بحران های اقتصادی جهان در گفت و گوی ویژه با رییس جمهور اکوادور
در حاشیه اجلاس مشترک سران اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای امریکای لاتین و کاراییب (سلاک) در بروکسل ؛ گزارشگر شبکه یورو نیوز گفت و گوی جالبی را با رافایل کورا، رییس جمهور اکوادور انجام داده است که بادر نظر داشت بحران بدهی های یونان و انکشافات اروپا خواندن آن خالی از دلچسپی نیست . بامداد
یورونیوز: آقای رییس جمهور، اقتصاد اکوادر در سال ۲۰۱۴ ترسایی بیش از چهار درصد رشد داشت، یعنی بیش از سه برابر متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه. چطور در دوره بحران ساختاری و جهانی چنین موفقیتی کسب کرده اید؟
رافایل کورا: سال گذشته، سال دشواری برای امریکای لاتین بود. این منطقه ۲.۱ درصد رشد داشت در حالی که اکوادور ۲.۸ درصد رشد کرد. همچنین اقتصاد غیر نفتی در اکوادر ۴.۳ درصد رشد کرد. اما اینکه ما چگونه این کار را انجام دادیم؟ ما اقتصاد را می شناسیم، می دانیم که نکته کلیدی حمایت از تولید و اشتغال است. ما به دیدگاه هایی که می گفت هر کس به منافع خودش فکر کند گوش نکردیم. ما تولید و اشتغال را در ارجحیت قرار دادیم و برنامه های قدرتمندی برای سرمایه گذاری در خدمات عمومی ایجاد کردیم که سرمایه گذاران بخش خصوصی را جذب کرد. سرمایه گذاری هایی در زیرساخت ها، انرژی و آموزش.
ما شهروندان امریکای لاتین، متخصص بحران هستیم. ما همه این بحران ها را از سر گذرانده ایم و برای اروپا نگرانیم زیرا شما همان اشتباهی را می کنید که ما قبلا مرتکب شده ایم. مثلا درباره یونان و تمام شرایطی که یونان باید در ارتباط با بسته صندوق بین المللی پول انجام دهـد. ما درامریکای لاتین، همان مشکل را داشتیم. همه این اقدامات باعث غلبه به بحران نمی شود، تنها می تواند به پرداخت بدهی ها منجر شود. از یک طرف آنها پول و منابع مالی به شما می دهند و از طرف دیگر اقدامات سخت گیرانه مورد نظرشان را بر شما تحمیل می کنند مانند: دستمزد پایین، حذف کمک هزینه ها، اخراج دسته جمعی از بخش خدمات عمومی وغیره. این شیوه ای برای پرداخت بدهی ها به طلبکاران خصوصی است اما در پایان کشور با معاهدات چند جانبه، بدهکار کشورهای دیگر می شود. همه این کارها تنها پرداخت بدهی های طلبکاران خصوصی را تضمین می کند و مردم عادی چیزی بدست نمی آورند. این اقدامات به خروج از بحران نمی انجامد. ما شاهد تکرار این اقدامات در اروپا هستیم. بدین معنا که شاهد برتری مطلق سرمایه بر انسان ها هستیم، یعنی برتری لیبرالیسم که خودش را به عنوان علم جا زده ولی در واقع فقط یک ایدیولوژی است.
یورونیوز: آیا مشکل این نیست که آنها فراتر از امکاناتی که دارند می خواهند خرج کنند؟
رافایل کورا: ببینید، ما همه این شرایط را از سرگذرانده ایم.امریکای لاتین در دهه هشتاد با بحران بدهی ها مواجه بود. قبل ازسال ۱۹۷۶ ترسایی هیچ بانکداری، حتا برای تعطیلات به امریکای لاتین نمی آمد. بعد از ۱۹۷۶ آنها هجوم آوردند و با کیف های پر از پول به وزارتخانه های اقتصادی می رفتند تا اعتبار مالی اعطا کنند. سلاح به دیکتاتورهای منطقه می دادند. آنها بدهی های سنگینی برای امریکای لاتین ایجاد کردند و از سوی رسانه ها هم حمایت می شدند. آنها می گفتند این قرض ها قابل پرداختند و با پروژه های پرسودی که ایجاد می کنند شما می توانید بدهی هایتان را بپردازید. اما واقعیت کاملا چیز دیگری بود. با شوک نفتی، کشورهای عرب به پول نقد زیادی دست یافتند که آنها را در بانک های کشورهای پیشرفته پس انداز کردند. سیاست بانک ها نگه داشتن دلار نیست بلکه سرمایه گذاری درهر جایی ممکن است. آنها نمی دانستند این دلارها را کجا سرمایه گذاری کنند و سرانجام تصمیم گرفتند در امریکای لاتین سرمایه گذاری کنند. آنها فکر می کردند که کشورها ورشکست نمی شوند تا اینکه درسال ۱۹۸۲ ترسایی مکسیکو گفت: ما دیگر نمی توانیم بدهی هایمان را بپردازیم. بانک داران به این نتیجه درخشان رسیدند که مشکل به دلیل استقراض بیش از حد بوجود آمده و اینکه کشورها یکسره درخواست پول بیشتر دارند. اما آنها هرگز نگفتند که مشکل از وام دادن بیش از حد بانک ها هم بوده است. بانکرها شرایط اقتصادی برخی کشورها را به خوبی می شناختند. این کشورها با بدهی های کثیف روبرو بودند، بدهی هایی که برای خرید سلاح و کمک به دیکتاتورها بوجود آمده بود. حالا آیا شما می توانید به من بگویید که بانک ها شرایط یونان را نمی شناختند؟ کسری بزرگ مالی بخاطر بدهی ها ایجاد شده است و حالا آنها می گویند که یونان تنها مسوول این وضعیت است. دست کم بگذارید مسوولیت تقسیم شود تا راه حلی بیابیم. من اولین رییس جمهوری در تاریخ کشورم هستم که متخصص اقتصاد است و ما تیم خوبی از متخصصان اقتصادی در دولت داریم و بسیار مراقب بدهی هایمان هستیم. بعنوان مثال قانون اساسی ما ایجاد بدهی برای پروژه های اجتماعی را ممنوع کرده است. شاید تناقض آمیز به نظر برسد، چرا؟ زیرا از یک سو آنها به ما فشار می آورند که قرض کنیم و می گویند کشورتان به بیمارستان و مدرسه نیاز دارد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می آیند و می گویند این پول را بگیرید برای توسعه اجتماعی اما شما برای بازپرداخت بدهی هایتان به دلار نیاز دارید و از همینجاست که مشکل آغاز می شود. شما فقط می توانید برای پروژه های سود آور قرض کنید. برای مثال پروژه های اجتماعی ای که بتوانند سود دلاری بدست آورند. ما بسیار مراقب بدهی هایمان هستیم. همچنین در ارتباط با برنامه های سرمایه گذاری هایمان خیلی محتاط هستیم که ببینیم پول ها در کجا سرمایه گذاری می شوند. ما به تامین مالی نیاز داریم و می توانیم بدهی هایمان را بازپرداخت کنیم اما فقط برای پروژه های سود آور.
یورونیوز: اکوادور می خواهد در همه زمینه ها توسعه پیدا کند اما ونزویلا خیلی روی نفت حساب کرده. یکبار که قیمت ها سقوط کرد این کشور با بحران مواجه شد.
رافایل کورا: ونزویلا خیلی بیشتر از اکوادور به نفت وابسته است. اما این وضعیت را نمی توان ظرف چند سال و نه حتا ظرف ده یا بیست سال تغییر داد. این ها تغییرات ساختاری اند که با توسعه اتفاق می افتند.
یورونیوز: فکر می کنید که کاراکاس اشتباه می کند؟
رافایل کورا: در مورد سیستم مبادله باید گفت مبادلات کنترول شده شبیه ونزویلا برای کوتاه مدت مفید است اما نمی توان آنرا در بلند مدت اعمال کنید. و به خاطر همین در ونزویلا شاهد بازار سیاه هستیم و اختلاف زیادی میان مبادلات قانونی و غیرقانونی وجود دارد. این سیستم، فساد و بی ثباتی های زیادی ایجاد می کند که مقامات از آن مطلع اند. آنها باید اصلاحات قانونی و همچنین تغییراتی در قانونی اساسی ایجاد کنند که البته آسان نیست. همچنین تصمیم گیری های مقطعی هم در این وضعیت دخیل اند که دموکراتیک نیستند و باعث بی ثباتی می شوند.
