گفت و گوی بی پرده درباره بحران پناهنده گان
دیده بان حقوق بشر آن چه که از همه مهمتر است را حذف نموده است: اعلام یک تعهد جهانی برای صلح و ثبات، پایان دادن به جنگ های امپریالیستی امریکا ، پایان دادن به درگیری اتحادیه اروپا درآن ها ، مقصر شناختن اسراییل جهت نسل کشی آهسته و پیوسته فلسطینیان.
استیفن لیندمن ، شیکاگو
نقل قول های رسمی واشنگتن و مراکز اروپایی همراه با گزارش های ضد و نقیض رسانه های اصلی٬ مانع اطلاعات مهمی می شوند که باید بدانیم.
حجم نوشته ها درباره بحران پناهنده گی زیاد است٬ ولی در وهله نخست٬ یک توضیح درباره علت آن ننوشته اند و از همه مهمتر که باید چه کار کرد تا از تکرار این بحران در آینده جلوگیری شود.
میلیون ها انسانی که از سرزمین های مشکل دار فرار کرده اند٬ مهاجر نیستند. آن ها پناهنده و پناه جو هستند ، که از روی ناچاری به دنبال پناه گاه های امن در هرجایی هستند که از گزند آسیب در امان بمانند.
از زمان جنگ دوم جهانی واشنگتن به خاطر جنگ های ویرانگر خود پس از سپتامبر۲۰۰۱ ترسایی (۹/۱۱)٬ مسبب تمام و کمال بزرگ ترین بحران های پناهنده گی است . حل مشکل که علم موشک سازی نیست. به ساده گی می توان اعلام صلح کرد٬ به جنگ های امریکا پایان داد٬ و به حمایت از داعش و دیگر تکفیری های تروریست خاتمه داد. سیاست های انتفالی و گذار موثر ایجاد نمود٬ و از مردمی که آواره شده اند به گونه ای انسانی و بشردوستان مواطبت نمود تا قادر شوند به خانه و کاشانه خود برگردند٬ خود را با محیط جدید تطبیق بدهند یا به جای دیگری بروند.
تلویزیون بین المللی روسیه امروز ۱ ٬ مصاحبه ای داشت با رییس جمهور ونزویلا نیکلاس مادورو در مورد بحران پناهنده گی. مادورو به درستی امریکا را مسوول شرایط بحران پناهنده گی دانست.
او گفت :« این اروپا است که باید با این مصیبتی که ناشی از سیاست های خارجی و جنگ های ادامه دار امریکاست روبرو شود. برای این که این اروپاست که اکنون هزاران مهاجر/ پناهنده می پذیرد و نمی داند چه گونه با این وضعیت کنار بیاید. ... امریکا با فریب به (افغانستان) حمله کرد٬ سپس به (عراق)٬ مهد تمدن حمله برد و با خاک یکسانش نمود. حال به معنای واقعی کلمه٬ عراق به هزاران بخش تقسیم شده که به بی رحمانه ترین شکلی غرق در تروریسم است٬ برای این که واشنکتن می خواست نفت عراق را بدزد و مردمش را استثمار کند.»
مادورو تأکید کرد که:« چه کسی لیبیا را بمباردمان کرد و جان بیش از ۱۰۰ هزار لیبیایی را گرفت! چه کسی اکنون سوریه را بمباران می کند! ...چه کسی تروریست ها را تامین مالی می کند که اکنون به دنبال تخریب سوریه هستند. امریکا مسبب اصلی فاجعه و آشوب است٬ وحال می خواهد مرتکب هرج و مرج در مناطق دیگر جهان بشود.»
رهبر پیشتاز حزب کارگر بریتانیا٬ جرمی کوربین نسبت به پاسخ دیوید کامرون به بحران پناهنده گان سوری ( بدترین نوع پاسخ جهانی) خروشید و گفت که:« به طور کامل ناکافی است.»
تصاویر کودک مرده ای که به ساحل ترکیه رسیده بود٬ بازتاب وحشت جنگ های امپریالیستی واشنگتن است ؛ آن جنگ هایی که پایانی ندارند و جان میلیون ها انسان را می گیرند. میلیون ها بازمانده را که برای امنیت خود فرار می کند خانه به دوش می سازد٬ و سختی های فوق العاده ای را تحمل می کنند که فقط عده کمی قادر به درک آن اند٬ و به هر جایی که می روند با قساوت تاسفبار با آن ها برخورد می شود.
کوربین گفت:« رهبری حزب محافظه کار شکست خورده است. بریتانیا از جنوری ۲۰۱۴ ترسایی ٬ کم تر از ۳۰۰ پناهنده سوریه ای را پذیرفته است.»
کوربین می گوید:« طبق قوانین سازمان ملل٬ این وظیفه بریتانیا و هم چنین به عنوان انسان و همنوع٬ مکانی امن به پناهنده گان بدهیم٬ و سعی کنیم تا به درگیری های ادامه دار ٬ پایان دهیم ؛ جنگ های که بریتانیا در به راه انداختن آن ها همدست و شریک واشنگتن است.»
در ۴ سپتامبر ۲۰۱۵ ترسایی دیده بان حقوق بشر ۲ ٬ پنج مرحله برای مقابله با بحران پناهنده گی را ذکر کرد:
۱- تاسیس راه های قانونی امن تر جهت کمک به مردم ازجان گذشته و بیچاره ؛ کمک به آن ها جهت جلوگیری از وحشت سفرهای خطرناک٬ «مسیرهای خطرناک و قاچاقچیان گستاخ.»
۲- تصحیح سیستم پناهنده گی شکست خورده اتحادیه اروپا. سیاست های متفاوت درمیان اعضای عضو٬ پروسه و فرایند ناکارآمدی ایجاد کرده است.
۳- بنیاد نهادن « تشدید عملیات تجسسی و نجات» تا زمانی که نیاز باشد حفظ گردد.
۴ - ایجاد یک « نظام جابجایی دوامدار جهت سهمیه پناهجویان».
۵- « فراهم ساختن و توسعه یک لیست از کشورهای « ناامن » که اتباع آن ها نیازمند حفاظت بین المللی هستند.
دیده بان حقوق بشرآن چه را که از هم مهمتر است حذف نموده است: اعلام یک تعهد جهانی برای صلح و ثبات. پایان دادن به جنگ های امپریالیستی امریکا . پایان دادن به درگیری اتحادیه اروپا درآن ها . مقصر شناختن اسراییل جهت نسل کشی آهسته و پیوسته فلسطینیان.
