رویاهای ایجاد یک کانال اقیانوسی در نیکاراگوا

احداث کانال نیکاراگوا به عنوان «طرح سال» اعلام شده است. این طرح مسیر اقیانوس آرام به دریای کارییب متصل کرده و یک مسیر دیگر برای کانال پانامه ایجاد می کند. حتا پس از بازسازی کانال پانامه این مسیر جدید می تواند ترافیک عبورکشتی های حامل گاز را تا دو برابر کاهش دهد.

طرح نیکاراگوا بسیارگران است. طبق برآوردهای اولیه، هزینه های این طرح نزدیک به ۴۰ میلیارد دالر است. کارفرمای اصلی طرح و سرمایه گذارآن شرکت هانکانگی ای  « کا انی دی » هستند. اما دراحداث کانال شرکت های کشورهای سوم و از جمله دولت روسیه نیز مشارکت دارند. اما وظیفه اصلی روسیه امروز این است که حمایت نظامی – سیاسی طرح را به نحو احسن انجام دهد. دراین رابطه مقامات نیکاراگوا قراردادی ویژه با مسکو امضا کردند که طبق آن کشتی های نظامی روسیه و هواپیماهای این کشور باید آب های منطقه مذکور را پوشش داده و از احداث کانال در صورت وقوع هرگونه تحریکات محافظت کنند. قرار داد مذکور فعلا تا سال ۲۰۱۵ ترسایی منعقد شده است.

علاوه براین، درقلمروی کشور نیکاراگوا باید یک مرکز خدمات رسانی مالی –  فنی برای نیروهای نظامی روس ایجاد شود. این موضوع ذهن نماینده گان رسانه های غرب را به خود مشغول کرد. روسیه با استفاده از فرصت به وجود آمده برای تقویت موقعیت خود به کمک پایگاه های نظامی شتاب به خرج می دهد. این پایگاه ها درکوبا، جزیره سیشِل، ویتنام، آرژانتین و نیکاراگوا مستقر خواهند شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برای علاقه مندان به این موضوع توضیحاتی ارایه کرد. وی می گوید: «ما هیچ برنامه ای برای ایجاد پایگاه های نظامی – دریایی و نظامی در خارج از مرزهای خود نداریم. بله، هم اکنون زمان آن رسیده که علاوه بر گشت و گذار و تمرین درآب ها، گام های مشخص تری برای مبارزه با راهزنی دریایی برداریم. راهزنان در گوشه گوشه اقیانوس جهانی حضور دارند و ناوگان دریایی به مبارزه با آنها می پردازد. به همین خاطر، ما با برخی کشورها توافق کرده یم که کشتی های نظامی مان از امکان ورود به بنادر برای ارایه خدمات، انجام تعمیرات، تامین ذخایر غذایی و آب و همچین استراحت خدمه کشتی برخوردار شویم. اما قصد نداریم پایگاهی مشابه آنچه امریکا ایجاد می کند داشته باشیم. هیچ توافقی مشابه آنچه که امریکا برای تامین امنیت نیروهای نظامی خود در مقابل هر گونه جرم و جنایت در کشور مقصد انجام می دهد، صورت نگرفته است. »

اکنون صحبت فقط درباره تقویت روابط همه جانبه روسیه با منطقه امریکای لاتین است. طی ماه گذشه وزیر امور خارجه روسیه چندین مرتبه دیدارهایی با وزرای خارجه و رهبران سیاسی برخی از کشورهای امریکای لاتین داشته است. در این دیدارها اولین موضوع مورد بحث، مناسبات تجاری – اقتصادی بوده است. مقامات پیرو از علاقه خود برای برقراری روابط نزدیک تر با اتحادیه گمرکی متشکل از روسیه، بلاروس و قزاقستان و حتا توافق بر سر تجارت آزاد سخن گفته است. مسکو ۹۰ درصد از بدهی هاوانا که زمان اتحاد جماهیر شوروی اخذ کرده بود را بخشید و ۱۰ درصد باقی مانده که در حدود ۳،۲ میلیارد دالر می شود را برای توسعه اقتصادی کوبا قرار داد. با آرژانتین نیز توافقاتی برای سرمایه گذاری متقابل در شاخه های مختلف صورت گرفته است.

