د سولي او سیاسي پیوستون د کنفرانس کار ته یوه کتنه

د څه د پاسه ۳ کلونو هلو ځلو او د یوه کال څخه په زیاته موده کې تیلفونې کنفرانسونو د دې له پاره زمینه برابره کړه چې د ۲۰۱۶ م کال د اپریل په ۹ مه او ۱۰ مه نیټه جرمنې فرانکفورت کې د سولې او سیاسي پیوستون کنفرانس جوړ شي . په دې کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتو ، کاناډا ، استرالیا ، اروپا او افغانستان څخه د ۱۰۰ تنو په شاوخوا کې د هېواد د سیاسي فرهنګی بنسټونو استازو او خپلواکو شخصیتونو برخه اخستې وه . دا غونډه هغه لمړنی ګام بلل کیږی چې په افغانستان کې دننه د سولي د سیاسي جبهې د جوړیدو په هدف پورته شوی دی . په دې ناسته کې د یولړ ملي ، ډموکراټیکو او هېواد پالو ګوندونو ، ګروپونو د استازو تر څنګ اغیز لرونکو خپلواک شخصیتونو په دې موخه برخه درلودله چې د افغانستان د روانې غمیزې د قابو کولو په خاطر د خپلو لیدلورو او دریځونو د نږدې کولو په هکله تودې او هر اړخیزې خبرې اترې وکړي او که ممکنه شي چې د ورته کنفرانس په څیر یوه ناسته د هېواد پلازمینې کابل کې هم جوړه کړي او د توافق د حاصلیدو په صورت کې د سولي د سیاسي جبهې د جوړیدو بنسټ کیږدي. د سولي او سیاسي پیوستون کنفرانس چې د قران کریم د څو ایاتونو په تلاوت کولو او د ملي سرود په اورولو پیل شو ؛ دوي برخې درلودلې د خبرو اترو او تجویزونو برخه او د ورکشاپونو برخه . کنفرانس دوه ورځې ادامه وموندله او زیاتو ګډونوالو د غونډې په کار کې فعال رول ولوبولو

 د کنفرانس لمړۍ برخه د محترمو ډاکټر یونس ناصري ، انجنیر فضل احمد بهرام زې او ډاکټر متین ساپې په مشرتابه مخته یوړل شوله چې په کې محترم زرغون شا شینوارې ، عبدالعزیز ګردیزي ، ډاکټر محمد امین واکمن ،  پروفیسور عزیز الرحمان حکمې ، همایون تاچ ، شکیلا ځدراڼ ، ډاکټر عبدالمحمد  درمانګر، پاچاګل وفادار، نوروهاب څپاند ، شاولي ارین او حسن امیري ویناوي وکړي

 هغوي د خپلو ویناګانو په ترځ کې یو لړ لاندې ټکې برجسته کړل : د مشروطیت د غورځنګ د پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان سیاسي جنش بریاوي او تیروتنې لرلې ، د هېواد د روانې غمیزې د پاي ته رسولو په موخه یو وارې د یو ملي او سرترسري ګوند د جوړیدو هلې ځلې پیل شوي خو پایله یې منفې شوه . بل ځل د یوه هېوادنې سرترسرې ګوند د جوړیدو له پاره د هغو ګوندونو او سازمانونو تر منځ د نږدې کېدو او یووالي خوځښت پیل شو چې ورته برنامې او موخې یې درلودلې بیا یې هم نتیجه ورنه کړه . دا ځل د یو لړ هغه سیاسي او فرهنګي ټولنو استازې او خپلواک شخصیتونه چې د وطن په درد زوریږې او د افغانستان په ټولنه او بهر میشتو هېوادوالو کې د رسوخ او اعتبار خاوندان دي ، د یوي سیاسي جبهې د تشکیل په جوړونکو خبرو اترو لګیا شوي چې د نننی کنفرانس پرانیستل کېدل هم د هغوې د زیار او پرله پسې عملي کار او فعالیت غوره بیلګه ګڼلی شو. دا کنفرانس به وښیې چې جبهه او جبهه ایزه مبارزه یوه عملي لار ده او که نه ؟ څه ډول جبهه باید جوړه شي ؟ د ګډ کار په خاطر سیاسي چاپیریال جوړول اړین بریښې ، داسې جبهه به هم کارنده نه وي چې تیوري یې په زړو کتابونو کې وي . په افغانستان کې روښانفکرې فکرونه د مهاجرینوپه وسیله را انتقال شوي ، د شورا په ۷ مه دوره کې ګوندونه مکمل څرګند شوي ، هغه سیاسي بنسټونه چې شعارونه ولري خلک راټولولی او منظم کولی شي . دا ډول بنسټونه سوله راوستلی شي ، د جګړي قالب ته د سولي قالب موندلی شي او هره جګړه په سوله بدلولی شي . د سالم سیاسي نظام د جوړولو له پاره واقعې ډموکراسۍ ته اړتیا ده ، واقعې ډموکراسې د ډموکراټیکو ګوندونو ګډون ایجابوي ، دا د افغانانو په غاړه پرته ده چې یو مرکزیت جوړ کړي او د دې مرکزیت چارچاپیره ډیرئ دینې عالمان او وطنپرستان راټول شي . په هېواد کې د سالم سیاست کولو له پاره چاپیریال برابرول اړین دی ، ځکه د سولي د جبهې د جوړولو سوال مطرح شوی دی . د دې وخت رارسیدلی چې د افغانانو تر منځ پراخ تفاهم وشي ، د سالم سیاست په وړاندې د باور د نشتوالې تشه ډکه شي ، د سولي له پاره فعالیت باید ادامه ومومې او سوله که له هري خوا راشي هېوادوال یې هرکلی کوي . د سولي جبهه یو نوښت دی او خوشالې راوستلی شي ، د سولي د ملي جرګې د فکر پلوي ، د سولي او جګړي د ځواکونو پیژندل اړین دي ځکه د سولي او جنګ عناصر ژر ځان بدلوي . د سولي په راوستلو کې هڅه وشي چې چاته ضرر ونه رسیږي ، د بیلا بیلو خواؤ تر منځ اړیکې جوړول او ناستې پاستې کول مهم دي ، سوله اوس یوازي د افغانستان له پاره نه بلکه د ټولي سیمې له پاره د ژوند د ادامې په موضوع اوښتې . دغه کرغیړن فرهنګ ته د پاي ټکی ایښودل په کار دی چې له یوي خوا له افغانانو لښکرې جوړیږي او له بلې خوا بیرته ورباندې هېوادوال وژل کیږی . د افغانستان ښځو او ځوانانو ته پاملرنه په کار ده ځکه د ټولنې دا برخې ډیر تاوان مومې . افغانستان د سړې جګړي قربانې هېواد دی ځکه د هغه موقعیت له هره پلوه د اهمیت وړ دی ، د بهرنیانو له خوا د افغانستان نیول او د طالبانو او ورته کړیو راڅرګندیدل زیاتې ستونزې پیښې کړلې ، پاکستان د طالبانو او نورو ورته کړیو د مفرزو د یو کولو هڅې کوي ، طالبان او ورته مفرزې کوښښ کوي په هره ننګینه وسیله چې کیږي ځان واک ته ورسوي ، د نظام دننه یو لړ کړۍ له دغه حالت څخه ګټه پورته کوي او د جګړو په ادامه کې خپل ننګین پایښت ګوري ، ایران د افغان مخالفینو له کوربه توب څخه په استفاده له نړیوالي ټولنې امتیاز غواړي ، دا حالت باید بدلون ومومې او د سیاسی همغږۍ په لور تګ پیل شي . که سوله نه وې په افغانانو به غیر ملي نظامونه تپل کیږي ، په تیر کې سیاستوالو تیروتنې کړي ، تیرو بهیرونو هم ګټې اړولې او هم تاوانونه ، هغوې چې خلک وژلې ، ملي شتنمۍ یې لوټ کړي او یا یې په خپلواکۍ معامله کړي د جبهې په جوړولو او پیاوړې کولو کې رول نه شي لوبولی . که یو بل ونه زغمو او تیریدنه ونه کړو جبهه جوړولی نه شو ، باید د همکارۍ نوی فصل پیل کړو

