واکنشهای جهانی در برابر تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی بر ایران :
بیانیه دفتر سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست) CPI(M)
حمله اسراییل به ایران را متوقف کنید!
حزب کمونیست هند (مارکسیست) حمله اسراییل به ایران را به شدت محکوم می کند و خواستار باز ایستاندن بی درنگ عملیات نظامی جاری است.
این رخداد بار دیگر نشان می دهد که اسراییل همچون کشوری یاغی رفتار کرده و به دلخواه بر کشورهای غرب آسیا یورش می برد و قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی را زیرپا می گذارد.
اسراییل سلسله حملاتی را علیه ایران انجام داده،که کشته شدن تعدادی از دانشمندان ارشد هسته ای، جنرال‌های ارتش و غیرنظامیان بی شماری را درپی داشته است.
سران اسراییلی نشان می دهد که این یورش از ماه‌ها پیش برنامه ریزی شده بوده است. پیداست که آماج اسراییل، دست یافتن به برتری در همه سرزمین‌های آسیای باختری است. با چشم پوشیدن بر گفته‌های رسمی دولت ایالات متحده، روشن است که چنین عملیاتی بدون پشتیبانی امریکا ( چه ضمنی و چه مستقیم ) شدنی نبود. بدون چنین پشتیبانی، اسراییل نه اعتماد به نفس و نه ظرفیت انجام چنین کنش رزمی یورشگرانه را نداشت.
این واقعیتی آشکار است که اسراییل دارنده جنگ افزارهای هسته‌ای است، به دنبال پیشگیری از گسترش فناوری هسته ای در دیگر کشورهای منطقه است، حتا برای بهره برداری صلح‌آمیز. این یورش که در گیرودار گفت وگوهای جاری با ایران در زمینه پرسمانهای هسته ای رخ می دهد، ای بسا که انگیزاننده یک درگیری گسترده تر منطقه‌ای شده و غرب آسیا را در ناپایداری ژرف تری فرو برد. اسراییل در ۲۰ ماه گذشته سرگرم جنگ نسل کشی علیه فلسطین بوده است.
اکنون، با این حمله به ایران، روشن است که اسراییل درپی از بین بردن هرگونه چالش بالقوه در برابر چیره گی خود بر منطقه است.
جامعه بین‌الملل بایستی با راهبری سازمان ملل متحد، بدون درنگ برای لگام زدن بر تجاوزگری اسراییل پا پیش گذارد. دولت هند باید صدای خود را بر محکومیت جهانی این حمله بیفزاید و به گونه‌ای پویا از اسراییل بخواهد که بی درنگ عملیات نظامی خود را باز بدارد.
بسیار تاسف بار است که هند دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از رای دادن در حمایت از فلسطین خودداری کرد. چنین اقداماتی تنها به جری تر شدن اسراییل و ادامه تجاوزاتش در منطقه یاری می رساند.
هند روابط دیرینه ای با ایران و فلسطین دارد که باید مورد احترام و تقویت قرار گیرد. دولت هند به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا ، بایستی به پشتیبانی ضمنی خود از اسراییل پایان داده و موضع روشنی برای صلح و عدالت در غرب آسیا اتخاذ کند.
بیانیه دبیرخانه ملی حزب کمونیست هند (CPI)
حزب کمونیست هند حمله هوایی اسراییل به ایران که گسترش یافتن خطرناک دامنه جنگ، با پیامدهایی گسترده برای صلح منطقه‌ای و جهانی است را به‌شدت محکوم می کند. این اقدام تجاوزکارانه بی دلیل نه تنها قوانین بین‌المللی و حاکمیت ایران را نقض می کند، بلکه تهدیدی به شعله ورتر شدن درگیری گسترده در غرب آسیا نیز هست. اقدامات نظامی پیاپی اسراییل، که با پشتیبانی ایالات متحده و سایر قدرت‌های امپریالیستی جری تر شده است، همه منطقه را به سوی ناپایداری و ناامنی ژرف تری به پیش می راند.
حزب کمونیست هند (CPI) با استواری در برابر هرگونه تجاوز و جنگ‌افروزی ایستاده است. ما از جامعه بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، می خواهیم که اقداماتی بی درنگ برای لگام زدن بر اسراییل و تضمین پاسخگویی در برابر چنین کنش‌های خشونت باری انجام دهد. دولت هند باید سکوت خود را بشکند و این حمله را به روشنی محکوم کند و با سیاست خارجی دیرینه ما پایه نهاده شده بر ناهم پیمانی، صلح و احترام به حاکمیت همسو باشد.
حزب کمونیست ترکیه (TKP):
تجاوزگری اسراییل به تهدیدی بزرگ برای جهان و منطقه ما تبدیل شده است
اسراییل که دهه‌هاست سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرده و نزدیک به دو سال است در غزه نسل کشی می کند، یک بار دیگر نشان داد که در تجاوزگری هیچ مرزی نمی شناسد.
بامداد امروز، به بسیاری از مناطق ایران، از جمله شهرهای تهران، تبریز و نطنز، حملات هوایی انجام داد. رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و همچنین برخی از مقامات عالی رتبه نظامی، دانشمندان و شهروندان ایرانی در این حمله‌ها جان خود را از دست دادند.
چنین بی پروایی‌هایی از سوی اسراییل تنها به نیروی نظامی‌اش بر نمی گردد. پشتیبانی آشکار و پنهان بسیاری از کشورها در این تجاوزگری و ستمکاری سهیم هستند. این فرآیندی است که آشکارا از سوی ایالات متحده و قدرت های امپریالیستی غربی پشتیبانی می شود که ترکیه و چند کشور از خاورمیانه هم در آن دخالت دارند. کوشش‌هایی برای درهم شکستن ایستاده گی مردم منطقه و تبدیل آن به عرصه ای برای تاراج و بهره کشی وحشیانه تر در حال انجام است. اسراییل زشت‌ترین و زننده ترین چهره این بربریت را نماینده گی می کند. با این حال، سایر کشورهای امپریالیستی و حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز کوشش دارند که شریک بخشی از این چپاول باشند.
حمله بامداد امروز اسراییل به ایران انجام داد، فراخوانی آشکار به جنگ است. این گامی است در روند تقسیم دوباره خاورمیانه همسو با نیازها و سودجویی های امپریالیستی برداشته شده است. این تجاوز همانا باید نگه داشته شود. برای بازداشتن این دست یازی و ستم، پیش از هر چیز، باید در برابر نقشه‌های امپریالیزم در منطقه ایستاد. کوشش برای شراکت و بودن بخشی از این روند به معنای بودن بخشی از این جنگ، ستم و تباه‌کاری بزرگی است که ازسوی اسراییل تحمیل شده است.
حزب کمونیست یونان (KKE) در مورد حمله اسراییل به ایران
حمله اسراییل به ایران، مردم منطقه را با فاجعه تهدید می کند. اکنون که خطر دخالت این کشور رو به افزایش است، مردم باید به مبارزه خود شدت بخشند.
دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه‌ای در باره حمله اسراییل به ایران، نکات زیر را یادآور می‌شود:
« حمله هوایی و موشکی برنامه ریزی‌شده و هدفمند اسراییل به ایران که به کشته شدن مقامات ایرانی، دانشمندان هسته‌ای و صدها غیرنظامی انجامید، شعله‌های جنگ را در خاورمیانه شعله ورتر می کند و مردم منطقه را با یک فاجعه تهدید مینماید. این حمله به بهانه برنامه هسته‌ای ایران انجام شده، اما آماج راستین آن تحمیل برنامه‌های امپریالیستی اسراییل و ایالات متحده امریکا بر منطقه است.
دولت آدمکش اسراییل سرگرم نسل کشی مردم فلسطین است، آنان را دسته جمعی می کشد و به گرسنگی محکوم می کند. لبنان، سوریه و یمن را بمباران مینماید و اینک یورش‌های خود را به ایران شدت بخشیده است. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا از این دولت از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی پشتیبانی می کنند و از این‌رو با آن همدست، شریک و مسوول هستند.
دولت دموکراسی نوین( حزب حاکم نیولیبرال در یونان ـ بامداد )، مسوولیت سنگینی بر عهده دارد، همان گونه که احزاب بورژوایی که به نام «حق دفاع از خود » نقش جنایتکارانه دولت اسراییل را لاپوشانی کرده و در عین حال پیوسته از همکاری نظامی کشورمان با یک دولت تروریستی حمایت می کنند.
اکنون که خطر درگیر شدن کشورمان در ماجراجویی های نظامی رو به افزایش است، مردم ما باید به مبارزه خود شدت بخشند. باید از دولت یونان بخواهند که بی درنگ روابط نظامی، سیاسی و اقتصادی خود با دولت آدمکش اسراییل را قطع کند و دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. آنان باید همبستگی خود را با مردم فلسطین و همچنین مردم ایران، لبنان، سوریه، یمن و کل منطقه بیشتر ابراز کنند.»
بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۵ـ ۱۵۰۶
Copyright ©bamdaad 2025
مارک پیتسکه ـ اشپیگل آنلاین
پشت این ماجرا چه نهفته است؟
اگر حرف او را باور کنیم، همه چیز ایده خودش بوده است. دونالد ترامپ با صدای بلند گفت: «من بارها و بارها به ایران فرصت دادم. برخی تندروهای ایرانی جسورانه سخن می گفتند، اما نمی دانستند چه در پیش است. حالا همه شان مُرده‌اند، و اوضاع فقط بدتر خواهد شد!»
این پیام دهشتناک تقریباً دوازده ساعت پس از نخستین حملات هوایی اسراییل به ایران منتشر شد. پیش از آن، بلندگوی رییس جمهور امریکا ( یعنی حساب او در شبکه اجتماعی Truth Social ) به طرز چشم گیری ساکت مانده بود، که برای کسی چون ترامپ، که معمولاً تا نیمه‌های شب با پست‌های خشمگین خود فعال است، غیرعادی به نظر می رسید. آخرین پست او پیش از آن، ناسزایی شبانه علیه گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، بود.
در ساعت های میان این دو پست چه گذشت؟ ترامپ از عملیات «شیر بر‌خاسته»، با این نام کتاب مقدسی، چه می دانست؟ چه چیزهایی را نمی دانست؟ تا چه اندازه در آن دخیل بود؟ یا صرفاً بی اختیار نظاره گر بود و از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، به نقش یک سیاهی لشکر تنزل یافته بود؟ هنگامی که نخستین بمب‌ها فرود آمدند، ترامپ سرگرم خوش گذرانی با نماینده گان کنگره از هر دو حزب در پیک نیک تابستانی روی چمن کاخ سفید بود. گروه موسیقی نیروی دریایی آهنگ قدیمی بی جیز «Stayin’ Alive» را می نواخت.
هم زمان، دفترمطبوعاتی کاخ سفید بیانیه ای مختصر منتشر کرد. پنج جمله‌ی نسبتاً بی مفهوم که نه از سوی رییس جمهور، بلکه از زبان وزیر امور خارجه ایالات متحده، مارکو روبیو، بیان شد: «ما در این حملات هوایی دخالتی نداشتیم.» سپس: دیگر هیچ.
شدیدترین تشدید تنش در خاورمیانه طی چندین دهه، اما تنها کسی که واکنش نشان داد، وزیر امور خارجه بود، آن‌هم از طریق کاخ سفید. (در حالی که روبیو دفتر مطبوعاتی مخصوص خود را دارد.) این بسیار غیرمعمول بود، به ویژه آن که روبیو ظاهراً حرفی برخلاف چیزی زد که رییس او چند ساعت بعد می خواست مردم باور کنند. ترامپ صبح روز بعد نوشت: « دو ماه پیش به ایران اولتیماتومی ۶۰ روزه دادم. باید عمل می کردند! امروز روز شصت و‌یکم است.» یعنی: همه چیز طبق نقشه پیش رفته، نقشه‌ی او.
بازنده‌ی بزرگ
پنهان نیست که ترامپ اغلب انجام کارهای دیگران را به نام خود ثبت می کند. همچنین، همواره شکست‌هایش را با علاقه به‌عنوان «موفقیت» می فروشد. دونالد ترامپ همیشه پیروز است،حتا وقتی می بازد.اما این‌بار او نمی تواند مانند گذشته از پسِ آن برآید. این بار در معرض آن است که به عنوان بازنده‌ای بزرگ جلوه کند ، فرقی نمی کند چطور ماجرا را بچرخاند.
در حالی که روز جمعه شورای امنیت ملی در کاخ سفید تشکیل جلسه داده بود (شورایی که هنوز رییس جدیدی برای خود ندارد)، سایر محافل سیاسی واشنگتن سرگرم حدس و گمان درباره نقش ایالات متحده در عملیات گسترده اسراییل بودند.
روز چهارشنبه، ترامپ تایید کرده بود که دولت امریکا در حال تخلیه دیپلومات‌ها و سایر پرسنل از خاورمیانه است: «ممکن است منطقه‌ای خطرناک باشد، باید ببینیم چه می شود.»
او این حرف را در حاشیه یک اجرای موزیکال بیان کرد که با آرامش تمام در آن حضور یافته بود. بنابراین ظاهراً اوضاع نمی توانست چندان وخیم باشد.
اسراییل ماه‌ها بود که این عملیات علیه تاسیسات هسته ای و نظامی ایران و همچنین برخی چهره های کلیدی را برنامه ریزی کرده بود. دست کم در دو نوبت، ترامپ توانسته بود نتانیاهو را از انجام حمله منصرف کند. آخرین بار، در ماه می، نتانیاهو به او اطمینان داده بود که دست به حمله نخواهند زد تا مذاکرات هسته ای جاری میان ایالات متحده و ایران به خطر نیفتد.
تنها چند ساعت پیش از حملات هوایی، ترامپ بار دیگر از نتانیاهو خواست که دست به اقدام نزند. او در کاخ سفید گفت: « نمی‌خواهم وارد عمل شوند.» چرا که این کار مذاکرات هسته‌ای را که قرار بود روز یکشنبه از سر گرفته شود «نابود خواهد کرد».
اما این بار نتانیاهو به حرف او گوش نداد.
اکنون ترامپ تنها می تواند تلاش کند تا آبرویش را حفظ کند. روز جمعه، او یکی پس از دیگری مصاحبه داد تا خود را به عنوان بازیگر محوری ماجرا معرفی کند، به‌عنوان کارگردان نمایشی که در جای دیگری روی صحنه می رود. به خبرنگار سی‌ان‌ان، دانا بش، گفت: « ایران باید به حرف من گوش می داد.»
به وال‌استریت ژورنال گفت: «هشدار قبلی؟ ما می دانیم چه خبر است.» و حمله را که «بسیار موفق» توصیف کرد، در نهایت «به نفع بازار» دانست، چرا که ایران « دیگر به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید».
او در Truth Social نوشت که « ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر باید با یک توافق هسته ای موافقت کند، « پیش از آن که دیگر چیزی از آن باقی نماند»،گویی آنچه در خاورمیانه می گذرد صرفاً مرحله‌ای دیگر در راهبرد بزرگ شخصی اوست.
او افزود: «هنوز وقت هست برای پایان دادن به این کشتار، کشتاری که دور بعدی حملات (که از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند)حتا بی رحمانه تر خواهند بود.»
با این حال، بسیاری از ناظران تردید دارند که دور بعدی مذاکرات که در برنامه قرار داشت، روز یک شنبه برگزار شود.
یک سیاست مدار ایرانی که ظاهراً در حمله هدفمند به آپارتمانش در تهران کشته شد، علی شمخانی، وزیر دفاع سابق و یکی از نماینده گان برجسته ایران در مذاکرات هسته‌ای بود. فارنار فصیحی، خبرنگار سازمان ملل روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد: «از نظر مقامات دولتی ایران، اسراییل با این اقدام عمداً دیپلوماسی هسته ای با امریکا را از بین برده است.»
هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ اجازه انجام این حمله را صادر کرده است، همان طور که برخی مطرح می کنند یا خیر. مک کوی پیت، دیپلومات امریکایی، روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک گفت: « ایالات متحده پیشاپیش از این حملات مطلع بوده است، اما در حملات به صورت نظامی دخالت نداشت.»
چراغ سبز یا قرمز؟
اما بین «اطلاع داشتن» و «دخالت داشتن» فاصله زیادی وجود دارد. آیا امریکا اطلاعات جاسوسی در اختیار اسراییل گذاشته؟ حمایت دیگری ارایه کرده؟ کریستیان امانپور، خبرنگار شناخته شده سی‌ان‌ان، گزارش داد: «میزان هماهنگی میان امریکا و اسراییل بسیار بیشتر از آن چیزی است که علناً گفته شده است.»
او افزود: «این اولین بار است که چنین عملیاتی در این سطح توسط یک رییس جمهور امریکایی تایید می شود.» این موضوع با آنچه نماینده گان اسراییل به خبرنگاران در واشنگتن گفته اند، همخوانی دارد: اسراییل با واشنگتن «هماهنگ بوده است.» پس چراغ سبز داده شده است؟
منتقدان ترامپ، هرچند این اظهارات از سوی برخی محافل شنیده می شود، به آن باور ندارند. فیل گوردون، مشاور امنیتی پیشین معاون رییس جمهور سابق امریکا، کامالا هریس، با کنایه گفت: «او (ترامپ) ناامیدانه می خواست با ایران معامله کند و به صورت علنی و خصوصی از اسراییل خواست که حمله نکند.» و «نتانیاهوی بااعتماد به نفس بلوف او را به خوبی فهمید.»