زمانی که شمشیرها به گاو آهن و خیش تبدیل شده باشند٬ بحران پناهنده گی وجود نخواهد داشت. و یا به جای آن٬ راه حل واشنگتن به هر چیزی جنگ است٬ درگیری و جنگ های بی پایان و تمام نشدنی برای ثروت و قدرت٬ تبدیل سیاره زمین به سرزمین خشک و سوخته وحشتناک ؛ یا شاید هم از بین بردن همه چیز باهم./ برگردان ازآمادور نویدی
منابع:
۱ ـ
http://www.rt.com/news/314592-maduro-china-rt-interview
۲ـ
https://www.hrw.org/news/2015/09/04/eu-five-steps-tackle -refugee-crisis
بامداد ـ اجتماعی ـ ۳ /۱۵ ـ ۱۳۰۹
گفت و گو با صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها
شاید زمانی که نخستین انجمن دفاع از حقوق بشر را در شهر کردنشین « دیاربکر» تاسیس می کرد هیچ گاه به ذهنش خطور نکرده بود زمانی فرا می رسد که به‌عنوان یک سیاستمدار رویاهای « دن کیشوت» عثمانی را نابود کند و برای اولین بار در تاریخ جمهوری مدرن ترکیه در مقام رهبر یک حزب کردی و چپ گرا از حدنصاب ١٠ درصدی آرا گذر کند و به عنوان سیاستمدار جوان و کاریزماتیک، در عرصه ترکیه از فرط محبوبیت او را « سلو» و همتای ترکی « باراک اوباما » بنامند؛ و مجامع رسانه ای و سیاسی جهان او را ستاره جدیدی در عرصه سیاسی ترکیه و کردستان قلمداد کنند. « صلاح الدین دمیرتاش »، حقوق دان ۴٢ساله ایی است که اکنون به نماینده گی از نیروهای مترقی و دموکراتیک در کردستان و ترکیه همراه با رییس مشترک این حزب بانو « فیگن یوکس کداغ »، درصدد صلح طلبی و مقابله با ناسیونالیسم اسلامگرایانه حزب « عدالت و توسعه »، برآمده است. دمیرتاش در دو هفته اخیر و به‌منظور مقابله با سیاست‌های جنگ‌طلبانه حزب حاکم ترکیه و تداوم روند صلح در این کشور از سوی مقامات ارشد کشورهای اروپایی و از جمله « فدریکا موگرینی » برای گفت و‌گو دعوت شده است. خوش بینی او به پایان جنگ، بازگشت به گفت وگوها و امید به آینده را از طنین سخنانش می توان شنید./ شرق
پرسش : آقای دمیرتاش اجازه بدهید از وضعیت بین المللی و منطقه ای ترکیه آغاز کنیم. ترکیه اکنون در چه جایگاهی قرار دارد ؟
پاسخ : ترکیه از زمانی که استراتیژی سیاست تنش صفر با همسایگان را اتخاذ کرد تاکنون دچار دگرگونی‌های فراوانی شده است. اکنون به جزعربستان سعودی و قطر هیچ کشوری از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه پشتیبانی نمی کند و فقط موردی که سیاست‌های این دو کشور را با ترکیه گره می زند، داشتن استراتیژی مشترک در ارتباط با سوریه، « جبهه النصره» و « القاعده » است. در سطح جهانی نیز می بینیم که سیاست‌های حزب عدالت و توسعه با مخالفت ایران، چین، امریکا و اروپا نیز روبه رو شده است. از سوی دیگر، حتا اگر حزب عدالت و توسعه درپی تبریه خود از همکاری با داعش نیز برآمده باشد، نمی تواند در نزد افکار عمومی این لکه را پاک کرده و همواره به عنوان یک دولت حامی داعش به آن نگریسته می شود.
پرسش : اخیرا سفرهای زیادی را به کشورهای اروپایی انجام داده‌اید. هدف خاصی را پیگیری می کنید؟
پاسخ : همان گونه که می دانید سال‌های ٢٠٠٠ ترسایی با انتخابات طی شد و با توجه به فعالیت فراوان، در هیچ‌کدام از انتخابات نیز باخت نداشتیم. هر روز بهتر از گذشته توانستیم سیاست‌های دموکراتیک را بسط و گسترش دهیم. اکنون هم مشغول رایزنی برای انتخابات زودهنگام هستیم و به نظر من انتخابات پیش از موعد پیش رو از نتایج بسیار مهم تری نسبت به انتخابات پیشین برخوردار است. در جایگاه یکی از رهبران خلق و به‌عنوان جنبشی آزادی خواهانه که از اهدافی عالی برخوردار هستیم، وارد مرحله نوینی شده و حمله سیاسی جدیدی را آغاز کرده‌ایم و همچنین با اراده جدید درصدد گسترش هرچه بیشتر بنیادهای حزب دموکراتیک خلق‌ها و تبدیل آن به یک حزب سرتاسری برای تمامی مردم ترکیه هستیم.
پرسش : قبل از انتخابات گذشته نشانه‌های فراوانی برای فشار علیه حزب شما وجود داشت که بعد از آن نیز این فشارها افزایش یافتند. تحلیل گران سیاسی بر این باورند که این روند نشاندهنده تصمیم پیشین حزب عدالت و توسعه برای تحمیل فشار و جنگ علیه شماست.
پاسخ : بله، با گفته‌های شما موافقم. حزب عدالت و توسعه قبل از شروع انتخابات چنین تصمیمی داشت و اکنون نیز بدون اینکه کوچکترین نشانه ای مبنی بر کاهش این حملات موجود باشد، شاهد افزایش حملات حزب حاکم علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها هستیم. من این تصمیم حزب حاکم را با هماهنگی دستگاه‌های دولتی نشانه ای مبنی بر خواست سرکوب رسمی کردها و از میان برداشتن اراده سیاسی مردم کرد در ترکیه و به ویژه روژاوا قلمداد می کنم.
پرسش : این خشونت‌ها را قبل از انتخابات گذشته پیش بینی می‌کردید؟ چه کسانی را مسوول این حملات می دانید؟
پاسخ : بله؛ قبل از برگزاری انتخابات گذشته ١٧٠ مرکز انتخاباتی ما مورد حمله قرار گرفت، در منطقه « دیادین » وابسته به شهر « آگری » به کمپاین انتخاباتی ما حمله شد و خودتان هم مطلع هستید که در «دیارباکیر» در کمپین انتخاباتی ما انفجاری به وقوع پیوست. بله، ما چنین اقداماتی را پیش بینی می کردیم. در پاسخ به قسمت دوم پرسش شما باید صراحتا بگویم که بدون هیچ شبهه ای، مسوولیت این اقدامات بر عهده آقای « رجب اردوغان » است.
پرسش : در انتخابات گذشته برای اولین بار از حد نصاب ١٠ درصدی آرا گذشتید. اکنون یک حزب در فضای ملی ترکیه هستید، یا هنوز خود را یک حزب کردی می‌دانید؟
پاسخ : در این نکته باید دقت شود که از مجموع آرای شش میلیونی ما، پنج میلیون رای متعلق به کردها بوده و بقیه آرا نیز متعلق به آرای ارامنه، ترک‌ها، اعراب و دیگر ملیت‌های ساکن ترکیه است. در تحلیل آرای اخذ شده در غرب ترکیه نیز باید به این نکته اشاره شود که غیر از کردها، عده زیادی از شهروندان غیر کرد به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای دادند. از امروز به بعد می توان بر این نکته اصرار کرد که مبارزه حزب دموکراتیک خلق‌ها وارد مرحله جدیدی شده و با هدف قراردادن صلح و آشتی در میان کردها و دیگر ساکنان غیر کرد ترکیه این مبارزه و هدف را اعتلا خواهیم بخشید.
پرسش : انفجار پرسوس (سوروچ) نقطه عطفی در مسیر صلحی است که آقای اوچالان بر آن پافشاری می کنند. این انفجار و عواقب کنونی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ : به نظر من اگر حزب حاکم مایل بود امکان ممانعت از انفجار پرسوس وجود داشت. من بارها گفته ام که گروهی در میان دستگاه‌های دولتی از احتمال وقوع چنین انفجاری خبر داشته، اما اقدامی برای ممانعت از آن به عمل نیاوردند. در این میان حزب حاکم هم از این طریق سعی کرد تا همزمان دو پیام مهم را به جامعه جهانی و داخل ترکیه برساند؛ از یک طرف خود را قربانی اقدامات داعش نشان دهـد و از طرف دیگر نیز سوسیالیست‌ها و کردها و حامیان کردها را تهدید کند. من به این نکته اطمینان دارم در میان حزب حاکم و درون دولت کسانی هستند که مخالف روند صلح بوده و در این میان مطمین نیز هستم که حزب عدالت و توسعه خواهان آشتی نیست.