موفقیت دیگر روسیه در گفتگوها با امریکای لاتین بوده است که انتظار می رود در تابستان سال جاری به نتیجه برسد. روز ۱۵ جولای نشست بریکس متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در برزیل برگزار خواهد شد. گروه مذکور که از اتحاد پنج کشور با اقتصاد رو به رشد سریع تشکیل شده، درمدتی کوتاه وزن سیاسی پیدا کرد. طبق رسم معمول این گروه، قرار است دیدار بریکس درابعاد گسترده برگزار شود و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین میهمان این برنامه باشند. قرار است ولادیمیر پوتین رهبر روسیه با برخی از روسای جمهور این کشورها گفتگوهای دوجانبه داشته باشد. مسکو تاکید دارد که منطقه امریکای لاتین به عاملی جدی درساختار جهانی مبدل خواهد شد.

ص.ر

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۲۰۶

برخاستن میلیتاریسم جاپانی از خاکستر جنگ جهانی دوم

روزنامه شرق

سخنرانی « شینزو آبه » نخست ‌وزیر ناسیونالیست جاپان در نشست امنیتی سنگاپور* به‌خوبی نشان داد که قطعات پازل جنگ سرد جدید درعرصه جیوپولیتیک جهانی به مرور در کنار هم چیده می‌شود. در این سخنرانی که با حضور رهبران و مقامات ارشد بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوس آرام و به‌خصوص در حضور «چـاگ هـاگـل» وزیر دفاع امریکا و« فـویینگ» وزیر امورخارجه پیشین چین که در این نشست در راس هیات اعزامی این کشور قرار داشت، برگزار شد، آبه ضمن تاکید بر نقش پررنگ‌ ترکشورش در مورد تامین امنیت منطقه شرق آسیا، به ‌صراحت عنوان کرد که جاپان آماده است برای دفاع از قلمرو ارضی و دریایی همسایگانش « حمایتی حداکثری » از آنان بکند. این سخنان درحالی بیان می‌شود که بعد از شکست جاپان در جنگ جهانی دوم و با تدوین قانون اساسی جدید این کشور، توکیو از دخالت نظامی و استفاده از ارتش در مناقشات منطقه و بین‌المللی به‌جز در زمان وضعیت اضطراری « دفاع از خود» منع شده است. به همین دلیل به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران امور بین‌المللی سخنان تازه شینزو آبه را باید در چارچوب یک تجدیدنظر اساسی در قانون اساسی کشور و همچنین عبور از « خط قرمز» جهانی به‌ دلیل سابقه تاریخی میلیتاریسم جاپانی که منجر به بزرگ ‌ترین جنایات جنگی درمنطقه از جمله در خاک کشورهای چین و شبه‌ جزیره کوریا شد، به حساب آورد. از طرف دیگر سخنان آبه را هرگز نباید به‌ عنوان یک سیاست مستقل، قایم‌ بذات و ملی مورد تحلیل قرار داد، چرا که فاکت‌های موجود درعرصه وضعیت آنارشیسم بین‌المللی نشان می‌دهد که در پشت این سخنان یک بازی بزرگ جیوپولیتیک و چینش جدید در محیط جهانی درحال انجام است.