اما انتقادهای تند حتا از اردوگاه محافظه کار خود ترامپ هم شنیده می شود. به هر حال، ترامپ در دوران رقابت های انتخاباتی بارها قسم خورده بود که در خاورمیانه صلح برقرار کند و «تمام جنگ‌ها را پایان دهد.»
تاکر کارلسون، مفسر راست گرایی که قبلاً از طرفداران نزدیک ترامپ بود، در ماه مارچ پیش بینی کرد که حمله اسراییل به ایران « جنگی را شعله ور خواهد کرد که جنگ امریکا خواهد بود.» پیامدهای احتمالی این جنگ عبارت‌اند از: «هزاران کشته در پایگاه‌های نظامی امریکا در خاورمیانه» و «حملات تروریستی آینده در خاک امریکا» که ممکن است هزینه‌های حتا بالاتری به دنبال داشته باشد.»کارلسون جمعه گذشته نیز افزود: « واشنگتن می دانست که این حملات رخ خواهد داد.» امریکا «عمیقاً در مخمصه‌ای گرفتار شده» و ترامپ « در این مساله شریک جرم است.»
این همه موضوعی است که کمی طنزآمیز به نظر می رسد:
در سال ۲۰۱۱ ترسایی ترامپ به باراک اوباما، رییس جمهور وقت امریکا، اتهام زد که قصد دارد جنگی با ایران به راه اندازد، چون « کاملاً هیچ مهارتی در مذاکره ندارد»، همان طور که آن زمان گفت: « او ضعیف است و ناکارآمد.» حالا خود ترامپ در این جایگاه قرار گرفته است.
اوباما از وقوع تشدید تنش مشابه جلوگیری کرد که نتیجه اش توافق هسته‌ای وین با ایران در سال ۲۰۱۵ ترسایی بود. اما ترامپ سه سال بعد به صورت یک جانبه این توافق را لغو کرد، با این استدلال که این توافق یک «فاجعه» بوده است ، اما احتمالاً بیش از همه به این دلیل که نمی خواست چیزی از دستاوردهای اوباما باقی بماند.
حالا ترامپ می خواست توافق خود را به نام خودش ثبت کند، هرچند این توافق چندان تفاوتی با توافق اوباما نداشت. اما مهارت‌های ادعایی او در مذاکره از ابتدا فقط یک توهم بود، که در درام های بی پایان و بی معنای تعرفه‌ای اش نیز به خوبی مشهود است.
وندی شرمن، معاون وزیر امورخارجه پیشین امریکا، در مصاحبه با سی ان ان گفت: «راننده این ماشین اسراییل است، نه دونالد ترامپ.»
«ما یک حاکم بسیار ضعیف به‌عنوان رییس جمهور داریم. او مساله اوکرایین را حل نکرد، مساله غزه را حل نکرد.» و حالا توافق هسته ای با ایران هم «به تکه پاره تبدیل شده است.»
۲۴ جوزا خورشیدی ۱۴۰۴
بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۵ـ ۱۴۰۶
Copyright ©bamdaad 2025
زنجیرها در افریقای مرکزی گسسته می شوند
جابجایی تاریخی قدرت سیاسی از نواستعمارگران غربی به سوی ملت‌ها
پرابهات پاتنایک
کشورهای فرانسه زبان افریقایی هرگز از استعمار رهایی کامل نیافتند. فرانسه به بهانه حفاظت از دارایی هایش در مستعمرات سابق خواستار استقرار نیروهای نظامی در این کشورها شد و مستعمرات پیشین نیز با این درخواست موافقت کردند. این حضور نظامی فرصت‌های فراوانی برای فرانسه فراهم آورد تا در امور سیاسی این کشورها مداخله کند. افزون بر این، مستعمرات سابق مجبور شدند ارزی به نام « فرانک جامعهٔ مالی افریقا ـ CFA » را بپذیرند که نرخ برابری ثابتی با فرانک فرانسه داشت. برای حفظ این نرخ برابری ثابت، سیاست پولی این کشورها زیر کنترول بانک مرکزی فرانسه قرارگرفت. از آنجا که سیاست پولی را نمی توان از سیاست اقتصادی به طور کلی جدا کرد، این بدان معنا بود که سیاست اقتصادی این کشورها را تا حد زیادی فرانسه کنترول می کرد.
سراسر این نظام حتا پس از ادغام فرانسه در اتحادیه اروپا نیز پابرجا ماند. از این رو، استقلال مستعمرات پیشین فرانسه همواره بسیار محدود بوده است. هر تلاشی برای رهایی از این وضع، از جمله تلاش انقلابیونی که در این کشورها به قدرت می رسیدند، با واکنشهای بی رحمانه استعمار نو فرانسه با پشتیبانی امریکا مواجه می شد. توماس سانکارا، انقلابی ای که در بورکینافاسو به قدرت رسید و خواستار خروج نیروهای فرانسوی از کشورش بود، در سال ۱۹۸۷ در کودتای یکی از اعضای حزب خودش، که آشکارا با تحریک و حمایت فرانسه صورت گرفت، ترور شد.
با این حال، مبارزه با استعمار نو در این کشورها همچنان ادامه یافته است. اغلب نیروهای مسلح محلی‌اند که رهبری این مقاومت از میان آنها برمی خیزد. کاپیتان ابراهیم ترایوره، رهبر جنبش میهن دوستانه برای پاسداری و بازسازی (PMSR) که در اوایل سال ۲۰۲۲ ترسایی در بورکینافاسو تاسیس شد، پس از به قدرت رسیدن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ، بر خروج نیروهای فرانسوی از کشورش پافشاری کرد و در عمل نیز در این کار موفق شد. افزون بر این، او به نظام واحد پولی CFA که کشورش در آن گرفتار شده بود نیز پایان داد. ترایوره با همکاری دو کشور همسایه مالی و نیجر، که هر دو نیز در پی استعمارزدایی واقعی بودند، «انجمن کشورهای ساحل ـ AES » را تشکیل داد.
نیروهای فرانسوی و امریکایی ناچار به عقب نشینی از نیجر شدند و یک پایگاه پهپادی پنتاگون نیز در آنجا تعطیل شد. بدین ترتیب، انجمن کشورهای ساحل (AES) به تدریج به خاری در گلوی امپریالیزم در منطقه ای بدل شد که از نظر منابع معدنی بسیار غنی است. در میان این منابع طلا جایگاه مهمی دارد. بورکینافاسو با تولید ۵۷ تن طلا در سال ۲۰۲۴ ترسایی یکی از بزرگ ترین تولیدکننده گان طلا در افریقا بود.
ولی مردم آن کشور تقریباً هیچ بهره‌ای از تولید طلا نمی برند، زیرا که بخش عمدهٔ درآمد حاصل از طلا به شرکت های خارجی می رسد که مالک معادن طلا هستند. دولت جنبش میهن‌دوستانه برای حفظ و بازسازی (PMSR) در سال ۲۰۲۴ یک شرکت دولتی به نام (سوپامیب ((SOPAMIB تاسیس کرد و از آن برای در اختیار گرفتن تدریجی شرکت‌های خارجی فعال در استخراج طلا استفاده کرد. درآمد بسیار بیشتری که بعد از این ملی شدن معادن طلا به دولت می رسید به صنعتی سازی کشور و سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و درمان مردم بورکینافاسو اختصاص داده شد.
در پی افزایش اخیر قیمت طلا و کاهش ارزش دلار و روی آوردن بسیاری از دارنده گان دلار به نگهداری طلا، دولت بورکینافاسو اکنون خودش را در موقعیتی می بیند که می تواند از این وضع بهره برداری کند و تا حدی آثار تحریم‌های اقتصادی را که قدرت‌های غربی، مستقیم و غیرمستقیم، پس از اخراج نیروهای فرانسوی از خاک آن کشور اعمال کردند خنثی نماید. ولی این همهٔ ماجرا نیست. دولت ترایوره بخش طلاکاری سنتی (معادن کوچک و دستی) را نیز گسترش داد، یک پالایشگاه طلا در کشور تاسیس کرد، کوشید که دیگر محصولات خام بورکینافاسو را در داخل کشور فرآوری کند، به دهقانان برای افزایش تولید کشاورزی یاری رساند، و گام‌هایی در راه خودکفایی در تولید غلات غذایی برداشت.
