تروریستانو دهیواد په علمی - فرهنګی مرکزونو کی هم ماتم جوړکړ 

داکتر حبیب منگل

تروریستانو دعلم او فرهنګ دغو دشمنانو دادی د هیواد په علمی - فرهنګی مرکزونو کی هم ماتم جوړ کړی . په کابل کی امریکایی پو هنتون باندی د تروریستانو له خوا حمله او تر سره شوی جنایت چی دهغه له امله یوتعداد افغان محصلین شهید او زخمی شول ؛ یو ځل بیا وښودل چه تروریستی شبکو او تروریستانو لپاره په افغانستان کی هرځای او هرڅوک هدف دی او دهر سړي وژنه که محصل دی او که متلعم ؛ که نر او که ښځه وی مباح ده . د تروریستی شبکو دا حملی چی اکثرا دپاکستان کی دآی ؛ اس ؛ ای په دفترونو کی پلان کیږی او د تیرو ۴۰ کالونو په شان د جهاد تر نامه زمونږ په هیواد کی ترسره کیږی د افغانستان سره دپاکستان دحکومتونواوجنرالانو ددشمنئ او افغان وژنې یوه بله بیلګه شمیرل کیږی .او دا ټول جنایتونه چی دجهاد او د اسلام د مبین دین تر نامه لاندی دتروریستی وحشی ډلو له خوا ترسره کیږی ؛ دانسانیت ؛ بشریت اود اسلام دمبین دین د شعایرو او احکامو سره ضدیت لری او یوه لویه او نه بخښونکې ګناه شمیرل کیږی .
زه هم ددی تروریستی حملی قربانیانو روح ته دعا کوم او ټپیانو ته يی عاجله شفا غواړم او د دی جنایت په ترسره کونکو او دافغان ولس اوبشریت په دغو دشمنانو او ددوی په بادارنو ؛ لعنت وایم او باید وویل شی چی دافغانستان خلک د تروریسم او افراطیت د ماتم څخه په هغه صورت کی خلاصوون موندلی شي :
چی په افغانستان کی یو موټئ سیاسی زعامت او یو ځواکمن حکومت را منځته شي او دا حکومت په هیواد کی د پایدار امنیت د تامین او د تروریسم ضد جګړی کی د بریالیتوب لپاره نوی او کارا امنیتی ستراتيژی تدوین کړی ؛ دهیواد دفاعی- امنیتی قابلیت د خود کفایی سطحی ته ورسوي ؛ وسله وال او امنیتی ځواکونه، په درنو وسلو تجهیز او په پیاوړی مسلکی رهبري تقویه او ولس دملکی دفاع په یوه جوړښت یا نظام کی بسیج کړی او داساسی قانون ددموکراتیکو ارزښتونو پر اساس ددولت د مرکزی او ولایتی انتخاباتی ارګانونو د رول دلوړتیا او دیوه دموکراتیک انتخاباتی نظام درامنځته کولو ؛ ددولت ددری ګونو قواو او دمرکز او ولایاتو ترمنځ دواک ؛ صلاحیتونو ؛ دندو او مسولیتونو دښه ویښ په برخه کی لازم اساسی اصلاحات پلی اونظام دواقعی دموکراسی په جهت کی متحول کړی ؛ دسیاسی ؛ انتخاباتی ؛ مالی او اقتصادی فساد ؛ بی وزلی او بیکاری ؛ بی قانونی جړی وباسی او دهیواد اقتصادی ؛ ټولنیزی او فرهنګی پراختیا دندی په سمه توګه ترسره کړی اودهیواد ملی ګټي ؛ سیاسی ځپلواکې او ملی حاکمیت تامین او وساتی او نړیوال موقعیت ټینګ کړی . او دا حکومت په هغه صورت او شرایطو کی را منځته کیدای شی چی دهیواد په سیاسی وضعیت کی او دواک په حوړښت ؛ دولت او حکومت او دولتی مرکزی او محلی اداره کی ملی ؛ دموکراتیک او مترقی ځواکونه مسلط شی او دبیناد ګرو؛ لوټ مارو او مافیایی کړیوسلطه او نقوذ ته دپای ټکی کیښودل شی .
او دا حکومت دامریکا دمتحده ایالاتونو او ناتو څخه په کلکه وغواړی چی دافغانستان سره دشوو استراتیژیکي قرارداد او امنیتی موافقتنامو له مخی د تروریسم ضد جګړی او دافغانستان د امنیت دتامین امنیتی قابلیت د لوړولو لپاره خپلې ژمنی په سمه توګه ترسره کړی او په پاکستان کی د القاعده ؛ داعش او طالبانو او نورو تروریستی شبکو اډو ؛ مرکزونه او پټ ځایونو د له منځه وړلو ؛ مالی سرچینو د وچولو او د تروریستانو سره د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ د قطع کولو په برخه کی ټوکلي ګامونه پورته کړی او په پاکستان فشار وارد کړی او تری وغواړی چی د تروریسم په ضد جګړه کې چې «دبدو اوښو تروریستانو» د چټلې لوبی څخه لاس واخلی او په خپله خاوره کی د طالبانو مرکزونه له منځه یوسی ، دفترونه یی وتړی او مشران او فعالین يي د خپلی خاوری څخه وباسی او کابل ته وسپاري او د افغانستان پرضد دنه اعلان شوی جګری څخه لاس واخلي .
او به همدا ډول دملګروملتونو د سازمان د امنیت شورا څخه هم وغواړی چی پر پاکستان فشار وارد کړی چی د تروریستی شبکو په اړوند د امنیت شورا  د قطعنامو په عملی کولو او د تروریسم په ضد جګړه کی خپل هوډونه په عمل کې ترسره کړی اوکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنی ونه منی لازم تعزیرات پر وضع شي .

 بامداد ـ  سیاسی ـ ۲/ ۱۶ـ ۲۷۰۸

اهداف بازیگران ازعضویت در گروه چهارجانبه ضد تروریسم تاجیکستان ، پاکستان، چین و افغانستان

فرزاد رمضانی بونش

با حضور جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان، جنرال فنگ فنگویی لوی درستیز چین، جنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز ارتش افغانستان و رییس ستاد نیروهای مسلح تاجیکستان در نشست مشترک در شهر ارومچی در ولایت سین کیانگ چین اعضا بر همکاری و تعامل در راستای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به عنوان اصلی ترین تهدید منطقه، محور اصلی فعالیت های گروه چهارجانبه « مکانیسم چهارجانبه هماهنگی و همکاری » توافق کردند و در نشست مشترک بر تشکیل یک گروه چهارجانبه مبارزه با تروریسم توافق شد.

