جنگ تبلیغاتی، پول برای تغییر نظام

بنیاد امریکایی برای «ترويج دموکراسی » در سال ۲۰۱۹ باز میلیون‌ها دلار در اختیار معاندین کوبا قرار داد.

 فولکر هرمزدورف

ایالات متحده امریکا مدام پول بیش‌ تری در اختیار سازمان‌ ها و گروه‌ها در سراسر جهان قرار می ‌دهد تا به فعالیت ‌های واشنگتن در جهت تغییر سیستم در کوبا یاری رسانند. تنها، بنياد نیمه ‌دولتی « موقوفه ملی برای دموکراسی NED » درسال گذشته بیش از ۵٫۴ میلیون دلار برای ۵۲ پروژه در کشورهای مختلف مصرف کرد. در سال ۲۰۱۹ ترسایی این بنیاد در سطح جهان ۴۲ موسسه از جمله دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی، ابتکارات شهروندان؛ «کنشگران حقوق بشر» و « رسانه‌های غیروابسته» را مورد حمایت مالی قرار داد، که همه گی برای تغییر سیستم در جزیره کوبا فعالیت داشتند.

این کمک ‌ها نسبت به سال قبل از آن ۱۶٪ و نسبت به سال ۲۰۱۷  ترسایی حتا ۴۲٪ افزایش یافته است. روزنامه ‌نگار امریکایی تریسی ایتون ، در وبلاگ خود Cuba Mony Project لیست منتفعین این باران رحمت را با اعداد و ارقام تازه و توضیحاتی مبسوط روز ۹ می سال جاری منتشر کرد.
بنیاد NED  که در سال ۱۹۸۳ ترسایی از طرف کنگره به عنوان اتحادیه مرکزی سازمان‌ های غیردولتی امریکایی تاسیس شد  یکی از مهم‌ ترین ابزار سیاست‌ های خارجی ایالات متحده امریکا است. وظیفه رسمی این سازمان که دارای بودجه سالانه ۱۴۰ میلیون دلار است به اصطلاح  «ترویج دموکراسی در سطح جهان» می‌ باشد. سیاستمداران امریکایی منظور واقعی و تعبیر خود را از دموکراسی و نیت تاسیس این بنیاد، هیچ ‌گاه پنهان نکرده اند. ظاهراً واشنگتن همزمان با محاصره اقتصادی و تجاری و مالی که کوبا  از ۶۰ سال پیش با آن روبه‌ روست و با آغاز ریاست جمهوری ترامپ بیش ‌تر تشدید یافته است، فعالیت ‌های خرابکارا نه خود را نيز برای بی‌ ثبات کردن کشور کوبا تشدید کرده است. روزنامه نویوو هارالد، که به نیروهای ضدانقلابی کوبا در میامی بسیار نزدیک است، نقل قولی از فرستاده ویژه ترامپ، الیوت آبرامز، از اکتوبر سال گذشته منتشر کرد: « ما مدام در جست ‌و جوی امکاناتی برای وارد آوردن فشار بیش ‌تر به کوبایی‌ ها هستیم. ما اقتصاد کوبا را خفه خواهیم کرد.» او گفت هدف بیان شده سیاست ایالات متحده امریکا اینست که ذخیره ارزی کوبا را از بین ببرد. درست درهنگامه بحران پاندمی واشنگتن اکنون قبل از هر چیز امیدوار است که افزايش تنگنا های اقتصادی به نارضایتی مردم دامن زده و به ایجاد ناآرامی بین مردم بیانجامد.

بزرگ‌ ترین بسته از صندوق میلیونی NED نصیب « رهبری دموکراتیک کوبایی» شد که در سال ۱۹۹۰ ترسایی تاسیس گشت و حجم آن در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ترسایی هر بار بالغ بر ۶٥۰ هزار دلار بود. بنا بر اظهارات رهبران این سازمان، بودجه‌ ای که از طرف ایالات متحده در اختیار آن نهاده می ‌شود، در اختیار نیروهای اپوزیسیون در کوبا قرار می ‌گیرد، گروه‌ های خرابکار را تجهیز می ‌نماید و رابطه بین روزنامه‌ نگاران خارجی و مخالفین سیستم را در کوبا برقرار می ‌کند. بزرگ ‌ترین حجم بعدی کمک ‌ها که بالغ بر ۳٥۰ هزار دلار میشود در  اختیار « مرکز شرکت‌های بین‌المللی خصوصی  CIPE » قرارمی ‌گیرد که به اطاق تجارت ایالات متحده بسیار نزدیک است و با NED  ارتباط تقریباً بسیار نزدیکی دارد و باید روی «نماینده گان اقتصادی و تصمیم ‌گیران سیاسی و همین ‌طور روزنامه‌ نگاران اعمال نفوذ کند. بنا بر تعریف خود CIPE وظیفه این سازمان قبل از هر چیز « تقویت دموکراسی در جهان به کمک تقویت شرکت‌ های خصوصی و اجرای رفرم‌ های بازارمحور می ‌باشد.» سومین بخش بزرگ این کمک ‌ها که در سال ۲۰۱۹ ترسایی بالغ بر ۲۳۰ هزار دلار می ‌شد، فعالیت‌های رادیکال ‌های بازار را از سوی « گروه بین‌المللی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ ها در کوبا  GIRSCC » تقویت می ‌کند، که در میامی استقرار دارد و می‌ خواهد در کوبا « سندیکاهای آزاد» ایجاد کند.

