دیدگاه

دفاع مستقلانه و ضرورت همبستگی داخلی

عبدالاحمد فیض

برهمه گان قابل درک است که با پشت کردن متحدین نیمه راه از تعهدات بین المللی ومعاهدات دوجانبه مبنی برمبارزه مشترک برضد گروه های تروریستی که از بیرون هدایت می شوند، کشورما دریکی ازحساس ترین برهه تاریخی قرارگرفته است، مبرهن می نماید که نظامیان غرب درچنان مقطع خطیرتاریخی، این کشوررا تنها خواهند گذاشت که حضور به اصطلاح ضدتروریستی وماموریت جنگی شان به زایش افراطیت منتج گردیده وهمین اکنون ده ها شبکه تروریستی چندین ملیتی درجنگ دربرابرمردم افغانستان مصروف هستند.

بیرون رفتن نظامیان ایتلاف بین المللی به رهبری واشنگتن تکرار بی شرمانه تاریخ است، پیش ازاین نیروهای شوروی وقت، دریک تشابه ذلتبارازمعاهده ژنیو بمثابه روپوش فراراستفاده نمود که پیامدهای اقدام نظامی وعقب کشی نیروها، هردو رویکرد، درخلای حقوقی وهنجارهای قرارداشت که روابط بین المللی برمبنای آن تعریف و مفهوم گردیده وعواقب غیرقابل جبران درزمینه امنیت منطقه وی، اعتبار و پرستیژ بین المللی نظام شوروی ازخود بجا گذاشت.

مسلم است که تخلیه افغانستان ازوجود رزمنده کان مسلح خارجی قطع نظرازعواقب احتمالی چنین اقدام، پیامدهای مثب متعددی بوضوح در قبال دارد، که اعاده کامل حق تصمیم گیری ها درسطح ملی و امور راهبردی این کشور و انتقال حاکمیت به مفهوم تعریف شده آن ازجلوه های بارزی آن خواهد بود. هکذا خروج کامل نیروهای خارجی به زوال ماشین نبرد روانی و تبلیغاتی که جنگجویان و دستجات مسلح که ازحمایت بیدریغ خارجی برخوردار اند و ازآن در راستای تداوم جنگ، دهشت و وحشت استفاده می نماید، خواهند انجامید.

افغانستان علی الرغم تشدید مداخلات خارجی و گسترش روزافزون جنگ که هرروز از مردمان بیدفاع قربانی میگیرد، درعدم موجودیت نظامیان خارجی بدون اغماض دریکی از فصول باشکوه و تاریخی خویش یعنی دفاع واحد گام میگذارد، این مرحله بی تردید یک مقطع سرنوشت ساز، دشوار، پرمخاطره وآزمون بزرگی است که مسوولیت عظیم تاریخی را بعهده دولت واعمال کننده گان قدرت خواهند گذاشت، حکومت افغانستان دراین فرصت استثنایی باید به تداوم سیاست های سنتی درعرصه مهم وحیاتی پایان بخشیده وعرصه تنگ ومنجمد تصمیم گیری ها را بسود مطالبات زمان سرنوشت سازکنونی با اهتمام جدی با منافع و مصالح جمعی تغیر و را راه درجهت اتخاذ تدابیردفاع همگانی ازحاکمیت و بقای کشور واحد ازمجرای آرایش و بسیج نیروهای ملی و وطن دوست وهمبستگی کلیه اقوام وملیت های ساکن کشورمساعد نمایند.

با امعان به توانمندی های بالقوده وظریفت های عظیم انسانی که درمیهن وجود دارد و نیز با درنظرداشت احساس وطندوستی وعلایق مفرط دفاع از استقلال و مصالح ملی که بدون ابهام نزد فرد فرد باشنده گان شجاع وطن موجود بوده است ، مردمان این سرزمین که از سالیان متمادی به دلایل متنوع زیان های غیرقابل جبران ناشی ازجنگ های نیابتی که بخاطر امتال وتحقق امیال و آرزوهای محافل خارجی شعله وراست، بدوش کشیده اند، قادراست وباید بتوانند درمرحله دفاع مستقلانه ازاستقلال، حاکمیت وتمامیت خاک شان متهورانه دفاع نمایند.

