شهردارجزیره لمپدوزا به انریکو لتا صدراعظم ایتالیا گفت :
با من به شمارش مرده ها بیا!
نوشته: دکتراسد محسن زاده
لامپدوزا این خشکه تنها و بیکس ، کوچک و دورافتاده از روم و بروکسل دردریای مدیترانه نه بخاطر زیبایی آن بل بخاطر زشتی های که همه روزه در دورو برش رخ میدهد سخت زبانزد جهانیان شده است. روم بخاطر روکرد « سیل پناهجویان » به لامپدوزا خود را چون این جزیره ناامید و تنها احساس کرده برسیاستمداران و تصمیم گیرنده گان بروکسل خرده میگیرد که آنها را دربرابراین « سیل! » و توفان به حال خود رها کرده و به یاری و داد آنها دراین روزگار درمانده گی اقتصادی و اجتماعی نمی شتابند. اروپا هم چونان با خود و گرفتاری های خود سردچاراست که گوشی به درخواست های روم ندارند. آنها با مسایل بزرگتری چون « گرفتاری ها » در لیبیا، مالی ، سوریه و... سخت دست و گریبان اند و برای همبسته گی با یاران رومی و یاری به آنهایکه با پذیرش قربانی های بیشمارخود را تا کرانه های « جزیره مرگ و امید » رسانیده اند، ندارند.
در هفته ایکه گذشت ( پنج شنبه ۳ اکتوبر) لامپدوزا بار دیگرشاهد تراژیدی وغم جانکاه انسانی بود.سرنشینان « پایدان کشال » کشتی پناه جویان افریقایی با شادمانی به امید رسیدن به« بهشت اروپا » نزدیک سواحل جزیره مرگ و امید شد. کسانی با دیدن خشکه فریاد خوشی سردادند و خود را با یک پا در سرزمین ارمانی یافتند. درهشت صد متری آنها لامپدوزا به چشم میخورد.درمیان شادی و امید قایق ازحرکت باز ایستاد و توان حرکت به پیش را از دست داد. تیلفون های همراه از کار افتادند و شعله های آتش مانند صاعقه آسمانی برکشتی و ساکنین آن نازل شد. شعله های آتش زبانه کشید و با شتاب و عطش بی پایان بر تمام کشتی دامن گسترد. کسانی از جمله جمع زنان باردار و کودکان از ترس مرگ و سوختن با آنکه شنا نمیدانستند، به دریا و تقدیر پناه بردند و از توفان های خشمگین و بی رحم شمال مدد خواستند. کسانی شهادت میدهند که: سه کشتی ماهیگیری آنها را دیده و با بی تفاوتی از کنار شان رد شدند.دیری نگذشت که آبهای مدیترانه سخاوتمندانه آنهایی را که ساعتی پیش ترخود را بیشتر از هرزمان دیگری به هدف نزدیک تر میدانستند و شادی و هیجان سرتا پای شانرا فرا گرفته بود را بی جان و ناتوان با قلب آگنده از ترس وناامیدی به مهمانی خود میبرد. امداد گران هم درپیمودن راه شتابی نداشتند. برای ۵۰۰ متر چهل و پنج دقیقه وقت لازم داشتند. وقتی آنها در رسیدند دیگر « مرده های همه جا به چشم میخورد».
قایق« مهاجرآور» بابهره ازبهشت ایجاد شده برای جنایت و زراندوزی درشهرمصراته لیبیا، بیش از ۵۱۸ انسانی که از جنگ و غارت به جان آمده بودند و تخم مراد شان درسرزمین مادری دیگرسبزنمیشد، را بردامن خود پناه داد و برایشان زنده گانی بهتر، آینده و آسوده گی را وعده میداد. مسافران داشته هایشان را بدامن قاچاقبران ریختند و در عوض قباله بهزیستن را از آن خود کردند. به گزارش رسانه ها از شمار ۵۱۸ تن سرنشین قایق ،آب تن بی جان صد و نود وچار پناهجو را تسلیم نیروهای امدادگرکرد. صد و پنجاه و پنج تن دیگرزنده به « بهشت اروپا» درلامپدوزا پانهادند. پیدا نیست که صد و شصت وهشت تن دیگر د رکجا مهمان دریا اند.
سازمانها پاسداری ازحقوق بشر دراروپا میگویند که سالیانه خشم شمال درمدیترانه بیش از یک هزار تن را به گام مرگ سپرده و آرزوی شانرا به خاک یکسان میسازد. تنها در ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۶۰۰۰ تن طعمه خشم توفان های « شمال » شدند و جان شان را قربانی رسیدن به « بهشت اروپا» کردند. به گفته پرو اسیول ( المان ) تنها درسال ۲۰۰۷ ترسایی بیش از۲۰۰۰ آواره افریقایی جان ، این گرانبها ترین هدیه خدایی را به پای اروپا ریختند.
برسم عرف ورواج روزگار، پس از آشکار شدن هر رخداد بزرگترسیاستمداران ایتالوی و اروپایی با قربانیان وخانواده های در داغ نشته شان همدردی وغم شریکی شانرا اعلام وبدین مناسبت عزای عمومی را برپاکردند.درهفته ای که گذشت آقای آلفانسو وزیر داخله ایتالیا این تراژدی را « تراژدی تمام اروپا » خواند.سازمان ملل متحد نیز به سرنوشت درد بارمردمان بحران و جنگ زده درشمال افریقا و خاورمیانه اشاره کرده، نوشت که درنه ماه گذشته بیش از« ۳۰ هزار » پناهجو از راه دریا به ایتالیا و اروپا هجوم آورده اند. بیشتر این « پناهجویان غیر قانونی » را سوری ها، ایرتیری ها و سومالی ها تشکیل میدهند. رییس پارلمان ایتالیا خانم لایورا بالدرینی گفت: « اجازه دهید تلاش های ما متحد شوند. تنها همکاری قوی ازجانب همه وهشدارها ، می تواند کمک به جلوگیری از تکرار تراژدی شود. ما باید مبارزه خود را با قاچاقچیان انسان ، که بهره برداری از ناامیدی مضاعف سود می برند متمرکز کنیم.» پیام اروپا نمی تواند روشنتر از این باشد : مبارزه با قاچاقچیان انسان ! نیازی نیست تا کسی در باره ریشه و دلیل فرار مردمان از سرزمین مادری حرفی به زبان بیآورد و پیوندی میان مهاجرت ها و منافع راهبردی اروپا را طرح نماید.
به مردم میگویند که جنگ های فراوانی که دراین قاره و جا های دیگری ازجهان جریان دارد با اروپا ، منافع راهبردی و فروش و آزمایش جنگ افزارها ارتباط و پیوندی ندارند تا بر آن منحیث دلیلی برای کوچ و مهاجرت درنگ کرد.همینگونه به باور این مردمان کره گیرشدن یا گلوبالیزاسیون ، مبارزه برای دسترسی به مواد خام ارزان و مفت از یکسو وبازارهای گران فروش کالاهای تولیدی دراین کشورها و ربودن آینده میلیون ها انسان از سوی دیگر، هیچ یک با اروپا ربطی نداشته و نمی تواند دلیلی برای فرار انسانها و رو کرد آنها به کشورهای پیشرفته صنعتی باشد. چنین پنداشته میشود که تنها موجودیت جامعه های تنگ زیست و واپس مانده افریقایی و آسیایی دلیل روکرد مردمان آن به اروپای فراخ زیست است و بس . یعنی این همه مردمان نه از سرناگزیری ، بل ازسرشوق به اروپا روکرده، میخواهند تا از نظام اجتماعی ، آزادی و دموکراسی آن بهره سو نمایند.
