نقش منیجرهای خوب در رشد و انکشاف ملی
نورمحمد غفوری ، استاد پوهنتون
رشد و انکشاف کشور و بهزیستی قاطبه مردم بدون داشتن کادرهای مجرب و ورزیده ملی امرغیر ممکن است. تعلیم و تربیه مهمترین فکتور برای پیشرفت و انکشاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه محسوب میگردد که هیچ عامل دیگر برای ارتقای ملت و رفاه اجتماعی از آن پیشی گرفته نمی تواند. اگرکشور دارای وفرت همه منابع و عوامل تولید باشد، اما کادرهای ورزیده برای مزج و ترکیب مناسب آن و به کاربرد اقتصادی آن را نداشته باشد، ترقی کشور با مشکلات و موانع جدی مواجه می شود.
تربیهٔ کادرهای بامهارت وظیفه اساسی موسسات تعلیمی و تحصیلی کشور است. به خاطر رسیدن به این مأمول لازم است تا به این مؤسسات توجه جدی مبذول گردد. برای متعلمین و محصلین شرایط خوب تعلیم و تحصیل مهیا گردد، کتب درسی معیاری در اختیار آن ها قرار گیرد، دسترسی به کتابخانه ها و لابراتوار های مجهز، مناسب و ضروری داشته باشند و حتی المقدور وسایل مورد احتیاج آن ها تکمیل گردد. یکی از عمده ترین پرابلم ها، مشکل عدم موجودیت معلمین و استادان مجرب در مکاتب و پوهنتون ها، به خصوص پوهنتون های خصوصی می باشد. متاسفانه وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی اجازه داده است که می تواند از فارغ التحصیلان جدید پوهنځی های داخل و خارج و افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در تدریس پوهنتون ها و سمسترهای بالا کار بگیرند. در نتیجه این مجوز سیلِ از بیکاران لیسانسه به طرف مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رو آورده و به مزد و معاش ارزان داخل شغل »استادی» در این پوهنتون ها شده اند. بسیارِ از آنها به صورت قطع تجربه قبلی تدریس را ندارد و از لحاظ سن نیز جوان تر از بسا محصلین شان اند. بعضی از آنها بالای مضمون که تدریس می نماید حد اقل حاکمیت ندارد، اصول تدریس را بلد نیستند و با محصلین نیز رویه خوب و مناسب ندارند. اگر در وضعیت این موسسات به سرعت تغیر مثبت وارد نشود، در تربیه کادرهای جوان ملی با اشتباه بزرگی رو به رو می باشیم.
دولت افغانستان باید بالای موسسات تعلیمی و تحصیلی بیشتر تمر کز و توجه نموده و در تربیه کادرهای ملی هزینه بیشتر به خرچ برساند. یکی از عمده ترین وظایف نسل کنونی سیاسی عبارت از تربیه نمودن کادرهای ملی در بخش ها و سکتورهای مختلف زنده گی جامعه افغانی می باشد. تجربه نشان داده است که ممالک بیگانه نمی توانند و بعضاَ نمی خواهند که کادر های مورد نیاز واقعی کشورهای عقب مانده را تربیه نمایند. حتا چنین نظریات هم وجود دارد که کشورهای پیشرفته عمداً مانع این کار می شوند و می خواهند که در صورت نبود کادرهای ملی در کشورهای عقب مانده، متخصصین خود را اعزام و از طریق آنان سکان پلان های پیشرفت آن کشور ها را در دست خود و آهنگ تغیرات آن ممالک را تحت کنترول خویش داشته باشند. از همین خاطر است که از طرف ملل متحد برای بعضی ممالک پس مانده اصطلاح کشور های عقب نگهداشته شده به کار برده شده است.
برای پیشرفت کشور متخصصین ماهر و لایق در سکتورهای مختلف اعم از حقوق و علوم سیاسی، صحت عامه، انجینری، زراعت، تعلیم و تربیه، راه و میدان سازی، خدمات تیلفون و تکنالوژی معلوماتی وغیره ضرورت است؛ اما در میان این همه کادرها عمده ترین نقش را منیجران و ماهران اموراداری ومدیریتی بازی می نمایند؛ زیرا که اگر همه عوامل تولیدی حاضر و آماده باشند، بدون حضور منیجر (اداره چی) آغاز تولید و ارایه خدمات امکان پذیر نیست. در گام نخست تربیه کادرهای ماهر اداری و منیجران ورزیده وظیفه پوهنځی ها و موسسات تحصیلات عالی اقتصادی بشمار میرود. در آنجا نیز باید به مضامین اختصاصی منجمنت و مدیریت توجه بیشتر از پیش مبذول گردد، تا از طریق تدریس این مضامین محصلین مربوطه اصول مدیریت را برای سکتور دولتی و خصوصی با تاکید بر تفکر انتقادی و مهارت های تصمیم گیری به شکل مکمل و احسن فرا بگیرد. لازم است که در تدریس به این مساله توجه و تمرکز صورت گیرد که خود محصل این موضوع را به خوبی درک نماید که رهبریت و مدیریت چگونه ارزش ها را ایجاد نموده، نقش فوق العاده آن در پیشرفت جامعه چه می باشد و برای شخص منیجر چه مفادات را ببار می آورد؟
از اینکه موفقیت اجرا و بهبود ارایه تمام پالیسی ها اتکا بر دانش، مهارت ها و ارزش های اداره چیان به مثابه رهبران مدیریتی دارد، فراگرفتن بهتر این مضامین برای همه کارمندان خدمات که استعدادهای شان را وقف بهبود دفاتر شان، نهاد های شان و جامعه می کنند، ضروری می باشد. درصفحه فیسبوکی یک دوست عزیزم خوانده ام که شخص شهیری گفته است که عقب مانده گی کشورها فقط دو دلیل میتواند داشته باشد: یا احمقان بالای ملت حاکم اند و یا حاکمان ملت احمق اند. راستی هم اگر حاکمان ملت، تصدی ها و هر واحد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علم و هنر مدیریت را داشته باشند، به مشکلات پیرامون غلبه می نمایند و راه پیشرفت و ترقی را درمی یابند.
علاقمندی به فراگیری علم و هنر مدیریتی در محصلین، اشتیاق با فراگیری سایر مضامین و به خصوص مضامین دیگر اقتصادی را تحریک می نماید، زیرا که مضامین مدیریتی بحیث بخش از علوم اقتصادی با سایر مضامین پوهنځی ها، بخصوص مضامین اقتصادی ارتباط ناگسستنی دارد. نظر به تجارب عملی میتوان گفت که اداره و مدیریت اساس سایر علوم بوده و اساس منجمت و اداره را مقدمه بر تمام ساحات ضروری مدیریت اعم از مدیریت منابع بشری، مدیریت معلوماتی، مدیریت مالی، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتیژیک تشکیل می دهد و علاوه برآن بر تصمیم گیری و سلوک اخلاقی به حیث مهارت های کلیدی تمرکز می کند که باید توسط مدیران موثر ایجاد گردیده و رشد نمایند.
