اندوخته هایی از رخداد های روان در کشورهای عربی

 

خطر بازگشت جنگ های فرقه یی به عراق

 


در منطقه خاورمیانه و جغرافیای عربی آن تاکنون دولت ملی به مفهوم واقعی شکل نگرفته و تا به امروز کشورهای عربی این حوزه بیش از آنچه واقعیت دولت مستقل را تداعی کنند، در قالب "امت عربی" قابل تعریف خواهند بود. مرزهای رسمی جغرافیای سرزمینی در بین این کشورهای خلاف آنچه در جهان مدرن امروز می گذرد بیشتر خطوطی بر نقشه جغرافیا برای تقسیم سهم قدرت بین خاندان های پادشاهی و فرقه های قومی – مذهبی در میان قبایل مسلط بر بخش های مشخصی از این حوزه سرزمینی بوده است. به همین دلیل هر رخداد یا حادثه یی در یکی از کشورهای عربی بلافاصله تاثیر متقابل خود را در دیگر مناطق پیرامونی و مرتبط خواهد گذاشت و رخدادهای ملی رنگ تحولات منطقه یی به خود می گیرد. در چنین فضایی با دایره بسته و سیکل معکوس در شرایطی که عامدانه منطقه عربی درگیر التهابات و جنگ های فرقه یی می باشد، امکان بروز و ظهور این پدیده مخرب در تمامی کشورهای عربی به خصوص کشورهایی که زمینه رشد و کنش این موضوع را در بطن جامعه دوقطبی خود دارند، بیش از همیشه وجود خواهد داشت.

رقابت های جهانی و منطقه یی به عنوان یک عامل بیرونی در این حوزه سرزمینی نیز در کنار عامل درونی تشدید کننده وضع موجود می باشد. نبود ساختار دمکراتیک و با ثبات در مولفه مدرن دولت – ملت هم زمینه ساز قطعه چینی این پازل مخرب بوده و هرگونه راه حل در فاز ملی را با بن بست روبه رو می کند. آنچه هم اکنون در مصر، سوریه، بحرین، لیبی و عراق می گذرد نشانه هایی از این موقعیت داخلی – خارجی است که هرگونه تحلیل انتزاعی و موردی در خصوص تحولات هر کدام از مناطق بحران را سخت و تا حدودی گمراه کننده خواهد کرد. وضعیت سوریه بهترین گواه بر این مدعا خواهد بود چرا که هم اکنون مناقشه مذهبی بین شیعه و سنی و حتی تضاد سنی ها با مسیحیان و کردها به یک امر روتین تبدیل شده است و مجاهدین سلفی و تندروهای سنی از تمامی مرزهای همجوار برای به قول خود جهاد با دشمن مشترک به سوی این کشور رهسپار شده اند. هم اینک تندیس "جبهه النصره" در سوریه که متشکل از داوطلبان جهادی همسو با تفکر القاعده است به دلیل ترکیب فراملی آن، تصویر عینی این وضعیت منحصر به فرد می باشد. تندروهای سنی عراقی که در جریان مناقشات فرقه یی این کشور قبلا در بین سال های ۲۰۰٣ تا ۲۰۰۷ میلادی از کمک همتایان سوری خود بهره برده اند هم اینک در یک شراکت قومی – مذهبی در مسیر عکس به سوی سرزمین شام روانه شده و به نوعی دین خود را ادا می کنند. اما این تمام داستان نیست و با توجه به تجارب قبلی که از زمان جنگ نیروهای جهادی در افغانستان شروع می شود همین نیروها در بازگشت و جابجایی های خود ساخت ملی در درون کشور مبدا را نیز زیر ضرب قرار داده و اپیدمی جنگ فرقه یی را به دیگر مناطق عربی سرایت می دهند. در کنار این وضعیت باید به سیستم های متصلب و بسته در چارچوب مرزهای قراردادی بین دولت های عربی نیز توجه کرد چرا که عدم وجود دمکراسی و نماینده گی فرقه یی دولت های به ظاهر ملی نیز به تراکم ابرهای سیاه و خاکستری بحران بر فراز حوزه های مختلف سرزمینی در کشورهای عربی کمک شایانی کرده است.