نبردهای مرگبار چند دهه گذشته درکشور، از منظراهداف ومنویات راهبردی تمویل کننده گان، ابرازوسیاق جنگی خطرناکترین جنگی است که به قصد امحای کامل و ضمیمه سازی این کشوردردست اجرا است ، کرکتروماهیت جنگ کنونی را باهمه ابعاد پیچیده آن ، سربازی گیری عنصرخارجی جنگ ازگماشتگان داخلی با ابرازدینی تشکیل میدهد که ازقلمروهمسایه جنوبی علیه کشورما راه اندازی شده است، عاملان دخالت و تجاوز، مصرانه تلاش ورزیده است تا به مقاصد ترسیم شده فکری و ایدیولوژیک خود که همانا وصول و دستیابی هژمونیک درآسیای مرکزی و میانه و تصفیه حساب با کشورهای پیرامون آنهم درقلمروافغانستان است ازطریق سلطه برکشورما فایق آیند، لذا درتبانی ومماشات آشکاربا عمال داخلی، یکباردیگرخواب فروپاشی مجدد افغانستان وبخصوص نظام دفاعی وامنیتی کشور را می بینند ودر صدد تحقق همان اهدافی جنون آمیزاست که سالیان متمادی درراستایی دستیابی بدان آتش جنگ نیابتی را برضد وطن و مردم ما مشتعل نگهداشته اند.

آنچه که تحت نام صلح و آشتی دربیش ازیک سال بیشترینه دربیرون افغانستان به ابتکار واشنگتن درجریان است، نتیجه جزایجاد تمهیدات برای خروج غیرمسوولانه و باج دهی به عاملان جنگ پیامدی مثبتی درقبال نداشته ومخالفان مسلح همانگونه که درآخرین پیام رهبری این گروه وضاحت یافته است، فهم و برداشت این گروه ازصلح، انتقال قدرت وتسلیمی بدون قید و شرط است نه مفاهیم و برداشتهای خوشبینانه که نزد برخی حلقات معین و افکارعامه وجود دارد.

بنابراین دفاع قاطعانه ازمیهن وعقیم نمودن دسایس سازمانیافته دشمنان مستلزم کنارگذاشتن اختلافات تیمی، انسجام ملی، زعامت مسوولانه و مدبرانه وهمبستگی کلیه ساکنان این وطن است که اکنون بیک نیازبی تاخیر و یک ضروت تاریخی مبدل گردیده است و فروگذاشت ازاین مامول عواقب زیانبارو تکرارتاریخ را درقبال خواهند داشت.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۳۰۵

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

درگراماگرمی بحث پیرامون تشکیل شورای عالی دولت

محمـد ولـی

با چشم انداز بیست سال اخیر میتوان گفت افغانستان سرزمین شوراهاست ، شوراهای که نه موثراند ونه میتوانند گرهی از مشکل بکشایند .اینک درکنار فهرست شوراهای غیرموثر بحث تشکیل شورای عالی دولت دروسایل جمعی داغ شده و ماده کشمکش های لفظی میان سیاسیون و احزاب گردیده است .

وجود این شورا در قانون اساسی جا ندارد ، اما مقام دولت برای طفره روی از کدام فشار داخلی یا خارجی این بحث را داغ ساخته است . جای نگرانی این است که عده ای از تنظیم ها وبرخی به اصطلاح تحلیلگران میخواهند تا این شورا صلاحیت تصمیم گیری و اجراییوی داشته باشد ، طی دو دوره ریاست جنهوری آغای غنی قدرت موازی بار اول زیر نام ریاست اجراییوی وباردوم زیر نام شورای عالی صلح تشکیل شد و رییس جمهور تحت فشار های داخلی وخارجی فرمان تشکیل چنین ارگان ها را امضا وصادر کرد اما در نیمه راه دور دوم ریاست جمهوری عوامل فشار میخواهند قدرت بالای قدرت ایجاد گردد ، بعنی بر فراز قدرت دولتی تشکلی بنام شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد .

اگر مغرضین داخلی وخارجی خواستار به چالش در آوردن دولت و اخلال امور دولت داری بصورت سیستماتیک و مرحله وار هستند آنها در قبال این اعمال اهدافی چون داشتن صلاحیت بالا بینی بر اجرات دولتی و به اصطلاح کسب پرستیژ کاذب به خود و چهره های وابسته بخود اند اما برخی تحلیلگران روی کدام ملحوظ چرخ مباحث تلویزیونی را در مورد بحرکت می آورند ؟

اگر واقعآ شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد باید کار تعدیل قانون اساسی آغاز شود تا برخی صلاحیت های اجراییوی حکومت و مقام ریاست جمهوری را محدود ساخته به شورای عالی دولت تفویض نماید زیرا صلاحیت های رییس جمهور ، کابینه ، قضا وڅارنوالی و شورای ملی در قانون اساسی مسجل است که بدون تدویر لویه جرگه هیچ شخص وهیچ مرجع صلاحیت آوردن تعدیلات را درآن ندارد .

محتوا ونفس این طرح با داشتن صلاحیت تصمیم گیری خلاف قانون اساسی و مغایر ربط و ضبط امور دولتداری در ج . ا. ا. میباشد .

اینکه صلاحیت های رییس جمهور در قانون اساسی زیاد است ناشی از خصلت رژیم نیمه ریاستی با کاپی پاره ای خصایل امریکایی میباشد ودر لویه جرگه تصویب شده است و برای تعدیل ان تدویر لویه جرگه قانون اساسی ضرور است . لهذا از دیدگاه قانون فصل و باب این طرح بکلی مسدود و غیرقابل بازکردن میباشد ونباید مردم را با یک عملیه غیرقانونی وغیرعملی مصروف سازند .

گیریم این شورا بر طبق طرح ریاست جمهوری با صلاحیت مشوره دهی تشکیل شود چه کسانی درآن جا خواهند گرفت ؟

ثابت شده وغیرقابل اغماض است که چهره های تکراری سی سال اخیر . این چهره ها از ذرایع مختلف و با بازی های گوناگون در مدت بیست سال اخیر ممثلین قدرت ، مشوره دهنده گان ، مداخله گران در امور دولتی ، گاهی با دولت وباری در جهت مخالف دولت بوده اند و از امتیازات افسانوی دولتی وخارجی بهره برده اند که همه نزد مردم اظهرمن الشمس است.

این چهره ها طی بیست اخیر افراد با اراده های خودخواهانه و غیرقابل نزدیکی باهم صرف در مواقع بدست آوردن امتیاز و حفظ منافع این گاه و آن گاه دور کندوی عسل امتیازات پر کشوده اند و متباقی در هیچ مساله خورد وبزرگ مملکتی و ملی دارای تفاهم نبوده اند ، همزمان با این خودی ها و خود پرستی ها تمثیل اراده بیرونی ها نزد شان اصل دیگریست که نمی خواهند یا اجازه نمیداشته باشند از خط گلیم منافع آنها پا فرا تر نهند ، درمطبوعات جهان و داخل کشور غوغای اتهامات علیه آنها مبنی برحمایت ازشبکه های مافیایی ، خلاف منافع وطنی و مغایر مصالح ملی گوش فلک را کرکرده است . مردم حق دارد در مورد شک منطقی داشته باشد و بگوید زیر یک سقف درآوردن اینها بنام شورای عالی دولت گره گشای به عمل در نیآمده است که هر حزب وهر تنظیم با پیش داوری قبلی در پی چگونگی راه یافتن به این شوراست تا بتوانند جای پای دیگری هم در به اصطلاح زعامت د ولتی برایشان دریابند ، اما در صورت عدم دسترسی به این مقام ‌با صد فریاد وغوغا تصویر بدنامی وناکامی آنرا بر درو دیوار کارزار تبلیغاتی تفرقه افگنانه قلم خواهند زد .

تشیکل اداره در کنار اداره ، تشکل در پهلوی تشکل ، ارگان بالای ارگان چیزی در قبال نداشته باعث درهم پیچیده گی پروسه ها وکردارهای نامیمون افراد و تنظیم ها میگردد . اگر گفته شود حلقات مافیایی مکمل بک دیگر اند مافیا هم در حیرت خواهد افتید که کی را زودتر اقناع نماید و با کی زودتر کنار اید .