مبرهن است که هر سازمان و نظام بدون داشتن مدیریت اکتیف و کاردان فعالیت درست نموده نمی تواند، وظایف خویش را به خوبی انجام داده نمی تواند و در راه رسیدن به اهداف کلی که در پیش رو دارد، با موانع و خطرات مواجه میگردد. عدم موجودیت اداره و مدیریت قوی که بر مبنای احکام مدرن علمی امروزی استوار باشد، هدف های سازمان، تصدی، موسسه و کشور را به بیراهه و ناکامی می کشانند. موجودیت یک اداره ضعیف، ناکارا، فاسد و غیر مسلکی نام نهاد در سازمان، نمی تواند که وظایف اداری و مدیریتی موسسه مورد نظر و یا در سطح کشور به طور احسن و کامل انجام دهد. اداره ضعیف و مدیریت غیر علمی نام نهاد نمی تواند بر بنیاد ارقام و معلومات موثق فعالیت های موسسه مربوطه را دقیقا پلان گذاری نماید، وظایف که برای رسیدن به اهداف اجرا می گردد، به افراد ماهر و متخصص بسپارد، آن ها را بطور متداوم مواظبت و رهنمایی و بالآخره کنترول و نظارت نمایند.
مسوولین امور دولتی و آمرین تصدی ها و سازمان ها باید به طور مستمر برای بهبود بخشیدن دانش، مهارت ها و مواضعی که برای مدیریت موثر در سکتور دولتی و خصوصی به آنها نیاز مبرم احساس میگردد، سعی و تلاش نموده و اقدامات عملی را سر دست گیرد تا اداره چیان بهتر برای سازمان ها و نهادها تربیه شود، اصطلاحات مهم تشبث را بداند، آوردن تغیرات مثبت در امور تشبثاتی را فرا گیرند، چگونگی پیشبرد بهتر یک تشبث را بیاموزند، شیوه های مهار کردن بحران های تشبثاتی و تجارتی را درک نموده و استراتیژی های بهتر برای موفقیت هر چه بیشتر تشبث را دریافت کرده بتواند. منجمنت خوب برای موفقیت فعالیت های سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی نیز بسیار ضرور است. بدون منجمنت علمی، عالی و مدرن هیچ نهاد و سازمان نمی تواند از امکانات و فرصت ها استفاده درست و اعظمی نماید. بهبود منجمنت از نخستین وظایف است که مسوولین و اولیای امور باید به آن توجه جدی معظوف نماید.
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۵ ـ ۲۹۱۱
نیرنگ های سیاسی غرب
علی رستمی
ماکیاولی فیلسوف شاعر و آهنگساز مشهور شهر فلورانس ایتالیا درکتاب مشهورخود بنام« شهریار » برای حاکمان خانواده فلورانس چنین نوشته است: « مذهب برای یک دولت بسیار ضروری است اما نه برای که مردم را متقی وپرهیز کار بار آورد بلکه برای این که تسلط برای شان را آسان سازد. حتا ممکن است وظیفه یک حکمران باشد که به روح مذهبی که خودش به ان عقیده ندارد و آن را نادرست می شمارد کمک کند! »
همچنان ما کیاولی میگوید: « یک امیر و حکمران باید بداند چگونه در یک زمان نفش انسان وحیوان را بازی کند، هم شیر باشد وهم روبا ، نه باید ونه می تواند به قول وعهد خود درموقعی که این کار به ضررش تمام می شود وفا کند... باید گفت که شرافت ودرست کاری همیشه زیان آوراست . آنچه مفید است این است که شخص به ظاهر پرهیرگار ومعتقد وانسان و فداکار جلوه کند. هیچ چیز به اندازه یک ظاهر متقی ونیکو کار مفید نیست.»
طوری که در وضع کنونی جهان دیده می شود، دولت های امپریالیستی درراس امریکا وهم پیمانانش به مانند ماکیاولی رفتار می کنند. یعنی از آغاز عروج خویش کوشیده اند از وجود افراطی ترین نیروهای رادیکالیزم دینی از جمله « اسلام و یهودیت » درجهان علیه رقبای خویش استفاده ابزاری نموده و از آن سود برده اند. از تشکیل اخوان المسلمین الی تشکیل دولت سفلیست های وهابی در جزیره عربستان توسط خانواده اهل سعود که در زمان جنگ سرد علیه اتحاد شوروی وبا افزون شدن القاعده وجهادیون افغانستان به نفع استفاده نموده وباستانی ترین ومترقی ترین دولت های مدرن را توسط آن سرکوب وازبین برده است. که تابه حال دراین کشورها جوی خون جاری بوده و در بدبخت ترین وضع نا به هنجار فقر وگرسنگی اقتصادی ونفاق قومی بسر می برند ومردم آنها در جهان آواره و دربه درشده اند . و باعث تجزیه وتقسیمات ارضی این ملل از لحاظ جغرافیایی شده است.
امروز داعش یعنی دولت اسلامی عراق وشام به مثابه شمشیر داموکلس (حکایتی اخلاقی میان دوشاه یونان باستان است) بالای کشورهای که دراقمار جهان امپریالیستی قرار ندارد برای تامین منافع خویش قرار داشته ،هرگاه علیه منافع آن اقدام صورت بگیرد، با آن سرش را دونیم ویا بریده خواهد شد. داعش درشرایط فعلی بعد از القاعده درکنار سایر گروه های افراطی تروریستی زیرنام « الله واکبر» به مثابه ضربه و وسیله افزار سرنگونی کشورهای که دارای منابع سرشار طبیعی دارند، درجهان تبارز کرده است مانند: عراق ، لیبیا و سوریه. امروز امریکا برای تامین رهبری خویش بالای جهان ازطریق این نیروهای بنیاد گرایی اسلامی که ازطریق عربستان تجهیز و تمویل می شود و درنقاط مختلف جهان از جمله افغانستان روسیه چین ، هندوستان وسایر کشورهای اتحادیه بریکس اعزام شده و فعالیت خود را در میان جوانان وبا ایجاد مدارس اسلامی آغاز ودامنه آن درحال گسترش است. از جمله در افغانستان برای تهدید کشورهای آسیای میانه ایران وهمچنان چین هسته های داعش را تشکیل کرده وتمویل مادی میشود. که هرروز لشکر آنها درنقاط مختلف کشورما سربلند می کنند. اگر ناتو مصمم به نابودی داعش ونیروهای اسلامی درمنطقه وبالخصوص درکشور ما باشد باید به زودترین فرصت آنها را در نطفه خنثی نماید! که متاسفانه چنین نیست! این امرما را متیقن به این می سازد، که این همه گروپها برای ایجاد تشنج نظامی برای تحقق اهداف ایدیالوژیکی وجیوپولتیکی کشورهای غربی در جهان می باشند. درقدم اول توسط این گروپ ها فضای نا امنی را درجهان خلق نموده تا ترس وارعاب را بوجود اورده وبعداً دست به عملیات های نظامی می زنند تا در ظاهر برای جهانیان نشان دهد که ما هم برای نابودی انها کمر بسته نموده و برای نابودی آنهاعمل می کنیم تا از این طریق توانسته باشند ، اذهان مردم را فریب داده و به سوی خویش معطوف وخود را حق به جانب تلقی بدارند!