وقتی قایق امیدوار« جنوب » برخلاف اراده و خواست باد های تند شمال و موج های خورد کننده آن خود را تا ساحل لامپدوزا رسانید و از تقدیر بد آتش گرفت ، ماهیگران ایتالیایی میخواستند تا ده ها پناه جو را از کام آتش و خشم توفان مدیترانه نجات دهند ، ولی آنها اجازه این کاررا نداشتند.کسانی ازاین جمع دهن بازنموده گفت که درگذشته آنها را بجرم کمک و یاری با « غیر قانونی ها » جریمه کرده و حتا قایق هایشان را « ضبط » نمودند. و اگر این مانع نمی بود آنها جان صد ها تن از قربانیان را نجات میدادند.قایق آمده ازمصراته نخستن و آخرین قایق ازشمار کشتی های « کاروان فقر » نبوده و بدون دودلی میتوان گفت که این کاروان با قبول مرگ وباختن جان بیشتر راهش را ادامه خواهد داد. نه سیم خاردار ، نه قایق های گشتی و نه هواپیما و دیده بانی مرزی ، هیچ یک نمی تواند جلو این کاروان را بازدارد. واما برخورد خشن و نفرت انگیز اداره پناهجویی ایتالیا درمورد زنده های « کشتی مصراته » سخت درخورتوجه و درنگ است : همین ۱۵۵ تنی که از خشم بادها و موج های توفنده شمال در لامپدوزا جان به سلامت برده اند ، توسط دادستانی با تهدید جریمه و پرداخت فی نفرحدود ۵۰۰۰ ایرو به جرم « مهاجرت غیر قانونی »** به ایتالیا رو برو شدند.
سیاستمداران غرب بارها گفته و درعمل نیز نشان داده اند که مایل نیستند تا پناهجویان را در برابر باستیل اروپا ببینند.برای همین هم بخاطر « محافظت » و « حراست » از این باستیل لشکر« فرونتکس * » و اقدامات بیشمارامنیتی از جمله کار برد ابزارهای پیشرفته تخنیکی ،گشت و گزارهای دیده بانی، برپا کردن کردن پوسته های امنیتی و کنترولی ... برای بازداشت و برگردانیدن تازه واردان را ایجاد ؛و سالیانه میلیون ها ایرو را برای گسترش پهنه این دستگاه به مصرف میرسانند.بودیجه همین سازمان فرونتکس که مسوولیت کنترول مرزهای اروپا را به گردن دارد در سال ۲۰۰۵ ترسایی شش میلیون و دوصد هزار ایرو بود . این بودیجه در سال ۲۰۱۱ به ۸۸ میلیون ایرو افزایش یافت .همین دستگاه که وظیفه اش حفاظت و نگهداری مرزهای اروپا ، ازجمله بازداشتن پناهجویان در راه رسیدن به باستیل اروپا میباشد، در حال حاضر دارای ۲۰ فروند هواپیما ، ۲۵ بال هلیکوپتر و ۱۰۰ قایق محافظتی میباشد. در مدیترانه غربی و مرزهای جنوبی در سالی که گذشت ارتش فرونتکس توسعه و گسترش چشمگیری نموده با قایق های مدرن و ابزار کارا تر الکترونیکی برای شناسایی و برگشت پناهجویان مجهز شده است.گروه های گشت و گزار این سازمان در آب و خشکه کسانی را که عزم رسیدن به اروپا را دارند ، شناسایی و هرچه زود تر آنها را از همان راهی که آمده بودند، برمیگردانند. در باره اقدامات خشن فرونتکس سازمانهای حقوق بشر دراروپا از جمله مرکز اروپایی برای حقوق انسانی و شهروندی (ECCHR) اقدامات « نظامی دفع پناهجویان » از سوی فرونتکس را مورد نکوهش قرارداده آنرا در ضدیت و ناسازگاری با قوانین پذیرفته شده بین المللی میداند. این « اقدامات نظامی دفع پناهجویان » بیشتر بیرون از حوزه صلاحیت اتحادیه اروپا ، یعنی در آبهای بین المللی بیرون از ساحه ۱۲ میل بکار بسته میشود. برخلاف حقوق انسانی و پناهنده گی، پناهجویان درآب های بین المللی مورد پیگرد قرارگرفته و مجبوربه برگشت میشوند.
چهار سال پیشتردر۵ اکتوبر۲۰۰۹ رسانه های بین المللی ، سازمان پرواسیول ، سازمان عفوه بین المللی و سازمان خدمات کلیسایی المان چشمدید سرنشینان یک قایق سنیگالی را چنین گزارش کردند :« ما سه روز راه پیوده بودیم که ما را کشتی پولیس توقف داد. آنها برای ما آب نداده و ما را تهدید کردند که اگر برنگردیم ؛ قایق ما را سرنگون می سازند. با آنکه تشنه بودیم و جسد هایی را هم در قایق باخود داشتیم ؛ ما را مجبوربه برگشت به سنیگال کردند***.» از چنین برخورد هایی درمدیترانه شرقی ، یعنی مرزمیان ترکیه ویونان نیز پیوسته گزارش داده میشود.چونان که درنتیجه عملیات فرونتکس زیرنام « پوزیدن » قایق پلاستیکی پناهجویان در دریای اوروس و یا میریچ در مرز ترکیه ـ یونان مورد حمله محافظین فرونتکس قرارگرفت. در عملیات « هیرا ۲۰۰۸ » که توسط فرونتکس راه اندازی شده بود، به تعداد۵۹۶۹ پناه جوی افریقایی درآب های بین المللی دستگیرو مجبور به برگشت به افریقا شده اند.
پزویدن، هیرا ، ناوتیلیوس ، امازون و هیرمس**** بالترتیب نام های مستعار برای عملیات های فرونتکس درمدیترانه شرقی ، جزایرقناری ها و کناره های غربی افریقا ، مدیترانه ( بین شمال افریقا وجزیره مالتا ) ، میدان های هوایی بین المللی ( برای بازداشت پناهجویان ازامریکایی لاتین) و جزایرلامپدوزا درایتالیا میباشد.
چنانکه روشن است اروپا به ثروت و داشته های افریقا میل بیشتری نسبت به پناه جویان آن دارد.اگر منافع سودجویانه و غارتگرانه شان بخواهد آنها با صرف میلیارد ها ایرو ، لشکر، آرگاه و بارگاه آنها به سوی افریقا به حرکت می افتند و از کشته شدن و کشتن هراسی ندارند.همین مالی و لبیا و ... نمونه های تازه برخورد شمال نیرومند با جنوب ناتوان است.وقتی آنها در راه منافع سودجویانه شان اجیران جنگی ، گروه های تروریستی و ضد مردم را ایجاد و حاکمیت ملی بسا از کشورهای افریقا را مورد سوال قرار می دهند ، اثرات این تلاش ها زنده گی میلیون ها شهروند افریقا را خرابتر و نامطمین ترمیگردانند.چپاول وغارت دارایی و ثروت های عظیم افریقا امرتازه ایی نیست . تنها کشتی های غول پیکر ماهیگیری مربوط به انحصارات غذا در اروپا سالیانه میلیونها ماهیگیر و دهقان افریقا را به ارتش بیکاران و گدایان می کشاند. شرکت های انحصاری اروپاهمه روزه بیشتر ازگذشته برمنابع غذایی ، آب و زمین درافریقا مسلط شده آینده میلیونها انسان را می رباید.این خیل بیکاران و بی روزگان با پیوستن به ارتش بیکاران چاره ای جز فرار و یا مبارزه برای یافتن زنده گی بهتر ندارند. کسانی که سازمان یافته واز درجه بلندتر اگاهی برخوردارند ، راه مبارزه و مقاومت را بر گزیده و شجاعانه در برابر ستم و غارت میرزمند و کسانی هم فرار را بر مبارزه و مقاومت ترجیع داده کوچ را « یگانه » چاره میدانند.
