نماینده گان « دوما » در نظر دارند تا گرباچف را به محکمه بکشانند

گزارش از ماسکو : اندره بالین ، ۱۱ اپریل ۲۰۱۴ ترسایی

منبع : استاندارد ، صفحه بین المللی                                                      

نماینده گان چندی در پارلمان روسیه  قصد دارند تا در برابر میخاییل گرباچف رییس جمهور پیشین آنکشور بخاطر انحلال اتحاد شوروی  اقامه دعوا نمایند . آنها در استیضاحی عنوانی یوری چایکا  دادستان کل تقاضا نموده اند تا طرز العمل تحقیق جزایی ـ حقوقی  رهبری سیاسی آنزمان کشور  رویدست گرفته شود. نماینده گان پارلمان گرباچف را متهم میسازند  که در مغایرت با قانون اساسی اتحاد شوروی به تاسیس شورای دولتی اقدام نموده  است. این شورا که متشکل از گرباچف ورهبران  جمهوریت های عضو اتحاد شوروی بود پس ازکودتای ماه اگست ۱۹۹۱ ترسایی که در آنزمان گرباچف  عملأ  دارای هیچگونه  اقتدار واقعی نبود فعال گردید .شورای دولتی درنخستین تصامیم خود استقلال لیتوانیا ، لتویا و استونیا را برسمیت شناخت .

ایفیگینیی فیودوروف نماینده حزب  برسراقتدار« روسیه متحد » اظهار نمود که بررسی حقوقی فروپاشی اتحاد شوروی نظر به رویداد های کنونی اوکرایین خیلی ضرور است زیرا این رویداد ها نشاندهنده جریانات موازی و مبین اثر گذاری « ستون پنجم » اند. او گرباچف را جاسوس خواند . فیودوروف محکومیت گرباچف را دارای مفاد سیاسی میداند و باور دارد که این پروسه جنبش آزادیبخش ملی را در مناطق شوروی سابق به حرکت میآورد. البته از این ابتکار نماینده گان دوما احزاب کمونیست و لیبرال ـ دموکرات روسیه نیزحمایت نموده اند .                                   

گرباچف این فراخوان را در محکومیت وی تلاشی برای « تبلیغات عامه عده ای از نماینده گان پارلمان » میداند .او میگوید که  این ابتکار دقیقأ سنجیده نشده و از نگاه تاریخی بی اساس است ؛ در غیر آن میباید که دوما از خود شروع کند زیرا این پارلمان بود که به انحلال  اتحاد شوروی رای داد و او را وادار به استعفا نمود .

برگزارنده : بامیک

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۲۰۴

 هشدار مسکو به الجزایر

سرگیی لاورف وزیر امور خارجه روسیه، الجزایر را از شکل گرفتن یک توطیه گسترده علیه آن کشور آگاه می‌کند.

ایکرام قیووآ

چند روز پیش، سرگیی لاورف، که در حال بازدیدی برق آسا از کشور تونس بود، اظهار داشت که «کشورهای بیگانه» می‌خواهند با اجرا کردن یک به‌ اصطلاح بهار عربی، کشور الجزایر را به خاک وخون بکشانند. او بدون این‌که نامی از کشورهای مذکور ببرد، افزود که این کشورها « چندین جبهه در مرزهای الجزایر یعنی در لیبیا، تونس و مالی گشوده‌اند.» آقای لاورف باردیگر پشتیبانی روسیه را، که متحد سنتی الجزایر است از این کشور اعلام کرد. رییس دیپلماسی روسیه طی بازدید خود از تونس پرده از این مطلب برداشت که الجزایر آماج عاملان و توطیه‌گرانی شده است که تلاش می‌کنند واپسین پرده از نمایش به‌ اصطلاح بهار عربی را بنویسند. به‌همین دلیل، او به مقامات الجزایر در مورد مسببین آن‌چه که «بهار عربی» نامیده می‌شود، هشدار داد.  

