آسیا آماده رقابت قدرت های جهانی

 محمد ولی

آسیا در متن دکتورین جدید سیاست خارجی روسیه جا داده شده گفته شده است که « سیاست راهبردی روسیه در قرن ۲۱ تبدیل اروایشیا به فضای تمام قاره ای با هدف صلح ، ثبات ، اعتماد متقابل توسعه و رفاه است.»

بخشی از روسیه در آسیا و بخشی از آن در اروپا واقع است ، این موقعیت چانس روسیه را در داشتن متحدین آسیایی نسبت به امریکا بیشتر میسازد .

گذشته تاریخی علایق روسیه در مورد آسیا به قرن هژده و نزده میرسد ، در دستگاه دیپلوماسی روسیه تزاری بخش « اداره آسیایی » وجود داشت که بیشتر به توسعه نفوذ روسیه بر آسیا توجه میداشت . روسیه اولین کشوری بود که در آن زمان با چین موافقتنامه امضا کرده بود و با جاپان نیز سرو کار داشت اما در جنگ سال ۱۹۰۵ترسایی با جاپان شکست خورد .

نظر روس ها در مورد امپراطوری ترکیه عثمانی چنان بود که آن مناطق آسیایی تنها بروسیه ارتباط دارد .روسیه با امیر نشین های ضعیف آسیای میانه مشکلی نداشت انچنانکه در جنوب شرق آسیا داشت ( شکست در جنگ با جاپان ) ازینرو به آسانی تا کناره های آمو دریا رسید ه توانست . آن وقت رقابت روس و انگلیس معین کننده مناسبات هردو امپراطوری در مورد آسیا بود .

پس از جنگ جهانی دوم علایق دولت جدید ( اتحاد شوروی ) نسبت به آسیای میانه کما فی السابق محفوظ بود که سیاست توسعه انقلاب سوسیالیستی تا هند را در برمیگرفت و برای پیشبرد آن نماینده گی کمینترن را در سرخان دریای ازبکستان در کنار دریای آمو تاسیس کرد که شبکه های مخفی تا باجور میرسید .

امریکایی ها بیش از یک قرن در مورد نفوذ روسیه در آسیا نگرانی داشتند ، رییس جمهور روزولت ضمن این نگرانی می گفت « هیچ ملتی در جهان نیست که به اندازه روسیه سرنوشت سالهای آینده در دستانش نباشد » .در سال ۱۹۰۴ که جاپان به روسیه حمله نمود امریکا جانب جاپان را گرفت ، با انهدام کشتی جنگی روسیه توسط جاپان گفت « من از پیروزی جاپان کاملآ خوشنودم ‌زیرا در حقیقت بازی ما را انجام میدهد » .

بعد از جنگ جهانی دوم که ادامه نفوذ در آسیا در نصب العین اتحاد شوروی قرار داشت امریکا سیاست مهار و سدبندی را پیش گرفته و در سال ۱۹۵۴ پیمان آسیای جنوب شرقی ( سیتو ) را تشکیل داد. سیاست سد بندی امریکا توام با حملات نظامی بر برخی کشور های آسیایی مانند لاووس ، ویتنام و کمبودیا بود . ایزنهاور رییس جمهور آنوقت امریکا میگفت سقوط لاووس بدست کمونیست ها به معنای سقوط همسایه های آن ( کمبودیا و یتنام جنوبی ، تایلند و برما ) میباشد .

حمله امریکا بر ویتنام و کوریا جز همین سیاست بود که می خواست خط مهار را از فلیپین تا جزایر ایکوارشی بلاکو ، اوکیناوا تا الاسکا وصل نماید و سد مانع در برابر تحرکات اتحاد شوروی گردد .

سفارت خانه امریکا در آن وقت در سایگون از بزرگترین سفارتخانه ها در جهان بود که علایق امریکا در آسیا را نشان میداد. امریکا تبلیغ میکرد که توازن جهانی در گرو هندوچین است .

با درنطرداشت سوابق رقابت روسیه و امریکا در مورد آسیا دکتورین جدید سیاست خارجی روسیه دراین مورد بی تشدید مداخلات امریکا باقی نمی ماند. امریکا حالا بیشتر روی تایوان متمرکز گردیده است تصویب سپردن سلاح های مدرن به آن جزیره در روز قبل مفهوم سیاست امریکا در مورد آن منطقه آسیا را بخصوص در رقابت با چین تمثیل میکند .

