توهین شنیع به خاطره غازی امان الله و به شعور مردم افغانستان
« خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا »
محمد عالم افتخار
اخیراً دکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور توافقی افغانستان؛ ضمن پذیرفتن استعفای عبدالسلام عظیمی سرپرست قوه قضاییه؛ عالیترین مدال دولتی کشور موسوم به « مدال غازی امان الله خان » را به او تفویض و طی تشریفاتی به سینه جناب تعلیق نمود.
به نظر میرسد که آقای رییس جمهور بنابر ملحوظات و مصلحت هایی تن به معامله داده دربدل کنار رفتن دومین درشت مهره کانسرسیوم نفتی یونیکال از بدنه دولت افغانستان (پس ازعبدالحامد خان کرزی) به او منحیث تضمین آینده ، مدال عالی داده و برایش محفل رسمی قدردانی! برپا نمودند. ولی هیچ دلیل وبهانه و صوابدید ومصلحتا نمیتواند چیزی از این حقیقت تلخ بکاهد که این عمل توهین شنیع به نام نامی و خاطره سرشارازتقدس و نیز مظلومیت غازی امان الله خان محصل استقلال افغانستان، و در عین حال اهانتی بس بزرگ به شعور و شرف مردمان ستم کشته و عدالت ندیده افغانستان میباشد. چنانکه منجمله محترم ملک ستیزآگاه امور بین المللی بلافاصله درین رابطه چنین نوشتند:
اقدام تعجب انگیز دکترغنی
«در جولای سال روان نهاد بین المللی پژوهشی رَند (RAND) دستگاه عدلی و قضایی افغانستان را یکی از فاسد ترین نهادهای عدلی در جهان نامید. در اگستِ همین سال نهاد مطالعات استراتیژیکِ جهانی (ISC) یکی از عوامل و چالشها در روند دولت‌سازی افغانستان را فساد گسترده‌ی سیاسی و اداری در نظام عدلی این کشور دانست. در سپتامبرِ سال جاری کنفرانس بین المللی «حاکمیت قانون» توسط نهاد بین المللی اصلاحاتِ حقوقی (IDLO) در شهر پطرزبورگ، در پژوهشی، گسترده‌گی نقش طالبان در افغانستان را ناشی از ضعف حاکمیت قانون دانست. امروز نهاد بین المللی مطالعاتِ اجتماعی (GALLUP) در نتیجه‌ی پژوهش گسترده، هفتاد و پنج درصد افغان‌ها را ناراض، هیجانی و شاکی نسبت به دادگاه های افغانستان نامید.
اما آقای رییس جمهور، رییس این دستگاه را با اهدای بالا ترین مدال ملی کشور «مفتخر» گردانید. از این هراس دارم که صدای بلند «مبارزه با فساد» به شعار آتشین سیاسی مبدل گردد.»
یقین است که جناب ملک ستیزو شخصیت هایی همانند ایشان، هرگاه اراده کنند که از منظر درون کشوری و درون مردمی هم در باره دستگاه های قضایی افغانستان بنویسند، به فاکت ها و حقایق انبوه در انبوهی تماس خواهند گرفت که نه تنها موارد بالا را تایید و تسجیل فولادین میدارد بلکه اساساً موجب تغییر و تصحیح این گونه احکام و نتیجه گیری ها از پژوهشات دارای محدودیت های ناشی از دوری راه و بلافصل نبودن آنها به جهت بد تر و فاجعه آمیز تر خواهد گشت.
اینجانب چنانکه خیلی از خوانندگان محترم آگاهی دارند در این گستره تجارب معینی داشته و قبلاً آنها را به نشر نیز سپرده ام. شش سال قبل وقتی دادخواستی تحت عنوان « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا »(۱) را در انترنت بروز کردم، مقدمه گویان عرایض آتی را آورده بودم:
« یک پیش درآمد ناگزیر و الزامی:
همه ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشاره دیگران فهمیدن میگیریم غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه » را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملایک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتا قابل تعظیم و سجده است. زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه » ، «رعیت » یا شهروند می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسوولیت ما و دیگران « جز توسط محکمه » کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها « لاریب فیه! » وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه!
پیشترکه می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضاشناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع وگوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.
ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز« سیاست » به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.
قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً درکشورهای بلند رتبه از لحاظ فساد اداره ونظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازه ما ازهمین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غده پر ازچرک وکثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز « حساب و حق و سهم » پس میدهند، درعالم واقع کسانی هستند که « جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».
ولی مسلما درگذشته های تاریخ، امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک وکثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک، این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.
جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتا پیشتر و بیشتر از مورد نهادها و موسسات عادی و برهنه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری، به درآیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.
درغیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی برقضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون « شمشیر داموکلس» پیوسته برسرهمه آویزان است، مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک می ماند که مردم ما او را «لوده توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند. ( چون این متن نوشته شش سال پیش است، درست نیست که منجمله به حاکمان کنونی کشور و شعار ها و مدعیاتشان حمل و توجیه گردد!)
ولی نباید فراموش کرد که طی هزاران سال طبقات حاکمه ، ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف و عجیب و غریب حتا کمتر مریی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامه مردم و حتا پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلوگیری نمایند.
بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و موسسات قضایی؛ دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد ومانند بلند کردن شعارهای سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتا تحمل نمیشود.
اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در ۱۸ سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.
قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر؛ میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.
خوشبختانه در حوزه فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار وحرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طی سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد.
البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آماده به کارگیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست، این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:
« کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.
یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.
شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!
تاجر جواب داد: قاضی و دریا؟ اینکه امکان ندارد.
شهروند مصرانه برسخن خویش تاکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.
قاضی عرایض بازشنید و حقایق بازیافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت:
ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.
تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.
تاجر پس از جابجا کردن اموال خود از سرهیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.
قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است. من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم؛ و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل؛ خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟
تاجر گفت :
عالیجناب! در ملک ما (افغانستان) قاضی ها تا رشوت و تحفه و تا رتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟
قاضی چون به ته سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.
وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پرسید که آیا تو در ملک اینها هم سرمیزنی و آنجا می باری؟
ابر جواب داد:
بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»
چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.
باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز دراستراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین استراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.
بدینگونه هموطنان و همنوعان خردمند و عادل و عامل انصاف خواهند داد که هدف من از این اقدام خطیر آنقدر ها هم پیشبرد دعوی شخصی ام به نحوی دیگر نیست!»
آری! « هدف از این اقدام خطیر؟ »
این اقدام عبارت بود از نشر افشاگرانه و رسوا کننده همان اعتراضیه"« خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا » که به تاریخ ۳۰-۸-۱۳۸۸ به دنبال «فیصله» آشکارا خیانت کارانه دیوان مدنی حوزه دوم شهر کابل؛ توسط اینجانب ضم عریضه سرگشاده عنوانی قاضی القضات و ریاست قوه قضاییه افغانستان؛ درانترنیت به نشرسپرده شد. سایت های وزین پیام آفتاب، نوید روز، آریایی و دیگران آنرا یکی پی دیگر نشر نمودند که مدت ها از پر بیننده ترین مطالب ایشان بود و هنوز هست.
بدین ترتیب نه تنها یکی از محاکم افغانستان با شمولیت قاضی معراج الدین (حامدی) رییس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رییس محکمه ابتداییه حوزه دوم کابل؛ مورد اتهام علنی و وسیع الساعه سنگین ترین جرایم یعنی « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» قرار گرفت بلکه عین اتهامات به عناصر شامل نفس ادعا نامه از قبیل جنرال محمدقسیم جنگلباغ، قوماندانان و یاران رزم و بزمش نیز راجع گردید.
به گمانم تا این هنگام سند و تحلیل و اعتراضی درین سطح و ماهیت؛ انترنیت افغانی و نیز دیگر مطبوعات و رسانه های کشور به خود ندیده بود و چنین اقدام و حرکتی در تاریخ نظام حقوقی و قضایی افغانستان و شاید جهان اسلام سابقه نداشت.
اینجا بود که جناب قاضی القضات افغانستان در اواخر برج جدی یا اوایل دلو سال ۱۳۸۸ حکم تاریخی شان را دایر بر « تفتیش قضایی » در زمینه صادرفرمودند. اما پیش از آنکه دوسیه دعوی مربوط و ذوات طرف اتهام و فیصله خایینانه و جانیانهِ شان؛ مورد پرس و جو و تفتیش قرارگیرد؛ جناب رییس تفتیش ستره محکمه؛ طی تماس های مکرر تیلفونی؛ مرا در قعر زمستانی که اکثراً شاهراه سالنک به علت برفباری ها و توفانها بر روی ترافیک مسدود می بود؛ از شمال کشور به کابل احضار فرمودند تا به اصطلاح « رسوایی » یکطرفه شود!
کمینه به معیت تنی از اقاربم بالاخره به کابل و به محوطه محاط به چک های سمنتی متعدد ستره محکمه حاضرشدیم و با تحمل دشواری های امنیتی و فیلترینگ؛ نهایتاً به دفتر ریاست تفتیش مقام معظم له حضور یافتیم.