در شرایط وجود قانون اساسی ، دولت بحیث هسته رهبری کنند نظام درهمکاری ارگانهای ثلاثه خود یگانه مرجع قانونی قبول شده است ، هر نوع تداخل و توظیه دراین امر قانونی نتایج زیانبار به بار می آورد.

اینکه دولت فاسد است ، مشروعیت آن روز تا روز زیر سوال میرود، فساد زده وناکار است شکی وجود ندارد ، یک طفل مکتب رو از آن اگاهی دارد ، اما تفویض صلاحیت های دولتی به یک ارگان خودساخته یا توصیه شده از خارج آنهم در وجود همین ناکاره ها، فساد زده ها وبی باوران به آرمانهای ملی باعث سرعت دم افزون پیشرفت فجایع جاری خواهد شد و بار دیگر دولتداری داری دچار انحرافات خطر ناک تر خواهد گردید .

ناهم آهنگان وبهم ستیزان قدرت، پول وامتیاز درمورد پیشبرد و بهبود امور چه تصمیم خواهند گرفت ؟

خرابی شتابزده وبحران آفرینی پیچیده در شرایط احتمالی مذاکرات دولت وجانب مقابل آن به میان خواهد آمد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۳۰۵

بیانیه مشترک ۷۰ حزب کارگری و انقلابی جهان :

در خط مقدم مبارزه برای سلامت، کار، و دیگر حقوق طبقه کارگر و ملت ها

ما دولت‌هایی را که در شرایط همه‌ گیری کنونی اقدامات جدید ضدمردمی و ضدکارگری تصویب می‌ کنند که باز هم بار بحران را بر دوش کارگران و مردم می‌اندازند، و در ضمن مبارزه آنها [زحمتکشان] با خودکامگی و شیوه‌های دولت پولیسی را سرکوب می‌ کنند، محکوم می‌ کنیم.

یک سال از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ می ‌گذرد که به مثابه عاملی شتاب ‌دهنده به تعمیق بحران سرمایه‌ داری نیز عمل کرد و رنج زیادی را برای طبقه کارگر و دیگر قشرهای مردمی در سراسر جهان به بار آورد. بیش از ۱۰۰میلیون نفر بیمار شدند، بیش از ۲میلیون نفر جان خود را از دست دادند، و میلیون‌ها نفر دیگر با وخامت چشمگیر شرایط زنده گی خود و بن ‌بست ‌های اجتماعی سرمایه ‌داری مانند بیکاری، تشدید استثمار، و سرکوب مواجه شده‌اند. حزب ‌های کمونیست و کارگری امضا کننده این بیانیه مشترک پیش از هر چیز همبسته گی خود را با آسیب‌ دیدگان همه‌ گیری کووید-۱۹، کسانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، کسانی که بیمار شده‌اند، ابراز می ‌کنند، و سپاس گرم خود را به پزشکان و پرستاران، و کارکنان بیمارستان ‌ها و دیگر موسسات بهداشتی و درمانی تقدیم می ‌کنند که یک سال است در این عرصه نبرد می ‌کنند و با دشواری‌ های بزرگی روبرو ‌اند.
در تمام این مدت، محدودیت‌ها و دشواری‌های حاد در مراکز مراقبت‌ های پزشکی اولیه و بیمارستان‌ها، کمبود کادر پزشکی و پرستاری، کمبود بستر در بخش‌ های مراقبت‌ های ویژه (آی ‌سی ‌یو)، و کمبود وسایل حفاظتی لازم (مثل ماسک و دستکش و ...) به دلیل کمبود بودجه و تجاری ‌سازی و خصوصی‌ سازی خدمات بهداشتی ملی و تولید وسایل پزشکی و دارو، روندی بوده که در سراسر جهان سرمایه ‌داری به گونه ‌ای چشمگیر خود را نشان داده است.