در واقع این نتیجه پیامد نشست‌ها و مذاکرات ماه‌های اخیر برخی رهبران چین و  تاجیکستان در پکن ، دیدار فرماندهان ستاد کل ارتش های چین، تاجیکستان و پاکستان ، سفرهای نماینده ویژه چین در امور امنیتی و مبارزه با تروریسم ، سفر « فان فنگ‌هوی » لوی درستیز چین به کابل و تاکید بر ضرورت تدوین ساختار حقوقی همکاری‌های چهارجانبه برای استفاده آینده نیروهای مسلح مذاکرات «ارومچی» به نتیجه رسید. در این بین اگر به مشترکات چهار کشور در این گروه چهارجانبه یا مکانیسم بنگریم؛ هر چهار طرف متعهد شده اند که تمام توان خود را در مسیر همکاری های چهارجانبه برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و به ویژه در چهار کشور عضو این گروه به کار گیرند. در این راستا بی گمان تبادل اطلاعات، ظرفیت سازی برای مبارزه با تروریسم، برگزاری تمرین های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و برگزاری دوره های آموزشی، تصمیم گیری در حوزه فعالیت های این گروه چهارجانبه، بطور مشترک و جمعی و با مشورت هر چهار عضو ، انجام اقدام ها و فعالیت این گروه چهارجانبه در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی و سازمان ملل و ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها و عدم تجاوز و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مد نظر اعضا است و اعضای چهارجانبه نوین امیدوارند با این اقدام بتوانند سد رشد تروریسم و افراط گرایی در منطقه از جمله پیدایش گروه های دهشت افکنی و افراطی نوین شوند و امنیت و ثبات را به ویژه به افغانستان و پاکستان بازگردانند. در همین راستا نوشتار زیر به اهداف بازیگران از عضویت در گروه چهارجانبه ضد تروریسم تاجیکستان ، پاکستان، چین و افغانستان می پردازد.

اهداف و نگاه پاکستان:

ساخت دهلیز اقتصادی چین و پاکستان جز مهم از کمربند اقتصادی راه ابریشم است و یکی از اهداف پاکستان، کمک به امنیت طرح راهرو اقتصادی مشترک چین- پاکستان بوده است.اگر نیک بنگریم باید گفت فرمانده ارتش پاکستان علاوه بر حضور در نشست چهارجانبه، با همتای چینی خود درخصوص امنیت طرح راهروی اقتصادی مشترک چین- پاکستان گفت و گو کرد. لذا هر چند پاکستان بارها با وجود برخی تعهدات در نشست های بین المللی و اقدامی امنیتی عملی در صحنه افغانستان نکرده است؛ اما اگر سخنان جنرال  راحیل شریف  را مورد توجه قرار دهیم اکنون نقش فعال تری برای تحقق امنیت حداقل در راستای منافع دوجانبه چین و پاکستان دارد و بی شک تشکیل اتحاد چهار جانبه پاکستان، چین، ‌افغانستان و تاجیکستان برای تقویت مبارزه با تروریسم تاثیر به سزایی دارد. گذشته از این برای پاکستان کمک‌های نهادهای امنیتی چین در حوزه رویارویی با سرویس های اطلاعاتی هند مهم می ‌باشد. چرا که هند دارای شبکه گسترده و بانفوذ در بین گروه های مذهبی و قومی پاکستان چون سند و پنجاب و بلوچستان می ‌باشد. بنابراین می تواند از  پوتنسیل چین در این حوزه بهره جوید. همچین با توجه به نوع اتهامات موجود  بازیگران مختلف در مورد نوع بهره گیری ابزاری از گروه های تندرو  حضور در این اتحاد حداقل بار روانی فشار بر پاکستان را کاهش می دهد و رویکردهای اعلانی آن را برجسته تر می کند.

اهداف افغانستان و تاجیکستان:

دو کشور فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان، حدود یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با امنیت و ثبات در کشورهای عضو اتحاد و به ویژه افغانستان گره خورده است. در این بین ورود برخی نیروهای طالبان در خاک تاجیکستان ، نگرانی از افزایش نیروهای طالبان در منطقه جنگل و قندوز ، خطر درگیری شبه ‌نظامیان طالبان و گروه های سلفی با سربازان مرزی تاجیکستان و... فرصت های همکاری امنیتی را در چارچوب این تشکل نوین را افزایش داده است. به علاوه دهشت افکن‌های بیگانه در کنار طالبان نوعی تهدید امنیتی دو جانبه شمرده می ‌شوند. بنابراین گسترش همکاری در اتحاد چار جانبه امری گریز ناپذیر است. گذشته از این درسال های گذشته حضور نیروهایی از تاجیکستان و افغانستان در بدنه داعش اعلام شده و در واقع خطر رو به ‌افزایش داعش و گسترش پیآمدهای آن به منطقه‌  آسیای مرکزی و افغانستان در کنار حضور برخی عناصر داعش با ملیت‌ عرب، چچین، ازبک، تاجیک و تلاش آن‌ ها جهت حضور و نفوذ می تواند پروژه ای ضد تاجیکی ـ افغانی نیز باشد. در این حال شکست های داعش در عراق و سوریه و خطر بازگشت به منطقه و افغانستان وضعیت را ناخوشایند تر می کند بنابراین تشکیل این کار گروه چهار جانبه می تواند راهکار مناسبی باشد.

همچنین تامین امنیت مرزها و مساله ورود فزاینده مواد مخدر به تاجیکستان تهدیدی برای تاجیکستان است. در این بین با توجه این که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است ؛ منافع ملی تاجیکستان اقتضا می کند که به همکاری با مکانیسم نوین امنیتی به رهبری چین نیز بیاندیشد و به بالا بردن سطح امنیت سرزمین های مرزی  و همکاری و مبارزه با تندروی و افراط‌ گرایی منجر گردد. دراین حال هر چند منشور سازمان پیمان امنیت جمعی حق حضور اعضایی چون تاجیکستان در دیگر اتحادیه‌ های نظامی را نمی ‌دهد ولی به نظر میرسد رهبران دوشنبه حضور در  اتحاد چهار جانبه نوین را به عنوان فرصت بین منافع روسیه و چین و دست یافتن به سود بیشتر بدانند. در کنار این نیز با توجه به رقابت دهلی نو و پکن  به نظر می رسد رهبران افغانستان تلاش می کنند تا در کنار درخواست های پکن در مورد کاهش گسترش نفوذ هند و میزان وابسته گی نیروهای امنیتی افغان از امریکا، غرب، کمک های اقتصادی و نظامی بیشتری ازچین دریافت کنند. در این بین هر چند کابل به شدت از حضور در هرگونه همکاری علیه هند پرهیز می کند اما  کمک های نظامی پکن را  نیز دریافت میکند.