وزیر امور خارجه روسیه مستقیماً کشورهایی را که منشا دگرگونی‌های عمدی رخ داده در تونس، لیبیا و مالی بوده‌اند و بزرگ ‌ترین خطرها را علیه الجزیره تشکیل می‌دهند، متهم کرد. او چنین ارزیابی کرد که توطیه‌گران نظم نوین جهانی برنامه‌های خود را براساس یک سیاست تاثیرگذاری با تکیه بر روی اقلیت‌ها و شبکه‌های تروریستی بنا کرده‌اند.

برغم این مساله، خطر نام‌برده، که مسکو وجود آن را تایید می‌کند، برای سرویس‌های اطلاعاتی الجزیره جدید نیست. یا به بیان بهتر، خطری نیست که سرویس‌های اطلاعاتی الجزایر از وجود آن بی‌خبر باشند. سرویس‌های اطلاعاتی الجزایر که از آغاز جنگ در لیبیا تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفته بودند، بیشتر بر روی تجربه خود که طی مبارزه با تروریسم کسب کرده بودند حساب کردند. در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه هزاران اطلاعات و شهادت‌های دست اول، توسط سرویس‌های ویژه ضدتروریسم و به ‌ویژه ضد گروه‌های تبهکار به‌ وجود آمده در سایه بحران لیبیا که همانند کاتالیزوری برای جنبش جهادگران (همان جنبش به ‌ظاهر پیش پا افتاده جهادگران که توسط مجموعه طرف‌هایی که علیه رژیم قذافی وارد جنگ شده بودند ـــ از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا) عمل می کرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با اطلاعات به ‌دست آمده از دیگر منابع مطابقت داده شد.

سرویس‌های اطلاعاتی در بانک داده‌های خود موفق به شناسایی شبکه‌های جدید التاسیسی شدند که از مراکشی ها و لیبیایی‌ها تشکیل شده بود.

دستگیری چندین مامور موساد دلیل ملموسی برای این امر است. مقامات مطلع، که لازم ندانستند سناریوی واقعی برنامه‌ ریزی شده علیه الجزایر را آشکار کنند، از قول منابعی که در جریان توطیه‌ها هستند به گونه‌ ای محرمانه فاش کردند که الجزایر «زمینه پرباری» را برای اشتهای سیری ناپذیر غربی‌ها تشکیل می‌دهـد. گزارش وزارت امور خارجه امریکا در مورد حقوق بشر، که به گونه‌ای متناقص الجزایر را مورد اتهام قرار می‌دهـد، به همراه تجزیه و تحلیل مرکز مبارزه با تروریسم متعلق به آکادمی نظامی وست پوینت، آن‌ چه را که در جنوب الجزایر می‌گذرد زیر ذره بین گذاشته است. این بهانه که این منطقه حساس الجزایر از لحاظ اقتصادی مرکز شورش‌های مردمی ناشی از به‌کنار راندن اقلیت‌های ساکن آن منطقه خواهـد بود، نمی‌تواند فقط به‌عنوان مقدمه‌ای برای اهداف واقعی غربی‌ها در نظر گرفته شود.

یک برداشت آگاه‌کننده نسبت به آن‌ چه که در حال رخ دادن است

نشریه «اکسپرسیون» در یکی از آخرین شماره‌های خود می‌نویسد: « آیا الجزایر در معرض حمله ایالات متحده امریکا قرار دارد؟» پاسخ به این پرسش را باید در ستون‌های نشریه «لس‌آنجلس تایمز» جست و جو کرد که می‌نویسد:« گردان‌های نیروهای ویژه امریکا در تونس مستقر شده‌اند.» حضور این نیروها که ما به آن اشاره کردیم و از سوی مقامات تونس تکذیب شده است، از سوی رسانه نام‌برده « برای آموزش نیروهای نظامی تونس در چارچوب مبارزه با تروریسم» تایید می‌شود.

شمار تک آورانی که در نخستین سطور این مقاله به آن‌ها اشاره شد حدود ۵٠ نفر است که از ماه جنوری ۲۰۱۴ تاکنون در چند صد متری مرزهای الجزایر موضع گرفته‌اند. لس‌آنجلس تایمز می‌افزاید: «یک هلیکوپتر جنگی نیز درهمان مکان مستقر شده است.» و این فقط بخش قابل رویت کوه یخ و استراتژی عظیم جنگی است که بر علیه الجزایر تدارک دیده شده است.