پیشاپیش یکی از اعضای ریاست تفتیش که از برادران پشتو زبان بود، با ما روبرو داخل صحبت شد، با اینکه همه جا فضای تخویف و ترهیب حاکم بود و نخستین سخنان همین برادرهم مبنی بود براینکه من رعیتِ شُوده؛ به چه حقی مقامات مقدسه قضایی و مراجع نماینده گی از خدا و پیغمبر را چنین با الفاظ رکیک مورد اتهام و تشهیر قرار داده ام؛ آیا تمام ارزش مدعا بهای من؛ به سبک شدن مقام منیع یک قاضی شرع میتواند برابری نماید؛ وغیره؛ مگر در پی تشریحات من از جریان رویداد ها و اتفاقات چندین ساله؛ ایشان نرمش یافتند و نهایتاً فرمودند:
ـ چه میتوان کرد حالا که همه جا(ی قضا) همین « شر و فساد » مطلق العنان است!
منظور از« شر و فساد » در افغانستان؛ از بدیهی ترین بدیهات است؛ با اینکه این اصطلاح از اختراعات آی.ایس.آی بوده و توسط طالبان ساخته و پرداختهِ آن علم گردیده بود (و چه مرجعی غیر از آی.ایس.آی تواناتر و ذیصلاحتر است که « شر و فساد » در دست پروردگان طولانی مدت خویش را بازشناسی نماید!)؛ ولی جامعهء افغانی به دلایل و براهین بی حد و حصر آنرا پذیرفت و توصیف دقیق و درستی از وضعیت های ماقبل طالبانی و پسا نجیب اللهی دانست؛ هنوز میداند و حتا اگر صرف محدود به دلیل یکه و یگانه هم شود چون سند تاریخی « تلک خرس» الی ابدالاباد نیز خواهد دانست!
خلاصه تحقیقی شد و هیاتی توظیف گردید و هیات هم به ویژه در « مخزن وثایق » احتمالاً به « خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» بالاتر از آنچه؛ من مطرح نموده بودم؛ دست یافت. تمامی انکشافات عندالموقع خدمت جناب قاضی القضات و یا جلالتماب بهاوالدین بها قایم مقام شان؛ گزارش میگردید.
تا اینکه من که اصلاً برای مجازات شدن به جرم توهین به قضا احضار شده بودم توانستم جان بدر ببرم و در عوض؛ موضوع دعوی و نتیجه تفتیش در لیست مسایل « تحت کار » شخص قاضی القضات و شورای عالی قضا قرار گرفت که اصولاً می بایست طی زمان اندکی رسیده گی و فیصله و حل و فصل گردد.
ولی زمان بار دیگر نشان داد که دبدبده و کبکبه قضا و قاضی القضات و چیز های مماثل در برابر قدرت های لجوج و شرور حاکمه خاصتاً نو به دوران رسیده و نوکیسه و اصحاب « غنیمت » و چور...؛ اصلاً اثر و معنایی ندارد. چنانکه من قبلاً رویهمرفته در جریان ۱۸ سال جریان دعوی دیده و دانسته بودم که مافیای پنجشیر با تمامی لجاجت تصمیم گرفته از اجرای عدالت درین مورد جلوگیری نماید و اکنون هم همین مافیا برقضا و بعضی بخش های دیگر دولت افسد الافساد سلطه اختاپوتی دارد؛ منجمله عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و شورای عالی قضا اساساً جراات هیچگونه اقدام شرعی و قانونی درمورد را به خود ندادند.
این مورد درتحلیل کمابیش جامعی به مناسبت سومین سالگشت حکم تفتیش قضایی مذکور با فرنام « قاضی القضات افغانستان و "برهان قاطع" مافیای پنجشیر»(۲) درج صفحات انترنیت گردیده و منجمله در گوگل قابل دسترس آسان میباشد. شاید خیلی نیکوست که حکایت «برهان قاطع» اینجا نیز نقل گردد:
امام فخر رازی که در سال ۵۴۴ هجری قمری در ری متولد و پس از سپری کردن زنده گی در هرات مدفون شده است؛ از حكما و علمای شافعی و جامع علوم عقلی و نقلی زمان بوده شعر خوبی نیز میگفته است.
در حوزه درس وی بیش از دوهزار تن دانشمند می نشستند؛ حتا در موقع سواری نیز حدود ۳۰۰ نفر از علما و شاگردان در ركابش راه می رفتند.
امام با اسماعیلیان مخالف بود و از آنها بصراحت بد می گفت و می افزود که ایشان بر مدعیات خویش هیچ برهان قاطع ندارند و از فداییان آنها كه در همه جا برای كشتن دشمنان خود آماده بودند؛ بیم نداشت.
امام بیشتر که بر منبر میرفت ؛بر ملاحده (اسماعیلیه) لعنت میكرد و نفرین میگفت. تا آنکه روزی تنها به خلوت در خانقاهی بود، چاشتگاه خادم را برای وظیفه ی تغذی و ماكول به خانه فرستاد، چون خادم از خانقاه بیرون آمد یک فدایی اسماعیلی که قبلاً خود را فقیه دانشجو معرفی و در صف شاگردان امام در آمده بود و پی فرصت میگشت {از خادم خانقاه} پرسید كه در خدمت مولانا كیست از اصحاب و احباب؟ خادم گفت: تنهاست، فرید و وحید. فدایی گفت: {ساعتی} در آمدن ابطا نمای كه من دو سه مساله مغلق دارم تا از خدمتش حل كنم و در خانقاه رفت و در از پس محكم بر بست. و {چون پیش مولانا رسید} كارد بركشید و قصد مولانا فخر الدین كرد. امام برجست و گفت:
ای مرد چه می خواهی؟
فدایی گفت:« آن كه شكم مولانا از سینه تا ناف خواهم درید تا چرا بر منبر ما را لعنت كردی.
و امام از یمین و یسار می جست و فدایی با كارد كشیده از عقب او می دوید. امام را از غایت حیرت و دهشت پای به چیزی بند آمد و از آن عسرت بیفتاد. فدایی او را بگرفت و بینداخت و بر جست و بر سینه او نشست. مولانا از او زینهار خواست و گفت:« توبت كردم... »
و پیوسته عادت امام چنان بودی كه در اثنای مباحثه فرمودی:« خلاف للملاحده لعنهم الله؛ دمرهم، خذ لهم الله.» مِن بعد هر بار فرمودی كه خلافا للا سماعیلیه،
از جمله تلامذه شخصی پرسیدش كه مولانا هر بار ایشان را « لعنهم الله » می گفتی اكنون نمی فرمایید؛ موجب آن چیست؟
گفت: « ای یار! ایشان برهان قاطع دارند، مصلحت نیست با ایشان به لعنت خطاب و عتاب كردن.»(۳)
منظور از تماس گرفتن به این مراتب؛ محضاً به خاطر ارزش بزرگ و تردید ناپذیر تجربی آنهاست؛ اگر احیاناً به طرز استثنایی هم شده؛ جناب عبدالسلام عظیمی یا مشاوران و خادمان شان طی شش سال آزگار به حل و فصل عادلانه موضوح حقوقی من می پرداختند و یا پاسخ مشرح و قناعت بخشی به کاربران انترنیت و رسانه ها و مطبوعات میدادند؛ بازهم تغییر قابل توجهی در موقعیت و شخصیت حقیقی ایشان به مثابه پیشداران فاسد ترین دستگاه قضایی به سطح بشریت؛ حادث نمی گردید. چرا که این دستگاه؛ فقط به خاطر مورد مبتلا به من نوعی، فاسد خوانده نشده و از جمله مراجع بین المللی ذیصلاح که فوقاً جناب ملک ستیز به آنها اشارت کرده اند؛ حتا یکی هم؛ از من و مساله ام؛ اطلاعی نداشته اند.
پرابلم این است که جناب عبدالسلام عظیمی؛ مسوولیت دستگاه قضایی دولتی را به عهده داشتند که مقام دوم و نخست فساد در جهان را دارا بود و به این امر؛ همه آنانیکه از ۷ میلیارد نفوس جهان؛ آگاهی و علاقه به مسایل داشتند؛ به شمول اکثریت مطلق مردم افغانستان همنظر بودند و همنظر میباشند و قریب همه زعمای خود نظام برآن اعتراف نموده اند.
از آنجاکه نهایتاً دستگاه قضایی است که تطبیق کننده قانون میباشد؛ واقعیت فساد و بی قانونی لجام گسیخته در دولت؛ ثبوتگر آن است که اصلاً دستگاه قضایی به مفهوم واقعی کلمه وجود نداشته است و لابد آنچه بوده یک دستگاه تسهیل کننده و تسجیل کننده فساد و فسق و فجور و چور و چپاول و ظلم و مافیا ... بوده است!
جالب است که جناب عبدالسلام عظیمی نه تنها طی زمان از مسوولیت همچو دستگاه فاسدی؛ امتناع و استعفا نکردند بلکه سالیانی هم پس از تکمیل دوره مقرره مأموریت برخلاف قانون در آن میخکوب ماندند.