همان طور که پیش بینی می شد، این اقدامات خشم امریکا را برانگیخت. جنرال مایکل لنگلی، فرمانده ستاد افریقای ارتش امریکا (Africom)، در جلسه ای در برابر یکی از کمیته های سنای امریکا، ابراهیم ترایوره را مغرضانه به استفاده از درآمد حاصل از طلا برای مصارف شخصی، به ویژه برای افزایش امنیت شخصی، متهم کرد. اظهارات لنگلی، که در رسانه های سراسر افریقا بازتاب گسترده‌ای یافت، انتقاد گسترده مردم در سراسر قاره را به دنبال داشت. هدف این سخنان او شاید زمینه سازی برای کودتا علیه ترایوره و تلاش برای کودتایی بود که در ۱۶ اپریل ۲۰۲۵ ، زیر پوشش انبوهی از گزارش‌های رسانه یی در غرب، اغلب از منابع ناشناس، با استناد به ماهیت« دیکتاتوری » دولت ترایوره و نقض حقوق بشر در بورکینافاسو تدارک دیده شد. این کودتا شکست خورد و طراحانش بازداشت شدند. بدین ترتیب، ترایوره به سرنوشت سانکارا دچار نشد.
این کودتا واکنش قابل‌پیش‌بینی امپریالیزم به دولتی افریقایی بود که خواهان دستیابی به استقلال و پایان دادن به استعمار است. (ترور پاتریس لومومبا در سال ۱۹۶۱ ترسایی، ادواردو موندلین در سال ۱۹۶۹ ، آمیلکار کابرال در سال ۱۹۷۳ ، و سامورا ماچل در سال ۱۹۸۶ را به یاد داشته باشیم.) این امر نشان دهنده دشواری‌های مبارزه برای استقلال در افریقا، از جمله در کشورهای فرانکوفون (فرانسوی زبان) است. این مشکلات سرچشمه‌های متعددی دارد. برای نمونه، بورکینافاسو ضمن آنکه با امپریالیزم مقابله می کند، با شورش گروه های تروریستی اسلامی نیز مواجه است که کنترول حدود ۴۰ درصد از کشور را در دست دارند. علاوه بر این، این منطقه پر از رژیم های طرفدار غرب و غیردموکراتیک است که امپریالیزم آنها را تامین مالی و از آنها برای هدف‌هایش استفاده می‌کند. از آن جمله است مجبور کردن این کشورها به تحریم دولت های «سرکش » یا فراهم کردن پایگاه‌هایی برای سازمان دهی کودتا علیه آنها.
چنین بود که جامعهٔ اقتصادی کشورهای غرب افریقا (اکواس) علیه بورکینافاسو بسیج شد و به بهانه « دفاع از دموکراسی » آن کشور را به اعمال تحریم های اقتصادی تهدید کرد. حمایت گسترده مردم بورکینافاسو از ابراهیم ترایوره، که برخی او « ضد دموکراتیک » معرفی می کردند، به شکل تظاهرات خیابانی بزرگ در حمایت از دولت او، پوشش خبری کمی یافت. در پی این وضع بود که اتحادیه کشورهای ساحل (AES) به‌عنوان گروهی جداشده از اکواس شکل گرفت.
ساحل عاج، کشور همسایه بورکینافاسو، به عنوان پایگاهی برای حفظ منافع فرانسه و انجام کودتا در بورکینافاسو مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع، عاملان کودتا علیه توماس سانکارا در نهایت به ساحل عاج گریختند و هنوز در آنجا هستند و از مصوونیت برخوردارند. حتا گزارش شده است که پایگاه کودتاگران ناکام اپریل نیز ساحل عاج بوده است. با وجود چنین دشواری‌هایی، جنبش استقلال طلبی که در غرب افریقا آغاز شده حمایت گسترده و پُرشوری در سراسر افریقا یافته است، جایی که هزاران نفر با برگزاری تظاهرات از ابراهیم ترایوره حمایت کردند و خواستار دست برداشتن امپریالیست‌ها از بورکینافاسو شدند. آرمانی که لومومبا، کابرال، موندلانه، و سانکارا برای آن جانشان را فدا کردند و قوام نکرومه و ژولیوس نیرره تمام عمر برایش جنگیدند همچنان در قلب مردم افریقا جای دارد. امروزه شاهد آغاز فصل نوینی در مبارزه برای آزادی افریقا هستیم. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که امپریالیزم در روزهای پیش رو با واکنشهای حتی خشن‌تری به این مبارزه واکنش نشان دهد. علاوه بر منافع قدیمی فرانسه، حکومت دونالد ترامپ نیز تلاش وحشیانه تازه‌ای برای تصاحب مواد خام در سراسر جهان آغاز کرده است که افریقا یکی از هدف‌های اصلی آن خواهد بود. ترامپ پیش نویس طرحی را برای در دست گرفتن منابع معدنی کانگو با همکاری رژیم کانگو تهیه کرده است. فوریتی که ترامپ در تلاش برای در دست گرفتن منابع معدنی در سراسر جهان نشان می دهد، به ویژه آن منابعی که برای فناوری‌های نوظهور و نوین مورد نیازند، موضوعی است که نیاز به بحث بیشتری دارد. ولی این فوریت را در چند مورد می توان دید: در بستن قرارداد با اوکرایین برای بهره برداری از معدن خاک کمیاب، تمایل ترامپ به تصاحب گرینلند، برنامه هایش برای تبدیل کردن کانادا به پنجاه و یکمین ایالت امریکا، و طرح‌های طمع کارانه‌اش برای در اختیار گرفتن حتا کف اقیانوس‌ها. حتا خواست ترامپ برای ایفای نقش « میانجی صادق » در جنگ روسیه و اوکرایین نیز نمی تواند بی ارتباط با تمایل اش برای دسترسی به منابع غنی معدنی هر دو کشور باشد.
افریقا در حال سر بلند کردن به‌عنوان صحنه ای از مبارزه‌ای شدید میان امپریالیزم از یک سو و نیروهای استعمارزدایی از سوی دیگر است. امپریالیزم می کوشد منابع طبیعی غنی این قاره را برای به حداکثر رساندن سودش در اختیار بگیرد، در حالی که هدف نیروهای استعمارزدایی حفظ این منابع برای بهبود زنده گی مردم خودشان است./نامه مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۵ـ ۱۰۰۶
Copyright ©bamdaad 2025
اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران:
حزب توده ایران حمله جنایتکارانه و تروریستی دولت اسراییل به ایران را شدیداً محکوم می کند!
هم میهنان گرامی!
بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده دولت اسراییل سحرگاه امروز طی حملات گسترده ای بخش های وسیعی از خاک میهن ما، از جمله مراکز و تاسیسات هسته ای ایران، را بمباران کرد و همچنین در مجموعه ای از حملات تروریستی شماری از فرماندهان سپاه، از جمله محمد باقری رییس کل ستاد ارتش و حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین شماری از دانشمندان هسته ای ایران را به قتل رساند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که درپی حمله اسراییل به تهران حدود «۵۰ مجروح » به بیمارستان چمران در تهران منتقل شدند که دستکم ۳۵ نفر آنها زن و کودک هستند.
حملات دولت جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو، با اطلاع دولت ترامپ به خاک ایران برخلاف همه قوانین بین المللی نشان روشنی از این واقعیت است که چگونه سکوت و همکاری عملی با دولتی که تا اکنون بیش از ۵۰۰۰۰ فلسطینی از جمله ۱۲۰۰۰ کودک در نوار غزه را کشته است و اکنون میلیون ها شهروند این مناطق را با محاصره اقتصادی با قحطی و گرسنگی رو به رو کرده است می تواند چه عواقب خطرناکی برای صلح تمامی منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد.
براساس گزارش خبرگزاری های جهان بنیامین نتانیاهو، با صدور بیانیه‌ای حمله به ایران را تایید کرده و گفت: « لحظاتی قبل اسراییل ٬٬عملیات برخاستن شیر،، را آغاز کرد… این عملیات هر چند روز که نیاز باشد ادامه خواهد یافت…».
علی خامنه ای هم در بیانیه ای که پس از این حملات صادر کرد از جمله اعلام کرد: « رژیم صهیونستی در سحرگاه امروز، دست پلید و خون‌آلود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد… در حملات دشمن، تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بی درنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت.»
حمله اسراییل به ایران در شرایطی صورت می گیرد که «شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، روز پنجشنبه ـ ۲۲ جوزا، در قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی از جمله « اعلام می کند که قصورهای متعدد ایران از سال ۲۰۱۹ تا اکنون در انجام تعهدات خود برای ارایه همکاری کامل و به موقع با آژانس درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌ها در چندین سایت اعلام نشده در ایران، به منزله عدم پایبندی ایران به تعهداتش تحت توافقنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می شود.» لازم به تذکر است که برخی از مواردی که در قطعنامه شورای حکام مطرح شده، مسایلی هستند که در جریان موافقتامه برجام به آن رسیده گی شده بود و در عمل در رابطه با آن توافق شده بود.