همزمان، گروه‌های انحصاری و شرکت ‌های داروسازی سود آوری خود را افزایش داده ‌اند و میلیاردها دالر پول به جیب زده‌اند. دوا، لوازم طبی، واکسین، و پژوهش در دست سرمایه کلان به موضوع سود جویی، و به عاملی در تشدید نابرابری‌ها در میان کشورها و تقابل‌های ژئوپولیتیک تبدیل شده است. شدید شدن رقابت در تولید و توزیع واکسین‌ها و داروها، تاخیر در واکسیناسیونلازم، انحصارگری صنایع دواسازی و افشا نشدن قراردادها[ی دولت‌ها] با صنایع دارویی، همه گی نشان ‌دهنده بن‌ بست‌ های نظام استثماری سرمایه‌ داری است که بر شالوده سودِ گروه‌های انحصاری عمل می ‌کند.

دراین شرایط است که اهمیت مبارزه در راه حقوق کارگران و ملت‌ ها، و ضرورت برقراری سوسیالیزم که می‌ تواند امکان ‌های علمی و فنّی معاصر را در خدمت نیازهای مردمی قرار دهد، برجسته می‌شود.
ـ حزب‌های کمونیست و کارگری از تلاش‌ های کارکنان بهداشت و درمان و همچنین مبارزات کارگران، کشاورزان، و افراد دارای شغل آزاداستقبال می ‌کنند که خواستار انجام اقداماتی در حمایت از درآمد و حفاظت از سلامت خود هستند.
ـ ما دولت‌هایی را که در شرایط همه ‌گیری کنونی اقدامات جدید ضدمردمی و ضدکارگری تصویب می ‌کنند که باز هم بار بحران را بر دوش کارگران و مردم می‌ اندازد، و در ضمن مبارزه آنها [زحمتکشان] با خودکامه گی و شیوه‌های دولت پولیسی را سرکوب می‌ کنند، محکوم می‌ کنیم.
ـ ما به مبارزه خود ادامه می ‌دهیم. ما در هر یک از کشورهای خود، خواهان خدمات بهداشتی- درمانی همه گانی و رایگان، و انجام اقدامات اساسی زیر برای مقابله با همه ‌گیری کنونی، و حفاظت از سلامت و زنده گی مردم هستیم:
ـ تقویت فوری خدمات بهداشتی- درمانی همه گانی با بودجه دولتی، و استخدام کادر دایمی پزشکی و پرستاری با حقوق کامل. برآورده کردن تمام نیازهای بخش‌های مراقبت ویژه (آی ‌سی ‌یو) و زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت کامل خدمات دولتی در زمینه مراقبت ‌های بهداشتی- درمانی و پژوهش.
ـ واکسیناسیون سریع ‌تر مردم در هر کشور، با واکسین‌های موثر، مطمین، و رایگان، بدون انحصار در عرضه واکسین به صورتی که امروزه به زیان مردم کشورهای سرمایه ‌داری کمتر توسعه‌ یافته رخ می‌دهد. لغو حق ثبت اختراع واکسین ‌ها و تمام فرآورده‌های دارویی ضروری دیگر که می ‌توانند به مقابله با همه‌ گیری کمک کنند.
ـ تآمین فوری همه گانی و فراگیر تمام وسایل لازم برای حفاظت و پیشگیری (ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی کننده...)، و همچنین آزمایش‌های تشخیصی، توسط دولت، به صورت رایگان.
ـ تامین حمایت از درآمد و حقوق قشرهای کارگری و مردمی. حمایت از بیکاران، تشدید مبارزه با سرمایه و سخن‌ گویان سیاسی آن که تلاش دارند مزدها و حقوق بازنشسته گی، بیمه، حقوق کار و حقوق دموکراتیک را پایمال کنند. انجام اقداماتی برای حفاظت از کارگران در محیط ‌های کار، در حمل‌ ونقل عمومی، و در مکاتب و دانشگاه‌ها.
ـ خودداری از ایجاد هرگونه محدودیتی در حقوق دموکراتیک ملت‌ها به بهانه ویروس کرونا.
ـ تشدید مبارزه علیه مداخله‌های امپریالیستی و پایان دادن فوری به تمام تحریم‌ ها و محاصره‌های اقتصادی که در شرایط همه‌ گیری حتا ناعادلانه‌ تر و تبهکارانه ‌تر از پیش است، مانند محاصره تبهکارانه کوبا و ونزویلا توسط امپریالیزم امریکا، و لغو اقدام غیرقابل ‌قبول امریکا که کوبا را دوباره در فهرست امریکایی به‌اصطلاح «حامیان دولتی تروریزم» قرار می ‌دهد.
ـ ما به مداخله‌های امپریالیستی و تمرین ‌های نظامی، مانند عملیات ناتو، نه می ‌گوییم و خواستار تامین منابع لازم و بودجه کافی برای نظام ملی بهداشت- درمان همگانی و دولتی و تامین اجتماعی هستیم.