در طی چند ماه اخیر وضعیت ثبات و آرامش در عراق که از اواخر سال ۲۰۰۷ با کاهش خشونت ها نمودار مثبتی را نشان می داد، به جهت تشتت و اختلافات بین نیروهای سیاسی درونی و تحولات منطقه یی روندی منفی به خود گرفته است. دولت شیعه "نوری مالکی" بعد از اتهام قضایی به "طارق الهاشمی" معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق مبنی بر مشارکت سازمان یافته در خشونت های تروریستی و تعقیب کیفری وی که به فرار او از عراق به ترکیه انجامید، در معرض اعتراض جناح سنی مذهب کشور قرار گرفت. این اعتراضات که ابتدا شکل سیاسی داشت در طی ماه های بعد و به خصوص یک ماه اخیر به فاز نظامی – امنیتی وارد گردید. اینکه در دوران زمامداری مالکی فشار بر اقلیت عرب سنی افزایش یافته و بر اساس قانون ضدتروریستی کنونی بسیاری از فعالان و جوانان این طیف سیاسی – اجتماعی سرکوب شده اند، هر چند که زمینه ساز اعتراض و خشونت ها می باشد اما گسترش حوادث تروریستی و کشتارهای فرقه یی موضوعی بسیار فراتر از آن خواهد بود. حتا تصور اینکه گسست سه جانبه در عراق ( شیعه، سنی، کرد) از همان سال ۲۰۰٣ به یک واقعیت عینی تبدیل شده و همواره به عنوان آتش زیر خاکستر عمل کرده است نیز تنها بخشی از واقعیت می باشد. در کنار این قطعات پازل و اجزای فراهم کننده ی بستر خشونت یک "شاه کلید" وجود دارد که تاثیر اصلی و تعیین کننده بر تغییر روند از اعتراض سیاسی به خشونت فرقه یی را موجب شده است. شاه کلید این داستان بدون تردید چینش های ژیوپلتیک بیرونی برای تشدید شکاف های فرقه یی در بطن جوامع چندقطبی و متکثر درونی است که ظاهرا می بایست در پایان یک مدل "شراکت – تقابل" بر اساس مرزبندی های قومی – مذهبی را شکل دهد. رصد کردن حوادث تروریستی و عکس العمل های دولتی در کنار به خیابان آمدن معترضان سنی در مناطق سنی نشین و حامیان شیعه ی مالکی در بغداد و مناطق شیعه نشین در عراق، همگی در مسیر حرکت به سوی یک روند همگون بر اساس همان منازعات فرقه یی قابل تعریف است.

تردید نباید کرد که در بازی منطقه یی کنونی عراق یک هدف اصلی تلقی می شود که اگر به درستی مدیریت نشود به زودی شعله های برخاسته از این آتش پهنه جغرافیایی این کشور را در خواهد نوردید. اگر دولت مالکی از همین حالا وارد یک تعامل و دیالوگ مثبت بر مبنای تقسیم سهم قدرت با طیف سنی، به طور فعال وارد بازی نشود، ماشین کشتاری که سلفی ها و جهادیون در منطقه به راه انداخته اند به زودی ترانزیت مرگ در عراق را از کنترل خارج می کند. نخست وزیر با درک شرایط کاملا متفاوت فعلی با زمانی که قدرت های مسلط جهانی و منطقه یی فروکش کردن خشونت ها درعراق را به صلاح خود می پنداشتند با وضعیت کنونی که تشدید خشونت و جنگ های فرقه یی به یک پلاتفرم در چینش های ژیوپلتیک تبدیل شده است، می تواند تا حدودی روند مخرب کنونی را مختل کرده و از بروز فاجعه جلوگیری کند. آنچه در هفته گذشته در شهر سنی نشین « فلوچه »اتفاق افتاد و تبعات بعدی آن که روسای قبایل سنی تهدید کردند که حملات به واحدهای ارتشی را از سر خواهند گرفت، منطبق بر سناریویی خواهد بود که از بیرون نوشته شده است.