د کنفرانس د لمړۍ برخې د ویناګانو وروسته د غونډې ګډون کوونکې په ۵ ورکشاپونو وویشل شول . هر ګډون کوونکې له لاندې ورکشاپونو څخه ( ۱ ـ څنګه یوه سیاسي جبهه جوړولی شو ۲ ـ د سولي په تامینولو کې د جبهې رول ۳ ـ د سولي د پلوې ځواکونو او ګوندونو په یووالي کې د جبهې رول ۴ ـ سولي ته د رسیدو د لارو چارو د موندلو په نیت د افغانستان د اوسنې وضعیت شننه ۵ ـ  د جبهې اساسي فکرې کرښې ) د خپلې خوښې په ورکشاپ کې فعاله ونډه واخستله او د خپلې پوهې او پراتیک په دایره کې یې خپلې نطریې ، اندیښنې او وړاندیزونه له نورو سره شریک کړل . د ورکشاپونو لاسته راغلې پایلې د ورکشاپونو د ویاندانو هریوه محترمو روستایې ، یونس ناصري ، شاولي ارین ، صفدر خان او نوروهاب څپاند له خوا د کنفرانس ګډونوالو ته وړاندي شوي . د پایلو لیکلي بڼې د غونډي د مشرتابه په واک کې ورکړل شوي چې د سیاسي جبهې د جوړیدو په پراتیک او د اسنادې چارو د بشپړولو په ترځ کې له هغې ګټه واخستل شي

د کنفرانس په دویمه ورځ چې مشرې یې د محترمو همایون تاچ ، شاولي ارین او لونا فرهود په غاړه وه ، محترمو عبدالعزیز ګردیزي ، شاپیرۍ حکیمې ، محمد بشیر بشریار ، فهیمې ګهیځ ، مسعودې ، حکیمې ، ناهېد شینوارې ، محمد اسماعیل غرنې ، عبدالشکور ، محمد ارشاد ، علې محمد مجبور ، مهراب زمانې ، روستایې ، ګل احمد نبې ، انجنیر خان محمد نظام ، صالحې اسحاق زۍ ، اتمر ، نعیم اساس ، ظفر لرغون ، مهراب احمدزې ، متین ساپې ، نواب احمدزې او تنکې ځوان احمدزې ، خبرې وکړي

 هغوې په خپلو خبرو کې دا ټکې بربنډ کړل : سوله د بښلو مانا لري او د جګړې په وړاندې واقع کیږي ، هرغورځنګ چې پیل کیږي باید د بښلو روحیه ولري له دې ماسیوا جګړه پایښت مومې ، سوله ځکه نه راځې چې د هېواد پولې نه دې ټاکل شوي ، له دې کبله دولت جوړونه او ملت جوړونه لکه چې ښایې نه کیږي ، باید له ملیت پالنې د مدنې ملي پالنې په لور خوځښت پیل شي . په تاریخ کې چا ښځې مخاطب نه کړي یوازي نارینه مخاطب کیږي ، له دې کبله جګړه نښلې اود هغې په پایله کې بې کفایته حکومتونه زیږي . باید د نارینه ؤ ذهنیت ته بدلون ورکړل شي . اوسنی حالت حکم کوي چې یو له بل سره نږدې شو او همغږې پیدا کړو ، پانګوالې ځان د جګړو د ادامې له لارې ساتې او موږ د دغو جګړو د سونګ لرګې یو . جګړه هلته نښلې چیرې چې طبیعي زیرمې تثبیت شوي وي او انسان وژونکې وسلې د جګړو د ادامې په پایله کې عصري کیږي . د جبهې په کار کې ښځې ـ ځوانان او معیوبین له یاده مه وباسئ . هڅې کیږي چې ځوانان د سیاست څخه یوې غاړې ته شي ، که بهرنیان ونه غواړي ښایې د سولي د سیاسي جبهې اوسنی حرکت په شا وتمبول شي ځکه چې اختلافونه بهرنیان زیږوي . یو موټی کېدل په کار دې ، بښل باید وشي او د واک غوښتنې او لوړتیا غوښتنې د څرګندونو څخه تیر شو . د افغانستان ملي ګټې نه دې ټاکل شوي ، نړیواله ټولنه غولول کیږي ، زموږ په هېواد کې د پاکستان ـ ایران ـ سعودې عربستان ـ هند او نورو نیابتې جنګونه ادامه لري ، امریکا افغانستان نه پریږدي ، که د پخو سیاست پوهانو په وسیله هوښیار کار وشي ان د شانګهاي د همکارۍ د سازمان له لاري پاکستان ګوښی پاتې کیدلی شي . د تیرو څلورو لسیزو تاریخې څیړنه په کار ده ، د خلکو د امیدوارۍ په موخه په دریم ځواک تکیه وشي ، په خلکو تکیه وشي او د اسلام په روحیه هغوې ته یوه طرحه وړاندي شي . د سولي شورا یو فورمول وګرځول شو چې داسې باید نه وي شوي ، د دې فورمول د بدیل په موندلو کار کول اړین دي ، دریم خوځښت باید رامنځته شوی وی ، موږ له خپل ځانه لویه موخه مخې ته لرو ، یوه لارنقشه باید جوړه شي چې په هغه کې د اوږدې مودې لیدلوري وښوول شي ، د ځواکمنو ګروپونو په وسیله لابې کولو او موخو ته د رسیدو له پاره فعالیت ته اړتیا ده

د سکایپ له لاري محترمو تاج الدین ملت مل او نادر نعیم ویناوي وکړي چې د هغوي د څرګندونو مهم ټکې په پورته کرښو کې کوډ شوي دي

لکه چې دمخه ورته ګوته ونیول شوه په کنفرانس کې د افغانستان د خلکو د ترقۍ ملي ګوند په استازولۍ محترم محمد اسماعیل غرنې هر اړخیزه وینا وکړه ، هغه د خپلې وینا مهم ټکې داسې برجسته کړل : زموږ ګوند په افغانستان کې د سولي له پاره د داسې یوې جبهې د جوړیدو پلوي کوي چې وطنپالونکې ګوندونه ، سازمانونه او خپلواک ملي شخصیتونه په خپل چوکاټ کې راټول کړي ، اوسنۍ غمیزه او مصیبتونه هلته له منځه تللی شي چې ټول ملي ډموکراټیک ځواکونه خپلواک ملي شخصیتونه فعال شي او خپل منځې اختلافونه لیري کړي او په مهمو غټو ټکو د عمل یووالی وکړي . د جهاد ـ طالب ـ داعش سناریوګانې د دې وطن د طبیعي شتمنیو د لوټولو یوه څرګنده هڅه ده ، له دې کبله د ډموکراټیکو او هېوادپالو ځواکونو یوي ډډې ته کول پورته یادو شوو سناریوګانو ته د زمینې برابرول دي ، په افغانستان کې د ډموکراسۍ راوستل او بنسټیزه کول د ځانګړو افرادو کار نه بلکه دا د ګوندونو او سازمانونو کار دی ، ګوندونه او سازمانونه په ټولنه کې د دموکراسۍ ستنې بلل کیږي ، په واک خیټه اچونکی اوسنۍ حاکم قشر او د هغوي پر شاوخوا چورلیدونکې تنظیمونه ، ګروپونه او کړۍ په دموکراسۍ باور نه لري او د هغوي له خوا تشکیل شوي جبهې د خلکو په وړاندي کوم ملي او حقوقي ارزښت نه لري ، موږ د فساد ، مافیا ، زورواکانو او جنګسالارانو له لاسه د وروسته پاتې ، ژوبل ژور افغانستان د خلاصون یوازینۍ لاره د هغې سیاسی جبهې په وجود کې وینو چې د ملي ، ډموکراټیکو او هېوادنیو ګوندونو ، سازمانونو او ګروپونو او مستقلو شخصیتونو څخه جوړه وي ، زموږ ګوند تیار دی د داسې یوي جبهې په جوړولو، پیاوړې کولو او د وطن د سیاسي جنبش په ځواکمن کولو کې برخه واخلې