۲۴ فبروری ۲۰۲۱ ترسایی

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۲۰۳

درحاشیه رخداد های میانمار :

ناآرامی های میانمار سکوی سواستفاده ژیوپولیتیکی غربی ها در برابر چین

از زمان شروع ناآرامی های سیاسی در میانمار، رسانه های غربی لحظه ای از سواستفاده از شرایط حاکم در این کشور به عنوان ابزاری برای هوچیگری و به راه انداختن تیوری های توطیه ای خود علیه چین دست نکشیده اند و حتا می توان گفت تلاش این رسانه ها برای بی اعتبار کردن چین همزمان با وخامت شرایط میانمار، شدت پیدا کرده است.

غرب از شرایط میانمار برای حمله به چین استفاده می کند و اهدافی که پیگیر آن است اساسا به این شرح است:

ـ اول از همه از دیدگاه ژیوپولیتیکی باید گفت که غربی ها نگرانند که تحریم هایشان علیه ارتش میانمار باعث شود این کشور به سمت چین گرایش پیدا کند. به همین دلیل غربی ها این نوع هوچیگری و جار و جنجال را به راه انداخته اند مبنی بر اینکه چین در پشت پرده ناآرامی های میانمار قرار دارد تا با این ادعا از ایجاد روابط مطلوب میان ارتش میانمار و چین جلوگیری کنند.

ـ دومین هدفی که غربی ها برای تحقق آن از ناآرامی های میانمار برای حمله به چین سواستفاده می کنند این است که آنها می خواهند بین مردم میانمار و چین تضاد ایجاد کنند و هدفشان این است که اساس دوستی دیرینه بین این دو کشور را تخریب کنند.

ـ سومین هدف غربی ها نیز این است که آنها با ادعای نقش چین در ناآرامی های میانمار به دنبال این هستند که چین را مجبور سازند تا در اوضاع میانمار مداخله کند و به این ترتیب چین را در یک شرایط پیچیده گیر بیندازند؛ به عبارت دیگر می توان گفت که غرب هیچ اهمیتی نمی دهد که شرایط میانمار چطور پیش خواهد رفت بلکه بیشتر بدنبال این است که تا می تواند چین را از طریق شرایط میانمار به دردسر بیندازد.

دیدگاه غربی ها انعکاسی از ریاکاری آنهاست. غرب در حالی بنردموکراسی و حقوق بشر را در دست می گیرد که چشمان خود را به روی رنجی که مردم میانمار از شرایط رو به وخامت این کشور می کشند، می بندد.

یک حساب تایید شده توییتری که به بنیانگذار و مدیر اجرایی شبکه حقوق بشری برمه (BHRN) مستقر در لندن تعلق دارد، اخیرا اقدام به تحریک خشونت و حمله به کارخانه های چینی در میانمار کرده است. پست تهدید آمیز این شبکه درتوییتر به این شرح است: «اگر یک غیرنظامی کشته شود، در ازای آن یک کارخانه چینی به خاکستر تبدیل خواهد شد».

اگرچه برخی رسانه های غربی از حملات صورت گرفته به کارخانه های چین در میانمار گزارش داده اند اما در عین حال از محکومیت انجام این گونه اقدامات تحریک آمیز و فتنه جویانه خودداری کرده اند و در عوض شایعات مربوط به حمایت چین از ارتش میانمار را به حملات صورت گرفته علیه کارخانه های چین در میانمار ربط می دهند تا باعث تشدید سوبرداشت و تنفر مردم میانمار از چین شوند.

این در حالیست که تخریب این کارخانه های چینی در میانمار مستقیما نه تنها به ضرر تاجران چینی است بلکه به معیشت کارگران محلی نیز صدمه می زند. این روند اهداف غرب برای رسیدن به منافع ژیوپولیتیکی از طریق تشدید شرایط در میانمار را به وضوح به تصویر می کشد.

