جدی درسپیده دم تاریخ
عبدالوکیل کوچی
برج جدی به مثابه مهمترین ماه ونقطه عطف ی در تاریخ معاصرکشور ما می باشد . به این معنا که یازدهم جدی ۱۳۴۳ مصادف است به تاسیس حزب دمو کراتیک خلق افغانستان ، ششم جدی ۱۳۵۸مطابق به روز نجات مردم افغانستان از استبداد طاغوتی حفیظ الله امین و بیست وسوم ماه جدی ۱۳۵۸برابر است به روز تاسیس اداره خدمات واطلاعات دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان .
سالروز های گرامی این سه رویداد بزرگ و تاریخی را برای رفقای محترم وکلیه دادخواهان وطن دوست کشورتبریک وتهنیت گفته موفقیت آرزو می کنم .
تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز فصل نوین ی در تاریخ کشورما بوده و نقش ح د خ ا در گستره انکشاف فکری وجنبش سیاسی داد خواهانه افغانستان نقش اساسی ویک واقعیت انکار ناپذیر میباشد . درست نیم قرن واندی قبل ، زمانیکه سی و پنج سال از دوران حکومت استبدادی نادرظاهر می گذشت ، در افغانستان هنوز مشکل نبود نان خشک حل نشده بود . کشور هم چون آرامگاه خاموش برای سکنه نیمه بیدارخود در حالت سکوت قرار داشت . جنبش مشروطیت یگانه جنبش آزادی خواهی وعدالت پسندی قبلاً سر کوب گردیده بود .آزادی خواهان در باستیل های دهمزنگ ، سرای موتی وسیه چال های ارگ همانند مرده گان متحرک نفس می کشیدند .در کشور عقب نگهداشته شده ما جهل ، مرض ،فقر واستبداد بیداد میکرد .در شرایطی که جهانیان پله های ترقی وتعالی را طی نموده بودند ولی ملت افغانستان به رغم داشتن کشوری دارای خاک زراعتی حاصل خیز ، سرشار از منابع طبیعی ومردم با استعداد ومستعد به کار و تحصیل در همان پله اول یعنی در زیر خط فقر قرار داشتند .
با وجود یک سلسله تغیرات وتحولات مثبت وناچیز از طرف حکومت ، مگر با توجه به اوضاع رقت بار جامعه ، مردم افغانستان در میان مرگ وزنده گی و در شرایط سختی بسرمی بردند .در بخش اقتصادی مردمان بعضی از ولایات شمال وشرقی وجنوب غربی کشور از شدت فقر وتنگ دستی مجبوربه فروش فرزندان خود گردیده بودند . در دهه پنجاه خورشیدی برای بسیاری مردم کشور حتا نان جوآلوده به گیاه تلخ هم میسر نبود . کار امور زراعتی بشکل سنتی و با همان وسایل ابتدایی گاو و آهن جریان داشت. کسب گران ودهاقین توسط فیودالان بیرحم تحت استثمار شدید قرار داشتند ظلم ژاندارمری ، فساد اداری ،رشوت واختلاص سراپای دولت را فراگرفته بود .
بهره کشی انسان توسط انسان عرصه های زنده گی را برای طبقات مظلوم ومحروم کشور غیر قابل تحمل کرده بود که بالاثرآن توده های مردم روز به روز خانه وکاشانه خود را ترک نموده راه مهاجرت را درپیش گرفته وبه صفوف فقیران مسکینان وبرده گان می پیوستند . شگاف بین طبقات بالایی ونادار از حد گذشته بود . در بخش صحت عامه برای مریضان علاج و درمانگری به تناسب نفوس کشور وجود نداشت . تمام مریضی های مردم بی بضاعت با استفاده از گیاهان ، طب سنتی و به اخذ طومار وتعویذ ، پف وچف حواله می شد.
به قرار احصایه همان سال ها در حد اوسط برای هر یک صد هزار نفر یک شفاخانه ودو کلنیک که تعداد داکتر های معالج آن به شمار انگشتان یک دست نمی رسید . در بخش معارف وفرهنگ رژیم شاهی استبدادی چشم وطن را از دیده بان تمدن وفرهنگ جهان پیشرفته مستور وعقب نگهداشته بود. طبق احصاییه در اکثر ولایات کشور برای هر یک صد هزار نفر یک باب مکتب لیسه ، دو باب متوسطه یا ابتداییه و دهاتی وجود داشت از اخبار ومطبوعات در بسیاری ولایات خبری نبود واز لحاظ سیاسی افغانستان را منزوی ، سربسته ودور از انظار جهانیان قرار داده بودند .مردم از لحاظ اجتماعی به فرقه های مذهبی ، قومی ، سمتی و زبانی تقسیم گردیده وسیاست تفرقه انداز وحکومت کن حکم فرما بود و افغانستان به یک کشور متروک در حالت انزوا ودور از روابط عادی اقتصادی وسیاسی جهانی قرار داشت و هرچه از تولیدات داخلی به دست می آمد خوراک اعلیحضرتان والا حضرتان ، شیخ وشاه ومشایخ ، خانقاه ، میر وملک ، ارباب وملا ، خان وملاکین وهزاران مفتخوار دیگر می گردید .
با این صورت در جریان رشد مناسبات تولیدی سرمایداری مبارزه اجتماعی میان طبقات استثمارگر واستثمار شونده اوج می گرفت .تضاد های درون جامعه پیوسته تشدید می شد بقول محترم دستگیر پنجشیری، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر وتمام زحمتکشان با مبارزه سیاسی آنان تلفیق می یافت . سازماندهی اجتماعی به خاطر تحولات اجتماعی و نیل به اهداف سیاسی آغاز می گردد سازماندهی تشکیل احزاب سیاسی از جمله عالیترین شکل سازماندهی طبقه کارگر وتمام زحمتکشان به وجود می آید .
درچنین اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وشرایط ملی وبین المللی وارثان و ادامه دهنده گان سنن مبارزات دموکراتیک وملی مشروطه خواهان وجوانان و روشنفکران احزاب وسازمان های سیاسی ویش زلمیان، ندای خلق ، جمعیت وطن ودیگر حلقات سیاسی چپ مترقی درفش مبارزه ملی و دموکراتیک زحمتکشان را برای نخستین بار به تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۴۲ خورشیدی بنام کمیته تدارک بر افراشته بودند .که بنام کمیته سرپرست نامیده می شد . کمیته تدارک کنگره موسس ح د خ ا برای نخستین بار در جمال مینه کابل در منزل کرایی زنده یاد ببرک کارمل دایر گردید. ویکسال پس از آن از میان حلقات سیاسی زمینه های تدارک کنگره موسس بتدریج فراهم شد ونخستین کنگره جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان به ساعت دوی بعد از ظهر ۱۱ جدی ۱۳۴۳ خورشیدی در شهر کابل تدویر یافت. نور محمد ترکی بدلیل سن بیشتر و رسوم پسندیده ، به حیث منشی اول حزب و ببرک کارمل به صفت منشی دوم یا معاون حزب انتخاب گردید .
تاسیس ح د خ ا چون ستاره ی در آسمان سیاسی افغانستان تابیدن گرفت. اصول کلی مرامی حزب که در جراید خلق وپرچم نشر شد عبارت بود از دفاع از استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت ملی کشور تمرکز قوای دولتی در دست مردم وحکومت دموکراسی ملی ، تامین حقوق و آزادی های مردم واقشار زحمتکش ، انکشاف اقتصادی راه رشد غیر سرمایداری وتقویه سکتور دولتی ، دفاع از حق خود ارادیت مردم پشتون و بلوچ، تعقیب سیاست خارجی مستقلانه و صلح جویانه ، دفاع از صلح جهانی بی طرفی مثبت وفعال .
همچنان اصول اساسی واساسنامه حزب را عضویت داوطلبانه کارگران دهقانان سایر زحمتکشان وروشنفکران وطنپرست وترقی خواه با روحیه سنترالیزم و دموکراسی وفادار به اصول انترناسیونالیزم پرولتری تشکیل می داد . پس از تاسیس حزب دیری نگذشته بود که حفیظ الله امین هم چون مار سیاه از آستین حزب سر برون کرد وانشعاب را بر حزب تحمیل نمود ولی نتوانست که جریان مبارزه را متوقف سازد تا آنکه پس از ده سال جدایی حزب در سال ۱۳۵۶ با ( فشار) در واقع ( به وحدت میکانیکی ) نایل گردید که با رویداد ثور ۱۳۵۷ منجر به تحولات سیاسی گردید .
ولی امین بار دیگر مسوولیت شکستن وحدت حزب را به دوش گرفت در گام نخست ، رهبران حزبی پرچمداران صدیق کشور را به ترک وطن مجبور ساخت. وی هزاران سر سپرده حزب را راهی زندان ها نموده و سربه نیست کرد. امین به این بسنده نکرد و چندی بعد محترم نورمحمد تره کی را نیزبه قتل رساند .هرچند ح د خ ا با صدور فرامین سودمند به نفع مردم گام برداشته بود ولی حفیظ اله امین نا امین حزب را با مردم مواجه ساخت وبرخی از مردم را بنام اشرار زندانی و برخی دیگری را سرکوب نمود تا مردم سیل مهاجرت را به سوی پاکستان وایران به وجود آوردند. ژاندرمری پاکستان و رژیم ملایی ایران که چنین روزی را از خدا خواسته وبرای تجاوزات شان منتظر بهانه بودند ، با سربازگیری از میان مهاجرین به ساختن تنظیم های جهادی در مشهد و پشاور پرداخته و به همراهی خرابکاران عرب وعجم کشورما را مورد تجاوزوتخریب قرار دادند . چنانچه پل ها ، مکاتب ، تاسیسات عام المنفعه ، د ستگاهای برق ، فابریکات ، دستگاه های صنعتی و زیر ساختار های اقتصادی را به کلی منهدم و نابود کردند.آن قدر وطن را به میل بیگانه تخریب کردند که هیچ مخالفی با وطن خود درتمام دنیاچنین نکرده بود .