مسعود پزشکیان، در عکس العملل به صدور قطعنامه شورای حکام تاکید کرد ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد و افزود:« نمی‌فهمم چگونه باید با دنیا همراهی کرد که آنها شیطنت نکنند و اجازه دهند بقیه مستقل باشند. ما راه خود را خواهیم رفت و غنی سازی را ادامه می دهیم.» توجه به این نکته نیز مهم است که حمله اسراییل در شرایطی صورت می گیرد که قرار بود دور ششم مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا روز یکشنبه برگزار شود.
کمیته مرکزی حزب توده ایران در نشست هفته های اخیر ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت بشدت بحرانی منطقه و خطراتی که میهن ما را می تواند تهدید کند از جمله هشدار داده بود: « حرکت به سمت درگیریِ نظامی با امپریالیزم امریکا و اسراییل، درگیری ای که می تواند ایران را به سوریه و عراق دیگری تبدیل کند… حزب توده ایران همچون دیگر نیروهای مترقی و مردمی میهن ما طرفدار صلح بوده و هست و در راستای انجام چنین سیاستی، مذاکراتی شفاف، علنی، و مستقیم همراه با در نظر گرفتن کاسته شدن از هزینه شرایط فاجعه بار برای مردم ایران را خواهان است. نباید فراموش کرد که کشانده شدن ایران به درگیری‌های مخرب نظامی عواقبی فاجعه بار و طولانی برای میهن ما و جنبش مردمی می تواند به‌همراه داشته باشد و مبارزه برای دستیابی به آزادی و رهایی از چنگال دیکتاتوری را سال‌ها به عقب راند.…»
هم میهنان گرامی!
با حملات گسترده دولت اسراییل به ایران و تهدید مقابله به مثل جمهوری اسلامی، که علی خامنه ای، قول آن را داده است امروز خطرات سهمناکی منافع ملی میهن ما را تهدید می کند. کشانده شدن ایران به درگیری های مخرب و بزرگ نظامی، و با توجه به اینکه کشورهای امپریالیستی و در راس آن امپریالیزم امریکا در دفاع و همکاری با دولت جنایتکار اسراییل، وارد میدان خواهند شد بجز عواقب وحشتناک ثمره ای برای ایران نخواهد داشت.
حزب توده ایران تجاوز نظامی و اقدام تروریستی اسراییل را که نقض حا کمیت ملی کشور است به شدت محکوم کرده و با تاکید بر پایبندی بر حفظ منافع ملی ایران هرگونه مداخله و تجاوز نظامی خارجی را برضد اراده و خواست و حقوق مردم ایران می داند. فقط امپریالیزم، نیروهای وابسته، ارتجاعی و استبداد حاکم از تنش و جنگ سود می برند.
حزب توده ایران از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان می خواهد تا یکپارچه و یک صدا ضمن محکوم کردن این نقض خشن و آشکار قوانین بین المللی همه تلاش‌های خود را متوجه جلوگیری از یک درگیری نظامی وسیع و مخرب و استقرار صلح در منطقه خاورمیانه بنمایند. افکار عمومی جهان تنها خواهان ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد از حمله اسراییل به ایران نیست باید تمامی ابزارهای موجود بین المللی در سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان را برای جلوگیری از درگیری های نظامی گسترده در منطقه به کار گرفت. حزب توده ایران بر این باور است که تنها با استقرار و دفاع از صلح می توان بر بحران خطرناک جاری در خاورمیانه نقطه پایان گذاشت.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
۲۳ جوزا ۱۴۰۴
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ۱۴۰۶
Copyright ©bamdaad 2025
آموزه هایی از سیاست «اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی» در ویتنام :
تکامل درک حزب کمونیست ویتنام از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی طی نزدیک به ۴۰ سال نوآوری
پروفیسور دکتر نگوین کوانگ توان
درک ما از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی به تدریج شکل گرفته، کامل شده و به طور مستمر توسعه یافته است. این یک « پیشرفت نظری بسیار اساسی و خلاقانه» و محتوایی بسیار مهم در نظریه خط مشی نوسازی حزب کمونیست ویتنام محسوب می شود. این مقاله با روشن کردن چگونگی تکامل درک حزب ما در کنگره های حزبی طی ۴۰ سال گذشته درباره اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، و تعیین بستر و وضعیت جدید، راه حل هایی را برای دستیابی به اهداف توسعه کشور ارایه می دهد.
از اوایل دهه ۱۹۸۰، مدل اقتصادی برنامه ریزی متمرکز در کشورهای سوسیالیستی دیگر مناسب نبود و به دلیل اصلی کاهش رشد تبدیل شد و بیشتر کشورهای سوسیالیستی را به وضعیت رکود و بحران جدی اقتصادی - اجتماعی سوق داد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، فروپاشی سوسیالیزم واقع گرایانه براساس مدل شوروی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، نیاز فوری به انتخاب یک مدل اقتصادی جدید و مناسب را برای جایگزینی مدل برنامه ریزی متمرکز مطرح کرد.
در داخل کشور، پس از اتحاد، جنبه‌های منفی مکانیزم برنامه ریزی متمرکز به طور فزاینده‌ای آشکار شد و به عامل اصلی مشکلات اقتصادی - اجتماعی کشور و عواقب سنگین آن تبدیل گشت. این وضعیت، اعتماد مردم به رهبری حزب و مدیریت نهادهای دولتی را کاهش داد و از حزب خواست که با واقعیت روبرو شود، مارکسیزم - لنینیزم و اندیشه هوشی مین را به طور خلاقانه به کار گیرد تا وضعیت را به درستی ارزیابی کند و خط مشی نوسازی، به ویژه نوسازی اقتصادی و توسعه کشور را انتخاب کند. پس از ۱۰ سال اولیه نوسازی با به کارگیری تدریجی مکانیزم بازار، با وجود محاصره و تحریم، کشور از بحران اقتصادی-اجتماعی خارج شد و اساساً شرایط اولیه لازم برای صنعتی سازی و مدرن سازی را فراهم آورد. گسترش کنترول شده استفاده از مکانیزم بازار در سال‌های بعد، اساساً به غلبه بر مشکلات و چالش ها، تثبیت وضعیت کشور، توسعه تولید، رشد سریع اقتصادی، بهبود زنده گی مردم، ثبات سیاسی- اجتماعی، و پیشرفت تدریجی در یکپارچگی اقتصادی بین المللی کمک کرد. نقش و جایگاه بین‌المللی کشور ارتقا یافت و شرایط جدیدی برای توسعه و تکمیل درک از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی فراهم آورد.
کنگره ششم حزب (۱۹۸۶) خط مشی نوسازی را انتخاب کرد. بر اساس نظریه مارکسیزم-لنینیزم و اندیشه هوشی مین، و با رعایت روحیه « نگاه مستقیم به واقعیت، ارزیابی صحیح واقعیت، و بیان صریح واقعیت» ، حزب ما با صراحت به نقص‌ها و اشتباهات در درک سوسیالیزم و راه رسیدن به آن اذعان کرد، به ویژه اشتباهات در نظریه اقتصادی و تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی. از این رو، با جدیت به نوآوری در تفکر توسعه اقتصادی پرداخت تا وضعیت اقتصادی- اجتماعی را در همه ابعاد تثبیت کند و مقدمات لازم برای تقویت صنعتی سازی سوسیالیستی در مرحله بعدی را فراهم آورد.
با درک روشن از اینکه « اقتصاد با ساختار چند جزیی ویژه گی دوره گذار است» ، حزب ما بر لغو تمرکز بیروکراتیک و سبساییدی، و ایجاد مکانیزم های جدیدی که با قوانین عینی و سطح توسعه اقتصاد مطابقت دارند، تأکید کرد. درک اولیه از محتوای مکانیزم اقتصادی جدید شکل گرفت، که در آن باید از روابط کالا- پول در برنامه ریزی اقتصاد ملی به طور کامل و صحیح استفاده شود. براین اساس، دولت نباید عمیقاً در فعالیت‌های تولید و کسب وکار موسسات دخالت کند، بلکه نقش کنترول و تنظیم موسسات و واحد های تولیدی- تجاری در همه بخش‌های اقتصادی را از طریق قانون، سیاست، و به کارگیری راه حل‌های فنی پیشرفته ایفا می کند. استفاده از روابط کالا- پول باید به حل صحیح روابط مربوط به منافع هدایت شود، در این راستا، منافع تولید کننده و کسب وکارکننده انگیزه ای مستقیم برای فعالیت اقتصادی است و مبنایی برای تامین سایر منافع فراهم می‌آورد، و در عین حال یک ساختار اقتصادی منطقی، به‌ویژه ساختار بخش‌های اقتصادی، مطابق با قوانین توسعه تولیدات مادی، ظرفیت‌های کشور، و تقسیم کار و همکاری بین‌المللی ایجاد می‌شود. تفکر جدید فوق‌الذکر درباره ضرورت عینی استفاده از روابط کالا- پول در مکانیزم اقتصادی، پایه‌های پیشرفت نظری اساسی حزب ما را درباره مدل اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در دوره نوسازی بنا نهاد.