واشنگتن در کنار تاثیرگذاری بر سیاست و اقتصاد، برحمایت از روزنامه ‌نگاران و رسانه‌های به اصطلاح «مستقل» نيز، یعنی کسانی که در واقع به نفع ایالات متحده عمل می ‌کنند، تمرکز دارد. بیش از ۲۲۵ هزار دلار نصیب کنتراپورتال « کوبانت » شد که در میامی فعالیت دارد. روزنامه‌ دیاریو دِ کوبا ، که در مادرید به وسيله مخالفین کوبا منتشر می ‌شود از طرف NED در سال ۲۰۱۸ ترسایی با بیش از ۲۲۰ هزار دلار به امید ترویج « اخبار مستقل ازکوبا» مورد حمایت قرار گرفت. مبالغی بین ۴۲۰۰ تا ۱۴۶۳۰۰ دلار بین گروه‌های مختلفی تقسیم شد تا روزنامه ‌نگاران و نویسنده گان  به اصطلاح «مستقل» کوبایی سازماندهی شده و تقویت گردند. همین‌ طور نهادهای غیردولتی که در خارج به سر می ‌برند در لیست جیره‌خواران NED قرار دارند.

مبالغی ۵ تا ۶ چند  از جمله به گروه‌ هایی در مکسیکو، پیرو و کولمبیا پرداخته میشود. با این حال، سهم بیشیر از ۲۰۰ هزار دلار به سازمان Clovek v tisni (انسان نیازمند) رسيد، سازمانی ايجادشده به دست ضد کمونیست‌ها در سال ۱۹۹۲ ترسایی در پراگ، که به نوبه خود بین مخالفان دولت درکوبا تقسیم کرد.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۳۰۷

اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

افغانستان به بحران شدید اقتصادی روبرو است

میرعنایت الله سادات

موسسات تحقیقات علمی جهان با ارائه ای ارقام وشاخص ها ، هوشدار میدهند که : بالاثر وسعت شیوع مرض کرونا ، جهان دچار بحران کم سابق شده است . این منابع ، پایین افتادن سطح محصول ناخالص اجتماعی وافزایش رقم بیکاران را درسال جاری ، تشویش آور میدانند. آنها از محاسبات خویش این نتیجه را میگیرند که کشورهای زیادی ، رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

بانک جهانی با ارزیابی کشورهای متضررشونده ای جنوب شرق آسیا طی سال۲۰۲۰ ترسایی، افغانستان را درمقام اول فهرست ارایه کرده ای خود ، جا داده است . اینکه کشورما با سرازیر شدن آن همه پول ها دردو دهه ای اخیر، همیشه مقام بحران زده ترین را احرازمی کند ، دلایل مشخصی دارد که افغان های آگاه و وطندوست آنرا میدانند . اما یادآوری مجدد آن در اوضاع و احوال کنونی ، از نظر این قلم ضروری پنداشته می شود . تا توجه به آن معطوف گردد. روی همین ملحوظ ، تعدادی ازاین عوامل، اینک معرفی شده و به مباحثه گرفته میشود : 

۱- بالاثر جنگ های تنظیمی ، بعد از اپریل ۱۹۹۲، تاسیسات بزرگ تولیدی ویران شده وده ها هزارانسان محلات کارشان را از دست دادند . 

۲- در دوره ای طالبان هم این محلات مطابق امیال تجاوزگران پاکستانی به حالت ویرانه ها ، نگهداری شدند . 

۳- پس ازسقوط طالبان وجابجا شدن نیروی های دول خارجی درسال ۲۰۰۱ ترسایی «سیستم اقتصاد مختلط » که همیشه جایگاه خود را درقانون های اساسی گذشته ای افغانستان داشت ، منسوخ شناخته شد .درعوض آن  « سیستم اقتصاد بازار»  بدون درنظرداشت ضرورت های عینی جامعه ، ازخارج کاپی شده و در ماده ای دهم قانون اساسی جدید جابجا گردید.

 درافغانستان ، طی سالهای متمادی یک « سیستم اقتصادی مختلط »  مبتنی برهردوسیستم « آزاد » و « مرکزی » مرعی الاجرا بود. مطابق این سیستم ، هردو سکتورخصوصی و دولتی ، برمبنای نیازمندی های واقعی جامعه مجازبوده وعندالضرورت در تحت رهنمایی دولت ، درکنارهم قرارداشتند.  قانونی ساختن تنها « سیستم اقتصاد بازار»  سبب شد ، تا کمک های آمده از خارج ، بدون مجوز دولت افغانستان به حسابات اشخاص مورد نظر، زیرنام « سازمان های غیرحکومتی  ـ N.G.O » انتقال بیابد . این طرزالعمل زیر شعار« ملت سازی ـ  Nation Building » دنبال گردید. 

گفته میشود که هدف شعار مذکور این بود تا یک طبقه ای نیرومند سرمایداربه میان آمده و با مسلط شدن این طبقه بر سرنوشت کشور ، اقتصاد افغانستان درمدارسیستم جهانی سرمایداری قرار بگیرد. اما این تخیل نه تنها جامه عمل نپوشید ، بلکه درعوض زمینه سازآن شد ، تا گروه های پرقدرت مافیایی درهمکاری با شرکای بین المللی شان ، ظهور کنند . گروه های یاد شده ، شیرازه ای اقتصاد وطن جنگ زده ای ما را بدست گرفتند. آنها زیر نام « اقتصاد آزاد» ، به خود حق میدهند که در همه ای امور مداخله کرده و هرنوع استفاده ای ناجایز شانرا برپایه ای اصول « اقتصاد بازار» توجیه نمایند.

درحالیکه « سیستم اقتصاد بازار» باییست برپایه ای « رقابت آزاد » استوار بوده وبخاطر تحقق آن ،  باید « قانون منع انحصار» تنفیذ ودرعمل پیاده شود . اما در افغانستان به این مامول توجه نشد . سرنوشت اکثریت پروژه ها ، بدون طی مراحل داوطلبی  و رقابت آزاد به شرکت های وابسته به شبکه های مافیایی سپرده شد. سوابق کاری ، اعتبار مالی وحدود مسوولت شرکت ها ، در قرارداد ها مسجل نمی شد. سطح بهره برداری پروژه ها ، مولدیت وکیفیت کاری آنها، مطمع نظراولیای امور نبود. ازهمین جهت ، متصل با اختتام کارساختمانی این پروژه ها ، ویرانی آنها نیزآغاز میگردید. مثال گویای این معضل ، تخریب شدن سریع سرک ها و شاهراه های اسفلت شده ای افغانستان است. 