پرسش : شهرداران و اعضای پارلمان از حزب تان دستگیر شده‌اند. خطر تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها و آینده روند صلح را در کردستان و ترکیه چگونه پیش بینی می کنید؟
پاسخ : حزب ما کوچک ترین اقدام خلافی را که منجر به تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها شود انجام نداده است. اکنون هم به اندازه نماینده گان حزب حرکت ملی (MHP) در پارلمان ترکیه نماینده داریم، اما طبیعی است که در راستای مخالفت با حزب کارگران کردستان فشارهایی علیه ما اعمال شود و خطر تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها را به‌مثابه شمشیر داموکلس بر سر ما نگه دارند. اکنون حزب دموکراتیک خلق‌ها به حزبی شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. بر این باور نیستم که این حزب را تعطیل و یا حتا به تعطیل کردن آن فکر کنند. در پاسخ به پرسش دوم تان باید بگویم که تداوم روند صلح به دیدار با آقای اوچالان بسته گی دارد. من خودم از اعضای هیات دیدارکننده با آقای اوچالان در آمرالی هستم و باید بگویم که از روز چهارم اپریل تاکنون، هیچ اطلاعی از آمرالی در دست نیست. بعد از تفاهم نامه «دولما باغچه» که به سازش بین حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب عدالت و توسعه منجر شد؛ اردوغان با زیرپانهادن این تفاهم نامه از دیدار با آقای اوچالان در آمرالی جلوگیری کرد. به همین علت، ما از نظرات آقای اوچالان در ارتباط با وضعیت کنونی اطلاع چندانی نداریم.
پرسش : مواضع حزب حرکت ملی مشخص است؛ اما دراین میان حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) چه سیاستی را در پیش گرفته است؟
پاسخ : در مجموع اقدامات این حزب را مثبت ارزیابی می کنیم. این حزب در بعضی از مناطق در صفوف طرفداران صلح قرار داشته و حتا راهپیمایی‌های مشترکی را نیز با هم انجام داده‌ایم. باید گفت که این حزب حداقل خلاف سال‌های گذشته از جنگ بدون قید و شرط علیه ما کردها حمایت نمی‌کند و در این میان با طنین ضعیفی، صداهایی از این حزب مبنی بر پایان دادن به جنگ شنیده می شود، اما وجودنداشتن اراده‌ای قدرتمند از سوی این حزب برای دستیابی به صلح، عرصه مانور را برای حزب عدالت و توسعه بازگشوده است. با این اوصاف بر این باوریم که نه فقط این حزب، بلکه دیگر نیروهای دموکراتیک نیز در آینده میتوانند با ایجاد جبهه ای واحد علیه سیاست‌های جنگی حزب حاکم حرکت کنند.
پرسش : چرا با حزب عدالت و توسعه وارد یک دولت ایتلافی نشدید؟
پاسخ : چون در آن دوره ( دوره قبل از انتخابات ) احتمال انتخابات زودهنگام را پیش بینی می کردیم. ما براین باور بودیم، ایتلاف ما با حزب حاکم باعث می شود، حامیان ما در دور بعدی با چالش مواجه شوند. بنابراین این سیاست را طراحی کردیم. از طرف دیگر حزب حاکم نیز حزب ما را علت شکست خود قلمداد می کرد. به همین علت از این نکته اطمینان داشتیم که حزب عدالت و توسعه با ما وارد یک دولت ایتلافی نخواهد شد. از سوی دیگر، از یاد نبرید که حزب عدالت و توسعه دارای یک برنامه دموکراتیک نیست. این چند نکته از دلایلی بودند که با این حزب وارد ائتلاف نشدیم و بدون گمان اگر با این حزب وارد ایتلاف می شدیم، در مقابل کسانی که به ما رای داده بودند هیچ توجیهی نداشتیم.
پرسش : انتظار دارید بعد از اول ماه نوامبر چه تغییراتی روی دهد؟ بعد از نوامبر با حزب عدالت و توسعه ایتلاف خواهید کرد؟
پاسخ : پیش بینی این امر و احتمال رویدادهای متعاقب آن نیز بسیار دشوار است. اجازه بدهید انتخابات برگزار شود تا بر مبنای نتایج آن گزینه ها بررسی شوند اما درهرحال بر این باوریم که میزان آرا ما بیشتر خواهد شد. الان اگر رسانه‌های ترکیه را پیگیری کنید ؛ می‌بینید که به علت سیاست‌های جنگی، وجهه حزب عدالت و توسعه در میان افکار عمومی به شدت تخریب شده است و خانواده‌های کشته شده گان براین باورند که فرزندانشان در راه مقاصد و کرسی ریاست جمهوری اردوغان کشته شده‌اند. ازطرف‌دیگر، حزب ما نیز با تاکید بر آشتی و صلح توانسته است، افکار عمومی مردم را به سوی خود جلب کند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات بعدی نیز به تنهایی قادر به تشکیل دولت نبوده و به ایتلاف با دیگر احزاب روی خواهد آورد.
پرسش : اکنون جنگ سختی در شهرهای کردستان و ترکیه در جریان است. سرنوشت به هم گره خورده جنگ و انتخابات زودهنگام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ : بدون گمان تا زمان برگزاری انتخابات در اول نوامبر حزب عدالت و توسعه سیاست جنگ را ادامه می دهد. در صورتی که آرای ما افزایش یابد، این حزب به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست پس باید شرایط جنگی لغو شوند و هر دو طرف به میز مذاکره بازگردند، اما اگر میزان آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها کاهش پیدا کند سیاست‌های جنگ طلبانه حزب حاکم شدت خواهد گرفت. بله، اکنون جنگ روز به روز وسعت بیشتری به خود می گیرد؛ این امر نیز به نوبه خود شرایط را برای کمپاین انتخاباتی ما دشوار میکند.
پرسش : یکی از اقدامات حزب شما در این مدت اعلام خود مدیریتی در شهرهای کردستان ترکیه بود. با اوضاع کنونی چگونه این تصمیم گرفته شد؟
پاسخ : به این نکته دقت کنید که از دوران سلجوقی ها و عثمانی ها سیستم خود مدیریتی در ترکیه کنونی وجود داشته است. مناطق بدون آنکه از مرکز تجزیه شده باشند، به لحاظ سیاسی از حق مدیریت امور داخلی خود بهره مند بودند. بعد از جنگ جهانی اول و ابتدای سده بیستم بود که با تاسیس جمهوری ترکیه، کردها و کردستان دچار سیاست امحا و انکار شد. این اقدام ما نیز به عنوان یک حق بدون انکار مبنایی تاریخی دارد. ترکیه کشوری بزرگ و چند فرهنگی است. چنین کشوری نباید با دستورات یک شخص یا یک حزب و دولت اداره شود. روند کنونی خلاف اصول دموکراسی است. در برنامه حزب دموکراتیک خلق‌ها این مساله را تصریح و تصویب کرده‌ایم که ترکیه باید سیستم خود مدیریتی را بپذیرد و این سیستم نیز نه فقط برای مناطق کردنشین بلکه برای مناطقی از ترکیه است که این مدل را قبول کرده‌اند. به‌همین دلیل تقویت و استحکام مدیریت‌ها و حکومت محلی، حل مشکل بیکاری و توسعه اقتصادی مدنظر قرارگرفته اند و از این طریق می توانیم با انتقال امکانات به مدیریت‌های محلی و به رسمیت نشناختن حکومت مرکزی، این مدیریت‌ها و حکومت‌های محلی را هرچه بیشتر تقویت کنیم. از نظر حزب دموکراتیک خلق‌ها چنین اقدامی حق مشروع به شمار میرود و نباید فقط به اعلام آن بسنده کرد. باید یک سیستم بدیل اقتصادی و آموزشی تاسیس شود. چنین اقدامی حق مردم است، اما اقدامات ما در بعضی مناطق با واکنش شدید دولت از کشتن اعضای حزب گرفته تا دستگیری روسای حزب، بمباران محلات شهری تا ویران کردن خانه های مسکونی با راکت و دیگر اقداماتی از این دست همراه بوده است. هرچند احتمال دارد این اقدام ما در برهه کنونی به تمامی عملی نشود، اما خواست‌های سیاسی ما را بیشتر مطرح میکند.