در چنین حال و هوا دولت نور محمد ترکی مجبور بود تا از اتحاد شوروی تقاضای کمک نظامی کند که به موجب آن قوای محدود نظامی اتحاد شوروی بنا به در خواست دولت نورمحمد ترکی حتا قبل از ماه جدی وارد خاک افغانستان گردید ه بود که تا بعد ها ادامه داشت .اما در داخل کشور حزب ومردم افغانستان که دیگر تحمل حکومت دیکتاتوری امین را نداشتند با رویداد ششم جدی ، دولت امین سرنگون گردید .
ششم جدی ۱۳۵۸ روز نجات مردم افغانستان از استبداد رژیم خونتای امین به وسیله زنده یاد ببرک کارمل اعلام گردید . با رویکار آمدن تحول ششم جدی از طرف زنده یاد ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،ریس شورای انقلابی وصدر اعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان ، فرمان عفو عمومی زندانیان صادر گردید که برخی از رهبران جهادی مانند سیاف و دیگران نیز شامل عفوقرار گرفتند. هم چنان مراسم فاتحه در رابطه به کشته شده گان زمان امین خون آشام در تمام مساجد وتکایای کشور راه اندازی شد . پس از آن دولت نو بنیاد مردمی مطابق به اهداف مرامی وبرنامه عمل خود
در عرصه سیاسی : دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور را در سر لوحه کار خود قرار داد وبه دفاع از حقوق حقه طبقات واقشار زحمتکش ومشارکت دادن مردم وعموم ملیت ها ی ساکن در کشور در بخش های سیاسی ومقامات تصمیم گیری های سرنوشت ساز که برای نخستین بار در تاریخ کشور از ملیت هزاره صدراعظم و از ملیت های ازبیک ، بلوچ ، پشه یی ، نورستانی واهل هنود در سطوح وزیر ،سفیر،رییس ، والی ومنشی برگزیده شد . همچنان پایه های اساسی دولت با ایجاد جبهه ملی پدر وطن و تاسیس اتحادیه ها جرگه های قومی وملیت های مختلف کشور برای نخستین بار در تاریخ کشور روی دست گرفته شد ودر عرصه بین المللی با روحیه انترنا سیونالیزم پرولتری بر پایه احترام متقابل و همبسته گی صلح آمیز ، بی طرفی مثبت وفعال ودر ضدیت با استعمار وامپریالیزم و طرفدار صلح وبرادری ودوستی با خلقه ای جهان، وظایف و فعالیت های مهم سیاسی دولت را تشکیل میداد .
در عرصه اجتماعی: دگرگونی هایی به سود اکثریت مردم صورت گرفت ودگر سازی های سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی سیمای جامعه را تغیر داد . چنانچه احیای حقوق وآزادی های دموکراتیک زنان ، جوانان ، وتمام اصناف وکسبه کاران ، ایجاد اتحادیه ها سازمان ها ونهاد های انتفاعی وتشکل اصناف ، تطبیق سیاست برابری وبرادری ملیت های ساکن درکشور ، راه اندازی ساخت وساز و تامین خدمات اجتماعی متوازن وعادلانه در شهر و دهات برای رفاه زحمتکشان وایجاد کوپراتیف ها وکلکتیف های انتفاعی ، سازمان ها و اتحادیه های صنفی کارگران، زنان ،جوانان ، ژورنالیستان وغیره روی دست گرفته شد.
در بخش اقتصادی : مطابق به برنامه های اقتصادی ح د خ ا ، اصلاحات ارضی وتقسیم عادلانه آب ، حمایت دولت از کار گران دهقانان وسایر زحمتکشان، رشد تولیدات وصنایع تجارت وصنعت ، تقویت سکتور دولتی ، تشویق متشبثین خصوصی ،ایجاد کوپراتیف های زراعتی ودهقانی ،توزیع مواد ارتزاقی کوپونی رایگان ،اعطای قرضه ها ،انکشاف ساختمان ونوسازی ،تشویق مادی ومعنوی زحمتکشان کشور ، بلند بردن تولیدات صنعتی وکشاورزی ، رشد تولیدات مواد خام وغیره کارهای ثمر بخش از الویتهای کاری دولت بشمار میرفت .
در بخش فرهنگی : گسترش معارف عصری در سرتاسر مملکت ، احیای حقوق حقه تمام ملیتها واعطای حق آموزش بزبان مادری برای نخستین بار در تاریخ کشور ، معرفی واعزام هزاران نفر محصلین دختر وپسر جهت تحصیلات عالی ومسلکی به خارج از کشور ،اجباری ساختن تعلیمات دوره ابتداییه وگسترش آموزش سواد درسرآسر کشور ، توسعه شبکه های اطلاعاتی ورسانشی ، آزادی بیان ، نشر اخبار ومجلات ، جراید وروز نامه ها، آزادی قلم و مطبوعات و ساختار های سیاسی مطابق به قوانین نافذه کشور از جمله دست آورد های فرهنگی می باشد .
در بخش تامینات صحی : دولت برای صحت وسلامتی مردم ایجاد شبکه ها وموسسات صحی ،شفاخانه ها ی عصری وکلینیک ها ی مجهز باتخنیک و لوازم پیشرفته ، اجرای معالجه رایگان واکمال پرسونل طبی در سراسر کشور. در مجموع دولت برای تامین آب ونان، لباس وسر پناه وصحت مندی مردم با تمام قوت تلاش بخرچ داده است ولی دیری نگذشت که تطبیق پرو گرام های خدمتگذاری بمردم افغانستان ، آتش به جان دشمنان سوگند خورده افغانستان شعله ودگردید وآنان به خاطر مقاصد شوم خود دست به دست هم داده منافع علیای کشور را آماج حملات دهشت افگنانه خود قرار دادند. چنانچه که گفته آمدیم دشمنان افغانستان بر خلاف همه معیار ها، منافع علیای کشورما را آماج گرفته وتاراج کردند ولی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بخاطر دفاع از امنیت ، جان ومال مردم ، به دفاع از منافع علیای کشور وبه خاطر جلوگیری از حملات دهشت افگنانه دشمنان مردم افغانستان تصامیم وتدابیر لازم را اتخاذ نمود که به موجب آن
اداره خدمات واطلاعات دولتی به تاریخ ۲۳ جدی ۱۳۵۸ خورشیدی تاسیس گردید. حزب بهترین کادر های ورزیده را به ارگان خدمات واطلاعات دولتی معرفی و موظف ساخت تا فعالیت های تخریبکارانه مخالفان دولت را خنثا نموده واز حملات دهشت افگنانه جلوگیری ودسایس ارتجاع پاکستان را از ریشه نابود سازند .اداره خدمات واطلاعات دولتی به مثابه دستیار مطمین ح د خ ا و ارگان رزمی آن در محراب حزب قرار داشت که از طرف زنده یاد داکتر نجیب الله شهید اداره می شد. از میان انبوه وظایف ، اساسی ترین آنرا عمدتاً سه موضوع تشکیل میداد .اول دفاع از استقلال سیاسی ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور، تامین امنیت دولتی وعموم ملت . دوم رشد آگاهی سیاسی وطنپرستانه وخدمت به مردم افغانستان .سوم خنثا ساختن توطیه ها ودسایس شوم ارتجاع داخلی وخارجی ودشمنان سوگند خورده افغانستان . ارگان امنیت دولتی که از شایسته ترین کادر ها ی ورزیده وپاک نهاد ح د خ ا تشکیل گردیده بود با دست پاک قلب گرم ومغز سرد وظایف وطنپرستانه خود را انجام میداد .ودر شب وروز هم چون سربازان فدایی آماده خدمت بود ه اند .
قابل یاد آوریست که در زمان حاکمیت ح د خ ا با آنکه تمام عناصر ارتجاعی واستبدادی در تبانی با ولی نعمتان پاکستانی شان در یک صف نامقدس بر علیه دولت وحاکمیت ملی قرار گرفته بودند ولی نتوانسته بودند که یک سانتی متر از خاک کشور را غصب کنند وآخرین خط پوز آنها در جنگ جلال آباد مشخص گردید . زیرا کارمندان ارگان های دفاعی کشور با عشق به وطن وخدمت به هم وطنان عزیز با همکاری مردم شریف کشور،اشخاص جانی وخرابکاران ، قاتلین دهشت افگنان ، دزدان ،قاچاقبران ،رشوت خواران اختلاص گران ومفسدین را به پنجه قانون وعدالت الهی می سپردند . آنان در تطبیق قانون تحت تاثیر هیچگونه مسایل مادی ومعنوی نرفته زیرا لباس آنها جیب نداشت که در بین آن پول بریزند. در اخیر باید گفت که مهمترین دشمنان حزب د خ ا ، دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وکارمندان امنیتی را خصلتاُ آدمکشان حرفه وی ، دزدان ، اختطاف گران ، قاچاق چیان مواد مخدر وتخریب کاران ساختار های زیربنایی کشور تشکیل میداد زیراحزب و دولت دموکراتیک افغانستان آماج هجوم دهشت افگنان وتروریستان اجیر شده از چندین کشور دنیا در یک جنگ غیر عادلانه ونابرابر قرار داشت . بآن هم حزب ودولت جمهوری افغانستان به نیروی اتحاد توانسته بود سال ها با دفاع مستقلانه از وطن پاسداری کند .