اهداف و رویکرد چین:

چهار کشور عضو اتحاد از توانایی گوناگونی برخوردارند و تا حدود زیادی دارای منافع ناهمخوان و دایره تنش ها و اختلافات دو جانبه در بین اعضا در سال های گذشته بسیار بوده است اما در این ایتلاف چین مهم ترین برنده این ایتلاف است و اهداف گوناگونی را از آن پیگیری می کند.  در این میان هر چند چهار طرف در نشست افتتاحیه گروه چهارجانبه چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در ارومچی تاکید کردند که این گروه چهارجانبه مبارزه با تروریسم علیه هیچ کشور یا نهاد بین المللی نیست. اما این گروه چهارجانبه در وضعیتی تشکیل شده است که گروه چهارجانبه دیگری معروف به گروه چهارجانبه صلح افغانستان با ترکیب نسبتا مشابه ( بدون چین و عضویت  امریکا ) که با وجود تشکیل نشست ها و جلسات متعدد نتوانسته کمکی به صلح افغانستان نکرده است. در این بین اتحاد نوین از نظرشکلی و محتوایی ممکن است به سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو شباهت‌های زیادی داشته باشد. یعنی  در حالی که نقش نخست را در سازمان پیمان امنیت جمعی مسکو دارد، اما در این ساختار نوین چین نقش روسیه را بر عهده خواهد داشت. این رویکرد از نگاهی می تواند تلاش چین در زمینه برعهده گرفتن نقش بیشتر امنیتی در آسیای مرکزی و انجام اقدامات موازی با سازمان همکاری شانگهای یا حتا رقابت دو ستون اصلی در شانگهای نیز تلقی گردد.

در بعد دیگری از نگاه پکن در حال حاضر تروریسم، افراط گرایی و تفکرات جدایی طلبی به طور جدی صلح و ثبات منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده و دولت چین به این نتیجه رسیده است که تروریسم و بی ثباتی در منطقه، بزرگترین مانع در اجرای طرح احیای راه ابریشم دریایی و زمینی (در سال ۲۰۱۳ ترسایی توسط رییس جمهوری این کشور مطرح شد) و پیشرفت طرح راه ابریشم کمتر از تصور است لذا همکاری چهار جانبه را راهی برای موفقیت برنامه احیای راه ابریشم و همچنین ریشه کن کردن پدیده تروریسم در مناطق مرزی خود در غرب می داند. در این رویکرد در واقع چین از  افزایش نقش داعش در منطقه و سین کیانگ می هراسد و با توجه به تکیه داعش به نقض حقوق مسلمانان در چین ، حضور شهروندان چینی در بین دهشت افکن های داعش ، بسترهای فرهنگی و دینی مشترک سین کیانگ با منطقه و.. خطر  بازگشت تندرو های چینی از راه افغانستان به چین  احساس ناامنی بیشتری می کند. بنابراین با وجود امکان حضور پررنگ تر داعش در افغانستان چین می تواند از اتحاد نوین بر ضد تهدید داعش بهره برند. در این چارچوب کمک از نیروهای امنیتی کشورهای عضو جهت رویارویی با هر گونه فعالیت های مستقیم علیه چین (نظیر اقدامات گروه‌های جدایی طلب اویغور) و خنثی سازی گروه های تندرو چون حرکت ترکستان شرقی و داعش در حالی مد نظر پکن است که از نگاه پکن  گروه دهشت افکنی نوینی نیز در منطقه به ویژه در آسیای مرکزی افراط گرا بوده و  سرمایه گذاری ها، جان و مال کارگران و نیروهای چینی را تهدید می کنند. در کنار این چینی ها معتقدند جدا از تلاش برای مهار افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در کنار افزایش همکاری ‌های امنیتی و دفاعی ، حمایت بیشتر دولت چین از نیروهای امنیتی افغانستان ، افزایش کمک‌ های بیشتر نظامی چین به افغانستان می توانند کانالی برای حضور در روند مذاکرات صلح دولت کابل و طالبان و صلح ملی و فراگیر و مهار تهدیدها بیابند.

علاوه بر این در نگاهی بدبینانه می توان گفت بنیان ایتلاف چهارگانه نظامی بین چین، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان زمینه برای حضور نیروهای مسلح پکن در خارج و استقرار واحدهای ارتش چین در در مسیر دهلیز اقتصادی را فراهم می ‌کند. یعنی اکنون پکن می تواند گسترش منافع خود در خارج از کشور و نیاز به نگهبانی مناسب آنها را از رویکردهای سیاست خارجی خود ‌بداند و در کنار راضی کردن پاکستان به همکاری بیشتر نظامی در راستای اهداف خود برای حفاظت از طرح « یک کمربند - یک راه » و دالان اقتصادی پاکستان چین نیز  بیاندیشد.