بنابر این حتا به فرض فرشته بودن شخص جناب عظیمی؛ ایشان مسوول درجه یک تمامی خیانت های قضایی و فساد و ظلم و حق تلفی و بیدادی اند که طی زمان توسط این دستگاه و اغلب شاملان آن بر جامعه و مردم و وطن روا داشته شده است و واقعیت یا عدم چنان فرضی را هم فقط یک پژوهش و تحقیق ذو جوانب و بالاخره یک محاکمه دقیقاً مدرن و عادلانه میتواند نشان دهد!
روی همین محاسبات عینی و دارای وجوهات اظهر من الشمس است که اعطای عالیترین مدال دولتی به جناب عبدالسلام عظیمی؛ اعطای مدال و پاداش به خود فساد و جرثومه های فساد میباشد؛ در حالیکه به باور و سخن خیلی از مردمان خردمند؛ حتا خاک زمین هایی که دستگاه های قضایی فاسد در آنها موجودیت داشته و عمل کرده اند بائیستی؛ چندین متر کندنکاری و تعویض گردد تا بتوان قضای سالم و صالحی در عوض آنها؛ ایجاد و فعال کرد.
و اما؛ اعطای این مدال عالی که به حق با نام نامی غازی امان الله خان مزین میباشد؛ به خاطری توهین به امان الله خان بوده و روح آن بزرگمرد را در گور معذب میدارد؛ که مشاور الیه خود قربانی آخوند های جاهل و فاسد و خود فروخته ای گردید که ایشان و وارثان آنها؛ تحت نام جانشینان پیامبر؛ قضا و شریعت را در افغانستان (و کشور های مماثل) چنین زشت و فاسد و مافیایی و دکاندارانه و اجاره ای ... ساختند و بر علاوه امان الله خان؛ صرف نظر از منطق جنگ و سیاست؛ امتیازات موروثی سلطنتی و امتیازات خود بحیث محصل استقلال افغانستان را فدای آن کرد که خون و جان هموطنانش محفوظ بماند و به بنیاد های مادی و معنوی میهن آسیب نرسد و خود متباقی عمر را در فقر و غربت زیست و در همان حال مرگ با شرافت را پذیرا گردید.
در حالیکه قضای فاسد افغانستان منجمله تحت زعامت عبدالسلام عظیمی؛ بربادی افغانستان و قتل و قتال میلیون میلیونی کودکان و پیران و جوانان آن و تاراج و غارت بیحد و حصر آب و خاک و زمین و فضا و زیر زمین آنرا تسهیل نمود و به غارتگران و دزدان مال و جان و ناموس مردم و بیت المال هی اجازه و قباله داد و سجل و سند تاخت و تاز و قلدوری آماده گردانید....!
رویکرد ها:
۱ ـ http://www.ariaye.com/dai6/ejtemai/eftekhar.html
۲ ـ http://www.ariaye.com/dari9/sasi2/eftekhar8.html
۳ ـ جامع التواریخ رشید الدین فضل الله ص ۱۷۰ تا ۱۷۳
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۷۱۰
روند دموکراسی در لابلای تاریخ ـ ریشه و هسته های رشد آن در افغانستان
( قسمت اول )
علی رستمی
روند وتحقق اصول دموکراسی در طول دوازده سال در کشور ما که با هجوم نیروهای نظامی جهان ای غرب در راس اضلاع متحده امریکا وسرنگونی نطام سیاه و عقب گرای طالبانی تمام شد،اغاز گردید؛ روزنه جدیدی بود در زنده گی سیاسی ، اقتصادی واجتماعی کشورما بسوی ترقی اجتماعی وبرای ازبین بردن مناسبات کهنه عقب مانده قرون وسطایی . مردم ما این روشنی را به فال نیک گرفته وکمک واماده گی خویشرا در جهت تحقق واهداف این امر ابراز داشتند. مردم در سه دوره برای انتخاب رییس جمهور خویش به پای صندق های رای دهی رفته وبه رییس جمهوراینده خویش رای اعتماد داده اند که اخرین دوره ان در سال ۲۰۱۴ در ماه سنبله سال ۱۳۹۳خورشیدی ، بعد از اعلان نتايج ابتدايی انتخابات دور دوم رياست جمھوری و تکميل شدن پروسه تفتيش صد در صدي تمامی آرای ريخته شده در دور دوم انتخابات رياست جمھوری، کميسيون مستقل انتخابات نتايج نھايی دور دوم انتخابات رياست جمھوری را که به تاريخ ۲۶ جوزا سال۱۳۹۳ خورشیدی برگزار گرديده بود، تصديق نموده اعلام نمود.
نهادهای دموکراسی که از سالیان متمادی در کشور ما از ان سخن میرفت ، پیشتر در محافل سیاسی وموسسات تعلیمی وآموزشی در میان جوانان دغدغه داشت وهر گروه ای سیاسی واجتماعی به گونه این واژه را بر بنیاد رویکردهای سیاسی خویش تعریف وانرا توضیح مینمودند. طوریکه دموکراسی با پیدایش افتصاد سرمایداری از قرن ۱۳ ببعد بوجودامد ، با رشد وتکامل ان درجهان در قرن نزده وبیست و اثرات ان در کشورهای همجوار وطن ما ومنطقه مانند ترکیه، ایران ، مصر با عملی شدن پروگرامهای مترقی واصلاحی نمایان شده که به زودترین فرصت باعث تغیرات سیاسی واجتماعی در این کشورها گردید. درکشور ماافغانستان با پروگرام اصلاحی سید جمال الدین وامیر شیرعلی خان بین سالهای ۱۸۶۲ و۱۸۷۸ از بالا رویدست گرفته شده که بزودی به اثر مداخله انگلیس روند پیچیده به خود گرفته وبه شکست مواجه شد و دوباره در سالهای ۱۹۰۱و۱۹۱۸ مجددأ اصلاحات در افغانستان مورد عمل قرارگرفت ومدارس وجراید وکتابخانه های شخصی به وجود امد. طوریکه شاد روان غلام محمد غبار درکتاب خود« افغانستان درمسیر تاریخ » چنین تحریر داشته اند:« .. درکابل جراید دست یدست محافل روشنفکر میگشت واین قشر که درابتدا از بوراژوازی ملی تجاری وزمیندار لیبرال نماینده گی میکردند ، بعد ها برای تهدید قدرت بی سرحد شاه ، تحصیل استقلال افغانستان و بوجود آوردن قانون اساسی به فعالیت آغاز نمودند. ولی اینها از داشتن ارتباط با توده های مردم محروم بودند.»
این قشر روشنفکر وتحصیل کرده وقانون خواهان در مرکز شهر کابل در محور سه حلقه میچرخیدند: اولأ لیبرالهای در بار که در ارزوی تغیرات در داخل رژیم ودستگاه دولت بودند. وحلقه دوم روشنفکران دموکرات بودند که دلچسپی به مطالعه جراید و روزنامه ها به مسایل سیاسی واجتماعی داخلی وخارجی داشتند، که درداخل دربار فعالیت مینمودند. حلقه سوم روشنفکران منفردی بودند که خارج از دربار ودردستگاه دولتی در مکتب لیسه حبیبه روابط رفقانه ودوستانه داشتند. از میان این گرایشات هسته های مدافعین وعلاقمندان دموکراسی بنام مشروطه اول که روحیه قانون خواهی که یکی از اصول دموکراسی است، در زمان جاکمیت حبیب الله بوجود امد. اکثر این شخصیتها، منور وتحصیل کرده درداخل وخارج کشور بودند. تا اینکه بعد از کسب استقلال کشور توسط امیر امان الله غازی ، و بوجود اوردن وضع نوین مترقی واعلام ازادی های فردی واجتماعی و برابری زن ومرد ، اجرای پروگرامهای مترقی درعرصه های سیاسی اقتصادی واجتماعی وفرهنگی روی دست کرفته شد؛ شوربختانه با مداخله عاملین ارتجاع منطقه وجهانی در نطفه خنثی ونتوانست که تحقق یابد. این شاه مترقی وملی با تدویر جرگه عنعنوی اولین قانون اساس یا « نظاام نامه دولتی » رابه اشتراک نماینده گان مردم به تصویب رسانید ؛ که متاسفانه نسبت عدم آماده گی مردم از لحاظ درک ، فهم وشعورسیاسی ، و مداخله کشورهای خارجی مانند انگلستان ذریعه اعمال گماشته شده خود در درون دولت وبیرون ازآن وبوسیله عده ای ازملاها و روحانیون مرتجع با تبلیغات زهراگین مردم را برای قیام مسلحانه علیه دولت تشویق وزمینه سرنگونی انرا مساعد ساختند. بعداز سرنگون امان الله غازی شاه مترقی ، تراژیدی بزرگ تاریخی دامنگیرمردم شد. حکومتهای بعدی در گام نخست برای تحکیم استبداد سلطنتی خود همه روشنفکران وترقی خواهان را روانه زندان ،تبعیت به خارج ازوطن وجوغه های دار کردند، که این روند تا زمان صدارت شا ه محمود دوام نمود که بعداز اعلام اصلاحات دموکراتیک که بنام « دهه دموکراسی» مشهوراست ،اهسته هسته آزادیهای مدنی بوجود امده تا سرنگوی زمامداری ظاهرشاه توسط کودتای ۲۶ سرطان محمد داوود ادامه پیداکرد. بعد از سرنگونی سلطنت محمد ظاهر شاه افغانستان ، برای اولین بار نظام جمهوری اعلام شده و محمد داوود بعدأ درلویه جرگه مردم افغانستان به حیث رییس جمهور انتخاب شد، ونظام دولتی مطابق قانون اساسی جدید جمهوری در ماه جنوری ۱۹۷۷ بوسیله لویه جرکه به تصویب رسید که بر اساس ان سیستم یک حزبی حکومت ودرراس ان « حزب انقلاب ملی» برسمیت شناخته میشد. این امربعد ازسال ۱۳۵۷ با قیام ۷ ثور بوسیله حزب دموکراتیک خلق افغانستان که جمهوریت محمد داوود را سرنگون ساخته وقدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نماینده گی ازمردم افغانستان انتقال یافت؛ این روند با تشکیل شورای انقلابی و پارلمان تا آغاز دوران حاکمیت دکتور نجیب الله شهید ادامه داشت ؛ بعد ازسقوط نظام جمهوری دموکراتیک افغانستان ورویکار امدن دولتهای تنظیمهای جهادی و طالبانی، تمام ارزشهای مدنی وانسانی پایمال گردیده ؛ جامعه بسوی توحش وبدبختی قرون وسطایی فرورفت. بالاخره بعد از رویداد ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ برای دستگیری رهبر القاعده بنام اسامه بن لادین امریکا به افغانستان لشکر کشی نموده که باعث سرنگونی دولت ارتجاعی و متحجر طالبانی شد، وحکومت حامد کرزی رویکار امد ؛ بارویکار امدن این رژیم ، روند دموکراسی با ایجاد سازمانهای مدنی وسیاسی و تشکل احزاب درافغانستان وارد حیات سیاسی واجتماعی مردم گردیده وارزشهای ان مورد عمل قرار کرفت.