در اخیر باید گفت که حقانیت ح د خ ا دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وارگانهای قوای مسلح ، از یکسو به معیار ها ودرجه خدمت گذاری آنان معین می شود واز جانبی به میزان دشمنی دشمنان افغانستان با ارگان های یاد شده مشخص میگردد . زیرا دشمنان سوگند خورده افغانستان ، اعضای صدیق حزب ودولت ج د ا را در صدر لیست سیاه شان قرار داده اند . پاکستانی ها که تا اکنون به تجاوزات خود در حریم کشور ما ادامه میدهند همین موضع گیری شان خود نشاندهنده زبونی وبزدلی ایشان نسبت به ارگان های یاد شده میباشد .که اجیران داخلی آنها با یک سر وهزار زبان بر علیه اصیل ترین وطن پرستان کشور دست به توطیه وتبلیغ می زنند .
اما مردم شریف افغانستان با توجه به تجارب تلخ و شیرین گذشته اکنون دوستان و دشمنان خود را بخوبی تشخیص داده روز تا روز طلسم مزورانه وریا کارانه دشمنان افغانستان را با شور وطن پرستی وخردمندانه شان شکستانده و د یگر فریب آنها را نخواهند خورد. اکنون وقت آن رسیده است که وطنپرستان واقعی کشور در یک خط مقدس به دور هم بسیج گردیده ؛ به دفاع از وطن ونجات مردم کشور مبارزه دادخواهانه را تشدید بخشیده ؛ ودر مقابل توطیه ودسایس تجاوز کاران پاکستانی ، آدمکشان ودهشت افگنان به دفاع از منافع علیای مردم ، از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مبارزه خواهند کرد .
بر افراشته باد پرچم ح د خ ا!
جاودان باد خاطره تابناک ششم جدی روز نجات مردم افغانستان!
گرامی باد نام ویاد خادمان واقعی مردم افغانستان!
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۱۰۶
د ګوندونو د مالي چارو تنظیم
( لومړۍ برخه)
نورمحمد غفوري
۱ـ د موضوع طرحه
یو وخت په یوه غونډه کې ناست وم چې د یوه ګوند د مالي امکاناتو د اندازي او د هغو د غښتلتیا، محافظت او مصرف په اړه سوال مطرح شو. د سوال په وړاندې ددې پر ځای چې ګوندي رهبري او مالي مسئولین دقیق ځواب ووایی، د غیر دقیقو او مجملو ارقامو په یادون يې خبره تیره کړه. زه پخپله دقیق پوه نشوم چې دا ګوند څومره شتمني او څومره نقدې پیسې لري. دلته ما هم د غونډې د نورو ګډون کوونکو په شان د پیسو د دقیقې اندازې په اړه ډیره پلټنه ونکړه، خو دا سوال مې طرحه کړ چې د ګوند نقدې پیسې چیرته دی؟ ځواب مې تر لاسه کړ چې هغه د اجرائیه شورا د دوو- دریو غړو سره په شخصی توګه ساتل کیږی. زه حیران شوم او بیا مې وپوښتل چې ولی د قانون سره سم د ګوند په نوم بانکي حساب نه پرانیستل کیږي او دا پیسې هلته نه انتقالوی چې مصئونې وي، ګټه راوړي او همیشه او په هره لحظه کې د ګوندي فعالیتونو له پاره د کار اخیستلو په خاطر چمتو وی؛ د ټاکلي مالي کمیسیون لخوا تر مواظبت لاندې وي، په کار واچول شي او له ګټې یې د ګوند د دفتر مصارف جبران شي؟ ځواب دا وو چې په افغانستان کې پر بانکونو کله باور شته او چې په بانک کې بیا ډیره مالیه پرې راځي. زه تر پخوا زیات حیران شوم چې یو رسمي قانونی ګوند چې په ټولنه کې د قانون د حاکمیت له پاره مبارزه کوي، څنګه کولای شی چې عمدا دولتي قانون تر پښو لاندې کړي، د ګوند شتمني پټه او د مالیې له ورکړې سر وغړوي؟ په زړه کې مې وویل چې خلک پیسې بانک ته ورکوي چې ګټه راوړي، خو دوی وایی چې تر ګتې یې مالیه زیاتیږی. دا سوال هم راسره پیدا شو، چې آیا په افغانستان کې ګوندونه مالیاتی معافیت نه لری؟ په اوسنیو فاسدو شرایطو کې په شخصی جیبو او د افرادو په بانکی حسابو کې د ګوندی پیسو ساتل د فساد او ناوړه ګټې اخیستلو زمینه نه برابروی؟ ولی باید همدا یو بل ته نږدې کسان، د ګوندی شتمنیو ساتونکی وي؟ او داسې نور....
په افغانستان کې داسې سازمانونه او سیاسی ګوندونه هم شته چې د هغو مشران پخپله نه پوهیږی چې د هغو د ګوند عایداتی منابع کوم دی او مصرفونه یې څنګه او له کومه ځایه کیږي؟ د ګوند کوم غړي او یا کوم بل څوک چې د ګوند د دفتر او سفر مصارف یې په غاړه اخیستی، د ګوند مشرانو ته راپور نه ورکوي او د تمویل اصلی سرچینې نه ښکاروي. معلومه خبره ده چې که تمویلوونکی هر وخت وغواړی خپلې مرستې درولای شی چې په پایله کې یې د ګوند فعالیت هم له سترو ستونزو سره مخامخ کیدای شي.
ځینی داسې ګوندونه هم شته چې د غړیتوب ونډه او اقتصادی تشبثات نه لري او د هرې غونډې او ځانګړي اکسیون له پاره یې یو او یا بل څوک مصارف په غاړه اخلی او همداراز د دفتر مصرفونه یې هم پر روځنیو اعانو ولاړ دي. دا ګوندونه د خپلو فعالیتو له پاره د پیسو ذخیره او پوخ اساسي تهداب نه لري. آیا ددې ګوند غړی پوهیږی چې د دوی مالی موضوعات څنګه حل کیږی؟ آیا د اعانو د اخیستلو او مصرفولو پروسه شفافه او د ګوندي غړو او ټولنې تر کنترول لاندې ده؟
داسې خبرې هم شته چې زموږ په هیواد کې ځینې ګوندونو ته مصارف د خارجې هیوادونو د ګوندونو د څانګې په څیر د بهرنيو ګوندونو لخوا ورکول کیږی. پر ځینو ګوندونو اتهامونه لګیږی چې د نړیوالو انجو ګانو د قانون او د افغانستان د ګوندونو د قانون پر خلاف د خارجي انجو ګانو تر حمایت لاندې کار کوی. دا او دې ته ورته نور ډیر موضوعات شته چې څار او ارزونې ته اړتیا لري، خو لا تر اوسه د دولتي واکمنو او موظفو ارګانونو او مستقلو کمیسیونونو لخوا نه دي تفتیش شوی او د حقانیت او بطلان په اړه یې غوڅه پریکړه نه ده شوې. څرنګه چې دولت او دولتي ارګان هر وخت کولای شي چې د فساد او بې قانونیو په اړه تفتیش وکړي، کیدای شي چې د ګوندونو د مالي چارو د تفتیش په اړه هم د لسو کلونو وړاندې اسناد وګوري، قانون ماتوونکو ته جزا ورکړي او ولس هم په واقعیتونو او حقیقتونو خبر کړي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې په دې اړه دولتی کنترول ډیر ضعیف دی.
د ډیرو ګوندي سازمانو غړی داسې انګیری چې د ګوندي مالی مسئلو په اړه د دوی د ځان پوهول غیر ضروري او غیر اصولی عمل دی او چې دا کار یوازې د رهبرانو او رهبري ارګان د مؤظفو کسانو دی. دا ګوندیان د مالی چارو په وړاندې بې تفاوته دی، نه یې په راټولولو کې ابتکار ته لاس اچوی او نه یې د ساتلو او مصرف په اړه فکر کوي. ګوندونه د خپلو مالی چارو لیکلی رپوټ نه خپلو ګوندیانو ته ورکوی او نه یې په ټولنه کې د مینه والو له پاره خپروی. د ځینو ګوندونو لیډران حتی په کنګره او د مرکزي شورا په غونډو کې هم مالي رپوټونه نه وړاندې کوي. په پایله کې مالي چارې د ګوند د رئیس او د هغه د راز د شریکانو په اختیار او انحصار کې پاته کیږي.
ځینې کسان داسې غلط فکر هم کوی، چې که د ګوند غړیتوب تر لاسه کړي، باید ګوند ورته پیسې او امتیاز ورکړي، نه داسې چې له هغوی د عضویت ونډه واخلي.
په افغانستان کې د ډیرو ګوندونو په مالي چارو او په ټولنه کې ددې موضوع په اړوند انګیرنو کې ډیر نور جدی نقصونه هم شته. څرنګه چې د کلونو له تېرېدو وروسته هم په ځینو ګوندونو کې دمادی او مالی چارو په سم تنظیم کې تش ځایونه او د ضعف نقطې ډیرې دي، نو ځکه مې تصمیم ونیو چې د خپلو تیوریکي معلوماتو او عملی تجربو په رڼا کې د ګوندی مالي چارو د تنظیم په هکله د ګوندونو د غړو او د سیاست د ټولو مینه والو د پوهې او معلوماتو د سطحې د لوړولو له پاره دا مقاله ولیکم او له ټولو لوستونکو مې هیله داده چې ددې په غنا او تکمیل کې مرسته وکړی، خپل د سترګو لیدلی حال، سوالونه، نظرونه او وړاندیزونه را واستوي.