بامداد ـ  سیاسی ـ ۲/ ۱۶ـ ۲۶۰۸

اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم در نمونه هند

کشورهند طی سال های گذشته شاهد رخداد هایی دردباری اجتماعی بود که قربانیان فراوانی از خود به جاگذاشت : تجاوز های گسترده و بی مانند جنسی برزنان، تهدید و سرکوب جنبش های کارگری و دانشجویی ، افزایش قرضه های کشاورزان و رقم خود کشی در بین آنها ، گسترش برخود های قومی و صد ها آسیب دیگر اجتماعی که تارنمای بامداد در فاصله های مختلف زمانی در باره آن  بررسی ها و گزارشاتی منظمی را به نشر رسانیده است. به تازه گی ها آقای سیتارام یچوری عضو مجلس سنای هند و یکی از سیاستمداران برازنده این کشور،به ریشه یابی این ناهنجاری ها پرداخته است؛ که آشنایی با آنرا برای خواننده گان گرانقدر بامداد و رهروان جنبش ترقی خواهی کشور خالی از سود نمی بینیم. ـ بامــداد

سیتارام یچوری

هواداران و هوراکشان نولیبرالیسم مدتی است که هیاهوی پرسروصدایی به راه انداخته‌ اند و باافتخاراعلام می ‌کنند که در بیست ‌و پنج سال گذشته، از زمانی که دکتر مان‌ موهان سینگ «  وزیر مالیه » روند به ‌اصطلاح « اصلاحات  » اقتصادی نولیبرالی را در سال ۱۹۹۱ ترسایی آغاز کرد، در کشور شرایط خوبی پدید آمده است که در غیر آن صورت امکان ‌پذیر نبود. به‌علاوه،‌ ادعا می ‌کنند که آن «اصلاحات  » تنها راه نزدیک شدن هند. به اسطوره « اِل ‌دورادو »  سرزمین وفور شیر و عسل است. به همین دلیل، لازم است که نگاهی بیندازیم به وضعیت مردم کشور و جامعه و حکومت ناشی از این اصلاحات  و ارزیابی عینی و واقع ‌بینانه‌ ای از آن کنیم.

واقعیت این است که روند « اصلاحات  » نولیبرالی در بیست ‌وپنج سال گذشته، فرآیند ایجاد دو هند متفاوت را رقم زده است: یک هند « درخشان » برای اقلیتی کوچک  و یک هند « پر درد و رنج » برای اکثریت بزرگی از مردم کشور که روز به روز هم بدتر می‌ شود. بدیهی است که شدت « درخشش » هند اول نسبت مستقیم با شدت رنج و مشقت اکثریت بزرگ مردم کشور دارد. این که چنین وضعی رخ داده است، البته تعجبی ندارد. هدف اصلی و عمده « اصلاحات  » نولیبرالی، به حداکثر رساندن سود است که در واقع علت وجودی خود سرمایه ‌داری است. حد اکثرسازی سود به طور عمده از راه تشدید استثمار اقتصادی اکثریت وسیع مردم امکان ‌پذیر است. نتیجه نابرابری اقتصادی فزاینده‌ ناشی از این روند، بازتوزیع درآمد و ثروت به سود ثروت مندان و فقیر( تر) کردن تنگ‌ دستان است.
در اینجا، و در نوشته‌ های مشابه  به پیامد های اقتصادی سیاست‌های نولیبرالی و تاثیر آنها در بیست ‌و پنج سال گذشته پرداخته شده است. همین‌ جا بد نیست به چند واقعیت اشاره کنیم که در پرتو آنها می‌ توان چگونگی روند ایجاد این دو هند را ( که به ‌سرعت هم از یک دیگر فاصله می ‌گیرند) به‌ خوبی دید.  گزارش « کریدت سوییس » در مورد هند آشکار می ‌کند که ثروتمند ترین یک ‌درصد جمعیت مالک ۵۳ درصد کل ثروت کشوراند، و سهم ۱۰ درصد بالایی جامعه از لحاظ ثروت، ۷۶٫۳ درصد کل ثروت کشوراست. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد جمعیت کشور فقط کمتر از یک ‌چهارم کل ثروت کشور را در اختیار دارد.

درمیان کشورهای بزرگ جهان، هند امروزه از لحاظ آهنگ افزایش تعداد میلیادرهای دلاری رتبه اول را دارد. از سوی دیگر، داده‌ های اقتصادی سرشماری پنج سال پیش نشان می‌ دهد که در ۹۰ درصد خانواده‌ های هندی  درآمد ماهانه  « نان‌آور » خانواده در حدود ۱۰هزار روپیه یا کمتر است. بیست ‌‌و پنج سال پیش،‌ وقتی که « اصلاحات  » نولیبرالی آغاز شد، دستمزد واقعی بخش عمده نیروی کار هند به طور میانگین ۱۴۶ روپیه در روز بود. این رقم در سال ۲۰۰۴ ترسایی (۱۲ سال پیش)  به ۲۷۲ روپیه افزایش یافت، که این افزایش بسیار کمتر از افزایش شاخص هزینه زنده گی بود. « علامه‌‌ » های نولیبرال مرتب تکرار می‌ کنند که در سال ۱۹۹۱ ترسایی ( بیست ‌وپنج سال پیش) درآمد سرانه ناخالص ملی ۳۱۰ دلار بود که الان به ۱٫۵۰۰ دلار رسیده است. آنها با میانگین ‌گیری از همه مردم و ارایه آمارهای « سرانه » از این نوع تلاش دارند که نابرابری فزاینده در جامعه و فقر و تنگ ‌دستی عمومی حاصل از آن را با شعبده آمار پرده‌ پوشی کنند، در حالی که واقعیت در مورد تک ‌تک اکثریت افراد جامعه چیز دیگری است.
طبقه حاکم هند با پذیرش و کاربست خط‌ مشی « اصلاحات » نولیبرالی اساساً از تلاش‌های پیشین خود در راه ایجاد فضایی مستقل و خودگردان برای توسعه سرمایه ‌داری هندی، که البته در همان زمان هم با نظام سرمایه ‌داری جهانی درهم‌ آمیخته بود، دست برداشته است. در اوضاع جهانی معینی در بیست‌ وپنج سال گذشته، درحالی که در پی فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ظهور سرمایه مالی جهانی به اتکای انباشت عظیم سرمایه (که در نیم قرن توسعهٔ‌ مسالمت‌آمیز سرمایه‌ داری پس از جنگ جهانی دوم امکان‌ پذیر شد)، مناسبات نیروهای سیاسی به سود امپریالیسم تغییر یافت، که در مجموع به این مرحله تهاجمی جهانی شدن امپریالیستی انجامید. تلاش در راه حداکثرسازی سود، منجر به تدوین و اعمال پرشتاب نسخه‌های برای سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی شد که هدف آنها از میان برداشتن هرگونه مانع و کنترول در راه حرکت و عبور آزاد سرمایه از مرزهای ملی بود. این روند همراه بود با اختصاص دادن بودجه از منابع و نهادهای دولتی برای انباشت سرمایه خصوصی. چیزی نگذشت که این « اصلاحات  » به بخش خدمات دولتی نیز رسید: خصوصی ‌سازی آب ‌و برق، حمل ‌و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، وغیره، باز هم به منظور حداکثرسازی سود. در چنین شرایطی، طبیعی است که طبقه سرمایه ‌داری هند راه انباشت سود بیشتر و سریع ‌تر در هماهنگی با جهانی شدن امپریالیستی را در پیش گرفت. این سمت ‌گیری علاوه بر اقتصاد بر همه جنبه‌های زنده گی مردم هند، از جمله  بر سیاست‌ های خارجی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و جز آن نیز اثر گذاشته است.