پرسش : شما مداوما از آشتی و روند صلح سخن می‌گویید. چه تضمینی برای بقای هرگونه تفاهم در جریان این پروسه صلح وجود دارد که استراتیژی خود را به آن گره زده‌اید؟
پاسخ : ببینید در تمامی مراحل همواره اوچالان از نیاز وجود گروهی ناظر بر فرآیند صلح سخن گفته اند. در فحوای سخن شما بی‌اعتمادی به حزب عدالت و توسعه مشاهده میشود، اما متغیرهای فراوانی در این روند دخیل هستند. مثلا، آیا بعد از انتخابات نوامبر حزب عدالت و توسعه به شکل کنونی همچنان تداوم خود را در عرصه سیاسی حفظ خواهد کرد یا نه؟ در صورت بازگشت به گفت وگوها کدام حزب گفت وگوها را انجام خواهد داد و به همین علت نیاز یک گروه ناظر احساس می شود که می تواند تشکیل شده از نیروهای داخلی، بین‌المللی، یا کشورهایی باشند که تاکنون برای این مساله اعلام آماده گی کرده‌اند. جامعه جهانی نیز از این امر حمایت و پشتیبانی می کند.
پرسش : آینده صلح و انتخابات را چگونه می بینید؟
پاسخ : بدون شک در انتخابات پیش رو اگر بتوانیم بر حزب عدالت و توسعه پیروز شویم راه به سوی صلح و آشتی باز و هموارتر خواهد شد و به چنین امری نیز امیدوار هستیم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۱۲۰۹
وضع اقتصاد وشرق دور روسیه
شرق دور یکی از مراکز کلیدی توسعه اجتماعی – اقتصادی تمام کشورهایی حوزه میباشد که باید به همگرایی در منطقه رو به توسعه آسیا ـ بحرآرام دست یابند.
روز چهارم سپتامبر سال روان ترسایی ولادیمیر پوتین رییس جمهور در نشست عمومی اقتصاد شرق در ولادی واستوک حضور یافت. رییس جمهور ضمن ارزیابی این برنامه خاطر نشان کرد که : « برای اولین بار نشست اقتصادی در شرق دور تاثیرات خود را نشان داد. من این سخنان را با اطمینان کامل و بر مبنای تعداد شرکت کننده گان، اعضای هیات های حاضر و توافقاتی می گویم که به امضا رسیده است .»
به اعتقاد ولادیمیر پوتین: «حضور گسترده محافل داخلی و خارجی در این نشست گوینده گی از افزایش توجه به شرق دور میکند. طبعاً که توجه به این نشست زیاد است، زیرا امکانات زیادی در این منطقه وجود دارد. البته برگزاری نشست نیز نماد تغییرات عمیقی است که امروز در شرق دور رخ می دهد. سیاست های ما در راستای تسریع توسعه این منطقه است».
یکی از دلایل اصلی برگزاری نشست اقتصادی شرق دور، جست و جوی راه های بهتر و موثرتر برای توسعه اقتصادی شرق دور است. پوتین در ادامه می گوید: « شرق دور یکی از مراکز کلیدی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی تمام کشورهایی است که باید به همگرایی در منطقه رو به توسعه آسیا ـ بحرآرام دست یابند. در عین حال، رشد اقتصادی و زیرساخت ها، تولید محصولات جدید و اشتغال زایی هدف اصلی ما است و برای رسیدن به آن کار می کنیم.»
به باور ولادیمیر پوتین با این اوصاف اولیت ما باید « توسعه آزادی اقتصادی، ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذاری در تجارت و متعاقب آن استفاده بهتر از سرمایه باشد و شرق دور روسیه با موفقیت می تواند به رقابت با دیگر مراکز بزرگ تجاری بپردازد». برای این منظور مقامات روسیه آماده کار با سرمایه گذاران داخلی و خارجی از چین، استرالیا، دیگر کشورهای منطقه آسیا ـ بحرآرام و هند هستند. علاوه بر این، رهبر روسیه تفهیم کرد که درهای شرق دور روسیه برای محافل تجارتی غرب نیز باز است.
پوتین خطاب به تجار گفت: «ما بی شک مایل به سرمایه گذاری در تمام شاخه های اقتصادی منطقه هستیم. از جمله تصمیم داریم در بخش کشتی سازی، میتالوژی، چوب، بیوسفیر، حمل و نقل، انرژی، پزشکی و توریزم سرمایه گذاری سهم داشته باشیم. طرح های شما با حمایت و همراهی دولت روبرو خواهند شد. در تمام مسایل و مشکلات می توانید مستقیما به افرادی مراجعه کنید که پاسخ گو در آن حوزه هستند و از جمله به نماینده رییس جمهور فدراتیف روسیه در شرق دور و معاون رییس دولت آقای ترونتف. ایشان از اختیارات کافی برخوردار هستند.»
ولادیمیر پوتین ضمن تفسیر شرایط اقتصادی در کشور تفهیم کرد که علیرغم افت شدید قیمت نفت، نوسان نرخ روبل و افت پیشبینی های محصولات داخلی کشور اوضاع چندان فاجعه بار نیستند. رهبر کشور اظهار کرد : « هیچ مساله عجیبی در این رابطه نیست. به طور عموم، ما در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ترسایی نیز از این شرایط عبور کرده ایم و قبلا نیز چنین تجربه ای داشته ایم. اقدامات برای حمایت از اقتصاد و تجارت تدوین شده است و مساله فقط در این است که چه ابزارهایی و در چه ابعادی بکار ببندیم. اما اینها همه اقدامات تاکتیکی هستند. به طور عموم، خط اصلی مدیریت روسیه در اقتصاد از نظر رهبر کشور، « در افزایش آزادی تجارت و برداشتن بروکراسی سیستم اقتصادی است.»