د ویناګانو د اورولو په ترځ کې یوه یا دوو تنو د کنفرانس د مسلطې روحیې څخه لږ په توپیر نظر څرګند کړ چې د ګډونوالو د مناسب غبرګون او د یو شمیر کسانو د اصولې واک اوټ سره مخ شول او په پایله کې ورته وړ ځواب ورکړل شو . پرته له دې د کنفرانس پاتې ګډونوالو هڅه کوله چې د غونډې کار په برې سره پاي ته ورسیږي . په کنفرانس کې ډیري مالوماتې مقالي ولوستل شولې خو د ګوتو په شمار مقالي د افغانستان د روان پیچلې وضعیت ، د سیاسي جبهې د جوړیدو په اړتیا ، د هغې په میکانیزم ، د جبهې د متشکله اجزاؤ او د هغې د فکري کرښو اړوند واورول شوي . په جبهه باندې د خبرو اترو پر ځاې په یو لړ نورو موضوعاتو او مواردو بحث ادامه پیدا کړله . په ورکشاپونو کې هم مسألې په عام ډول تر څیړنې لاندي ونیول شوي او د بحثونو پایلې هم ډیري عمومې وکښل شوي . د سیاسي جبهې د متشکله جمعې او انفرادي غړو د لا مشخص کېدو او د جبهې د جوړولو په کار کې هغوي ته د څرګندو دندو د سپارلو په هکله کوم عملې ګام پورته نه شو . یانې د جبهې د جوړیدو له پاره کار تر اوسه هم د یو لړ شخصیتونو په لاس کې متمرکز دی او پیل شوی بهیر د ګوندونو د اغیز ښیندلو څخه په یوه واټن کې ساتل کیږي . په بهیر کې د شاملو یو لړ شخصیتونو څخه داسې افاده صورت مومې چې ګواکې جوړیدونکې سیاسی جبهه به نوی ډول جبهه وي . موږ ته جوته ده چې د جبهو په چوکاټونو کې سیاست له ۱۸۴۸ او ۱۸۴۹ م کلونو څخه پیل کیږي چې د ولسې جبهو څخه نیولي متحدې جبهې ، ملي پلار وطنې جبهې، ملي جبهې جوړي شوي او د فرانسي ، هسپانیا او د ویتنام د جبهو په څیر یې بریالی پرمختګ کړی . په دې ټولو جبهو کې یو عنصر ډیر ډاکیز دی ، هغه دا چې د جبهو د ملا تیر ګوندونه او سازمانونه جوړوي . دا تعامل تر اوسه د جبهو د جوړیدو په معاصر سیاست کې له نظره نه دی لویدلی . له دې کبله وړاندیز کیږي چې د جوړیدونکې سیاسي جبهې د لمړنیو چارو د پیل کېدو سره سم د هغو ګوندونو او سازمانونو د مشرتابه له پلاؤ سره چې تر اوسه یې د سیاسي جبهې د جوړیدو سره مینه ښودلې او یا علاقه لري د مطرح جبهې د جوړیدو له لمړیو پوړیو څخه خپله همکارې پیل کړي عاجلې اړیکې ټینګې شي او هغوي په پیل شوي هېوادنې کار کې برخه وال وګرځول شي . د افغانستان د درزیدلې ټولنې واقعیتونو ته په پاملرنې ، د سولي د سیاسي جبهې په جوړولو کې د وړتیا او امکاناتو تر څنګ اړین ایتنیکې ، ژبنې معیارونه چې د جبهې د لا تنوع سبب کیږي په نظر کې ونیول شي

په ټوله کې د کنفرانس برخه والو د سولي او سیاسي پیوستون د کنفرانس جوړیدل وستایه او په دې یې موافقه وکړه چې ورته کنفرانس دې پلازمینه کابل کې جوړشي او د اعتبار وړ سیاسی او فرهنګي بنسټونو استازې او خپلواک ملي شخصیتونه ورته راوبلل شي او د هغوي په خوښه او موافقه د سولي د سیاسي جبهې بنسټ ایښودو ته زمینه برابره شي

د کنفرانس کار د په زړه پورې نظر څرګندونو او په ورکشاپونو کې د پراخې برخې اخستنې څخه وروسته د محترم همایون تاچ له خوا د یوي لنډې ، خو د عالې منځپانګه لرونکې پریکړه لیک په وړاندي کولو سره د پاي په لور بوتلل شو . په پریکړه لیک کې د سولي د سیاسي جبهې د جوړیدو د موسس کنفرانس ( چې کابل کې جوړیږي ) د رابللو د تدارک کمیسیون د غوراوي ۷ کسیزه ډلګۍ په ګوته شوه او پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب شو

د سولي او سیاسي پیوستون د کنفرانس بهیر د دوه ورځو فعال کار وروسته ، محترم ډاکټر متین ساپې او کورنۍ او د جرمنې افغان میشتو وروڼو ته د کوربه په توګه د کور ودانې له ویلو ، محترم زرغون شا شینواري ته د هغه د ښو خدمتونو له امله د عنعنوي چپنې په ډالۍ کولو  او د محترم خان محمد نظام له خوا د مبارکې دوعایې په ویلو سره پاي ته ورسید

پاي

د کنفرانس په کار کې د افغانستان د خلکو د ترقۍ ملي ګوند د استازولۍ له خوا

بامداد ـ  سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۰۶۰۵

ساختارافقی نظام

استرداد حاکمیت مردم برای مردم

دکترنجیب الله مسیر

درین روزها هنوزهم « خواستگاران» حکومت گری درفکرتقسیم قدرت اند. ولی این بار ازراه دیگر، ازراه  برنامه های انتخاباتی ـ ازراه کاربرد دستاورد های انقلاب مدیریتی، ( انقلاب درشیوه و روش تصمیم گیری)، فرمانروایی وفرمانبری، انقلابی که درمدیریت دولتی ازاجباربه اجماع وازخشونت به اقناع گذشته است؛ پرسش اساسی این است که داوطلبان حکومتگری قدرت را چه گونه تقسیم می نمایند؟ میان فرمانروای کابل و زورمندان منطقه وی؟  یابه گونه های دیگر؟!

دراین گونه سهم بندی ها، تقسیم قدرت و توزیع صلاحیت بین مرکز و محلات نسبت زور و جایگاه اقتدار فرماندهان و شرکای قدرت را متکی به اصول ( ازهرکس به اندازه زر و زورش و برای هرکس به اندازه تعهدش – تعهدی که مرکز را هرگزبه چالش نخواهد کشاند، حتا به ارزش بیدادگری وخودکامه گی مرکزدرحق مردم ولایات ومحلات! ) در ساختار عمودی نظام، مشخص می کنند.