۴ - زورمندان در پرتوشعارخصوصی سازی اقتصاد ، تصدی های مثمردولتی را با پرداخت قیمت های ناچیز، از ملکیت دولت بیرون آورده و درکنترول خود درآوردند. این ملکیت ها ، اکثراْ به دوراز اهداف تولیدی شان دراستقامت های غیرمولد ، مورد استفاده قرارگرفته ونقش آنها از تولید ملی کنارزده شد. طورمثال ، فابریکه ای نساجی بگرامی ولایت کابل که چهل فیصد منسوجات سندی طرف ضرورت داخلی را آماده میکرد ، ویران شده و به توقف گاه یک شرکت باربری مبدل شده است. همینطورفابریکه خانه سازی که ساخت مکروریون های شهرکابل ، نتیجه ای کاری آن میباشد ، جهت خصوصی سازی به بازارعرضه شد. اما تا هنوزغیرفعال باقی مانده است .همین روش در برابرفابریکه سمنت غوری اتخاذ شد ، تا سالانه صدها هزارتن سمنت ازپاکستان وارد گردد.

۵ - یک ونیم ملیون جریب زمین دولتی و خصوصی از جانب زورمندان غصب شد. تعداد زیادی از مالکین کوچک و بی دفاع ، مجبور به ترک خانه و کاشانه ای خود شده و برای بقای زنده گی فامیل های شان به شهرها روآوردند. 

۶ - معادن احجار قیمتی (زمرد ، لاجورد ، لعل ، طلا وسنگ مرمرو امثال آن) در تحت کنترول زورمندان تنظیمی و یا طالبان قرار دارد . آنها این اقلام را خلاف قانون و برضد منافع ملی مردم ما استخراج نموده و به خارج قاچاق مینمایند. گرچه ظاهراْ این دو گروپ با هم مخالف اند ، اما در بخش انتقال این مواد به خارج ، میان هردوی شان همکاری مافیائی وجود دارد .

۷-  زرع و ترویج مواد مخدر، عرصه دیگری است که شبکه های مافیای داخلی و بین المللی ، به قیمت تباهی اقتصاد ملی ما ، ازآن منفعت سرشار بدست میآورند. بخش بزگ از مخالفت های مسلحانه توسط همین پولها تمویل میشود .تا در فضای نا امنی ، مواد مخدر به سهولت زرع و انتقال بیابد . 

۸ - همینطورنه تنها صدها هزار جریب زمین از پروسه ای تولید مواد طرف ضرورت جامعه ما ، منتفی گردیده و درگروه مافیای مواد مخدر قرارگرفته است ، بلکه سه ملیون انسان واجد شرایط کار، از خدمت به وطن وجریان تولید ملی نیز حذف شده اند. آنها بار دوش جامعه گردیده و به یک معضل بزرگ اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی مبدل شده اند .

۹ -  چنین رقم معتادین ، هیچگاه در گذشته ای افغانستان سابقه نداشت . بعضی عناصر منفی باف این رقم را با شمارازسیاح های خارجی که عمدتاْ گروه هیپی ها بودند وبا استفاده از شرایط آسان رفت و برگشت دردهه ای مشروطیت به افغانستان میآمدند ، مقایسه میکنند . درحالیکه آنها ، از مواد نشه آورعنعنوی استفاده کرده و رفتار آنها مورد توجه و علاقه ای مردم ما قرارنمی گرفت .به عبارت دیگر هیچگاه در گوشه و کنارجامعه ای ما ، چنین معتادین به چشم نمیخوردند .

۱۰- ملکیت و رهبری عرصه های که باید در چوکات سکتور دولت باقی میماندند ، رعایت نشد .چنین عرصه ها ، عمدتاْ شامل سه کتگوری اند :

الف -  یکی ازآن ، همان عرصه های اند که مفاد هنگفت برای دولت به بارمیاورند . مانند معادن و انحصار تورید اقلامی که تقاضای عامه برای آن وجود دارد ، ازقبیل نفت ودخانیات. 

ب - دومی ، عرصه های اند که تقاضای عامه ای مردم برای آن وجود داشته و باید به پایین ترین قیمت و یا رایگان به ضرورت مندان عرضه گردد. تمام خدمات لابراتواری ، شفاخانه ها ، استفاده رایگان از شاهراه ها ، تعلیمات درمکاتب و تحصیلات عالی ، شامل این بخش میباشند . 

ج - سوم توزیع بلا استثنا کوپون به تمام منسوبین دولت (شامل مامورین ، مستخدمین و کارگران).

تا با پیش کش کردن مواد اولیه به قیمت ثابت ونازل برای ایشان ، شمارمتقاضیان در بازارکاهش یافته و قیم مواد مورد ضرورت اولیه استقرارداشته باشد .همینطورمنسوبین دولت ازثبات قیم ، بهره مند گردند.

با قانونی ساختن « سیستم اقتصاد بازار» مقررات فوق الذکربه حاشیه گذاشته شده ومردم بی بضاعت ،همه روزه ازنوسانات قیم رنج فراوان میبرند. 

همینطورتداوی و معالجه ای این اکثریت ناتوان بدوش خود شان گذاشته شده ودولت ناتوانایی خود را درین عرصه ، همه روزه اذعان میدارد. به عبارت دیگر ، دولت با امکانات محدود خود ، قادر نیست تا مردم ناتوان خودرا در برابر شیوع مرض کرونا ، وقایه نماید. 

