چه کسانی از شهرک‌ سازی در مناطق اشغالی سود می ‌برند

چه کسانی از شهرک‌ سازی در مناطق اشغالی سود می ‌برند؟

دولت زمین و زیرساخت را در اختیار پروژه قرار می‌ دهد. شرکت‌ ها جاده و خانه می‌ سازند. بانک‌ ها سرمایه فراهم می ‌کنند. شرکت‌ های املاک واحدها را می ‌فروشند. و هر پروژه جدید، گروه‌ های تازه‌ای را از نظر اقتصادی به ادامه این روند وابسته می ‌کند.

مازیار فرهمند

دولت، شرکت‌های ساختمانی و سرمایه مالی بین ‌المللی، دست در دست هم، گسترش شهرک ‌های اسراییلی را به یک مدل اقتصادی بدل کرده‌اند.

درباره شهرک ‌های اسراییلی در کرانه باختری اشغالی معمولاً به‌ عنوان پروژه‌ ای مذهبی، ملی ‌گرایانه یا امنیتی سخن گفته می‌ شود، پروژه‌ ایکه با قطعه‌ قطعه کردن سرزمین فلسطینی، امکان تشکیل کشوری مستقل، یک پارچه و دارای حاکمیت را هرچه دشوارتر می ‌کند. اما در پسِ این واقعیت سیاسی و ایدیولوژیک، واقعیت دیگری نیز وجود دارد که کمتر درباره آن سخن گفته می‌ شود:

سود کلانی که از راه شهرک سازی به جیب سیاست مداران شرکت‌ های ساختمانی، بانک ‌ها و بنگاه ‌های مالی سرازیر می‌ شود.

شهرک ‌سازی فقط به زمین و خانه محدود نمی‌ شود. هر شهرک به جاده، ماشین‌آلات، بتن، برق، آب، شبکه مخابراتی، بانک، وام مسکن و شرکت ‌های ساختمانی و املاک نیاز دارد. هرجا میلیاردها از بودجه عمومی به جریان می‌افتد، قراردادها و سفارشات و سود و حتا فساد مالی نیز پدید می‌ آیند. بدین ‌سان، گسترش سرزمین ‌های اشغالی با منافع اقتصادی درهم می ‌آمیزد و اشغال نظامی، در کنار کارکرد سیاسی خود، به یک چرخه اقتصادی تبدیل می ‌شود.

محاکمه بین‌المللی لاهه در سال ٢٠٢۴ ترسایی ادامه حضور اسراییل در سرزمین‌ های اشغالی فلسطینی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد که دولت ‌های دیگر نباید وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به رسمیت بشناسند یا به حفظ آن یاری رسانند.

اما آنجا که قدرت سیاسی با میلیاردها دلار سرمایه و قرارداد گره می ‌خورد، دیگر تنها ایدیولوژی در کار نیست، بلکه منافع اقتصادی نیز به نیرویی برای بازتولید وضع موجود تبدیل می ‌شوند.

در میان شرکت ‌هایی که به‌ دلیل فعالیت‌های مرتبط با شهرک ‌ها در تحقیقات و گزارش‌های بین ‌المللی مطرح شده‌اند، نام شماری از شرکت‌های بزرگ ساختمانی و زیرساختی اسراییل دیده می‌ شود:

در کنار آنها، شرکت‌هایی از حوزه بانکداری، مخابرات، حمل ‌ونقل، استخراج مواد خام، املاک و فناوری نیز در این اقتصاد حضور دارند.

منافع اقتصادی این مجموعه‌ ها نیز، مانند هر صنعت بزرگ دیگری، از سیاست جدا نیست. لابی ‌گری، تصمیمات دولتی، تخصیص بودجه، صدور مجوزها و سیاست احزاب، همگی می ‌توانند بر جهت حرکت سرمایه و ساخت ‌وساز اثر بگذارند، به‌ ویژه هنگامی که نیروهای راست افراطی و حامی گسترش شهرک‌ ها در ساختار قدرت نقش تعیین ‌کننده دارند. بدین ‌ترتیب زنجیره‌ای شکل می ‌گیرد:

دولت مجوز می ‌دهد و زیرساخت را تأمین مالی می‌ کند، شرکت ساختمانی می ‌سازد، بانک سرمایه فراهم می ‌کند، شرکت های املاک می ‌فروشند، و هر گسترش شهرک ‌سازی جدید، زمینه گسترش بعدی را فراهم می ‌آورد.