در خصوص مساله قیمت نفت نیز رییس جمهور جداگانه سخن گفت. ولادیمیر پوتین اظهار داشت که در شرایط کنونی اوضاع وخیم نیست و تغییرات ارزش اسعار قابل پیشبینی بودند. قیمت بر مبنای بازتولید انرژی و ورود بازیگران جدید به بازارهای جهانی شکل می گیرد. رییس جمهور گفت: «به اعتقاد من، این پروسه کاملا طبیعی است. اقتصاد جهانی از جمله در حوزه انرژی، باید به شیوه طبیعی توسعه یابد. اقتصاد در شرایط طبیعی است و نه زیر فشار عوامل سیاسی خارجی». وی همچنین ابراز اطمینان کرد که در شرایط نه چندان ساده امروز، شرکت های نفت و گاز روسیه میزان اثربخشی خود و توانایی رقابتی خود را بالاتر برده به بازارهای جدیدی وارد می شوند و ظرفیت صادراتی روسیه را ضمن حفظ ثبات بازار داخلی افزایش می دهند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که در سال ۲۰۱۴ ترسایی نمودارهای استخراج نفت روسیه رکورد زدند: بیش از ۵۲۶ میلیون تن نفت استخراج شد. استخراج گاز نیز به بیش از ۶۴۰ میلیارد مترمکعب رسید. / اسپوتنیک
بامداد ـ اقتصادی ـ ۳/ ۱۵ـ ۰۷۰۹
نفت؛ دلیل اصلی لشکرکشی عربستان به یمن
پایگاه اینترنتی عربی پرس درباره هدف های رژیم سعودی از حمله به یمن نوشت: «هدف رژیم عربستان از مداخله نظامی کنونی علیه یمن کاملا روشن است و آن هم تسلط یافتن بر ولایت حضرموت واقع در جنوب یمن است.»
رژیم سعودی از زمان حیات خود تاکنون به بهانه های مختلف از جمله چشم داشت به منابع نفتی جنگ های متعددی علیه یمن به راه انداخته است و جنگ اخیر سعودی ها و ایتلاف عربی - امریکایی به یمن نیز درهمین راستاست.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، رژیم سعودی در اولین جنگ خود علیه یمن در سال ۱۹۳۴ ترسایی ولایات جیزان، عسیر و نجران این کشور را به اشغال خود درآورد و در جنگ های دهه هفتاد قرن گذشته دو منطقه یمنی ودیعه و شروره را نیز به اشغال خود درآورد.
پایگاه اینترنتی عربی پرس درباره اهداف رژیم سعودی از حمله به یمن نوشت: «هدف رژیم عربستان از مداخله نظامی کنونی علیه یمن کاملا روشن است و آن هم تسلط یافتن بر ولایت حضرموت واقع در جنوب یمن است.»
یمن به ویژه ولایات مارب، جوف و حضرموت ذخایر نفتی سرشاری در اختیار دارند. تحقیقات علمی و ارزیابی شرکت های جهانی حفاری نشان می دهند که نفت موجود در یمن از نفت موجود در تمام منطقه خلیج فارس بیشتر است؛ بدین ترتیب مشخص می شود چرا عربستان که خود را قیم یمن می داند؛ ظرف سه دهه گذشته مانع از آن می شد تا یمن از ذخایر نفتی خویش برای پیشبرد اقتصاد کشور و جامعه خود استفاده کند.
تفاهم امریکا و عربستان درباره یمن باعث شده بود تا سرمایه گذاری یمنی ها فقط به نیازهای داخلی شان منحصر شود تا حکومت یمن در پایین ترین سطح خود باقی بماند و از گسترده شدن آشوب در یمن جلوگیری کند تا پیامدهای منفی آن دامن گیر عربستان نشود.
شرکت نفتی اجیب ایتالیا در سال ۱۹۷۹ امتیاز فعالیت در شرق یمن و به طور مشخص در حضرموت را یافت و در سال ۱۹۸۲ ترسایی اعلام کرد که درنقاط مختلف این کشور میدان های نفتی امیدوارکننده ای یافته است.
اما در عمل این شرکت ایتالیایی به سرعت و به طور غیرمنتظره از یمن بیرون رفت؛ بعدها مشخص شد این شرکت برای متوقف کردن فعالیت خود در یمن تحت فشارهای منطقه ای و بین المللی قرارگرفته بود؛ این موضوع نیازمند شرح نیست زیرا ایتالیا بخش عمده نفت مصرفی خود را از عربستان می خرد تا آنجا که خود همین شرکت قبل از اعلام توقف فعالیت خود در یمن قراردادهای بزرگی در عربستان منعقد کرده بود.
اسناد محرمانه وزارت خارجه عربستان که به تازه گی توسط تارنمای ویکی لیکس برملا گردید، فاش کرد که ریاض کمیته ای به ریاست شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع وقت و عضویت سعود الفیصل وزیر خارجه سابق و رییس اطلاعات تشکیل داد.
از آغاز مداخله نظامی رژیم سعودی علیه یمن در اواخر ماه مارچ گذشته عربستان به طور خاص موضوع حضرموت را مورد توجه قرار داد. عربستان به گروهک تروریستی القاعده اجازه داد تا از همان ابتدا بی هیچ نبردی بر مکلا مرکز ولایت و دیگر مناطق این ولایت تسلط یابد و در واقع همگان اعلام کردند که عبدربه منصور هادی رییس جمهور فراری یمن این شهر را تحویل القاعده داده است.
القاعده و جریان های سلفی به همراه حزب الاصلاح متعلق به اخوان المسلمین یمن با اطلاع عربستان اداره این شهر را برعهده گرفت.
همزمان با آن نیروی هوایی رژیم سعودی القاعده را از حملات هوایی خود مستثنا کرد و جنگنده های امریکا فقط آن دسته از فرماندهان و رهبران القاعده که زیر بار اطاعت عربستان نرفته بودند، را بمباران می کردند.
بازرگانان مقیم جده که اصالتا از حضرموت هستند، دو هفته پیش ضمن امضای توماری از ملک سلمان شاه سعودی خواستند تا حضرموت را به عربستان ملحق کند. همزمان با آن عربستان به روند اعطای تابعیت سعودی به ساکنان مناطق مرزی که جزو قبایل حضرموت بشمار می روند، سرعت بخشید.
این موضوع تا به آنجا پیش رفت که برخی از سیاست مداران یمنی هوادار عربستان مانند حیدر ابوبکر العطاس و عبدالرحمان جفری اعلام کردند که باید به عربستان به خاطر حمایت از به اصطلاح نظام مشروع در یمن پاداش داد.
افراد یاد شده با صراحت اعلام کردند که به عنوان پاداش باید مقامات ولایت حضرموت از پست و مقام خود به نفع عربستان چشم پوشی کنند. آنان برای سود حاصل از حفر کانال از عربستان تا دریای عرب از راه حضرموت که می تواند یک میلیون کارگر یمنی را در هنگام حفر کانال به استخدام خود درآورد، شروع به تبلیغات کردند.
اما در مورد ولایت مارب، امریکا در دهه هشتاد قرن گذشته میلادی وارد عمل شد، زیرا مشخص شد که جنگ ایران و عراق بدون آنکه بتواند دولت ایران را سرنگون کند، پایان خواهد یافت. امریکایی ها احساس کردند که خطر منطقه خلیج فارس را دربرگرفته و این خطر نفت را در معرض تهدید قرار داده است.
به همین دلیل امریکا در صدد اکتشاف نفت در یمن برآمد و برای آنکه در این مورد حساسیت ریاض را تحریک نکند ماموریت انجام این کار را به شرکت های کوچک سپرد که برجسته ترین آنها شرکت امریکایی « هنت » بود.
این عمل پیامدهایی را به همراه داشت؛ به عنوان مثال معاون جورج بوش رییس جمهور وقت آمریکا در مراسم راه اندازی طرح پالایشگاه نفت مارب در سال ۱۹۸۶ ترسایی حضور یافت.
همچنین سنگ زیربنای سفارت جدید امریکا در صنعا گذاشته شد؛ جورج بوش پدر در آن زمان بدون هیچ گونه محافظه کاری اعلام کرد که واشنگتن به جای نفت پر تنش خلیج فارس جایگزین مناسبی یافته است. یمنی ها از این اظهارنظر متوجه شدند که امریکا در نظر دارد به طور مستقیم و نه از راه عربستان به درون یمن پا بگذارد.