دموکراسی هم از جمله اصطلاحات علم سیاست بشمار میرود که از بنیاد کلمه یونانی بوده ودرسده ای پنجم پیش از میلاد مسیح در نوشته های هرودت از دوکلمه « دموس » بمعنای مردم و« کراتوس » بمعنای حکومت کردن بکار رفته است.در زمان حکومت شهر اتن یونان از واژه « دم ها » یا دموس برای انتخابات حکومت، شهر را به حوزه ها تقسیم میکردند که بنام دم ویا دموس یاد مینمودند؛ دراین حوزه ساکنین شهر اتن که دراین محلات تولد شده وسکونت داشتند ثبت نام مینمودند ودرانتخابات حکومت سهم میگرفتند. همچنان این واژه از دموس وکراتوس به معنای مختلف بکار رفته هست . دموس به معنایی شهروندانی که دریک حوزه ویا محل ویا درشهر زنده گی داشتند، میباشد. درشهرهای پولیس ویا سیته یونان به معنای« اراذیل واوباش » یا « توده عوام »ویا اقشار غریب و فرودست نیزکاربرد داشته است. کراتوس بمعنای قدرت وهم به معنای قانون بکار رفته است که انقدر باهم یکسان نیستند. این دو کلمه مفهوم ان می تواند درنظامهای مختلف توجیه شود.مثلأ قدرت نظام سلطنت هم قدرت هست ومطابق قانون عمل میکند ویا از طریق انتخابات دموکراتیک برای ارگانهای اجراییوی وقانونگذاری توزیع قدرت صورت میگرد. در اعصار معاصر دموکراسی را بمعنای حکومت مردم یا اکثریت مردم توجیه کرده اند ؛ بر اصل این تعاریف فوق دموکراسی در روند تاریخ معانی گوناکونی را در اعصار مختلف داشته است که از جانب دانشمندان وفیلسوف های کلاسیک و معاصر توضیح شده است . چون دموکراسی معنای حاکمیت مردم و یا حاکمیت اکثریت یاد میشود ، ارسطو درمورد حکومت اکثریت نظری کاملأ واضح داشت که حکومت اکثریت هم بمعنای حکومت فقرا است وهم حکومت ثروتمندان و یا نمی توان انرا دموکراسی نامید؛ اومیگفت: « ... فرض کنید در جایی هزار سیصد نفر زنده گی میکنند ، هزار نفر از انها ثروتمند هستند وهیچ شراکتی را برای سیصد نفر دیگر در دولت قایل نیستند ؛ سیصد نفری که مردانی ازاد واز جهات دیگر مانند انها هستند ، هیچ کس نمی تواند بگوید که این هزار وسیصد نفر با دموکراسی زنده گی میکنند؛ تعداد به تنهایی ماهیت دموکراسی را تعین نمی کند . هرگاه ثروت ادمی پایه واساس حکومت باشد چه کم وچه زیاد – با الیگارشی روبرو هستید؛ وهنگامی که فقرا حکومت می کنند، با دموکراسی روبرو خواهید بود؛ بنابراین الیگارشی به معنای حکومت چند نفر معدود نیست بلکه حکومت چند نفر ثروتمند با اصل و نسب ودموکراسی نیز حکومت مردمان فقیر است.»
در حالیکه در دوران معاصر بعد از آغاز وایجاد حکومتهای مدرن که براصل دموکراسی تشکیل شده است به این معتقد نیست تا واژه دموکراسی با این عبارات ویا کلماتی که دارای خصومتهاتی اجتماعی باشد ارتباط دهید ودموکراسی را نمی خواهند که درجنگ طبقاتی بکشانند. اما در روند تکامل تاریخ دموکراسی بدون مبارزه طبقاتی در یونان باستان وچه در علم سیاست بدون مبارزه طبقاتی تحقق نیافته است. چنانچه افلاطون عقیده بران بود که:« زمامدار باید فیلسوف شاه وانسان خبره ودانشمد وقدرتمند باشد.» که این خود نمایانگر تقسیم جامعه به فقیر وثروتمند بوده وامتیازات بسوی یکی ازاین گروه ها را خواستار میباشد. دموکراسی کلمه است که یونانی ها برای یک مرحله و واقعیتی زمان اجتماعی به مفهوم تحول جدید کشف و تکامل دادند چرا که در ان حکومت مردم توسط مردم با گروه های کوچک دریک محل وشهر کم جماعت اداره وکنترول میشد که شهر کوچک ، خود گردان وخود مختار بود. از جمله اططلاح شهر پولیس که نوع معینی از جامعه سیاسی را تبارز و تعریف میکرد برعلاوه که درشهر اتن دولت با ثبات و پایدار دموکراسی درمیان سایر شهرهای یونان بود که از لحاط فرهنگی درخشانترین شهر محسوب میشد. این تکامل ناشی از فعالیت سولون بود که برای شهر اتن در سال ۵۹۴ قبل از میلاد قانون اساس را بوجود اورد که بقول ارسطو: « این عمل سولون باعث پیامدهای کشکمکش میان "توده ها" و" نامداران" شد». سولون جامعه براساس مالکیت اموال وثروت را به چهار طبقه تقسیم کرده بود . این امر باعث شد که بالاترین افراد دربالا جای بگیرد وفقرا وپاینترین طبقات توانست که تا درمجلس راه یابند.این امر زیاد نپاید توسط نیروهای الیکارشی وارستوکرا سی درسال ۵۰۸ قبل از میلاد اصلاحات بنیادی را در ساختار « انتخاباتی » دولت بوجود اورد. در ساختار حمایت خانواده گی ومحلی از بین برده شد ووفاداری شهروندان به « پولیس » مستحکم شد .
اعضای حکومت که از اعضای شورا ومجلس سنا تشکیل شده بود هر روز جلسه دایر نموده وجلسه را برای نشست شورای شهروندان آماده میکرد؛ این اعضا از ۴۰۰ تن به ۵۰۰ تن ارتقا نموده که هرکرام از ده طایفه یا حوزه انتخاباتی براساس قرعه به عنوان عضو شورا برای مدت یکسال انتخاب مکردید. این پنجاه نفر برای هر کدام بشکل دورانی برای مدت معینی به عنوان کمیته اجراییه شورا فعالیت می نمودند. بر علاوه ایکه قدرت ارستوکراسی بر ارگانهای سنتی مانند دادگاها ای عالی اتن ومقام رییس سازمان دولتی ادامه داشت اما قدرت به دست شورا ومجلس بود. این روند الی سال ۴۶۱ قبل ازمیلاد دوام داشت . با قدرت گرفتن سکندر مقدونی در سال ۳۲۲ قبل ازمیلاد این تشکیلات از بین رفت. با اینهمه تحولات سیاسی مشهورترین فیلسوفان ونویسنده گان اتنی مانند افلاطون وارسطو مخالفین دموکراسی بودند. سقراط هم کمی درنظریات انها نیز شریک بود. حادثه ای که پیشتر به این روند صدمه وارد نمود اعدام سقراط درسال ۳۹۹ قبل از میلاد بود. طوریکه نویسند گان معاصر تحلیل کرداه اندکه : «... درحقیقت فراتر از ارتباط این اصول ویژه با دموکراسی ، باید گفت که ظهور سیاست به معنایی که ما درک میکنیم ، با ظهور دموکراسی در یونان باستان پیوند داشته است ، سیاست را به نحوی مستدل ، میتوان پیشه دولت وقدرت درهر جامعه ای صرفنظر از اشکالی که به خود میگرد تعریف کرد.»