عراق امروز بیش از هر زمانی به یک دیالوگ سیاسی و تعامل بین قومیت ها و مذاهب رقیب نیاز دارد و از آنجا که شیعیان به هر جهت به واسطه دارا بودن اکثریت و آلترناتیو قدرت مورد آماج و هدف مخرب فرقه گرایی منطقه یی قرار دارند، مدیریت بحران توسط این جناح نقش اساسی در خنثی سازی بازی مخرب کنونی خواهد داشت. جناح مسلط منطقه یی درعراق چیزی برای از دست دادن ندارد و به همین دلیل گسترش خشونت و بازگشت جنگ های فرقه یی به این کشور یک هدف انتخابی برای آنان است و این شیعیان و مالکی می باشند که می بایست با رویکرد دمکراتیک مانع از این امر شوند. در چنین وضعیتی بازگشایی پرونده های قدیمی مربوط به دوران جنگ داخلی و استفاده از سیستم قضای در تقابل با رقیب حتی اگر مستند به مدارک خدشه ناپذیر هم باشد می تواند نتیجه معکوس داشته و بازی در زمین حریف برای تشدید اختلافات و گسترش خشونت ها تلقی شود.


ا. ز. قنواتی

 

                

                          آیا در برابر عصر نوینی قرار داریم ؟

 

 

 

نویسنده: جیفری ساکس ـ استاد دانشگاه کولمبیا ، یالات متحده امریکا

برگرداننده : بامیک

 

رونالد ریگن رییس جمهور ایالات متحده آمریکا زمانیکه اداره آنکشور را در سال 1981 به عهده میگرفت، اظهار داشت :

« دولت راه حل پرابلم های ما نیست ، بلکه دولت خود پرابلم است .»

اکنون چنین مینماید که این عصر پس از سی و دو سال و ماموریت چهار رییس جمهور بعدی با بیانیه بارک اوباما در مراسم تعهد سپاری رسمی اخیر به پایان می‌رسد .

اوباما در بیانیه یاد شده با جدیت درخواست نمود که بایست نقش دولت در حل پرابلم های عاجل آمریکا و جهان بیشتر گردد .اظهارات ریگن در سال 1981 خارق‌العاده وغایه آن در این بود که همه باید بدانند که رییس جمهور نوعلاقه ندارد تا پرابلم های جامعه را با کمک دولت حل نماید .او خواهان کاهش مالیات بود که ازآن عمدتأ ثروتمندان بهره مند شدند.

نکته عمده و در خور توجه دیگرهمان بود که با ریاست جمهوری ریگن جرس « انقلاب » دست راستی های سیاسی علیه مردمان نادار، محیط زیست ، دانش و تخنیک به صدا آمد و از خطوط اساسی این عصر همه زمامداران پس از ریگن نیز پیروی کردند .انقلاب ریگن دارای چهار بخش اساسی بود :

 

ــ  کاهش مالیه برای ثروتمندان،

ــ  کاهش مصارفات دولت در بخش‌های آموزش ، ساختار های اساسی جامعه، انرژی، تغیرات جوی و آموزش مسلکی،

ــ  افزایش شدید بودیجه نظامی،

ــ  کاهش انتظام اقتصادی، خصوصی سازی وظایف مرکزی دولت چون اداره پایگاه های نظامی وزندان ها.

بیش از سه دهه هیچکسی پیامد های واقعی این انکشاف را مورد پرسش قرار نداد .اما اکنون بیانیه اخیر اوباما به احتمال اغلب نه تنها پایان این اجندای مخرِب،بلکه سمتگیری بسوی یک اجندای نو را مژده میدهد؛ چه رییس جمهور واقعأ همه ء بیانیه خود را به نقش مثبت دولت اختصاص داده بود .اگر اظهارات اوباما بمثابه سرآغاز یک دور نوین سیاست مترقی در ایالات متحده آمریکا تلقی گردد در آنصورت این بیانیه در الگویی جا خواهد داشت که مورخ امریکایی آرتور شلیسینگر آنرا کشف نموده است .