درواقع اطلاعات تایید شده از اواخر سال پیش از حضور گسترده ماموران سرویس‌های اطلاعاتی امریکا و آفریکوم در جنوب تونس خبرمی‌دهند. الجزایر که به استقلال خود اهمیت زیادی می‌دهد، با سرعتی شگفت انگیز واکنش نشان داده است و در مدت زمانی بسیار کوتاه، موفق به آزاد کردن بیش از ۶٠٠ گروگان و امن نمودن حریم اطراف محل گروگان گیری شده است. گردان ویژه‌ای که به کمک فراخوانده شده بود توانست با عملیات حرفه‌ای خود دنیا را به شگفتی وادارد. حتا اگر ایالات متحده امریکا بتواند به بهانه هماهنگ سازی مبارزه با تروریسم و دفاع از منافع خود، بسیج نیروهایش را در افریقا توجیه کند، به‌ سختی می‌توان پذیرفت که امریکا منافعی در جنوب الجزایر، که دارای منابع گاز شیست، گاز ناشی از هیدرو کربور و منابعی دیگری مانند اورانیوم، است نداشته باشد.  .

ازهم‌ کنون، دار و دسته‌های خوش‌ خدمت در محل مستقر شده‌اند تا لکوموتیف ثبات ‌زدایی را در الجزایر به راه اندازند.

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۰۰۴

سرقت میلیاردها دلار از دارایی‌های عراق

سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم مبارزه با جرایم و فساد در عراق در سطح داخلی و بین المللی گفت که بین سالهای ۲۰۰۱ ـ ۲۰۱۰ ترسایی بیش از ۶۵ میلیارد دلار از عراق به سرقت رفته است.

نیکولای ملادینوف نماینده سازمان ملل متحد در عراق، در مراسم  گشایش نشست بین المللی « مبارزه با فساد  »در بغداد تصریح کرد که براساس یافته‌های صندوق بین المللی پول، میزان اموال غارت شده از عراق طی سالهای ۲۰۰۱ ـ ۲۰۱۰ بیش از ۶۵ میلیارد دلار برآورد می شود.

ملادینوف افزود: « مفسدان در همه کشورهای جهان با هدردادن درآمدهای عمومی حاصل از ثروتهای طبیعی، در نهایت سنگدلی، توسعه کشورها را مختل می کنند. »

نماینده سازمان ملل متحد در عراق ادامه داد که « مبارزه با جرایم فساد مستلزم اقداماتی در دو سطح داخلی و بین المللی است که در زمینه داخلی، ایجاد راهکارهای قانونی و تشدید نظارت، بررسی و حسابرسی را می طلبد، و در سطح بین المللی، همکاری نزدیک و چند جانبه میان کشورها و سازمان ملل، پایبندی به مفاد موافقتنامه های بین المللی، لزوم تعهداتی برای اجرای آن و موافق با مفاد کنوانسیون های بین المللی ضرورت دارد. »

دومین اجلاس دو روزه بین‌المللی بغداد با همت کمیسیون درستکاری و مبارزه با فساد عراق و با همکاری دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با موضوع محوری مبارزه با فساد، و تحت عنوان ” بازگرداندن‌اموال مسروقه ناشی از فساد، صیانت از کرامت‌ انسانی و بازسازی کشور” روز ۲۰ حمل در بغداد آغاز شد و امروز پایان می یابد.

در اجلاس بین‌المللی بغداد، روسای دستگاه‌های مبارزه با فساد، نهادهای نظارتی و بازرسی کشورهای منطقه، دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم و دفتر برنامه توسعه ملل متحد، حضور دارند.

حمله امریکا به عراق در ۲۰ مارچ ۲۰۰۳ (۲۹ حوت ۸۱) و بدون مجوز سازمان ملل متحد و با مشارکت مستقیم انگلیس آغاز شد و این کشور به اشغال در آمد. جنگ عراق با خروج آخرین تیپ رزمی امریکا در ۱۹ اگست ۲۰۱۰ (۲۸ اسد  ۸۹) به طور رسمی خاتمه یافت؛ اما حدود ۵۰ هزار نیروی امریکایی برای آموزش نیروهای عراقی باقی ماندند که تا پایان سال ۲۰۱۱ از این کشور خارج شدند.

