٌمینات (خوراک ، پوشاک و محل زیر سقف) و یا استفاده خشونت های جسمی و روانی در برا بر طفل مداخله قانونی موسسات دولتی و اجتماعی  را در حفظ و حمایت حقوق طفل  در قوانین قابل پیشبینی میداند.

نویسنده معتقد است که در عرصه حقوقی تعدیلات و اضافات در قوانین کشور ما افغانستان یک ضرورت  حایز اهمیت است  و آن در مبارزه قانونی و اجتماعی علیه خشونت و از جمله خشونت خانواده گی.

قانون و یک سیستم عدلی و قضائی سالم و نهاد های حراست حقوق شهروندان باید وسایل  شجاعانه و غیر معامله گرانه باشند  برای  جاگزینی و تطبیق قانون  به عوض رسوم و عنعنات « حتا غیر انسانی » که با جوامع کنونی اعم از اسلامی و غیر اسلامی دیگر مطابقت ندارند  ، باشند و همچنان باید این موضوع یکی از معیار های اساسی انتخاب کننده در انتخاب یک برنامه انتخاباتی و یک کاندید صاحب صلاحیت و با اعتماد باشد.

ادامه دارد

بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۴ـ ۱۷۰۳