بر اساس این الگو مدت فازهای « منافع خصوصی » و « رفاه همگانی » هر یک در حدود سی سال دوام کرده‌اند .در پایان سده نزدهم ترسایی ایالات متحده آمریکا « عصر طلایی » خود را میگذشتاند .« بارون های غارتگر » این عهد صنایع بزرگ نو را پیریزی نمودند که این روند با نا برابری های شدید و فساد بیمانند همراه بود .بعد از این پدیده ، دوره مترقی رویکار شد و به دنبال آن در سال‌های بیست سده بیستم پسگرد گذرا به پلوتوکراسی ( سلطه گرایی پول و حاکمیت زراندوزان و مالکین ـ ب ) رونما گردید .سپس دوریاس و افسرده گی بزرگ ( دیپریشن ) فرا رسید و با اقدام‌ها « نیو دیل » رییس جمهور فرانکلین روز ولت بار دیگر سیاست‌های مترقی در سال‌های 1930 تا 1960 ادامه یافت.سال های هفتاد سده پیش یک فاز گذار به عصرریگن یعنی حاکمیت سی ساله سیاست محافظه کاران در تحت رهبری منافع شرکت های قدرتمند بود .

به یقین که امروز زمان زایش دیگرباره « رفاه همگانی » و بدست گیری نقش رهبری کننده دولت در میارزه بخاطر جلوگیری از تغیرات  اقلیمی ، یاری رسانی به نیازمندان ، ارتقا پایدار فن آوری و مدرنیزه سازی ساختارهای اساسی جامعه ( انفراستراکچر) فرا رسیده است.

اگر ایالات متحده آمریکا گام های پیریزی شده اوباما را در اتخاذ سیاست به نفع « رفاه همگانی » برآورده سازد پس همه کشورهای جهان میتوانند از نتاییج تاثیرات نمادین آن بهره مند گردند .

 

(روزنامه استاندارد، مورخ سوم فبروری 2013 )

 

 

 

 

شورای خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان، به اشتراک هیئت های نماینده گی احزاب و سازمانهای مشمول ایتلاف تحت ریاست رییس دوریی کمیته سراسری ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در خارج کشور، شام یکشنبه اول دلو ۱۳۹۱ مطابق ۲۰ جنوری ۲۰۱۳  دایر گردید.

در این نشست محترم دکتور عبدالله نایبی رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان نیز اشتراک نموده بودند.

محترم نصیر احمد صدیقی مسوول دورانی این کمیته، طی صحبت مختصری اشتراک رییس دوره یی  ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان خیر مقدم گفته به صورت مؤجز گذارشی را  ارایه نموده و اجندای جلسه را مورد تصویب قرار دادند.

نخست از محترم عبدالله نایبی رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان تقاضا نمودند تا اشتراک کننده های جلسه را در روشنایی تصامیم و فیصله های اجلاس مورخ ۵ جنوری ۲۰۱۳ شورای عالی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان قرار دهند.

رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان طی صحبت مفصلی از دستاورد ها و فیصله های اجلاس یاد شده وضعیت کنونی ایتلاف، چشم انداز نزدیک انکشاف آن و وظایف سترگی که فرا راه جُنبش متشکل دموکراتیک کشور قرار دارد گفتند:

هفت سازمان مطرح چپ و مترقی کشور با پذیریش پلاتفورم سیاسی و اصول تشکیلاتی ایتلاف، نهاد سیاسیی را به وجود آورده اند که افزون بر تعهد در قبال دفاع از منافع مردم زحمتکش افغانستان و ارایه یک برنامه مترقی و دموکراتیک برای برون کشیدن کشور از وضع فاجعه بارِ کنونی، تشکل در یک حزب واحد سراسری را نیز به حیث هدف اساسی خود قرار داده اند.