۱ـ په افغانستان کې د ګوندي مالي چارو قانونی بنسټ او چوکاټ:
د اوسنیو قوانینو پر اساس په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت آزاد او د هغو له پاره قانوني چوکاټ ټاکل شوی. د ګوندونو د فعالیت دآزادۍ حق او د هغو له پاره قانونی قالب د هیواد په اساسی قانون، د افغانستان د سیاسی ګوندونو په قانون او د سیاسی ګوندونو د ثبتولو په مقرره کې څرګند شوی.
دهیواد د اوسني اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې د انسان آزادي د هغه طبیعی حق ګڼل شوي او د همدې قانون په پنځه دیرشمه ماده کې د هیواد اتباعو ته د خپلو مادي او معنوی ِغوښتنو د تأمین له پاره د قانون له حکمونو سره سم د ټولنو او سیاسي ګوندونو د جوړولو حق ورکړل شوی، د سیاسي ګوندونو د فعالیت له پاره شرطونه وضع شوی او محدودیتونه لګول شوي دي. د همدې مادې د موادو سره سم باید «د ګوند تشکیلات او مالي منابع څرګند وي» او چې ګوند باید « له بهرنیو سیاسي ګوندو نو یا نورو بهرنیو منابعو سره تړلي نه وي» او داسې نور...
د اساسي قانون دا صریح حکمونه د هیڅ بل قانون له لارې نه شی ردیدلای. ګوندونه باید د خپل فعالیت په هر پوړ او هر ډګر کې هغه په جدي ډول په پام کې ونیسی. ګوندي تشکیلات باید علنی وی، مالي منابع یې معلوم، د ثبت او محاسبې دفتر یې منظم، د ګوند هر غړی ته چې د حسابونو د لیدلو غوښتنه کوی، په اختیار کې ورکړل شي، د ملت څخه پټ نه شي او د هر اړوند دولتی ارګان لخوا د لیدلو او کنترول له پاره هره ګړۍ چمتو وی. د تشکیلاتو او محاسباتو دفترونه باید تر قانوني معینې زمانې (مثلا لسو کالونو) پورې د ډول ډول سوالونو د ځوابونو د پیدا کیدو له پاره وساتل شی.
د اساسي قانون د همدې مادې د حکم پر بنسټ، په افغانستان کې د خارجې ګوندونو څانګو ته د افغانی سیاسی ګوندونو په نامه د فعالیت اجازه نشته. خارجې انجو ګانې د انجو ګانو د قانون پر بنسټ د مشخص سیاسی ګوند د تمویل جواز نه لري او همدا شان افغانی سیاسی ګوندونه هم له خارجي منابعو او انجو ګانو څخه د پیسو او مادي امکاناتو د ترلاسه کولو حق نه لري.
د سیاسی ګوندونو د فعالیتونو د ښه، مطلوب او قانونی تنظیم په خاطر باید دولتی مؤظف او عدلي مکلف ارګانونه او ادارې په دې اړه جدي پلټنه او کنترول ولری.
څرنګه چې په افغانستان کې دموکراسي د خپلې ودې په لومړیو پوړونو کې ده، په حزبونو باندې د قانون دتطبیق په اړه دولتی کنترول ډیر اړین دی. د ګوندونو په مالي چارو باندې دولتی کنترول، حزبونه د سیاسی تجارتی دکانونو له خصلته را ایستلای او د مستقلو رښتینو ملی او دموکراتو ګوندونوپه خوایې بوولای شي. دولت باید په ګوندونو باندې قانون تطبیق کړی او ګوندونه باید پر خپل ځان قانون ومني، تر څو دا روحیه، چې ځینی کسان چې له ګوندي حقوقو، امتیازاتو، مالي او مادي امکاناتو ناوړه ګټه اخلی او د هیچا په وړاندې مسئولیت نه احساسوی، له منځه ولاړه شي.
د افغانستان د سیاسی ګوندونو قانون چې د اساسي قانون د پنځه دیرشمې مادي د حکمونو پر بنسټ منځ ته راغلی، د ګوندونو د تمویل له پاره یې سرچینې په ګوته کړې او د هغو له پاره یې د ثبت، علنیت او ګوندي بانکی حساب موجودیت حتمی کړی دی. ددې قانون په څوارلسمه ماده کې راغلي چې: ښايي «د سياسي ګوندونو د تمويل او لګښتونو سرچينې څرګندې او رڼې (شفافې) وي.». د همدې قانون په پنځه لسمه ماده کې راغلي چې ګوند کولای شی چې د غړیتوب د ونډې، د داخلي حقوقی او حکمی شخصیتونو د اعانې، د خپلو منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د عایداتو، د انتخاباتو په وخت کې د دولتي مساعدتونو او د ګوند د غړو د نورو مرستو له درکه تمویل شي. د همدې مادي دوهمه فقره ټینګار کوي چې حزب مکلف دی چې د پاسنیو منابعو څخه تر لاسه شوی شتمني او پیسې په اړوند دفتر کې ثبت او په ټاکلي حساب بانک ته تحویل شي. نو هر ګوند او هغه ګوندي مسئولین چې د ګوند د عایداتو او مصارفو بهیر دقانونی او معتبرو اسنادو پر بنسټ نه ثبتوی، هغه په ګوندي بانکی حساب کې نه اچوي او د ګوند د غړو او ملت څخه د حزب شتمني او د هغو منابع پټوي، په اصل کې د قانون صریح مواد عمداَ او عملا تر پښو لاندې کوی چې ګوند او مسئول کسان یې د مجازاتو وړ بلل کیږي. په داسې حال کې بیا تر هر بل څه د مخه د ګوندي غړو د انتقاد، سوال، مداخلې او پوښتنې له پاره اړتیا ده چې ګوند او ګوندي رهبري له داسې سترې غلطۍ را وباسي.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د قانون شپاړسمه ماده هم د ګوندي شتمنیو د لاسته راوړو تر څنګ د هغو د ساتلو د مسئولینو، د مالی منابعو د کارولو د صلاحیت، د شتمنیو د شرعي او قانونی دفتر موجودیت او د مالیې په وزارت کې د هغو د ثبت په اړه قانونی غوښتنې طرحه کوی او عمومي چوکاټ یې جوړوي. د سیاسی ګوندونو شپاړسمه ماده د مالي چارو مسئولیت د ګوند په کلکتیفی رهبرۍ وراچوی او لیکی چې « د ګوند رهبري د خپلې تصدۍ په دوره كې د ګوند د مالي چارو مسئوليت پر غاړه لري». دا په دې معنی ده چې د رهبرۍ (عال شورا، اجرائیه شورا ...) ټول غړی باید د مالی چارو په مدیریت - برابرولو، ساتلو او مصرفولو کې برخه واخلي او د قانون په وړاندې یې مسئولیت ومني. د ګوندي رهبرۍغړی هغه وخت دا دنده سرته رسولای شي چې د مالی امکاناتو د راتلو، ساتلو او تلو له بهیره پوره خبروی. هغوی باید په دې پوه وی چې څومره پیسې، څه وخت، له کومې خوا، د چا په واسطه او د کوم هدف له پاره راغلې، چیرته په څه وخت کې د چا په لاس بانک ته تحویل شوی او څه وخت د کوم ارګان د کومې پریکړې پر بنسټ، د چا لخوا له بانکه وایستل شوې او بالآخره د څه هدف له پاره په کوم ځای کې د چا په لاس په مصرف ورسیدې. د ګوندونو مشران باید د ګوند ټول مصارف پخپل سر او پر خپل لاس ونکړي. د ګوند مشران او مالي مسئولین باید د رهبرۍغړو او همدا شان د ګوند نورو هغو غړو ته چې د مالي حسابونو د لیدلو علاقه لري، ټول لیکلی حساب او کتاب ور ښکاره کړي. د قانون مطابق د ګوندي رهبرۍ غړي هم مؤظف او مکلف دی، چې د ګوند له مالي چارو ځانونه خبر کړي او د هغو په صحت او سقم ځانونه وپوهوی. د ګوند په مالي چارو کې د دوی بي تفاوتی او ناخبري، هغوی له قانوني مسئولیته نه شي خلاصولای.
د سیاسی ګوندونو د قانون د شپاړسمې مادې پر اساس ګوندي واکمن رهبري ارګان په رسمی غونډه کې پریکړه کوي چې څوک او څو تنه په رسمی ډول بانک ته د مالي لګښتونو د اجرأ په غرض ورمعرفي شی او څوک او یا څو تنه د څومره پیسو د را ایستلو او یا انتقال واک ولري. دا د رهبري واکمن ارګان جمعي پریکړې او رسمی پروتوکول ته اړتیا لري. هغه کسان چې بانک ته د ګوند د استازو په حیث ورپیژندل کیږی، د لاسلیک نمونه ئې اخیستل کیږی او په رسمی او مکتوبي ډول بانک ته ور معرفی کیږي. دا ماده حکم کوي چې « دګوند رهبري د مربوطو مالي لګښتونو د اجراء كولوپه غرض، يو يا څو تنه خپل واكمن استازي رسماَ ټاكي او دهغوى لاسليك بــانك تـــه معــــرفي كــــوي». د ګوند رئیس او یا د رهبرۍ بل غړی حق نه لري چې مالی حسابونه پخپل شخصی جیب او یا شخصی بانکي حساب کې وساتی او ټول واک یې یوازې له ده سره وي او یا پخپل سر او یوازې ځان د مسئولو افرادو په تعین کې اقدام وکړي. د مقننې قوې لخوا د دا ډول اصولو وضعه کول د ګوندونو په داخل کې د فساد مخه نیسي، د تضادونو، اختلافونو او انشعابونو په وخت کې د دولتی قوانینو او ګوندي اصولو د عملی کولو ضمانت کوی او د ګوند د مشر او یا بل مالي مسئول د مړینې، اخراج، تېښتې او له ګونده ګوښه کیدو په حالت کې د ګوندي شتمنیو د ساتلو ښه وسیله ده.