تضعیف ضمانت‌های منظور شده در قانون اساسی
این سمت‌ گیری سیاست نولیبرالی، پیش از هر چیز اعتبار و اساس مفهوم ملیت هندی را آن طور که در قانون اساسی جمهوری هند آمده است نفی می ‌کند. در نتیجهٔ این سمت ‌گیری، هدف عالی  تقویت روند رشد همه ‌شمول و فراگیر در جامعه( یعنی بالا کشیدن سطح زنده گی همه مردم ) از همه قشرها و لایه ‌های بسیار‌ گوناگون جامعه و نیز قربانیان ستم و محرومیت‌ های شدید اجتماعی، و بردن آنها به مسیر اصلی و عمومی روند توسعه کشور( بر اثر نابرابری فزاینده در کشور یکسره و به طور کامل نفی می ‌شود.)  تضمین‌های داده شده در قانون اساسی در زمینه‌ های برابری، آزادی، و برابری هرچه بیشتر مردم، از دسترس اکثریت بزرگ مردم کشور دورشده است. نابرابری‌های فزاینده، فرصت‌ های برابر را از مردم می ‌گیرد؛ محرومیت‌ها و ستم‌ های فزاینده اجتماعی، از جمله محرومیت ‌های ناشی از « کاست » اجتماعی ، نافی آزادی و برابری برای همه شهروندان است. قطبی شدن بیش از پیش‌ جامعه به حس برادری و اشتراک آرمان در میان ملت ما که زمینه‌ های مذهبی و فرهنگی بسیار گوناگونی دارد، ضربه می ‌زند. به این ترتیب، این بیست‌ و پنج سالی که در آن « اصلاحات » نولیبرالی صورت گرفته است، دوره ‌ای بوده است که طی آن هند به ‌جای پیشروی در مسیر تحکیم و تقویت مفهوم همگانی ملیت هندی و فرآیند توسعه همه ‌شمول، در عمل از این هدف دور شده است.

ناهمترازی منطقه‌ ای فزاینده
در روند اجرای « اصلاحات  » نولیبرالی، سرمایه ‌گذاری‌ها برای کسب سود حداکثر، به مناطق توسعه ‌یافته‌ای که تاسیسات زیرساختی بهتری دارند سرازیر شده است. طبیعی است که این روند، و نیز نا برابری‌های فزاینده در کشور، موجب افزایش عقب‌ مانده گی اقتصادی برخی از منطقه‌ ها خواهد شد. ناهمترازی فزاینده در اقتصاد منطقه‌ های گوناگون کشور دستمایه‌ای می ‌شود برای تمایل منطقه‌ های گوناگون به جدایی از این یا آن ایالت کشور که اغلب همراه است با جریان‌ های خصومت‌ آمیز و برادرکشانه بیش از پیش در میان اقوام و فرقه ‌های گوناگون، و روشن است که این کشمکش‌های داخلی، به تفرقه بیشتر در میان مردم کشور منجر می ‌شود. پیامد عقب‌افتاده گی و نابرابری‌های فزاینده، تشدید تقلای گروه‌های اجتماعی گوناگون جمعیت برای سهم بردن بیشتر از ثروت و امکاناتی می‌ شود که مرتب در حال آب رفتن و کم شدن است. نمونه‌ های این کشاکش میان گروه‌های اجتماعی را اخیراً در مورد خواستِ دسترسی بهتر به آموزش و امکان اشتغال بین مردم « پاتل  ـ در ایالت ۶۳میلیونی گجرات در شمال‌ غربی هند» و مردم « جَت ـ یا زَط، ساکن ایالت شمالی پنجاب»  دیدیم. افزایش نابرابری و فاصله فقر و ثروت در کشور، امکان بروز خصومت و گرایش‌ های برادرکشی در میان اقوام گوناگون را به طور تصاعدی زیاد می‌ کند.
روند « اصلاحات  » نولیبرانی بر محتوای فدرالی قانون اساسی کشور نیز تاثیر می ‌گذارد و موجب تخریب و تضعیف رابطه میان ایالت ‌ها و دولت مرکزی برای برقراری ساختار کشوری واحد می ‌شود. دولت مرکزی هند زیر فشار محافل مالی بین‌المللی و در بخشی از این روند « اصلاحات  » ، قانون « مسوولیت مالی  » را تصویب کرد. همه تلاش « اصلاحات  » نولیبرالی متوجه آن است که به نام تثبیت و تحکیم وضعیت مالی دولت، هزینه ‌های دولتی را قطع کند. قانون مذکور با محدود کردن میزان وام‌ گیری دولت‌های ایالتی و تحمیل شرط‌ های گوناگون برای دریافت وام، محدودیت‌هایی برای حقوق قانونی دولت‌های ایالتی ایجاد می‌کند. از این گذشته، توافق‌های بین‌المللی چند جانبه‌ای که دولت مرکزی امضا می ‌کند، حقوق ایالت‌ها را که در قانون اساسی ملی کشور منظور شده است، نقض می ‌کند. توافق ‌نامه سازمان تجارت جهانی در دور مذاکرات دوحه در زمینه کشاورزی، ناقض حقوق ایالت‌ها در امر کشاورزی محلی است. به همین ترتیب، مساله  « مالکیت معنوی » آثار فکری و نیز فشارهایی که وارد می ‌شود تا آموزش و بهداشت و درمان را خدماتی اعلام کنند که در سطح جهانی قابل خرید و فروش ‌اند، تجاوزی است به حقوق ایالت‌ ها. و از این نمونه ها فراوان است.