روسیه که با طرح این سیاست میتواند پشتوانه قوی در عرصه های اقتصادی ، محصولات زراعتی ، توسعه تجارتی و صادراتی بدست آورد برای امریکا قابل هضم نمی باشد زیرا آسیا از لحاظ منابع زیر زمینی ، نیروی فراوان کار ، حاصلخیزی زراعتی و کثرت نفوس برای هردو قدرت جهانی ارزش جداگانه دارد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2023

« طالبانیزم »، امارت «اسلامی» و انتخابات

میرعبدالواحد سادات

در دو روز اخیر انتخابات در رسانه‌ ها به بحث روز مبدل گردیده است و هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور به  زوایای مختلف موضوع می ‌پردازند. انگیزه این مباحثه اظهارات دو روز قبل معاون سیاسی مجلس ‌الوزرای طالبان ( آقای مولوی کبیر) می ‌باشد.

از آنجایی که این بحث بحقوق اساسی شهروندان افغانستان و سرنوشت کشور ارتباط دارد، فارغ از حب و بغض، نظرات مسلکی و ارزش محور، بخاطر رفتن به مناظره ارزش محور و مبتنی بر مصالح علیای افغانستان مطرح می ‌گردد تا در آتیه این بحث به محور اساسی گفتمان سراسری ملی مبدل گردد:  

البته مطرح ساختن بحث انتخابات از طرف مقامات بلند پایه طالبان با هر انگیزه که باشد، در واقع اعتراف به یافتن کلید به « بحران بزرگ مشروعیت » در افغانستان می ‌باشد. کسانی که با اصول فقه آشنا اند و با کتاب فقهی معروف (هدایه شریف) بلدیت دارند، بدرستی می ‌دانند که اصل فقهی ( طلب ‌الصلح عن ‌المدعی، یکون اقرارأ بذالک شی) براین اعتراف مصداق دارد. اکنون که یک و یا تعدادی از رهبران طالبان به درک اصل و اساس بحرانات جاری کشور متوجه می ‌شوند و بعد از گذشت حدود بیست ماه، لااقل بحق حاکمیت ملی که بطور انحصاری به مردم تعلق دارد و مطابق به تمام ارزش‌های قبول شده حقوق بین ‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های جهانی ناشی که با دین و آیین افغانستان مباینت ندارد، ، اعتراف می نمایند، نمایانگر این حقیقت است که:

دیگرانکارازحق انحصاری مردم، تیشه بر ریشه خود زدن است که نتیجه آن تباهی وطن مشترک و تداوم تراژیدی خونبار افغانستان است.

مبرهن است که نظرات انفرادی رهبران طالبان که درگذشته نیز به ارتباط سلب حق تحصیل و کار دختران و زنان مطرح گردیده است، مبین پالیسی مسلط و اصول کاری « امارت اسلامی » شان نمی‌باشد. 

مشکل اساسی در کجا است؟

آنچه بنام « امارت اسلامی » خوانده می ‌شود، منبعث از فکر « طالبانیزم » است که ریشه در دیوبند پاکستان و جناح تندرو مدرسه اکوره ختک حقانی ( که بنیاد گذار آن مولانا عبدالحق، پدر مولانا سمیع الحق) دارد.

« طالبانیزم » چیست ؟

« طالبانیزم » ناقض حقوق و آزادی مردم، به شدت زن ستیز، منکر ‌و مغایر منافع ملی و با تمام معیارهای ملی و بین‌المللی حیات مدنی در جنگ است.

« طالبانیزم » قبل ازهمه فکر طالبانی، ایدیولوژی، تیولوژی و قرایت بدوی رهبری طالبان از دین مقدس اسلام است که بشدت افراطی، متحجرانه، مطلق گرا و منبعث از مدارس دیوبندی طراز پاکستانی است.