همچنین کشف ذخایر گسترده نفت در جنوب یمن به ویژه در حضرموت و مثلث حضرموت - شبوه - مارب توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فرآیند یکپارچه شدن یمن جنوبی و شمالی سرعت بخشید زیرا بهره برداری از ثروت نفت توسط مسکو موازنه قوا میان دو بخش شمالی و جنوبی یمن را برهم می زد.
در موازات آن ذخایر نفتی انبوهی در ولایت جوف کشف شد و شرکت امریکایی هنت اکتشافات جدید را اعلام کرد اما بی هیچ دلیلی روند حفاری را متوقف کرد.
به نظر می رسد واشنگتن پس از دستیابی به ذخایر نفتی یمن به عنوان جایگزین ترجیح داد تا نفت یاد شده در درون زمین باقی بماند، تا هر گاه لازم ببیند اقدام به استخراج آن کند زیرا با این اقدام دیگر شاه سعودی را از دست خود آزرده خاطر نخواهد کرد.
شبکه امریکایی « اسکای نیوز» در هشتم جنری ۲۰۱۳ ترسایی گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه یمن ۳۴ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین منبع نفت در ولایت جوف همجوار عربستان واقع شده است.
وزارت نفت یمن در آغاز سال ۲۰۱۴ ترسایی عملیات اکتشاف نفت در شماری از ولایت ها را آغاز کرد از جمله جوف که انجام عملیات در آن به شرکت نفتی یمنی صافر سپرده شد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی عملیات اولیه حفاری و اکتشاف شروع شد و شرکت از وجود میدان های هیدروکربونیک خبر داد؛ همچنین نتایج اولیه اکتشاف گاز نشان داد که این کشور دارای میلیونها مترمکعب گاز روزانه است.
اما پس از اعلام این خبر ریاض قانون کار جدیدی صادر کرد که بعدها معلوم شد هدف از آن بیرون راندن میلیونها کارگریمنی از عربستان است.
وزارت داخله عربستان یمنی ها را در اماکن عمومی به شکل توهین آمیزی گردهم جمع کرد تا بدون رعایت حقوق، آنان را از عربستان بیرون براند. بحران به همین اندازه محدود نماند بلکه عربستان برخی از قبایل هوادار خود را تحریک کرد تا خط لوله اصلی نفت در مارب را به آتش بکشند و خطوط انتقال برق در مارب را که اکثر مناطق شمال یمن را تغذیه می کرد، به تعطیلی بکشانند.
پس از اعمال فشارهای یاد شده و دادن رشوه به مقامات بلندپایه دولت یمن از سوی عربستان شرکت نفتی یمنی صافر بی هیچ دلیلی اعلام کرد که روند حفاری درجوف را متوقف کرده است.
با توجه به اینکه شرکت مزبور به منطقه مرزی عربستان اصلا نزدیک نشده بود و در فاصله ۴۰ کیلومتری مرزهای عربستان مشغول حفاری بود !
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۸۰۹
از جنبش بایکوت کالاهای پاکستانی باید جانبداری کرد
همان طوركه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هرکشور از اهمیت خاصی برخورداراست، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاصی خود را دارا است.
پوهنمل دکتر اسد محسن زاده
با افزایش کشتارهای بی رحمانه توسط گروه های مزدور وابسته به ارتجاع پاکستان ، در این روزها دومین جنبش بااهمیت اجتماعی درکشورازسوی مردم و جامعه مدنی زیر شعار« کالاهای پاکسانی را تحریم نمایید » راه اندازی شد.
این جنبش بایکوت پاسخی نیکو به مداخلات دامنه دار پاکستان به یاری گروه های وابسته و دستگاه استخبارات جهنمی ای اس ای می باشد؛ که پس از جنبش اعتراضی در ناسازگاری با شکنجه و نیست کاری غیرانسانی بانو فرخنده دومین خیزش باارزش درسال های پسین به شمار می رود. بادرد و دریغ که « جنبش فرخنده » یا جنبش دفاع از زن و آزادی که برای رویارویی با برخورد غیردموکراتیک وقانون ستیزانه قشرتمامیت خواه و ارتجاعی مذهبی بود ؛ روبه خاموشی نهاده است.
« جنبش بایکوت » که به مساله وابسته گی عمیق اقتصادی افغانستان به همسایه سیری ناپذیر و پرمدعای جنوبی اش سرو کار دارد؛ منحیث پاسخ منطقی و اثرگزار درحال شکل گیری و گسترش است. هزارها جوان کشورهمراه با نهادهای جامعه مدنی به پاخاستند و با بلند کردن درفش ناسازگاری و پیکار با فرمانروای سیاسی ـ اقتصادی پاکستان، حرکت صلح آمیز و مدنی را در برابر برنامه های ترور و ویرانی در افغانستان براه انداختند. در درازنای تاریخ پیوسته جنبش های بایکوت مردمی برخلاف تحریم های دولتی به خصوص تحریم های کشورهای سرمایه داری؛ دارای اثرات سودمند بوده که ازجمله میتوان ازجنبش های بایکوت مردمی در ایرلند، اسراییل و افریقای جنوبی یاد نمود.
به نسل های جوان کشور پوشیده نباشد که مداخلات و توطیه های پاکستان برای بی ثباتی و وابسته گی سیاسی ـ اقتصادی و نظامی افغانستان پهنه گسترده داشته و ریشه درسیاست های برتری خواهی این کشور دربیش از سی سال پسین دارد. پاکستان درسالهای هشتاد سده پیشین ترسایی با جمع آوری نیروهای ارتجاعی و فرمانبر و گسترش شبکه های ویرانگر برنامه های دراز مدتی را برای ویرانی اقتصادی و زیرپایه های حیات اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان را پیریزی؛ و برای برآورده شدن آن توسط دست پرورده گان افغانی ، اجیران تروریست بین المللی ، ارتش و دستگاه استخباراتی خود درعمل تلاش نمود.
حافظه تاریخ به یاد دارد که بنام « جهاد فی سبیل الله » موسسات تولید ، زیرساختارهای اقتصادی چون بند برق ، سرک ، پل و پلجک ، بیمارستان ، مکتب، سیستم مخابراتی ، بند آب و... تاسیسات اقتصادی و زیربنایی کشوربراساس برنامه سنجیده شده پاکستان یک شبه به تل خاک برابر می شدند. این برنامه پس از سال ۱۹۹۲ ترسایی و با به قدرت رسیدن گروه های جهادی به یاری ارتجاع منطقه و حامیان بین المللی شان به اوج خود رسید. در این سال ها مردم شاهد دیمونتاژ صدها فابریک با ابزار و ماشین الات تولیدی از کشور و انتقال آن با اسکورت و همراهی گروه های جهادی به سوی پاکستان بودند. درنتیجه زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور نابود؛ آشفته گی های اجتماعی و نا امنی انسان ها افزون و کشور دربست به بازار کالایی پاکستان تسلیم گردید. امروز این وابسته گی چنان بزرگ و عمیق شده است که افغانستان برای چند هفته ای نخواهد توانست نیازمندی های اولیه خود را بدون پاکستان تامین نماید.