جرم ‌انگاری و مجرم‌ سازی فزاینده
طی بیست ‌وپنج سال گذشته پدیده نگران‌ کننده‌ای در مناطق روستایی کشور بروز کرده و رشد یافته است که پس ‌زمینه آن، دشواری‌ها و مشقت‌های فزاینده کشاورزی و افزایش سهمگین میزان خودکشی در میان روستاییان در نتیجه « اصلاحات  » نولیبرالی است. ایتلاف سرمایه ‌داران و زمین ‌داران به رهبری بورژوازی بزرگ هند، که طبقه حاکم کشور را تشکیل می ‌دهد، تلاش خود را شدت بخشیده است تا بدون از میان بردن خصلت‌ها و مولفه‌ های گوناگون استثمار فیودالی، زمین ‌داران نیمه‌ فیودال را به زمین ‌داران سرمایه ‌دار تبدیل کند. این روند، از یک سو، به علت انحطاط ناشی از ارزش‌های سرمایه‌ داری نولیبرالی سبب افزایش میزان بزه‌ها و جرم‌ های اجتماعی شده، و از سوی دیگر، به بروز خصایل عقب‌ مانده گی فیودالی در ضمیر اجتماع منجر شده است. سنت فیودالی مردسالار، همراه با ارزش‌های نولیبرالی مثل مصرف ‌گرایی و تجاری و کالایی شدن فراگیر، معجون کشنده‌ای برای جامعه شده است. افزایش حاد ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان، از جمله افزایش موارد تجاوز به عنف جمعی به زنان، نشان ‌دهنده آن است که قوانین تازه‌ای که وضع شده بی ‌فایده است و تاثیری در کاهش چنان جرم‌ ها و جنایت‌هایی نداشته است. سنت‌های خشن و تجاوزگرانه مرتبط با دیدگاه‌ های عقب‌مانده اجتماعی منجر به افزایش موارد « نهی از منکر » و پا گرفتن « کدخدامنشی  » و امثال آن در روستاها شده است که مستقل از قانون کشور عمل می ‌کنند. در مجموع، رشد جرایم و بزه‌هایی از جمله قاچاق انسان و به ‌ویژه فروش کودکان، پیامد افزایش میزان و سطح فقر در میان بخش بزرگی از جمعیت کشور است.

انحطاط فرهنگ سیاسی
روند « اصلاحات  » نولیبرالی سبب پیدایش فرهنگ سیاسی تازه‌ای در کشور نیز شده است. پیش از این « اصلاحات  » اصطلاح « ضد تصدی  » به ‌ندرت شنیده می ‌شد، ولی امروزه این اصطلاح بسیار باب شده است چون که اجرای چنان « اصلاحاتی  » سبب افزایش نارضایتی مردم و در نتیجه شکست خوردن بیش از پیش نامزدهای حزب حاکم و مقام‌ های متصدی کشور در مبارزات انتخاباتی می‌ شود. البته چنین چیزی طبیعی است، چون سیاست ‌های نولیبرالی نا برابری ‌های را افزایش می ‌دهد و موجب نارضایتی از مسوولان و متصدیان امور می ‌شود. سردمداران کشور برای غلبه بر این بی‌ اعتمادی مردم به مسوولان کشور، به روش‌های گوناگونی متوسل شده‌اند. اما این روش‌ها نیز یکپارچگی و اتحاد جامعه را تضعیف کرده است. دسته ‌بندی‌های سیاسی فرقه ای بر پایه « کاست » ، مذهب، یا هدف های منطقه‌ یی افزایش یافته است. به همین ترتیب، برای خنثیٰ کردن رشد نا رضایتی مردم، نفوذ و مداخله پول و زور و قدرت در انتخابات افزایش یافته است. تاثیر چشمگیر استفاده از قدرت پول، آن طور که در انتخابات سراسری و ایالتی اخیر رخ داد، پدیده‌ای است که به ‌سرعت در حال رشد است. اکنون بر اثر مداخله پول در یک دموکراسی از ریخت‌افتاده، دموکراسی واقعی انتخاباتی به معنای وجود گزینه‌ ها و سیاست‌ های گوناگون، در عمل کم‌ رنگ شده است. این روزها مردم بیش از پیش سیاست را نه وسیله‌ ای در خدمت جامعه و تغییر اجتماعی، بلکه وسیله ‌ای برای حداکثرسازی سود از راه تاثیرگذاری بر تصمیم‌ گیری‌های سیاسی- اجتماعی خرد و کلان می ‌دانند. دور اخیر انتخابات « راجیا سبا ـ مجلس علیا یا سنای هند »  نمونهٔ روشنی از این وضعیت بود.

میدان دادن به سرمایه ‌داری باند باز و فاسد
روند « اصلاحات  » نولیبرالی علاوه بر اینکه به انحطاط اخلاق سیاسی منجر شده است، راه‌ های پیش از این ناشناخته‌ای را نیز برای فساد و غارت ثروت عمومی گشوده است. موارد کلاه برداری و شیادی در سال‌های اخیر، و مبلغ پول سرسام ‌آوری که در آنها به غارت رفته است، به طور تصاعدی زیاد شده است. مبلغ کلاه برداری در یک مورد چند میلیارد روپیه و در جایی دیگر نزدیک به دو هزار میلیارد روپیه بوده است. وام‌ های عظیم بازپرداخت نشده به ثروتمند ترین شرکت ‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ در حدود ۸۵۰۰ میلیارد روپیه است که نظام بانکی کشور را فلج و مختل کرده است. ثروتمندان به غارت خود ادامه می ‌دهند بدون اینکه مجازات شوند، در حالی که املاک و دارایی‌ های ناچیز کشاورزان فقیری که از عهده بازپرداخت وام‌ های اندک خود بر نمی ‌آیند توقیف و مصادره می ‌شود. « اصلاحات  » اقتصادی نولیبرالی به جریانی از سرمایه ‌داری باندباز دامن زده است که در آن غارت منابع و ثروت عمومی به هزار شکل صورت می‌ گیرد: از معافیت و فرار مالیاتی گرفته؛  تا رانت‌ خواری و عدم بازپرداخت وام‌ های کلان بانکی.