په ځینو ګوندونو کې چې شتمنۍ او مالی حسابونه یې ټول شخصاَ رئیس او یا کوم بل چا په لاس کې نیولې او دې ته غاړه نه ږدي چې دا قانونی مقررات د ګوند په مالي چارو کې تطبیق شي، دلیل راوړي چې په ګوند کې باید یو پر بل اعتماد موجود وی او چې د ګوند رهبر چې د انتخاباتو په واسطه د یوه معتبر ګوندي ارګان (کنګرې، مرکزي شورا ...) لخوا ټاکل شوی، نو باید ورباندې باور وشی او بد فکر یې په هکله ونه کړل شي. د دوی په استدلال، د ګوند مشر او یا بل اعتباری کس خو د ګوند له پیسو ناوړه ګټه نه پورته کوی او یا خو هغه « نه خوري » که سړی ښه ورته ځیر شی، دا ډیر ضعیف استدلال دی. پخپله دا چې دا کسان دې ته نه حاضریږی چې ګوندي شتمنی او نغدې پیسې په قانونی ډول ثبت او اداره شی، ددوی د بدو نیتو او ناوړه ګټو اخیستو په اړه سوالونه را پورته کوي. دا چې دوی ګوندی شتمنی په شخصی جیبو او بانکو کې ساتي، دوی ته پر هغو د خصوصی مالکیت روحیه ورکوی او هغسې کار ترې اخلي چې زړه یې وغواړي. د نورو اړتیاوو او نظرونو ته پوره پام نه کیږی. په ګوندي فعالیت کې اعتبار ښه ده، خو کنترول تر هغو بهتر ده. کله چې د یوه کار له پاره قانونی چوکاټ او لیکلي حقوقي مقررات موجود وی، په هغه ځای کې د شفاهی تفاهماتو او احساسی اعتماد او باورونو له پاره ځای او اړتیا نه پاته کیږی. ګوندي مالي چارې باید داسې تنظیم شی، لکه چې قانون یې غواړي او قانون باید پر ځان او پر خپل حزب تطبیق کړو، ځکه چې موږ په ټولنه کې د قانون تطبیق غواړو!
د افغانستان د سیاسي ګوندونو د قانون شپاړسمه ماده دا حکم هم کوی چې « د سياسي ګوندونو منقول او غيـــرمنقــول مالـــونه دشرعــــي او قانوني سندونو له مخې، دګوندپه مربوط دفتر او د ماليې په وزارت كې ثبتېږي». دا په دې معنا ده چې ګوندي شتمني باید مشخصه وی، تعمیرونه، موټر، ګدامونه، په دفتر کې میزونه، چوکۍ، کمپیوټرونه، فرشونه، د فوتو کاپي او چاپ ماشینونه، د عکاسۍ او فلم اخیستلو کامرې او نور ټول شیان باید په رسمی او شرعی توګه په اړوندو فورمو کې ثبت او د مالیې وزارت ته وسپارل شي. د هرشي د اخیستلو نېټه، قیمت، ځای او مدرک باید د بیل او معتبر سند له مخې معلوم وی، تر څو د استهلاک موده یې وسنجول شي. د واکمن ارګان له جمعې او رسمي پریکړې پرته له هغو څخه شخصی ګټه پورته کول منعه دي. د یوه او یا بل چا کورته د همدې ګوند د موټر، کمپیوټر، عکاسی او ویدیویي کمرې او دفتري موادو وړل او ورڅخه شخصی ګټه پورته کول مالي فساد بلل کیږي. د دفترونو داغمه، زاړه او مستعمل مواد د قانون مطابق د واکمن ارګان د رسمی پریکړې پر اساس د ټاکلي هیئت په وړاندې له قانون سره سم لیلامیږی، داوطلبۍ ته وړاندې کیږي او مصرف یې د معتبر سند پر بنسټ تیریږي. د ګوند رئیس او یا مالي مسئول دا حق نه لري چې د ګوندي دفتر زوړ موبل او فرنیچر او مستعمل شیان پخپل سر ایسته وغورځوي او يا یې خرڅ او په لاس راغلې پیسې یې په شخصي جیب کې واچوی. دا هغه کارونه او چلندونه دي چې د ګوندونو په مالي چارو کې قانونیت، دموکراسي او اصولیت په عمل کې پلي کوي.
ګوندي دموکراسي دا غواړي چې د ګوند ټول غړي په ګوندي کارونو کې زغرده برخه واخلي. د ګوند د مالي چارو د ښه تنظیم له پاره باید ټول ګوندي غړي داسې فکر وکړي چې هر یو د مالي چارو په اړه مسوولیت لری او باید ترې خبر او له موجودیت او د حساب او کتاب له رښتینتیا یې ځان ډاډمن کړي.
( نوربیا )
بامداد ـ دیدگاه ـ ۵ /۱۵ ـ ۱۷۱۲
یاد وخاطره تابناک رفیق محمود بریالی گرامی باد!
عبدالوکیل کوچی
ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ ترسایی برای جنبش چپ دموکراتیک کشور و به خصوص اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، ماه غم بار سیاسی وماه وداع با شخصیت نستوه وفرهیخته ، زنده یاد محمود بریالی است. زنده یاد محمود بریالی یکی از پیشقراول جنبش چپ دموکراتیک وترقی خواه وطن از پایه گذاران حزب وعضو هیاًت رهبری ح د خ ا حزب وطن بود .
رفیق محمود بریالی از همرزمان پرشور وانقلابی واز رهروان صدیق راه رفیق ببرک کارمل رهبر فقید ح د خ ا بود. این پرچمدار برجسته برای نجات مردم افغانستان از عقب مانی ، تمام زنده گی خود را وقف کار برای خدمت به مردم ستمدیده افغانستان نمود .
زنده یاد رفیق محمود بریالی از آغاز دوره جوانی سرنوشت خود را با سرنوشت مردم اش یکی کرده و پس از اکمال دوره تحصیلات عالی وفراگیری علوم سیاسی راه مبارزه رهایی بخش مردم را در پیش گرفت؛ و تمام عمر پربارش را در راه نجات مردم از ستم ارتجاع واستبداد ، از فقر و بدبختی وسیه روزی جهل وعقب مانده گی قرون ، وقف نموده بود .
زنده یاد محمود بریالی در جریان دوره تحصیل ، مبارزات جنبش محصلین را سمت وسو می بخشید ودر مبارزه علیه زورمندان ومستکبران شجاعانه می رزمید .چنانچه موضیعگیری دقیق سیاسی ، طرز تفکرعالی ، اندیشه واستعداد شگرف ، دل سوزی وسعت نظر دوراندیشی ، از خصایل ذاتی این ابر مرد سیاسی کشورما بود .
زنده یاد محمود بریالی یکی از سیاستمداران برجسته ،تحلیلگرسیاسی ، پرتلاش ، پرمطالعه ومبتکر جنبش سیاسی کشورما بود. او درکار آموزش خلاقانه روشنفکران واعضای حزب با خلاقیت و پیگیری تلاش می نمود و کادرهای برجسته حزب را سمت وسو می داد. روانشاد محمود بریالی تمام آموزه ها وتجارب گرانبهایش را به خاطر رسیدن به نیروی پیشرونده ترقی خواهی درکشور با همرزمان خود وسایر روشنفکران وطن پرست و داد خواه در میان میگذاشت .
زنده یاد محمود بریالی درعرصه بین المللی سیاست های ترقی خواهانه ح د خ ا ودولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را درقبال صلح جهانی وموضعگیری عادلانه وعدالت بین المللی و مبارزه برای دفاع ازحقوق عادلانه ملت های تحت ستم را دربین خلق های جهان گسترش می داد وصدای دادخواهانه ح د خ ا وحکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان را به گوش جهانیان ونهاد های بین المللی می رسانید .
زنده یاد محمود بریالی یکی از رهبران آگاه ، سخنور توانا ، نویسنده عالی واندیشمند
کارا بود. او توانسته بود حقانیت ح د خ ا را به گوش توده های افغانستان و مردم جهان برساند وپشتیبانی خلق های جهان را به حزب د خ ا جلب نماید .
محمود بریالی پس از تحولات اخیر وفروپاشی ح د خ ا حزب وطن با پیگیری خلاق توانست راه های نامکشوف مبارزه را با تیوری دوران ساز داد خواهانه به سوی اهداف و آرمان های والای خلق ستمدیده افغانستان بگشاید وپرچم مبارزه را در پیشآپیش جنبش ترقی خواهانه مردم افغانستان در داخل وخارج از کشور برافراشته سازد و کاروان راه نجات وطن وراه سعادت مردم رابسوی پیروزی سمت دهد .وتمام داد خواهان مترقی وعدالت پسند کشور را در امر مبارزه اصولی ومشترک فراخواند .
شاد روان محمود بریالی در تشکل دوباره اعضای سابق حزب د خ ا وسایر نیروهای وطن پرست وترقی خواه کشور به دور یک ساز مان پیشآهنگ سیاسی در داخل وخارج از کشور نقش اساسی داشت. زنده یاد محمود بریالی انسان متواضع وفروتن ،صمیمی ومهربان ، رفیق دوست وسرسپرده بود. او در شجاعت ومناعت مردانگی و رفاقت واصولیت کم نظیر بود .آموزه های این ابر مرد تاریخ سرشار از جهان بینی علمی و از ثمرات با افتخار مکتب انسانیت سرچشمه می گرفت .
رفیق محمود بریالی در تمام عمر ،کلیه افکارش با مبارزه وترقی خواهی عجین گردیده بود ودر روز های آخر عمرش نیز با تحلیل علمی وهمه جانبه اوضاع جهان ، منطقه وکشوریک بار دیگر رفقا وهمرزمانش را به وحدت ویک پارچگی توصیه نمود.