برخلاف تصور تعدادی از روشنفکران، « طالبانیزم » فکر مدون و منسجم است که زعامت طالبان از آدرس امیرالمومنین و امارت اسلامی و بخاطر تحقق آن تلاش می‌ نمایند. مانیفست طالبان در کتاب « امارت اسلامی » تالیف اندیشه پرداز اساسی شان شیخ عبدالحکیم «قاضی القضات» بیان گردیده است. کارشناسان ملی و بین ‌المللی بشمول سازمان ملل متحد، پنج تا هفت تن را سکاندار اساسی زعامت « طالبانیزم » وانمود می ‌نمایند. این اختاپوت و اژدهای هفت سر، در یکی از مهمترین کانون های جیوپولوتیک جهان و درپیچیده ترین بازی‌های استخباراتی بین‌المللی، « رسالت » دارند، تا ارزش‌های «اکوره ختک» را درافغانستان مستولی و به سلیقه مولاناهای خبیث و انگریزمشرب پاکستان و در مسیر اهداف کلان آنک شورسوق نمایند.

طالبان با رسیدن به قدرت، تاجران دین و دین فروشان را متواری و فرار دادند و اما در عمل دین و آیین مردم را بگروگان گرفته و صاف و ساده فکر متحجر و دیوبندی خود را بمثابه « اصل دین » قرارمی ‌دهند و دساتیر امیرالمومنین خود را «عین» دین و واجب ‌الرعایه می ‌خوانند.

البته:

نقد « طالبانیزم » نباید با انتقاد ازدین مقدس اسلام تعبیر گردد و چه بسا که دین ستیزی هیچگونه سنخیت با روشنگری ندارد. (البته مباحث ریفورم در دین و نقد آن مربوط دانشمندان بزرگ دین است که درطول تاریخ اسلام و همین اکنون نیز شخصیت های ارجمند به این مساله می ‌پردازند.)

این موارد را به ایجاز متذکر گردیدیم که تعدادی از خام اندیشی و یا بر وفق پلان و پروژه دراین بیست و هشت سال و بویژه از راه اندازی «سریال دوحه » و تا اکنون، با خندیدن به ریش خود، از تغیر فکر رهبری طالبان سخن سرایی می ‌نمایند. بی ‌خبر از آنکه در نفس این سخن نیز عناصر از طالبانیزم وجود دارد و در واقع همانند آنان می ‌خواهند « فکر» دیگران را مطابق خواست خود « تغیر» دهند.

همین فکر طالبانیزم عامل اساسی ناکامی طالبان در تشکیل دولت است، که نتواسته اند دراین بیست ماه، برای حکومت سرپرست و « دیفکتوی » شان را که در واقعیت « ملا کراسی» (با حضور اشخاص شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد) تک صنفی و تک... شخص محور است، مشروعیت داخلی و بین ‌المللی کسب نمایند. مقام امیرالمومنین بحیث تام‌ الاختیار حکومت دیفکتوی طالبان، مانع اساسی ایجاد دولت مقتدر ملی منبعث از اراده آزاد مردم است. تناقض اساسی و تشویش در سطح ملی، منطقه وی و جهانی این است که این عنوان محدود به مرز های افغانستان نمی ‌گردد و به استثنای داعش، تمام گروه‌های تروریستی بین ‌المللی مقیم در کشورما به این « مقام » بیعت نموده اند. در حالی که دولت یک موسسه ملی و قلمرو مشخص است. و به یقین و در سرانجام این افراطیت مذهبی و « طالبانیزم » طومار سیطره شان را درهم می ‌پیچد.

اساس «امارت اسلامی» کدام است؟

ارکان اصلی  این امارت به انکار از دو حاکمیت استوار است:

ـ حاکمیت ملی

چنانچه تذکار یافت حاکمیت ملی  بطور بلاتردید و انحصاری بمردم تعلق دارد. امارت، حاکمیت را «الهی » می ‌داند و براساس این نظر، مردم را صغیر پنداشته و بدو گروه تقسیم مینماید: افضل الناس و عوام الناس.

گروه اولی «عدیم الاهلیت» و به فقط باید به « امارت و امیر المومنین» بیعت نمایند. 

گروه دوم که شامل ملاها و علمای دینی اند، به تشخیص «امیر» می ‌توانند در مباحث اشتراک نمایند.