برای درک بهتر موضوع باید کمی به عقب برگشت و با تمرکز بر شراکت نیم‌ بند جاپان در جنگ علیه عراق در سال ۲۰۰۳ که کشتی‌های نظامی این کشور تحت مفاد قانون اساسی کنونی تنها موظف شدند تا نقش امدادی و سوخت ‌رسانی را به نیروهای ایتلاف به رهبری امریکا ایفا کرده و حتا برای دفاع از خود در این عملیات نیروهای نظامی « ثالث» از جمله نظامیان هلندی ملزم به حمایت از این نیروی اعزامی از توکیو شدند. از آن روز تاکنون حدود ۱۱ سال می‌گذرد و دراین سال‌ها نه قوانین بین‌المللی تغییر یافته‌اند و نه اینکه قانون اساسی جاپان دستخوش تجدید نظر در اصول مربوط به موقعیت دفاعی و نقش نیروهای نظامی این کشور شده است. آنچه هم‌اینک دچار تغییر شده است صف ‌بندی‌های جدید در عرصه بین‌المللی و بازگشت دوباره محورهای رقیب در عرصه جیوپولیتیک به یک جنگ سرد جدید است که نماینده گان شاخص آن در محور موسوم به غربی به رهبری امریکا با یارگیری از اتحادیه اروپایی، کانادا، استرالیا و جاپان نقش‌آفرینی می‌کنند و درمحور شرقی آن نیز روسیه در خط مقدم و چین در پشت جبهه آن صفوف خود را آرایش داده‌اند. این بهانه‌ها با توجه به تنش‌هایی که به‌ تازه گی در دریای ‌جنوبی چین بر سر قلمرو آبی و جزایر مورد مناقشه بین چین و جاپان از جمله «سینکاکو» رقم خورده است ارتباط ارگانیکی با بحران اوکرایین در شرق اروپا دارد که روس‌ها دررقابت برسر حوزه نفوذ با بروکسل و واشنگتن سرشاخ شده‌اند. در بحبوحه این تنش‌ها سفر دوره‌ای « باراک اوباما» به جاپان، کوریای ‌جنوبی، مالزیا و فیلیپین و حمایت علنی وی از مناقشه بر سر جزایر سینکاکو از جاپان، بی‌مناسبت با سفر« ولادیمیر پوتین» به چین و انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری که در یک قلم پروژه فروش گاز برای ۳۰ سال به مبلغ ۴۰۰میلیارد دالر است، نخواهد بود که در کنار آن بلافاصله مانور مشترک نظامی دو کشور نیز انجام گرفت. به‌ موازات این وقایع نمی‌توان از سخنان « والتر اشتاین‌مایر» وزیر امورخارجه المان نیز به‌ راحتی گذشت، زمانی که درکنفرانس امنیتی مونشن به صراحت می‌گوید « المان خیلی بزرگ‌ تر از آن است که فقط تماشاگر سیاست جهانی و مفسر آن باشد، برلین باید زودتر، مصمم‌ تر و اساسی‌ تر تصمیم بگیرد، ما نمی‌توانیم رویمان را برگردانیم و خود را به ندیدن بزنیم ». سخنان اشتاین‌مایر معطوف به ماموریت‌های نظامی این کشور درمناطق بحرانی جهان از جمله افغانستان و مالی بود ولی آنگونه که بیان شد، گویای یک ایفای نقش بین‌المللی در حوزه دخالت نظامی است که در اینجا هم بسیار فراتر از قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم این کشور، مفهوم می‌یابد. اگر در طول سه‌ سال گذشته جنگ در لیبیا، شراکت در بحران فرقه سوریه، تقابل در منازعه اوکرایین و جانبداری هژمون‌های بین‌المللی در مناقشات تاریخی شرق آسیا را به‌ صورت قطعات یک پازل واحد مورد بررسی قرار داد، بهتر می ‌توان به رخدادهای تجریدی و موردی درعرصه بین‌المللی اشراف یافت. جاپان امروز و تلاش شینزو آبه، نخست ‌وزیر این کشور برای ایفای نقش بیشتر درعرصه جهانی و تمرکز برقدرت نظامی فی‌البداهه تدوین و گفته نمی‌شود، بلکه حاصل یک برنامه ازپیش‌ تدوین‌شده داخلی و حمایت خارجی است که تمام حساسیت تاریخی نسبت به نقش میلیتاریسم این کشور در بزرگ‌ ترین جنایات نیمه اول قرن بیستم را نادیده می‌گیرد. شاید افزایش بودجه نظامی چین و تشدید تنش‌ها در جنوب دریای چین بتواند یک بهانه قابل‌قبول برای عکس‌العمل محیط پیرامونی و دیگرقدرت‌های منطقه به حساب آید اما اینکه به‌ یکباره نخست ‌وزیر این کشور با دور زدن قانون اساسی این کشور و حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به نقش تاریخی این کشور، بی‌مهابا از دخالت نظامی برای حمایت از متحدان منطقه خود در قبال کشور ثالث سخن می‌گوید، بدون شک تحول بزرگی باید قلمداد شود.

تشدید مناقشات منطقه طی سال‌های اخیر بدون اینکه از مکانیسم ارسال این پرونده‌ها جهت رسیده گی به نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگرمحاکم جهانی استفاده شده باشد و حتا به‌ طور مستقیم نیز حوزه مناقشه به کشورهدف ارتباط نداشته یا درمرحله دعوی حقوی – سیاسی باشد، هیچ توجیه حقوقی برای تجدیدنظر در اصول بنیادین قانون اساسی یک کشور به‌خصوص در عرصه نظامیگری نخواهد داشت.