یورونیوز: بعد از موضوع جولیان آسانژ، روابط شما با بریتانیا چگونه است؟
رافایل کورا: آسانژ می تواند مابقی عمرش را در سفارت ما در لندن بگذراند و ما همیشه از او استقبال می کنیم، اما همین فردا مشکل می تواند به راحتی حل شود اگر بریتانیا یک اجازه نامه صادر کند. فقط تصور کنید اگر ما به جای بریتانیا بودیم. اگر یک پناه جوی اروپایی در سفارت یک کشور اروپایی در«کیتو» بود و اگر ما سه سال او را بدون اجازه خروج درسفارت نگه می داشتیم، آن وقت آنها ما را دیکتاتور یا فاشیست خطاب می کردند و بایست در برابر دیوان بین المللی کیفری پاسخگو می بودیم. بریتانیا باید به او اجازه خارج شدن بدهد. سویدن همواره می توانست از او در سفارت ما در بریتانیا بازجویی کند. چرا آنها قبلا این کار را نکردند؟ اکنون آنها می خواهند این کار را بکنند زیرا کل پروسه ممکن است با خطر انقضا روبرو شود. شما باید همه این سوالات را از مقامات سویدنی و بریتانیایی بپرسید که می توانند همین فردا مشکل را حل کنند.
یورونیوز: آیا تا اکنون احساس کرده اید که از سوی جولیان آسانژ مورد بهره برداری قرار گرفته اید؟
رافایل کورا: ما به این خاطر به او پناهنده گی نداده ایم چون با کارهایی که آسانژ انجام داده موافقیم. به نظر من هر کشوری حق مخفی نگه داشتن برخی از اطلاعات سری را دارد حتا اگر نشت مقداری از این اطلاعات وحشتناک باشد و کارهای غیر اخلاقی و سواستفاده ها را برملا کند. ما با کاری که او کرده موافق نیستیم. اگر کار غیرقانونی انجام شده او باید تنبیه شود. هدف، وسیله را توجیه نمی کند. اما این دلیلی نیست که ما به آسانژ پناهنده گی داده ایم. ما به او پناهنده گی دادیم زیرا او مطیمن نیست که دادگاه عادلانه در انتظارش باشد. فراموش نکنید که در ایالات متحده برخی از متعصبان با استناد به قانون میهن دوستی خواستار مجازات اعدام برای او هستند. به همین دلیل ما به او پناهنده گی دادیم و نه بخاطر اینکه ما با روش های او برای بدست آوردن اطلاعات موافق باشیم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۰۹۰۷
یونان: « سلاح دموکراسی » دربرابر « سیاست ریاضت کشی »
نخست وزیر یونان در پارلمان اروپا گفت :« آنچه ما بحران یونان می نامیم، در واقع ضعف حوزه ایرو است. باید راه حل قطعی بحران بدهی که خودش خود را تغذیه می کند، را پیدا کرد. این در واقع مساله اروپا ؛ و نه فقط یونان است و به عنوان مساله اروپایی، راه حل اروپایی را طلب می کند».
دکتر اسد محسن زاده
انکشافات ماه های اخیر و تلاش برای تغیر آن شرایط غیرانسانی که ترویکا با دولت های ارتجاعی پیشین یونان برسرآن توافق کرده بودند ؛ نشان داد که تصمیم ۲۵ جنوری مردم یونان یک امر تصادفی نبوده ؛ بل تصمیم خردمندانه ای بود به خاطرحفظ استقلال ملی و حق تصمیم گیری خود یونانی ها برسرنوشت شان . پوشیده نیست که ازهمان روزیکه الکسیس سپیراس مسوولیت نخست وزیری این کشور و وظیفه دفاع از منافع مردم و نسل های آینده یونان را به عهده گرفت؛ نهادهای اروپایی ، دولت های اروپایی وابسته به نیولیبرالیزم و سرمایه مالی ، رسانه های جهانخوار و موسسات وابسته به امپریالیزم و ارتجاع از هیچ امکانی برای دروغ پراگنی ، تهدید، اهانت ، مداخله و پخش اطلاعات نادرست در مورد وضع واقعی یونان و کشورهای وابسته به دیکتات ترویکا دریغ نورزیدند . دولت و مردم یونان عملاً در این چند ماه در رویارویی وجنگ بی مانندی به خاطر دستیابی به یک توافق « ثمربخش و شرافتمندانه » به سر میبرند.
ماه ها وهفته های گذشته یک حقیقت را نشان داد که « اتحادیه اروپا » برخلاف باور بسیاری ها دارای استقلالیت و صلاحیت تصمیم گیری در مورد سرنوشت شهروندانش نبوده؛ و در آن نوعی از انارشیزم و بی باوری جدی حکمفرماست. از روزی که برخلاف عرف معمول شولتز رییس پارلمان اروپا و نه دونالد توسک و یا ژان کلود یونکر مسوولیت پادوی میان اتحادیه اروپا و دولت یونان را به عهده گرفت؛ روشن بود که این تصمیم به خاطر منافع دولت ، بانک ها و موسسات مالی المان اتخاذ شده است ؛ که در حقیقت طرف اصلی درگیر با یونان درمساله وام ها بود ؛ نه اتحادیه و نه موسسات .
درجریان گفت وگوهایی وزیران دارایی و سران کشور های عضو اتحادیه با همتا های یونانی شان پیوسته طرح ها و دیدگاه ها و موضعگیری هایی کاملاً متضادی به خورد مردم جهان داده میشد و هر یک به میل خود با خوشبینی و یا بی باوری به پیدا نمودن راه حل معقول و درخور پذیرش یونان پاسخ میدادند. در این میان به مشکل میتوان به حرف کسی باور کرد. به امید های یونکر ، به تهدید های توسک ، به آاماده گی های فرانسه و یا بلند پردازی های وزیر دارایی فنلند ، ولفگنگ شویبله، دایزل بلوم ، والدیس دومروفسکی ،پیترکازیمیر، ، دراگی ، لگارد و... که هریک دیدگاه و خواست دیگری را پیش کش نمودند. بازگر اصلی این بازی المان فدرال نیز گاهی با امیدواری برای رسیدن به تفاهم و لحظه ای پس تر با بی باوری ، تهدید و تحقیر رهبران و مردم یونان روی میکرد. شماری از مسوولین اتحادیه از رسیدن به « آخرین توته راه » در تفاهم با یونان حرف زدند؛ درحالیکه دیگری درهمین لحظه مساله بیرون کشیدن یونان و « پلان B » را طرح می کند. در این جمع کسانی از جمله ادوارد سیکلونا وزیر دارایی مالتا از حل ۵۰ : ۵۰ در مساله وام ها یونان سخن میزند.
چنین است واقعیت برخورد اتحادیه اروپا درمساله « همبسته گی با یونان و یونانیان » و پروژه بزرگ اروپایی . درامه اروپایی یونان نشان داد که این همبسته گی ایی که نیروهای لیبرال و سازشکار اروپا آن را طرح می نمایند؛ همانا : « همبسته گی » با بانک ها ، موسسات مالی ، انحصارات سرمایه داری ؛ و اینکه یونان وسیریزا نباید به مدلی برای سایر کشورها مبدل شود؛ بوده وچیزی بیشتر از آن نمی باشد. یکی از ویژه گی های دیگر موضعگیری های سیاست مداران راستگرای اروپا مساله سرنگونی حکومت برگزیده الکسی سپیراس بود که آنها در بیان این اماج یعنی مداخله مستقیم در امور داخلی یک کشورعضو اتحادیه اروپا چیز دیگری نمی تواند باشد. در ماه های گذشته این مساله بار ها طرح و حتا رسانه های غربی از گفتن آن شرم نداشتند. برخی ها در بروکسل طبل شکست سپیراس و انشعاب در سیریزا را چنان کوفتند ؛ که فکر میشد فردا این حزب از هم فروپاشیده و فرمانبران سیاست های ریاضت کشی دوباره در یونان بر اریکه قدرت تکیه میزنند. همه پرسی پنجم جولای نشان داد که سیریزا و سیاستمداران چپ یونان با وجود موج بی مانند تبلیغات ، فشارهای اقتصادی ، سیاسی و روانی کشنده ازسوی « اروپا » و « نهاد ها » از درایت و جانبداری گسترده مردم برخوردار بوده؛ و مورد مردم مورد پسندش اکثریت مردم یونان میباشند.
الکسیس سپیراس نخست وزیر یونان گفته بود که از طرف مردم برای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی انتخاب نشده ؛ و وظیفه وی قبولی چشم بسته شرایط تعیین شده از سوی وام دهنده گان نبوده وباید منافع و خواست مردم یونان دراین مساله که میراث شومی از نظام های فاسد گذشته است درنظر گرفته شود. شرکت نزدیک به ۶۲ فیصد مردم در همه پرسی روز یکشنبه ؛ و جانبداری ۶۱،۳۱ درصد مردم یونان از سیاست های دولت در برابر شرایط استعماری وام دهنده گان نشاندهنده شکست بزرگ رهبران اتحادیه اروپا ، ترویکا و مقامات رسمی المان بود؛ که از هیچ وسیله ای برای ناکام ساختن این ریفرندوم فروگذاشت نکردند. « نه » اکثریت شهروندان یونان پاسخی بود به اتحادیه اروپا که با « سلاح دموکراسی » میخواهـند با «سربلندی» در اتحادیه اروپا باقی بمانند.