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
** به قول از روزنامه کوریر، ۶ اکتوبر ۲۰۱۳
و آژانس خبررسانی ANSA ایتالیا
*** به نقل از روزنامه های ماینس و دی سایت المان
**** Poseidon, Hera, Nautilus, Amazon, Hermes, RABIT Operation, Eurocup 12
دولت امریکا نیمه تعطیل
جلسه ای که در کاخ سفید برای بیرون رفت از بن بست تعطیلی دولت امریکا تشکیل شده بود، بدون نتیجه به پایان رسید.در این جلسه بارک اوباما رییس جمهوری امریکا و معاونش جو بایدن، میزبان جان بینر رییس مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، هری رید رهبر دموکرات ها در سنا و همتای جمهوری خواهش، میچ مکانل بودند.
سران دولت و کنگره جمع شده بودند تا به راه حلی برای تامین بودجه دولت امریکا برسند.جمهوری خواهان که مخالف طرح بیمه خدمات صحی آقای اوباما هستند می خواهند اجرای این طرح برای یک سال به تعویق بیافتد تا در ازای آن، بودجه دولت را تصویب کنند. دموکراتها اما به پشتیبانی طرح رییس جمهوری حاضر به پذیرش این معامله نیستند. جان بینر، جلسه را ترک کرد و دموکرات ها را متهم کرد که « مذاکره نمی کنند.» نانسی پلوسی هم در مقابل جمهوری خواهان را متهم کرد که در بحث مربوط به بودجه « جای دروازه را عوض می کنند .» هری رید هم حرف چند روز اخیرش را تکرار کرد و گفت که دموکرات های کنگره و رییس جمهوری بر سر قانون بیمه خدمات عمومی معامله نمی کنند.بعضی از ناظران معتقدند که جان بینر توانایی پایان دادن به این مناقشه را دارد. آنها می گویند که او می تواند جمهوری خواهان میانه رو را با دموکرات ها همداستان کند تا بتوانند با هم بودجه ای را به تصویب برسانند که در آن بیمه خدمات درمانی دستکاری نشود.در این صورت تندروهای حزب جمهوری خواه تنها می مانند و این موضوع می تواند برای آقای بینر هزینه داشته باشد.طرح بیمه خدمات درمانی همگانی، از اصلی ترین طرح های آقای اوباما در زمان تبلیغ در دور اول و دوم ریاست جمهوری اش بود و کوتاه آمدن از آن هم می تواند برای دموکرات ها عواقب بدی در انتخابات بعدی داشته باشد.این طرح آقای اوباما بعد از تصویب در دو مجلس قانونگذاری امریکا لازم الاجرا شد و بعدا به شکایت جمهوری خواهان به دیوان عالی امریکا رفت و در آنجا این قانون مطابق با قانون اساسی امریکا شناخته شد.دموکراتها همین موضوع را دلیل کافی می دانند برای اینکه این قانون باید اجرا شود و برسر آن معامله نمی کنند. همچنین تا هفدهم اکتوبر، دولت امریکا اگر نتواند سقف بدهی های خود را بالا ببرد، قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نخواهد بود.تصمیم برای سقف بدهی های دولت هم باید در کنگره بحث شود که حالا سرنوشت این موضوع هم به بودجه و تعطیلی دولت گره خورده است. بارک اوباما روز چهارشنبه برای اینکه بخش مالی امریکا را هم با خود همراه کند با روسای سه بانک بزرگ این کشور دیدار کرد.او با روسای بانک های جی پی مورگان، گلدمن سکز و بانک امریکا دیدار کرد.این سه بانک عضو یک گروه لابی اقتصادی هستند که در نامه ای به کنگره از آنها خواسته بودند تا سقف بدهی های دولت بالا برود. بعد از این دیدار بود که آقای اوباما در یک گفت و گوی تلویزونی با شبکه « سی ان بی سی » به وال استریت هشدارداد که محافظه کارانی در دل حزب جمهوری خواه می خواهند دولت این کشور قادر نباشد بدهی هایش را بپردازد.آقای اوباما در گفتگوی خود با « سی ان بی سی » همچنین گفت که او حاضر نیست با بخش تندروی یک حزب سیاسی مذاکره کند.رییس جمهوری امریکا، گفته او تا زمانی که جمهوری خواهان بودجه را تصویب نکنند که دولت دوباره باز شود و سقف بدهی های دولت را بالا نبرند، با آنها وارد گفتگو نمی شود. مناقشه ای که بر سر بودجه دولت امریکا به وجود آمده، اروپایی ها را هم نگران کرده است.رییس بانک مرکزی اروپا هشدار داده که این مشکل می تواند به مشکل اقتصادی جهانی منجر شود.
عواقب تعطیلی دولت*
در امریکا برخی از عواقب تعطیلی دولت در حال بروز است.مدیر اداره اطلاعات ملی امریکا در یک جلسه از کمیته های داخلی سنا شرکت کرد و برای سناتورها از صدمه دیدن سیستم اطلاعاتی کشور گفت. به گفته جیمز کلپر، هم اکنون هفتاد درصد از کارکنان بخش های اطلاعاتی امریکا مجبور شدند به مرخصی بدون حقوق بروند.همچنین خبر آمد که آقای اوباما سفرش به چند کشور آسیایی را تعطیل خواهد کرد.بخش هایی از وزارت خارجه امریکا که کار صدور پاسپورت و ویزه را انجام می دهد نیمه تعطیل است.معاشات نظامیان اگرچه با تاخیر، اما پرداخت می شود.از روز سه شنبه پارک های ملی و موزیم های ملی امریکا تعطیل شده اند.
* در پی این اقدامات در حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار کارمند امریکایی بیکارخواهند شد و چنانکه نشریه بلومبرگ اعلام کرده است این رخصتی های جبری روزانه ۳۰۰ میلیون دلار خساره مالی به امریکا وارد خواهد آورد.( بامداد )
سیاسی ـ بامداد۱ /۱۳ـ ۰۵۱۰
گفت و گزاری در مفاهیم انتخابات
بخش دوم
احزاب ونامزد ها درانتخابات
گردآورد از دکترنجیب الله مسیر
برابری امکانات درکاندیداتوری:
نخستین مفهوم برابری در مرحله نامزدی به انتخابات و کاندیداتوری، دستیابی به ابزار و زمینه هایی است که نسبت همه نا مزدها را به تساوی امکانات در انتخابات همگون، همانند و مشترک میسازد، پیش از همه منظوراز برابری تقریبی امکانات مادی ورسانه یی میباشد.
چنین برابری را تنها ازراه تعین حداعظم مصارف برای راه اندازی انتخابات، محدود ساختن اعانه و یاری و سهمگیری سازمان ها و اشخاص معین برای ایجاد فوند های انتخاباتی( سرچشمه های مالی و هزینه های مادی ) احزاب وکاندید ها و نیز دسترسی برابرازامکانات رسانه یی اعم از خصوصی و دولتی می توان تامین نمود.