ظهور مجدد دموکراسی براساس اندیشه حقوق سیاسی جدا « از اشتراک زنان » یعنی دموکراسی مرد سالار در طول تاریخ بود . ایجاد دولت با اشتراک زحمتکشان بر شالوده سنت اجتماعی ازبین نه رفته بود؛ با قیامهای مردم وانقلابات توده ایی حفظ شده بود و طوریکه معترضان انگلیسی در سال ۱۳۱۸ میلادی میگفتند« انزمانیکه ادم بیل میزد وحوا میزیسد ، اقایان چه کسانی بودند» بعضی ها درشورشها که بنام "کت"( رابرت کت رهبر شوش دهقانی نورد فولک در ستال ۱۵۴۹ که ظاهرأ برای محصور کردن زمینهای مشاع مردم شروع وسپس به طغیان وشورش وتسخیر شهرهای اطراف کشید) شرکت داشتند ، مردم میگفتند:« ... اقایان سابقأ حکومت کرده اند اینک انها، یعنی مردم عادی میخواهند حکومت کنند.»
دانشمندان معاصرسیرتفکر تکامل و تحول دموکراسی را در دوجریان عمده پیوند داده اند.: « یکی جنبش اصلاح طلبی دینی پروتسنتنان که اصلاح در کلیسای روم بود که باعث بوجود امدن کلیسای پروتستانها انجامید. ودوم اینکه ابراز نظریات مساوات طلبانه وعملکردهای مقاومت جویانه در مقابل حاکمان دوران وحتا نوعی دموکراسی رادیکال که ازدرون ان تحول یافت. دراین تحول اثرات ایدیالوژیکی ونهادی فیودالیسم درآن به چشم میخورد وگروهای شامل اشراف روحانیون وعوام بود که میخواستند که به نماینده گی از گروه های اجتماعی در انتخابات سهم داشته باشند».رهبران جنبش اصلاح طلبی مذهبی پرسشهای را در رابطه حقوق افراد جانعه با کشیشان واسقفها مطرح مینمودند ومیگفتند« اعتقاد مساوات طلبانه مبنی بر این که تمام مومنان میتوانند به مقام کشیشی برسند. » همچنان لوتر میگفت که: «... وقتی کشیشی به قتل میرسد ، تمام کشور تعطیل میشود ؛ پس چرا هنگامی که دهقانی به قتل میرسد ، چنین نیست؟» بر شالوده این عقاید بود که سخنان پروتستانها اعتماد به نفس و روحیه ایثاری درمیان مردم عادی غرب بوجود اورد.این اصل زمینه ان شد که نخستین تجارب قدرت مردمی عصر جدید بیرون براید . به « دموکراسی » خطاب نمایند. ایجاد حکومتهای مطلقه در قرون وسطا و حاکمیتت و فشار روحی و جسمی کلیسا برای تحق اجرای احکام دینی مذهبی بالای مردم یک از چالشهای بزرگ درمقابل تحقق دموکراسی در اروپا بود که مبارزه پیگرجنبش روشنفکران و از درون روحانیت در وجود ولتر و توماس هابر و لاک و اسپنوزوا کانت و روسو وغیره دوباره آغازو جنبشهای ازادی خواه وسکولار در جامعه تبارز کرد؛ و ایده های ساختار جدید دولتداری را براساس حکومت مردم بالای مردم علیه حکومتهای مستبد وخود کامه اغاز نمودند. هرانچه که از لحظ تیوری واز تجارب جهان قدیم در یونان باستان و روم مروج بود، با دموکراسی امروزی که تحول یافته سنت عرف جوامع قبلی در اروپا بود، هست. دموکراسی براصل حکومت مردم برای مردم یکی از شعار های اولیه این روند میباشد . مثال بر جسته ان انقلاب فرانسه است که با شعار « برابری ، برادری و مساوات » به پیروزی رسید که چهره جهان را شکل جدید بخشید، و تمام دستاوردهای انقلابی و تغیرات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مرهون آن میباشد؛ وموج عظیم ترقی وازادی خواهی وجنبشهای چپ و راست لیبرالی به شعار تحول یافته قرون گذشته بوجود امد ،شعارهای انقلاب فرانسه نخستین بار در یونان باستان توسط اپیکوران ورواقیون مطرح گردیده بود؛ شعار برابری وانسانیت، برادری و حکومتهای جهانی ریشه در علوم باستان دارد.... ( ادامه دارد )
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۲ـ ۲۶۱۰
اهمیت جهانی و تاریخی انقلاب اکتوبر
علی رستمی
نودوهفت سال قبل حادثه ای بزرگ وسرنوشت ساز تاریخی، در کشور روسیه تزاری بوقوع پیوست که جهان را بعد از انقلاب کبیر فرانسه ، درمرحله جدیدی تاریخی وارد نمود. این حادثه بزرگ ، انقلاب کبیراکتوبر بود که در سال ۱۹۱۷ به اثر قیام طبقه کارگر و دهقانا ن تحت رهبری حزب بلشویک روسیه در راس ولادیمر ایلیچ لنین ، به دومرحله با سرنگونی دولت تزار و بقایای آن به پیروزی رسید، و قدرت به طبقه کارگر و دهقانان و همه زحمتکشان روسیه درتحت رهبری حزب بلشویک لنینی انتقال یافت، دولت نوین شوراها به اشتراک نماینده گان اقشارزحمتکش روسیه اعم از کارگران، دهقانان و روشنفکران مترقی پایه گذاری شد. با پیروزی انقلاب اکتوبرجهان داخل فاز جدیدای تاریخی ازلحاظ مناسبات اجتماعی واقتصادی گردید.
انقلاب اکتوبربر شالوده ای تیوری پیشرو طبقه کارگر که توسط کارل مارکس ـ فریدریش انگلس تدوین شده بود در عمل تحقق یافت؛ با پیروزی انقلاب اکتوبر دژاستعمارگران درجهان به لرزه درآمده طولی نکشید که اهداف و اآرمانهای ان بمثابه اذرخش به تمام جهان پراگنده شد، ونیروهای انقلابی و دموکراتیک درکشورهای جهان بالخصوص کشورهای عقب مانده ای جهان سوم که تحت سلطه استعمار انگلیس وسایر کشورهای امپریالیستی بودند؛ با تشکیل احزاب مترقی پیشرو طبقه کارگر برای کسب حقوق سیاسی و تحولات بنیادی انقلابی به مبارزه برخاستند. با پیروزی انقلاب اکتوبر برای نخستین باردرسال ۱۹۲۲ ترسایی اتحاد جماهیراشتراکیه شوروی با عضویت دواطلبانه جمهوریت های خود مختار خلق های ساکن آن بوجود امد که به زودترین فرصت به جمله بزرگترین کشورهای صنعتی جهان تبدیل گردید ؛ درجنگ دوم جهانی با لشکرعظیم کارد سرخ خود توانست که جلوی پیشروی قشون هیتلرفاشیست را درحومه شهر استالین گراد بگیرد وآنرا به شکست تاریخی مواجه سازد ؛ باپیروزی قشون سرخ اتحادشوروی علیه ارتش نازیهای المانی، جهان از تسلط فاشیزم هیتلری نجات یافت. دراین جنگ ۵۰ میلیون انسان درجهان به قتل رسید که ازجمله بیست میلیون آن خلق کبیر شوراها بود. بااین فداکاری بزرگی قشون سرخ یکجا با همکاران بین المللی قوای ضد فاشیزیم بشریت را از یوغ برده گی فاشیزم جهانی نجات داد.نبرد استالینگراد در برابرارتش نازی نقطه عزیمت تبدیل اتحادشوروی به ابر قدرت جهانی درسالهای بعدی شد. اروپای شرقی از اشغال فاشیزم نجات یافت ، ودولتهای سوسیالیستی ودموکرات با رهبری احزاب کمونیستی وسوسیالیستی دراین کشورهابوجود امد؛با تشکیل دولتهای سوسیالیستی در اروپای شرقی غرض تامین امنیت وپشتبانی ازصلح سراسری در جهان همچنان برای دفاع از سرزمین ها کشورهای سوسیالیستی وکمونیستی علیه پیمانهای ناتو سنتو پیمان « وارسا » بوجود امد وتحت شعاری« همبستگی انترناسیونالیستی طبقه کارگرجهان » همکاری خویشرا آغاز نمودند. از سوی دیگرانقلاب بزرگ اکتوبر نمایانگر اراده خلقهای ستمدیده جهان که تحت تسلط استثمار واستعمار جهان کاپیتالیستی و لیبرالیزم جهانی قرارداشتند، بود.