پاسخ دادن به این پرسش ساده نیست. بادریغ فراوان، واژه هایی که مولفه های دیدگاه نو را در مدیریت دولتی و سیاسی می سازند نادرست به کار گرفته می شوند، عدم تمرکز وتمرکززدایی درمدیریت دولتی حتا ازسوی غیر متمرکز خواهان نیز به گونه ای نهایت بد فهمی وسطحی نگری به نمایش گذاشته می شود.  دریافت اندیشه های تمرکز زدایی در نزد باورمندان تقلیدی آن، بسیار نادرست  بوده، توجیه ناجور و درک نادرست از رویکرد های دموکراتیک  درساختار مدیریت است.

 درجهان کنونی هیچ نحوه ای مدیریت، هیچ شکلی از سازماندهی حاکمیت مشروعیت ندارد، مگراین که متکی بر ساختارهای دموکراتیک باشد. به عبارت دیگر باید هر ساختار و رفتار، هر حکومت و دولت، نهالش از نهر عدم تمرکز ( همان نهاد و رویکرد تکمیلی دموکراسی ) آب خورده باشد، تا درست درک شود، یا به حیث روش نجات بخش و یا کارکرد تجزیه طلبانه ( تفکیک جایگاه مدیریت مرکز و محلات ) به بررسی گرفته شود.

در جامعه سنت خو و عقده سالار، پایه های نظری افراد در همه زمینه ها، بیشتر از حوزه خوشبینی و رواداری آنها، ویا هم بدبینی و ناروایی آنها در برابر اندیشه ها و نیز واقعیت های جامعه، شکل یافته است. از این سر است که بیشترینه با نوعی عام گویی و عوام زده گی، اما با شور و شتاب فلیسوف مآبانه ( با حرص و ولع ) می گویند: دموکراسی برمبنای ساختار نظام غیرمتمرکز، در بهترین شکل خویش، توزیع و تقسیم  عمودی قدرت است میان مرکز و ولایات!

و یا به بیان دیگر، به نادرستی تمام بیان می گردد که، سیستم ریاستی دموکراتیک نمی باشد، ولی هرگز به این شرط توجه نمی فرمایند که بارکاربرد مدیریت نامتمرکز سیستم ریاستی مانند اینکه درفرانسه وجود دارد، درشمارسیستم های ممتاز و دموکراتیک قرارمی گیرد.  با این رویکرد به خاطر دریافت درست باور و بینش صاحب نظران، باید به بینیم که،  عدم تمرکزازسوی اهل نظر، سیاست مداران وسیاست گذاران افغانستان چه گونه پیشکش می شود:

درک وارونه ای از غیرمتمرکزسازی ساختارقدرت و نظام سیاسی

اکنون به نظرمی رسد که، تفاوت اندیشه و دریافت سیاست باوران و اهالی فکر ازمفاهیم ساختار قدرت درگذشته و امروز بسیار دور از هم دیگر نمی باشد. در دوران مشروطه قانون گرایی برای مشروط ساختن قدرت آرمان فعالان سیاسی و مبارزان ملی بود،  درحالی که امروز برای پیشرو ترین نیروهای سیاسی و منتقد  وضعیت، نامتمرکز خواندن ساختار نظام بدون توجه داشتن به محتوای قانون اساسی، شرط تحقق دموکراسی دانسته می شود.  درک متناقض از د موکراسی و ساختار قدرت سبب شده است که ، مردم مراد اصلاحات را به درستی ندانند و جامعه نیز نارضایتی اصلاح جویان را پایه ی درخواست های ایشان بشناسد. حال ببینیم که اندیشمندان و شخصیت های سیاسی کشور، نسبت به متمرکز بودن و نامتمرکز ساختن قدرت بصورت عمودی و افقی، چه تلقیاتی دارند:

نخست – از سوی اپوزیسیون حاکمیت، گفته می شود که عدم تمرکز تقسیم قدرت بین مرکزو ولایات است، برای این منظورباید صلاحیت والیان و حکام محل بیشترگردد. شگفت اینست که  برای آنکه این تقسیم ماهیت دموکراتیک پیدا نماید باید والیان وحکام ولایات انتخابی باشند. چه درک مقلدانه و نادرستی از ساختار غیر متمرکز!  چه بدفهمی درشتی از مدیریت و ساختار نظام، چه برخورد سطحی نگرانه و کم فهمی ازعدم تمرکز و یا تقسیم قدرت ازبالا به پایین ـ بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی !

دوم -  برای اینکه عدم تمرکزو یا رهایی ازتمرکز درمدیریت دولتی درست درک گردد، باید اول بدانیم که حکومت های دموکراتیک محلی کدام ها اند؟  آیا منظورازحکومت محل ارگان اداری ولایت و ولسوالی ها اند؟  تقسیم کشور ازلحاظ اداری به ولایت و ولسوالی ها یک اصل عدم تمرکزاست ولی چنین تقسیمات اداری به این مفهوم است که حاکم مرکزی ازطریق گماشته گانش( والی و ولسوال ) فرامین و تصامیم خود را که درمرکز بدون مشارکت نهادهای انتخابی مردم می گیرد، آن را درمحلات و ولایات تطبیق می نماید.  به هرروی به روند حکومت گری یک پله  دیگرافزوده می گردد ومردم زیرستم دوپله یی یا دوچندان قرارمی گیرند.

سوم -  درچنین حالت حتا اگر والی و ولسوال ها انتخابی هم باشند، بازهم دردی را درمان نمی کنند، زیرا تصامیم درمرکز و یا به امرمرکز گرفته می شود و محل تنها دربرابرمرکزگزارشده است، نه دربرابرمردم.  طرفداران اصلاحات و نقد نظام سیاسی، به انتخابی شدن محض والیان و ولسوال ها دیده دوخته اند. پس منظور از رهایی ازتمرکز درمدیریت دولتی و سیاسی چیست و  بنابرآن، چه گونه می توان آن را بازشناسی نمود و ازنوتعریف کرد؟

چهارم -  با تکیه نمودن برساختار دموکراتیک، به راحتی نمی توان به محتوای دموکراتیک دست یافت. اگر غیر ازاین بود، سال هاست که در افغانستان واحد های اداری ازمرکز تفکیک شده اند و در گذشته ها این ساختار به شکل (  نایب حکومت، ولایت، ولسوالی و علاقه داری ) فعالیت داشتند.  اما همه دولت های گذشته، استبدادی، توتالیتر، اونیتار و متمرکز بودند، به همین باور پادشاهان و سپس رییس جمهورها همه اقتدار جو بودند و لذا تمام افغانستان را  به درشتی و بیداد، از مرکز اداره می کردند.

پنجم -  دولت اونیتارناب وجود ندارد. هرکشورکم ازکم ازشهرداری ها یا به بیان دگراز واحدهای نامتمرکزمانند ولایات و ولسوالی ها متشکل اند.  تفویض حاکمیت به رتب پایینی حکومت مرکزی درین واحدها ( نه  برای حاکمیت های محلی) می تواند بیانگربهترسازی مدیریت دولتی باشد ولی هرگزبه مفهوم رهایی ازحاکمیت متمرکز نیست. در واقع حاکمیت متمرکز بوسیله نماینده گان حکومت مرکزی درمناطق ومحلات پیاده می شود.

ششم -  منظور از رهایی ازحاکمیت متمرکز، انتقال حاکمیت در مفهوم مدیریت به لحاظ محتوایی است،  که ازسطح ملی به سطح خودگردانی محلی ( یا ازسطح نماینده گان حکومت مرکزی به حکومت محلات )می باشد،  زیرا خودگردانی های محلی مستقیماً تحت اثرحکومت مرکزی ونماینده گان ویا شاخه های آن نمی باشند. منظوراز رهایی ازمدیریت متمرکز، انتقال صلاحیت ومسوولیت ها از حاکمیت مرکزی دولتی به سطوح پایین ( مدیریت و به ساختارهای غیردولتی ) می باشد. این رهایی نیز بیشتر به درجه دموکراتیک بودن ساختار بسته گی دارد. برای این است که دانشمندان چندین گونه رهایی ازتمرکز را به نسبت مدیریت، چنین برجسته می سازند:

تمرکززدایی اداری:

 روشنترین نوع برخورد با تمرکز و اقتدار، تمرکز زدایی اداری است. درین حالت حاکمیت محلی دربرابر حاکمیت مرکزی گزارش دهنده می باشد ( همانگونه که دربالا یاد شد).