ا. زارعی‌ قنواتی

*کنفرانس امنیتی

Shangri - La  در سینگاپور

در این کنفرانس امریکا تلاش نمود تا محور ضد چینایی ( فلپین ـ تایوان ـ کوریای جنوبی و جاپان ) را تقویت ، و در راه  پیوستن ویتنام  به آن کوشید. افزون برآن جاپان به کشورهای این محور وعده داد تا امکانات و ابزارهای جنگی، از جمله کشتی های جنگی خود را در اختیار این کشور ها بگذارد. ( بامداد )

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۳ ـ ۰۴۰۶

چرا در این جا صلح نمی آیـد ؟ 

در زنده گی مردم آزاده فلسطین روز بیست ونهم نوامبر دارای اهمیت تاریخی است .این روز ، روز بین المللی همبستگی با فلسطین ، روز برسمیت شناسایی اصل « دولتیت » فلسطین و روزی است که اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ ترسایی با تصویب فطعنامه شماره ۱۸۱ سرزمین میان کرانه های غربی اردن و بحیره مدیترانه را به دو دولت یهودی وعربی تقسیم نمود. زمان درازی سپری گردید تا مفکوره « دو دولت » پس از جنگ های اشغالگرانه و خونین سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ ترسایی ، مقاومت و مبارزه پُرافتخار فلسطینی ها و واکنش های جهانی به طرح سازنده در روند صلح شرقمیانه مبدل گردد. اندیشه « حل دو دولت » زمینه سازمذاکره مستقیم فلسطین با اسراییل بود که به امضا موافقتنامه اُسلو در سال ۱۹۹۳ ترسایی بیآنجامید و راه حل پایداری را بر اساس قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیریزی کرد .بر پایه این قرار باید نیروهای اسراییلی در چند مرحله از نوار غزه و کرانه غربی اردن بیرون میآمدند ، حکومت موقت خودگردان فلسطین تشکیل میگردید و هر دو جانب مشروعیت و حقوق سیاسی همدیگر را برسمیت میشناختند.

نتیجه نظرسنجی بنیاد کوربر:

                     مردم المان در برابر سیاست خارجی آنکشور

ترجمه: ر. نافعی

نزدیک به دوسوم از شهروندان المان مخالف آنند که المان « مسوولیت » بین المللی بیشتری بپذیرد. این حاصل نظرپرسی است که به سفارش وزارت خارجه المان همراه با بنیاد کوربر  صورت گرفته است.

طبق این نظر پرسی ۳۷ در صد از مردم المان خواستار تعهدات بیشتر المان در جهان شده اند  و ۶۰ در صد مخالف آن هستند.

بیست سال پیش نسبت ها تقریبا برعکس بود: در سال ۱۹۹۴ تعداد خواستاران دخالت بیشتر المان در امور بین المللی ۶۲ درصد بود و ۳۷ در صد مخالف آن بودند.

اگر قرارباشد این « مسوولیت» با قدرت نظامی به کرسی نشانده شود، مخالفت شدید تر است. فقط ۱۳ در صد از نظر دهنده گان موافق بکار بردن قدرت نظامی برای کسب «مسوولیت » بیشتر و ۸۲ درصد خواستار فعالیت های نظامی کمتر هستند.

حتا ارسال اسلحه به کشورهای هم پیمان نیز با مخالفت ۸۲ درصد و موافقت فقط ۱۳ در صد روبروست. نظر پرسی حکایت از آن دارد که مخالفان به گروه سنی معین، به سطح فرهنگی  ویژه و یا به حزبی خاص تعلق ندارند و حاصل نظر پرسی در غرب و شرق المان یکسان است. آنچه بویژه چشمگیر است این است که ۹۰ در صد افراد بالای ۶۰ سال، یعنی کسانی که بسیاری از آنها خود شخصا جنگ و عواقب آن را تجربه کرده اند ، در زمره مخالفان هستند.

به این صورت اکثریت مردم المان مخالف آن هستند که این کشور در آینده نقش پولیس جهانی و یا دقیق بگوییم  – در کنار امریکا- نقش کمک پولیس را بعهده بگیرد.

از سوی دیگر، در برابر این خواست مردم المان، توقعات مکرر دیگر اعضای ناتو، بویژه ایالات متحده امریکا، قرار دارد که می گویند المان با قدرت اقتصادی بیشتری که دارد ، باید سهم بیشتری برای دخالت در امور دیگر کشورها بعهده بگیرد.