بامداد ـ اقتصادی ـ ۱/ ۱۴ـ ۱۱۰۴

گامی به سوی مشروعیت نظام سیاسی

در افغانستان

 میرمحمدشاه رفیعی  

کابل ، ۱۹ حمل۱۳۹۳ خورشیدی 

سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی که به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۳ تدویریافت که مورد استقبال بینظیر مردم افغانستان و سران کشورهای جهان قرارګرفت.

این انتخابات موفقیت آمیز با حضور بیش از هفت میلیون افغان برگزار گردیده که نسبت به دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری در سالهای۱۳۸۳ و ۱۳۸۸  به شکل بهتر وبا اشتراک گسترده تر واجدان حق رای تدویر یافته است. یکی از ویژه گیهای دیگر این انتخابات تامین امنیت آن ازطرف نیروهای مسلح داخلی (اردو، پولیس وامنیت) میباشد که توانستند با وجود تهدید ها و آماده گی های نیروهای مسلح مخالف برای سبوتاژ و برهم زدن نظم واخلال انتخابات،امنیت را دربیش از نود فیصد سرزمین مقدس افغانها تامین کنند.ما به اعتماد و باوری که به قهرمانی،شجاعت و دلیری نیروهای مسلح کشور داریم به وجود آنها افتخار مینماییم و آرزومند هستیم که این نیروها به اثرسعی و مجاهدت همه افغانان وطندوست  و بوجودآمدن یک دولت مسوول و پاسخ گو به مردم، باعصری ترین تجهیزات مجهز گردند تا بتوانند صلح و امنیت را درکشور به صورت مطمین برقرار سازند و جلو هرنوع مداخله و فعالیت های تخریبی شورشیان داخلی و اربابان خارجی آنها را بگیرند.

مدیریت این انتخابات ازطرف خود افغانها و نظارت مستقیم بیش از سه صد ناظر داخلی و خارجی  با اهمیت بوده میتواند.البته در صورتیکه آنها توانسته باشند جلو دست اندازی ها و انحراف از نتایج انتخابات را بگیرند، که از طرف زورمندان محافل محلی و گروپهای تشنه قدرت صورت گرفته باشد چرا که از هم اکنون اطلاعات و افوهات نمایانگر تقلب و تاثیرگزاری زورمندان بر آرا مردم موجود است.

افغانهای بافرهنگ و نیروهای صلحدوست و ترقیخواه درطول تاریخ پرشکوه و مشحون از مبارزات دادخواهانه شان آرزومند ایجاد ساختارهای دولتی ازطریق دموکراتیک  و به اشتراک مستقیم مردم بوده و هستند و در طی مبارزات دادخواهانه ی خویش  آنرا به نمایش گذشته اند و در صورت امکان و مساعد شدن همچو شرایط ساختارهای دولتی که ممثل اراده و خواست مردم باشد ایجاد نموده اند.

در انتخابات ماه حمل ۱۳۹۳ همه ی مردم افغانستان را دولت موجود به رهبری حامدکرزی به پای صندوقهای رای نه کشانیده وهمچنان  تاحدود زیادی برنامه ها و شخصیتهای کاندیدها نیز تاثیرگزار در اشتراک حداکثرمردم درانتخابات نه بوده است.آنچه بیش از همه دراین روز موثر وتاثیر گزار بوده و بنابه گفته ی بعضی ها این روز را به عید و جشن ملی مبدل گردانیده آنست که :

مردم افغانستان به خشونت و رسیدن به قدرت از راه زور و استفاده از قوت نه گفته و به تعصب و تحجر نفرین فرستاده  وخواهان انتقال قدرت از طریق صلح آمیز و درمطابقت با قانون اساسی کشور میباشند.

آرزوها و نیازمندی های مردم افغانستان آنقدر والا وانسانی اند که حداقل آنرا هیچ یک کاندیدان ریاست جمهوری هم نتوانسته اند مبارزات انتخاباتی خود انعکاس دهند.مهمترین مسایل زنده گی درکشور ازجمله صنعتی شدن افغانستان، ایجادشرایط  و توسعه بازار کار،ازبین بردن کسربیلانس تجارت خارجی و بیلانس تادیات دربرنامه هیچ یک از کاندیدان وضاحت نداشت حتا بعضی از کاندیدان توانستند به اختلافات قومی و مذهبی و حتی تنظیمی دامن بزنند و تعصبات بدبینی ها و اختلافات معین را از نو تازه سازند.