تمرکززدایی سیاسی:

 نوع دیگر تمرکز زدایی، همان نگاه سیاسی به اقتدار متمرکز است.  دراین حالت حاکمیت محلی درنظرازدولت مستقل بوده و دارای صلاحیت ومسوولیت های مستقل و قانونی خود می باشد ( حاکمیت محل مستقل  ولی محاط به قانون و مقررات دولتی از سطح مرکز میباشد).

تمرکززدایی بودجه وی:

 این گونه ی تمرکززدایی با انتقال منابعی که برای تحقق بودجه و توسعه برنامه ها صورت می گیرد، مدیریت می شود و صلاحیت و مسوولیت های انتقال داده شده لازم است تا بازشناختی گردد.

تمرکز زدایی مارکیتی یا رهایی بازار ازتمرکز:

 درین حالت وظایف نهادهای با صلاحیت دولتی به شمول زمینه های پلانگذاری و اداره به سکتورخصوصی ( شرکت ها وتصدی ها خصوصی) سپرده می شود.

اساسی ترین اصل دررابطه به تمرکززدایی موثر، موجودیت خودگردانی واقعی در پله های پایینی حاکمیت وسازماندهی دموکراسی در مدیریت به حیث شیوه و روش پیاده سازی حاکمیت بازشناختی شده است.

با این بیان فشرده از مفاهیم ساختاری و نحوه ی مدیریت در جامعه ، پیش ازینکه به بررسی پیشینه تاریخی عدم تمرکزو رهایی ازمدیریت متمرکزدولتی و سیاسی درکشور بپردازم، لازم می دانم، درمورد برداشت هایی که ازمدیریت دولتی و سیاسی درجهان کنونی وجود دارد، بسیارکوتاه پرداخته شود:

سیاست و مدیریت دولتی دوسازمایه روند پیاده سازی حاکمیت اند که بدون آن بازآفرینی مولفه های سیستم سیاسی متصورنمی باشد؛ سیاست مناسباتی است که بین افراد وگروه ها برای رسیدن به فرمانروایی وحکمرانی برپا می گردد.

سیاست دولتی ـ کارکرد هدفمند چهره ها، نهادها وحاملین حاکمیت دولتی در زمینه طرح، ترتیب وتطبیق برنامه های راهبردی برای رشد دولت وتوسعه جامعه با جلب مشارکت وسیع وهمه جانبه شهروندان، نهادها وساختارهای پی ریزی شده ازسوی آنها می باشد؛ درواقع سیاست درهر دولتی که باشد، پیش ازهمه، یک تفکرترتیب شده  راهبردی درمورد توسعه اجتماعی می باشد.

تصامیم حاکمیت زمانی ازباالقوه به باالفعل تبدیل می شود که ازکارگاه مدیریت دولتی بگذرد، مدیریت دولتی شکل، شیوه و روش تحقق و پیاده سازی تصامیم دولتی ت سیاسی می باشد.

پیشینه تاریخی عدم تمرکز درافغانستان

همان گونه که ازنامش پیداست  عدم تمرکز واقعی یک نهاد دموکراتیک است وآن را می توان تنها در وجود رژیم های برخاسته ازقانون اساسی جستجوکرد؛ غیر متمرکز را به بیان بهتر، می توان در زمانیکه کشورهای جهان ازشاهی مطلقه به جمهوری یا شاهی مشروطه گذشتند و قدرت فرمانروا، امپراطور و پادشاه محدود شده وتحت کنترول ارگان های انتخابی مردم قرارگرفت، جست و جوکرد. غیر متمرکز ساختن مدیریت، نه آنست که به ساختار غیر متمرکز اداری قدرت که از مشروطه تا امروز اجرا شده است بسنده شود، بلکه باید ساختار، محتوا  و مدیریت هرسه امر برای موثریت  اعمال مدیریت در گرداننده گی آن  بر محور برنامه ها و مردمی کردن قدرت، استوار باشند.

باید توجه داشته باشیم که، تفکیک عمودی قدرت در ساختار نظام های سیاسی پیشین به شمول دوران مشروطه، در یک نادرست انگاری شناخت از قدرت و نظام سازی، طوری بوده است که، شاه در مرکز برای دوام سلطنت خویش ازیک سو و به منظور اشباع نسبی خود خواهی فرماندهان حکومت های محلی، فرمان داران را اختیار می داد تا هم برای تابع نمودن مردم و هم برای سرکوب خواسته های ایشان، هرچه می توانند انجام بدهند. 

چنان برخوردها و چنین تقسیم عمودی قدرت را که شکل ساده ی ساخت غیر متمرکز نظام در گذشته بود، چه گونه می توان به مفهوم ساختار غیرمتمرکز؛ با پایه های امروزین برداشت از تمرکز زدایی در ساختار و مدیریت، یکسان دانست؟ در حالی که در گذشته استحکام قدرت مطلقه ی شاه و رییس جمهور مراد می شد  ولی در اندیشه های سیاسی منتقدان امروز نظام سیاسی، غیرمتمرکز نمودن نه تنها برای الغای استحکام قدرت مطلقه شاه و رییس جمهور است، بلکه مراد توسعه قدرت مردم و بلند بردن سطح مشارکت آنها درنظام ومسوولیت در توسعه غیردولتی نمودن مدیریت برپایه تفکیک محتوایی مرکز و محلات است.

درکشورما هم اصل عدم تمرکزرا می توان درقانون اساسی دوره ی امانی مشاهده کرد. درماده ۶۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۰۳خورشیدی چنین آمده است:

«  اداره ولایات

ماده ۶۳: اداره ولایات برسه اصل اساسی استواراست:

غیرمرکزی بودن قدرت.

تصریح وظایف ومسوولیت ها.

تصریح صلاحیت ها.

تمام مسوولیت های مامورین ولایات به اساس اصول فوق وقوانین مربوط معین گردیده است. صلاحیت های این مامورین نیز باساس همین اصالیب قوانین محدود است وهرمامور به امرمافوق ترش مسوول است ( نه دربرا برمردم- نگارنده ).

ماده ۶۴ : نماینده گی های وزارت ها در ولایات تاسیس گردیده همه اشخاص کارهای مربوطه شانرا اولآ به شعبات مذکور جهت حل وفصل راجع خواهند ساخت.

ماده ۶۵: اگرمعضلات مردم درنمایندگی های وزراتها حل نگردد ویا اینکه مامورین مربوطه موضوع را مطابق قانون فیصله ننمایند. شاکیون می توانند موضوع رابه دفاترعالی تروزارت ها درولایات وی اگرضرورت احساس شود به حکام وحاکم اعلی راجع سازند».

ازآنچه ارایه گردید دواصل را برجسته میسازیم:

     -  غیرمرکزی بودن قدرت

-  بیرون از قوس بودن مردم درمعادله قدرت ( مسوولیت مامورین پایین رتبه تنها دربرابربالا رتبه ها وحکام اعلی).