۱۱- دربخش زیربنای اقتصادی نه تنها اعمارپروژه های جدید روی دست گرفته  نشد ، حتا شمار زیاد پروژه های سابق نیز، ترمیم و فعال نشدند. کشورکوهستانی افغانستان ، امکانات وسیع اعمار بند های آبگردان و برق آبی را دارد . کسانی که درگذشته ها ، دربخش های مالی و پلانگذاری دولت شاغل کاربوده اند ، به نیکویی میدانند که شمار زیادی پروژه ها ، دراین عرصه از سالها قبل ترتیب و تنظیم شده بودند.اما بخاطر نبود منابع مالی ، فشاردوکشورهمسایه ( ایران و پاکستان) ونبود امنیت ، کار اعمار آنها آغاز نمی گردید .

دراین دو دهه که امکان دریافت قرضه از منابع خارجی وجود داشت ، هردو کشوربوسیله عمال نفوذی شان ازاعمار بند های آبگردان درمناطق غربی و شرقی افغانستان پیوسته جلوگیری کرده اند . تمویل کننده گان خارجی که همان « سازمانهای غیرحکومتی» بود ، نیزدرین مورد کدام علاقه ای نشان نمی دادند. نتیجه چنین شد که نه تنها پروژه های جدید اعمار شده نتوانست ، بلکه تاسیسات قبلی نیز به ظرفیت های قبلی شان فعال نگردند .این حالت ، بخودی خود کشورا از برق وارداتی وابسته ساخت.

وقتی بندهای آبگردان اعمار نشوند ، بخش بزرگ اراضی ، همچنان لامزروع می مانند. همینطورمنابع انرژی بخاطر به چرخ آوردن جریان تولید کارخانه ها ، به قیمت مساعد نیزوجود نمیداشته باشد.علم اقتصاد به ما می آموزاند که احداث چنین پروژه ها ، « تاثیرات ظرفیتی» درمحیط ماحول خود دارد. درجریان اعمار این بناها نتنها برای نیروی های کاری ، محل اشتغال بوجود میآید ، بلکه بخاطررهایش خانواده های شان ، اعمار شهرک ها نیزدر مجاورت به پروژه ها شکل میگیرند. تاثیرمثبت این تحولات انکشافی ، ازماحول این پروژه ها نیز فراتر رفته و با نقل مکان قوای کاربه آنجا ، ازتجمع نفوس درشهرهای بزرگ جلوگیری بعمل میآید .

۱۲- بمیان آوردن یک اقتصاد ملی متکی بخود ، ضرورت عینی جامعه ای ما میباشد. درین مورد شاخص های روشن و انکارناپذیروجود دارد: 

اول اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و راه اتصال آن به مارکیت جهانی ، دستخوش قیودات زیاد است . نزدیک ترین راه ترانزیت ازمسیر پاکستان میگذرد. این راه همیشه با تحدید وانسداد مواجه میباشد . صادرات عمده ای افغان ها ، محصولات زراعتی است . این اقلام  باید دریک مدت کوتاه انتقال یافته وبفروش برسد .درغیر آن فاسد میشوند.

 بامسدود شدن راه ترانزیت ، همیشه اعتراض صادرکننده گان علیه دولت بلند میشود. چنین انتقاد ها ، چاره و راه قانونی را نمی گشاید . دولت باید برطبق مقررات ، مکلف ساخته شود که برای نگهداری چنین محصولات ، محلات نگهداری و سردخانه ها را اعمارکند. همینطورباید فابریکات شربت سازی بمیان آیند ، تا آب میوه ازآن طریق پروسس شده و به قیمت های بهتر به خارج صادرشوند. درآنصورت خطر فاسد شدن محصولات رفع میگردد.

همینطور باید دولت در بخش تولید ، ترویج و صدورنباتات کمیاب ، حمایت های ضروری را به پیشه وران عرضه نماید . توجه دولت دربخش زرع و صدورنبات زعفران قابل تذکر است . ولی این اقدامات در رابطه با نباتات مشابه آن نیز باید اتخاذ گردد.

۱۳- طوریکه در بالا به آن اشاره شده ، سرمایه های سرازیر شده از خارج ، بدون اثرات مثبت بر ساختاراقتصادی افغانستان دراختیار شبکه های مافیایی قرارگرفت .همینطوردرآمد های نامشروع از بابت غضب زمین ، استخراج غیرقانونی معادن وتجارت مواد مخدر، منهای بخش کوچک آن که درساختمان های بلند منزل سرمایه گذاری شد ، فی المجموع  همه ای آن به خارج انتقال یافته است . این پول هایی نیست که مالکین آن درنتیجه ای کار وزحمت شان بدست آورده  و قانونی باشد . بناْ به اصطلاح وطنی ما با ترس از «  روز مبادا » درهراس بوده و تلاش می نمایند تا آنرا به کشورهای مورد نظرشان انتقال بدهند .

 البته باید متذکرشد که مالکین پول های قانونی نیز بخاطرمشکوک بودن آینده اوضاع امنیتی ، دارایی های شآنرا از کشور خارج مینمایند . منجمت ناقص دولت ، بخودی خود سبب ظهور فضای عدم اعتماد شده وموجب فرار سرمایه میگردد. چنین سرمایه ها درعلم اقتصاد بنام  « سرمایه های گریزپا » نامگذاری شده اند. با تشخیص و نقش چنین سرمایه ها ، امکان توقف و مدغم کردن آن دراقتصاد ملی به چشم نمی خورد . لذا یگانه راهی را که باید دولت درجست و جوی آن باشد ، همانا تقویه سرمایه گذاری ها در بخش سکتور دولتی میباشد . تا فضای اعتماد دوباره ایجاد شده و سرمایه های شخصی به وطن برگردند.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۶۰۶

اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

 ایالات متحده امریکا به سوی جنگ سرد با چین گام برمیدارد

رییس‌ جمهور امریکا در هفته‌ های اخیر به‌ شکلی برنامه‌ ریزی ‌شده‌ جنگ سردی جدید را این بار بر ضد دولت چین دامن زده است. ترامپ مدعی است که « اطمینان زیادی»  دارد که منشا ویروس کشنده کورونای جدید در آزمایشگاهی در شهر ووهان (چین) بوده و از آنجا بیرون آمده است، ولی نمی ‌تواند منبع اطلاعاتش را افشا کند! این ادعاها در شرایطی مطرح می‌ شود که حتا طرفداران ترامپ هم نمی‌ توانند تازه‌ ترین نظریه توطیه او را هضم کنند.