تهدید رهبران اروپا از جمله مارتین شولتس رییس پارلمان اروپا هم نتوانست بر تصمیم گیری مردم یونان اثربگذارد. شولتس ساعاتی پیش از آغاز همه پرسی درگفت و گوی رادیویی اعلام نمود که :« چنانچه یونان درهمه پرسی روز یکشنبه به موافقت نامه ـ کمک برای اصلاحات ـ رای منفی دهد باید به فکر معرفی کردن واحد پول جدیدی باشد».
در همین خط رسانه های غرب از « قیام » و « نارضایتی مردم » در برابر تحدید دریافت پول از بانک ها و « فرار مردم و پول » از یونان ، خالی بودن دوکان ها و خوراکه فروشی ها ، صف طولانی بازنشسته گان در برابر ماشین های دریافت پول و... گزارش های طویل و عریضی را تهیه و با پخش آن در راه ایجاد جو بی اعتمادی و ترس در بین مردم؛ خواستند تا بر تصمیم مردم یونان اثر منفی به جا بگذارند. در همین راستا آنها بی شرمانه عکس های تظاهرات بزرگ هواداران دولت و الکسی سپیراس را بنام مخالفین دولت نشرکردند. با آنکه اماج های ریفرندوم روشن بود غرب در تبلیغات خود یاد آور شد که این ریفرندوم در باره باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا میباشد. و یا همین گفته شولتس که شرایط درد بارنهاد های سه گانه را موافقت نامه کمک برای
« اصلاحات» می خواند . برداشت وی از اصلاحات فقط و فقط پذیرش پیش شرط های غیرانسانی موسسات و یا چنانکه وزیر مالیه پیشین یونان یانیس واروفاکیس میگوید « واتر بوردینگ خزانه دولت» یونان می باشد و بس !
در حالیکه در این همه پرسی مردم یونان به برنامه اصلاحات دولت برای جبران اشتباهات و اقدامات بازدارنده رشد توسط « نهاد های سه گانه » رای داده و از پیشنهادات و ریفورم های سازنده ، آینده نگر و عملی دولت که به سود مردمان اروپا و آینده یونان میباشد جانبداری گسترده شانرا اعلام کردند.
با آنکه رای و نظراکثریت مردم یونان در برابر سیاست های ریاضت کشی نهاد های سه گانه ( صندوق بین الملی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی ) سیلی محکمی به روی هواداران سیات های ضد مردمی نیولیبرال و ادامه ریاضت کشی میباشد ؛ باآنهم سران اروپا مانند مار زخم خورده در نشست های چند روز گذشته ازموضعگیرهای قبلی شان تا حال ملی متری هم فاصله نگرفته و هنوز ازهمان حربه تهدید و فشار دربرابر مردم یونان کار میگیرند.
در بین دود این جنگ بی مانند تبلیغاتی، مذاکراتی میان نهاد ها ، مسوولین امور دارایی اتحادیه و سایر نهاد ها جریان دارد. در خوریاد است که این بی سرو سامانی و دست پاچه گی مسوولین اتحادیه باعث درز در احزاب راستگرا از یکسو و شهروندان اروپا از سوی دیگر شده است. در دولت المان و در میان فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات مسیحی خانم میرکل تفاوت نظرها و اعتراض های بیشماری در برابر موضعگیری ها میرکل پیدا شده است. آقای اندراس شویر سکرتر جنرال حزب اتحاد سوسیال مسیحی المان اعلام کرد که : « یونان نه گفت . نه آنها برای ما هم نه به ادامه مذاکرات و بسته امداد به یونان است » . و یا آقای سریستیان فون اشتیتن از حزب دموکرات مسیحی خانم میرکل می گوید : « آزمایشات با یونانی های بی علاقه به اصلاحات ، را پایان ببخشید. » همین بحران در حزب سوسیال دموکرات المان و سایر احزاب راست اروپا نیز وجود دارد.
در چنین شرایطی سران دولت های اتحادیه اروپا دیروز قرار گذاشتند تا روی برنامه ای برای بیرون رفت از بن بست موجود به رایزنی پرداخته و در پایان هفته در نشست سران اتحادیه در مورد تصمیم نهایی بگیرند.
بحران یونان ، بحران خانم میرکل ، المان و اروپاست. درصورت نیافتن راه حل معقول « ثمربخش و شرافتمندانه » در مساله وام های یونان ؛ بحران اقتصادی و اجتماعی در اروپا شدیدتر شده و درز موجود اقتصادی و اجتماعی درمیان کشورهای ثروتمند شمال و نادارجنوب و شرق عمیق ترمیشود. الکسیس سپیراس امروز در نخستین نشست پارلمان اروپا در مورد بحران یونان گفت :« ... نمی خواهیم با اروپا درگیرشویم ، بلکه می خواهیم اوضاع درکشور و شیوه تفکری که یونان و به همراه آن حوزه ایرو را غرق می کند، عوض نماییم...اروپا درمرحله تحول سازی قرار دارد . اما آنچه ما بحران یونان می نامیم، در واقع ضعف حوزه ایرو است. باید راه حل قطعی بحران بدهی را که خودش خود را تغذیه می کند، پیدا کرد. این در واقع مساله اروپا ؛ و نه فقط یونان است و به عنوان مساله اروپایی، راه حل اروپایی را طلب می کند».
در این روز های نهایت پیچیده و دشوار در زنده گی مردم اروپا ، نیروهای چپ و ترقیخواه اروپا و جهان به اقدام شجاعانه و دموکراتیک مردم یونان در راه دستیابی به حل شرافتمندانه و آینده نگر برای یونان و اروپا به دیده قدر و ستایش نگریسته و از آن جانبداری شانرا اعلام کردند. مجله اشپیگل المان دیروز گزارش داد که فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا با فرستادن نامه ای « این پیروزی چشمگیر سیاسی » را به الکسیس سپیراس و مردم یونان تبریک گفته و یاد آورشده است که « مردمان امریکایی لاتین و حوزه کاراییب با اظهار خوشی و مسرت دیدند که چه گونه یونان از هویت و فرهنگ خود در برابرتهدیدات بیرونی دفاع کردند » . رهبران سایرکشورهای جهان از جمله روسیه ، ونزویلا، شیلی ، ارجنتاین ، بولیویا و... نیز جانبداری شانرا از این تصمیم شجاعانه یونانی ها در برابر شرایط درد بار ترویکا ابراز داشتند.
در این روزها امپریالیزم خبری از اینکه تصمیم مردم یونان مورد توجه و ستایش مارین لو پن و سایر سیاستمداران راست افراطی ناراض از سیاست های دیکتات بروکسل قرار گرفت ؛ با کوس و کرنا از « خطر راست و چپ افراطی » د ر اروپا صحبت نموده واز فیدل کاسترو در کنار مارین لوپن از حزب راستگرای فرونت ناسیونال فرانسه یاد می کنند. این دروغ پراگنی درحالیست که مردم برتفاوت خاستگاه ، خواست ها و دیدگاه های مردمی چپ و برخورد فرصت طلبانه راست افراطی اگاه اند. سپیراس خواستار ادامه حضور در اتحادیه اروپا و دموکراتیزه کردن ساختارهای آنست ؛ در حالیکه راست افراطی بیرون برآمدن از آنرا میخواهند. چنین است وضع بی سر وسامان و سرگیچی در اروپا.
انکشافات یونان به روشنی نشان داد که پروژه اتحادیه اروپا هنوز در برابر بنیادی ترین مسایل مربوط به آینده از جمله مسایل اجتماعی و اقتصادی : چون عرضه خدمات اجتماعی ، جلوگیری از بیکاری ، بحران اقتصادی و عدم رشد اقتصادی ، افزایش قرضه های دولتی و صد ها مساله دیگر پاسخ قناعت بخش و عملی نداشته و تاحال فقط و فقط به مسایلی پرداخته است که در آن منافع سرمایه مالی ، بانک ها و انحصارات نهفته است و بس !