ازینرو:

به عوض مراجعه به آرای عمومی و مردم به نظر افضل ‌الناس مراجعه می‌ شود که همانا مجمع بنام شورای اهل حل و عقد می ‌باشد. 

بدینترتیب: 

فکر « طالبانیزم » و «امارت اسلامی» در اساس و اصول خود به اراده ملی، رای مردم و منجمله به چگونگی تبارز آن از طریق انتخابات و ریفرندوم و حتا لویه جرگه انتخابی، باور ندارند و چه بسا که آنرا مودل غربی و «کفری» می ‌دانند. (آماج بحث ما فکر « طالبانیزم » و امارت شان است و البته کم نیستند، گروه های منادی اسلام سیاسی که به اصل انتخابات تمکین می ‌نمایند) 

بدون شک کلیپتوکراسی دو دهه اخیر به عوض دموکراسی، انتخابات قلابی  و تا افتضاح مراسم دو تحلیف در یکروز و یک ارگ، تبر مدافعان فکر « طالبانیزم » و «امارت اسلامی» را دسته داده است، تا حق انحصاری مردم را انکار و نقض نمایند.

اگر صادقانه و با چنگ زدن  به منافع ملی افغانستان و خواست و اراده مردم، راه حل واقعی مطرح نگردد، همانند همین بیست ماه که زیر نام « دولت همه شمول» و «تعامل» و «شریک ساختن  اپوزیسیون» و سایر شعارهای مزورانه اجنبی، وقت کشی صورت گرفت و کدام «تغیر» بوجود نیامد، در آینده نیز مردم مظلوم بگرد این «سراب »ها، خون خواهد خورد.

پس راه واقعی حل کدام است؟

برای یافتن پاسخ دقیق به سوال نخست، باید از بحران شناخت دقیق داشته باشیم:

افغانستان که از قبل با بحرانات عدیده مواجه بود، در «نتیجه» « قرارداد دوحه » و حاکم ساختن طالبان، با بحرانات:

بزرگ حقوقی مشروعیت، انزوای بین‌المللی، فقدان دولت مقتدر ملی مواجه است که تداوم آن در احوال فقر گسترده، خطر سقوط اقتصادی، وقوع فاجعه بشری را تسریع و کشور را به جنگ داخلی و سوریه شدن سوق می‌نماید.

افغانستان در جهان یگانه کشوریست که در بیست ماه اخیر فاقد دولت است و بخاطر فقدان مشروعیت ملی و عدم شناخت بین‌المللی کرسی آن در ‌جامعه بین ‌المللی خالی است (تسلط رژیم طالبان چنانچه خودشان می ‌گویند، حکومت دیفکتو است) 

برای مقابله با این بحرانات، ضرور است تا :

ـ هرچه عاجل  بخاطر مهار نمودن بحران حقوقی قانون اساسی (ولو موقت) نافذ گردد، و قوانین استمرار یابد. انفاذ قانون اساسی راه حل بحران مشروعیت را هموار می ‌سازد، تا بخاطر اعمال حق حاکمیت ملی، زمینه تبارز اراده آزاد مردم در تعیین نظام دلخواه شان ممکن می ‌سازد.  

در صورت توافق عوامل ملی و  بین المللی بر اصول فوق، ضرور است تا روی مکانیزیم تحقق آن کار گسترده و تخصصی انجام یابد.

قانون اساسی، چتر بزرگ ملی است که تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن، پیروان تمام مذاهب، اقوام مختلف و منسوبان تمام دوره‌ها از رژیم شاهی تا طالبان، در پرتو قانون اساسی، با تدویر انتخابات به مردم مراجعه و برای نظام دلخواه شان تلاش نمایند.

قانون اساسی، نه تنها نظام سیاسی را تعریف و شیوه دولتداری را مسجل می ‌نماید که در جامعه بشدت منقطب و پر التهاب افغانستان راه را برای تساهل اجتماعی، رفع تبعیض و تحقق حقوق شهروندی هموار و کشورکثیرالقومی ما را بطرف همگرایی، تفاهم و وفاق ملی می ‌برد.

رفتن دراین صراط المستقیم، افغانستان را بشاهراه صلح دایمی و پایدار که با مفاهیم (مصوونیت، آزادی و عدالت ) تعریف می ‌گردد، نزدیک می‌ سازد. 