محترم نایبی گفتند:

هفت حزب و سازمان متشکل در ایتلاف جداً مصمم اند که در آینده نزدیک مرحله دوم انکشاف ایتلاف را مبنی بر فراهم آوری شرایط لازم برای راه اندازی کنگره اساسگذار حزب واحد سراسری دموکراتیک، آغاز نمایند. شما واقفید که از چند ماه بدین سو، بحث در باره ایجاد حزب در تمام جلسات هیئت رییسه به حیث یکی از مواد دایمی آجندا، جریان دارد. یک ماه پیش تصمیم گرفته شد تا سمیناری در بارۀ "حزب و ویژه گیهای حزب مُدرن و دموکراتیک" دایر گردد که به دنبال آن ورکشاپی برای اشاعه دستآوردهای تیوریک و شناختی آن با شرکت تعدادِ قابل ملاحظه یی از اعضای سازمانهای مشمول ایتلاف در کابل سازماندهی خواهد شد. تدویر این سمینار به عهده شورای خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان گذاشته شده است تا در این سمینار از کارشناسان احزاب و سازمانهای شامل ایتلاف و نخبگان جنبش برای ارایه نظریات و پیشنهاد های شان دعوت به عمل آید.

در این نشست به سوالات اشتراک کننده گان جلسه در مورد حزب و ویژه گیهای حزب مُدرن و دموکراتیک پاسخ های مفصل ارایه گردید.

جلسه در فضای همبسته گی رفیقانه و دوستانه ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه  شب پایان یافت.

 

 

« هند و ترکمنستان در مورد اتخاذ تمام اقدامات لازم برای تحقق هرچه زودتر کار ساختمان خط لوله گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند (TAPI)   توافق نمودند. این فیصله در پایان جلسه کمیسیون مشترک بین الحکومتی ترکمنستان – هند در باره تجارت، همکاری اقتصادی و تکنالوژیکی در دهلی اتخاذ گردیده است.

در حال حاضر ترکمنستان 70 – 75 میلیارد مترمکعب گاز تولید میکند و امکان افزایش قابل ملاحظه استخراج گاز را در سال های آینده نزدیک دارا می باشد. این کشور به تنوع طرق صدور گاز به بازهارهای جهانی و احداث خطوط جدید لوله گازعلاقمند است. هند و پاکستان علاقمندی دارند، تا مشکلات کمبود انرژی مورد ضرورت اقتصادی خود را به حساب واردنمودن گاز ترکمنستان حل نمایند. افغانستان امیدوار است از طریق ترانزیت گاز ترکمنستان عواید اضافی بدست اورد. اژدر کورتوف کارشناس روسی میگوید که خط لوله گاز تاپی بدبینان زیادی دارد:

بین هند و پاکستان تنش های سیاسی ادامه دارند. چنین تنش ها بین افغانستان و پاکستان نیز موجود میباشد. ترکمنستان نیز از خود مشکلاتی دارد. ساختمان خط لوله چند هزار کیلومتری کار یکی دو روز نیست. طبق موعد اعلام شده، خط لوله گاز در ظرف دو سال اعمار خواهد شد. ولی این موعد ناکافی به نظر میرسد.

 

کشورهای شامل پروژه سخت علاقمند انند، تا این پروژه تحقق یابد. معرفی بسیار موفقانه این پروژه در نیویارک و لندن صورت گرفت. به این پروژه کمپنی های امریکایی شیورون و ایکسون موبیل، کمپنی بی پی انگلستان و بی جی گروپ، کمپنی RWE المان و کمپنی پیتروناس مالزیا و یک عده کمپنی های دیگر نفت و گاز جهان ابراز علاقمدی نموده اند. اعضای گروپ کارشناسان با نمایندگان این کمپنی ها مذاکرات انجام داده که تر کیب انها نمایندگان ادارات اقتصادی و نفت و گاز ترکمنستان نیز شامل بودند. افغانستان، پاکستان، هند و همچنان بانک انکشاف آسیایی در مورد تمویل یک سوم مخارج پروژه خط لوله گاز تاپی موافقه نموده اند.» 1