حادثه اخیر پاریس نیز نشانه این امر میباشد. نیرنگ دیگر که از این گروهای تروریستی می توانند نفع ببرند ،عبارت از آنست تا ازاین گروپ ها برای سرنگونی جنبش ها و احزاب مترقی که برای عدالت اجتماعی و رفع استثمار فرد از فرد و سرنگونی نظام امپریالیسی درجهان مبارزه می کنند، انحراف داده و ذهنیت عامه جهانی را بطرف نیروهای تند رو دینی جلب نموده، تا آنها را از مسیر اصلی مبارزه تاریخی شان برای تشکیل نظام مردمی و انسانی که درآن عدالت اجتماعی به شکل واقعی تامین شود ، منحرف سازند و درعوض موجودیت نظام سرمایدری ونیولیبرالیزم را بالای جهانیان تحمیل وسلطه آنرا حفظ نماید.
رویارویی های نظامی و تشکیل این احزاب به نوبت برای این است، که تا اسلامگرایانی که روحیه ضد فرهنگ غربی دارند و درکشورهای اسلامی وغربی وسایر نقاط جهان زیست دارند، دراین گروپهای تروریستی مصرف نگهه داشته وآنرا درزیر یک سقف جمع نمایند ،تا بعد از تحقق اهداف خویش آنها را نابود و ازبین ببرند. این جنگ که انرا سامویل هانتیگتون « جنگ فرهنگ ها » نامیده بود، دارد آهسته آهسته به واقعیت تبدیل می شود. این جنگ نه تنها آنگونه که بسیاری می گویند« بین اسلام وغرب است » بلکه میان افراطی ترین کشورهای اسلامی دارای عقاید مختلفی مذهبی و بین روند ، فردگرایی وهمگرایی و بین سنت ونوگرایی در داخل این کشورها، نیز میباشد.
۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ ترسایی
بامداد ـ دیدگاه ـ ۶ /۱۵ ـ ۲۷۱۱
قتل های زنجیری محصول فرهنگ عصبیت و خشونت
طالب خیانت می کند دولت حمایت می کند
علی رستمی
این شعار بسیج کننده ای بود ،که با صدای خشمګین حاوی تنفروانزجار از حلقوم وحنجره هزارها هموطن ما دررستاخیز ۲۰عقرب سال۱۳۹۴ خورشیدی باشنده گان شهرکابل که درآن تمام اقشار زحمتکش کشور اشتراک داشتند، درهرکوچه وبازارشهر کابل طنین افگن شده بود.
چهاردهه واندی هست که افغانستان به قبرستان مردم بی دفاع وزحمتکش اقوام مختلف ما، که ناشی از کشتار بیرحمانه نیروهای اجنبی و بیگانه رادیکال دینی ومذهبی ، به نام های مختلفی گاهی بنام اخوانی ، جهادی ، القاعده، طالب داعش وغیره تبدیل شده است. این نیروها میلیون ها انسان سرزمین کشور ما را وابسته به گروهای سیاسی ومذهبی و قومی بی گناه متهم نموده و به قتل رسانیده اند. این قتل ها چه بشکل گروهی وفردی بر بنیاد عقاید دینی و مذهبی به طور شنیح ومتحجر گرانه وبربرانه به مانند قرون وسطی وقبل ازآن ِ با گردن زدن وسربریدن ها صورت می گیرد. شاهد این ادعای ما عبارت از قتل های زنجیری عده از هموطنان بی دفاع ومظلوم ما که توسط طالبان ،القاعده و داعش در ولایت ها وشهرهای مختلف مانند ننگرهار، غزنی، کنر، جوزجان ، بدخشان، فاریاب ،بامیان و زابل صورت گرفته است ،می باشد. ازجمله دراین اواخر هفت تن از هموطنان ولایت غزنی که درولایت زابل سال پار ازجانب طالبان ربوده شده بود، بعد از یکسال آنها را با بریدن سرهای شان به قتل رسانیده که درجمله آنها دختر نوجوان هفت ساله شکریه نام و دوخانم میانه سال شامل بوده است . برعلاوه این عمل نابخشودنی غیر انسانی، اندی پیش رخشانه دختر جوان نسبت دوستی مشروع با پسری جوان در ولایت غور توسط حاکمان خود ساخته طالب وحشی بسیار ناجوانمردانه و غیرانسانی در مقابل چشمان مردم سنگسارو به قتل رسانیده شد،که این همه اعمال وحشیانه خشم تنفروانزجار عمیق مردم کشور ما را از جمله باشنده گان شهر کابل و ولایت غزنی و سایر ولایت های افغانستان را به وجود آورده، با اعتراضات وتظاهرات بزرگی گسترده خیابانی یکجا با خانواده های شهدا با جنازه هفت تن از غزنی که باخود به کابل آورده بودند ،به تاریخ ۱۱نوامبر ۲۰۱۵ درشهر کابل براه انداختند ، آنرامحکوم کردند.
این رستاخیز برای رسانیدن صدای حق خواهی و تحقق عدالت ، علیه ناهنجاری ها واستبداد اداری دولت واعمال جنایتکارانه طالبان وسایر گروه های تروریستی به گوش دولت اسلامی افغانستان بود ؛که خواهان محکمه و دستگیری عاملین این قضایا شده اند. همه با یک صدا باشعارهای نابودی وسرنگونی دشمنان مردم افغانستان شده واَعمال و کردار غیر مسوولانه و ساز شکارانه « حکومت وحدت ملی» را با دشمنان مردم محکوم نموده وخواستار استعفای رهبری حکومت وحدت ملی شده اند.هم چنان از دولت خواهان تحقق هر چه سریع ترعدالت ، قانونیت وعمل قاطع علیه تمام گروه های تروریستی که درافغانستان به اشکال مختلف فعالیت دارند گردیدند .بای ک صدا می گفتند: مدارا وعقب نشینی وبی تفاوتی درمقابل خون شهدای بی گناه خیانت به امر ملی وناموس وطن می باشد . نباید دشمنان سوگند خورده عقب گرا که با پشتبانی مستقیم مادی ومعنوی دشمنان خارجی ومنطقه وی در قتل های زنجیری ذیدخل هستند، برادر ویا مخالفین خطاب شوند؛ بلکه با تعریف وموضع گیری مشخص به مثابه دشمن صلح آرامی وزنده گی مصوون مردم ما شناخته شوند .وعلیه آنها اقدام جدی و قاطع برای نابودی شان با کمک جامعه بین المللی تدابیر اتخاذ گردد.
طوریکه در طول پانزده سال ازحضور نظامی کشورهای جهانی درراس امریکا وهم پیمانان شان هویداست ،که نه تنها دشمنان مردم ازجمله القاعده وطالب که بهانه اصلی برای ازبین بردن آنها درکشور ما لشکر کشی شد، نابود نه شده، بلکه به تعدادشان افزایش یافته و بر علاوه درپهلوی آن گروهی دیگر تروریستی بنام « داعش » سربلند کرده، که باعث ترور وقتل هزارها نفر هموطن ما در ولایات مرزی وغیره نقاط کشورشده است. این همه اَعمال را زیرنام « الله اکبر » به سبک وسنت دوران جهالت و توحش که درصدراسلام معمول بود، سرو گردن می زنند و آنر اجرای احکام شرعیت اسلامی یعنی « جهاد » وانمود می سازند.