۹۳ در صد از پرسش شونده گان معتقدند که مهمترین وظیفه المان در عرصه سیاست خارجی دفاع از حقوق بشر است. توصیه پژوهندگان این تحقیق ، که نامنتظر هم نیست، این است که در بحث جاری بر سر دخالت بیشتر المان در امور بین المللی، تکیه المان باید بر ابزارهای غیرنظامی و منابع دیپلماتیک باشد.

  این نظر پرسی که نتیجه آن   روز سه شنبه منتشر شد، از ابتکارات فرانک اشتاین مایر، پس ازبازگشت به وزارت خارجه المان است. اورزولا  فن درلاین ، وزیر دفاع و یوآخیم گاوک، رییس جمهور المان، چند ماه پیش تذکر داده بودند که المان باید درعرصه نظامی فعال تر گردد. با توجه به این پس زمینه ، نظرپرسی کنونی در خدمت سنجش وضعیت اجتماعی و برای دانستن این است که مقاومت مردم در برابراین خواست تا چه حد می تواند باشد.

اشتاین مایر روز سه شنبه در کنفرانسی در برلین گفت درعرصه سیاست خارجی، میان افکارعمومی و ( خواست) سرآمدان « فاصله عمیقی» وجود دارد که باید بر آن غلبه کرد. «سیاست باید از این  فاصله عبور کند تا در دراز مدت بتواند توانایی خود را برای عمل حفظ نماید» – بعبارت دیگر: مردم را باید روی خط اورد تا درعرصه سیاست خارجی، حتی الامکان بدون  ابراز مخالفت ، به جاه طلبی های «  سرامدان » جامه عمل بپوشانند. اشتاین مایر گفت با توجه به تغییرات جهان باید « درآنچه مسلم به نظر می رسد تردید کرد «.

آنطور که مشاهده می شود «  تردید در مسلمات »  همان کاری است پیوسته بخش بزرگتری از مردم المان می کنند ، اما نه  به آن صورت که « سرامدان سیاست خارجی » را خوش آید. مثلا بخش بزرگی از مردم خواستار همکاری بیشتر با چین است( ۶۱ درصد) هستند تا با امریکا ( ۵۶ درصد) – همکاری ترانس آتلانتیک ( همکاری میان اروپا و امریکا که از مسلمات است.م ) رو به تق ولق شدن است. البته در نظرخواهی در باره همکاری های بیشتر، امریکا هنوز سه در صد از روسیه جلوتر است ( روسیه ۵۳ درصد) اما این رقم هم چندان دلپذیر نیست ، اگر در نظر گیریم که این نظرخواهی در ماههای مارس و آوریل صورت گرفته، یعنی در زمانی که کارزار حملات تبلیغاتی به روسیه از ماهها پیش بوسیله رسانه های وزین با حرارت تمام در غلیان بوده است.

از قرارمعلوم گزارش دهی های یک جانبه در باره نقش روسیه در چالش اوکرایین ، که بخشی از آن در بسیاری از رسانه کاملا جنگ طلبانه بود، برای « روی خط » آوردن مردم ، موثر نبوده است. برعکس، بنظر می رسد این شیوه سبب جبهه گیری مردم علیه آن تبلیغات  شده است، یعنی برخلاف میل عاملان آن ، درست به نتیجه عکس رسیده است .

کلید رسیدن به موفقیت آنگونه که « سرآمدان سیاست خارجی » می خواهند کجاست؟ نظرخواهی مذکور به این پرسش نیز پاسخ داده است. نسل جوانتر( زیر ۲۹ سال) که برخلاف نسل سالخورده تر علاقه چندانی به سیاست خارجی ندارد، بیشتر حاضر به حمایت از دخالت در امور بین المللی است. این نتیجه با نتیجه نظر خواهی در امریکا ( ماه اپریل) هماهنگ است. در آنجا هم حمایت از دخالت های نظامی درمیان کسانی که آگاهی کمتری دارند بیشتر است.

بنابراین چگونه ممکن است نارضایتی اشتاین مایر از وجود « فاصله عمیق» برطرف گردد ؟ پژوهش موجود توصیه می کند  که باید نسل جوان را تشویق کرد تا به سیاست خارجی توجه کند، ولی این شیوه برای رسیدن به مقصود اصلا مناسب نیست.

آنچه موفقیت آمیز بنظر می رسد تشویق جوانان ( و نه تنها جوانان) به Tittyainment و باشگاه ورزشی و Lifestyle – Apps و نگاه داشتن جوانان در دره بیخبران است – تا پرداختن به سیاست فقط ویژه سرامدان باشد.

( آینده ما )

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۰۴۰۶