به همین ترتیب اکثریت مردم افغانستان به دولت موجود باور واعتماد ندارند زیرا این دولت درمدت دوازده سال امکانات و شرایط معین سیاسی و نظامی را نه تنها ازدست  داد بلکه چالشها و پرابلمهای جدید را در برابر رشد و پیشرفت کشور بوجود آورد. که از جمله توسعه فساد اداری گسترده، کشت،تولید و قاچاق مواد مخدر و تقویه باندهای مسلح مخالف با انواع سازها و گذشتهای غیراصولی و خلاف منافع ملی در برابر زورگویان نام برده میتوانیم.

بعضی سیاست های اشتباه آمیزدولت موجود افتراق ملی و انقطاب ملیتهای باهم برادر را برمبنای محاسبات قومی، لسانی  ومذهبی نسبت به هرزمان دیگر بیشتر ساخته است و زمینه وامکانات معین را برای مداخلات بیرونی و ازهم پاشیدن شیرازه  وحدت ملی کشور مهیا ساخته است و زمینه های انحطاط فرهنگی را به وجود آورده است.

در شرایط کنونی مردم سربلند و پرغرور افغانستان خواهان تغیرات عمیق و بنیادی درهمه ی ازساحات زنده گی شان ازطریق صلح آمیز و برگزاری انتخابات و مراجعه به آرا مردم میباشند بنابرآن هرگاه رییس جمهور آینده کشور به خواست ها و مطالبات برحق و قانونی ملت شریف افغانستان توجه نداشته باشد ما شاهــد عکس العمل های مردمی و خیزش های خواهیم بود که نتایج آن به نفع هیچ یک از جناح های موجود و صاحبان قدرت نخواهد بود.

درکارزارهای انتخاباتی بعضی تیم ها، تلاش  برای کسب آرای مردم با استفاده از امکانات قومی و حتا دامن زدن به اختلافات محلی و سمتی و نادیده گرفتن شرایط وساختارهای محلی  صورت گرفته که درصورت برنده شدن همچو تیم ها ما شاهـد برخوردها و اصطحکاکات بیشتر  بین مراکز قدرت خواهیم بود.

با وجود برگزاری این انتخابات سراسری و موفقانه مردم ما تاهنـوز راه طولانی و مشکلی را غرض رسیدن به اهداف والای شان  پیش رو دارند که تحقق آن تنها از عهده دولت متکی به حزب سیاسی واحد، مترقی و تحول طلب، مبارز و مدافع راستین منافع زحمتکشان و همه اقشار و طبقات زحمتکش امکان پذیرخواهد شد.هم اکنون هسته های تشکیلات این حزب در وجود حزب مردم افغانستان موجوداست که باتشکل هرچه بیشتر و استحکام سازمانی خود در وحدت  باسایرنیروهای ترقیخواه و دموکرات کشور خواهد توانست به نیازها و آرزوی دیرینه و برحق مردم افغانستان پاسخ مناسب دهـد و این حزب در آینده خواهد توانست نظام مشروع قانونی وخدمت گزار مردم را بربنیاد منافع ملی ،استقلال و تمامیت ارضی ایجاد نماید.

خواست و ارا ده مردم برمبنای ساختارهای راستین مدافع حقوق بشر و تشکیلات اجتماعی و دموکراتیک و احزاب سیاسی در داخل کشور و درمیان مردم تحقق پذیر خواهد بود و درصورت عدم موجودیت سازمانها و تشکیلات اجتماعی و سیاسی  از جمله احزاب سیاسی ترقیخواه  هرنوع اقدامات از جمله براه انداختن انتخابات سراسری نتایج استوار و تاثرگزار درپی نخواهد داشت. بیآیید در راه انجام این وظایف بنیادی ملی و مترقی باشیم که نتایج ماندگار و پرمنفعت مردمی را درپی داشته باشد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۰۹۰۴