برای مثال، در بیانیه ‌ای که دفتر ریچارد گرنِل، مدیر اطلاعات ملی امریکا، منتشر کرد آمده است: « [جامعه] اطلاعاتی نیز با این اجماع گسترده علمی هم‌ نظر است که ویروس کووید-۱۹ ساخت بشر یا از لحاظ ژنتیکی اصلاح‌ شده نیست.»

هدف ترامپ از دروغ‌ های که می ‌گوید متقاعد کردن شنونده گان از راه استدلال منطقی نیست، بلکه جلب توجه گسترده رسانه‌ های خبری به خودش از راه مطرح کردن اتهام‌ هایی مسخره و زننده است. این حقّه ساده ترامپ در بازی با افکارعمومی قبلاً برای او کار کرده و نتیجه داده است، ولی این بار به‌ منظور انحراف اذهان از هزینه‌ ای که امریکایی‌ها به‌خاطر سومدیریت فاجعه‌ بار او در مقابله با همه ‌گیری کووید-۱۹ پرداخته‌اند، سپر بلا کردن چین دیگر کافی نخواهد بود.

در مقاله زیر که نوشته دومینیک باری، عضو کمیسیون خارجی حزب کمونیست فرانسه و گزارشگر پیشین نشریه اومانیته در امور چین، است، به ابعاد خطرناک استراتژی تبهکارانه رییس‌ جمهور امریکا پرداخته می‌شود.

جنگ سرد ترامپ بر ضد چین

ویروس کرونا منشا نویافته‌ ای به‌ منظور درگیری با چین از سوی ایالات متحده شده است. این رویارویی که در جبهه بازرگانی و سپس در جبهه فنا‌وری پیشرفته آغاز شد، اکنون با کینه ‌توزی و به ‌قصد انداختن خطاها به گردن دیگران از سوی ترامپ  به گستره مرام و مسلک کشانده می ‌شود. درحالی‌ که مردم ایالات متحده روز به‌ روز به گسترده گی و تاثیر بیماری همه‌ گیر در سرزمین ‌شان پی می ‌برند، رییس‌ جمهورش به افزودن اتهام‌ ها علیه پکن دست زده و این کشور را به « پنهان‌سازی» و « پایمال کردن آیین ‌نامه‌ های سازمان بهداشت جهانی »  متهم می‌ کند.

ما روند سیاسی ‌سازی شدید این بیماری جهان‌گیر را شاهدیم که برانگیختن و دامن زدن به بحث‌ هایی را موجب می ‌شود که از منظر شرایط شکننده کنونی جهان و آینده کره زمین تحمل‌ نا‌پذیر است و ساختار فکری ما را به الگوی دوران « جنگ سرد»  و دوقطبی شدن دنیا باز می ‌گرداند.

ایالات متحده که از بکار گرفتن زرادخانه تبلیغات منفی به ‌منظور درهم شکستن همه دشمنان احتمالی ‌اش عادت دارد و از دست‌ اندازی و خراب ‌کاری در اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق و حمله نظامی به این کشور یا کودتا در کشورهای امریکای لاتین می ‌توان برای نمونه یاد کرد، دوباره  به این زرادخانه متوسل شده است. نظریه توطیه بار دیگر برجسته می‌ گردد، این بار هدف آزمایشگاه پژوهشی زیست ‌شناسی‌ای در شهر ووهان در چین است که ادعا می ‌شود کووید ۱۹ از آنجا به بیرون درز کرده است.  باوجود اینکه جامعه علمی چنین ادعایی را رد می‌کند ولی شایعه همچنان درحال گسترش است.

یکی از اندیشکده‌های واپس‌گرای بریتانیا به‌ نام انجمن هنری جکسون، پیشنهاد کرد که دولت چین برای خسارتی که به‌ بار آورده است به دادگاه‌ های بین‌المللی فراخوانده شود و دولت بریتانیا را تشویق کرد که دادخواستی به دادگاه لاهه مبنی بر تخلف چین از تعهدات بهداشتی تسلیم کند. هنگامی‌ که دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، می ‌گوید پکن « باید پاسخگو باشد » ،  اشاره به گفته‌ های بالا دارد.

به‌ ابتکار سناتور جمهوری‌ خواه جاش هاولی و چند عضو دیگر کنگره امریکا، درباره مدیریت این بیماری همه‌ گیر از سوی حزب کمونیست چین « پژوهشی بین‌المللی »   آغاز بکار کرده است. ایالت میسوری در ایالات متحده علیه دولت چین به ‌دلیل « خودداری از آشکارسازی اطلاعات حیاتی» و « پاسخگو بودن در برابر بیماری‌ همه‌ گیر جهانی و پیشگیری پذیر» به تنظیم پرونده‌ای جنایی اقدام کرده است.

درهمین راستا حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان دنیا از حقوق ‌دانان درخواست کرده‌اند تا پرونده‌ای علیه دولت چین تشکیل دهند. آنان پرداخت تریلیون‌ها دلار غرامت را خواستار شده‌اند. رییس جمهور فرانسه نیز در فاصله‌ای نه ‌چندان دور از این کارزار و در تلاش به‌ منظور ترویج همکاری و همبستگی بین‌المللی لازم در این زمینه، بدون هیچ استدلال ارزشمند تازه‌ای، در مصاحبه‌ ای با فایننشال تایمز، گفت: « چیزهایی در آنجا (چین) روی داده است که شناختی از آن نداریم.» به‌ این ترتیب چنین امری را به ‌طور تلویحی تصدیق کرد و به این آتش دامن زد.