سیاست خارجی- هند شریک خرده‌ پای امپریالیسم
روند « اصلاحات  » نولیبرالی طبیعتاً بر روی خط‌ مشی سیاست خارجی مستقل هند نیز تاثیر گذاشته است. طبقات حاکم هند که در روند جهانی‌ سازی امپریالیستی راه شریک خرده‌ پای امپریالیسم شدن را برگزیده‌اند، سیاست خارجی هند را طوری تغییر داده‌ اند که با برنامه‌ ها و منافع استراتیژیک جهانی امپریالیسم جفت ‌وجور باشد. توافق اخیر « هند و امریکا  » بر سر طیفی از موضوع‌ های مورد علاقه  دو طرف، هند را به خرده‌ شریک استراتیژیک امپریالیسم تبدیل کرده است. این سیاست نه به سود کشور هند، نه به سود مردم کشور، و نه به سود ارمان‌های باارزش و دیرینه هند از قبیل « نگاه به شرق  » ( روابط اقتصادی و استراتیژیک دوستانه با کشورهای آسیای جنوب ‌شرقی ) و برقراری روابط خوب و دوستانه با همه همسایگان و سیاست خارجی است.

تعرض به قانون اساسی
قانون اساسی هند بر چهار ستون اصلی استوار است: دموکراسی سکولار ( جدایی دین از حکومت) ، فدرالیسم، عدالت اجتماعی، و اتکای اقتصادی به خود. روند « اصلاحات  » نولیبرالی همه این چهار ستون را مورد حمله و تعرض قرار داده است. با توجه به این پیامدها و عوارض روند « اصلاحات  » نولیبرالی، حاصل ترکیب این روند با قطبی شدن سریع و شدید جامعه چیزی نخواهد بود جز فاجعه و تباهی بیشتر برای کشور و مردم. « سازمان میهنی ملی » ( یک سازمان شبه ‌نظامی راستگرا که آن را سازمان مادر حزب حاکم « مردم  » ‌ هند می ‌دانند)  و « هندوگرا » های خواهان « هندو  » کردن همه  کشور، بر اساس ایدلوژی‌ شان هرگز مفهوم همه ‌شمول « ملیت هندی » را که حاصل مبارزه حماسی ملت ما برای آزادی است نپذیرفته‌ اند. این « جماعت ‌گرایی » به دنبال انحصارگرایی در هند است و آرمان‌ها و هدف‌ های برابری، آزادی، و برادری برای همه شهروندان صرف ‌نظر از کاست، مرام، و جنسیت را که در قانون اساسی کشور آمده است نفی می‌ کند. تلاش این ها برای تبدیل کردن جمهوری سکولار دموکراتیک هند به « ملت هندو » ی فاشیست‌مآب و بی‌ گذشت و هار، به آشوب و پریشانی در بافت اجتماعی کشور ما ؛ و به هم زدن یکپارچگی و وحدت آن دامن زده است. « جماعت ‌گرایی  » قانون اساسی جمهوری ما را نفی می‌ کند و زیر پا می ‌گذارد‌، و این در حالی است که نولیبرالیسم هم تضمین‌های داده شده در قانون اساسی را زیر ضربه می ‌برد و تضعیف و تخریب می ‌کند. در متن اوضاع کنونی هند، « جماعت‌ گرایی » و نولیبرالیسم دست در دست یک دیگر دارند، به یک دیگر یاری می ‌رسانند و یک دیگر را تقویت می‌ کنند.

گزینه مردم محور
نولیبرالیسم را اغلب با توsل به این استدلال ساختگی توجیه می‌کنند که « هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. » مسلم است که گزینه دیگری وجود دارد! برای اینکه بتوان آن گزینه دیگر را عملی کرد، بیش و پیش از هر چیز باید جلوی تهاجم « هندوگرایی  » را(  که در آن میهن ‌دوستی را برابر با « ملی ‌گرایی هندویی » می‌دانند)  گرفت و آن را در عرصه سیاست شکست دارد. همان طور که شاهد بوده‌ایم، این مبارزه را نمی ‌توان از مبارزه با نولیبرالیسم جدا کرد، چون هر دو دست در دست هم دارند و یک دیگر را تقویت می‌ کنند. گزینه ‌ای که می ‌تواند امکان رشد اقتصادی فراگیرتر و همه‌ جانبه و ایجاد جامعه ‌ای همه ‌شمول را بر پایه ضمانت‌های موجود در قانون اساسی کشور فراهم آورد، باید شامل این موارد باشد: کنار گذاشتن روند به‌اصطلاح « اصلاحات » نولیبرالی، حذف معافیت‌ های کلان مالیاتی، و پایان دادن به غارت شدن اقتصاد کشور در باتلاق فساد و سرمایه‌ داری باندباز. خط‌ مشی گزینه مطلوب باید سرچشمه‌ های این باتلاق را که موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی است، پاک سازی و خشک کند. برای مثال، می ‌دانیم که فقط حذف بخشوده گی‌های مالیات سالیانه‌ ثروتمندان می ‌تواند بیشتر از ۵ میلیارد روپیه درآمد قانونی برای دولت داشته باشد. فقط با اجرای درست قانون ‌های موجود و نقد کردن وام‌ های بانکی معوق می ‌توان ۸٫۵ میلیارد روپیه به دست آورد. اگر این مبلغ‌ های کلان به مصرفِ سرمایه ‌گذاری ‌های دولتی و بازسازی زیرساخت‌ های مورد نیاز اقتصادی و اجتماعی برسد، هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد. وقتی این جوانان تازه‌ شاغل درآمد پیدا کنند و شروع به خرچ کردن درآمدهای شان کنند، انگیزه لازم برای رشد تولید و بخش صنعت پیدا می ‌شود که به علت کمبود یا نبود تقاضای داخلی کافی، امروزه راکد مانده است ( اگر در حالت رکود و سقوط  نباشد). این گسترش تقاضای داخلی ناشی از افزایش قدرت خرید مردم، خودش موجب رشد همگانی و همه‌ شمول جامعه خواهد شد. به این ترتیب، می ‌بینیم که ما همین امروزه هم منابع کافی برای ساختن زیرساخت ‌های اصلی و بهبود وضعیت جوانان و اکثریت عظیم جمعیت کشور از لحاظ آموزش، بهداشت و درمان، و اشتغال در اختیار داریم.
گزینه موجود در مقابل روند نولیبرالیسم، گزینه مردم محور است. نباید گذاشت فریب « گزینه دیگری وجود ندارد » بر ذهن‌ها غلبه کند و راه خودش را به پیش ببرد.