اما در کشورهای جهان سومی و بویژه ملل تازه به دوران آمده و روبه سامان یابندگی، برابری شانس و دسترسی به امکانات، اصلی است که درعمل پیوسته نقض گردیده و دموکراتیک بودن روند انتخابات را پرسش برانگیز میسازد. در چنین احوال نخبگان سیاسی– قومی با ادبیات دموکراتیک بحث می کنند، اما با عادات بروکراتیک و ناخوش هنجاری توتالتر به میدان مصاف و عمل می روند. در برخی کشورهایی که انتخابات را یک امر سیاسی دولتی می دانند، تمویل کارزار انتخاباتی رسما دولتی بوده و ازسوی دولت صورت میگیرد.
رسالت(ماموریت) انتخابات دردموکراسی
انتخابات در جوامع امروزه بر روند زندگی مردم تاثیر گذار می باشد. در جوامعی که دموکراسی نهادینه باشد، گذار دموکراتیک و ادبیات علمی، ماموریت های زیر رابرای انتخابات پذیرا می شود:
- بیان، انبوهش و نمایش خواست های گوناگون مردم،
- کنترول برنهادهای حاکمیت:
درنتیجه انتخابات عمده ترین نهاد کنترول برحکومت – پارلمان ایجادمیگردد وهمچنان اپوزیسیون شکل میگیرد وحسودانه بررعایت قانون اساسی وسایرقوانین واجراات رهبری سیاسی نظارت میکند.
- همگرایی:
در پنداشت و شکل گیری اراده عمومی سیاسی ازراه اتحاد شهروندان به دورپلاتفورم معین سیاسی و رهبرانی که این پلاتفورم را ارایه میکنند.
- مشروعیت وثبات:
مشروعیت و ثبات سیستم سیاسی و همچنان مشروعیت نهاد های مشخص حاکمیت؛ پارلمان، حکومت، رییس جمهور و... مشارکت شهروندان درانتخابات طبق معمول بدین معنی است که آنها این گونه ای سیستم سیاسی را می پذیرند. انتخابات این امکان را به میان می آورد که اعضای حکومت نمایندگان نابکارمجلس را تعویض نمایند و به جای آنها انسانهایی را انتخاب کنند که ازاعتماد شان برخوردارباشد. ازین راه بحران حکومت، درمجموع، سبب دوری شهروندان ازنظام سیاسی نشده وسیستم سیاسی به بی ثباتی کشانیده نمی شود.
- گسترش روابط و مناسبات میان نهادهای حاکمیت و شهروندان:
انتخابات – عمده ترین راه بازگشت میان شهروندان وحاکمیت است.
- بسترسازی:
بستر سازی وکشانیدن درگیری ها و ناسازگاری ها دربسترمسالمت آمیز و درسطح نهادهای تنظیم کننده آن(مدیریت). انتخابات این امکان را میسرمیسازد که منافع، ارزش ها، پندارهای متضاد آزادانه وآشکاربه پیشگاه وقضاوت مردم مطرح شده وپیشتبانی واقعی مردم ازین ویا آنطرف درگیرمعین گردد.
- تجهیز رای دهندگان برای حل مسایل رویدست اجتماعی:
- کشاندن مردم بسوی سیاست ورشد آگاهی ومشارکت سیاسی مردم:
دردوران انتخابات معلومات زیاد سیاسی دردسترس شهروندان قرارگرفته و آنها (شهروندان) تجارب ومهارت سیاسی کسب میکنند.
- جلب وجذب نخبگان سیاسی:
انتخابات عمده ترین راه ورودی شهروندان به ترکیب نخبگان سیاسی، تثبیت وافول رهبران سیاسی می باشد.
- تولید برنامه های نوسازی جامعه:
انتخابات برای نیروهای گوناگون سیاسی این امکان را میسرمیسازد تا درک شانرا ازپرابلم های اجتماعی مطرح کرده، برنامه های حل آن را پیشنهاد نموده و راه های مناسب توسعه را جستجو نمایند.
انچه دربالا ارایه گردید تنها درسیستم های سیاسی دموکراتیک – جاییکه روند انتخاباتی کرکتر دموکراتیک داشته باشد، تجربه میشود.
انتخابات دموکراتیک واحزاب سیاسی
آیا رای دهی شهروندان درانتخابات به مفهوم مشارکت آنها درمدیریت کشورمی باشد؟ آیا کثرت احزاب سیاسی درکشور و مشارکت آنها درانتخابات محکی برای دموکراتیک بودن آن است؟ آیا همیشه نام حزب بیانگرسمت وسوی پنداری وایدیالوژیکی آن می باشد؟ چگونه میتوان رییس جمهور، نماینده مجلس و حزب سیاسی را درست، دانسته وآگاهانه انتخاب نمود؟
آنگونه که می دانیم انتخابات یکی ازنشانی های مهم دموکراسی می باشد. مردم (درمقام انتخاب کننده) ازراه انتخابات برای نمایندگان خود حق می دهد تا حاکمیت نمایند. به همین ترتیب است که شهروندان باداشتن نماینده درسیاست مشارکت مینمایند. ولی نمایندگی ازخواست های مردم تنها درصورتی ممکن می باشد که انتخابات دموکراتیک باشد. این امربیشتروابسته به سیستم یا نظام انتخاباتی می باشد.
نظام انتخاباتی:
نظام انتخاباتی چگونگی انتخاب نمایندگان و مسوولین امور وهمچنان تثبیت وتعیین نتایج رای گیری می باشد؛ این نظام دو سازمایه و رکن بهم بسته دارد:
۱ـ قانون انتخابات (سازمایه حقوقی):
بخشی ازقانون اساسی بوده وعبارت است از مجموعه ای ازنورم های حقوقی وترتیب انتخابات؛ روش ها ومیکانیزم های مربوطه نیزشامل سازمایه حقوقی میگردد.
۲ـ روند انتخابات:
مجموعه ای ازکارکردها درجریان انتخابات است. روند انتخابات براساس قانون انتخابات شکل میگیرد. این روند شامل مراحل زیرمیباشد:
- آمادگی(تعیین تاریخ انتخابات، ثبت وراجستر رای دهندگان).
- راجستریشن وثبت شهرت کاندید ها؛
- تبلیغات پیش ازانتخابات وتمویل انتخابات؛
- رای گیری وشمارش آرا و اعلام نتایج.
گونه های نظام انتخاباتی
نظام های انتخاباتی راه دور و درازی را پیموده و رشد کرده اند. درپایان این راه ، دموکراسی نمایندگی یا وکالتی دو گونه ی شکل دهی ارگان های حاکمیت دولتی وخودگردانی های محلی را ازسوی شهروندان، برجسته ساخته است:
۱ ـ اکثریتی (ماژوریتار)
۲ـ تناسبی( نسبى، همزمان ، متناسب ، به نسبت)
براساس آمیزه ای ازروش های بالا گونه ی اکثریتی – تناسبی نیزشکل گرفته است.
براساس نظام انتخاباتی اکثریتی کشوربه واحد های منطقوی – انتخاباتی تقسیم می شود. ازهر واحد تنها یک نماینده و هرازگاهی هم دونماینده و یا بیشترازآن انتخاب می شود. نفوس واحد ها نقش اساسی را بازی میکند وازهمین رو این واحد ها باید درحد ا مکان نفوس برا برداشته باشند. درغیرآن ا صل برا برحقوقی شهروندان نقض می گردد.