حقیقت این است که غرب هیچ اهمیتی برای سرنوشت مردم میانمار قایل نیست بلکه بیشتر به دنبال حفظ هژمونی و سلطه خود در کارزار علیه چین است.

غربی ها به خصومت، تقابل و درگیری و نفرت دامن می زنند و این در حالیست که چنین روندی هیچ کمکی به بررسی شرایط حاکم در میانمار نخواهد کرد و صرفا باعث می شود شرایط این کشور به آشفته گی ها و ناآرامی های بیشتر ختم شود. این در حالیست که غرب مدعی است که حامی مردم میانمار است اما حقیقت این است که آشفته گی هایی که غرب در میانمار رقم می زند، باعث آسیب هر چه بیشتر مردم این کشور می شود.

درحال حضار، غرب علت ناآرامی ها درمیانمار را به چین ربط می دهد و در حال گمراه کردن مردم و رساندن آنها به این باور است که چین همان کشوری است که در حال حمایت از ارتش میانمار است. غرب با اتخاذ چنین رویکردی درصدد است تا چین را تهدید نشان دهد و این کشور را به عنوان جبهه مخالف مردم میانمار به تصویر بکشد.

علاوه بر رسانه های غربی، بسیاری از سازمان های غیر دولتی موسوم به «NGO» نیز تحت حمایت بسیاری از دولت های غربی در حال تشدید و وخامت شرایط هستند به طوری که در جریان پروسه انتقال دموکراتیک در میانمار، این نهادها در میانمار ریشه دوانیدند و شروع به تبلیغ مفاهیمی به سبک غربی ها کردند و الگوی غربی را به یک جریان اصلی در میانمار تبدیل کردند.

این سازمان های غیردولتی در میانمار در حقیقت همان نیروهای نیابتی غرب هستند که با ادعای به اصطلاح فعالیت هایی به نفع مردم و دموکراسی و حقوق بشر، خود را درگیر اقدامات استعمارگرایانه کرده اند و به عنوان بازوهای بلند غربی ها در میانمار عمل می کنند و همواره در حال تخریب روابط بین چین و میانمارند.

علاوه بر شبکه حقوق بشری برمه (BHRN) مستقر در لندن که توسط بنیاد ملی دموکراسی، یک بنیاد با سابقه ضد چینی تحت حمایت مالی دولت امریکا، تاسیس شده است، بسیاری از نهادهای دیگر نیز مشغول انتشار اکاذیب و شایعه پراکنی علیه چین در میانمار هستند.

بر اساس گزارش های تحقیقاتی گلوبال تایمز، این نهادها شامل « ایتلاف میلک تیMilk Tea ـ Alliance » به عنوان یک ایتلاف آزاد آنلاین، موسسه استراتیژی و سیاست گذاری میانمار موسوم به « ISP Myanmar» به عنوان یک اتاق فکر مستقل غیرحزبی مستقر در «یانگون» و همچنین گروه مخفی فعالان « عدالت برای میانمارـ Justice for Myanmar » می شود.

غرب در حال حاضر به انتقال دموکراتیک در میانمار که غنیمتی برای صادرات ایدیولوژی غرب محسوب می شود، افتخار می کند. رسانه های سنتی در طول یک اصلاح ۱۰ ساله فضای زیادی در میانمار به دست آورده و شبکه های اجتماعی این کشور نیز رشد سریعی را تجربه کرده اند. در حال حاضر حدود 22 میلیون کاربرشبکه اجتماعی در میانمار وجود دارد که عامل گسترش سریع اصلاعات، اخبار و همچنین شایعات در این کشور محسوب می شوند.

غرب می تواند با سواستفاده از این وضعیت در میانمار و انتشار روایت های افراط گرایانه اش، از شبکه های اجتماعی به عنوان بستری برای گمراهی مردم میانمار استفاده کند.

نباید فراموش کرد که چین همسایه ای دوست است که به امور دموکراتیک در میانمار احترام می گذارد و امیدوار است که این کشور بتواند در مسیر تامین صلح و ثبات زنده گی مردم اش موفق عمل کند.