بملاحظه می ‌رسد که بدون قانون اساسی که نهادهای انتخاباتی را مشخص و چگونگی آنرا به قانون خاص محول نماید، صحبت از انتخابات، به معنی «حلوا گفتن» است که دهن را شیرین نمی ‌سازد و تنها مصرف تبلیغاتی درعرصه ملی و بین ‌المللی دارد.

با درک از مسایل و مصایب بسیار پیچیده افغانستان، با چنگ زدن به مصالح علیای وطن عزیز و مشترک، انجمن حقوق ‌دانان افغان قریب یکسال قبل فراخوان را بخاطر انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین مطرح نمود که با استقبال تعداد زیادی نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدافعان داعیه برحق زنان و دختران، حامیان حقوق و آزادی مردم و جوامع مدنی قرار گرفت و با سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین‌المللی نیز گسیل یافت. 

برای نیل به این مامول بزرگ ملی بمثابه حبل‌المتین، انجمن حقوقدانان در جلسه وسیع در کوپن هاگ  (اکتوبر ۲۰۲۲ م) و با اشتراک سایر نهادهای افغانی راه اندازی نهضت سراسری مدنی را مطرح ساخته است. تحقق این مامول سترگ ملی، حل بنیادی مسایل و مصایب افغانستان را ممکن می‌سازد و بدون شک  زمان گیر است.

منحیث حرف ختام با تاکید باید نوشت که:

عدم تمکین  رهبری طالبان به منافع ملی و خواست برحق، انسانی و اسلامی مردم به مفهوم آن است که:

 افغانستان را قربانی خواست های ایدیولوژیک و قرایت متحجرانه شان از شریعت می‌نمایند.

همیشه به یاد باید داشت که (د خلکو زور، د خدای زور دی) و هیچ حاکمیت در مخالفت با اراده و خواست مردم دوام نه‌مینماید.

افغانستان آماج تروریزم بین ‌المللی، مامن امن آنان و ذهنیت تکفیری قراردارد. مقدرات تاریخی کشور ما کماکان در کشمکش کلان جیوپولوتیک رقبای منطقه وی و جهانی تعین می ‌گردد.

جامعه بین‌المللی که مکلفیت اخلاقی شان در قبال افغانستان و مردم آن، اظهر من‌الشمس است، با اجتناب از رفتار کجدار و مریز، از اعمال حق حاکمیت ملی، انفاذ قانون اساسی  و استقرار حاکمیت قانون که با دین و آیین افغانستان و ارزش ‌های جهانشمول حقوق بین ‌الملل مطابقت دارد، دفاع نمایند.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2023

 ویتو ابزار تحقق هژمونی زور و متناقض امنیت بین المللی

 عبدالاحمد فیض

 پیامدهای ویرانگرجنگ دوم جهانی که فاشیزم هیتلری عامل آن بود، ضرورت ایجاد یک نهاد بین المللی راکه قادر باشد تا ازتکراردرگیری با ابعاد وسیع جلوگیری نماید، درچنان فضای دردستورکاردولت های فاتح جنگ قرارگرفت که کماکان سیمای وحشتناک جنگ درپهنای جهان مشهودبود، لذا درچنین فرصت تاریخی پنج قدرت فاتح مانند ایالات متحده امریکا، اتحاد شوروی،بریتانیا، فرانسه وچین درایجاد سازمان ملل متحد پیشگام و منشورسازمان را درجون سال ١٩٤٥ ترسایی تصویب ودرپایه گذاری این سازمان دراکتوبرهمان سال با مشارکت بیش ازپنجاه کشورنقش ایفا نمودند.