طوریکه « جان رید » روزنامه نگار امریکایی که خو درآن وقت از نزدیک تغیرات انقلابی را در روسیه تزاری شاهد است درکتاب خویش تحت نام « ده روزیکه دنیا را لرزاند » چنین گفته است:
« ... درچند ما نخستین، پس ازان که نظام نوین به حاکمیت دست یافت، علیرغم اشفتگی که ناگزیر ملازم با هر انقلابی است که به ۱۶۰ میلیون مردم به حد اعلی ستمدیده جهان ازادی می بخشد، هم وضع داخلی کشور وهم قدرت رزمی ارتش ان بی تردید بهبود پذیرفت.»
انقلاب اکتوبر چونان تغیرات وتحولات بنیادی وانقلابی را درجهان بوجوداورد که دارای اهمیت بزرگی جهانی وتاریخی بوده که تا بحال اثرات این امر بزرگ در تاریخ معاضر جهان به خط زرین ثبت شده است .
باپیروزی انقلاب اکتوبر و تشکیل دولت شوراها ، دوران نوینی در تاریخ انسانیت وتامین حقوق طبیعی بشریت یعنی دوران گذار از سرمایداری بسوی سوسیالیزم اغاز شد.
ایده های انقلاب اکتوبردر وجود جنبش همبستگی طبقه کارگرودررآس دولت اتحاد جماهیر شوری بمثابه نیروی حمایت کننده و دژ استوار علیه نیروهای اهریمنی استعمار واستبدادی امپریالیستی درراس اضلاع متحده امریکا وشرکای جهانی ان برای حفظ امنیت وصلح سراسری وتامین منافع ملی کشورهای سوم وعقب مانده ؛پشتبانی ودفاع ازجنبش ازادی خواهی این مرزوبوم ومبارزه و جانبداری از جنبش ضد اپارتاید و تامین حقوق برابرمیان ز ن ومرد وسیاه سفیددر افریقا ، آسیا و امریکای لاتین، درجهان طنین افگن شد.
اتحاد شوروی در ترقی روند تغیرات ،تحولات وانقلابات جهانی در اسیا ،افریقا وامریکای لاتین که براساس ایجاد سه نیروی اساسی یعنی کشورهای سوسیالیستی ، جنبشهای کارگری و رهایی بخش ملی درکشورهای جهان سوم وهمچنان در سایر جنبشهای مترقی ودموکراتیک نفش برازنده ای ایفا نموده است.
یکی ارزشهای ماندگار حاکمیت شوروی که امروز جهانیان اشد نیازبه آن دارند ؛ سیاستهای صلح جویانه ، همزیستی وتشنج زدایی است که درآن زمان مبارزه پیگیر ومبتکرانه درراه امنیت جمعی و دوستی همکاری با خلق های جهان وهمچنان خلع جهان از سلاح هستوی درمحور مرکزی سیاست های خارجی دولت شوروی بود ، میباشد.
سیاست های صلحجویانه ومشی انسانی درراه همکاری همه جانبه و پشتبانی از جنبشهای ملی و دموکرات و دولتهای به استقلال رسیده بعد ازجنگ اول و دوم جهانی بود که موجب تضعیف نیروهای ارتجاعی درمناطق مختلف جهان گردید. از جمله کشور ما که درسال ۱۹۱۹ توسط شاه امان الله غازی استقلال خودرا ازتسلط امپراتوری انگلیس بدست اورد، دولت شورها اولین کشوری بود که استقلال افغانستان را بررسمیت شناخته وبا آن قراردادی همکاری وبر اساس روابط دوستانه ومناسبات همسایگی میان دوکشور امضا نمود. این قرارداد سرآغاز همکاریهای همه جانبه، درعرضه های اقتصادی فرهنگی اجتماعی و نظامی درمراحل مختلفی تاریخی گردیده است ، که مردم ما هیچگاهی آنرا را فراموش نه خواهد کرد.
جهان امپریالیستی از آغاز پیروزی انقلاب اکتوبر برای ساقط کردن این رویداد تاریخی توطیه ودسایسی را توسط نیروهای ارتجاع داخلی سازماندهی کرد، تا بتواند آنرا سرکوب وبه شکست مواجه سازند؛ اما باسیاستهای دقیق حزب کمونیست اتحادشوروی از قهر همه چالشها نجات یافته به زودترین فرصت بمثابه کشور بزرگ صنعتی درجهان تبارز وموازی با سیستم نطام سرمایداری که ازعمران د ه ها سال سپری میشد در جهان قدعلم کرد. دشمنان تیوری پیشرو مترقی طبقه کارگر از تمام امکانات ودسایس استفاده میکردند، تا جلو رشد سوسیالیزم را بهرگونه که میشود بگیرند، ویا آنر نابود سازند.تشکیل پیمانهای نظامی ازجمله سنتو ناتو علیه کشورهای سوسیالیستی وجنبشهای مترقی وملی در اسیا وافریقا وامریکا لاتین بعد از جنگ دوم جهانی شاهد این ادعای ما میباشد. برنامه های جنگ افروزانه کشورهای امپریالیستی و براه انداختن سیاستهای تجاوزگرانه درشرق میانه در وجود کشورهای ارتجاعی عرب و اسراییل این منطقه به نقطه داغ سیاست های بزرگ استراتیژیک از لحاظ جیوپولتیکی واقتصادی تبدیل گردید و برای تامین تسلط خویش درمناطق نفت خیز شرق میانه مداخلات مسقیم را از طریق کودتاها وعمال نظامی براه انداخته که باعث تشدید جنگ سرد میان اتحاد شوروی وامریکا وجهان غرب شد. تا اینکه با دسایس پنهانی و روشن با رهبران ارتجاعی و فروخته شده به مانند میخاییل گرپاچف رهبرحزب ودولت اتحاد شوروی وقت ، نظام انسانی ومردمی وصلح دوست« اتحاد شوروی » را از بین برده وانرا به کشورهای خورد بزرگی جداگانه تجزیه نمود. جهان دوقطبی به جهان یک قظبی تحت رهبری امپریالیزم امریکا وشرکای غربیآن تبدیل شد ، که سر آغاز تراژیدی بزرگ درجهان گردید. کشورهای امپریالیستی برای انتقام خواهی وتسلط مادی ومعنوی خود از تمام امکانات مالی ونظامی علیه کشورهای که درمدارای شوروی وقت بودند، اقدام به توطیه کردند؛ و تصمیم گرفتند ت ابا سیاست های تجاوزکارانه خود به بهانه « نظامهای دیکتاتوری» وسایر توطیه های مختلف، با مداخله مستقیم نظامی ویا ذریعه نیروهای ارتجاعی اسلامی منطقه وجهان انها را سرنگون ویا هنوزهم تصمیم برای سرنگونی آن دارد، که این رویکرد، باعث تلف شدن هزاران طفل ، پیروجوان در ان محل گردیده ویا آنها مجبوربه مهاجرت در کشورهای همسایه وسایر نقاط جهان شده اند، که کشورهای مانند: عراق ، لیبیا سوریه و اوکرایین در این جمله میباشند .
امپر یالیزم امریکا وشرکای غربی ان بعد ازشکست سیاست های تجاوز کارانه خویش در عراق برای اعاده حیثت و تسلط کامل بر منابع طبیعی نفت خیزکشورهای شرق میانه جنگ را با مداخله غیر مستقیم توسط نیروهای متعصب مذهبی بمانند سلفیست ها وسایر رادیکالهای اسلامی ونیروهای ارتجاعی فاشیستی دوباره آغاز کرده وبا تربیه و تجهیزکردن این گروپها با سلاحهای پیشرفته نظامی درخاک اسراییل وترکیه وعربستان وغیره بنام القاعده، داعش(دولت اسلام عراق وشام) به عراق وسوریه اعزام داشته که این روند هنوزهم ادامه دارد.