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۰۹۰۷
سرگشتگی سیاسی افغانستان در شاهراه ابریشم
عوامل باز دارنده استراتیژی « راه ابریشم نو » در منطقه/ بخش دوم
دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده عضو هیات رییسه شورای اروپایی
سیاست ایالات متحده امریکا در آغاز هزاره سوم ترسایی درهمسانی با خواسته های مجموعه های نظامی ـ صنعتی آن کشور متوجه استخراج ذخایر نفت و گاز طبیعی در سراسر جهان ، کنترول راه های انتقالاتی و امنیت نظامی آنها بود .درآسیا اهداف استراتیژیک چون تامین هژمونی بیشتر وجاگزینی نفوذ گسترده آن کشور درونمایه این سیاست را مشخص میساخت و اشکال تبارز آن در وجود پروژه های مانند اتصال اروپای غرب با آسیای میانه و شرق دور و تمدید آن با بحر هند دیده میشد . این ساحه نفوذ در گذشته متعلق به اتحاد شوروی بود و فروپاشی این کشور بزرگ زمینه های برآورده شدن سیاست های یادشده را مساعد می ساخت . برنامه های ایالات متحده در این راستا دارای خصلت مجموعی بود و ابعاد سیاسی ، نظامی و اقتصادی را در برمیگرفت .پس از همگرایی کشورهای اروپای شرق به اتحادیه اروپا و ناتو که دایره آن به مرزهای روسیه رسید ، حوزه های قفقاز ، کسپین و افغانستان در محراق توجه قرار گرفتند .ایالات متحده امریکا با اتکا بر تجاربی که از پیمان های نظامی انزوک ، سیاتو و سنتو۱ در آسیا داشت اینبار نیز نظامی ساختن راه های با اهمیت را به مثابه عنصر مرکزی در پلان گذاری های خود و ناتو درج نمود و از ایجاد پیمان های نظامی منطقه ای حمایت نمود . « گوام » یا سازمان بین المللی ایکه در آن گرجستان ، اوکرایین ، آذربایجان و مولداویا عضویت دارند و در سال ۱۹۹۷ ترسایی در شهر کیف اساسگذاری شد در واقعیت دست پیشین ناتو بود که با حمایت ایالات متحده امریکا از راه های انرژی و ترانسپورت بحیره کسپین به ارو پای غرب حفاظت می نمود . افزون بر این ، مقامات سیاسی و نظامی ایالات متحده سعی بر آن داشتند تا گرجستان و اوکرایین هر چه زود ترهموند ناتو واتحادیه اروپا گردند . آذربایجان که در این روزها در نتیجه انتخاب سمبولیک اروپا میزبان نخستین بازی های المپیک اروپایی است رشوه های سیاسی فراوانی بدست آورد و بطور رسمی به حیث پارتنر شرقی اتحادیه اروپا و عضو شورای اروپائی اتحادیه اروپا شناخته شده است .رویداد های اوکرایین نیزکه بحران شدید اروپایی را به بار آورده اند؛ خود فرآیند مستقیم استراتیژی ایالات متحده امریکا برای این منطقه اند. همچنان نصب سیستم ضد راکتی ناتو در پولند با انکشافات ژیو ـ پولیتیک حوزه قفقاز سخت در ارتباط بود ه و مانورهای نظامی جداگانه ایالات متحده با کشورهای عضو « گوام » و تمرینات ناتو در پولند و کشورهای بالتیک اقداماتی برای توسعه نفوذ در قلب اتحاد شوروی سابق بشمار می آیند. ایالات متحده امریکا در نشست مشترک خود با گوام در جولای ۲۰۰۸ ترسایی طرح ساختمان « پایپ لاین اودیسه ـ برودسکی ـ پلوتسک » را پیشکش نمود و خاطرنشان ساخت تا نفت آسیای میانه از طریق اودیسه به اروپای شمالی ( بدون گذار از خاک روسیه ) انتقال یابد و سپس این پایپ لاین به بندر پولندی « گدانسک » در بحیره بالتیک تمدید گردد. کشور های عضو گوام همچنان توافق کردند که تا راهرو انتقالاتی گوام را به خاطر ساختمان « پایپ لاین باکو ـ تیفلیس ـ جیهان » تکمیل نمایند . این دالان انتقالاتی باکو را با بندر گرجستانی پوتی / باتومی وصل می نمود و از آنجا به بندر اودیسه در اوکرایین می رسید . بدین ترتیب نفت وارده بایست از اودیسه از راه خشکه و دریا به اروپای غربی و شمالی منتقل میگردید . پایپ لاین باکو ـ تیفلیس ـ جیهان برای ایالات متحده امریکا دارای اهمیت بزرگ بود زیرا این پروژه موقف کشورهای منطقه را به صورت بنیادی تغیر میداد . بیل کلینتون ، ادوارد شوارد نازه ، سلیمان دیمیریل و حیدرعلی یف در نوامبر سال ۱۹۹۹ ترسایی تصمیم خویشرا در اعمار این پایپ لاین اعلام نمودند و کار ساختمان آن در سپتامبر ۲۰۰۲ ترسایی آغاز گردید .پایپ لاین باکو ـ تیفلیس ـ جیهان که ظرفیت نهایی یک ملیون بیرل نفت و یکصدو شصت هزار متر مکعب گاز را در روز دارد و نفت آذر بایجان و قزاقستان را به بحیره مدیترانه می رساند؛ در سال ۲۰۰۶ ترسایی رسمأ گشایش یافت. بانک اروپایی بازسازی و توسعه که خود به کورپوریشن مالی بین المللی تعلق دارد تمویل این پایپ لاین را به عهده داشت واین لوله نفتی به کنسورسیو م بزرگی به رهبری بریتش پترولیم تعلق دارد. پیآمد های این پروژه برای آذربایجان و گرجستان تاثیر بسزایی داشت، چه هر دو در مرکز توجه ژیو ـ پولیتیک قرارگرفتند و از کمک های سرشار انکشافی و نظامی ناتو و اتحادیه اروپا مستفید شدند .
تر کیه نیز به قدرت منطقه وی مبدل گردید . در واقعیت خواست ایالات متحده امریکا در ایجاد بلاک جدیدی متشکل از کشورهای آذربایجان ، گرجستان ، ترکیه و اسراییل بر آورده گردید.۲ اما این پیروزی های نخستین ایالات متحده امریکا در حوزه جنوب قفقاز که به موازات فعالیت های آن کشورو پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان بدست میآمدند و بر راهبردهای ایالات متحده در سرزمین ما هم اثر میگذاشتند ، نتوانستند پیگیرانه ادامه یابند و راه مطلوب را سپری نمایند . جمهو ریت های ارمنستان ، بلا روس ، قزاقستان ، قرغیزستان و تاجکستان نخواستند با پذیرش استراتیژی « راه ابریشم نو » در محور همکاری نظامی با ایالات متحده امریکا کشانده شوند و در دگرگونی های ژیو پولتیک در مقابل جمهوری چین و فدراسیون روسیه قرار گیرند . در این راستا تنها اوکرایین با پذیرش خواسته های ایالات متحده و ناتو خود را از همگرایی ارو ـ آسیا بدور نموده و راه انزوا را در پیش گرفته است . قدرت های بزرگ آسیایی نیز فعالیت های ایالات متحده و متحدینش را در آسیا بدیده انتقادی نگریسته و در برابر نفوذ رو به افزایش آنها از نگاه سیاسی ـ نظامی و اقتصادی دست به کار شدند .اساسگذاری « سازمان همکاری شانگهای » بتاریخ پانزدهم جون سال ۲۰۰۱ ترسایی و « سازمان قرار داد امنیت جمعی » به تاریخ هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۲ ترسایی پاسخی است که کشور های آسیایی در برابر استراتیژی « راه ابریشم نو » ایالات متحده امریکا ارایه داشته اند .هر دو سازمان بر مبنای « میموراندوم تفاهم » در واقعیت یک اتحاد نظامی میان چین ، روسیه و سایر کشورهای عضو اند که با هم همکاری همه جانبه داشته و هرازگاهی مانورهای نظامی را انجام میدهند . این بلاک با پیشروی ایالات متحده و ناتو درآسیای میانه و قفقاز مقابله میکند و راه های شرق آسیای میانه را به سوی چین درکنترول خود دارد . فعا لیت های بیش از یک دهه سازمان همکاری شانگهای مبین پیدایش اعتماد و تفاهم فزاینده میان کشورهای عضو بوده و نشاندهنده موثریت درساختار ها و شیوه عملکرد آنهاست .۳ایجاد شبکه ضد ترور منطقه وی و تدوین استراتیژی ضد تولید ، مصرف و تجارت غیر قانونی مواد مخدر در منطقه و دیگر تدابیر در اعتبار این سازمان با اهمیت چنان افزوده است که کشورهای زیاد آسیایی خواهان عضویت و یا همکاری مستقیم و یا غیرمستقیم با آن گردیده اند .در نشست آینده سران سازمان همکاری شانگهای که در ماه جولای سال روان در فدراسیون روسیه ( شهر اوفا ) برگزار میگردد هند و پاکستان به حیث اعضای نو پذیرفته خواهند شد . این گام شعار « آسیا برای آسیایی ها » را تدریجأ برآورده میسازد . کنش های دیگر ایالات متحده امریکا و متحدینش در بخش های گونا گون نیز بدون واکنش نمانده اند. هنوز چند روزی از نشست ایالات متحده با سران سازمان « گوام » در باتومی نگذشته بود که چین و قزاقستان از اعمار پایپ لاین انتقال گاز در چارچوب پروژه بزرگتری به منظور وصل نمودن ذخایر گاز آسیای مرکزی به چین گزارش دادند . شرکت پترولیم ملی چین به مثابه تصدی رهبری کننده در کنسورسیوم نفت و گاز قرارداد های جداگانه ای را با شرکت های دولتی ترکمنستان ، ازبکستان و قزاقستان به امضا رسانیده است. پروژه « کنسورسیوم پایپ لاین کسپین » سیستم استراتیژیک دیگر است که شدیدأ با منافع ایالات در مغایرت و کاملأ در کنترول فدراسیون روسیه قرار دارد. کنسورسیوم پایپ لاین کسپین اراضی نفت خیز « تنگیز » در قزاقستان را با نوو رسیسک و ترمینل دریایی روسیه در بحیره سیاه وصل میکند و با شرکت های نفتی شرق میانه همکاری دارد .