ضرورت کشاندن چین به جایگاه متهم برای قدرت ‌های نولیبرال دم به دم افزایش می‌ یابد. افزون بر اتهام بنیادی پکن یعنی پیروی نکردن چین از نسخه « توافق واشنگتن »  برای توسعه و جهانی ‌شدن، اکنون این بیماری همه ‌گیر به ‌منزله عامل دومی که ناخرسندی ایالات متحده و هم‌ پیمانانش را برانگیخته است آن‌ ها را با دستاویزی دیگر در جهت متهم کردن چین تجهیز کرده است

دولت چین پس از دیرکردی جدی و پذیرفته شده در مدیریت و مهار مرحله آغازین بحران سلامت، برای بازداری رشد اقتصادی‌اش به‌ منظور پاسخگویی به وضعیت اضطراری بهداشتی با بسیجی ملی در سطحی منحصربه ‌فرد بی ‌درنگ دست به عمل زد. این تلاش‌ها به ‌قصد کمک به مهار بیماری همه‌ گیر کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی و به ‌ویژه ماهنامه « ساینس»  ستوده شدند.

اما در طول آن هفته‌ های حیاتی و تعیین ‌کننده که چین و سپس نزدیک ‌ترین همسایگانش با ویروسی ناشناخته روبرو شدند، واکنش کشورهای توسعه‌ یافته به هشدارهای تدروس ادهانوم قبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت، برای آزمایش گرفتن از توده‌های مردم، ردیابی بیماران، جدا کردن بیماران، و فراهم‌ ساختن تجهیزات حفاظتی، متکبرانه بود. کشورهای توسعه‌ یافته با رفتاری خودپسندانه، بیشتر تمایل داشتند باور کنند که این ‌گونه بیماری تنها گریبان کشورهای روبه‌ رشد را می‌ گیرد و آن‌ ها از ابتلا به این ‌گونه بیماری‌ ها مصوون ‌اند. 

اتهام بی‌عملی و ناکارایی ‌ای که به سازمان جهانی بهداشت زده می ‌شود توجیه وارونه ‌ای است از سیاست‌های بهداشتی مصیبت ‌بار خود آن کشورها در زمانی که ویروس از مرزها می ‌گذشت. کشورهایی که سیاست‌ های ‌شان در رویارویی با این بیماری در اروپا  و ایالات متحده شکست مفتضحانه ‌ای ببار آورده است، مرتبه و جایگاه مسلط‌ شان تضعیف و متزلزل گشته است. هنگامی ‌که چین در آغاز دوران مهار و بهبودی‌ای نه ‌چندان اطمینان ‌بخش خود از بحران این بیماری بود، آماده گی‌اش را برای رساندن کمک ‌های پزشکی به بقیه جهان اعلام کرد. کشورهای اتحادیه اروپا که تا آن زمان هیچ  واکنشی به آنچه در چین می ‌گذشت نشان نداده بودند و دولت ترامپ هم  تنها از دریچه اقتصادی به این بحران نگاه می ‌کرد بی ‌درنگ به این پیشنهاد کمک‌ های پزشکی چین انگ »دیپلوماسی با ماسک » و « شگرد تبلیغاتی»  زدند.

در زمان ورود کمک ‌های پزشکی چین به ایتالیا، جوزف بورل، رییس دیپلوماسی اروپایی ( اتحادیه اروپا )  در روز ۲۴ مارچ  ناخشنودی‌ اش را از این « سیاست سخاوتمندانه » ابراز کرد و آملی دمونک‌ چالین، وزیر امور خارجه فرانسه، در ۲۹ مارچ ۲۰۲۰ ترسایی افزود: « کسی یا دولتی نباید از همبسته گی [انسانی] برای رسیدن به هدف‌های خود بهره‌ برداری کند»  و سپس چین را به » صحنه ‌سازی »  در کمک ‌های پزشکی پیشنهاد شده‌اش متهم ساخت.

پخش ویدیویی از سوی یک کارمند شرکتی ایتالیایی به ‌نام سوکام در شهر کوچک مونتچیو ماژور که در رسانه ‌های اجتماعی به ‌اشتراک گذاشته شد، به‌ سبب برافراشته بودن پرچم چین به‌ جای پرچم اتحادیه اروپا در پس ‌زمینه این ویدیو خشم بسیاری را برانگیخت، اما در میان این ‌هیاهو، پیشنهاد دولت چین به کشورهای عضو گروه ۲۰ برای سازمان‌دهی راهکار همکاری‌ بهداشتی ‌ای جهانی و پیشگامی ‌اش در تلاش برای یافتن راه برون ‌رفتی مشترک از این شرایط برای همه جهان، بدون پاسخ ماند.

درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد ، برای برقرای « آتش‌بس فوری در سراسر جهان »   به‌ منظور برخورد با کووید ۱۹ دشمن مشترک، به ‌همین منوال بی‌ پاسخ ماند. بدتر از این بی ‌اعتنایی‌ها، هیاهو و سروصدای ترامپ ضد سازمان بهداشت جهانی و زدن اتهام تبانی با پکن به رییس آن بهانه ‌ای شده است برای توقف پرداخت سهم مالی ایالات متحده به این سازمان و حمله‌ ای سرراست ( فراتر از هدف قرار دادن همتای بزرگ آسیایی‌اش) به همه نهادهای جهانی سازمان ملل یعنی تضمین ‌کننده مناسبات عادلانه چند جانبه با جهان که کاخ سفید هیچ‌ گونه تمایلی به هم ‌نوایی با آن ندارد.