از تجربه عملی بازیابی اقتصاد چندجزیی و استفاده از روابط کالا- پول در مکانیزم اقتصادی در دوره ۱۹۸۶-۱۹۹۰ ترسایی با نتایج مثبت، کنگره هفتم حزب (۱۹۹۱) به این درک رسید که « توسعه اقتصاد کالایی چند جزیی یک خط مشی استراتیژیک بلند مدت در دوره گذار به سوسیالیزم است» ۴، «اقتصاد دولتی و اقتصاد تعاونی به طور فزاینده ای به پایه و اساس اقتصاد ملی تبدیل می‌شوند»، و « انواع مختلفی از توزیع انجام می‌شود که توزیع بر اساس نتایج کار و بهره وری اقتصادی اصلی است» . مکانیزم عملکرد اقتصاد کالایی چند جزیی با گرایش سوسیالیستی، یک مکانیزم بازار با مدیریت دولتی از طریق قانون، برنامه ریزی، سیاست، و سایر ابزارها است. برای ارتقای نقش مکانیزم بازار در فرآیند بازتولید، حزب ما نیاز به شکل گیری تدریجی و گسترش هم زمان انواع بازارها از جمله کالا های مصرفی، ابزار تولید، خدمات، بازار سرمایه و پول، بازار ارز، بازار نیروی کار وغیره را درک کرد و اشکال جذب سرمایه و تضمین گردش سریع سرمایه را توسعه داد. ایجاد بازار سهام آزمایشی در صورت وجود شرایط، حفظ استقلال و خود کفایی هم زمان با گسترش همکاری های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد باز در داخل و خارج از کشور، تنوع بخشی روابط با کشورهای خارجی، ترکیب اقتصاد با دفاع- امنیت، ارتباط رشد اقتصادی با پیشرفت و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگ، و حفاظت از محیط زیست نیز مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس بررسی عملی ۱۰ سال اجرای اصلاحات با استفاده از سازوکار بازار، هشتمین کنگره حزب کمونیست ویتنام (۱۹۹۶) به وضوح دریافت که: « تولید کالا در تضاد با سوسیالیزم نیست، بلکه دستاوردی از توسعه تمدن بشری است که به صورت عینی وجود دارد و برای ساخت سوسیالیزم و حتا پس از ساخت آن ضروری است « از این رو، لازم است با ایجاد هماهنگ عوامل و انواع بازار، شرایط برای فعالیت سازوکار بازار تحت مدیریت دولت و با جهت گیری سوسیالیستی فراهم شود. هم زمان با ارزیابی نتایج ۱۰ سال اجرای خط مشی اصلاحات که مقدمات لازم برای صنعتی شدن را فراهم کرده بود، حزب ما نیاز به ادامه استفاده از سازوکار بازار تحت مدیریت دولت و با جهت گیری سوسیالیستی را برای تسریع صنعتی شدن و مدرن سازی کشور درک کرد. هدف از این کار، تبدیل ویتنام به کشوری صنعتی با زیرساخت‌های مادی- فنی مدرن، ساختار اقتصادی منطقی، روابط تولیدی پیشرفته و متناسب با سطح توسعه نیروهای مولد، زنده گی مادی و معنوی بالا، دفاع و امنیت مستحکم، مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، جامعه‌ای عادلانه و متمدن است. همچنین، ایجاد یک اقتصاد باز و یکپارچه با منطقه و جهان، با تمرکز قوی بر صادرات و هم زمان جایگزینی واردات با محصولات داخلی با تولید کارآمد، از دیگر اهداف بود.
نتایج ۱۵ سال اصلاحات، مبنای عملی قانع‌کننده‌ای را برای درک پیشگامانه و جدید نهمین کنگره حزب (۲۰۰۱) در مورد ماهیت توسعه گذار به سوسیالیزم با چشم‌پوشی از رژیم سرمایه داری فراهم کرد. در این کنگره، مدل کلی اقتصاد ویتنام در دوره گذار به سوسیالیزم رسماً به عنوان اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی تعریف شد و اهداف، نظام اقتصادی، سازوکار اجرایی و نظام توزیع این اقتصاد به وضوح تبیین گردید. همچنین بر تمرکز بر ساخت و تکمیل نهادهای مربوط به مالکیت، بخش‌های اقتصادی، نظام بازار، اقتصاد خارجی و ایفای نقش دولت تأکید شد.
پیشرفت جدید در تفکر حزب در دهمین کنگره (۲۰۰۶)، درک یکپارچه این بود که «اقتصاد بازار محصول تمدن بشری است». در این کنگره، استفاده از اقتصاد بازار به عنوان ابزاری برای ساخت سوسیالیزم تأیید شد ۸ و بر تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی تاکید بیشتری صورت گرفت. مجدداً تصریح شد که برای رسیدن به سوسیالیزم، باید اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی را توسعه دهیم، صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی را تسریع کنیم و همزمان جهت‌گیری سوسیالیستی را در تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی به خوبی حفظ کنیم. از این رو، لازم است نقش و اثربخشی مدیریت دولت افزایش یابد، انواع بازارهای اساسی به طور هماهنگ و با مدیریت کارآمد بر اساس سازوکار رقابت سالم توسعه یابند، و بخش‌های اقتصادی و انواع سازمان‌های تولیدی و تجاری به شدت توسعه یابند.
توسعه درک حزب در مورد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی در یازدهمین کنگره (۲۰۱۱) از طریق تبیین موجود در برنامه ساخت کشور در دوره گذار به سوسیالیزم (ویرایش و توسعه یافته در سال ۲۰۱۱) منعکس شد: «اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی در کشور ما، اقتصادی کالایی چندبخشی است که بر اساس سازوکار بازار با مدیریت دولت و تحت رهبری حزب کمونیست عمل می‌کند. این یک شکل از اقتصاد بازار است که هم از قوانین اقتصاد بازار پیروی می‌کند و هم بر اساس اصول و ماهیت سوسیالیزم هدایت و اداره می‌شود» . یازدهمین کنگره، استراتژی توسعه اقتصادی-اجتماعی ۲۰۱۱-۲۰۲۰ را تصویب کرد که در آن، نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی به عنوان یکی از سه پیشرفت استراتژیک نیازمند توجه ویژه معرفی شد.
دوازدهمین کنگره حزب (۲۰۱۶) به تکمیل و توسعه درک از اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی ویتنام ادامه داد و آن را «اقتصادی توصیف کرد که کاملاً و یکپارچه بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می‌کند و در عین حال جهت‌گیری سوسیالیستی را متناسب با هر مرحله از توسعه کشور تضمین می‌کند. این یک اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه در سطح بین‌المللی است، با مدیریت دولت حقوقی سوسیالیستی، تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام، با هدف «مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه، متمدن» . در عین حال، وظیفه ادامه تکمیل نهادهای مربوط به مالکیت، توسعه بخش‌های اقتصادی و انواع شرکت‌ها، توسعه هماهنگ عوامل بازار و انواع بازارها، تسریع و افزایش اثربخشی یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی، افزایش ظرفیت رهبری حزب و اثربخشی و کارایی مدیریت دولت در زمینه اقتصادی-اجتماعی و ارتقای نقش مردم در توسعه اقتصادی-اجتماعی مطرح شد. قطعنامه پنجمین نشست کمیته مرکزی دوازدهمین دوره حزب در مورد تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی، در راستای توسعه و جزیی‌سازی روح دوازدهمین کنگره حزب، مجدداً تأکید کرد که ساخت و تکمیل نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی یک وظیفه استراتژیک، یک نقطه عطف مهم و محرکی برای توسعه سریع و پایدار است. همچنین به وضوح بیان شد که این یک فرآیند توسعه مستمر است، که دستاوردهای توسعه اقتصاد بازار بشریت و تجربیات جمع‌آوری شده از عمل اصلاحات در کشور ما را به صورت انتخابی به ارث می‌برد. در دوره دوازدهمین کنگره حزب، درک جدیدی در مورد نیاز به حل رابطه بین پیروی از قوانین بازار و تضمین جهت‌گیری سوسیالیستی در هر مرحله، و رابطه بین دولت، بازار و جامعه شکل گرفت. درک رابطه بین دولت، بازار و جامعه، و رابطه بین دولت، شرکت‌ها و مردم پیشرفت مهمی داشت. همچنین، دوازدهمین کنگره تأکید کرد که باید سه پیشرفت استراتژیک، به ویژه پیشرفت در نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی، برای رهاسازی قدرتمند نیروهای مولد، بسیج، تخصیص و استفاده کارآمد از منابع، ادامه یابد.