ویژه گی دیگرنظام اکثریتی درآن است که رای دهندگان درحقیقت برای شخص کاندید و با شناختی که ازوی دارند، رای می دهند. اینکه کاندید به کدام حزب وابسته است تفاوتی ندارد، حتی اگراین وابستگی آشکارهم باشد.
ودرفرجام نظام اکثریتی متکی برچنان نظمی است که هرکاندیدی که اکثریت آرا را بدست آورد، برنده میشود؛ ازهمین رو است که این نظام بنام نظام اکثریتی (Majorite ) یاد میشود.
تااکنون دوگونه ی سیستم اکثریتی بازشناختی شده است:
۱ـ اکثریت مطلق( دراسترلیا )
۲ـ اکثریت نسبی( درایالات متحده وکانادا )
درنظام اکثریتی مطلق، هرکاندیدی که% ۵۰ +۱ آرا را و درنظام اکثریتی نسبی هرکسی که بیشترین آرا را نسبت به تمام همچشمان بدست آورد، برنده شناخته می شود.
درنظام انتخاباتی اکثریتی ممکن است که راگیری به دودور به فرجام برسد. هرگاه هیچ یک ازکاندید ها رای اکثریت مطلق را بدست نیاورد، درآنصورت انتخابات به دوردوم میگذرد ودر دوردوم تنها دوکاندید که نسبت به دیگران بیشترین رای را کسب کرده اند، اشتراک می ورزند.
جهت مثبت نظام اکثریتی درآنست که طبق معمول میان نامزد(کسی که درآینده نماینده خواهد بود) ورای دهندگان رابطه بوجود میاید ومستحکم میگردد. نامزد ها وضع را درواحد انتخاباتی خویش به خوبی میدانند، وبا مردم وفعالان محل شخصآ آشنایی دارند؛ ورای دهندگان هم میدانند که کی وچه کسی را بحیث نماینده خویش درارگان حاکمیت دولتی انتخاب کرده اند.
کمبود این سیستم درآنست که آن بخشی از آرای مردم که به صندوق نامزد هایی که برنده نشده اند، ریخته شده است، ضایع میشود وکسی که پیروزمی گردد درحقیقت نماینده اکثریت نمی باشد. به گونه مثال اگردریک واحد انتخاباتی سه نفرکاندید باشند وهریک ۲۵%، ۳۸% و ۳۵% آرا را بدست بیاورند؛ درصورتیکه نظام اکثریتی نسبی باشد، کاندیدی که ۳۸% آرا را داشته باشد، برنده حساب میشود. درواقع ۶۰% آرا که به دوکاندید ناکام داده شده بود واکثریت آرا را تشکیل میدهد، درنظرگرفته نشده وبرنده درحقیقت نماینده اقلیت میباشد. نماینده ای که با اقلیت آرا انتخاب شده است ازمنافع همه درارگان حاکمیت دفاع خواهد کرد.
نظام انتخاباتی تناسبی درجهان کنونی نسبتاً گسترده ترمی باشد، درحالیکه گونه های زیاد دارد، محتوی اساسی آن را میتوان اینگونه آشکارساخت: بیشترینه چنین است که کشوردرمجموع بحیث یک واحد انتخاباتی درنظرگرفته می شود. احزاب سیاسی، ائتلاف ها (بلاک های انتخاباتی) فهرست کاندیدان خود را پیشکش می کنند.
ازرای دهندگان خواسته می شود تا برای یکی ازین فهرست ها رای بدهند. در واقع رای دهندگان نه برای یک نفرازین وآن حزب، بلکه برای حزب درمقیاس تمام کشوررای می دهد. پس از شمارش آرا احزاب سیاسی متناسب به آرای بدست آورده تعداد معین کرسی ها درارگان حاکمیت دولتی را نصیب می شوند.
درنظام انتخاباتی تناسبی، تناسب میان آرای بدست آمده وکرسی های پارلمان نسبت به نظام اکثریتی عادلانه ترمی باشد، درواقع وضعیت طرفین همچشم یا رقیب وآرایش نیروهای سیاسی قرین به واقعیت می باشد. ولی این سیستم نیزکمبود هایی دارد.
این سیستم درکشورهایی کارا می باشد که دارای دو- سه حزب کلان باشند. ولی درکشورهایی که دارای ده ها حزب کوچک وکلان باشند، نمایندگان در ارگان حاکمیت به گروه ها وفرکسیون های کوچک تقسیم می شود. کاربا چنین پاره گروه وگروهگ ها دشوارمی باشد. ازهمین لحاظ است که بسیاری ازکشورها موانعی را ایجاد می کنند تا ازورود گروهک ها درپارلمان جلوگیری شود. به گونه مثال هرحزبی که ازیک فیصدی معین آرا کمتربدست آورده باشد، به پارلمان راه پیدا نمی کند. وآرای آنها به گونه تناسبی بالای آحزابی که برنده شده اند تقسیم میشود.
کمبود دیگراین نظام درآنست که رای دهنده با همه شخصیت های شامل فهرست احزاب آشنایی نداشته ودرواقع ازروی رهبریا یک دوشخص ویا برنامه حزب به گونه مجرد نه مشخص رای میدهد. درحالیکه درسیستم اکثریتی رای دهنده ورای گیرنده هردورابطه مستقیم ومشخص داشته و نه به شکل مجرد بلکه به گونه مشخص رای میدهد.
درنظام انتخاباتی آمیخته یا مختلط هر دوسیستم انتخاباتی با تناسب های گوناگون به کارگرفته می شود.
دردولت های فاسد، سیستم تناسبی یگانه راه نجات ازفساد وخرید وفروش رای و.... خواهد بود.
پایان
سیاسی ـ بامداد۱۳/۲ـ ۲۲۰۹
یادداشتی برانتشارلست کشته شده گان سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ در زندانهای زمان حفیظ الله امین توسط روزنامه ۸ صبح و دستگاه های هالندی دروبسایت انت نتی
ع. بصیر دهزاد
صبح ۱۸ سپتامبر در عین حالیکه روزنامه ۸ صبح در کابل لست قریب به پنج هزار قربانیان را که در زندانهای زمان حفیظ الله امین کشته شدند، نشر نمود ، این لست از جانب مقامات عدلی و پولیس هالند در عصر همان روز نیز در سایت های انترتی منتشر گردید. گر چه انتشار این لست برای کسانیکه همان شرایط دوره وحشت را به چشم سر دیده بودند و یا درخوف و اختفا بسر میبردند، تازه نیست . بعد از ششم جدی ۱۳۵۸ ( جنوری ۱۹۸۰) دولت جدید تحت رهبری ببرک کارمل فقید هم بخاطر یاد بود از قربانیان که بدون محاکمه کشته شده بودند، عزای ملی اعلان نمود و در همین ماه تحت یک فرمان شورای انقلابی وقت عفو عمومی اعلان و بیش از ۲۲ هزار نفر از زندانها بدون کدام استثناٌ رها گردیدند. انتشار این لست به احتمال قوی قسمتی از همان لست های قبلاٌ نشر شده است .
اکنون نشر مجدد این لست ها که مربوط سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ اند، ممکن یک سند خوبی باشد در تجدید نظر سیاست تبعیضی 1- اف بر ضد صد ها هموطن ما که در کشور هالند خلاف نورم های انسانی از تمام حقوق پناهنده گی، اولیه بشری ، معیشتی و صحی محروم ساخته شده اند. ما امید واریم تا مقامات هالندی به خصوص وزارت خارجه و دستگاه آی . ان. دی هالند بر تجدید نظر گزارش وزارت خارجه سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۳ قد خم نموده و محتوای غیر واقعی آنرا بپذیرند و به ۱۵ سال برخورد خشن و ضد بشری شان بر علیه این هموطنان ما خاتمه دهند.