همچنان سیستم « پایپ لاین بالتیک » با پایپ لاین « سامارا ـ آتیراو » و پروژه مشترک « ترانس نفت » روسی و پایپ لاین « کا ز ترانس اوویل » قزاقستان اتصال دارد .سیستم پایپ لاین بالتیک ، سامارا را با ترمینل نفتی روسی پریمورسک در خلیج فنلند وصل ساخته و نفت خام را از سایبریای غربی به بازارهای شمال و غرب اروپا میرساند . پایپ لاین دیگر بنام « دروژبه » از مسیر بلا روس به سوی شمال غرب امتداد دارد. پروژه پایپ لاین گاز « سایبریای نیرومند » یا « سیلا سیبیری » که به ارزش هفتاد میلیارد دالر ساخته میشود نمونه دیگری از جوشش اقتصادی کشورهای آسیایی است که پس از سال ۲۰۱۹ ترسایی سالانه سی و هشت میلیارد متر مکعب گاز روسی را به چین انتقال میدهد و حجم مجموعی این قرار داد بیش از چهار صد میلیارد دالر خواهد بود . چین کار ساختمان بخش اول این پروژه را چند روز پیش در خاک خود آغاز نمود . واکنش های دیگر در برابر راهبرد « راه ابریشم نو » و رویارویی با فشارهای رو به افزایش غرب ( تعزیرات اقتصادی و تهدیدات نظامی ) چون تاسیس همگرایی اقتصادی ارو ـ آسیا برخی از نظریه پردا زان را واداشته است تا فدراسیون روسیه را در تضاد بنیادی با جهان غرب ( انگلو ـ ساکسن ) بنگرند و ایدیالوژی ژیو پولیتیک اوراسیسزم را انگیزه ای برای موضعگیری های سیاسی کنونی این کشور بدانند . هر چند رشته های تاریخی ، روسیه را با آسیا پیوند داده است ولی ابتکاراتی مانند ایجاد جامعه اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیایی اتحاد شوروی پیشین و یا تاسیس اتحادیه اقتصادی اورو آسیا که از جنوری سال روان به کار آغاز نموده بیشتر انگیزه سهولت آفرینی در مبادله کالا ها ، سرمایه ، خدمات و کار را در بر داشته و از هدف هماهنگ سازی سیاست اقتصادی پیروی نموده است تا تقابل فرهنگ اورو اسیا با تمدن رومی اروپای غرب . پیشآمد روسیه در اوسیتای جنوبی و موضعگیری آنکشور در قبال رویداد های اوکرایین را باید همچنان در رابطه با استراتیژی « راه ابریشم نو » به نگرش گرفت که نمادی از تقابل منافع متضاد است .این وضع خود نشاندهنده آنست که اندیشه « راه ابریشم نو »۴ در شکل امریکایی آن کم از کم در آسیای میانه و افغانستان چانسی برای برآورده شدن را ندارد و در حوزه قفقاز شمالی نیز به بُن بست روبرو گردیده است. واکنش های آسیایی نه تنها « استراتیژی راه ابریشم » ا یالات متحده را به چالش های جدی و سرانجام به شکست مواجه ساخته، بل راه های بهتری را برمبنای منافع و همکاری های متقابل جهان در زایش دگرباره راه تاریخی ابریشم گشوده اند. این بار چین بر پایه ابتکارات گسترده سیاسی ـ اقتصادی طرح واقعبینانه باز سازی راه ابریشم را با مضمون تازه و راهکار عملی پیشکش نموده است که در بخش سوم این جستار به آن پرداخته میشود .
پا نویس ها :
۱ـ پیمان نظامی انزوس یا پاسیفیک که در آن ایالات متحده امریکا ، نیوزیلند و استرالیا عضویت دارند در سال ۱۹۵۱ ترسایی در کانبیرا به امضا رسید . پیمان های نظامی جداگانه ایالات متحده ـ فلیپین و سیاتو مکمل این قرار داد بودند و کنترول حوزه پاسفیک و به ویژه جاپان هدف آنرا تشکیل میداد. پیمان نظامی مانیلا یا « سازمان قرار داد جنوب شرق اسیا » ـ سیاتو در سال ۱۹۵۴ ترسایی پس از کنفرانس ژنیو هند و چین که تقسیم ویتنام را به دو بخش شمالی و جنوبی به تصویب رسانید در مانیلا به رهبری ایالات متحده امریکا تاسیس گردید . کشورهای ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیا ، استرالیا ، نیوزیلند ، تایلند، پاکستان و فلیپین در آن عضویت داشتند .کمبوچیا ، لاوس و ویتنام جنوبی در حمایت سیاتو بودند ولی بنا بر توافقات ژنیو نمی توانستند عضویت مستقیم آنرا حاصل نمایند .این پیمان پس از شکست ایالات متحده در جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۷ ترسایی منحل گردید . پیمان نظامی بغداد یا « سازمان قرار داد مرکزی » ـ سنتو در سال ۱۹۵۵ ترسایی تاسیس شد و در آن بریتانیا ، عراق ،ایران ، پاکستان و ترکیه عضویت داشتند .ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۵۸ ترسایی با ترکیه ، ایران و پاکستان قرارداد های نظامی دو جانبه را امضا و درپیمان سنتو بطور رسمی هویت ناظررا حاصل نمود . سنتو در سال ۱۹۷۹ ترسایی پس از دگرگونی های سیاسی در کشورهای عضو فروپاشیده شد .همه این پیمان ها در واقعیت اهداف ناتو را در آسیا برآورده میساختند .
۱ـ اسراییل بخشی از نفت حوزه کسپین را دریافت مینماید . در نظر بود که اسراییل با اعمار پایپ لاین زیر دریایی ترکیه ـ اسراییل ( بنادر جیهان ـ اشکیلون ) و وصل آن با پایپ لاین اصلی اسراییل نقش کنترول کننده ای را در انتقال نفت کسپین به جنوب آسیا ایفا نماید . اسراییل اکنون بخشی از محور نظامی انگلو ـ امریکا است که از منافع شرکت های غول پیکر غربی در شرق میانه و آسیای مرکزی حفاظت میکند .از همین نگاه میتوان روابط اسراییل با تر کیه وهمکاری های نظامی آنرا با آذربایجان و گرجستان درک نمود .
۲ـ سازمان همکاری شانگهای به منظور تقویت اعتماد میان کشور های عضو ، همکاری گسترده در بخش های متنوع و حمایت از صلح وامنیت در منطقه وکشور های عضو تاسیس شد . کشور های چین ، روسیه ، قزاقستان ، ازبکستان ، قرغیزستان و تاجکستان در آن عضویت دارند . این سازمان از بزرگترین تشکیلات منطقه وی است که بیست و پنج در صد نفوس جهان را در برمیگیرد . سازمان قرار داد امنیت جمعی تشکل دیگر آسیایی است که به منظور تامین امنیت ، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو تاسیس گردید.کشورهای ارمنستان ، قزاقستان ، قرغیزستان ، روسیه ، تاجکستان و بلا روس در چارچوب این سازمان با هم درعرصه های سیاست خارجی ، امور نظامی و مبارزه علیه دهشت افگنی و افراطیت همکاری مینمایند .
۳ـ دیده شود : « قانون استراتیژی راه ابریشم » مصوب مجلس نماینده گان ایالات متحده امریکا ، سال ۱۹۹۹
بامداد ـ سیاسی ـ ۱ /۱۵ ـ ۰۷۰۷
بده بستان اردوغان و داعش
داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه گفت: قطعاً شناخت ما نسبت به سوریه دچار ضعف و کاستی بوده است. اگر این وضعیت به همین صورتی که وجود دارد، تغییر نکند ما باید اعتراف کنیم ترکیه هزینه گزافی در قبال بحران سوریه متحمل شده است. ترکیه تاکنون به اهدافش نرسیده است و باید خودش را یکی از بازنده گان این نبرد به حساب آورد.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه مدتی پیش خاقان ویدان، حافظ اسرار خود و دولتش که رییس سازمان اطلاعات ترکیه است و به جعبه سیاه اردوغان شهرت دارد، را فراخواند. اردوغان به وی دستور داد تمام امکانات لازم را برای انتقال مخالفان مسلح حکومت سوریه (کسانی که آنها را مخالفان میانه رو می‌نامند) از نقاط مرزی ترکیه به خاک سوریه فراهم کند.
ترکیه طی دو سال گذشته سعی کرده است یک منطقه امن را در شمال دولت سوریه و به موازات مرزهای خودش به وجود آورد؛ منطقه ای شبیه منطقه کردستان عراق طی سال های ۱۹۹۱ـ ۲۰۰۳ ترسایی. اردوغان تلاش بسیاری کرد با کمک ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای اروپای این منطقه را به وجود آورد، اما موفق نشد. ترکیه همچنین صدها نفر را به استان حلب فرستاد تا این استان را از سیطره دولت به شکل کامل خارج کنند. این افراد در نزدیکی شهر غازی عنتاب و زیر نظر آموزگاران آمریکایی و با هزینه سنگین عربستان سعودی تعلیم دیده بودند. این نیروها سرانجام وارد شهر مرزی یایلا داغی شده و به مرور خود را به استان حلب در سوریه رساندند.