رفیق بریالی فقید یگانه راه نجات وپیروزی را دروحدت و همبسته گی رفیقانه می دانست و می گفت وحدت صادقانه محک ومعیار وطن پرستی برای ترقی خواهان کشور ما می باشد. بنابرآن تاریخ مبارزات آزادی خواهی وعادلانه خلق ها ، مبارزات دلیرانه وشجاعانه شان را هرگز فراموش نخواهد کرد .
مرد آزاده پی مرگ نمیرد هر گز
گر زتن رفت ولی درقدم جان باقیست
نام ز یبا و گرامیُ رفیق بریالی
در افقهای اندیشه و آرمان باقیست
بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۰۶۱۲
عربستان سعودی:« دیپلوماسی دفترچه چک »
فرمایشات نظامی عربستان تنها به ایالات متحده از مرز ۹۰ میلیارد دلار گذشته اند. خریدهایش از فرانسه نیز به میزان چشم گیری افزایش یافته است. اما این سیاستی که اسلحه فروشان غربی را خوشحال میکند.
« ما مطلقا قادر به شرکت در عملیات نظامی نیستیم. تنها کاری که ما می توانیم انجام بدهیم این است که چک ها را امضا کنیم.» ١ رییس سازمان استخبارات عربستان در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی ( ۱۹۷۹-۱۹۸۹ ترسایی)، شاهزاده ترکی الفیصل، سهم کشورش در «جهاد» در افغانستان را این گونه تشریح میکرد. در آن روزها، و بر اساس معاهده کویینسی٢، عربستان سعودی پرداخت خرچ عملیات محرمانه ایالات متحده در سرزمین های « کمونیستی» از قبیل آنگولا و نیکاراگوا را بر عهده داشت. بدون اینکه سوالی بپرسد یا مشکلی داشته باشد.
در طی جنگ خلیج فارس (۱۹۹۰-۱۹۹۱ ترسایی) تحت ریاست جمهوری جورج هربرت بوش، نیروهای سعودی در کنار ارتش امریکا – و یک ایتلاف بین المللی- برای اخراج نیروهای عراقی از کویت جنگیدند. بعدها وقتی جورج دبلیو بوش که از روزهایی که در صنعت نفت در تکزاس کار می کرد با حاکمان سعودی روابط تنگاتنگی برقرار کرده بود، جای پدرش را گرفت، روابط صمیمانه با عربستان علیرغم حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ترسایی ادامه پیدا کرد. شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر عربستان در ایالات متحده از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ ترسایی ( و پسر وزیر قدرتمند دفاع )، لقب « بندر بوش»٣ گرفت. انتقادهای فراوان به خانواده سلطنتی به خصوص به دلیل صدور افراطی گری سنی به گوشه و کنار جهان، و البته نقض مداوم حقوق بشر، عموما توسط مطبوعات و اعضای کنگره است که مطرح می شوند.
با به قدرت رسیدن باراک اوباما اما، از گرمی روابط کاسته شده است. سعودی ها در موقعیت های مختلفی با نزدیک شدن به کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، روسیه و به خصوص چین، تلاش کرده اند نشان بدهند که می توانند خود را از بند قیمومیت امریکا بیرون بیاورند. عربستان مرتب در جلسات « جی٢٠ » و دیگر مجامع بین المللی شرکت می کند. « دیپلوماسی دفترچه چک» هم ظاهرا منافات خاصی با عملیات نظامی مستقیم و یا دخالت های گسترده در امور داخلی کشورهای همسایه ندارد، به خصوص وقتی هدف ریاض رقابت با نفوذ ایران یا تثبیت رهبری خود در جهان سنی باشد.
اعضای بانفوذ خانواده سلطنتی دیگر در نشان دادن نارضایی های خود از ایالات متحده یا در متهم ساختن اوباما به ضد و نقیض گویی، اگرنه به پیمان شکنی، درنگی به خرج نمی دهند. طومار شکایت های شان هم دراز است: توجه امریکا به خاور میانه را فدای علاقه اش به اسیا کرده؛ حسنی مبارک رییس جمهوری سابق مصر را رها کرده و ( لااقل اوایل کار) از بهارعربی پشتیبانی کرده؛ سال ۲۰۱۳ترسایی با وجود اینکه بشار اسد از خط قرمز استفاده از سلاح های شیمیایی عبور کرده، از دخالت نظامی در سوریه خودداری کرده. و ازهمه مهمتر، چند دهه دشمنی و سیاست مهار ایران را به پایان رسانده، و با دشمن دیرینه پادشاهی به مذاکره نشسته است. بر همین اساس، قهرکردن ها و بدخوی های ریاض اخیرا چند برابر شده اند. مثلا بعد از اینکه با یک دوره لابی گری سنگین عربستان موفق به احراز کرسی موقت در شورای امنیت سازمان ملل گردید، نظر سلطان عوض شد و عربستان از عضویت خودداری کرد. یا شاهزاده سعود الفیصل، وزیر امور خارجه به عنوان اعتراض به بی عملی سازمان ملل درقبال سوریه، سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد.
به نتیجه رسیدن مذاکرات بین ایران و گروه ۵+۱ (۴) در دوم اپریل ۲۰۱۵ ترسایی اگرچه تا حد زیادی قابل پیش بینی بود، اما باز موجی از شوک به پادشاهی فرستاد. از پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ این دو همسایه منطقه خلیج فارس با ورود به یک جنگ سرد واقعی به اهریمن نمایی متقابل یکدیگر پرداختند. تاریخچه رقابت بین دو کشور اما دیرینه تر از این هاست. بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از منطقه در سال ۱۹۷۱ترسایی ثبات منطقه خاور میانه، لااقل در تیوری، طبق نص « دکترین نیکسون» بر استراتیژی « دو ستون »، یعنی ایران و عربستان سعودی، قرار گرفت. البته در واقعیت این شاه ایران بود که تا انقلاب ۱۹۷۹ ترسایی ژاندارم واقعی منطقه محسوب می شد. فقط او بود که از برخی امتیازهای ویژه بهره مند بود، از جمله امتیاز « چک سفید امضا »، که به او اجازه می داد به خرج ایالات متحده، و بدون هیچ گونه محدودیت یا کنترولی از سوی کنگره امریکا، هر مقدار تجهیزات نظامی که دلش می خواست را بخرد.
سران سعودی از این وحشت دارند که بهبودی اخیر روابط بین تهران و واشنگتن به ضرر آنها تمام خواهد شد. آنان بارها و بارها تقاضای « برابری استراتیژیک» با ایران، و دریافت ضمانت های امنیتی بیشتر را مطرح کرده اند. به محض اینکه پیمان با ایران منعقد شد، پرزیدنت اوباما بر « تعهد استوار» کشورش « به حفظ امنیت متحدان خود در خلیج فارس» تاکید کرد، و قول های خود برای مداخله « در صورت تجاوز خارجی » را تکرار کرد. او همچنین بدون اتلاف وقت شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان) را به کمپ دیوید دعوت کرد تا به آنها اطمینان بدهد. ملک سلمان اما با خشم زیاد قهر کرد وبه کمپ دیوید نرفت. ملاقات با سلطان بالاخره در چهارم سپتامبر به وقوع پیوست، و در ازای تضمین های بیشتر، عربستان سعودی به آغوش تنها قدرتی که می تواند در برابر ایران از او دفاع کند بازگشت.
توضیح این بازگشت به عقلانیت را می توان از یک سو در پایین آمدن قیمت نفت از تابستان ۲۰۱۴ ترسایی جست، و از سوی دیگر در انباشته شدن سرخورده گی ها. و فراغت نسبی پادشاهی عربستان از قید ایالات متحده نیز می تواند توسط ثروت نفتی انباشته شده طی بیش از یک دهه بازار صعودی نفت توضیح داده شود. همانطوری که پرونده های افشا شده «سعودی لیکز» (SaudiLeaks) نشان میدهند ۵ ، پادشاهی سعودی تبدیل شده بود به قدرتی منطقه ای و مورد توجه بسیاری. دیپلماسی دفترچه چک پادشاهی نقش عربستان را به عنوان رهبر جهان سنی و خنثی کننده انقلاب عربی تثبیت کرد، و ترکیه و قطر نیز نقش پدرخوانده های « اخوان المسلمین» را بر عهده گرفتند. پس از کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی، در جون ۲۰۱۳ ترسایی عربستان بار اقتصاد مصر را بردوش گرفته است. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، خرج این حمایت تا اکنون از مرز شش و نیم میلیارد دلار گذشته است.
به یمن رانت ناشی از نفت، رژیم عربستان به نظر می رسید توانسته باشد در دل منطقه ای پرآشوب آرامش اجتماعی خود را حفظ کند و تنش ها را خنثی کند. برقراری دولت رفاه در عربستان سعودی منجر به توزیع کمک های متعدد میان مردم گردید: ۱۳۰ میلیارد دلار در طی « بهار عربی»، ۲۹ میلیارد دلار در هنگام به تخت نشستن سلطان جدید، و مخارج دیگر، آنهم بدون غافل شدن از تعقیب پروژه های عمرانی عظیم شامل زیر ساخت ها ( بنادر، فرودگاه ها، جاده سازی، خطوط راه آهن، و غیره)، برنامه های گسترده در زمینه های آموزشی، مسکن سازی، و یا بهداشت، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر، و کشاورزی با هدف متنوع ساختن اقتصاد کشور و کاستن از وابسته گی به نفت و واردات.