تاریح گواهی می دهد، زمانیکه دین اسلام به وجود آمد،قبلآ درهرگوشه جهان مردم نظر به شرایط موجود ،هرقوم وقبیله خدا و دین جداگانه خویش را داشتند ، آنرا نیایش می کردند، درپهلویهم با مدارا زنده گی داشتند وعلیه یکدیگر عمل خشونت امیز نمی گردند وبه خاطر خدایان خویش یکدیگر را به قتل نمی رسانیدند. پیدایش دین اسلام در سرزمین عربستان فرهنگ وعقیده واداب جدید رابه نام تمدن اسلامی به وجود آورد و همیشه درحال صعود بود و به زودی درجهان گسترش یافت. مردم ویا به خاطر ترس و ارعاب و یا به زور و جنگ و یا به شکل مسالمت امیز دین اسلام را قبول می کردند. ومشترکآ درجهت رشد آن عمل می نمودند. برای اینکه یک هدف وجود داشت، انهم تامین منافع دینی وارزش ها آن درمیان سرزمین های مختلف .این عمل ازیک سو مضر وخانمانسوز برای مردمی که دارای عقاید سنتی بودند و نمی خواستند ، از عقاید خود منصرف و دین جدیدی را بپذیرند تمام میشد؛ از سوی دیگرزمینه سازِز ادغام نژادها واقوام وقبایل مختلف با سنت وعادات مختلف وآشنایی با دین وفرهنگ نو بود ، که باعث پیدایش تمدن جدید با ابعاد وسیع وفراگیر منطقه وی در میان ملل مختلف میشد. طوریکه کانت فیلسوف المانی گفته بود : «جنگ وسیله اجتناب ناپذیر است برای آنکه ملل با فرهنگ را به حق خود برساند. »
بر اساس این زد وخوردهای عقیدوی بود ،که مناسبات اقتصادی وسیاسی در نقاط مختلف جهان گسترش میافت. اما زمانی که این تمدن ها دامنگیر نفاق و اختلافات فرقه یی مذهبی وقومی شدند. هرفرقه باور های خود را نسبت به دیگری مقدس دانسته ،علیه همدیگر از هیچ گونه ظلم ،استبداد و کشتاروحشیانه دریغ نمی کردند، این ها در روند تاریخ اهسته اهسته ازهم پاشیده و نزول کرده ، از خود صرف نام وتاریخ چیزی دیگری باقی نماندند.
حافظه بشری هیچ گاهی اَعمال دستگاه تفتیش عقاید کلیسا وجنگ های صلیبی سی ساله را با دین اسلام وسایر مخالفین عقده وی شان فراموش نمی کند ،که چه گونه پیروان هردو دین همدیگررا بیگناه و ناحق کشتار نموده و زمین ها ودریاها را از رنگ خون همدیگر سرخ ساخته بوده اند .
خشونت دینی ومذهبی اسلامی، در عرصه های عمومی براساس واکنش های عصبیت، بسیج برای پیروزی دین ومذهب و دفاع ازدین اسلام نیست ، بلکه بی اعتمادی به نفس و فقدان آزادی عمل بنیادگرایان دینی ترس از دوزخ و بهشت می باشد. البته تاریخ به ما می آموزد، که جای فرهنگ کهنه را نه اصول کهنه ، بلکه فرهنگ جوان تر و برتر می گیرد. ظهور فرهنگ نو یا دانش های نو درجامعه فرهنگ کهنه را عقب را نده وکهنه جای خود را به نو واگذار می نماید . دراین مقطع گذار ازنو و کهنه هست که عصبیت وخشونت ،بنا براصول فرهنگ و دانش کهنه، در ذهن حامیان فرهنگ کهنه تداعی می شود وآنرا به مثابه وسیله و ابزار برای حفظ وسرکوبی اندیشه نو بکار میبرد. انسانهای ناراضی ومتحجر که با رسم و رواج و اداب گذشته خوی گرفته و ذهن شان توسط آن قفل شده وبه اسانی نمی توان آنراباز نمود ،یا در نهایت دست به خشونت وجنگ به نام دفاع از اعتقادات و باورهای حاکم درجامعه اقدام می نماید واز خود عصبیت نشان می دهد. ابن خلدون دانشمند عرب «عصبیت» ویا «عصبیه» را به معنای:« عِرق یا رگ قبیله یی » می نامد و نویسنده گان غربی آنرا به معنای:« وطن پرستی ،جنبده گی دولت، قوه حیاتی یک قوم، و روح عام میدانند. »
تشدید خشونت وعصبیت علیه فرهنگ های بیگانه خارج از دین و فرقه های مذهبی اسلام به ویژه درمقابل فرهنگ غربی که ازجانب بنیادگریان دینی مانند: سلفیست ، وهابیت و اخوان المسلمین تبلیغ میگردد ،یک توهم وابزار فریب پیش نیست. این عصبیت برآن است که تا از احساس عقاید اسلامی، باورمندان بی خبر از دنیای فلسفه و تاریخ که در گروه آن ها قرار دارند ، در شرایط مختلف به نفع خود استفاده نمایند.طوری که امروز در شرق میان عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به کمک امریکا و انگلیس وغیر دولت های غربی، ازاین ها به صفت سپهر مدافعه آرمان ها واهداف خود که بنام داعش والقاعده وغیره فعالیت دارند ،استفاده می برند . برای اینکه تمام این گروه ها واحزاب متذکره مستقیم وغیرمستقیم ساخته و تمویل کننده شرایط مادی ومعنوی آنها کشورهای غربی در راس امریکا و انگلیس بوده، که برای تامین منافع خویش روی کار آورده اند.
طوری که امروز روشن هست برخی از کشورهای اسلامی دارای سرشارمنابع طبیعی از جمله نفت و گازمی باشند؛ این باعث شده که هرکدام خریدار و مشتری های خوب ودل سوز برای خود در جهان داشته باشند،هر کدام به نوع ارتباط خویش را درجهان بالخصوص با کشورهای ثروت مند در راس امریکا وانگلیس وشرکای آن تامین کرده و درمنطقه به مثابه حلقه اساسی ارتباطی برای تامین منافع سیاسی واقتصادی آنها فعالیت می نمایند. این امر زمینه بروز اختلافت میان برخی ازاین کشورهای نفت خیز، براساس اقتصادی ازیک سو، وازسوی دیگر مخالفت های مذهبی باعث کشمکش و جنگ ها و تعرض واشغال سرزمین های همدیگر شده اند . بناً این کشورهای برای پیروزی اهداف خویش ونابودی بنیادهای اقتصادی و سیاسی مخالفین خود به فرهنگ گذشته اسلامی بر بنیاد آموزه های اسلامی رجوع نموده و از وجود گروهای تروریستی : القاعده ، طالب و داعش وغیره زیر نام جهاد ، با استفاده از فرهنگ « تفکیری » که در صدراسلام مروج بود،آنها را با مدرن ترین سلاح مجهز نموده وبه جنگ های منطقه وی با پشتبانی کشورهای غربی در راس امپریالیزم امریکا وجهان غرب ،گسیل میدارند .
کشورهای بزرگ سرمایداری که از لحاظ مالی ومعنوی پرقدرت هستند ،می کوشند ، از این اختلاف ها به نفع خود استفاده نمایند، تا هژمونی جهان را بدست داشته باشند. بنابراین غرض تحقق اهداف راهبردی جیوپولیتیک خود به شیوه های مختلفی به کشور های اسلامی مداخله نموده ؛ وآنها را به دور اقمار خویش بسیج می سازد. کشورهای که به خواست شان تن نمی دهند ، به ملاحطه تعصبات دینی ومذهبی با کمک و پشتبانی کشورهای هم پیمان خود ازگروه های افراطی دینی ومذهبی فوق علیه کشورهای مخالف ِمورد نظرخویش جهت پیاده نمودن اهداف خود استفاده می کنند.