کنگره سیزدهم حزب کمونیست ویتنام (۲۰۲۱) بار دیگر تاکید کرد که الگوی کلی اقتصاد ویتنام در دوران گذار به سوسیالیزم، اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی است. این مدل به عنوان «اقتصاد بازار مدرن، یکپارچه با اقتصاد جهانی، که به طور کامل و هماهنگ بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می‌کند، تحت مدیریت دولت قانونمند سوسیالیستی و با رهبری حزب کمونیست ویتنام» تعریف شده است. این رویکرد تضمین‌کننده گرایش سوسیالیستی برای دستیابی به هدف «مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» است که با هر مرحله از توسعه کشور انطباق دارد.
این کنگره همچنین مجدداً تاکید کرد که این مدل اقتصادی دارای اشکال مختلف مالکیت و چندین بخش اقتصادی است. در این میان، اقتصاد دولتی نقش اصلی را ایفا می کند، اقتصاد تعاونی و مشارکتی دایماً تقویت و توسعه می یابد، اقتصاد خصوصی یک نیروی محرکه مهم به شمار می رود، و سرمایه گذاری خارجی نیز در راستای راهبردها، برنامه ریزی‌ها و طرح‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی تشویق می شود.
یکی از وظایف و راهکارهای اصلی تعیین شده در کنگره سیزدهم، تکمیل جامع و هماهنگ نهادهای توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی است. این اقدام برای ایجاد محیطی مناسب به منظور بسیج، تخصیص و استفاده موثر از منابع، و همچنین تشویق سرمایه گذاری، تولید و کسب وکار ضروری است. اطمینان از ثبات اقتصاد کلان، نوآوری قوی در مدل رشد، بازسازی ساختار اقتصاد، و پیشبرد صنعتی سازی و مدرن سازی کشور از دیگر اولویت‌هاست. تمرکز بر ساخت زیرساخت‌ها و توسعه شهری، توسعه اقتصاد روستایی همراه با ساخت مناطق روستایی جدید، و اولویت بندی منابع برای توسعه زیرساخت‌های روستایی در مناطق کوهستانی و اقلیت‌های قومی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، تسریع تحول دیجیتال ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال بر پایه علم و فناوری و نوآوری، و همچنین ایجاد پیوند هماهنگ و موثر بین بازارهای داخلی و بین‌المللی برای افزایش بهره وری، کیفیت، کارایی و رقابت پذیری اقتصاد از دیگر اهداف کلیدی است.
بنابراین، درک حزب ما از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در طول ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات (Đổi Mới) به طور مستمر شکل گرفته، کامل شده و توسعه یافته است. اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، الگوی کلی اقتصادی ویتنام در دوران گذار به سوسیالیزم است. این یک اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه با اقتصاد جهانی است که به طور کامل و هماهنگ بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می کند، تحت مدیریت دولت قانونمند سوسیالیستی و با رهبری حزب کمونیست ویتنام، که هدف آن دستیابی به « مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» در هر مرحله از توسعه کشور است.
برخی از ویژه گی‌های اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام
اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام « نوع جدیدی از اقتصاد بازار در تاریخ توسعه اقتصاد بازار است، نوعی سازماندهی اقتصادی که هم از قوانین اقتصاد بازار پیروی می کند و هم بر پایه اصول و ماهیت سوسیالیزم استوار است و توسط آن هدایت و کنترول می‌شود، که در سه جنبه: مالکیت، سازماندهی مدیریتی و توزیع، تجلی می‌یابد. این نه یک اقتصاد بازار سرمایه داری است و نه یک اقتصاد بازار سوسیالیستی کامل.» بنابراین، این مدل هم ویژه گی‌های عمومی و جهانی اقتصاد بازار را داراست و هم خصوصیات خاص خود را دارد:
اولاً، اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام مدلی است که ذاتاً اجتناب‌ناپذیر و عینی است و هم هدف و هم نیروی محرکه توسعه به شمار می رود. فرآیند ساخت و توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در ویتنام، حرکتی هدفمند و جهت‌دار تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام است.
ثانیاً، این اقتصاد بر محور انسان و با هدف توسعه انسانی است و هدف « مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» را دنبال می کند. گرایش سوسیالیستی در اقتصاد بازار ویتنام در نکات زیر نمایان می شود:
۱. در هدف توسعه: دستیابی به هدف «مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن»، رسیدن به یک اقتصاد بسیار توسعه یافته بر اساس نیروهای تولیدی مدرن و روابط تولیدی پیشرفته و مناسب، آزادی قدرتمندانه و توسعه مستمر نیروهای تولیدی، و ارتقای سطح زندگی مردم.
۲. در شیوه توسعه: توسعه اقتصادی با اشکال مختلف مالکیت و چندین بخش اقتصادی، که در آن اقتصاد دولتی نقش اصلی را دارد و همراه با اقتصاد تعاونی، به تدریج پایه و اساس مستحکم اقتصاد ملی می شود، اقتصاد خصوصی به یکی از نیروهای محرکه مهم توسعه تبدیل می شود.
۳. در توزیع درآمد: اجرای عدالت و پیشرفت اجتماعی در هر گام و هر سیاست توسعه، رشد اقتصادی همراه با توسعه فرهنگ، بهداشت، آموزش، حفاظت از محیط زیست و غیره… حل و فصل مناسب مسایل اجتماعی با هدف توسعه انسانی، تکمیل نظام توزیع که عمدتاً بر اساس نتایج کار، بهره‌وری اقتصادی، و همچنین میزان مشارکت سرمایه و سایر منابع است، و از طریق رفاه اجتماعی.
۴. در مدیریت: تقویت نقش مردم در اداره امور، تضمین نقش مدیریت و تنظیم اقتصاد توسط دولت قانونمند سوسیالیستی تحت رهبری حزب.
سومین ویژه گی، اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه با اقتصاد جهانی است که با ارزش‌های کلی اقتصاد بازار مطابقت دارد. روند یکپارچگی بین‌المللی، چه از نظر وسعت و چه از نظر عمق، اقتصاد ویتنام را به بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد بازار جهانی تبدیل کرده است، به طوری که ویتنام اکنون به عنوان یک بازیگر در عرصه جهانی حضور دارد و از قوانین جهانی پیروی می‌کند.
چهارمین ویژه گی، در اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام، دولت، بازار و جامعه رابطه ای نزدیک و مکمل یکدیگر در اداره اقتصاد دارند. حل و فصل منطقی این رابطه شرط مهمی برای تضمین کارایی اقتصادی، پیشرفت، عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست است. دولت نقش یک نهاد تنظیم کننده کلان، خدمت گذار و مدیر توسعه را ایفا می کند تا هم به توسعه کمک کند و هم «شکست‌های بازار» را جبران کند، به ویژه در پیگیری اهداف توسعه پایدار و تضمین پیشرفت و عدالت اجتماعی.
نقش دولت بر «ایجاد و تکمیل نهادها، حفاظت از حقوق مالکیت و کسب‌وکار، حفظ ثبات اقتصاد کلان، و تعادل‌های بزرگ اقتصادی متمرکز است. دولت محیطی مناسب، شفاف و آشکار برای فعالیت شرکت‌ها، سازمان‌های اجتماعی و بازار فراهم می کند، اقتصاد را تنظیم، هدایت و به توسعه آن کمک می‌کند و توسعه اقتصادی را با توسعه فرهنگی و اجتماعی، تضمین امنیت اجتماعی، زندگی مردم، حفاظت از محیط زیست، و تضمین دفاع ملی و امنیت پیوند می‌دهد. دولت اقتصاد را از طریق قوانین، سازوکارها، سیاست‌ها، راهبردها، برنامه ریزی‌ها، استانداردها، هنجارها، و قدرت اقتصادی دولتی متناسب با الزامات و قوانین اقتصاد بازار مدیریت می‌کند.»
نقش تعیین کننده بازار در تعیین قیمت کالاها و خدمات، ایجاد انگیزه برای بسیج و تخصیص موثر منابع، تنظیم تولید و گردش مالی، تنظیم فعالیت شرکت‌ها و حذف شرکت‌های ضعیف آشکار می شود. نقش سازمان‌های اجتماعی بر ایجاد و توسعه ارتباطات، هماهنگی فعالیت‌ها، حل مسایل بین اعضا، نمایندگی و حفاظت از منافع اعضا در روابط با سایر نهادها و شرکا، ارایه خدمات پشتیبانی به اعضا، انعکاس خواسته‌ها و منافع اقشار مختلف مردم به دولت، و مشارکت در نقد قوانین، سازوکارها و سیاست‌های دولت، و نظارت بر نهادها و کارکنان دولتی در اجرای قانون متمرکز است.
