حاکمیت فسادپیشه گان بی حیا و بدون تعهد به ملت و مردم افغانستان
نجیب الله عظیمی
دراین
روزها دولت جناب اشرف غنی تلاش می ورزد ، که خود را برای نشست بروکسل آماده نماید، زیرا یکی ازتعهدهای حکومت او به جهان غرب و کشورهای کمک کننده، مبارزه قاطع و همه جانبه با فساد بوده است.
ازهمان لحاظ چند روز پیش جناب غنی اعلان نمود که :« مرکز عدلی و قضایی مبارزه با پرونده های بزرگ فساد اداری، آغاز به کار می کند، که در راس این مرکز، دادستان کل قرارخواهد داشت.» جناب کرزی هم در زمان ریاست اضافه از یک دهه اش نیز چندین مرجع را به همین لحاظ بنیان گذاشت و با پاشیدن خاک به چشم مردم افغانستان و کشورهای کمک کننده، با گذاشتن کلوخ های فراوان بالای آب، از آن رد شده و رفت. گرچه که درجولای سال ۲۰۱۳ من تحت عنوانی (حمایت اضافه از یک دهه جامعه جهانی از دولت متهم به فساد درافغانستان) مطلبی را به نشر سپردم، ولی اینک که سه سال دیگر از آن مدت سپری می گردد، نه تنها هیچ نوع مبارزه با فساد صورت نه گرفته، بلکه هیچ گونه بهبودی دراین عرصه پدید نیآمده و طوری که دیده شده این پروسه توقف نه پذیرفته و این بد نامی را هنوز پایانی نیست.
بیاید که هرچیز را به نام خودش یاد نماییم ، یعنی آنکه برای حاکمیت این گروه از فاسدان و فساد پیشه گان ( جهادگران در تبانی با تکنوکرات های مرتجع صادر شده از امریکا در افغانستان را ) نامی درخور شان شانرا دریافت نماییم، مثلاً دقیق خواهد بود، اگر ما حاکمیت امروز در کشور را بنام حاکمیت فساد پیشه گان بی حیا و بدون تعهد به ملت و مردم افغانستان نام به گذاریم، و یا شاید بسیار نزدیک تر به واقعیت باشد، اگر ما نام حاکمیتی را که توسط امریکایی ها در افغانستان حمایت شده و قایم گردانیده شده و پشتیبانی می گردد، به چنین نام های یاد نمایم. مثلاً:
ـ حاکمیت جهادگران آلوده به فساد(اولین گروه از هراس افگن اسلام گرا) در تبانی با فرستاده شده گان فاسد از امریکا و اروپا،
ـ حاکمیت جهادگران چپاول گر (اولین جنگجویان معاش گیر ازامریکا)) و تکنوکرات های فاسد دست نشانده گان امریکا،
ـ حاکمیت مشترک جهادگران( اولین سربازان داوطلب اداره استخباراتی پاکستان) و ناقضین حقوق بشر درتبانی با صادرشده گان از امریکا و اروپا،
ـ حاکمیت مشترک فاسدان بالا تر از قانون (قانون شکننان، قانون گریزان، و قانون زیری پاگران مصلحت گر)،
ـ حاکمیت مشترک ستم پیشه گان ضیعف النفس، رشوه گیران و رشوه خواران بی شرم و حیا،
ـ حاکمیت مشترک جهادگران و تکنوکرات ها بر اساس زد و بند های سمتی، شخصی و گروه یی.،
ـ حاکمیت مشترک زورگویان ( جهادیون و تکنوکرات های آمده از امریکا و اروپا)،
ـ حاکمیت مشترک تخطی گران از اصول و قانون اساسی در کشور،
ـ حاکمیت مشترک جنگ سالاران، تفنگ بدستان با تکنوکراتان بدون تعُهد به ملت و مردم.
ابعاد این فساد:
ـ دوام و بقای این فساد باعث ترویج فساد و بیداد گری بی انتهای فساد در سرتاسر کشور گردیده است،
ـ دوام و بقای این فساد فاصله بزرگی را میان دولت و مردم به میان آورده است،
ـ دوام و بقای این فساد باعث نارضایتی عموم مردم گردیده است و به غربت مردم افزوده است،
ـ افغانستان در تاریخ خود هیچ گاهی به این ابعاد غرق در فساد نه بوده است. اگر فسادی هم وجود داشته به این سطح و سویه نه بوده است،
ـ افغانستان هیچ زمانی در بالاترین سطح در لیست جهانی فساد قرار نداشته و این یک شرمنده گی بین المللی برای این ملت و مردم به حساب می آید.