طوریکه پایگاه خبری « العالم » از کشورالجزایردرمورد افشاگری های گروهک تروریستی داعش گفته است که: « گروهک تروریستی داعش را سازمان های اطلاعاتی اسراییل ، امریکا وانگلیس ، به عنوان بخشی از رهبرد موسوم به « لانه زنبور» وبا هدف جذب افراط گرایان از تمام نقاط دنیا واعزام انها به سوریه به وجود آوردند. رسوایی دولت امریکا یکی پس از دیگری توسط خود امریکایی ها افشا میشود. پس از اعتراف هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا ، درکتاب خاطرات خودتحت عنوان گزینه های سخت مبنی براینکه امریکا در پس پرده تاسیس گروهک داعش است، این بار رسوایی از طریق اسناد افشا شده ادوارد سنودن کارمند سابق سیا به بارامد؛ اسنادها فاش شده نشان میدهد که سازمان های اطلاعاتی اسراییل، امریکا وانگلیس برای تاسیس گروهک داعش بخشی از راهبرد موسوم به « لانه زنبور» با یکدیگر همکاری کردند. »
گروهک داعش یکجا با طالبان وسایر گروپ های خورد و بزرگ جهادی درکشورهای مانند لیبیا ،عراق و سوریه ، با سلاحهای مدرن نظامی تجاوزکرده و زیر نام دولت اسلامی ویا خلافت اسلامی مردم را به زور اسلحه به تابعیت وفرمانبرداری خویش مجبور ساخته ، و در صورت عدم اطاعت ویا مقاومت علیه خواستهای انها جنگ را آغاز و در صورت پیروزی بر آنها مردان وکودکان آنها را قتل عام کرده و زنان شانرا اسیر گرفته ویا به آنها تجاوز جنسی نموده ویا بنام برده در نزد خویش نگهه داشته وبعدأ به فروش میرسانند. در عقب این سیاستهای « طرح خاور میانه برزگ » وجود داشته که در قدم اول تجزیه عراق ، سوریه ودر قدم دوم ایران ترکیه بنام مناطق « کرد، ترک وعرب » قراردارد که مرحله به مرحله توسط کشورهای غربی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با شعارهای وارداتی زیر نام « دموکراسی وازادی » میخواهند بالای منابع نفت خیز آنها تسلط پیدا کرده واز آن به نفع خود استفاده نمایند. اما مبارزه قهرمانانه عده ای از احزاب وگروپهای مسلح کُرد در عراق و سوریه مانند پیشمرگ ها وکوبانیها این نیروهای چپ ملی ودموکرات برعلاوه تلفات جانی ومالی، زن ومرد دوشادوش همدیگررزمیده و جانانه از خانه وکاشانه خود دفاع مینمایند، وهزارها قربانی را دراین راه متحمل شده ولاکن به دشمن مکار خاین داعیشی وسایر گروهک های جهادی تسلیم نه شده وآنها را به شکست مدهش مواجه ساخته اند . این گروهک های اسلامی چونان اعمال ضد بشری علیه زنان ، مردان طفلان بر اساس عقده های دینی ومذهبی انجام داده اند که تاریخ بشریت مثال آنرا به خاطر ندارد؛ با این اعمال زشت ضد انسانی چهره سیاه خویشرا بمثابه جنایتکاران بی مانند در تاریخ معاصر جهان درج نموده و درآن مانده گار و فراموش نا شدنی خواهد بود.
مورفیلدن والدوف ، المان ۱۸،اکتوبر ۲۰۱۴
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۲ـ ۲۲۱۰
مردم را یاد است ، مگر دولتمداران را فراموش
داکتر حمیدالله مفید
در پیمان نامه دولت متحد ملی که به دستینه یا امضآ داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور و دوکتورعبدالله عبدالله رییس هیات اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان رسید ، در باره مسایل گونا گون پرداخته شده است ، از آن میان مساله عمده‌ای که بر بنیاد این پیمان نامه باید به آن طی مدت یکماه پرداخته می شود، بررسی کار کمیسیون انتخابات یا گزینگاه واصلاح قانون انتخابات است.
از پی ریزی دولت جدید نزدیک به بیست وچهار روز سپری شد، مگر تا ایدون یا حالا هیچ کاری به سود این پیمان نامه انجام نشده است . تنها شش روز مانده و یک دنیا کار انجام نشده کمیسیون انتخابات. اینکه یاد همپیمانان احمد غنی احمد زی وعبدالله عبدالله رفته است ، یا از برابر آن میخواهند سوار بر موتر های شش گزه بگذرند. سخنی است جداگانه که پاسخ ژرف ودقیق می طلبد.
کمیسیون فساد گستر انتخابات تا ایدون بدون ترس ودلهره گی به کار ش ادامه می دهد، نه تنها انتخابات ریاست جمهوری را به چالش وبدنامی کشانید، بلکه تا حال نتوانسته است ، تا فرایند ، انتخابات یا گزینگاه شورا های ولایتی را نیز برملا واشکار سازد.
جعل ، تقلب و فریب از این پتیاره های سرافگنده تاریخ سر زده است وبینی دموکراسی را از بیخ بریده اند. این کمیسیون به پالایدن نیاز ندارد. بلکه باید همه کارکرد ها ، کنش ها و واکنش های این کمیسیون به بیختن گرفته شود ویکایک به دادگاه کشانیده شوند و کمیسیون منحل گردد.
آنچه که لازم است ، تا به منظور تحکیم وتآمین دموکراسی انجام شود چنین فهرست می گردد:
۱- کمیسیون انتخابات منحل وجریان انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی توسط کمیسیون مختلط دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جهموری، دادگاه عالی ، دادستانی کل ، پولیس ، امنیت دولتی و نماینده گان شورای ملی ، بررسی ، متخلفان تثبیت ومجازات گردند.
۲- قانون انتخابات که در ۵ فصل یا فرگرد و۳۵ ماده یا بند با فرمان شماره ۹۵ مورخ۲۴ماه سرطان ۱۳۹۲ خورشیدی رییس جمهور منظور شد، دارایی ویژه گی ها ونماد های دموکراسی می باشد.مگر با آنهم نتایج یا فرایند انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی نشان داد ، که مواد پیشبینی شده در این قانون به هیچروی بسنده نبوده باید در آن تغییرات جدی اساسی رونما گردد.
۳- نخستین تغییری که باید ، در این قانون یا آیین پدیدار گردد، ترکیب کمیسیون انتخابات است ، که نباید ، از جانب رییس جمهور که خود مدعی وکاندید میباشد منظور وتعیین گردد. ترکیب کمیسیون انتخابات از سوی پارلمان کشورکه در ترکیب آن ۱۰۵ نفر نماینده گان حزب های سیاسی مطرح به مثابه عضو یا هموند ویک شورا رهبری کمیسیون مرکزی ۹ نفری که بی طرف وغیر حزبی باشند درمرکز کشور ایجاد شود ، در ولایت ها یا استان ها و ولسوالی ها یا شهرستانها و شهر ها ، کمیسیون های انتخابات به ترکیب نماینده گان حزب های سیاسی وشورای های محلی از سوی شورا های محلی تعیین وبه منظوری شورا های ولایتی رسانیده شود .
۴- رییس واعضای شورای رهبری کمیسیون انتخابات از سوی پارلمان کشور بر بنیاد پیشنهاد کمیسیون ۱۰۵ نفری تصویب گردد.
۵- نظارت بر انتخابات باید از سوی کمیسیون های انتخاباتی محلی انجام شود ، در محلاتی که امکان نظارت از سوی کمیسیون انتخابات محلی ، نماینده حزب های سیاسی دارای کاندید ونماینده کاندیدان مستقل نباشد ، به هیچوجه حوزه ها ی انتخاباتی ایجاد نگردد.
۶- فرایند یا نتایج انتخابات نخست درشورا های محلی به بررسی گرفته شود وپس از قناعت کمیسیونهای انتخاباتی شورا های محلی جهت توحید وانسجام به شورای مرکزی کمیسیون انتخابات فرستاده شود ، در برگه فرایند ، یا نتایج انتخابات اگر دستینه یا امضآ نماینده کاندید ها واحزاب سیاسی که کاندید دارند ، نباشد ، اعتبار داده نشود ، نتایج یا فرایند ، نخست باید به صورت همه جانبه در کمیسیون های محلات بررسی شوند وسپس تنها نتایج یا فرایند آن به کمیسیون مرکزی اطلاع داده شود.
۷- کمیسیون مرکزی انتخابات فرایند را بررسی وبعد از توافق شورای رهبری ۹ نفری جهت بررسی به کمیسیون ۱۰۵ نفری ارایه و بعد از تآیید آن اعلام بدارد.
۸- به منظور جلوگیری از تقلب ، پیش از برپایی انتخابات شورای ملی توزیع برگه شناس‌نامه ها یا تذکره برقی کمپیوتری طی مدت شش ماه انجام شود ، در انتخابات تنها به شناس‌نامه های برقی اعتبار داده شود ، شخصی که شناس‌نامه برقی که در آن عکس ، نشان انگشت ، جایگاه پیدایش ، جایگاه بودباش ، شماره پیاپی یا مسلسل سال پیدایش ، نشانی های چهره ، قد و رنگ چشم وپوست ، جایگاه انجام یا محل صدور روستا یا شهر ، ولسوالی یا شهرستان و ولایت شامل است ، میتواند در انتخابات اشتراک نماید وحق رای دهی را دارد.
۹- کمیسیونها با استفاده از کمپیوتر که پیش بر این نام ونشان رای دهنده ثبت است ، رای دهنده گان را ثبت وفهرست نامهای آنها را تهییه و نخست بر تعداد آرای شامل صندوق مقایسه نمایند ، هرگاه تعداد برگه رای با آرا داخل صندوق و فهرست نامها برابر بود ، آنگاه به شمارش آرا پرداخته شود ، رای های اضافی وجعلی به هیچ روی مدار اعتبار نمی باشد.