بربنیاد گزارشات منابع هندی لوله تاپی دارای ظرفیت انتقال 90 میلیون مترمکعب گازدر روز میباشد که کشورهای هند و پاکستان هریک به اندازه 38 میلیون مترمکعب ؛ و افغانستان 14 میلیون مترمکعب گاز بدست می آورند. قرار است این پروژه  که هزینه ساختمانی آن 7.6 میلیارد دالر امریکایی پیشبینی شده است  تا سال 2018 ترسایی تکمیل گردیده و برای سی سال گاز مورد نیاز کشور های هند، پاکستان و افغانستان را تمویل کند.

 با در نظر داشت تنش های بیشمار بین کشور های منطقه پروژه  گازتاپی بنام « پایپ لاین صلح » گردید ؛ زیرا درمسیر راه 1680 کیلومتری خود  از دولت آباد ترکمنستان ، هرات ، قندهار ، کویته ، ملتان گذشته و با گذشت از مرز فضلکا پاکستان داخل هند میگردد. 

ترکمنستان دارای 4 در صد ذخایر گاز دنیا بوده و مایل است تا از این منابع برای برنامه های رشد اقتصادی واجتماعی خود  بهره گیرد.

در حالیکه بازیگران منطقه وی از جمله ایران و هند خواستار تمدید لوله الترناتیف یعنی پروژه تمدید گاز ایران ـ پاکستان ـ هند  بنام (IPI) میباشند ؛ امریکا با حضور نظامی در افغانستان حمایت خود از خط لوله « تاپی » را ابراز و بر دولت های هند و پاکستان فشار وارده آورده است تا ازعملی نمودن پروژه « ایپی » صرف نظر نمایند.

وقتی وزیر نفت و گاز هند «چیپال ریدی » قرار داد پروژه تایپی را با همتای ترکمنی دستنویسی میکرد گفت : « این یک رویداد عادی  نبوده و پیروزی چند جانبه، همکاری های منطقه ای و اقتصادی وهمگرایی میباشد. »2

پروژه های انرژیکی و انتقالاتی درمنطقه آسیای میانه از نوع « ایپی » ، « تاپی » و... از یکسو ، بگو مگو ها  و مداخلات  سیاسی ـ نظامی  در منطقه نشاندهنده اهمیت و جایگاه بلند جیواستراتیژیک آن در بازی های جهانی میباشد.

اگر مداخلات و دیکتات کشورهای جهانخوار نمی بود ، مشارکت و همکاری های منطقه وی میتوانست به سود خلق ها وکشورها یمان تمام شده و زمینه ساز پیشرفت متوازن اقتصادی ـ اجتماعی ، فرهنگی و همپا با نیازهای عصر باشد.درخور یاد است که در کنار دو پروژه بالایی انتقال گاز برنامه های دیگری ازجمله انتقال نفت از ایران به چین ازراه افغانستان وجود دارد که درنتیجه مقاومت لجوجانه امریکا در برابر ایران از پیاده نمودن آن جلوگیری صورت میگیرد.  

                                                                                                                                                                                                                                                   ( بامداد )

 

 

 

1 ـ   تارنمای صدای روسیه

2 ـ   روز نامه The Hindu


 

 

نوشته : آزاده

 

سخنرانی رییس جمهور سوریه " بشار اسد " در تالار مرکزی شهر دمشق خطاب به مردم، پیامی بود قاطع درجلب اعتماد و اتحاد مردم  برای مبارزه با تروریست ها و حامیان خارجی سرنگونی حکومت این کشور.

طی نزدیک به دو سال جنگ و تخریب و کشت و کشتار بی رحمانه توسط نیروهای آموزش دیده سیاسی- نظامی در اردوگاه های ترکیه، امارات و عربستان سعودی، شواهد نشان میدهد که مردم سوریه راه خود را در حمایت از حکومت این کشور برگزیده اند .