دول موسس بابکارگیری ازنفوذ وبا بهره گیری ازاین امرکه گویا دردرهم کوبی ماشین جنگی فاشیزم و نجات بشریت ازسلطه نظام هیتلری نقش بنیادی را ایفاد داشته وبا متحمل شدن تلفات گسترده انسانی، خسارات وضایعات سنگین ناشی ازجنگ وهکذا تعهد در پرداخت حجم قابل توجه بودجه وهزینه های مالی و تخنیکی سازمان ملل متحد، به دستبرد حقوقی دست یازیدند و نماینده گی دایمی درشورای امنیت را باداشتن حق ویتو دراین نهاد بخود اختصاص دادند. بدیهی است که این حق درشرایطی به دارنده گان تعلق گرفت، که هرج ومرج  و نوع از خلای ذهنی مبنی برعواقب احتمالی آن درتحت اثرات غم انگیز جنگ درافکارعمومی حاکم بود، لذا بدون هیچ مخالفتی این امتیاز نامحدود به دارنده گان کنونی درشورای امنیت مورد تأیید قرارگرفت.

 امروزکه هفتادوهشت سال ازعمر سازمان ملل متحد می گذرد،کلیه محافل سیاسی، حقوقی، فرهنگی ونهادهای فکری دنیا به این واقعیت دست یافت ه اند که با توجه به پراتیک اعمال حق ویتو توسط دارنده گان و حاملان این وریانت سرکوب و زورگویی درمقیاس جهان، بشریت درکران - کران سیاره زیبای که درآن زیست داریم، ازشرحق ویتو مصوون نبوده وهیچ  فردی درپناه حقوق جهانشمول خود رامصوون احساس نمی نمایند.

بگونه مثال، با بذل توجه به گذشته تاریخی استعمال این حق،ایالات متحده امریکا قدرتی است که ازاین ابزار بیشترین استفاده را در روابط بین المللی درراستای اهداف ژیوپولتیک و تحکیم هژمونی خود درشورای امنیت نموده که دراغلب موارد درپشتبانی نامحدود ازرژیم اسراییل و درحمایت ازسیاست های اشغالگرانه ضد خلق فلسطین تبارزیافته است.

هکذا ایالات متحده با پدید آمدن فضای یک قطبی و یکه تازی بعد از فروپاشی شوروی، بدون مجوزحقوقی شورای امنیت وبا استفاده ازحق ویتو به اقدامات مسلحانه متعددعلیه حق حاکمیت دیگران دست یازیده است که عراق درسال ٢٠٠٣ ، وافغانستان در٢٠٠١ وغیره ازنمادهای بارزی دستآوردحق ویتو است.

اتحاد شوری وقت دراوایل دهه هشتاد با اعزام لشکری سرخ به افغانستان درمجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد با تجاوزخواندن اقدام مسلحانه مسکودربرابرحق حاکمیت افغانستان محکوم گردید، اما اتحادشوروی بااستفاده ازابزار ویتو، کلیه تصامیم و قطعنامه های شورای امنیت رابی اثرساخت.

هکذا محدود ومنحصربودن قدرت اجرایی تصامیم واقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد، درگرو اراده وتمایلات دارنده گان حق ویتواست که فقط دراختیارپنج قدرت وبخصوص سه قدرت مانند فرانسه، بریتانیا و روسیه در اروپا، امریکا و چین ازقاره آسیا است که ماهیت وکرکتر جهانشمول بودن سازمان ملل متحد را بوضوح ازمنظرحقوقی وسیاسی موردانتقاد و پرسش قرارمیدهد، زیرا درک عمومی چنین است که سازمان ملل متحد نهاد بین المللی متعلق به تمام ملل جهان است که با توجه به مفاد منشور، دولت ها بمثابه بنیادی ترین شخصیت حقوق بین المللی ازحقوق یک سان و برابربدون درنظرداشت موقعیت، تاریخ، تعداد نفوس و نوعیت رژیم حاکم برخورداراند، اما کشورهای بزرگ و درحال توسعه مانند هند با بیش ازهزارمیلیون جمعیت درقاره آسیا وافریقا که دارای عظیم ترین ظرفیت های بشری بوده وپرجمعیت ترین بخش جهان معاصراست وهکذا جهان اسلام ازداشتن حق نماینده گی دایمی درشورای امنیت محروم هستند.