در زمانی که جامعه بین‌المللی باید یکی شود، دست ‌انداز و خراب‌ کاری سیاسی ترامپیزم چیزی نیست که جهان به آن نیاز داشته باشد. بحران عظیم بیماری همه ‌گیر و چالش‌های جهانی در مجموع پیش ‌روی ما قرار دارند و پاسخی جمعی می ‌طلبند، یعنی دیدگاهی که چین از آن حمایت می ‌کند. چین که از نظر بهداشت همگانی، اقتصادی، و غذایی بسیار کم‌ بنیه است و از سوی دیگر زیر سنگینی سیطره نظم سرمایه‌ داری و جهانی ‌سازی مالی جای گرفته است، با پشتیبانی از چنین دیدگاهی این کشور را » قطبی گیرا » در دنیایی تکوین یابنده می ‌نمایاند.

و این دنیا می ‌خواهد صدایش شنیده شود. آنچه در چند هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی داد شایان توجه است. قطعنامه‌ ای که از سوی مکسیکو مطرح شد و « دسترسی عادلانه » به « واکسن‌های آینده » را پیشنهاد می‌داد و با اتفاق آرا از نقش حیاتی سازمان بهداشت جهانی حمایت می ‌کرد، از آنجا که قانون‌ های رای ‌گیری در این مجمع تغییر یافته ‌اند ایالات‌ متحده امریکا در تلاش خود در بازداری از تصویب این قطع‌ نامه ناکام ماند. این تودهنی برای ترامپ، شاید گامی به پیش برای انسانیت باشد./نامه مردم

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۷۰۶

اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

عقب نشینی یک جانبه امریکا « بدون میکانیزیم مشخص برای نظارت بر تعهد شان » با طالبان از افغانستان

نجیب عظیمی

از صفحات اخبار شبانه می توان چنین استنباد نمود، که جناب آقای خلیل زاد با گشت زنی در ارگ و تا و بالا دویدن به دفتر رییس شورای عالی مصالحه و دیدار با رییس جمهور غنی و عبدالله و تبادل نظر با سران جهادی، نه تنها در صدد جلب همکاری آنها برآمده، بلکه می خواهد توجه جدی ریاست شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله را غرض مذاکره با طالبان جلب نماید.

جناب آقای خلیل زاد با اینهمه تلاش هایش در داخل افغانستان و بیرون از آن در آسیا، نه تنها که می خواهد به بخشی از توافقات « بدون میکانیزیم مشخص برای نظارت بر تعهد شان »  با طالبان را، که یک جز آن عبارت از رهایی بدون قید و شرط پنج هزار از جنگجویان طالب از زندان های افغانستان میباشد، هر چه زود تر و عاجل تر موفق به آن گردد، بلکه می خواهد از سطح و اندازه قهر و غضب طالبان، که حال دیگر حتا توان و جراات آنرا نیز پیدا نموده اند، تا « دولت مرکزی افغانستان » را در کم کاری وعدم عجلهء شان در اجرای توافقات آنها با امریکایی را محکوم می نمایند، کاهش داده باشد.

در پهلوی آن دو مسایلی که در بالا از آن تذکر رفت، جناب خلیل زاد میخواهد، که از یک جانب به طالبان و از جانب دیگر به بلند پایه گان دولت امریکا نیز نشان بدهد، که او در هر دو جناح، یعنی هم در جناحی طالبان و هم در میان دولتمردان دست نگر افغانستان از یک اتوریته و موقف بلند برخوردار بوده و میباشد، که بلااستثنا همه به حرف های او گوش فرا میدهند.

گروه یی از چلتار به سران قطری نیز در این روز ها در کابل به مشاهده رسیده اند و آنها با حضور شان درکابل و دید و بازدید های شان با داکترغنی و عبدالله میخواهند، به این پروسه تکانه و یا سرعتی بیشتر به بخشند.

طالبان به این دولت پنجاه در پنجاه تشکیل شده در کابل از جانب غنی و عبدالله با اکراه نگریسته و کدام اهمیتی قابل ملاحظه برای آنها قایل نگردیده و صرف با تاکید یک جانبه  به خواست های شان، چندان علاقه به مذاکره و صحبت ها با چنین یک دولتی ضعیف در آینده از خود نشان نمی دهند.

طالبان حال دیگر با غروری پیروزمندانه تاکید می نمایند: « تا زمانی که پنج هزار از زندانی آنها از بند دولت رها نگردند، با این دولت مذاکراه نخواهند کرد. »

جلال الدین شنواری دادستان سابق رژیم طالبان، که حالا در کابل نشسته، به تاریخ دوازدهم جون در خبرهای شب هنگام آریانا نیوز چنین تاکید نموده و می گوید که: « د موقت حکومت او د نوی اسلامی دولت جولیدل یوه ضروری او حتمی خبره ده، او د موافقت نامه یی که هم دی مسلی ته اشاره شوی ده. »

حال دیگر وضعیت طوری گردیده، که این طالبان است، که بالای » دولت کرونا گرفته»  افغانستان شرط و شروط شانرا میگذارند و نه برخلاف آن.

دولت امریکا نیز با پافشاری یک جانبه اش، غرض بیرون کشیدن عساکرش از افغانستان حسب موافقت نامه به امضا رسیده، در طی 14 ماه و صحبت ها و بیانات ضد و نقیض جنرالان بر حال و باز نشستهء امریکا « از خروج زود هنگام آنها از افغانستان و اینکه طالبان دیگر دشمن آنها نه بوده و طالبان به القاعده اجازه داده اند، تا در مرز های شرقی افغانستان حضور داشته باشند وغیره وغیره» حرف های نا متعادل و بدور از واقعیت عینی در افغانستان می زنند، که با این سخنان شان، ترس و واهمه  دولت « محتاج و دست نگر » بیچاره افغانستان را چندین مراتبه بالا برده اند.