در دو سال گذشته، تجربه مردم در عمل نشان داد که جنگجویان از جانب کشورهای خارجی، در ستیز با حکومت سوریه، نه برای آزادی و رفاه شهروندان این کشور، بلکه برای به فلاکت نشاندن مردم آن و به زانو در آوردن تنها حکومت جبهه پایداری در مقابل اسراییل در منطقه خاورمیانه هستند .

اشتباه سنگین حکومت سوریه در این بود که به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روی آورد. این رویه الزاماتی را ایجاب می کرد تا مجری سیاست های آن ها شود، که همان به گرو گرفتن مردم خود و از کیسه آنان خرج کردن بود. در پیش گرفتن چنین سیاستی نتیجه دیگری نمی توانست در بر داشته باشد جز دلسردی مردم از حکومت .

 این همان راه خطایی بود که معمر قذافی رییس جمهور مقتول لیبیا چند سالی قبل از سقوط حکومتش پی گرفت و زمانی به خود آمد که دیگر راه چاره ای برایش باقی نمانده بود.

نقش حکومت ایران در به دام افتادن حکومت سوریه به یک چنین ورطه ای – باز کردن پای بانک جهانی وصندوق بین المللی پول - را نباید دست کم گرفت. آنها که خود طرح خصوصی سازی اصل 44 را و بدنبال آن قطع یارانه ها تحت نام "نقدی کردن یارانه" درایران به اجرا گذاشتند و حالا خود منتظر شورش در شهرستان ها هستند، همین نقشه را به دولت سوریه هم پیشنهاد کرده بودند. مشکل حکومت قذافی نیز برخلاف ادعاهای مضحک و گمراه کننده رهبر جمهوری اسلامی که اگر قذافی سازوکارهای اتمی خود را تحویل نداده بود جرات حمله به آن را نداشتند، همان مشکل امروز سوریه بود. قذافی نیز مانند جمهوری اسلامی تسلیم بانک جهانی وصندوق بین المللی پول شد. اگر اتم می توانست مانع فروپاشی یک حکومت شود و یا جلوی حمله به آن را بگیرد، امروز  اتحاد شوروی بر سر پا ایستاده بود و جمهوریهای شکل گرفته پس از فروپاشی اتحاد شوروی جلوی دخالت نظامی از خارج و داخل را گرفته بودند. اینها سخنان بکلی بیگانه با واقعیت است که هرچندگاه یکبار از دهان رهبرجمهوری اسلامی بیرون می آید.

نقش تخریبی دیگری که حاکمیت ایران در سوریه ایفا کرد، توصیه به سرکوب اعتراضات مسالمت جویانه  مردم ناراضی از سیاست های اقتصادی حکومت سوریه بود.

حکومت سوریه زمانی به خطا های خود واقف گردید که نیروهای امپریالیستی با آمادگی کامل و تشخیص شرایط مناسب، دست به تهاجم زده و با شروع عملیات مسلحانه در خاک سوریه راه ساقط کردن حکومت این کشور را در پیش گرفته بودند.

سازمان نظامی ناتو، دوازده سال قبل از عملیات نظامی در سوریه، این کشورعضو سازمان ملل و متعهد به تمامی منشورهای آن، گروه های مختلف اسلام گرایان وابسته به اخوان المسلمین، القاعده، سلفی ها، نصری ها و دیگرگروه ها را در خاک ترکیه آموزش می داد. علاوه بر آن برای پیشبرد عملیات مسلحانه درخاک سوریه کارشناسان نظامی فرانسوی، بریتانیایی، ترکیه ای و ... با تجهیزات  مدرن و کار آمد امروزی و سیستم ارتباطی ماهواره ای به کمک باند های جنایت کار به این کشورفرستاده شدند (.تعداد زیادی از افسران رده بالای فرانسوی و بریتانیایی توسط ارتش سوریه دستگیر و با حضور در تلویزیون به شرکت در عملیات نظامی در این کشوراذعان کردند .)