دستاوردها و چالش‌ها در توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی
در طول نزدیک به ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات (Đổi Mới)، توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام نتایج دلگرم کننده‌ای به همراه داشته است. از کشوری عقب مانده و دایماً با کمبود غذا، ما توانسته‌ایم از وضعیت کشور فقیر و توسعه نیافته خارج شده و به کشوری در حال توسعه با درآمد متوسط تبدیل شویم. زنده گی مادی و معنوی مردم به وضوح بهبود یافته است. کشور ما هرگز به جایگاه، پوتنسیال، موقعیت و اعتبار بین‌المللی امروز خود دست نیافته بود.
با این حال، هنوز کمبودهای زیادی وجود دارد که باید برطرف شوند، هم در زمینه نهادینه سازی و هم در توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، که به دلایل عینی و ذهنی متعدد، به ویژه به دلیل ظرفیت محدود در پژوهش، هدایت و چشم انداز راهبردی، ناکافی بودن کار جمع بندی تجربیات عملی و پژوهش نظری برای پاسخ گویی به الزامات واقعیت‌های پیچیده و سریع‌التغییر، کندی و عدم عمق و انسجام در درک برخی مسایل مربوط به اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، کندی در نوآوری تفکر در ساخت و اجرای نهادهای متناسب با الزامات انقلاب صنعتی چهارم و وجود اینرسی زیاد، از جمله این دلایل هستند. همچنین، بخشی از کادرها، کارمندان دولتی و اعضای حزب دچار انحراف اخلاقی، سبک زنده گی و نقض اخلاق اداری شده‌اند.…
جهت گیری‌ها و راه حل‌ها برای توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام در شرایط جدید
انتظار می رود چشم‌انداز بین‌المللی در آینده همچنان پیچیده و پرنوسان باشد و هم فرصت‌ها و هم دشواری‌ها و چالش‌ها را به همراه داشته باشد. شکل گیری جهان چند قطبی و چند مرکزی با رشد قدرتمند برخی اقتصادها، رقابت راهبردی بین کشورهای بزرگ، روند تجزیه ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی، و تغییرات در تجارت و سرمایه گذاری جهانی، نیازمند آن است که کشور ما توانایی استقلال راهبردی خود را تقویت کند و سیاست خارجی مستقل و خودگردان را به خوبی و به طور موثر اجرا کند، دیپلوماسی اقتصادی را برای کاهش خطرات تقویت کند و در عین حال از فرصت‌های ناشی از تغییرات در زنجیره‌های تأمین جهانی به خوبی بهره برداری کند. تغییرات در جهانی سازی و یکپارچگی بین‌المللی، توسعه علم و فناوری، و نوآوری، و مسایل جهانی و امنیت غیرسنتی… هم عوامل مساعد و هم دشواری هایی را برای توسعه سریع و پایدار کشور ما در آینده به همراه خواهند داشت.
در داخل کشور، پس از ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات، قدرت و جایگاه کشور به طور فزاینده‌ای تقویت شده است، محیط سرمایه گذاری و کسب‌وکار و توان رقابتی ملی بهبود یافته است، نیروهای تولیدی توسعه یافته‌اند، ثبات سیاسی و اجتماعی حفظ شده است، جایگاه ملی ارتقا یافته، اقتصاد رشد نسبتاً خوبی را حفظ کرده و اعتبار بین‌المللی ویتنام به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است، که پیش‌زمینه‌های مهمی برای توسعه کشور در مرحله بعدی ایجاد می‌کند. با این حال، اقتصاد همچنان با دشواری‌ها و چالش‌های زیادی روبرو است که فشار زیادی را بر روند توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی وارد می‌کند، به ویژه ضعف‌ها و کاستی‌های ذاتی اقتصاد، مانند کیفیت زیرساخت‌ها، منابع انسانی به‌ویژه منابع انسانی با کیفیت بالا، و سطح پایین علم و فناوری…
برای ادامه توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام در آینده، اجرای همزمان راهکارهای زیر ضروری است:
اولاً، باید به طور مستمر درک مشترک از توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام را در همه سطوح و بخش‌ها، از مرکز تا استان‌ها، شرکت‌ها و مردم، به‌ویژه درک در مورد خلاقیت و پیشرفت نظری حزب ما در مورد اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، افزایش داد. لازم است ویژه گی های عمومی اقتصاد بازار به طور کلی و خصوصیات ویژه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام به طور خاص را به خوبی درک کنیم تا سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب را تدوین و اجرا کنیم.
دوماً، تکمیل هماهنگ نهادها و سیاست‌ها را باید با جدیت پیگیری کرد. این تمرکز بر رفع موانع و مسایل مهمی است که مانع توسعه اقتصاد بازار کشور ما می شوند. همچنین باید کیفیت و کارایی مدیریت ملی، تدوین و اجرای قوانین، راهبردها، برنامه ریزی‌ها و طرح‌ها را به طور مداوم ارتقا داد. تکمیل نهادها برای پیشبرد توسعه‌ای هماهنگ و موثر است که نقش بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و سرمایه گذاری خارجی را به خوبی ایفا کند. بهبود مستمر محیط سرمایه گذاری و کسب وکار به سمت شفافیت، پایداری و وضوح ادامه خواهد یافت، حذف شرایط و رویه‌های زاید در سرمایه گذاری، تولید و کسب وکار، به ویژه در دسترسی و بهره برداری از منابع، فرصت‌های تجاری و بازار، باید تسریع شود. باید نهادهایی ایجاد شود که فرآیند همکاری و پیوند تولید و کسب وکار بین بخش‌های مختلف اقتصادی را تقویت کنند تا زنجیره‌های تولید و کسب وکار و زنجیره های ارزش پایدار شکل گیرند، و مشارکت عمیق در زنجیره های تامین جهانی را ممکن سازند.
سوماً، باید به تکمیل نهادها و توسعه کامل و هماهنگ عوامل و انواع بازار ادامه داد تا منابع توسعه آزاد و روان شوند. باید قیمت‌گذاری بازار را به طور ثابت اجرا کرد و بین رفاه، امتیازات و کارایی تولید و کسب‌وکار تمایز قایل شد. توسعه بازارهای عوامل تولید باید تسریع شود تا بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیج، تخصیص و استفاده از منابع ایفا کند، بازار کالاها و خدمات باید با روش‌های معاملاتی متمدن، مدرن و تجارت الکترونیک توسعه یابد، و بازار علم و فناوری نیز توسعه یابد. بازارهای مالی، پولی، سهام و بیمه باید به طور هماهنگ بر پایه فناوری دیجیتال با زیرساخت‌های فناورانه و روش‌های معاملاتی مدرن توسعه یابند. بازار املاک و مستغلات و بازار استفاده از زمین باید توسعه یافته و به طور دقیق مدیریت شوند. بازار کار باید توسعه یابد و سیاست‌های دستمزد و بیمه‌های اجتماعی اصلاح شوند. نقش سازمان‌های اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی-حرفه‌ای در شکل‌گیری و تنظیم روابط اقتصاد بازار باید تقویت شود. باید کاستی‌های سازوکار بازار به خوبی برطرف شود و رفاه و امنیت اجتماعی، دفاع ملی و امنیت و حفاظت از محیط زیست تضمین گردد.
چهارماً، باید نهادهایی برای تضمین استقلال و خودکفایی اقتصاد ایجاد کرد و کارایی یکپارچه گی اقتصادی بین‌المللی را افزایش داد. باید به طور فعال نهادها و سیاست‌هایی را برای تشویق تنوع بخشی به بازارهای صادرات و واردات شکل داد، به طور فعال انتخاب کرد و کیفیت جذب و مدیریت سرمایه گذاری خارجی را افزایش داد تا بهترین پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور حاصل شود، وام‌های دریافتی از خارج و از سازمان‌های بین‌المللی را به دقت مدیریت کرده و به طور مؤثر استفاده کرد، موانع فنی مناسبی را برای حفاظت از بازار داخلی به طور منطقی به کار گرفت، به طور فعال و مسوولانه در شکل گیری نهادهای اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری منطقه‌ای و جهانی مشارکت کرد، و برنامه‌هایی را برای جلوگیری و کاهش تأثیرات منفی خارجی بر اقتصاد کشور آماده کرد./ ج ج
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ۰۸۰۶
Copyright ©bamdaad 2025