آنچه من بحیث یک فعال حقوق پناهنده گان افغان در هالند در آگاهی کامل هستم که تعداد از قربانیان سیاست تبعیضی 1- اف در همین سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ چه در ادارات تحقیق و چه در زندانها شکنجه شده و ماه ها را بدون تعین سر نوشت و یک پروسه غیرعدالتمندانه بسر برده اند و اکنون یکبار دیگر با سیاست تبعیضی دستگاه های هالندی خورد و خمیر میگردند. ارتکاب این اعمال و مسوولیتهای مجرمین اصلی سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ متاسفانه بر سرنوشت پناهنده گی این افراد سایه افگنده است یعنی هموطنان که در سالهای بعدی و در حاکمیت بعدی در دستگاه های امنیتی بعدی کار میکردند.
مساله کشتار های بدون محاکمه در بین سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ تنها منوط بر لست های کشته شده گان که در زندانها و مراکز تحقیق کشته شده اند، نمیگردد زیرا تعداد زیادی هم به دستور افراد در تهکاوی های ادارات و پوهنتون ها زیر شکنجه افراد وابسته به گروپ امین کشتده شده اند که این رقم بالا تر ازاین لست و لست قبلی ۱۲۰۰۰ نفری است. بناٌ لازم و ضروری پنداشته میشود تا روی این مساله چند تذکری ارایه بدارم.
چنانچه این لست یک گام در پیشبرد « پروژه عدالت انتقالی » تلقی میگردد که از سال ۱۹۹۷ آغاز و تا اکنون ادامه دارد، ولی پیوسته سوالات را هم مطرح ساخته است که آیا در این پروژه مشترک هدف عمده ، وآنچه که محاکمه کشیدن مجرمین جنگ و مرتکبین جرایم نقض حقوق بشر عنوان شده است، چه خواهد بود.
نویسنده بررسی جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را در یک پروسه بیطرفانه و غیر سیاسی – تبعیضی مشروع و ممکن میداند و آنرا یک گام در مجازات مرتکب و مسبب جرم و تاٌمین یک عدالت که در مطابقت با کنوانسیون های قبول شده بین المللی صورت گیرد، میداند . ولی بدین معنی نه که نقش و نفوذ یکی از طرف های درگیر وقت در زمان جنگ های سی ساله بدین پروسه ها سایه سیاسی – تبعیضی افگند و یک پروسه عدالت مندانه را با قمچین زدن ها بی طرف اهداف دیگر بتازانید. جنایات جنگی در سی سال اخیر با شدت آن ارتکاب یافته است و تا حال هم با تمام شدت آن و با موجودیت اسناد موثق تصویری جریان دارد. توقع ما از پروژه عدالت انتقالی و پولیس و دستگاه های زیریط هالندی در این پروژه مشترک شان این خواهد بود که پروسه های حقوقی نباید تحت تاٌثیر دیدگاه های سیاسی و هنوز تحت جو سیاست جنگ سرد و تضاد های عمیق ایدیالوژیک سالهای دهه ۵۰ و ادامه خشن آن در سالهای بعدی در افغانستان، قرار داده شود و به عوض یک پروسه عدالتمندانه ، صرفاٌ عقده مندی ها « عدالت » را بحیث ابزار هدف گروهی قرار دهد.
برای یک بررسی بر مبنای حقوق بشر و جرایم ضد بشری باید آن جرایم که از طرف نیرو های در جنگ (مستقیم و غیر مستقیم) بر ضد دولت وقت مرتکب جرایم شدید جنگی شده اند نیز قابل بررسی و محاسبه باید باشند. برخورد های جانبدارانه تا بحال نشان داده است که از جرایم مانند ترور های فردی، کشتن اسیران جنگی در محضر عام ، تجاوزات جنسی ، سر بریدنها و چشم کشیدن ها ، پوست کردن ها و قطعه قطعه کردن اعضای بدن افراد اسیر شده که هنوز زنده بودند، هیچگاهی به بررسی نهاد های مدافع حقوق بشر و عدالت انتقالی قرار داده نشده و گویا تحت نام مبارزه آزادیخواهانه بالای این جرایم شدید رو پوش سیاسی و تبعیضی گذاشته میشود. از دیدگاه حقوق بشری و آنچه در کنوانسیون های بین المللی تعریف و توضیح گردیده ، جرم در برابر « انسان » است نه تفاوت بین « این انسان» و « آن انسان» .
مرتبط برانتشار لست قربانیان سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ اشارات و سوالات مطرح میگردد که ارایه جواب و توضیح را نه تنها برای ملت افغانستان، بل برای جامعه جهانی و اخصاٌ پولیس و دستگاه های زیربط هالندی ، ضروری میباشد.
این لست که قسمتی از لست سال ۱۹۷۹ است شامل ۱۲۰۰۰ نفر بود و حفیظ الله امین خواست با انتشار این لست بار تمام جرایم خود و حلقه مجرم و مرتکبین جرایم خود را بدوش گروه فقید تره کی بیاندازد و با شعار « مصونیت، عدالت و قانونیت » خاک در چشم ملت بپاشد. سوال مطرح میگردد که قسمت دیگر این لست چرا بدست داده نشده و یا انتشار نیافته است.
در این لست تنها نامهای اکثریت کسانی افشا گردیده که تحت نام اخوانی و مایویست به قتل رسیده اند، تعداد محدود از افغان ملتی ها و مردم اهل بدخشان و تخار که تحت نام سکتاریست به قتل رسیده اند. در حالیکه تعداد زیاد از گروه های دیگر نیز به قتل رسیده اند که ممکن یا دراختیار قرار داده نشده اند و یا در لست های مورد انتخاب و انتشار دهنده گان پروژه عدالت قرار داده نشده اند. اظهرمن الشمس است که در این دوره وحشت سیاسی تعداد زیاد افراد بعد از وقایع زیر دستگیر و بدون کدام پروسه قانونی بعد ازشکنجه کشته شده اند:
ـ قتل صد ها افراد تحت نام سکتاریست و بخصوص طرفداران شاد روان طاهر بدخشی بعد از ترور سفیر آمریکا در کابل.
ـ دستگیری و قتل بیش از ۶۰۰-۱۰۰۰ نفر از باشنده گان اهل تشیع شهر کابل بعد از واقعه چنداول.
ـ دستگیری و کشته شدن صد ها تن از طرفداران شاد روان تره کی بعد از واقعه میزان ۱۹۷۹ از جمله شاد روان باحث (هرات) بسام (کندهار) سپین غر و تعداد ی دیگری که تصادفاً، در عین وقت دستگیری خودم در اداره تحقیق و زندان پلچرخی بسرمیبردند و کشته شدند.
- در بین سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ بیش از ۱۵۰۰ تن از اعضای فرکسیون پرچم تحت رهبری شاد روان ببرک کارمل بدون محاکمه و بنام « اشرافی » کشته شدند. ولی در لست ۵۰۰۰ نفری تنها چند نام محدود دیده شده است.