با اهتمام به یادهانی فوق، سازمان ملل درکل ، و شورای امنیت این نهاد جهانی بطورخاص با نقایص عدیده ساختاری وحقوقی برنظم جهانی به نحوی نظارت میکند که فعالیتها و اقدامات این نهاد بوسیله قدرت های بزرگ دارای حق ویتو سمت وسو یافته و بگونه متعارف به استثنای عملیه بشری و کمک رسانی درمیان قربانیان ناشی ازمنازعات مسلحانه وحادثات طبیعی، درپیشگیری ازتجاوز و دستیابی به حل مناقشات ازمجرای عملیه صلح سازمان که بزرگترین مسوولیت ملل متحد پنداشته میشود، ناکام بوده است، که جنگ چهل ساله درافغانستان، بحران یمن، لیبیا وبحران اوکرایین ازجلوه های بارزی ناکامی ملل متحد و بخصوص شورای امنیت آنهم به دلیل حق ویتو بوده است.

ازدیرزمان است که کارشناسان سازمان ملل متحد، متخصصین حقوق بین المللی ونماینده گان برخی دولت های عضو به دلیل بیماری ساختاری و اینکه حق ویتو عمدتأ بمثابه وسیله فرارازمسوولیت بین المللی درخدمت قدرت هایی قرارگرفته است،که ازحق ویتو درجهت حراست از داعیه صلح وامنیت بین المللی نه بلکه در راستای تحقق اهداف تجاوزکارانه و سلطه گیری های جنون آمیز با ریختن خون میلیونها انسان بیدفاع درنقاط مختلف جهان بکار گرفته شده است،پیشنهادات کارشناسانه را درجهت اصلاح وضعیت حاکم درملل متحد وحتا سلب حق ویتومطرح نموده اند که درتداوم این همه مساعی تخصصی و کارشناسانه، اینک این مطالبات دراوج بحران امنیتی بین المللی ناشی از تشدید جنگ و وخامت فزاینده بحران شرق اروپا درملل متحد بالاگرفته و طرح های مبنی برسلب حق ویتوکه مفهومی جز خودسری واعمال زورندارد، تاکید شده است.

 درنتیجه میتوان اذعان داشت که حق ویتو درشورای امنیت امتیازی است که دراختیار یک مجموعه قدرتمند قرارگرفته ودرعمل باعث شده است که سازمان ملل متحد نتواند اصول مندرج درفصل هفتم منشور راعلیه عنصر متجاوز از کریدور شورای امنیت به دلیل حق ویتو پنج عضو دایمی اجرایی نماید، لذا دوام این امتیازبه دارنده گان در شورای امنیت مفهوم غیراستمراراستاندارد دوگانه درنوع عملکرد ملل متحد نداشته و با اهداف کلی این نهاد درتناقض قراردارد.

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2023

 درک خام « گروه بین المللی بحران» ازخطرگروه های تروریستی درافغانستان  

عبدالاحمد فیض

گروه بین المللی بحران محصول مجموعه ازدیدگاه ها وتیوری های پژوهشگران عرصه مناقشات بین المللی دهه نود سده گذشته است زیرامعتقد بودند که تلاش های جهانی درمهارو جلوگیری ازبحران گسترده بشری ناشی ازمنازعات داخلی درروندا، بوسنیا وسومالیا به بن بست مواجه شده و جامعه جهانی نتوانست درپیش گیری ومهار اوضاع در این سه نقطه درگیرجهان نقش موثری انجام دهند.

این نهاد به هدف جلوگیری منازعات بین المللی ومنطقه وی و تجویز راه حل های مناسب درراستای پیش گیری ویا خاتمه بحران وکانون های تشنج بمثابه یک نهاد غیردولتی که دربروکسل موقعیت دارد درسال ١٩٩٥ ترسایی ایجاد گردید.

گروه بین المللی بحران دردو دهه گذشته افغانستان دیدگاه ها و سفارش های سخاوتمندانه متعددی نسبت به اوضاع داخلی این کشورکه درگیرمنازعه داخلی با حضورقدرت های خارجی بود،ارایه نموده است که بیشترینه روی فکتورهای داخلی جنگ افغانستان و بدون اهتمام به عوامل خارجی بحران افغانستان تاکید صورت گرفته وعمدتأ حاوی هوشدارهای بود که از وخامت اوضاع حکایت داشت.