اگر چه حکومت سوریه بحران را قبل از وقوع چاره سازی نکرد و با تاخیر، به مردم خود روی آورد و مردم نیز در عمل بین حکومت و باند های مسلح، حکومت بشار اسد را انتخاب کردند، اما این بدان معنا نیست که واقعیات گفته نشود.

طرح ایجاد ارتش ملی برای حراست از محله ها و خیابان های  شهرها و روستا های سوریه توسط مردم که در حال اجرا می باشد، اقدامی است عقلانی که نشان از اعتبار حکومت در بین مردم دارد.

 

رهبران غربی و فرماندهای سازمان ناتو بر این باور بودند که سرنوشت حکومت سوریه نیزمانند حکومت لیبیا رقم خواهد خورد و بعد از چند صباحی، تفنگ به دستان آشوب طلب و یاغی های مورد پشتیبانی آنان برسرنوشت مردم بی گناه سوریه حاکم خواهند شد، اما شواهد نشان میدهد که در صورت به میدان فراخواندن بازهم بیشتر مردم و در حقیقت شریک کردن مستقیم مردم در سرنوشت کشور، امکان خنثی سازی این توطیه هر روز بیش از روز پیش در سوریه تقویت می شود.

پایداری حکومت سوریه و تکیه به مردم خود، تا به حال اهداف گروه های مسلح و پشتیبانان جهانی آن ها را برای سرنگونی حکومت این کشور نقش بر آب کرده است. به همین دلیل است که آن ها که تیرشان به سنگ خورده است، دست به کار ترور و تخریب مکان ها و در نهایت به انتقام گرفتن از مردم، خصوصا چهره های شاخص ملی و میهن پرست روی آورده اند .

کشتن روشنفکران، ورزشکاران نام آور، پزشگان و وکلای صاحب نام، میهن دوستان بنام، راکت اندازی به کارخانه تولید برق و دانشگاه و خوابگاه دانشجویان، بمب گذاری در مدارس و کلیسا های قدیمی و مساجد، جملگی، درماندگی آدم کشان حرفه ای را می رساند.

دزدیدن وسایل درمانی و آزمایشگاهی درون بیمارستان ها و مدارس، حتا به یغما بردن لپ تاپ های دانش آموزان و دانشجویان، ربودن کامیون های مواد خوراکی، پیاده کردن کارخانه های تولیدی و بردن آن ها به خارج از سوریه را با چه منطقی می توان توجیه کرد؟

چند روز پیش سفیر سوریه در سازمان ملل متحد با بانگ رسا اعلام کرد که نیرو های سرکوبگر و غارتگر تحت نام " اپوزیسیون دمکرات سوریه "  تا به حال حدود 1000 کارخانه مختلف تولیدی، اعم از کارخانه های دارو سازی، وسایل خانگی، برق و ... را در مناطق مختلف سوریه پیاده کرده و به کشور "برادر و مسلمان " ترکیه انتقال داده اند. **

سفیر سوریه در این مجمع جهانی، طی شکواییه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، حکومت ترکیه را به خاطر کمک به تخریب های زیر ساختی صنعتی و اقتصادی سوریه مورد اعتراض قرارداد و از دبیرکل این سازمان خواهان رسیدگی به این مسله شد. او با اظهار تاسف از یک جانبه نگری سازمان ملل متحد در ارتباط با حوادث سوریه اعلام کرد: چرا مردم کشورما باید خون بهای بی تفاوتی مراجع جهانی را بپردازند .

رسانه های حاکم بر جهان، خبرها و حوادث سوریه را کاملا یک جانبه و به نفع باندهای مسلح پوشش می دهند.*

 

 

*با استفاده از گزارش النا گروموا، خبرنگار سویتسکایا راسیا در دمشق   

** این ابزارها قبلاً درافغانستان آزموده شده وما بیشترازدیگران با ریشه های این درد و رخداد های روان در سوریه  آشنایم  ـ بامداد