با این همه اما، برعکس، سیاست نفتی دولت پر ریسک ترین قمارش از آب درآمد. در حالی که استراتیژی سنتی عربستان سعودی مبتنی بر تثبیت بازار بود، جلسه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، شاهد یک چرخش تند در سیاست عربستان بود. قیمت نفت خام که در طی ماه های پیش از آن تا حد بشکه ای ۱۱۵ دلار افزایش یافته بود، حال به سطح ۷۰ دلار رسیده بود. با این استدلال که بایستی با نفت شیست امریکا مقابله کرد، وزیر نفت سعودی، علی النعیمی، سیاست جنگ قیمت ها را پیشنهاد کرد: به جای بستن شیردهن های نفت، وی گفت بایستی بازار را اشباع کرد، چرا که اگر تولید کننده های نفت امریکایی از سرراه برداشته شوند، قیمت ها باز بالا خواهد رفت. این سیاست یک فایده بزرگ دیگر هم قرار بود داشته باشد، یعنی خفه کردن اقتصاد دشمن ایرانی. اما هیچ کدام از این اتفاقات نیافتاد. سقوط قیمت ها نه به افزایش تقاضا منجر شد، و نه به کنار کشیدن تولید کننده های نفت شیست امریکایی. از سوی دیگر گفت و گو های غرب با ایران نیز به شکل موفقیت آمیزی ادامه پیدا کرده اند، و جمهوری اسلامی تمام تلاشش را بر دستاوردهای اقتصادی لغوتحریم ها متمرکز کرده است.
همراه با سقوط قیمت نفت، ریاض باید هزینه های خود را کاهش دهد.
در اگست ۲۰۱۵ ترسایی قیمت نفت خام، در نتیجه فراوانی عرضه ونگرانی ها در مورد اقتصاد چین، به زیر بشکه ای ۴۰ دلار سقوط کرد. این در حالی است که ریاض برای برقراری تعادل بودجه اش به نفت بشکه ای ۱۰۶ دلار نیازمند است. پس مجبور است هزینه هایش را کم کند. اما کدام ها را؟ لیست نیازها و ذینفع ها طولانی است: بر تعهداتی که در دوران نفت گران قیمت بر عهده گرفته شده بودند هزینه های گزاف نظامی هم اضافه شده اند – نتیجه وحشت ناشی از پیوستن مجدد ایران به جامعه جهانی. آیا ادامه خرید آرامش اجتماعی با پول همچنان ممکن خواهد بود؟
حل این مشکلات اکنون برعهده پادشاه تازه، آقای سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ۷۹ ساله است، که جانشین برادرخوانده خود، عبدالله، شده که روز ۲۳ جنوری ۲۰۱۵ ترسایی در سن ۹۰ سالگی درگذشت. طبق معمول، « خادم الحرمین الشریفین» جدید ( لقب رسمی وی این است) به سرعت اطمینان حاصل کرد که همه چیز طبق روند ترسیم شده توسط آن مرحوم ادامه بیابد. در عین حال اما او می خواهد به محافظه کارهایی که از اصلاحات سلف وی نگران شده بودند نیز اطمینان خاطر ببخشد. یکی از اولین تصمیم هایش این بود که رییس پلیس دینی موسوم به « کمیسیوون ترویج تقوا و پیشگیری از گناه » را که محافظه کاران بیش از حد بی جربزه اش می دانستند از کار برکنار کند. معاون وزیر آموزش و پرورش نیز، که بالاترین مقامی بود که توسط یک زن در دولت احراز شده بود، و انتصابش در سال ۲۰۰۹ ترسایی به عنوان نشانه ای از پیشرفت مورد ستایش قرار گرفته بود، به سرنوشت مشابهی دچار شد.
در این میان اما بحث انگیز ترین تصمیم حاکم جدید برهم زدن سلسله مراتب سیاسی بود. برای اولین بار در کشوری که به حکومت سالخورده ها عادت کرده است دو مرد از « نسل سوم »، از میان ده ها نوه ملک عبدالعزیز، به کرسی قدرت صعود کردند. وزیر داخله ، محمد بن نایف ۵۵ ساله که در مراسم تاجگذاری ملک سلمان به مقام ولیعهدی منصوب شد، جای کاکایش مقرن بن عبدالعزیز، یکی از آخرین بازمانده های « نسل دوم »، را گرفت که اکنون خود را از چرخه قدرت اخراج شده می یابد. وزیر دفاع، پسر سلطان، و رییس کابینه سلطنتی، محمد بن سلمان ۳۰ ساله نیز دومین مقام دراین سلسله جایگزینی ها را از آن خود کرده است. مقام اول مسوول مبارزه با تروریسم است، و دومی عهده دار نظارت بر امور اقتصادی و نظامی. این کودتای درون حکومتی نشانه محکمی از بازگشت قبیله « سدیری» است که مدتهاست ماشین اصلی حکومت، به ویژه وزارت خانه های دفاع و داخله را در کنترول خود داشته است. تحت رهبری عربستان، با کمک نه کشور سنی ( وپشتیبانی قدرت های غربی و سازمان ملل) ۶ ، جنگ یمن قرار بود موقعیتی فراهم آورد تا این مردان تازه به قدرت رسیده خودی نشان بدهند. اما هدف های اعلام شده، یعنی پایان دادن به شورش حوثی های تحت حمایت ایران، و به قدرت بازگرداندن رییس جمهور منتخب، عبد ربه منصور هادی، هنوز با عملی شدن فاصله زیادی دارند. و بالاتراز همه، میزان تلفات انسانی فاجعه آمیز بوده است: پنج هزار کشته، بیشتر از یک سوم آن غیر نظامیان.
می توان تصور کرد که این جنگ همچنان ادامه خواهد یافت، و بسیاری را در پایتخت های غربی خوشحال نگه خواهد داشت. سفارش های نظامی عربستان تنها به ایالات متحده از مرز ۹۰ میلیارد دلار گذشته اند .٧ خریدهایش از فرانسه نیز به میزان چشمگیری افزایش یافته است. اما این سیاستی که اسلحه فروشان غربی را خوشحال می کند در خود نظام، جایی که حاکم جدید و دو ولیعهدش حتا درون خانواده هم منتقدین فراوانی دارند، طرفداران فراوانی ندارد. فراخوان ها برای کناره گیری ملک سلمان – که گویا دچار بیماری آلزایمر است- و کنار گذاشتن ولیعهد هایش رو به افزایشند. حادثه مرگبار منا در نزدیکی مکه در طی مراسم حج، که در ۲۴ سپتامبر به کشته شدن بیش از دو هزار حاجی منجر شد، کمکی به بهتر شدن اوضاع نکرده است. به نظر میرسد این فاجعه، مرگ بارترین حادثه حج در تاریخ معاصر، شاهد دیگری شده باشد بر بی کفایتی زمامداران فعلی./ لوموند دیپلوماتیک
پا نویس ها:
١- استیو کُل، « جنگ ارواح: تاریخ محرمانه سیا، افغانستان و بن لادن، از تجاوز شوروی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱. انتشارات پنگوین، نیویورک، ۲۰۰۴.
٢- امضا شده در ۱۴ فبروری ۱۹۴۵ ترسایی بر عرشه رزمناو «یو اس اس کویینسی» توسط سلطان عبدالعزیز ابن سعود و پرزیدنت فرانکلین روزولت، این معاهده حفاظت از پادشاهی سعودی در مقابل تمام تهدیدات خارجی را در ازای فراهم آوردن نیازمندی های انرژی آمریکا تضمین میکرد. این پیمان در سال ۲۰۰۵ ترسایی توسط جرج دبلیو بوش تمدید شد.
٣ ـ دیوید ب. اوتاوی، پیک پادشاه: شاهزاده بندر بن سلطان، و روابط درهم پیچیده امریکا با عربستان سعودی. انتشارات واکر و شرکا ، نیویورک، ۲۰۱۰.
۴- پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، شامل چین، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و روسیه، به علاوه المان.
۵- مارک لینچ، « چگونه پرونده های افشا شده سعودی ممکن است واقعا اهمیت داشته باشند» واشنگتن پست، ۲۱ جون ۲۰۱۵
۶- بحرین، مصر، امارات متحده عربی، اردن، کویت، مراکش، پاکستان، قطر، و سودان.
٧- کریستوفر ام. بلانشار، «عربستان سعودی: پس زمینه و روابط با ایالات متحده» سرویس تحقیقات کنگره، واشنگتن دی سی، ۸ سپتامبر ۲۰۱۵، www.fas.org
Ibrahim WARDE
بامداد ـ دیدگاه ـ ۳ /۱۵ ـ ۱۱۱۲
مجلس عوام انگلستان و صدورفرمان جنگ امپریالیستی در سوریە
رحمان پناه
بعد از ١١ ساعت بحث و جدل مخالفین جنگ و موافقین آن، سرانجام مجلس عوام انگلستان با ٣٩٧ رای موافق در برابر ٢٢٣ رای مخالف به شرکت دولت بریتانیا در جنگ با « داعش» در سوریە رای مثبت داد. اکثر مخالفین جنگ از نماینده گان « حزب کارگر» این کشور بودند کە اکنون « جرمی کوربین » از مخالفین جدی جنگ، رهبری آن را در دست دارد. گفتە می شود کە بیش از ۶۵ تن از نماینده گان این حزب نیز به طرح یورش هوایی در سوریە رای مثبت دادە و با مشارکت آنان طرح نخست وزیر به تصویب رسید. نخست وزیر بریتانیا ، دیوید کامرون سخنان تهیجی مکرری در این نشست، همچون سلف پیشین خود در دفاع از جنگ بیان نمود. نامبردە اظهار داشت کە « دولت اسلامی تهدیدی مستقیم علیه امنیت بریتانیا است». ایشان کە اکنون نمایندە هار امپریالیسم بریتانیای کبیر در صحنە سیاسی داخل و خارج این کشور است ؛ نگران بود کە دولت اش از دیگر رقبای امپریالیستی در سهیم بودن از کیک شیرین خاورمیانه ، به ویژه منابع سرشار از انرژی آن، به خصوص نفت و گاز ، با چاشنی دروغین انسان دوستی و دفاع از « حقوق بشر» جا بماند. صدور فرمان حملە نظامی هوایی بریتانیا در حالی صورت می گیرد کە به نوشتە مطبوعات این کشور « افکار عمومی در انگلستان که تا پیش از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس به میزان ۵۹ در صد موافق شرکت بریتانیا در بمباران مواضع داعش در سوریه بود، اینک به ۴۸ درصد کاهش یافته است» .این آمار نشان می دهد کە جنگ طلبان حاکم در کشورهای غربی ، هم چون تروریست ها در کشورهای اسلام زدە دراقلیت هستند. اما در مناسبات ناعادلانه و غیرانسانی سیستم طبقاتی سرمایە دای، رای اکثریت خلع ید شدەگان در تولید ، هیچ جایگاهی ندارد و اقلیت حاکم ، طرح و برنامەهای خود را با اتکا به برتری اقتصادی و نیروی نظامی و مسلح به پیش می برد.