در عمق این فاجعه سیاست های ضد مردمی نظام کرزی که کشور را زیرشعار « اقتصاد بازار آزاد » به جامعه وابسته و مصرفی مبدل نموده و باعث تشدید نابرابری های بزرگ و آشفته گی های اجتماعی گردید؛ سخت کارگر افتاد. اجرای این سیاست دیکته شده که مطابق نسخه بانک جهانی و در جانبداری کامل از منافع پاکستان صورت میگرفت هیچگونه اصلاحاتی در ساختارهای اقتصادی کشور را در پی نداشته باعث افت سطح زنده گی ، کاهش سرمایه گذاری و مهاجرت های کتله وی مردم به کشورهای همسایه و یا خارج از حوزه شد. از سوی دیگر نبود کنترول دموکراتیک بر بازار زمینه ساز سرازیر شدن کالا های مصرفی وارداتی و ناتوانی مولدین کشور در برابر قیمت های سبسایدی شده کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران؛ از بین رفتن نظارت و امنیت اقتصادی و پیدایش وابسته گی کشنده در بازار کالاهای واراتی گردید.
به گفته معروف :« همانطور كه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هرکشور از اهمیت خاصی برخورداراست، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاصی خود را دارا است.»
با دریغ در بیست و سه سال گذشته نه به حراست مرزهای جغرافیایی ـ سیاسی و نه به مرزهای اقتصادی کشور ، منافع مردم افغانستان و سرنوشت نسل های آینده کشور کمترین توجه صورت نگرفته ، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور در گرو سیاست های کشور همسایه به خصوص پاکستان قرار گرفته و هرچه آنها خواستند به یاری و همکاری متحدین جهانی پاکستان ، شبکه های مافیایی اقتصادی و نظامی در افغانستان عملی شد.
پاکستان به کشور عمده صادرکننده کالا های مصرفی افغانستان تبدیل گردیده در نمونه سال ۲۰۱۳ ترسایی میتوان پهنه وابسته گی افغانستان به پاکستان را به روشنی دید. در این سال پاکستان به میزان ۴۰۰۰ میلیون دالرامریکایی کالا به افغانستان صادر کرد. در همین سال بیلانس صادرات افغانستان به پاکستان به ۳۰۰ میلیون دالرمیرسید. وبرخی از منابع این رقم رادر سال ۲۰۱۴ برابر ۲۲۰۰ میلیون واردات از پاکسنان و ۳۰۰ میلیون صادرات به پاکستان نشان میدهند.چنانکه ارقام بالایی به روشنی نشان میدهد پاکستان تخمی را که ۳۵ سال پیشتر بزر نموده بود ، حال ثمره آنرا برمی چیند. این کشور نه فقط برای کشور خود بل در مواردی برای کل بازارافغانستان کالا تولید می نماید. کارشناسان اقتصادی میدانند که صادرات تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور دربازار جهانی می باشد و امروز پاکستان به این حد توسعه اقتصادی رسیده است که میتواند به تنهایی نیازهای معین بازار ۳۰ میلیونی افغانستان را برآورده سازد. به گونه مثال در بخش خدمات دارویی پاکستان امروز بیش از ۸۰ در صد کل نیازمندی های بازار دارویی افغانستان را تامین مینماید. درخوریاد است که تا سال ۱۹۹۲ ترسایی در فورمولیر ملی یا لیست دواهای اجازه داده شده برای مصرف درکشور؛ یک قلم دوا پاکستانی ، به خاطر کیفیت نازل آن اجازه ورود به افغانستان را نداشته و شرکت های داخلی تولید دوا چون : لابراتوارهای دیپوی ادویه مربوط به وزارت صحت عامه افغانستان ، شرکت هوخست افغانستان ، موسسه تولید دوا صدیق و چند موسسه خصوصی دیگر بخشی از نیازمندی های داخلی را مرفوع می ساختند. تنها در موسسه هوخست افغانستان ۳۰۰ نفرکارگر و کارمند افغانی مصروف کاربوده و این شرکت ۶۰ قلم ادویه مورد نیاز بازار افغانستان را تولید می نمود. و لابراتوار های ریاست فارمسی وزارات صحت عامه نیز به همین میزان دوا تولید میکرد. وقتی در سال ۱۹۹۲ ترسایی ماشین الات تولید این موسسات براساس برنامه های از قبل آماده پاکستان برای برده سازی افغانستان، ویران و یا دمونتاژ و به پاکستان انتقال داده شدند، دیگر بیشتر از ۸۰ در صد دوا های بازارهای کشور را داروهای پاکستانی و بقیه را دواهای ایرانی ، امارات متحده و چند قلم از تولیدات داخلی تشکیل میدهد. امروز افغانستان بصورت رسمی سالیانه چهارصد میلیون دالر دوا از پاکستان وارد مینماید. و رقم دوا های قاچاقی و غیرقانونی از پاکستان به افغانستان هم درخورتوجه است. این حاکمیت پاکستان بر صحت و سلامتی مردم افغانستان بدون یاری گروه های مافیایی دربخش سیاست و اقتصاد و شکل جدیدی از فردگرایی مالکیت پرستانه به جای حمایت اجتماعی هرگزمیسر نمی بود.
کمپاین « بایکوت کالاهای پاکستانی » توسط اطاق های تجارت و صنایع ، اتحادیه وارد کننده گان دوا و شماری از انجمن ها و اتحادیه های پیشه وری کشور مورد پسندش و جانبداری قرار گرفت.
در جریان این کمپاین ستودنی مساله وابسته گی اقتصادی افغانستان درآیینه بیلانس صادرات و واردات کشور با پاکستان به گونه درد باری آفتابی شد. در پهلوی این بیلانس نامتعادل تجارت مساله حاکمیت ارز پاکستان ( کلدار) در بازارکالایی افغانستان همه جا به خصوص در بازار کالایی شرق کشورمشهود است. در این مناطق داد و ستد مواد غذایی ، کرایه تکسی و سایر خدمات به کلدارپاکستانی صورت میگیرد. در نتیجه حاکمیت اقتصادی و کالایی پاکستان قیمت کالاها به ارز کشور قیمت تر نسبت به کلدار پاکستانی تعین شده؛ و بدینگونه مردم برای دستیابی به قیمت های ارزان ترمجبوراند با ارز کشور بیگانه و دشمن قسم خورده افغانستان داد و ستد نمایند.
کمپاین بایکوت و یا تحریم کالا های پاکستانی در پی افزایش انتحار و فیر راکت ها که باعث قربانی زیاد جانی شد راه اندازی گردید. همین انتحار و فیر راکت به اقتصاد مردم وکشور نیز اثرات ناگواری داشته و بخشی از برنامه های وابسته نگهداشتن افغانستان به کالاها و سیاست های پاکستان را تشکیل میدهد. درهر انفجار ده ها اپارتمان ، منزل ، دوکان ، سرک ها، وسایل ترانسپورتی و آبادی های کشوراز بین میروند. آن بخشی از کالاهای نابود شده که در افغانستان تولید نمی گردند؛ بایست از برون و زودتر از پاکستان وارد شوند. به گونه مثال در هرانفجاری صد ها متر مربع شیشه از بین می رود. این شیشه از پاکستان وارد و تولید وعواید این کشوراز برکت انتحاری ها تضمین میگردد.
بادریغ به مساله زیان های وارده اقتصادی انتحار و انفجارهای روزمره به اقتصاد ملی توجه نشده و زیان آن ناسنجیده باقی مانده است. اگر در این باره پژوهشی صورت گیرد به روشنی خواهیم دید که ازاین طریق سالانه به ارزش ده ها میلیون دالربه اقتصاد مردم زیان وارد میشود.