درکشور ما نیز این گروهک های تروریستی برای دوهدف در طول پانزده سال با حضور فعال و گسترده باحفظ و حمایت کشورهای منطقه وی و بین المللی وجود دارند.
یکی ـ برای تامین منافع پاکستان درافغانستان ؛
دو ـ برای تامین منافع امریکا.
این کروهک های تروریستی به مثابه شمشیر داموکلوس بالای زمامداران دولت افغانستان برای تامین منافع و اهداف شان قرار دارد. هر زمانی که از اهداف مطروحه کشور های متذکره عدول نمایند ازاین گروه ها به شیوه های گوناگونی برای بی ثباتی وضع سیاسی وامنیتی درافغانستان به کار گرفته میشود . به این منظور تا به حال صدها حملات مسلحانه تروریستی و انتحاری وآدم ربایی در نقاط مختلفی کشورانجام داده اند که تظاهرات و راهپمیایی بیست عقرب سال جاری مصداق این امر میباشد ، که با عکس العمل گسترده مردم مواجه گردید. این قیام مردم نماد تاریخی بود، که از جانب جامع مدنی و جوانان قهرمان و بالنده وطن علیه همه ناهنجاری ها و تَعمال تروریستی گروه های طالب وداعش که در ولایات کشور انجام داده بودند ، راه اندازی شده بود. این همآیش و راهپیمایی لرزه به اندام دولت اقای غنی وعبدالله وارد کرده و اولین باری بودکه هم چون طیف وسیع وگسترده از جوانان آراسته بدون رهبران وعکس های تنظیم های جهادی ، صدای بر حق مظلومان و رنجبران زحمتکش کشور را به جهانیان بلند نمودند. این تظاهرات نمایانگر وحدت وهم یکپارچکی ملی کشور میان اقوام و قبایل افغانستان را به نمایش گذاشت. نسل جوان بالنده شگوفان وپر افتخار نواندیش با نفس تازه و نیروی سرشار از وطن پرستی بر بنیاد خرد ورزی و روشنگری در پشاپیش این راهپیمایی قرار داشتند . این امرنشانه استقلال اندیشه وی فردی در مقابل فرهنگ سنت گرایی وپدرسالاری قرون وسطایی میباشد. تاریخ این را به اثبات رسانیده هرزمانی که افزارهای عناصر کهنه علیه موج جنبش نوگرای قرار گیرد روبه زوال و نابودی می باشد.
شهروندان کشور ما بالخصوص جوانان دانشمند وتحصیل کرده مطابق رسم و سنن پرافتخار نهضت تاریخی مبارزرین عدالت خواه و استقلال طلبان کشور در این رستاخیز ملی نقش برازنده دارند. طوریکه گفته اند: « اگرخلق اهی کشد طوفان شود ، اگر پای بکوبد زلزله شود.»
واقعآ امروز طوفان بعد ازسکوت فضای تاریک وخفقان شهر کابل را برای ابد ازبین برده وجامعه مدنی ما داخل مرحله جدیدی ازتاریخ عدالت خواهانه خود گردیده است. ابعاد این دادخواهی و انتقام جویی از دشمنان خلق های کشور ما ساده و سطحی نه بوده، بلکه ریشه های توده یی داشته که تا عمق جامعه درمیان تمام نیروهای ملی ومترقی ودموکرات وهمه زحمتکشان افغانستان ، فرورفته وفراگیر میباشد.
هانارانت زنی فیلسوف المانی گفته است:« اگر بدانیم که انسان به چه جنایت هایی نسبت به هم نوع اش تواناست باید احساس گناه کنیم اگر از دخالت در سیاست طفره برویم.»
طفره رفتن از حرکت وکنشی دادخواهانه و انقلابی که شرایط ذهنی وعینی ان آماده شده گناه هست . جوانان کشور ما باید به مثابه نیروی پیشتازدرهمه حرکت ها ی دادخواهانه درمسیر تاریخ درتحولات و تغییرات کشور خود در صف اول مبارزه وطن پرستانه قرار داشته باشند. آینده به جوانان وپیش آهنگان این نسل بالنده وقهرمان تعلق دارد .
زنده باد جوانان پر افتخار این نیروی رزمنده پیشتاز کشور !
مستحکم باد وحدت وهمبسته گی خلق های زحمتکش افغانستان!
بامداد ـ دیدگاه ـ ۶ /۱۵ ـ ۱۶۱۱
قانوني آزادۍ او د هغو عملي امکانات
نورمحمد غفوري
په دې کې شک نشته چې نن په افغانستان کې د پخوا په نسبت ښه قوانین جوړ شوی چې د هیواد د اوسیدونکو له پاره یې د آزاد فعالیت حق او د بشري حقوقو د ساتلو وعدې ورکړی دی. خو په قانون کې د حق تسجيل د هغو د عملی کولو پر معنا نه دی. د قانون د عملي کولو له پاره کلتوري شرایطو، له قانونه د خلکو خبرتیا، قانون ته ژمنو دولتي ادارو، او نورو دولتی او غیر دولتی دموکراتیکو موسسو او د قانوني نظم د پلویانو کلکې او دوامدارې مبارزې ته اړتیاشته.
د افغانستان د اساسي قانون د څلورویشتمې مادې د محتویاتو پر اساس د انسان آزادي او کرامت له تعرضه مصئون دی او دولت د هغو په ننګه او احترام مکلف دی. د همدې مادي سره سم آزادي د انسان طبیعی حق بلل شوی او دا آزادي نور محدودیت نه لري، خو یوازې به د نورو افرادو آزداۍ او عامو ګټو ته زیان نه رسوي. د اساسی قانون په څلورویشتمه ماده کې راغلي چې:
«آزادي د انسان طبیعي حق دي. دا حق د نورو له آزادۍ او له عامو مصالحو پرته چې د قانون له لیارې تنظیمیږي حدود نه لري.
د انسان آزادي او کرامت له تیري خوندي دی.
دولت د انسان د آزادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی.»
د انسان آزادي په دې معنا ده چې انسان پخپله رضا او رغبت وکولای شی د قانون په پولو کې هغه کار انجام کړي چې زړه یې وغواړي، هغه څه د ځان له پاره انتخاب کړي چې خوښیږي یې او هیڅوک او هیڅ ارګان او سازمان د عمل او نظر په واسطه نوموړی شخص له دې کړو او انتخاب څخه انصراف ته مجبور نکړي. د انسان آزادي د ټولنیز ژوندانه په مختلفو ډګرونو کې تر بحث لاندې نیول کیدای شی. د بیلګې په توګه:
اقتصادي آزادي: د اقتصاد په ډګر کې په قانوني چوکاټ کې د افرادو د کړو وړو آزادي ده چې کولای شی هغه شی تولید کړي چې ګټه ورته لري او یا هغه خدمات وړاندې کړی چې ورسره مینه لری او ورته ګټور تمامیږي. دولت، ټولنیز انستیتوت او یا کوم شخص حق نه لري چې پر یو چا کوم کار په زور او جبر تحمیل کړي او یا یې د کوم شغل له سرته رسولو په زور منعه کړي.