طی چند هفته گذشته رسانه های غربی و ترکی اخبار و اطلاعات زیادی درباره مرزهای جنوبی این کشور به خصوص نزدیک به سوریه خبر دادند. مطابق با آخرین خبرها ترکیه در شرایط کنونی منطقه به دنبال انجام یک حمله سراسری به سوریه بدون اجازه طرف های بین المللی است. از این رو ترکیه تلاش می کند با استفاده از امکانات یک منطقه آزاد شده و امن بتواند تعداد بیشتری از تروریست ها را تربیت کرده و برای سرنگونی بشاراسد روانه کند.
این نکته روشن است که هر گونه عملیات نظامی ترکیه علیه سوریه باید الزاما همکاری و پشتیبانی وسیع انقره را از طرف گروه های مخالف دمشق به همراه داشته باشد؛ در حالی که ترکیه نمی تواند از یک طرف از این گروه ها حمایت کند و از سوی دیگر در معرض فشار افکار عمومی جهان قرار نگیرد، زیرا در صورتی که جهان متوجه شود ترکیه از گروه های تروریستی حمایت می کند این دولت به عنوان یک دولت تروریستی به جهان معرفی می شود. بنابراین ترکیه سعی می کند داشتن هرگونه رابطه با گروه های تروریستی را تکذیب کند.
چندی پیش جورسیل تکین، دبیرکل حزب خلق جمهوری در ترکیه ( یکی از بزرگ ترین احزاب مخالف دولت است ) از طرحی پرده برداشت که ارتش ترکیه مشغول انجام عملیاتی نظامی در خاک سوریه بوده و مرقد شاه سلیمان را انتقال داده است. در همین ارتباط روزنامه جمهوریت ترکیه با انتشار ویدیویی نشان داد به بخش هایی از خاک سوریه سلاح ارسال شده است. در این فیلم، افسران و سربازان ترک دیده می شوند که صندوق های مهمات را باز کرده و داخل سه لاری وابسته به سازمان اطلاعات ترکیه می کنند. رجب طیب اردوغان در گفت وگویی تلویزیونی به صراحت این مساله را انکار کرد و گفت: کسی که اقدام به انتشار این ویدیو کرده است به زودی بهای گزاف آن را خواهد پرداخت. من اجازه نمی دهم او از چنگ عدالت بگریزد. سردبیر روزنامه جمهوریت در صفحه توییتر خود به همین مناسبت نوشت: ما روزنامه نگاریم نه خدمتکار دولت. این وظیفه ماست که اسرار مربوط به اعمال کثیف دولت یا سازمان های اطلاعاتی را به گوش مردم برسانیم.
در گزارشی که دویچه وله آن را منتشر کرد، آمده بود این مهمات وابسته به سازمان اطلاعات ترکیه (میت) بوده و شامل سلاح و مهمات برای گروه های تند رو و مخالف دولت سوریه است که از طریق حسین عونی جوش، والی ازنه فرستاده شده است. دراین گزارش همچنین قید شده بود پاسگاه پولیس ازنه اجازه بازرسی از این صندوق ها را نداده و گفته است این لاری ها به دستور مستقیم رجب طیب اردوغان ارسال شده است.
بازنده نبرد سوریه
اسناد مربوط به حمایت های ترکیه از تروریست ها در سوریه به همین جا ختم نمی شود، زیرا داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی نسبت به پیامدهای سیاست خارجی کشورش ابراز نگرانی کرد و گفت: قطعا شناخت ما نسبت به سوریه دچار ضعف و کاستی بوده است. اگر این وضعیت به همین صورتی که وجود دارد، تغییر نکند ما باید اعتراف کنیم ترکیه هزینه گزافی در قبال بحران سوریه متحمل شده است. ترکیه تاکنون به اهدافش نرسیده است و باید خودش را یکی از بازنده گان این نبرد به حساب آورد.
مساله حمایت ترکیه از گروه های تروریستی در سوریه مساله ای نیست که بشود آن را پنهان کرد. یک بار جوبایدن، معاون رییس جمهور امریکا در یک سخنرانی که بازتاب گسترده ای داشت و حتا مجبور شد به خاطر آن عذرخواهی کند، گفت: ترکیه که متحد امریکا در منطقه خاورمیانه است به تشکیل گروه های تروریستی کمک می کند و هدفش تغییر نظام در این کشور است.
از همه اینها گذشته، ترکیه به شیوه های مختلف تاکنون سعی کرده است به گروه های تروریستی کمک های مالی کند از جمله:
۱ ـ فروش نفت خام از طریق دو شهر بطمان و غازی عنتاب واقع در جنوب شرق ترکیه و شمال شرق سوریه به شرکت هایی مانند کایالار، بیلعنلار، دوغولو و بارنتلی که از این طریق تاکنون توانسته است روزانه یک میلیون دلار سود به تروریست ها برساند. دولت ترکیه این کارها را از طریق اشخاصی چون حسن ایکینچی، مهمت بارتینلی، عثمان کایا و حیدر کاسلار انجام داده است.
۲ ـ فروش آثار باستانی سوریه از طریق اراضی ترکیه که سود کلانی معادل هفت میلیارد دلار تا به حال برای گروه های تروریستی ازجمله داعش به همراه داشته است.
۳ ـ فروش اعضای بدن کشته شده گان حوادث تروریستی و شهروندان عادی و مخالفان به تاجران اروپایی از طریق ترکیه.
۴ ـ عقد معاملات سنگین در برابر آزادسازی برخی گروگان ها و اسرا در خاک ترکیه.
۵ ـ فروش زنان غیرمسلمان از طریق خاک این کشور.
۶ ـ فروش نسخه های خطی وکتاب های قدیمی دزدیده شده از سوریه و عراق.
۷ ـ فروش اطلاعاتی که از سوریه و عراق به دست آمد و به چنگ دستگاه های اطلاعاتی این کشور افتاد.
۸ ـ کمک های مالی و تسلیحاتی مستقیم سازمان اطلاعات ترکیه به داعش در جریان اشغال کوبانی
۹ ـ کمک هایی که از طریق موسسات به ظاهر خیریه و غیردولتی وابسته به حزب عدالت و توسعه ترکیه ارسال می شود. برای مثال موسسه i.h.h گفته می شود انبارها و دفاتر این موسسه در ولایت هاتای ترکیه وجود داشته و به صورت آشکار فعالیت می کند.
۱۰ ـ فراهم کردن درآمدی معادل یک میلیارد دلار در سال که گروه داعش آن را تنها از طریق قاچاق کالاها از طریق ترکیه به دست می آورد. این مساله را ویکتور ایوانف، رییس هیات فدرالی کنترول بر رد و بدل شدن کالاهای قاچاق در سوریه نیز تایید می کند.
دخالت های ترکیه در امور دیگران و حمایت های بی دریغ این کشور از گروه های تروریستی بدون پاداش نماند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کاهش محبوبیت رجب طیب اردوغان و ناکامی اخیر او در انتخابات پارلمانی ترکیه، زاییده همین سیاست های اشتباه است. در این انتخابات بود که مردم ترکیه مخالفت های خود را با آرای منفی شان به حزب عدالت وتوسعه نشان دادند و خواستار تجدید نظر در سیاست خارجی این کشور شدند. از قدیم گفته اند تروریسم خوب یا بد وجود ندارد و هر کس امروز سم می پزد ناچار خود آن را نیز می چشد./ مجله هفته
بامداد ـ سیاسی ـ ۳ /۱۵ ـ ۰۱۰۷
یــونــان، کــودتـای آرام
اوکلید ساکالوتوس : « دولت با سبک نوینی از کودتا روبرواست، در مقابل ما به جای تانک های سال ۱۹۶۷، بانک ها صف کشیده اند.»