با یک نگاه سطحی به مشاهده می رسد که درمورد همه مسایل درمحلات، گماشته شده گان مرکز وحکام اعلی تصمیم می گیرند. قابل یادآوری است که امروزه هم، فهم سیاستمداران ما درهمین سطح است؛ یک چهره ولواین که انتخابی هم باشد، باید تصمیم بگیرد، مشارکت مردم نه در روند تصمیم گیری و نه در پروسه نظارت برتطبیق تصامیم، نه درآن زمان و نه درین روزگار مطرح نمی باشد؛ هم درآن زمان وهم درین روزگار مامورین فاسد و رشوه ستان یکی دربرابردیگرمسوول وگزارشده می باشند، همدیگر را میشناسند و احترام می کنند؛ آنهایی که فاسد نیستند سرزنش می شوند که قانون فساد را نقض کرده اند.

چنین روش مدیریت و لواینکه غیرمرکزی هم باشد، اما به شدت فساد زا است. این گونه روشها مشروعیت حاکمیت را ازبین میبرند وحمایت مردمی را نابود می سازند. سخن درست این که این روش ها دیرپا نبوده ودرزمان کم حاکمیت راسربه نیست میکنند.

درحقیقت بایدآن حاکم اعلی مردم باشند وتصامیم را درنظام نامتمرکز نمایندگان انتخابی مردم درمحل اتخاذ نمایند. به این ترتیب درحاکمیت وقدرت نامتمرکز، مردم محل حاکم اعلی میباشند وتصامیم را نهاد های سیاسی انتخابی مردم با مشارکت مردم محل اتخاذ می نمایند وساختارهای گزارش دهنده برای این نهادها آنرا تطبیق مینمایند.  مردم هم ازطریق نمایندگان خود تصمیم می گیرند وهم درروند تصمیم گیری مشارکت می ورزند وازچگونگی تطبیق تصامیم نظارت می نمایند.

وظیفه حکومت مرکزی براساس فهم امروزی ازعدم تمرکز، نظارت بررعایت قوانین ومقررات ازسوی نهادهای رهبری کننده وخودگردان محلی(حاکمیت محل، حکومت محل) میباشد.

درماده ۶۶ قانون اساسی سال ۱۳۰۳خورشیدی  چنین آمده است: « تشکیلات وظایف ومسوولیت های بلدیه درنظامنامه بلدیه تصریح گردیده است ».

به هر روی بلدیه ها می توانستند ومی توانند که اساس خوب و ظرفیت پروری برای ایجاد ارگان های خودگردان محلی با خودمختاری های چشمگیر پذیرفته شوند. سعی می گردد تا درآتیه درین جستار به این موضوع گسترده تر پرداخته شود.  روند سیاسی دردوران پادشاهی محمد نادر به گونه ای شکل گرفت که نهادهای عدم تمرکزاداری (حکام، حکام اعلی و ریاست تنظیمه ها ) حفظ وهرچه بیشتر به خودکامه گی پادشاه ودست نشانده گانش افزوده گردید.

درزمان ظاهرشاه یا در دهه دموکراسی بازهم حاکمیت مردم درمحلات برایشان بازگردانده نشد وآن مقام والا یعنی مردم آفغانستان وبه ویژه نماینده گان مردم محلات درسطح مشاوربرای حکام و«حکام اعلی » و رام گردانیدن هرچه بیشتر عصیان توده ها موظف گردیدند. همه شورا های نماینده گان مردم که صاحبان اصلی قدرت هستند درمقام مشورتی برای غاصبان قدرت مردمی – حکام  و حکام اعلی ( والی و ولسوال) قرارگرفتند.

برگردانده ن حاکمیت مردم برای مردم درمحلات چه گونه فهمیده می شود؟

نهاد نامتمرکزیک نهاد  دموکراتیک است و بیرون ازدایره دموکراسی کاربرد درست ندارد؛ دموکراسی سازماندهی حاکمیت مردم است، حاکمیت فرمانراوایی وفرمانبری، تصمیم گیری وپیاده سازی اراده فرمانروا است. مردم حکومت را برای تحقق خواست های خویش ایجاد می کنند وصلاحیت فرمانروایی را که ازآن مردم است برای حکومت موقتآ تفویض می نمایند.

حکومت ایجادشده برای سازماندهی زنده گی اجتماعی و اقتصادی ـ سیاسی مردم درسطح کشور و درمناسبات بین المللی برطبق قوانین ومنافع ملی به کارمی افتد وپالیسی های رشد اقتصادی ـ اجتماعی کشور را ترتیب وتنطیم می نماید. برای تحقق وظایف محوله همکاری همه نهادهای شامل سیستم سیاسی راجلب می نماید. برای جلب همکاری شهروندان درمحلات باید برای آنها این حق داده شود که خود به گرداننده گی زنده گی خود درمحل اقامت بپردازند، این جاست که ضرورت خودگرانی ها درمحل بوجود می آید تا شهروندان بتوانند متشکل شوند و خود برای خود خدمات اجتماعی را با درنظرداشت ویژه گی های محل، بااحساس مسوولیت عرضه بدارند.

برای این منظورحکومت زمینه را مساعد می سازد تا ساختار و نهادهای خودگردانی درچوکات قانون ایجاد شوند و به گونه مستقل ولی برطبق قانون ومقررات نافذ مرکزی فعالیت نمایند. حکومت مرکزی به همکاری، مشارکت و حمایت مردم نیازدارد، مردم زمانی ازحکومت حمایت وپشتیبانی می نماید وآنرا مشروع می پندارد که خود در روند تصمیم گیری وتحقق آن با داشتن صلاحیت واحساس مسوولیت مشارکت داشته داشته باشند و بتواند ازاجراات حکومت نظارت و کنترول نماید.

حکومت بادرک همین ضرورت و نیازمندی برخی ازصلاحیت های خود را برای حکومات محلی انتقال می دهد تا درمحل شهروندانی که درسازمان ها ونهادهایی که برای هدف روشن ومعینی ایجاد شده اند (مانند شهرداری ها ) بتواند خود به عرضه خدمات اجتماعی و سازماندهی زنده گی اقتصادی ـ اجتماعی بپردازند؛ تنها درچنین حالت آن صلاحیتی که از مردم بود و برای دوره ای معین برای حکومت تفویض شده است، دوباره به شهروندان برای حل مسایل مربوط به زنده گی اجتماعی و اقتصادی شان درمحلات مسترد می شود.

نهادها وساختارهای انتخابی مردم درمورد برخی ازمسایل خود تصمیم می گیرند و برخی دیگر را مشترکآ با حکومت ودربرخی موارد به نماینده گی ازحکومت مرکزی عمل مینماید. چنین است اصل برگرداندن حاکمیت مردم برای مردم.

ادامه دارد!

بحث دوم

اساسات نظری برپایی حاکمیت نا متمرکز و رهایی ازتمرکز درمدیریت دولتی وسیاسی

درین بحث مسایل آتی به بررسی گرفته میشود:

مدیریت دولتی چیست ؟

مدیریت سیاسی چیست؟

خودگردانی های محلی، رسالت وماموریت آنها. و غیره

پیشنه تاریخی درهرسه مورد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۶ـ ۰۳۰۵

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی شورای اروپایی حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت خموشی رفیق نظام الدین تهذیب

بادرد ودریغ بزرگمردی از دیار خرد با قامت پر فروغ مهر وانساندوستی،  صخره ای پر از صلابت دادخواهی وترقی پسندی، رفیق نظام الدین تهذیب به جاویدانه گی پیوست.

روانش شاد!

نظام الدین تهذیب  در دهه هشتاد خورشیدی وظایفی چون رییس تنظیمیه زون ، وزیر عدلیه و قاضی القضات جمهوری دموکراتیک افغانستان را  با پاک نفسی ، صداقت ، راستی  و دادگری انجام داد. رفیق تهذیب مردی بود با خرد ، دادخواه ، وطن پرست ، مردم دوست و آزادی خواه. او طی سال های مبارزه هایش برای عدالت ، دموکراسی و ترقی پسندی  در راه رشد و تعالی کشوراز هیچ تلاشی دریغ نکرد.