در*این بین، تصویر سازی چین به عنوان کشوری که حامی شرایط آشفته در میانمار است، اقدامی کاملاْ مرود و نفرت انگیز محسوب می شود.

منبع : رادیو بین ‌المللی چین

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۰۳

واگذاری قدرت با ترفند جدید

عبدالاحمد فیض

طرح جدید امریكایی صلح را كه با دیپلوماسی ترغیب وتهدید توام است خواندم، این طرح عصاره ازتجدید نظر اداره جدید ایالات متحده است، كه بدون كمی وكاستی تطبیق مو به موی موافقتنامه دوحه را تبین بخشیده است، طرح جدید ایجاد تغیردر چگونگی تعمیل وتطبیق توافقات دوحه را با ذكر مشاركت مخالفان مسلح درمجالس پارلمان وسایر بدنه های قدرت وهكذا ذكراین جمله زیبا كه زعامت سیاسی آینده درافغانستان ازمجرای انتخابات وارد عرصه قدرت خواهد شد، سیمای دلگرم كننده ای بخشیده است.

اما این طرح گیچ كننده كه تذكار جملات چون پارلمان و انتخابات، عده ای را مجاب وخواب حفظ نظام ودستاوردها را درصورت تحقق این طرح می بینند، با تصریح نكات كلیدی دراین طرح یعنی، قانون اساسی جدید، ساختارهای جدید قدرت وپایه گذاری نظام اسلامی جدید وهمچنان ایجاد نهادهای جدید اعمال قدرت ونظارت بر پایه قرایت طالبان، ازدید سیاسی وحقوقی معنای جز نفی كلی نظام سیاسی و حقوقی كنونی نداشته وبوضوح تداوم مفادی است كه در موافقتنامه دوحه پیش بینی شده است.

درطرح جدید تشكیل اداره مشاركتی را بدیل قدرت موجود معرفی، لذا با اندک تامل میتوان درک نمود كه تفاوتی از منظر محتوا وهدف در ماموریت سفیر خلیل زاد و رویكرد ایالات متحده بمنظور بیرون رفت از بحران كنونی وجود ندارد. آنچه که طرح جدید را از راهبرد قبلی واشنگتن در پیوند به حل وفصل اوضاع افغانستان تفكیک مینماید، فقط ظهور تغیرات در نحوه تداوم مذاكرات، عطف توجه بیشتر به عوامل منطقه وی بحران واعطای نقش بیشتر به سازمان ملل متحد به قصد غنابخشیدن به ابعاد حقوقی روند تلاش های صلح درافغانستان است.

در نامه رسمی انتونی بلینكن وزیر امورخارجه ایالات متحده كه عنوانی رییس جمهورغنی وعبدالله عبدالله رییس شورای صلح صدوریافته است حاوی گوشزدهای معنا داری است كه درظاهرامركابل را به همكاری بیشتردرزمینه عملی شدن نقشه جدید فرا خوانده است، اما ساده لوحانه خواهد بود اگر این نامه را جلب همكاری بیشتر وتشریک مساعی نام نهاد، بلكه نامه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به معنای اخطاربه واگذاری كرسی واقتدار به اداره موقت یا مشاركتی است كه دراسناد دوحه تسجیل شده بود.در نتیجه میتوان اذعان داشت كه دگرگونی های غیرقابل انتظاری در راه است، ایالات متحده دیگر قادر به تداوم حمایت از كابل با حضور نظامی و پرداخت هزینه های سنگین كه مقادر بیشتر آن به هدر رفته است را ندارد، زیرا استراتیژی مبارزه با تروریزم دیگر نقش برآب گردیده و واشنگتن از بن بست جنگ و عدم پیروزی نظامی در نبردگاه خونین افغانستان كه محصول راهبرد نادرست واشنگتن در تمام دوران مشاركت رزمی این كشور در افغانستان است، بخوبی آگاه است، بنابرین علی الرغم آرزوی همگانی برای تامین صلح در وطن عزیز، اینكه سناریوی جدید با چه میكانیزم های به استقرار صلح دایمی، امنیت و ارزشهای ملی منتهی خواهد شد، درهاله ابهام قراردارد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۲۰۳

More Articles...