در پی گفت و گوهای ماه های اخیر در باره سرنوشت بدهکاری های یونان دیشب الکسیس سپراس نخست وزیر اینکشور با ایراد بیانه ای خطاب به مردم یونان از آنها خواست تا با تکیه براصول دموکراسی که ریشه در فرهنگ دیرین کشور دارد ؛ در باره شرایط دردبار و بازدارنده رشد اقتصادی و اجتماعی یونان که نهادهای سه گانه ( کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول ) در پیش پای دولت یونان قرار داده اند در ریفرندومی در پنجم ماه جولای سال روان تصمیم بگیرند. این اقدام دولت یونان با ناخوشی شدید و دستپاچه گی بی مانند نهادهای سه گانه روبرو شد. در درامه وام های یونان و تصمیم مردم و دولت یونان در برابر دیکتات « نهادها» هنوز حرف آخر زده نشده و تصمیم آخری به روز های بعدی گذاشته شده است. در پیوست مقاله واقعبیانه لوموند دیپلماتیک را برای خواننده گان تارنمای بامداد برگزیده ایم . امید در روشنی مسایل مربوط به یونان کمک گر افتاد. / بامداد
استی لیوس کولوگلو نماینده پارلمان اروپا
در طی هفته های پی در پی، حلقه مذاکرات به تدریج دولت یونان را در تنگنا قرار می دهد. رهبران ارشد اروپایی نیز به « فایننشال تایمز» چنین توضیح می دهند که هیچ توافقی با الکسیس سیپراس امکان پذیر نیست مگر اینکه او« خود را از جناح چپ دولتش خلاص نماید». اروپائی که همبستگی را موعظه می کند، آیا فقط همبسته گی با محافظه کاران را در نظر دارد؟
تحمیل برنامه ریزی شده تنگناهای مالی
در آتن به قول ترانه ای سنتی « همه چیز تغیر می کند و همه چیز یکسان باقی می ماند ». چهار ماه پس از پیروزی سیریزا در انتخابات، دو حزب حاکم سابق، یکی حزب سوسیالیست پان هلنیک (پازوک) و دیگری حزب دمکراسی جدید (راست گرا) اعتبارشان را به تمامی از دست داده اند. اولین دولت چپ رادیکال در تاریخ کشور از زمان « دولت کوه ها»۱ در دوره اشغال المان ها، از محبوبیت زیادی بر خوردار است.۲
اگر چه دیگر کسی به « ترویکا »، « نهادهای » سه گانه ( کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول ) اشاره نمی کند چراکه آنها مسوول فاجعه های اقتصادی کنونی هستند؛ ولی این نهادها سیاست شان را همچنان ادامه می دهند. تهدید، باج خواهی، ارعاب : « ترویکای» جدید، با سرسپرده گی همان سیاست ریاضتی را به دولت جدید الکسی سیپراس تحمیل می کند که پیشینیان اش با کاهش یک چهارم تولید ثروت از سال ۲۰۱۰ و نرخ بیکاری ۲۷ در صد ( بیش از ۵۰ در صد برای جوانان زیر ۲۵ سال) یونان با بحران اجتماعی وانسانی بی سابقه ای دست به گریبان است. ولی با وجود نتیجه انتخابات جنوری ۲۰۱۵ ترسایی که مردم به آقای سیپراس برای پایان ریاضت کشی رای دادند، اتحادیه اروپا لباس معلمی سخت گیر را بر تن کرده که قصد تنبیه شاگرد بد بروکسل را دارد.
هدف چیست؟ دلسرد کردن رای دهنده گان « خوش خیال » اسپانیا ویا جاهای دیگر که هنوز باور دارند که دولت شان می تواند در برابر دگم های المان ایستاده گی نماید.
این اوضاع ما را بیاد شیلی اوایل سالهای ۱۹۷۰ می اندازد، زمانی که ریچارد نیکسون رییس جمهور امریکا اقدام به سر نگونی سالوادور آینده رییس جمهور شیلی کرد تا از نشت جنبش در کشورهای دیگر امریکای لاتین، حیات خلوت خود، جلو گیری کند. رییس جمهور امریکا چنین دستور داد: « فریاد اقتصاد را در آورید ». وقتی این کار انجام پذیرفت، تانک های ژنرال پینوشه بقیه کار را دنبال کردند.
کودتای آرامی که در یونان رخ می دهد از وسایل مدرن تری استفاده می کند: آژانس هایی که اقتصاد ها را رتبه بندی می کنند، رسانه ها و بانک مرکزی اروپا. یک بار که این دایره تنگ شد، دو راه پیش پای سیپراس می ماند، یا بر اجرای برنامه اش پا فشاری کند و ازلحاظ مالی در تنگنا قرار گیرد؛ ویا دست از قول ها و برنامه اش برداشته و رای دهنده گان را رها نماید.
دقیقا برای جلوگیری از انتقال ویروس سیریزا ( مرض امید ) به دیگر اعضای بدن اروپا است که رییس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی ۲۲ جنوری ۲۰۱۵ سه روز قبل ازانتخابات یونان اعلا م می کند که « برنامه خرید بدهی کشورهای حوزه یورو تاحد ۶۰ میلیارد دلار در ماه در مورد یونان مشروط می باشد ». یعنی برای یونان، ضعیف ترین کشوراز حوزه یورو که به کمک بیشتری نیاز دارد، در صورتی حمایت می شود که قیمومت بروکسل را بپذیرد.
یونانی ها سرسختند، جروندیجسل بلم رییس گروه اروپا را مجبور می کنند که به آنها اخطار نماید:« یونانی ها باید بفهمند که مسایل مهم اقتصادشان به خاطر برگزاری یک انتخابات محو نمی شود.» (رویتر ۲۷ جون ۲۰۱۵).
و خانم کریستیان لاگرد مدیر عامل صندوق بین المللی پول که می گوید: « ما نمی توانیم برای این یا آن کشور استثنا قایل شویم .» (نیویورک تایمز ۲۷ جنوری ۲۰۱۵) در حالیکه بنوا کره عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا دست بالا را می گیرد واظهار می دارد:« یونان باید بپردازد، این قاعده بازی اروپاست. »( نیویورک تایمز ۳۱ جنوری و اول فبروری ۲۰۱۵».
یک هفته بعد آقای دراگی نشان می دهد که آنها همچنین می توانند در حوزه یورو« فریاد اقتصاد را درآورند »: بدون هیچ توجیهی، منبع اصلی تامین مالی بانک های یونان را قطع کرده و کمک نقدینگی اضطراری (ای ال ای) را جانشین آن می کند، ابزاری پرهزینه تر که هر هفته میبایست تجدید شود. خلاصه اینکه شمشیر داموکلس را بالای سر دولت قرار دادند. در این فرایند آژانس رتبه گذاری مودی اعلام کرد که پیروزی سیریزا « بر چشم انداز رشد اقتصادی یونان اثر منفی دارد.» / رویتر ۲۷ جنوری۲۰۱۵
سناریو خروج یونان از حوزه یورو و عدم پرداخت بدهی یونان در دستور کار قرارمیگیرد. تنها دو روز پس از انتخابات جنوری رییس انستیتوت تحقیقات اقتصادی المان مارسل فراتچر اقتصاد دادن سابق بانک مرکزی اروپا توضیح می داد که آقای سیپراس « دست به بازی خطرناکی زده است»: « اگر مردم باور کنند که او واقعا جدی است، ما شاهد فرار وسیع سرمایه و سرازیرشدن مردم به سوی بانک ها خواهیم شد. ما به نقطه ا ی رسیده ایم که خروج یونان از حوزه یورو امکان پذیر می شود.» (رویتر ۲۷ جنوری۲۰۱۵). نمونه بارز یک پیشبینی که موجب وخیم تر شدن وضع اقتصادی آتن می شود.
سیریزا امکان های زیادی پیش رو نداشت. سیپراس انتخاب شده بود تا در مورد « کمک » های حوزه یورو مجددا مذاکره نماید. اکثریت شهروندان با خروج یونان از حوزه یورو موافق نبودند. شهروندان توسط رسانه های یونان و رسانه های بین المللی متقاعد شده بودند که خروج از حوزه یورو فاجعه ای به مقیاس فاجعه های کتاب مقدس خواهد بود. اما ماندن در حوزه یورو و شرکت در پول واحد حساسیت های شدید دیگری را در یونان بر می انگیزد.
از زمان استقلال در سال ۱۸۲۱ترسایی یونان بین گذشته اش در امپراطوری عثمانی و گذشته « اروپایی اش » در نوسان است، و هدف نخبه گان و مردم همواره نوسازی کشور و خروج از توسعه نیافته گی بوده است. شرکت در اتحادیه اروپا قرار بود به این آرمان ملی تحقق بخشد. در دوره مبارزات انتخاباتی، کاندیدا های سیریزا احساس کردند که به اجبار بایستی تابوی خروج از حوزه یورو را کنار بگذارند.
در مرکزمذاکرات بین دولت سیپراس و « نهادهای سه گانه »، مساله شرایط وام دهنده گان قرار دارد: معروف به« یادداشت ها »، که از سال ۲۰۱۰ ترسایی آتن را مجبور می کند سیاست های ریاضتی ومالیات های ویرانگر را بکارگیرد. بیش از ۹۰ در صد مبلغی که وام دهنده گان می پردازند بلافاصله به آنها بازمی گردد ( گاهی فردای همان روز) زیرا این وام ها برای پرداخت بدهی های قبلی داده می شود. آقای یانیس واروفاکیس که خواهان قرار داد جدیدی با طلب کاران است این موضوع را چنین خلاصه می کند:« یونان ۵ سال گذشته را برای وام بعدی زنده گی کرده است چون معتادی که منتظر دوز بعدی است.»/۱ فبروری ۲۰۱۵
ولی چون عدم پرداخت بدهی، معادل یک « رویداد اعتباری » یعنی یک نوع ورشکسته گی است، هر دور از وام ها به سلاح قدرتمندی در دست طلب کاران برای باج خواهی مبدل می شود. از لحاظ تیوری (نظری)، چون طلب کاران می خواهند طلب شان پرداخت شود، تصور می شد که یونان اهرم چانه زنی قابل توجهی در دست دارد. در صورتی که با بکارگیری این اهرم بانک مرکزی اروپا از واریز کردن پول به بانک های یونان خود داری کرده که موجب بازگشت به « دراخما » یعنی پول سابق یونان می شود.