تدابیر برای محو و نابودی فساد:
ـ مبارزه با فساد باید از بالا آغاز گردد،
ـ تعین افراد و اشخاص نه بر اساس شناخت، بلکه به اساس شایسته گی و لیاقت،
ـ تعین و انتخاب افراد سالم و خدمت گذار به مردم در راس وظایف،
ـ تعین بدون ترس و هراس جوانان به وظایف گوناگون دولتی،
ـ تعین آن عده از کسانی که جدیدآ از موسسات علمی و تحصیلی کشور فارغ گردیده اند،
ـ تطبیق قانون بالای همه بدون در نظرداشت موقف و مقام دراجتماع و جامعه،
ـ بررسی نهادهای عدلی و قضایی غرض خشکانیدن ریشه های فساد در آنها،
ـ تقویه نهادهای امنیتی غرض کشف افراد رشوه خور و رشوه ستان،
ـ گام های جدی در جهت بررسی و کنترول نهاد های اقتصادی در کشور،
ـ بلند بردن سطح بازپرس و بازخواست در همه سطح و سطوح یکسان.
اقدام‌های عملی برای مبارزه با فساد:
ـ تعقیب سیاست دقیق و قاطع غرض مبارزه با فساد در همه ادارت و ارگان های دولتی،
ـ بازپرس جدی و دقیق از اجرای وظایف ، در صورت ضرورت سلب صلاحیت و حتا اخراج از وظیفه،
ـ مبارزه جدی و قاطع غرض جلوگیری از کاغذ پرانی ها در ادارات دولتی و موسسات اقتصادی،
ـ تامین همکاری و ایجاد تفاهم میان ارگان های کشفی و تعقیبی غرض مبارزه دوامداربا فساد پیشه گان و نابودی فاسدان،
ـ تطبیق یک سان قانون بالای همه و بدون در نظرداشت موقف و مقام در اجتماع و دولت.
روزنامه ۸ صبح ، بروز شنبه ۹ اسد ۱۳۹۵ تحت عنوانی «از مرکز عدلی و قضایی تا شورای عالی مبارزه با فساد اداری» چنین می نویسد: «گرچه که چندی قبل، شورای عالی مبارزه با فساد اداری، نیز تشکیل گردیده بود، در حالی که از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کم تر از یک ماه می‌گذرد و این مرکز نتوانسته به کارش عملا آغاز کند، اما دولت افغانستان یک نهاد جدید دیگر را به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون ایجاد کرده است.»
پس واقعآ سوال خلق می گردد که آیا ضرورتی برای یک مرکزی دیگری می رفت؟
سخن گویان دولت تاسیس این نهاد را غرض « اصلاح و تقویت نظامی عدلی و قضایی کشور، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت، اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت و مبارزه «قاطع و همه‌جانبه» با انواع فساد اداری.» دانسته و بیان می نمایند.»
روزنامه ۸ صبح چنین می نویسد که: « شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری دارای سه کمیته فرعی قوانین، عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری خواهد بود. کمیته مبارزه با فساد اداری را لوی سارنوال رهبری می کند.»
اکنون دیده شود که این دولت با این همه ادارات موازی در این عرصه چه گلی را به آب خواهد داد.
ـ تاسیس این اداره باعث تقلیل در رشوه گیری و رشوه ستانی در کشور خواهد گردید،
ـ تاسیس این نهاد باعث پایین رفتن درجه فساد در دوایر دولتی، ارگان های امنیتی و محاکم در کشور خواهند گردید،
ـ بالاخره تاسیس این نهاد ها باعث افزایش درآمدها ( مالیات و عواید گمرک ها) در کشورخواهند گردید،
ـ تاسیس این نهاد از حیف و‌میل شدن بعدی کمک های جهانی در راستای بازسازی کشور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
و یا آن که تاسیس این نهاد ها غرض خاک پاشی بعدی به چشم جهانیان و کشور های تمویل کننده این (دولت مصایب و آلوده به فساد و عاری از برنامه در این عرصه) می باشد؟
و دولت آغای غنی و عبدالله عبدالله از همان لحاظ تاسیس آنرا روی دست گرفته، تا باشد که هم برای جهانیان و هم برای مردم افغانستان نشان بدهد، که حد اقل اسباب مبارزه با فساد را غرض مقابله با فساد پیشه گان روی دست گرفته است؟
بیاید منتظر این جوابات بمانیم و به بینیم، که این دولت « دو سره » در این عرصه چه اقداماتی را به عمل خواهد آورد و چه گلی جدیدی را به آب خواهد داد؟
آیا مانند دولت آغای کرزی خواهد کرد، که ( صد سر را ترکرد و یک سر را هم کل نه کرد؟)
و یا آنکه با قاطعیت بیشتر و متفاوت تر از از دولت آغای کرزی عمل خواهد کرد؟
طوری که تاریخ هر کشور، آیینه را بدست هر دولت مرد آن می گذارد، که به آن نگاه نماید ، تاریخ این دوره نیز آیینه را بدست آغای غنی و عبدالله عبدالله خواهند گذاشت، که هریک از آنها به آن نگاه نمایند، و عمل مثبت و منفی هریک آنها ثابت خواهد گردانید، که آنها کی ها بودند و چی ها کردند؟ / اول اگست سال ۲۰۱۶
موخذ :
روز نامه ۸ صبح ، شنبه ۹ اسد ۱۳۹۵ «از مرکز عدلی و قضایی تا شورای عالی مبارزه با فساد اداری»
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۳۱۰۷