زمانی که سمت استادی را در آموزشگاه های کشور در ولایت های مختلف بدوش داشت در تربیت جوانان ؛ و رشد و بالنده گی نسل های پسین مردانه رزمید. وی در روزگاری که درکشور انگلستان پناهنده گردیده بود، نیز برای دموکراسی وترقی پسندی  لحظه ای خموش ننشست وجنبش داد خواهی کشور از آن میان حزب ملی ترقی مردم افغانستان را کمک وهمکاری می نمود.

بادرد و دریغ به عمر ۸۳ سالگی در دیار غربت دیده از جهان بست.

شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی شورای اروپایی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در حالی که مرگ این گهربارترین رفیق را برای جنبش داد خواهانه وترقی پسندی کشوریک ضایعه بزرگ  می داند؛ گرمترین تسلیت های خود را به خانواده ، دوستان و رهروان جنبش دموکراسی و عدالت خواهی کشور ابراز می دارد.

رفیق تهذیب عزیز روانت شاد وبهشت برین جایگاهت!

مبارزه ها واندیشه هایت را بارور می سازیم!

بادرود  

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی شورای اروپایی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

بحران بیکاری و تشدید فشار بر زحمتکشان

دکتر اسد محسن زاده

امسال اول می ، روز جهانی کارگر منحیث سنت دیرینه و نیکوی جنبش کارگری در شرایطی در افغانستان برگزار می شود که کشور با بزرگترین بحران بیکاری در طول تاریخ دست و گریبان بوده؛  و ارتش بیکاران روز تا روز بزرگتر تر می گردد. این بحران که با ساختارها و برنامه های دولت گره خورده است، ثمره سیاست های نابکار و جدا از منافع مردم افغانستان می باشد. تسلط مافیایی بورژوازی بروکراتیک و تجاری بر اهرام های اصلی حاکمیت و سیاست گذاری های اقتصادی ، پیاده نمودن برنامه ها و دیکتات صندوق بین الملی پول ، فساد بی مانند در دستگاه های حاکمیت و نبود یک برنامه مشحص رشد اقتصادی ـ اجتماعی در کشور به بهانه « بگذار بازارکار کند !» و بر بنیاد «منافع بازار» از شمار عواملی می باشند که زمینه ساز بدبختی و سیه روزی اکثریت مردم  ولایه های فرودست کشور شده است . با پیاده شدن نسخه های از بازار آزاد و یا سرمایه داری فساد، فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، انحصار، احتکار، بحرانات اقتصادی، ناامنی  و... منحیث  نشانه های این نظام  نابکار سایه شوم اش را برهمه  عرصه های زنده گی مردم انداخت. دولت به جای مطالعه دقیق و طرح برنامه های سنجیده شده و عملی  در راه  برکناری مشکلات رو به افزایش مردم ؛ و جلوگیری از گسترش سریع و کنترول ناپذیر فقر ساختاری در کشور؛ هنوز هم در راه سپردن موسسات تولیدی و دارایی های ملی به واحد های خصوصی از جمله به سر سپرده گان نظام  و تشدید فشاربر زحمتکشان می باشد. این شیوه برخورد حاکمیت سبب شده است که مراکز مهم تولیدی پس از خصوصی سازی  به جای رشد و کار آفرینی،  به کارکشی و کاهش سطح تولید توسل ورزیده اند . تصادفی نیست که مدل های اقتصادی همه آنها ، گفته یا ناگفته ، از خشن ترین رهنمودهای نیولیبرالی و مخصوصاً از تجربه سرمایه داری های برده دارانه آسیایی نسخه برداری شده ؛ و این ها به خاطر منافع آزمندانه  و عطش سیری ناپذیر به چپاول ثروت های ملی  حتا کارخانه های سود ده و اشتغال زا را تعطیل ؛ و خود نظاره گران  بی احساس در برابر از بین رفتن تولیدات داخلی و نتیجتاً از بین رفتن امکانات شغلی شده اند. از سوی دیگر به بهانه عدم موجودیت امنیت ، بیشتر سرمایه گذاری ها در سکتورهای سودآور ، موقتی وغیرمولد صورت گرفته است. در نتیجه همین سیاست های ضد ملی اقتصادی و عدم حراست از فرآوردهای داخلی تولیدات ملی در انبارها پوسیده و جای آنرا محصولات با کیفیت پایین و سبسایدی شده خارجی گرفته است. این شیوه برخورد غیرمسولانه مرگ اشتغال شاغلین کار را به دنبال داشته ؛  و گسترش خیل بیکاران را سبب شده است.

ارقام دست داشته از منابع رسمی نشاندهنده ناکامی سیاست های اقتصادی و اجتماعی حاکمیتی است که ده سال پیش با شعار های : آزادی برای مردم ، دموکراسی ، امنیت ، کار و رفاه  در کنفرانس بن  بر مردم تحمیل گردید. این رهبران فریبکار و حامیان جهانی شان طی همین سال ها شعارهایی را به زبان آورده و وعده هایی را به مردم دادند که بسیار بزرگتر از دهان شان بود.

بیکاری بیش از ۶۰ در صد جوانان ، بهره کشی بی مانند ، تبعیض جنسیتی و برون راندن میلیون های زن از بازار کار ، پیاده نکردن قانون و بی تفاوتی در برابر آن در همه عرصه های زنده گی از جمله بخش کار و کارگر ، موجودیت بیش از ۳ میلیون معتاد ، مجبور نمودن بیش از  یکنیم  میلیون کودک به کار شاقه و غیرانسانی ، فرار میلیون های انسان مستعد به کار به بیرون از کشور، افزایش بی مانند  پهنه جنایات گونه گون در جامعه،  ناامنی  و صدها نمونه دیگر ازهمین نوع  فهرست کوتاهی است از یک طومار درازی از ناکاره گی نظام.

نبود کار و امکانات کاری کافی در کشور سبب شده است تا مردم  از سر ناگزیری برای ادامه حیات غیرانسانی ترین ، خطرناکترین و ناامن  ترین کار ها را بدون هیچ نوع محافظت قانونی انجام دهند ؛ و همین وضع سبب بهره کشی و ستم بی حد بر کارگران  شده است.