جای تعجب نیست که که درست سه ماه پس از انتخابات، ۱۸ وزیر مالیه اتحادیه اروپا اتمام حجتی به نوزدهمین عضو اتحادیه فرستادند: دولت یونان یا باید برنامه دولت قبلی یونان را به اجرا درآورد و یا به فکر پیدا کردن پول از جای دیگر باشد. در این مورد نیویورک تایمز چنین نتیجه گیری می کند: « بسیاری از فعالان بازار مالی بر این باورند که یونان چاره ای دیگری جز خارج شدن از حوزه یورو ندارد.» ۱۶ فبروری ۲۰۱۵
برای فرار از آتش این اولتیماتم یونان خواستار یک آتش بس چهار ماهه شد. از در یافت ۷.۲ میلیارد یورو چشم پوشید به امید اینکه در مدت آتش بس دو طرف به توافقی در جهت توسعه اقتصادی و سپس حل مشکل بدهی دست یابند. ناشیانه بود اگر بلافاصله تلاش برای سرنگونی دولت یونان می شد، بنابر این طلب کاران با این اتش بس موافقت کردند.
آتن فکر می کرد ( حد اقل به طور موقت) می تواند روی ۱.۲ میلیارد دلار « ذخایر تسهیلات مالی اروپا » که در روند کمک های قبلی از آن استفاده نشده بود وهمچنین روی ۱.۹ میلیارد یورو که بانک مرکزی اروپا توسط اوراق قرضه یونان بدست آورده بود و قول داده بود؛ که به آتن باز گرداند، حساب کند. ولی اواسط ماه مارچ بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که آن سود را نمی پردازد، در حالی که وزرا گروه اروپا تصمیم گرفتند نه تنها این مبالغ را نپردازند؛ بلکه حتا آن مبلغ را به لوکزامبورگ انتقال دادند، گویا ترس از آن داشتند که یونانی ها به سارقین بانک مبدل شوند! بی تجربه، تیم آقای سیپراس که انتظار چنین مانوری را نداشت، با قرار دادآتش بس ۴ ماهه بدون گرفتن وثیقه پرداخت موافقت کرد. نخست وزیر یونان در مصاحبه با تلویزیون استار ۲۷ جون ۲۰۱۵ ترسایی در این مورد قبول می کند که:« نگرفتن قرارداد کتبی یک اشتباه بود».
با وجود امتیازات داده شده دولت سیریزا از محبوبیت زیادی همچنان برخوردار است: قبول خصوصی سازی تصمیم گرفته شده توسط دولت قبل، تعویق افزایش حد اقل دستمزد، افزایش بیشتر مالیات بر ارزش های افزوده،(تی وی ای). بنا براین برلین برنامه بی اعتبار کردن دولت سیریزا را براه می اندازد. پایان ماه فبروری اشپیگل مقاله ای در مورد « رابطه بین واروفاکیس وشویبل» منتشر می کند (۲۷ فبروری ۲۰۱۵). یکی از سه نویسنده مقاله نیکولس بلوم است که اخیرا از بیلد به اشپیگل منتقل شده و قهرمان کار زار علیه « یونانیان تنبل» در سال ۲۰۱۰ ترسایی بود(۳). وزیر مالیه المان ولفگانگ شویبل بطور علنی با تمسخر همتای یونانی خود را « ساده لوحی ابلهانه » می نامد، چیزی که در تاریخ اتحادیه اروپا و ادبیات بین المللی سابقه نداشته است (۱۰ مارچ ۲۰۱۵). ومجله المانی آنرا کلامی خیرخواهانه در تاسف از اینکه یونان به شکست محکوم است و باید اتحادیه اروپا را ترک کند تلقی می نماید، مگر اینکه وارو فاکیس کنار گذاشته شود.
در حالی که نشت بیانیه های گوناگون، پیش بینی های وحشت انگیز وتهدید ها افزایش می یابد، آقای دیجس بلوم نکته تازه ای در نیویورک تایمز مطرح می کند که گروه اروپایی در حال بررسی امکان بکارگیری مدل قبرس برای یونان است یعنی محدود کردن مبادلات سرمایه و کاهش سپرده ها (۱۹ مارچ ۲۰۱۵). خبری که به جز تلاش ناموفق به منظور دامن زدن به هراس و وحشت در حوزه بانکی و تنگ تر کردن طناب بر گردن یونان تفسیر دیگری برآن میسر نیست. در حالیکه بانک مرکزی اروپا و آقای دراگی حلقه طناب را تنگ تر و امکان تامین مالی بانک یونان را محدود تر می کنند ؛ روزنامه بیلد گزارش جعلی وحشت زایی به چاپ میرساند با عکس قدیمی یک مرد که برای دریافت حقوق بازنشسته گی اش در صفی جلوی بانک ایستاده است.(۳۱ مارچ ۲۰۱۵)
در اواخر اپریل این ترفند های برلین بار آورشد و آقای واروفاکیس جای خود در مذاکره با طلب کاران را به معاونش اوکلید ساکالوتوس سپرد. او چنین اظهار می کند : « دولت با سبک نوینی از کودتا روبرواست، در مقابل ما به جای تانک های سال ۱۹۶۷، بانک ها صف کشیده اند.»(۲۱ اپریل ۲۰۱۵)
در حال حاضر فقط یک وزیر هدف کودتای خاموش قرار گرفته است. ولی زمان به نفع طلب کاران است. آنها دستور العمل نیولیبرالی را تحمیل می کنند. هر کدام با وسواس مخصوص خویش. نظریه پردازان صندوق بین المللی پول خواهان مقررات زدایی بازار و کار و قانونی کردن اخراج دسته جمعی کار کنان که به الیگارشی بانک داران یونان وعده داده شده هستند. کمیسیون اروپا یا به بیانی دیگر برلین، ادامه خصوصی سازی مورد علاقه شرکت های المانی آنهم با حد اقل هزینه را طلب می کند. در لیست طولانی خصوصی سازی ها، فروش ظالمانه ۲۸ ساختمان در سال ۲۰۱۳ ترسایی چشم گیر است. آتن باید ۶۰۰ میلیون یورو اجاره این ساختمان ها که همچنان مورد استفاده یونان است را به صاحبان جدید بپردازد، یعنی تقریبا سه برابر پولی که از فروش این ساختمان ها دریافت کرده.
در موقعیتی ضعیف و رها شده توسط کسانی که به پشتیبانی آنها امید بسته بود (مانند فرانسه)، دولت یونان نمی تواند مشکل عمده که با آن مواجه است را حل کند. پیشنهاد یک کنفرانس بین المللی نظیر کنفرانس سال ۱۹۵۳ترسایی در دریایی از تهدید والتیماتم غرق شده است این کنفرانس المان را از پرداخت بخش عمده قرامت جنگی معاف کرد و راه پیشرفت معجزه آسا را برای آن کشور گشود. (۴) آقای سیپراس سعی در به دست آوردن یک قرارداد بهتر از سابق می کند که محققا با برنامه ای که شهروندان بدان رای دادند فاصله زیادی خواهد داشت. اظهارات آقای جیارکی کاتنن معاون کمیسیون اروپا در فردای انتخابات یونان بسیار روشن بود:« ما سیاست مان را با یک انتخابات تغییر نمی دهیم.»/۲۸ جنوری ۲۰۱۵
اگر یک کشور به خاطر بخش عمده تعهداتش، حق تغییر در سیاستش را نداشته باشد، آیا انتخابات دیگر معنا دارد؟
نیو نازی های حزب سحر طلایی پاسخی آماده دارند. آیا می توان این مطلب که نیو نازی ها بیشترین سود را از شکست دولت سیپراس در برابر طرفداران یونانی وزیر مالیه المان ولفگانگ شویبل، خواهند برد را مطلقا رد کرد؟ / لوموند دیپلماتیک
پانویس ها :
۱ – ژویل فونتن ، لوموند دیپلوماتیک جون ۲۰۱۲ ، « ما باید آتن را حفظ کرده و بر آن مسلط شویم» http://ir.mondediplo.com/article186…
۲ – بر اساس نظر سنجی نشریه افیمریدا سینتاکتن ۵۳.۲ در صد از مردم سیاست دولت را مثبت یا تا حدودی مثبت می دانند.
۳ – الیویه سیران ، « بیلد در برابر سیکلو نودیست ها»، لوموند دیپلوماتیک می ۲۰۱۵ترسایی
۴ – رنو لامبر ، « بدهی عمومی ، یک قرن زورآزمایی» ، لوموند دیپلوماتیک مارچ ۲۰۱۵ http://ir.mondediplo.com/article229…
بامداد ـ سیاسی ـ ۲ /۱۵ ـ ۲۷۰۶