انگلیس ها این بنیانگذاران کمزاد استعمار و استثمار در آسیا به توصیه های جانبدارانه  شان به سود فرزان ناخلف شان، یعنی پاکستانیان دوام داده و یگانه راه را غرض حل و فصل قضیه  افغانستان صرف در مذاکره با طالبان دانسته و آنرا پیوسته گوشزد « دولت لرزان »  افغانستان نموده روانند.

توجه شما هموطنان عزیز را به این حقارت نگری افغانها توسط انگلیسها جلب می نمایم و آن اینکه

نیک کارتر رییس ستاد ارتش بریتانیا در سفری سری یک هفته پیش خود به افغانستان، زمینه ساز سفر رییس ستاد ارتش پاکستان جناب باجوه در کابل را مساعد می گرداند

ژنرال قمر جاوید باجوه، رییس ستاد ارتش پاکستان در سفر خود به کابل با محمد اشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله رئيس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرد.

در کدام گوشه از جهان شما دیده باشید ، که نه تنها رییس جمهور یک مملکت، بلکه رییس شورای عالی مصالحه  آن نیز، با رییس ستاد ارتش یک کشوری همسایه دیدار نموده و ملاقات های از سطح و سویه بلند تر از رتبه نظامی را برای او سازمان داده و چنین یک حثیتی را برای او قایل گردیده باشند؟

این است قایل گری حیثیت پدران کمزاد پاکستانیان، برای پسران ناخلف شان، یعنی پاکستانیان در مقابل دولت های ضعیف و دستنگر افغانستان و مردم بی پناه آن.

از جریان اخباری جاری در کشور چنین به ملاحظه میرسند، که اداره  استخباراتی پاکستان دیگر ابتکارعمل درسیاست خارجی دولتی ضعیف در افغانستان را در دست گرفته و به هرآن سمت و سویی که  دل شان به خواهند می توانند آنرا به چرخانند.

چین منحیث یک ابر قدرت اقتصادی جدید در منطقه در این اواخر به سیاست های مرموز نه تنها در افریقا، بلکه در آسیا نیز رو آورده و دقیقاْ نمی توان پیش بینی نمود، که چین در چنین یک بازی شیطانی با پاکستان در همکاری بوده و نمی خواهد از تمام امکانات خود که همین اکنون در اختیار دارد، علیه سران پاکستان استفاده نموده و بالای پاکستان فشار بیآورد، تا در « سعی و تلاشهای دیپلوماتیک شان » بالاخره صداقت را پیشه نماید.

چین، با کوبیدن «هم در میخ و هم در نعل» ممکن غرض یک دستاورد مناسب و یا حصول نتیجه بهتر برای خودش در منطقه در تلاش باشد، زیرا همین اکنون همکار اقتصادی فعال پاکستان بوده و غرض بهبود اقتصاد ورشکسته  آن کشور میلیون ها دالر را دراقتصاد آن کشور پمپ نموده است و از جانب دیگر بااستفاده از چنین یک موقع میخواهد، با این نوع یک سیاست نه کاملاْ هویدا و روشن به طرفداری از پاکستان عمل نماید، تا در جنگی غیری مستقیمی که با امریکا و جهان غرب دارد، به راندان داوطلبانه آنها از منطقه به کمک پاکستان موفق گردد.

ایران در این بازی سیاست « گربه و موش » را در پیش گرفته و هنوز موقف خویش را کاملاْ روشن بیان ننموده و در ضمن آنکه سر به طرفداری گویا « دولت فعلی در افغانستان » می جنباند، ولی در عمل مردم افغانستان، شاید کدام اقدام عملی و سازنده  ایران در باره  چگونگی طرح های آنها در (مذاکره با طالبان) نه بوده است.

تا اکنون چندین باری شایعات پخش گردیدند، که سران طالبان در ایران رفت و آمد های داشته اند، اینکه ایرانیان چه نوع صحبت های با آنها داشته اند، تا اکنون نیز کاملاْ روشن و هویدا نگردیده اند و در پهلوی آن این همه دید و بازدید ها چه محتوا را داشتند، هیچ آگاهی نمی تواند به درستی از آن سر در بیآورد، که از چه نوع مذاکراتی بوده اند .

در مورد روسیه هم طوریکه از خبار آنها در مورد افغانستان ملاحظه میگردند، نماینده  دولت روسیه در مورد افغانستان اعلان نموده اند، که اوضاع اطراف افغانستان را زیرنظر دارند. در کشورهم خبر های پخش گردیدند، که دیپلومات های آنها نیز تماس های را با طالبان داشته اند.

به گزارش  به نقل از اسپوتنیک، ضمیر کابلوف ، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در سخنانی « از آماده گی مسکو برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان در صورت درخواست کابل خبر داده است. نماینده روسیه درعین حال تاکید کرده، که پیش از انجام اعزام احتمالی نیروی نظامی به افغانستان، باید منتظر نتایج گفت ‌وگوهای بین الافغانی و دولت باشیم. در این ارتباط ضمیر کابلوف گفته است، که با توجه به مبارزه در برابر تروریزم و کمک نظامی به افغانستان، ما منتظر نهایی شدن نتیجه دولت حاکم در کابل خواهیم بود. ضمیر کابلوف همچنین تاکید کرده، که به طالبان بارها به صورت شفاف گفته شده، که انحصار قدرت و بازگشت انحصاری این گروه به قدرت در افغانستان قابل قبول نیست. به گفته کابلوف، مسکو معتقد است، که افغانستان به صورت جمهوری اداره شود، اما این موضوع به خود افغان‌ها مربوط است.»

این است موقف فعلی کشورهای همسایه افغانستان در قبال مذاکرات دولت افغانستان با طالبان.

به امید شب نیک به سخنان خویش خاتمه میدهم.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۶۰۶

اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020