د دین او مذهب آزادي: دا آزادي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې ځای پر ځای شوی او هر انسان ته حق ورکوی چې پخپله خوښه دین ځان ته انتخاب کړي او په هر ځای کې د خپلې عقیدې د ښکارولو او د عبادت د کولو امکان ولري، هیڅوک، کوم سازمان او یا دولت یې ترې منعه نکړي او د دیني عقیدې پر څرګندولو او د خپل دین په عبادت کولو د هیچا او هیڅ ارګان لخوا ونه ګواښل شي. په آزادو ټولنو کې هیڅوک د خپل دینی عبادت د کولو ډار نلري. مسلمان خپل اسلام ، عیسویان خپل عیسویت او هندوان خپل دین او نور بیا خپل، خپل دینونه چلوي. د دین په د ننه کې د هر مذهب او طریقې لارویان په آزاد ډول عبادتونه کوی، د ځان له پاره د ديني مراسمو د ادا او عبادت کولو علنی او مناسب شرایط هم په آزاد ډول برابرولای شي. د دین آزادي په دې معنی هم ده چې هر انسان حق لري چې یو دین پریږدي او بل دین ومنی او یا له هیڅ دین څخه هم پیروی ونکړي.
سیاسي آزادي: دا په ټولنه کې انسانانو ته د سیاسي نظام د ټاکلو په اړه د آزادۍ حق ورکوي. هر څوک کولای شي چې د هیواد د قوانینو په پولو کې خپل د خوښې کس پارلمان او یا بل انتخاباتی ارګان ته انتخاب کړي، د دولت په سیاست نظر ورکړي، هغه انتقاد کړي، په وړاندې یې بدیل سیاست طرحه کړي او د هغو د عملي کولو له پاره د غونډو، مېټنګونو، تشکیلاتو، سازمانونو او لویو سیاسي ګوندونو په جوړولو لاس پورې کړي. سیاسي آزادي په حقیقت کې د ټولنې غړو ته حق ورکوي چې په آزاد ډول د هیواد په سیاسي چارو کې ګډون وکړي او د دولت او سیاسی نظام په جوړولو او ښه کولو کې برخه واخلي.
کلتوري آزادي: هر څوک حق لري چې په هر ځای کې خپل کلتوري هویت وساتی. پخپله خوښه او رضا ټولنیز مناسبات جوړ کړي، ملګري او دوستان انتخاب کړي، د خوښیو او غمونو مراسم په هغه ډول ادا کړي چې ورته ښه ښکاري، خپل جشنونه پخپله خوښه ونمانځي او په کورنۍ او ټولنه کې د مدني قوانینو په چوکاټ کې له هغو رواجونو، اخلاقي نارمونو او ټولنیزو ارزشونو پیروي وکړي چې پخپله یې انتخاب کړي وي. دولت، نور ټولنیز جوړښتونه او افراد حق نه لري چې د چا کلتوری کارونو ته ممانعت او مزاحمت وکړي او یایې په ټولنیزو اړیکو او دوه اړخیزه راشه درشه بندیزونه ولګوي. په دموکراتیکو ټولنو کې مولتی کلتوری شرایط وي او هیڅوک حق نه لري او عملا نه شي کولای چې نور د خپل کلتور په قبلولو مجبور کړي او مونو کلتوری رواجونه رامنځ ته کړي.
د لباس آزادي: هر انسان حق لري چې پخپله د جامو په اغوستلو او د مود اوفیشن په انتخاب کې تصمیم ونیسي. البته دا تصمیم په ځینو ځایو او بعضو وختو کې د کار په رسمي ساعتونو او شرایطو او خاصو حالاتو کې د قوانینو، لایحو او اوامرو تابع ګرزي. مثلا که یو څوک په شاروالی کې کار کوي، د کار په ساعتونو کې د کار د یو ډول جامو (یونیفورم) د اغوستلو مکلفیت لری. د مامورینو له پاره هم د کار رسمي جامې وي او په ملکي او نظامي ښوونځیو او پوهنتونو او ورته ځایونو کې د کار د وخت يو ډول جامې او یونیفورم ټاکل کیدای شي. په اتومي او هوایی صنعت کې کارکول او په سپورتي سیالیو کې ګډون د خاصو جامو اغوستلو ته اړتیا لري. همدا شان که څوک د لامبو ډنډ ته ځي، د ډنډ د نظم په ساتلو او د لامبو د کالیو په اغوستلو مکلف دی؛ خو د کالیو د ډول، مود، اندازې، مارک او رنګ په اړه خپل اختیار لري. په آزاد وخت کې په کور او بیرون کې بیا هر څوک د کالیو په اغوستلو کې آزادي لري او هیڅوک حق نه لری چې د نظر او یا عمل په واسطه څوک د یو ډول جامو له اغوستلو منعه او د بل ډول جامو په اغوستلو یې مکلف کړي. د سکهانو د اوږدې ګیرې د پریښودلو او د ځینو شوقیانو د ګیرې د کلولو ممانعت څوک نه کوي.
د بیان آزادي: د بشري حقوقو اساسی جز دی چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم په رسمیت پیژندل شوی. د انسان د آزدیو په لړ کې د بیان آزادي غوره ځای نیسی چې د اساسی قانون د څلوردیرشمې مادې د محتویاتو پر بنسټ له تعرضه مصئونه بلل شوې او هر افغان ته دا حق ورکړل شوی چې خپل فکر د خبرو، لیکنې، رسم او نورو وسایلو په واسطه د قانون په پولو کې څرکند کړي. هر افغان حق لری چې د قانون له حکم سره سم مخکې له دې چې خپلې لیکنې دولت ته ور ښکاره او د دولتی کوم ارګان له نظره تیرې او سانسور شي، پخپل سر چاپ او نشر کړي. د بیان د آزادۍ له پاره هم دولت قانوني پولې ټاکي چې د نورو شخصیت او ازادیو ته ضرر او عامه ګټو ته زیان ونه رسوي. د اساسي قانون څلوردیرشمه ماده وایي:
«د بیان آزادي له تیري څخه خوندي ده.
هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور او یا نورو وسیلو له لارې، په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت څرګند کړي.
هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښیي، خپاره او نشر کړي.
د مطبعو، راډیو او ټلویزیون، د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلوپورې مربوط حکمونه د قانون له لیارې تنظیمیږي.»
د میډیا او مطبوعاتو آزادي: میډیا او مطبوعات د ټولنیز ژوندانه مهم رکن او د عام ټولنیز تفکر او نظم د جوړولو غوره فکتور دي. د مطبوعاتو آزادي، رادیوګانو، تلویزیونو، اخبارونو، مجلو، ویبسایټو او د میډیا ټولو ډولونو ته د آزاد فعالیت حق ورکوي او اشخاص، سازمانونه او دولت د هغوی د فعالیت د محدودولو جواز نه لري. لکه چې د اساسي قانون په څلوردیرشمه ماده کې ذکر شوی، دولت د میډیا او مطبوعاتو قانون جوړوي او د ميډیا د فعالیت جزیات په ټاکلي قانوني چوکاټ کې اچوي. د اساسي قانون د موادو پر بنسټ هیڅوک او هیڅ دولتی ارګان حق نه لري چې څوک د رادیو ګانو د اوریدو او د ټولنیزو شبکو له کارولو منعه کړي.