۱۰- برگه های رای دهی در هر ولایت پس از شمارش دقیق ثبت ونگهداری شود ، در صورتی که ادعای مبنی بر تقلب صورت گیرد ، کمیسیون تفتیش وکنترول کمیسیون های انتخاباتی از میان کمیسیون به اشتراک نماینده شاکی ایجاد ومساله تقلب را بررسی کنند، در شورای مرکزی کمیسیون انتخابات نیز هرگاه کسی مراجعه و ادعای تقلب را نماید واسناد دقیق وشواهد پیشکش بدارد ، کمیسیون تفتیش به ترکیب ۹ نفری از ترکیب کمیسیون ۱۰۵ نفری گزیده میشود و به اشراک نماینده شاکی مساله تقلب را بررسی وحل ودقیق می سازد. هرگاه تقلب در آرا نزدیک به ۵ در صد را شامل شود ، انتخابات باطل وانتخابات جدید در همان محل طی مدت یکماه تحت نظارت وکنترول شورای مرکزی دایر می گردد.
۱۱- بر طبق بند یا ماده سی وهشتم قانون انتخابات ، انتخبات شورا های شهر داری وشهر دار ها طی مدت شش ماه و انتخابات شورا های روستایی یا قریه وی نیز طی همین مدت به گونه ای همزمان بر پا گردد.
۱۲- چون بر طبق ماده یکصد ونهم قانون اساسی کشور تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره ای تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند ، بر این بنا این تعدیلات بر بنیاد فرمان رییس جمهور رونما گردد.
تا انتخابات شورای ملی ، باید این تعدیلات وتغییرات ویا دیگر تغییرات در قانون انتخابات رونما گردد. آنگاه انتخابات شورای ملی بر بنیاد کاندید های احزاب وسازمانهای ثبت و راجستر شده واشخاص انفرادی انجام گردد. تعداد کاندیدهای مستقل نباید از ده درصد افزود شود ، تلاش صورت گیرد ،تا در برگه های رای دهی رای دهی بر بنیاد حزب های سیاسی وکاندیدان مستقل سازماندهی شود.
هرگاه این تغییرات در قانون انتخابات صورت گیرد ، امکان آن وجود دارد ، که انتخابات شورای ملی ، شورای های شهری و روستایی به گونه دقیق ، دموکراتیک و آزاد بدون تقلب و تخطی انجام شود.
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۳۱۰
در دو سوی تصمیم
داکتر حمیدالله مفید
در هفتم ماه میزان یا مهرماه روی توافقی که صورت گرفت ، داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور و دوکتورعبدالله عبدالله به حیث رییس هیات اجراییه دولت جدید حلف یا سوگند وفاداری وپابندی یاد کردند و به بحران ششماهه گزینگاه ویا انتخابات ریاست جمهوری نقطه پایان گذاشتند.
در هفته ای که گذشت ، داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور جدید افغانستان در سخنرانی های گوناگونی پیرامون ودر باره مساله های مختلف رویکرد فرمودند، برخی ها امیدوار کننده وبرخی های مایوس کننده بودند.
نخستین رویداد که پس از گزینش رییس جمهور جدید به میان آمد ، گمارش حنیف اتمر به حیث مشاور امنیت ملی ودستینه یا امضا توافقنامه امنیتی با امریکا بود .که دل ودیده امریکا وناتو را روشن ساخت.
دومین رویداد نگرش پذیر، انتقاد رییس جمهور جدید از کارکرد های دادگاه ها ومحاکم افغانستان بود ، که آنها را لانه ای رشوت وفسا اداری خواند .
سومین رویداد هفته گذشته نگاه نقادانه رییس جمهور جدید به کار های شورای ملی بود ، که آنها را نیز متوجه وظایف اساسی شان ساخت و آرزو نمود تا در کار های حکومت و وزارت خانه ها دخالت نکنند.
چهارمین رویداد قابل نگرش ، سر پرست ساختن وزیران و والیان کشور بود ، که صلاحیت های اجراییوی آنها را محدود ساخت.
پنجمین رویدادی که در کشور پس از ایجاد حکومت جدید روی داد داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور جدید افغانستان در گفت وشنود رسانه یی که با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به تاریخ ۳ ماه اکتوبر در کابل انجام داد ، به مسایل گوناگونی پرداخت: از آن میان موضوع غیر سیاسی شدن حوزه های پولیس شهر کابل را تلویحی اشاره نمود وگفت ، که باید پولیس واز آن میان پولیس شهر کابل غیر سیاسی شوند. اینجاست که حکومت جدید نه از موضع سیاسی بلکه از موضع شخصی بر رویداد ها می نگرد.
پولیس غیر سیاسی یعنی چی؟
چگونه می توان پولیس ، ارتش ، امنیت ملی ، ادارات دولتی ، را غیر سیاسی ساخت؟ غیر سیاسی بودن یعنی چی؟
در هیچ کشور جهان پولیس کشور غیر سیاسی نیست ، نیرو های مسلح کشور در تمام سالها سیاسی بوده اند ، بنگرید ، ارتش وپولیس در دهه ای هشتاد سیاسی بود ، آنها با ایدیولوژی وباور های که داشتند ، از حاکمیت دولتی پاسداری کردند.
مخالفان دولت سازمانهای سیاسی اند ودر زیر سایه ای اندیشه دینی سیاسی می جنگند، ودلیرانه از اندیشه شان ولو گمراه کننده ونادرست است ، پاسداری ودفاع می کنند وجانهای شیرین شان را از دست می دهند. پولیس غیر سیاسی ، که از منافع سیاسی ، اندیشوی ، وخواست های فکری اش پاسداری نکند ، نمی تواند ، تا به خاطر یک مشت پول بجنگد ، پولیس غیر سیاسی ، به خشت خامی می ماند ، که از سیلاب سیاسی بشارد ونابود گردد.
اگر اشاره رییس جمهور جدید به برخورد های برملا کننده ، تقلب گسترده جناب امر خیل رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری بود ، که از جانب محمد ظاهر فرمانده پولیس کابل ،اشکارا گردید، مساله جدا گانه است ، ایا رییس جمهور جدید ، به این زودی به امرخیل زگنال می رساند ، که من انتقام ترا به زودی می گیرم. یا چی؟
در حالی که رییس جمهور جدید ، در برابر خود وظایف بس بزرگ سیاسی ، افتصادی ، اجتماعی دارد. که باید به آنها بپردازد.
اگر هم لازم است تا به قضایایی انتخابات ریاست جمهوری بپردازد، باید دوسیه های نیمه باز امیر خیل ودیگر جعل کاران را بر ملا کند . چیزی که در پیمان نامه رییس جمهور با رییس هیات اجراییه به گونه صریح وروشن به آن اشاره شده است. افشای دوسیه نسبتی کابل بانک کار درست ویک عمل شجاعانه بود ، که باید از آن ستایش کرد.به همان اندازه پرداختن به امور پولیس شهر کابل مفتضحانه ونادرست است ، که باید ، آن را به مثابه نقطه ضعف و نیرنگ دولت جدید به چالش کشید.
رویکرد فرمایید: دولت جدید تمام وزیران کابینه ووالیان را سر پرست ساخت چرا ؟
با این کار چه را می خواست به نمایش بگذارد؟ اگر وزیران ووالیان بی کفایت و فاسد هستند ، پس چرا رییس این کابینه فساد پیشه را مورد تفقد وستایش قرار دادند، نخستین اجلاس کابینه دایر شد وبه رییس فساد پیشه گان افتخار معنوی بزرگ از کیسه خلیفه بخشیدند ونام تاریخی کابل را که پیشینه چهار هزار ساله دارد، از میدان هوایی برداشتند ، ونام یک بیروکرات فاسد ، یعنی حامد کرزی را بر آن نهادند ، یعنی چه؟
مگر نامهای تاریخی کشور اینقدر پیش پای افتاده و سبک است ، که با تصمیم کابینه سرپرست فاسد ، تغییر بپذیرد؟
چنان پنداشته می شود ، که در برابر دولت جدید فقط همین یک کار بزرگ انجام ناشده باقیمانده بود ، که باید ، عاجل جلسه می کرد و نام تاریخی کابل را از میدان هوایی برگیرند و نام یک بیروکرت فاسد را بر آن بر نهند؟
در برابر شورای وزیران کارهای بزرگ اجرآ ناشده که در روک های میز ها خاک می خورد وهمه مهم وحیاتی اند ، قرار دارند که باید به آنها پرداخته می شد.مانند:
فیصله ودستینه قانون حق دسترسی به اطلاعات ، قانون جلوگیری ازآلوده گی محیط زیست ، که در روک میز رییس جمهور پیشین خاک می خورد. قانون ، کنترول مواد غذایی، بررسی منابع آبی افغانستان ، وده ها وصد ها موضوع های که از سه ماه به اینسو چشمبراه اجلاس شورای وزیران اند و تا ایدون به آنها پرداخته نشده است.
اگر اینچنین ادامه داده شود ، مردم بالای همان کفن کش قدیم شکر خواهند کرد.
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۰۹۱۰