ـ تعداد از روشنفکران که هیچگونه خط فکری و اندیشه وی نداشته اند که به جوقه های اعدام « پولیگون پل چرخی » فرستاده شدند. بیاد دارم که در ماه میزان ۱۹۷۹ مرحوم غلام محمد فرهاد با لقب « پاپا» که یکی از چهره های پر افتخار ویکی از شهردار های با وجدان بود که با کارگران در جاده میوند نان و گندنه میخورد، با همان افتخارات و بحیث یک چهره ملی در محوطه مدیریت تحقیق نمیتوانست برای رفع ضرورت به تشناب برود ، محلی که دریک بلندی قرار داشت، همیشه با پطلون نمناک قدم میزد وبعداٌ از وی خبری نبود و همچنان هزاران مردمان تحصیل کرده که در این اداره حهنمی داخل شدند و متعاقباٌ سر به نیست شدند.
مایه تاسف است که سازماندهنده گان « پروژه عدالت انتقالی » و دستگاه های زیربط هالندی، همچنان روزنامه ۸ صبح هیچگاهی به دیگر خانواده های بازمانده گان کشته شده گان این دوره وحشت مراجعه ننموده تا لست ۵ هزار نفری خود را حد اقل دوباره به ۱۲۰۰۰ و ممکن بیشتر از آن میرسانیدند. تعدا د فامیل های بازمانده گان این کشته شده گان در کشورهای اروپایی منجمله هالند کم نیستند و میتوانست این همکاری « صرفاٌ در قالب مشروعیت و بیطرفی » ممکن و میسرگردد. و لی عوامل که در فوق تذکر داده شده است ، باعث طرح مسایل مربوط به نقض حقوق بشروجرایم جنگی تحت ذوق و دیدگاه های یکجانبه سیاسی میگردد و یک پروسه را که باید بیطرفانه و حقوقی باشد، تحت سایه قرار داده است.
چنانچه در فوق هم تذکر داده شده است در جدی ۱۹۸۰ ( جدی ۱۳۵۸) حکومت جدید تحت رهبری شادروان ببرک کارمل علاوه بر اعلان عفو عمومی و رهایی تمام زندانیان سیاسی ، یکروز را بحیث روزعزای ملی اعلان نمود و در تمام مساجد و تکیه خانه ها مراسم فاتحه خوانی و یادبود از کشته شده گان صورت گرفت. غیر قابل انکار است که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخصوص فرکسیون پرچم هم بیشترین قربانی ها را در این دوره وحشت داده است که بر حق خواهد بود که نام قربانیان این حزب باید بدون تبعیض و استثاٌ بخش عمده در در این لست داشته باشد.
با آنکه ممکن تعداد از مرتکبین این دوره ترور و اختناق و ارتکاب جرایم ضد بشری هنوز در اینجا و آنجا زنده گی میکنند و یا مصروف فعالیت های سیاسی اند، ولی بیشترین تعداد از این مرتکبین جرایم ضد بشری زمان حفیظ الله امین یا با اجرای عمل ترور کشته شده اند ویا به نسبت جرایم شدید ضد ملی و بشری بعد از سالهای ۱۹۸۰ و در یک پروسه عدلی و قضایی به مجازات مختلف محکوم گردیده اند. تعداد هم در اولین روز های تحول ۶ جدی سال ۱۳۵۸ (دسامبر ۱۹۷۹) کشته شدند که نامهای شان برای اکثریت مردم روشن و واضح است و هم در اسناد رسمی دولت وقت وجود دارند. اکنون این سوال مطرح میگردد که آیا کشته شده گان ( عاملین جرایم ) را باید دوباره کشت و کسی که قبلاٌ مجازات شده است، دوباره مجازات نمود؟
نویسنده جای تاسف میداند که با برخورد های سیاسی ، جانبدارانه و یکجانبه چنین اسناد و ارتکاب جرایم بر روند های مغلق و پیچیده سالهای بعد از ۲۸ دسامبر ۱۹۷۹ سایه افگنده است و چنین تلاشی صورت گرفته است و ادامه هم دارد.
چنانچه تحت تاثیر همین گونه دیدگاه های تبعیضی و بر بنیاد عقده مندیها تعداد ازهموطنان ما در کشور هالند از ۱۵ سال بدین طرف به نسبت جرایم یاد شده بالا از هرگونه امتیازات مانند حق پناهنده گی ، تامینات ابتدایی ، معیشتی و انسانی محروم ساخته شده اند که با این دوره وحشت هیچ گونه ارتباط نداشته و اصلاٌ در دستگاهای دولتی این دوره کار نکرده اند.
اکنون که این لست با تمام نواقص و در نظر داشت تمام نکات نظری که درفوق بیان گردید، امید است تا سند و فاکتی باشد مبنی برعدم هرگونه مجرمیت و یا ارتباط و شرکت در آن جرایم ، بخاطر برائت این هموطنان ما در کشور هالند بخاطر رفع ابهامات و جلو گیری از سو تفاهمات و تکمیل بیشترچنین لست ها نویسنده پیشنهاد مینماید تا آن عده خانواده های که در کشور های اروپایی و دیگرکشورها زنده گی میکنند و هنوز درجریان چنین تحرکات قرارداده نشده اند ، اسمای عزیزان شان را در فهرست نامها ی که در روزنامه ۸ صبح و یا ویبسایت وزارت نظم عامه هالند پیدا کرده نمیتوانند، مشخصات ( اسم، تخلص، ولد ، محل کار ، تاریخ گرفتاری (تقریبی) ، تعلقیت سیاسی و محل سکونت) شان را آماده نموده با خود داشته باشند. همچنان آن بازمانده گان و خانواده های متضرر که اعضای خانواده های شان با وسایل مانند ترورهای فردی، کسان که بحیث اسیر بدون کدام پروسه حقوق به قتل رسیده اند نیز با خود آماده داشته باشند. یک کمیته که عنقریب تشکیل خواهد شد، حاضر خواهد بود تا این لست را به سازمان عفو بین المللی ، پارلمان اروپا و کمیسار حقوق بشر ملل متحد و سایر مراجع ذیربط بسپارد.
نویسنده در زود ترین فرصت زمانی ابلاغیه را از نام یک کمیته خاص که مسوولیت جمع آوری متباقی نامهای قربانیان سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ را که در این لست موجود نیستند تهیه نموده ، به نشر خواهد سپرد.
امیدواریم تا هر خانواده درد دیده ما کمیته را با ارسال نامه همکاری نمایند. کمیته تشکیل شده شما هموطنان را قبلاٌ از یک خدمت بدون تبعیض و استثناٌ و احترام به موقف « صرفا هموطنی » اطمینان میدهد.
لطفاٌ نظریات و پیشنهادات تان را پیرامون این مساله از طریق مایل و یا صفحه فیس بوک برایم ارسال بدارید:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
سیاسی ـ بامداد۱۳/۳ـ ۲۲۰۹
گفت و گزاری در مفاهیم انتخابات
گردآورد از دکترنجیب الله مسیر
بخش نخست:
اصول اساسی
انتخابات آزاد ودموکراتیک
انتخابات درجایگاه اساسی ترین نهاد دموکراتیک تنها زمانی میتواند رسالت اجتماعی اش را انجام بدهد که براصول معین استوارباشد. درحوزه تجربه و در مقام عمل، دودسته یی ازین اصول را برجسته میسازند:
نخست - اصول حقوقی انتخابات که مقام و موقف هرشهروند را درانتخابات تعیین مینماید.
دوم - اصول اساسی سازماندهی انتخابات که شرایط اساسی سازماندهی ودموکراتیک بودن آن را آشکار می سازد.