د غونډو، تشکیلاتو او سیاسي ګوندونو جوړولو آزادي: د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري فعالیتونو او ازادیو له پاره د غونډو او سازمانونو د جوړولو آزادي هم خورا مهم شی دی. دا حق د ټولنې افرادو ته دا آزادي او امکان ورکوي چې د خپلو فعالیتونو د ښه پرمخبوولو او انتظام له پاره منظم سازمانونه او پخپله خوښه اداره او تشکیلات جوړ کړي. د سیاسي ګوندونو، غونډو او تشکیلاتو آزادي هم د افغانستان د اساسي قانون په پينځه دیرشمه ماده کې تسجیل شوې. د اساسي قانون د همدې مادې د حکمونو پر بنسټ افغانان کولای شی چې د خپلو مادي او معنوي موخو د تأمین له پاره داسې ګوندونه جوړ کړي چې مرامنامه او اساسنامه یې د اساسي قانون له ارزشونو او د اسلام د سپڅلي دین د احکامو سره مخالفت ونه لري. د حزب تشکیلات او مالی منابع علنی وي، نظامی او نظامي ته ورته تشکیلات ونه لري، په خارجي سیاسی ګوند او یا نورو خارجی منابعو پورې نه وی تړلی او د هغو د بنسټ ډبره او فعالیتونه د قومیت، سمت، ژبې او مذهب پر اصالت نه وي ایښودل شوی. د افغانستان د اساسي قانون پنځه دیرشمه ماده وایی چې:
«د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او معنوي غوښتنو د تأمین لپاره، د قانون له حکمونو سره سم، ټولنې جوړې کړي.
د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حکمونو سره سم، سیاسي ګوندونه جوړ کړي، په دې شرط چې:
- د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو او په دې اساسی قانون کې د راغلو نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي؛
- د ګوند تشکیلات او مالي منابع څرګند وي؛
- نظامي او نظامي ډوله تشکیلات او هدفونه ونه لري؛
- له بهرنیو سیاسي ګوندونویا نورو بهرنیو منابعو سره تړلي نه وي؛
د قوم، سیمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت کول، جواز نه لري.
هغه جمعیت او ګوند چې د قانون له حکمونو سره سم جوړیږي د قانوني موجباتو او با صلاحیتې محکمې له حکمه پرته نه منحل کیږي.»
د افغانستان اوسنی اساسي قانون د هیواد اتباعو ته دا حق هم ورکوی چې د خپلو غوښتنو د لاسته راوړو او ولس ته د رسولو له پاره سوله ایز مجلسونه، مېټنګونه، اعتصابونه او مظاهرې په لاره واچوي؛ خو په دې حالاتو کې د وسلې استعمال او د وسله والو کسانو روزل، ساتل او ورڅخه ګټه اخیستل منعه دي. په دې اړه د اساسي قانون شپږدیرشمه ماده وایی چې:
«د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ییزو غوښتنو د تأمین لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وکړي.»
له پورته یادونو ښکاري چې د افغانستان د اساسي قانون سره سم د هیواد وګړي په قانون کې د تسجیل شوو موادو څخه د ګټې اخیستو حق لري. دولت او سیاسي واکمنانو ته لازمه ده چې په لومړي ګام کې دوی پخپله د افرادو د آزادیو په ساتلو او ددې قانون په عملی کولو کې لازم پلانونه او پاخه تدبیرونه ونیسی. ډیر داسې حالات شته چې فردي آزادیو ته د دولتی واکمنانو او د هغوی د وسله والو ډلو له خوا ګواښونه کیږی او یا د نورو لخوا د ورپیښو شوو ګواښونو په وړاندې ترې حمایت نه کیږي. د کابل په زړه کې د فرخندې پیښه یو کوچنی مثال دی چې ددې پرځای چې پولیس د هغې له حقه دفاع وکړي، په لوی لاس او د قانون پر خلاف یې تر مذهبي احساساتو لاندې راغلو قهرجنو باغیانو ته په لاس ورکړه.
د هیواد په عملی سیاسي ژوندانه کې داسې ډلې هم د سیاسی ګوندونو په نامه فعالیت کوی چې د قانون د موادو پر خلاف پر قومي، محلي او ژبني بنسټ ولاړې دي او یا د یوه خاص فقهی مذهب پلوي کوي. ځینې ډلې د وسلو او غیر مجازو وسایلو سره په کوڅو او سړکونو، په کلیو او ښارونو کې «مارشونه» او مانورونه کوي، خو دولت یې په وړاندې چُپ پاته کیږی. داسې هم ویل کیږی چې ځینې ګوندونه د خارجي منابعو او انجو ګانو لخوا تمویلیږی، خو د هیچا او هيڅ ارګان لخوا نه کنترولیږي. د ګوندونو د راجستر په بهیر او د ګوندونو په مالي چارو کې هم د فساد او بې غورۍ آوازې شته او اوریدل کیږی چې ځینې ګوندونه د راجستر له پاره رشوتونه کاروي او چې ګوندونه خپل تشکیلات او مالي سرچینې د قانون پر خلاف پټې ساتي. دا چې دا څومره حقیقت دی، دولت دنده لري چې د ګوندونو په اړه په اساسي قانون او د سیاسی ګوندونو په قانون کې د راغلو موادو په اړه تحقیق، دوامداره پاملرنه او څارنه وکړي. حقیقتونه د ملت په وړاندې ښکاره کړي او د قانون د پولو نه وتلو ډلو ته د فعالیت رسمی اجازه ورنکړي.
خلک په اساسي قانون کې د ورکړل شویو شخصی او ټولنیزو آزادیو څخه هغه وخت پوره ګټه پورته کولای شي چې له خپلو حقوقو خبر او د دولتی ارګانونو په ټاکلو کې داسې کسانوته رایه ورکړي، چې د قانون موادوته ژمن او پر هغو باورمن وي. په دې اړه لوی بار د هغو کسانو او سازمانونه پر غاړه هم ورلویږی چې د همدې قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د دموکراسۍ او فردي آزادیو بیرغونه یې پورته کړي دي. ډیر ځله لیدل کیږی چې د دموکراسۍ او بشری حقوقو د ساتلو دعوه داران هم په مختلفو علتونو په حساسو شیبو او برخلیک ټاکونکو لحظو کې ځانونه شاته کوي او خپله اصولی موضعګیری په قاطع ډول نه ښکاروي او په عمل کې ترې دفاع نه کوي. د فرخندې د پیښې د پېښیدو په وخت کې ډیرو ترقي غوښتونکو اشخاصو، د ښځو د حقوقو مدافعو سازمانونو، ټولنیزو انجمنونو او لویو سیاسي ګوندونو ځانونه پخپله سانسور او غلی ونیول.