امروز کارگران روزمزد از ساعات کار بیشتر از ۱۰ ساعت در بدل مزد برای ۸ ساعت شکایت دارند . یعنی اینکه آنها ناگزیر اند تا دوساعت کار و یا ۲۵ در صد نیروی کار خود را به صورت بیگاری و رایگان در اختیار کارفرمایان قرار دهند. شرایط کار در بخش های استخراج معادن  دورافتاده  ، کارهای ساختمانی و سرک سازی ، مزارع و کارگاه های خانه گی و فامیلی مخاطره آمیزاست. در بسیاری از این سکتورها ساعات کار طولانی بوده و حد دستمزد با شرایط زنده گی کارگران  و خانواده های شان؛ سطح بلند قیمت مواد اولیه چون مواد غذایی ، تهیه مسکن  و ترانسپورت سازگاری نداشته و در بیشترین این موسسات از رخصتی و حق  بیمه های اجتماعی خبری نیست. درکناراین ناهنجاری ها نابرابری های شدید درسطح پرداخت دستمزد ها میان گروه های سنی و جنسیتی زمینه ساز بهره کشی بیشتر زحمتکشان شده است. در این میان نبود یک برنامه ملی برای استفاده از نیروی کار متخصص و با تجربه  داخلی و عدم محدودیت برای به کارگیری کارگران خارجی در چنین اوضاع و احوال کشنده و بحرانی،  باعث تشدید بهره کشی از سوی کارفرمایان و صاحبان داخلی و خارجی سرمایه گردیده است. رشد سریع بیکاری ، گرانی مایحتاج عمومی و خدمات ضروری ، زحمتکشان را از برخورداری یک زنده گی عادی محروم ؛ و لایه های فرودست و ناتوان کشور را به خط فقر و پایین تر از آن کشانیده است . عطش سیری ناپذیر صاحبان سرمایه ، دلالان  و محتکران سبب شده است که  قیمت کالاها ، مسکن و نیاز های اولیه به نرخ دالر و توسط « بازار» تعین گردد. این فشار ها باعث ارزانی  و فراوانی نیروی کار و شرایط غیر انسانی در موسسات کشور گردیده است. درنتیجه بحران و ناامنی سیلی از مردم  ازمحلات به شهرهای بزرگ و متروپول ها رو کرده اند. این افراد که با امید به یک زنده گی بهتر به شهرها هجوم می آورند  به زودی با سرخورده گی روبرشده و مجبور اند تا برای پول برگشت به محلات خود دست به تکدی بزنند. که نمونه های از این وضع درد بار در رسانه ها همه جاگیراند. در این میدان نبود برنامه های مشخص برای رشد کشاورزی در محلات و حمایت از مولدین کوچک و متوسط باعث فزونی در ارتش بیکاران شده است.

چاره چیست ؟

چون عمده ترین بخش نیروی کار ما در واحدهای کوچک و پراکنده مصروف اند ؛ و بیشتر نیروی کار کشور یعنی کارگران واحدهای کوچک و پراکنده ، مشاغل خانه گی ، کارگران فصلی و روزمزد ، دست فروش و دوره گرد ، کارگران روستایی و لایه های گسترده بیکاران قادر نیستند تا در نهاد های صنفی شامل گردند ؛ بناً سازمان یابی این ها با دشواری های بزرگ روبرو بوده و صاحبان سرمایه نمی گذارند تا آنها در محیط کار سازمان یابند. ضعف سازمان یابی این گروه ها ، دلیل درجه پایین مقاومت و ایستاده گی برای برآورده شدن خواست های بنیادی کارگران و زحمتکشان بوده ؛ قدرت چانه زنی بخش های سازمان پذیرتر و سازمان یافته طبقه کارگر را نیز به شدت پایین می آورد که اثرات آنرا در موقف ناتوان و ضعیف اتحادیه ملی کارگران (کارکنان ) افغانستان  یا امکا می توان دید. این بزرگترین سازمان زحمتکشان درکشور درتصمیم گیری های بنیادی در باره شرایط کار و وضع اقتصادی و ایمنی کارگران و کارمندان نقش چندانی ندارد. فروپاشی اقتصادی افغانستان در دو دهه گذشته  چنان دامنه ای پیدا کرده است که مقابله با عوارض ویرانگر آن در زنده گی کارگران و زحمتکشان ، بدون همبسته گی و همیاری آگاهانه و پیگیرانه سراسری شدنی نیست.

گفته معروف است که : « حق گرفتنی است و نه دادنی!»

برای همین هم مبارزه در برابر بی حقی های فراگیر بدون اتحاد و تشکل سراسری کارگران و زحمتکشان منحیث یگانه گزینه برای برون رفت از بحران موجود اجتماعی و اقتصادی در کشور می باشد. برای همین هم پیش کشیدن خواست های حیاتی ، عاجل و بی واسطه مردم ؛ و مبارزه در راه برآورده شدن آن نیاز به تشکل کارگران و زحمتکشان صنوف مختلف در سازمان های صنفی و سیاسی ؛ و روکرد به مبارزه سازمان یافته و متشکل برای گرفتن حق می باشد. در مورد ایجاد سازمان های مستقل  و نیرومند صنفی و اجتماعی که در شرایط افغانستان کار دشوار می باشد نباید حوصله و تلاش را از دست داد. لازم است تا با تکیه براندوخته های بزرگ چند دهه اخیر در جنبش سندیکایی کشورنیروی وسیعی از کارگران ، کشاورزان ، آموزگاران ، کارمندان دولت و...  را به دور خواست های کوتاه و دراز مدت  به میدان بکشانیم .

نسلی از فعالان کارگری درجریان مبارزات صنفی درچند دهه گذشته به صحنه آمده اند که اندوخته های پرباری در مبارزات اقتصادی کارگران، سازمان یابی مستقل صنفی و سندیکایی و سایر شکل های مبارزه سازمان یافته و مستمر برای دفاع از حقوق کارگران و لایه های فرودست را صاحب هستند. جا دارد تا از اندوخته های این فعالان در تشکل های مستقل کارگری و همگرایی های پایدار و سازمان یافته بهره گیری شود.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

با درنظر داشت وضع موجود دربیشتر موسسات تولیدی و کارگری کشور مساله :

ـ قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاه‌های کوچک تا موسسات بزرگ تولیدی زیر پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ،

ـ اجازه تشکیل سازمان های صنفی در همه موسسات تولیدی و شرکت  نماینده گان کارگران در تصمیم گیری در باره  خدمات اجتماعی ، شرایط کاری و سایر مسایل مربوط به زنده گی کارگران،

ـ تعین مزد معیاری با شرکت نماینده گان زحمتکشان  برای بخش ها و خدمات  مختلف تولیدی،

ـ  تامینات اجتماعی از طریق  توزیع کوپون های مواد خوار و بار ؛ و مواد اولیه مورد نیاز کارگران  با تکیه بر اندوخته های سودمند تاریخ معاصر کشور،

ـ  تهیه مسکن و محلات بود و باش ارزان  و اجتماعی  برای کارگران  و سایر زحمتکشان ،

-  لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی ‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زنده گی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،

ـ  ممنوعیت کار کودکان و فراهم نمودن امکانات زنده گی و تحصیل رایگان و برابر برای کلیه کودکان ،

ـ تامین  شرایط صلح آمیز و امن برای کارگران ،

ـ  ایجاد سازمان تامين اجتماعی و صندوقهای بیمه  برای ارایه خدمات بی کاری ، بهداشتی، معلولیت  و تقاعد ،

ـ تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازیها،

ـ برچیده شدن قراردادهای اسارت بار موقت و سفيد امضا،

ـ پرداخت دستمزد عادلانه برای کاهش فقر ساختاری درکشور و تقویت توانایی خرید زحمتکشان  و ... از شمار خواست های بنیادی زحتمکشان کشور می باشد؛  که مبارزه در راه تحقق آن از سازمان های صنفی و سیاسی کشور گرفته  تا نهاد های جامعه مدنی و شخصیت های داد خواه  مسوولیت پذیری و همگامی می خواهد. جا دارد تا احزاب و سازمان های سیاسی هوادار مردم و لایه های زحمتکش کشور امکانات مبارزاتی شانرا درامر روشنگری و برآورده شدن خواست های محوری زحمتکشان؛ دموکراتیزه ساختن زنده گی و عدالت اجتماعی  صرف نمایند.

تغیر وضع دردباری که در بالا چهره آرایی شد ؛ و در بسا موارد خشن تر و ناگوارتر ازآنست که می دانیم ، فقط و فقط بسته به سطح آگاهی ، درجه سازمان یافته گی زحمتکشان و تلاش متحدانه کارگران و زحمتکشان بخش  های فکری و یدی برای راه اندازی کنش ها و اعتراضات صنفی  و سیاسی  به خاطر برقراری یک  نظام اقتصادی انسان گرا ، عدالت اقتصادی و اجتماعی می باشد و بس !

بامداد ـ  سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۰۱۰۵