اصول حقوقی انتخابات دموکراتیک:
انتخابات هنگامی میتواند پایه و مایه ی تعهد اجتماعی در تحقق ارزشها تلقی شود که برمبنای آن برخی شرایط و براهین قابل توضیح و تاأمین بشوند. بنابرین موارد زیر در اصول انتخابات آزاد و در ماهیت دموکراتیک بودن آن اجتناب ناپذیراند:
۱ـ همگانی بودن:
تمام شهروندان ، بدون درنظرداشت وابستگی های جنسی- تباری، ملی- طبقاتی ، مذهبی- زبانی، حرفه - آموزشی ، سطح عواید، دارایی، باورهای دینی وسیاسی دارای حق مشارکت اکتیف ( بحیث انتخاب کننده) یا پاسیف( بحیث انتخاب شونده ) می باشند.
باید یادآورشد که با حفظ همگانی بودن انتخابات، براساس مفهوم شهروندی و بار حقوقی این اصطلاح، برخی محدویت ها و شرط های زیرین می توانند وجود داشته باشند:
- شرط سن:
به گونه ای که پذیرفته شده است، تنها آنانی می توانند در انتخابات شرکت نمایندکه به سن معین رسیده باشند. شهروندان بالغ میتواننددر همه اشکال انتخابات سهم بگیرند. سن کسانیکه انتخاب میشوند، باید بالاترباشد.
- شرط توانایی:
آنهایی که ازلحاظ روانی بیمارباشند و این ناتوانی ازسوی دادگستری پذیرفته شده باشد، نمی توانند درانتخابات سهم بگیرند. چون تامین اراده و اعمال رای مستلزم تندرستی در شخص است.
- شرط اخلاقی:
آنهایی که مرتکب اعمال جرمی شده و براساس حکم محکمه زندانی باشند، حق مشارکت در انتخابات را ندارند.
- شرط باشندگی:
این شرط خیلی گسترده بکارگرفته میشود. برای مشارکت درانتخابات شرط این که مدت معینی را درمحل مربوطه یا درکشورزندگی کرده باشد، مطرح میگردد.
درکشورهای غربی، سالهای دراز شرط های چون ثروتمندی وتهیدستی وشماری دیگرازین دست شرط ها که زحمتکشان، تهیدستان و زنان را به روند انتخاباتی راه نمیداد، وجود داشته و باگذشت سالها ازبین رفته است. این ممانعت غیر دموکراتیک و شرط مانع (درفرانسه در ۱۹۴۴، درایتالیا وجاپان درسال ۱۹۴۵، دریونان درسال ۱۹۵۱ درسویس درسال ۱۹۷۱ درپرتگال در سال ۱۹۷۴ ) ازبین برده شده است.
انتخابات همگانی درسالهای پس ازجنگ جهانی دوم درکشورهای متکی به دموکراسی درقانون انتخابات گنجانیده شده است. این کار به حق مرحله نو در رشد دموکراسی، آغازدوره« سیاست همگانی» و انگیزه ایجاد سیستمهای سیاسی وحزبی به گونه ی امروزه آن شناخته میشود.
۲ـ اصل برابری:
هرانتخاب کننده تنها حق یک رای برابر با دیگران را دارد؛ ثروت، مقام وسایر ویژه گیهای فردی بالای موقف برابر شهروند بحیث انتخاب کننده تاثیرندارد.
۳ـ سری بودن انتخابات:
تصمیم رای دهنده باید محرم باقی بماند. این اصل آزادی گزینش یا انتخاب را تامین می نماید، شهروندان را ازپیگرد های معین وقایه کرده وهمچنان ازخریداری رای میتواند جلوگیری نماید.
۴ـ مستقیم بودن انتخابات:
انتخاب کننده درمورد شخص وکاندیدنامزد مشخص تصمیم می گیرد وابراز رای می کند. بین اشخاص انتخاب کننده و انتخاب شونده هیچ میانجی و جود ندارد. هرگاه انتخاب کنندگان به انتخاب یک ارگان میانجی مبادرت ورزند، درآن صورت این عمل یک گزینش غیرمستقیم خواهد بود نه یک انتخابات. درچنین حالت علاقمندی مردم نسبت به انتخابات فروکش میکند. بربنیاد حقوق انتخاباتی، اصول و موازینی پیریزی شده اندکه سازماندهی روند انتخابات را مشخص میسازد:
انتخابات آزاد بدین معنی است که بالای انتخاب کنندگان، فعالین، کاندیدها وسازماندهندگان انتخابات هیچگونه فشار سیاسی، اداری، اقتصادی – اجتماعی، روانی ورسانه یی وارد نشود. نمونه های فشار چنین برشمرده شود:
- فشارسیاسی:
انجام اِعمال خشونت علیه مخالفان، فعالان یا هواداران احزاب رقیب، این امر زیر مفهوم استفاده از قدرت دربرابر اپوزیشن و سؤ استفاده از پوزیشن است.
- فشار اداری:
تهدید برکناری رییس ها و مدیرهایی که نتوانستند پیروزی حزب حاکم را "سازمان" بدهند، ترساندن کارمندانی که درجمع آوری امضا ازامضا کردن ابامی ورزند، وغیره.
- فشاراقتصادی:
فشار اقتصادی- اجتماعی عبارت از تهدید به تحریم یا اِعمال تحریم یا بلند بردن سطح معاشات، سرپناه و یا وعده امتیازات، تقاعد و غیره از سوی نامزد های انتخاباتی است.
وجود گزینه ویا کاندید های بدیل. خود واژه انتخابات بدین معنی است که ازمیان انبوه پیشنهادات یکی آن را انتخاب نمایند. هرگاه یک کاندید ویا یک حزب کاندیدباشد درآن صورت سخن برسررد یا تایید خواهد بود نه درباره انتخابات.
بی گمان درکشورهایی که تا هنوزسیستم چند حزبی پدیدارنشده وشکل نگرفته است، درعمل وضعیتی بوجود می آید که ازبرکت اتوریته و یا پشتیبانی قوی مالی رهبرسیاسی ملی، اپوزیسیون شانس زیادی برای پیروزی نداشته وازهمین لحاظ کاندید شدن خود را پیشکش نمی نمایند. درچنین حالت پوتانسیال دموکراتیک انتخابات محدود میگردد. ولی درشرایط پلورالیزم سیاسی وموجودیت کاندید های بدیل میتوان ازدموکراسی سخن گفت.
- رقابت وهمچشمی درانتخابات:
نیروهای گوناگون سیاسی باید امکان مبارزه برای کسب اعتماد مردم وانتخاب کنندگان را داشته باشند. آنها باید این امکان را داشته باشند که مردم را با برنامه انتخاباتی خویش آشنا بسازند وآنها را باورمند به درست بودن برنامه خود وناتوان بودن پلاتفورم انتخاباتی حریف وهمچشمان بسازند.
آشکاراست که حقیقت دربحث های خرد پایه و آزاد سیاسی، زاده می شود. درروند انتخابات « حقیقت سیاسی» یا برنامه ی حزب وکاندیدی که مورد تایید بیشترینه شهرندوان قرارمی گیرد، آشکارومعرفی میگردد.
- دوره یی بودن ( هنجارمندی باقاعده بودن انتخابات ):
انتخابات میتواند ماموریت رقابتی را انجام بدهد، ابزاری باشد برای دموکراسی، درصورتیکه انتخاب شوندگان برای مدت معین ونه چندان دراز انتخاب شوند. ضرورت این گفته درآن نهفته است که انتخاب کنندگان بتوانند نمایندگان خود را کنترول نمایند وازبد رفتاری وکاربرد ناجایز قدرت جلوگیری نمایند و سیاست های حکومت را تنظیم و نظارت نمایند.
( ادامه دارد)
سیاسی ـ بامداد۱۳/۱ـ ۲۲۰۹