پایله: په افغانستان کې اوس د هیواد د ودې د ټاکلې مرحلې او امنیتي وضعیت له پام کې نیولو او د تېرو وختو په نسبت ښه قوانین شته؛ خو د قوانینو د تطبیق په ډګر کې ډیرو داسې کسانو ته اداري اختیار او سیاسي واک ورکړل شوي چې د قوانینو تطبیق یې په تاوان دی، نه یې غواړي او یا یې له پلي کولو ناتوانه دي. د ځینو واکمنانو د شخصي، کورني او ټولنیز ژوندانه ډول له لرې ښئی چي د مدني آزادیو او بشري حقوقو له رواجولو او ساتلو سره علاقه نه لري او ان ورسره مخالف دي. د ملت دنده ده چې دولتی ارګانونو ته د داسې کسانو په راوستلو کې ټینګه مبارزه وکړي چې د قانون د تطبیق سره مینه ولري. په ملت کې د قانون غوښتلو تحرُک رامنځته کول او د اصلاح غوښتونکو خوځښتونو کواردیناسیون او انتظام د ملي او دموکراتو ځواکونو او د قانونمند نظام د ټولو پلویانو دنده ده او په دې اړه باید جدي کاراو فعالیت وشي. د شخصي او ټولنیزو آزادیو تأمین، د بشري حقونو ساتنه او د قانون تطبیق د ملت او دولت ګډو هڅو ته اړتیا لری اود ټولو بدلون غوښتونکو ځواکونولاس په لاس کار غواړي.
زموږ قانون د ځینو نیمګړتیاوو سره سره په اوسنیو شرایطو کې بد نه دی، خو که ښه قانون هم د بدو خلکو په لاس ورشي، له هغه بده ګټه اخلي. د ښه قانون د ښه تطبیق له پاره ښو فکرونو او پاکو لاسونو ته اړتیا ده. /۱۲ اکتوبر سال ۲۰۱۵
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۵ ـ ۱۸۱۱
۵۰ سال پس از قتل عام ۵۰۰ هزار نفر دراندونزیا، دادگاه مردمی
برگزار می شود
پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از قتل‌عام حداقل ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در اندونزیا و اجرا نشدن عدالت درباره این جنایت، « دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵ » تحقیق از شاهدان و بازمانده گان این واقعه را آغاز خواهد کرد.
پس ازکودتای نافرجام در اکتبر ۱۹۶۵ ترسایی از سوی گروهی از افسران ناراضی٬ جنرال سوهارتو٬ فرماندهی ارتش اندونزیا را برعهده گرفت و حزب کمونیست این کشور را به سبب دست داشتن در کودتا مقصر دانست. سوهارتو که پس از کودتا به مدت ۳۱ سال تحت عنوان رییس جمهور برسر قدرت بود، طی کمتر از یک سال و با حمایت سیا و برخی از دولت‌های دیگر غربی، پس از کودتای ۱۹۶۵ ترسایی صد ها هزاران تن از مخالفان را به بهانه « کمونیست بودن » در خیابان ها، مزارع و زندان‌‌ها کشت و علاوه بر آن هزاران نفر نیز به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند٬ بی خانمان یا ناپدید شدند و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند.
کشتار و سرکوب مخالفان در اندونزیا که از آن به عنوان بدترین قتل عام قرن بیستم یاد می شود٬ محدود به فعالان کمونیست نبود و شمار زیادی از فعالان جنبش زنان، سوسیالیست‌ها٬ روشنفکران ٬اعضای اتحادیه های کارگری٬ فعالان مدنی٬ اقلیت‌های چینی تبار و بسیاری از مردم معمولی را نیز هدف آن قرار گرفتند.
« دادگاه مردمی بین‌المللی ۱۹۶۵ » که از ۱۹ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۴ (۱۰ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه برگزار می شود ، با بررسی مدارک به جا مانده ازاین جنایات، گواهی شاهدان و تطبیق آنها با قوانین حقوقی بین‌المللی و قوانین داخلی اندونزیا، رخدادهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۶ترسایی در اندونزیا را بررسی خواهد کرد.
با وجود اینکه این دادگاه مردمی نمی تواند حکمی رسمی و قابل اجرا و پیگیری صادر کند و توانایی تامین عدالت و جبران خسارت به قربانیان را ندارد، اهمیت آن به خاطر ایجاد فضایی عمومی برای شنیده شدن صدای قربانیان و گفت وگو درباره این رخداد در داخل اندونزیا و همچنین در افکار عمومی بین‌المللی است.
در شرایطی که دولت اندونزیا سیاست انکار این کشتارها را در پیش گرفته، بسیاری از عاملان این جنایات هم چنان در مناصب رسمی خود در اندونزیا برجا مانده‌اند و به جای عذرخواهی و جبران خسارت قربانیان و خانواده های آنها، سالگرد این قتل‌عام در کتاب‌های درسی گرامی داشته می شود و خانواده‌ها را از رفتن به مکان هایی که عزیزان شان در آن کشته شده‌اند، ممنوع می کنند. پس از انتشار اخبار مربوط به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵، دولت اندونزیا که از سوی این دادگاه برای حضور در دادگاه و پاسخ دادن به اتهامات دعوت شده است، نمایش فیلم‌های مستند « بازی کشتن» و « چهره سکوت » را لغو و با اذیت و آزار فعالان و دانشجویان داوطلب همکار این دادگاه مردمی، سعی در اختلال در روند روشن شدن حقیقت و تحقق عدالت داشته است.
شادی صدر، حقوقدان ایرانی و مدیر «عدالت برای ایران» که به دلیل تحقیقات‌اش در زمینه جنایت‌های فراموش شده و فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با مصوونیت مسوولان نقض حقوق بشر در ایران برای قضاوت در این دادگاه دعوت شده است، سر جفری نایس، که اسلوبودان میلوسویچ را تحت پیگرد قانونی قرار داد٬ هلن جارویس، استاد دانشگاهی که در مورد اندونزی و نسل کشی در این کشور مطالعه می کند٬ میریلا فانون مندس فرنس٬ رییس گروه کاری سازمان ملل برای مردم افریقایی تبار٬ جان گیتینگز٬ روزنامه نگار و استاد دانشگاه در مطالعات صلح٬ سیس فلینترمن٬ استاد دانشگاه و متخصص در زمینه حقوق بشر٬ زاک یاکوب٬ قاضی و عضو سابق کنگره ملی افریقا اعضای هیات قضات این دادگاه هستند.
شادی صدر می گوید: « این دادگاه مردمی تلاشی برای فشارآوردن به دولت اندونزیا برای قبول مسوولیت اش در قبال قربانیان، خانواده های آنان و جامعه اندونزیا از یک سو ؛ و وادار کردن جامعه بین المللی به انجام وظیفه خود در برابر قربانیان که پنجاه سال است به تاخیر افتاده، از سوی دیگر است.»
قتل‌عام و سرکوب در اندونزیا شباهت‌های بسیاری به کشتارها و خشونت‌های دولتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران دارد. در ایران نیز همچون اندونزیا٬ مقامات رسمی هیچ گاه تلاشی برای احقاق حق قربانیان یا شناسایی و مجازات عاملان این جنایات نکردند و تلاش‌های انجام شده در این زمینه فقط از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی در داخل و خارج از کشور بوده است. باقی ماندن عاملان جنایت در سمت‌های دولتی و رسمی خود از دیگر مشابهت های ایران و اندونزیا است.
برای پیگیری روند برگزاری « دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵» می توانید اخبار آن را از وب سایت این دادگاه دنبال کنید، جلسات دادگاه را از طریق برنامه livestream به صورت آن‌ل این تماشا کنید و یا در صورت امکان در جلسات دادگاه که در شهر لاهه هلند برگزار می شوند شرکت کنید./ص م
بامداد ـ دیدگاه ـ ۶ /۱۵ ـ ۱۵۱۱