به عبارت دیگرتوقع میرفت تا گروه بین المللی بحران بمثابه یک نهاد تحقیقی و پژوهشی با ظرفیت های گسترده تخصصی و با امکانات ریسرچ و پژوهش میدانی، بحران خونین افغانستان را بی وقفه تحت نظرداشته و با بکارگیری ازتحلیل گران مجربی که دراختیار داشت، عوامل خارجی طولانی ترین وخونبارترین جنگ درتاریخ مناقشات منطقه وی یعنی جنگ افغانستان را مورد ارزیابی قرارداده وبا موضعگیری قاطعانه ومسوولانه روایتگر واقعیتهای تلخ و درناک مداخلات بیشرمانه خارجی وبخصوص مداخلات جنون آمیز و رذیلانه تعدادی ازکشورهای پیرامون افغانستان میبود که ازتروریزم بمثابه ابزارسیاست خارجی درراستای تحقق منافع ملی خود به قیمت انهدام افغانستان و کشتن مردم بی دفاع این کشورکه ازمرزمیلیون ها گذشته است، بوده و کم ازکم یکبارهم که میشد،ازوجود مراکز تروریستی درخاک کشورهای پیرامون وتولیدکنده گان دهشت و وحشت بوضاحت نامبرده وکشته شدن پیشوای القاعده را درخاک پاکستان بمثابه مصداق انکارناپذیری حضورتروریزم با حمایت دولت و فکتورنیرومند تداوم منازعه درافغانستان عنوان مینمود که هیچگاهی چنین موقف گیری ازسوی این نهاد دلسوز ومشورت دهنده در راستای امنیت جمعی وحل منازعات انجام نشده است.

غیرمنصفانه نخواهد بود که اذعان داشت که گویا نهاد بزرگ بین المللی بحران بی اطلاع بوده باشد که درپروسه بحران وتداوم جنگ های افغانستان سهمگیری گروه های افراطی چند ملیتی که درحریم کشورما جنگیده اند ومزدوران جنگی که در افغانستان استخدام گردیده بود، مسیری پاکستان را به صوب افغانستان نه پیموده باشد ویا از زرادخانه آنکشور و جنگ افزارهای متنابه و متنوع تدارک شده درپاکستان درطی چهل سال پسین استفاده نکرده باشند.

نهاد بین المللی بحران در این روزها و در جدید ترین گزارش خویش درمماشات با جانب پاکستان با توجه به بایگانی تسلسل گزارشات پیرامون افغانستان یکباردیگرکشورما را به مرکز فعالیت گروه های دهشت افگن و حامی(TTP) یا جنبش طالبان پاکستان معرفی که گویا امنیت پاکستان را بخطرمواجه نموده و ازحکومت طالبان درکابل خواسته است تا دست ازحمایت این گروه شبه نظامی بردارند.

دراین موضوع ابهامی وجود ندارد که افغانستان منزوی وعاری از دولت شناخته شده درسطح بین المللی و کشوری که سالها قربانی تروریزم برخاسته ازبیرون مرزهای ملی بوده است، از وجود شبکه های افراطی به شمول داعش رنج میبرد واما نهاد بین المللی بحران میباید دراین گزارش خود با نگاه مسوولانه به عقب نگریسته وبا اذعان به این واقعیت که تحریک طالبان پاکستان قبل از اداره طالبان درکجا سنگرداشته وعلیه کدام کشور و به حمایت نظامی، اطلاعاتی و تدارکاتی کدام عنصرخارجی درقلمرو افغانستان درجنگ بوده اند؟

کنون که مبارزات جنبش طالبان پاکستان درمحورآزادی خواهی، حق تعین سرنوشت و ایجاد اداره اسلامی با پیروی از سنت مبارزاتی طالبان افغانی قوام گرفته و اهدافی را درعمق پاکستان مورد حمله قرارمیدهند، با تاسف نهاد بین المللی بحران درکنار اداره پاکستان قرارگرفته وافغانستان را به مرکزفعالیت تروریزم معرفی مینماید.

اداره بحران بین المللی باید بخوبی به این واقعیت تن دهند که علی الرغم دگرگونی های سیاسی موجود درافغانستان، این کشوربا مردمان فقیر و رنج دیده خود کماکان درصدرکشور های قرارمیگیرد که از وجود دهشت افگنی برخاسته ازبیرون رنج میبرد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023