 بامداد ـ  سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۷۰۸

بازی در زمین همسایه

ترکیه مواضع کردها و داعش در سوریه را هدف قرار داد

تنها دو روز پس از حمله به یک عروسی کُردها در شهر مرزی ترکیه و سوریه که به کشته‌ شدن ٥٤ نفر منجر شد، دولت ترکیه عملیات نظامی خود علیه داعش در سوریه را آغاز کرد اما در طنزی تلخ این عملیات که قرار بود به تلافی حمله علیه کُردها « داعش » را هدف قرار گیرد، هم ‌زمان بهانه‌ ای برای حمله به کُردهای سوریه شده است. ساعاتی پس از آن که  چاووش اوغلو ، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که « داعش باید از مرزهای ترکیه پاک ‌سازی شود و ما هرکاری که لازم باشد انجام می ‌دهیم »، احساسات ملی ‌گرایانه به اوج رسید؛ و بسیاری از شهروندان ترکیه در توییتر به حمایت از حمله هم ‌زمان ترکیه علیه داعش و نیروهای کُرد سوریه پرداختند.
به گزارش روزنامه  حریت ، توپخانه‌های ترکیه بخش‌های شمالی شهر « منبج » را که « واحد‌های مدافع خلق» به ‌تازه گی از داعش پس گرفتند، هدف قرار داده‌اند و خمپاره‌های ترکیه هم به مواضع داعش در نزدیکی شهر مرزی «جرابلس» شلیک کرده‌اند. به گفته یکی از مقامات ترکی ، هدف از این عملیات بازکردن دالانی برای مخالفان میانه ‌رو سوری است. آن ‌طور که برخی رسانه ‌ها گزارش داده‌اند، به نظر می ‌رسد بخشی از شورشیان سوری مورد حمایت ترکیه در شهر «غازی عینتاب » ترکیه آماده انجام عملیات علیه داعش هستند؛ یعنی درست همان شهری که سه روز پیش هدف بمب‌گذاری انتحاری قرار گرفت و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. با این حساب به نظر می ‌رسد حمله داعش هم، حمله‌ای پیش ‌دستانه و در پی تحریک ‌شدن از سوی دولت ترکیه و مخالفان سوری بوده است.
روز یک شنبه هم گزارش شد که ارتش آزاد سوریه در حال برنامه‌ ریزی برای حمله به شهر جرابلس و بیرون‌ راندن داعش از این شهر است؛ حرکتی که به گفته ناظران برای جلوگیری از هرگونه تلاش کُردها برای کنترل این منطقه بوده است. تانک‌ها و تجهیزات نظامی ترکیه هم به مرزهای سوریه منتقل شده‌اند. ارتش آزاد سوریه تاکنون به اندازه واحد ‌های مدافع خلق در بیرون‌ راندن داعش از شهرهای سوریه موفق نبوده است و به‌ ویژه در جرابلس و منبج، واحد‌های مدافع خلق به ‌راحتی توانستند نیروهای ارتش آزاد سوریه را خلع سلاح کنند.  در این میان کُردها هم درون خاک ‌های ترکیه و هم بخش‌های شمالی سوریه قربانی می ‌شوند. مقامات دولتی ترکیه، داعش را متهم به شعله‌ ورکردن اختلافات و درگیری‌های قبیله‌ای در این کشور می ‌کنند اما هم ‌زمان به بهانه همان حمله، مواضع کُردهای سوریه را هدف قرار داده و پیش  ‌تر هم با پایان‌ دادن به آتش‌ بس با « پ‌ ک‌ ک ـ حزب کارگران کردستان »  و حمله به شهرهای کُردنشین ترکیه و کشتن تعداد زیادی از غیرنظامیان، خود در حرکتی عامدانه به اختلافات فرقه‌ای ترکیه دامن زده است. از نظر انقره، داعش تنها تهدید عمده برای مرزهای این کشور نیست. ترکیه بیش از آنکه از داعش هراس داشته باشد، نگران تلاش کُردهای سوریه برای گسترش کنترول خود در طول مرزهای سوریه و ترکیه و دنباله‌ رو کردهای ترکیه از این حرکت است. 

برقراری آتش‌ بس در حسکه
با وجود حمله ترکیه به مواضع کُردهای سوریه، به نظر می ر‌سد آتش ‌بسی در حسکه  برقرار شده است. رسانه ‌های کردی تاکید کردند که آتش ‌بس در شهر حسکه واقع در شمال سوریه وارد مرحله اجرا شده است. خبرگزاری کردی «هاوار» گزارش داد که آتش ‌بس در حسکه در ساعت دو پس از نیمه‌ شب گذشته وارد مرحله اجرایی شد. اجرایی‌ شدن این آتش ‌بس پس از آن صورت گرفت که سرشناسان منطقه و تعدادی از کشورها برای متوقف‌ کردن درگیری‌هایی که از چهارشنبه گذشته ادامه یافت، وارد عمل شدند. در همین حال، خبرنگار شبکه « روسیه‌الیوم » در حسکه گزارش داد که آتش‌ بس در این شهر درحال‌ حاضر میان نیروهای کرد و ارتش سوریه و نیروهای حامی آن در جریان است. درعین‌ حال، در پایگاه «حمیمیم» در حومه « لاذقیه » مذاکراتی میان دو طرف با نظارت روسیه برای تدوین توافق نهایی آتش ‌بس در جریان است. درگیری‌ها در اطراف شهر حسکه از شب دوشنبه تا صبح سه ‌شنبه ادامه داشت و نیروهای کرد در پی آن اعلام کردند که تعداد زیادی از پایگاه‌های استراتیژیک در داخل شهر را تحت تصرف خود درآورده‌اند. فعالان مخالف تصریح کردند که آتش‌ بس شکننده‌ای در مرکز شهر در جریان است و درگیری‌ها در اطراف آن ادامه دارد.

سفر بارزانی به انقره
از سوی دیگر و در‌حالی ‌که جنگ رجب طیب اردوغان ، رییس ‌جمهوری ترکیه با کُردها عیان‌ تر از هر زمان دیگری شده است، مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق روز گذشته در سفری رسمی وارد انقره شد. براساس گزارش‌ها مسعود بارزانی روز گذشته در سفری رسمی که به دعوت اردوغان صورت گرفته بود، وارد انقره شد. در بیانیه منتشرشده از سوی ریاست منطقه کردستان آمده است که این سفر با هدف بررسی روابط سیاسی و اقتصادی میان دو طرف و همچنین بررسی آخرین تحولات سیاسی در منطقه صورت گرفته است./ ش

بامداد ـ  سیاسی ـ ۱/ ۱۶ـ ۲۵۰۸