نیروی هوایی بریتانیا کە بر اکثریت بودن آرا موافق نماینده گان مجلس عوام این کشور در حملە هوایی در سوریە اطمینان داشت ، مدت زمان کوتاهی پس از رای مجلس ، چهار جنگنده « تورنادو» خود را از پایگاه هوایی قبرس به پرواز درآورد و چاه های نفتی «عمر» در خاک سوریە و در مناطق تحت کنترول « داعش» را بمباران کرد. مسوولین بریتانیایی بعد از پایان این عملیات هوایی ، بر ادامه یورش ها و بمباران منابع اقتصادی « داعش» یعنی نفت تاکید کردند. اکنون ۶۵ کشور در جبهه ایتلاف برضد داعش حضور دارند.
در تبلیغات جنگی همه کشورهای درگیر علیە گروە تروریستی « داعش» بر قطع منابع اقتصادی آن و به ویژه بر صادرات نفت داعش به خارج کشور تاکید می کنند. این تبلیغات ریاکارانه تمام حقیقت در بارە سرچشمە دارای های داعش را مد نظر ندارد و نشان نمی دهد. به گفتە منابع رسمی در دولت های غربی درآمد حاصل از فروش نفت روزانه داعش یک و نیم تا دو میلیون دلار در روز است و سرمایە نقدی این گروە تروریستی بیش از ٣ میلیارد دلار تخمین زدە می شود . بر اثر بمباران ها ، به ویژه بمباران های روسیە در دو ماه گذشتە، منبع درآمد داعش روز به روز کاهش یافتە است. دولت های غربی و در راس آنها امریکا و بریتانیا کە در ضدیت با رقبای امپریالیست دیگر خود به ویژه روسیە و کشورهای پیرامونی آن گروەهای تروریست را حمایت و پروار نمودند، از گفتن کل حقایق در مورد گروەهای تروریست از جملە ، روابط بیرونی آنان خارج از محدودە عراق و سوریە ، دروغگو و دغل بازاند. سوال سادە این است کە چرا فقط زیرساخت اقتصادی داعش و به ویژه نفت هدف بمباران ها است ؟ آیا همه منابع درآمد اقتصادی داعش تنها از طریق نفت تامین می شود؟
اگر این فرض را قبول کنیم ، طرف های معاملە اقتصادی داعش در منطقە چە کسانی هستند؟ کدام بانک ها و در کدام کشورها، حامی مالی و مکان امن حفظ سرمایەها و داریی های داعش هستند؟ سلاح های مدرن و امروزی داعش از کجا تامین می شود و توسط کدام کشور و کدام مرز خاکی در اختیار آنان قرار می گیرد؟ این سوال ها و ده ها سوال دیگر نشان می دهد آنچه داعش را به وجود آورد و آنرا تا اکنون حفظ کردە نه توانایی و درایت رهبران و مسوولین آن ، بلکه اساسآ حامیان و مدافعآ منطقە ای و فرامنطقە ای آن به ویژه ترکیە ، عربستان سعودی و قطر هستند. معاملات نفتی داعش از مرزهای مشترک با ترکیە و از جملە از مرز زاخو در کردستان عراق کە تحت کنترول « حزب دمکرات کردستان عراق)» می باشد؛ از کسی پنهان نیست. علاقە شدید نیوسلطان عثمانی (اردوغان) به نفت کە رگ های بدنش همچون خون به نفت نیاز دارد و تجارت آن در دست فرزندش است ،اکنون زبان زد خاص و عام است. واقعیت این است کە امریکا و متحدینش در ضدیت با داعش دغل کار و دو رویند. آنها هواپیماهای جنگی خود مستقر بر روی ناوهای جنگی در خلیج فارس یا کشورهای امثال اردن و دیگر کشورهای منطقە را به پرواز در می آورند تا یک ماشین حامل چند تروریست داعش یا یک پایگاه متروکە آنان را در سوریە یا عراق هدف قرار دهند، اما همین هواپیماها و فرماندهان آنان ستون های عظیم داعش در یورش به موصل ، کوبانی ، شنگال، رمادی و جاهای دیگر را نمی بینند؟!
هوایپماها و فرماندهان آنان مکان مسوول ولایتیی داعش در سوریە را می دانند و او را می کشند ، اما مکان زنده گی و استراحت « ابوبکر بغدادی » ، مسیر حرکت و مسجد محل اقامه نماز ایشان در موصل و دیگر رهبران تاثیر گذار داعش را نمی بینند؟ سال ها است کە رژیم نژادپرست اسراییل با استفادە از امکانات اطلاعاتی امریکا و از جملە چشم های الکترونیکی و وسایل پیشرفتە استراق سمع آنان، رهبران و مسوولین گروەهای فلسطینی و به ویژه در سال های اخیر ، رهبران سازمان ارتجاعی ـ اسلامی حماس را ردیابی و آنان را از بین بردند ، اما امکان ردگیری و نابودی رهبران و مسوولین اصلی تروریست ها در سوریە و عراق برای امریکا و متحدینش ممکن نیست ؟
حقیقت این است کە آنها دست و دل شان در زدن و نابودی داعش و امثال آن و از میان برداشتن شان باز و راحت نیست. هنوز به آنان نیاز دارند. هنوز نظم دلخواه خود را در منطقە شکل ندادەاند. هنوز منطقە خاورمیانه در بی نظمی و اشفته گی بە سر می برد و توازن مورد نیاز امریکا و بریتانیا کە بعد از جنگ اول خلیج در سال ١٩٩١ ترسایی منطقە خاورمیانه را برهم زد، برقرا نشدە است. مضافآ خیزش های ٤ سال قبل در کشورهای عربی نیز ، اگرچه شکست خورد و به نتیجە مورد نظر سازماندهنده گان و مبارزین آن نرسید ، اما بخش مهمی از طرح و برنامه امپریالیست ها و حامیان فاسد و دیکتاتور آنان در این منطقە را برهم زد.
پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه ، تنها با بمباران چاه های نفت در سوریە کە اساسآ به منظور نابودی زیرساخت های اقتصادی این کشور در حال و آیندە صورت می گیرد، ممکن نخواهد شد. ریشە تروریسم در خاورمیانه در تولید و بازتولید تفکر اسلام تندرو و بنیادگرا در مکان های مذهبی در عربستان سعودی ، الآزهر در مصر ، کربلا و نجف در عراق ، قم و مشهد در ایران و در نتیجە سیاست های فاشیستی و نژاد پرستانه دولت های اسراییل علیە فلسطینی های بی دفاع و در حمایت مالی بی دریغ دلارهای نفتی این کشورها و نیاز کنونی حاکمان دیکتاتور و اربابان آنها به چنین نگرش و جریانات تروریست و نژادپرست نهفتە است . تروریسم اسلامی و جریانات ارتجاعی مذهبی از هرنوع آن ، واکنش و عکس العمل تدافعی از سوی این جریانات به اقدامات جنایتکارانه سرمایە و رهبران آن در همه کشورهای درگیر در غیاب یک الترناتیف چپ و سوسیالیستی است. این خلا را با سازماندهی، خود اگاهی و فعالیت مستمر و لحظه به لحظه باید پرکرد.
تصمیم پارلمان بریتانیا در صدور فرمان یورش نظامی در سوریە ، ادامه سیاست اشغال و بمباران بر اساس منافع امپریالیستی و ادامه جنگ ارتجاعی و ضد انسانی است کە دولت های بریتانیا در طول تاریخ چند سدە اخیر، ید طولانی در استعمارگری، جنگ، اشغال و فراهم نمودن رشد و گسترش جریانات ارتجاعی و ضدانسانی از نوع داعش و گروەهای مشابه و دولت نژادپرست اسراییل داشتە اند. در تقابل با این تصمیم مجلس عوام بریتانیا لازم است و میتوان در کنار مردم صلح طلب ، ضد جنگ ، جبهە آزادی خواه و سوسیالیست این کشور و کل جهان، در مبارزە جدی و واقعی علیە تروریسم و بنیادگرایی مذهبی و امپریالیسم و سرمایه قرار گرفت . از ویرانەهای جنگ سوریە، عراق، لیبیا، یمن و جاهای دیگر و در سرکوب روزانه مردم بی دفاع فلسطین توسط نژادپرستان حاکم بر اسراییل، تنها گروەهای بنیادگرای اسلامی سبز خواهند شد. / ٣ دسامبر ٢٠١٥ ترسایی
بامداد ـ دیدگاه ـ ۷ /۱۵ ـ ۰۳۱۲