با آنکه اکثریت مردم و نهادی های جامعه مدنی از این بایکوت جانبداری و حمایت شانرا ابراز نموده و از آن منحیث ابزار کارا و سودمندی برای پایان بخشیدن به جنایت های همه روزه از آنسوی دیورند میدانند، کسانی هم به دلیل سود جویی و وابسته گی این تحریم را نابجا و زیانبار دانسته ؛ خواستار ادامه وابسته گی و برده گی به پاکستان بوده و با هر وسیله ای ممکند میخواهند تا صدای این جنبش را درگلو خفه نمایند.
روشن است که تجارت و ارایه خدمات کالایی برای کشور وابسته و نیازمند فرآورد های دیگران ضروری میباشد، ولی وقت آنست تا منحیث شهروندان آگاه و آینده نگر به اثرات زیانبار این وابسته گی نیز پرداخته شود، زیر این نظام اقتصادی مصرف محور کنونی هیچ گاهی نمی تواند با استقلال و رشد کشور سازگار باشد. در صورت پیگری و رشد این جنبش بااهمیت اجتماعی زمینه های آن فراهم میشود تا راه های برای رشد سطح تولید داخلی ، بلند بردن سطح کیفی فرآوردهای ملی و گسترش نقش آن در بازار کالایی جستجو گردد. امروز بخش هایی از تولیدی کشور میتوانند با توجه حد اقل و مواظبت از سوی دولت به پای خود ایستاده شده و نیازمندی های معین بازار داخلی را برآورده سازند. ما در افغانستان از جمع سه بخش وارادات یعنی:
ا ـ کالاهای سرمایه ای،
۲ ـ کالا های واسطه ای و
۳ ـ کالا های مصرفی .
امروز بیشتر به بخش های دوم و سوم نیاز داریم؛ زیرا در نتیجه چپاول های بی حد حصر بیش از دو دهه گذشته؛ سرمایه های های زیادی درکشور تراکم نموده و حتا افغان های به خاطر نبود امنیت اقتصادی درکشور، سرمایه های و وجوه هنگفت مالی شانرا در بخش ها کم درآمد در برون از کشور سرمایه گذاری می نمایند. در نتیجه اقتصاد جنگ و انباشت سرمایه درکشور، امروز سرمایه های زیادی وجود دارد که در صورت تشویق وکانالیزه ساختن آنها از بخش های تجاری به بخش های تولیدی میتوان زمینه حل دو مشکل اساسی کشور که اثرات مرگباری بر شرایط اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی دارد را فراهم آورد. با رشد میزان سرمایه در بخش های تولیدی ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور درکشور رشد و میتواند در دراز به ایجاد تناسب معقول در بیلانس حجم صادرات و واردات کشور بینجامد. از سوی دیگراین مساله زمینه ساز افزایش در میزان اشتغال و جلوگیری از فرار سرمایه و نیروی کار انسانی میگردد. در همین مورد سازمان بین المللی کار نیز به این فرآیند رسیده است که اثرات جهانی شدن اقتصاد برای اشتغال در حوزه ملی کافی نبوده بایست دولت ها به اصلاح بافته های اقتصادی خود برای افزایش سطح اشتغال عمل نمایند. به عنوان نمونه این موسسه از مداخله موثر دولت در بخش کشاورزی اشاره می نماید تا اقتصاد خرده پای کشاورزی به اقتصاد مدرن و غیر سنتی رشد نماید. این نهاد بین المللی علاوتا به این باوراست که درکشورهای روبه انکشاف دولت باید « امنیت اقتصادی » را گسترش بخشیده و به موسساتی که فعالیت های پایه ایی را انجام میدهند یاری رساند. اگر سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور درطول بیش از یک دهه گذشته در جهت رفع نیازمندی های داخلی و تشویق و توسعه صادرات طرح ریزی می شد، درچنین شرایطی استعداد واردات به طور طبیعی به سمت مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی متمایل میبود. حال که دیرنشده است باید دولت ، سرمایه گزاران ، موسسات آموزش و پژوهشی و سایر نهادها به مساله افزایش سرمایه گزاری های داخلی و خارجی در بخش های تولیدی توجه جدی مبذول و زمینه رشد محصولات داخلی و گسترش بازار کار را فراهم آورند. مدل نادرست از « اقتصاد بازار آزاد » و جدا سازی اقتصاد از سیاست که بیش از یک دهه درافغانستان کم رشد و وابسته عملی میگردد در موارد زیادی با منافع مردم در ناسازگاری روشن قرار دارد.
با برخورد حاکمیت در مورد با برخورد سایرکشورها از جمله ایالات متحده امریکا تفاوت دارد. در ایالات متحده امریکا دولت و موسسات مربوط به آن موظف به خرید کالاهای داخلی اینکشور میباشند. افغانستان نیز میتواند همین شیوه برخورد را از امریکا کاپی نماید. اگر ما سالانه برای قوای مسلح خود بوت های ساخت وطن را بخریم بزودی ده ها هزار جوان که امروز شب ها را در پشت دفتر پاسپورت برای فرار از کشور سپری می نمایند ، صاحب کار، درآمد و امکانات زنده گی بهتر در خود افغانستان شوند. پیاده نمودن این خواست کارزیاد دشواری نبوده و به سازوکار بزرگی نیاز ندارد. دولت میتواند تولید کننده گان کوچک را یاری و آنها را تشویق به ایجاد کوپراتیف های تولیدی نماید. امروز نظام کوپراتیفی در اقتصاد در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری جهان نیز وجود دارد. هرگاه كشور بخواهد روی پای خود بايستد بايد توليدات داخلی خود را رشد داده و آنرا در عرصه بين المللی به رقابت بگذارد.مشکلات اولی ناشی از نبود مواد خام ، تکنالوژی پیشرفته و توانا و سایر مسایل میتواند آهسته آهسته حل گردیده و با توسعه ظرفیت های داخلی ، رواج فناوری های برتر ، گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی و جهانی ، ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري کاهش یافته و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه گی ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ میرود.
وضع موجود کشور نسبت نبود سیاست های روشن و آینده نگراقتصادی و نظام کارا گمرکی ، فساد اداری و حاکمیت مافیایی در سیاست و اقتصاد دردبار و وابسته گی ما به پاکستان عمیق تر از آنست که در داده های آماری از آن یاد میشود. گمرک ها که درایفای نقش مرزبانی خود مسوول وصول مالیات، حقوق ورودی و عوارضی که بخش قابل توجهی از درآمدهای داخلی دولت را تامین میکند، و مساله پاسداری از حریم اقتصادی کشور به عهده آن میباشد به کیسه شخصی زورمندان و گروه مافیایی حاکم تبدیل شده است. این همه نارسایی ها دست بدست هم داده و زمینه ساز وابسته گی کشنده افغانستان به کشورهای همسایه شده است.
در چنین شرایطی راه اندازی « جنبش بایکوت کالاهای پاکستانی » با مقاومت دلیرانه ، گسترش آگاهی جمعی و پابندی به روش‌های غیرخشونت طلبانه اقدام سخت نیکو و درخور ستایش بوده؛ نیازمند جانبداری بیشتر مردم میباشد. لازم است تا احزاب و سازمانهای سیاسی ، شخصیت های ملی ، روحانیون وطنپرست، تجار ملی و سایر اقشار و شبکه های اجتماعی و رسانه ایی کشور به آن بپیوندند. نقش روشن فکران وطن پرست کشور به ویژه آگاهان بخش اقتصاد سیاسی در آفتابی ساختن زیان های نظام موجود اقتصادی افغانستان و پیش کش نمودن سازوکارهای آینده نگرسخت با ارزش پنداشته میشود.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۶۰۸