در چنین سازوکاری، بتن دیگر صرفاً مصالح ساختمانی نیست، به ابزار سیاست تبدیل می ‌شود.ابعاد این روند را آمار سال ۲۰۲۵ به ‌روشنی نشان می ‌دهد.

براساس گزارش سازمان اسراییلی Peace Now، تنها در سال ۲۰۲۵ ترسایی طرح ساخت ۲۷۹۴۱ واحد مسکونی در شهرک ‌های کرانه باختری پیش برده شد و مناقصه‌ هایی برای ۹۶۲۹ واحد انتشار یافت.

در همان سال دولت اسراییل ایجاد یا به‌ رسمیت ‌شناختن ۵۴ شهرک جدید را تصویب کرد و ۸۶ پایگاه شهرک ‌نشینی جدید نیز ایجاد شد.

یکی از حساس ‌ترین موارد، منطقه E1 میان اورشلیم شرقی و معاله آدومیم است، جایی که در سال ۲۰۲۵ ترسایی طرح ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی به تصویب نهایی رسید. ساخت ‌وساز در این منطقه از نظر جغرافیایی اهمیتی ویژه دارد، زیرا می ‌تواند پیوسته گی سرزمینی میان بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری و ارتباط آن با بیت المقدس شرقی را به‌ شدت مختل کند.

از این رو شهرک‌ سازی صرفاً ساخت مسکن نیست، بازطراحی جغرافیای سیاسی است.

این توسعه گسترده بدون تصمیم سیاسی و تأمین مالی عمومی امکا ن‌پذیر نیست ( Peace Now ) .هزینه‌های مختلف مرتبط با شهرک‌ سازی دولت نتانیاهو از سال ۲۰۲۳ ترسایی را حدود ۱۹٫۳ میلیارد شِکِل ( Schekel ـ واحد پول اسراییل) برآورد کرده است، میلیاردها شِکِل برای جاده، زیرساخت و توسعه، در کنار حدود ۱٫۳۴ میلیارد شِکِل بودجه ایتلافی مرتبط با شهرک‌ ها برای سال ‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶.

اینجاست که ایدیولوژی بنیادگرایانه و منفعت اقتصادی به یکدیگر می ‌رسند.

از ایدیولوژی تا سود سیاسی

برای فهم این نظام لازم نیست همه ‌چیز را به رشوه و فساد شخصی سیاستمداران فروکاست. اتفاقاً سازوکار مهم‌ تر، آشکارتر و در عین حال عمیق ‌تر است: پیوند نهادینه شده میان شهرک ‌سازی، بودجه عمومی، منافع اقتصادی و قدرت سیاسی.

این پیوند را می ‌توان در سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و به ‌ویژه در نقش چهره ‌های تندروی چون وزیر مالیه بزالل اسموتریچ ، و وزیر امنیت ملی ایتامار بن ‌گویر مشاهده کرد، سیاستمدارانی از راست افراطی که گسترش شهرک ‌ها را آشکارا بخشی از برنامه سیاسی خود می ‌دانند.

در اینجا دو اهرم قدرت به یکدیگر متصل می‌ شوند: نفوذ بر توزیع میلیاردها از بودجه عمومی و پروژه‌ ای سیاسی برای تثبیت کنترول اسراییل بر کرانه باختری.

بنابراین سود یک سیاستمدار الزاماً نباید به حساب بانکی شخصی او واریز شود. «سود» می ‌تواند به شکل قدرت بیشتر، تحکیم پایگاه رأی، رضایت گروه‌های افراطی حامی و ایجاد واقعیت‌های جغرافیایی جدید باشد که تغییر آنها در آینده دشوارتر شود.

رد پای پول به اروپا می ‌رسد

اما شبکه اقتصادی شهرک ‌ها در مرزهای اسراییل متوقف نمی ‌شود.

سازمان Don’t Buy Into Occupation (DBIO) روابط مالی موسسات اروپایی با ۵۸ شرکت دارای فعالیت اقتصادی مرتبط با شهرک‌ های اسراییلی را بررسی کرده است.

نتایج این تحقیقات قابل ‌توجه‌اند.

بین جنوری۲۰۲۱ و اگست ۲۰۲۴ ترسایی ، ۸۲۲ موسسه مالی اروپایی ( از بانک و شرکت بیمه گرفته تا صندوق سرمایه ‌گذاری و بازنشستگی ) با این شرکت‌ ها روابط مالی داشته ‌اند.

در این دوره حدود ۲۱۱ میلیارد دلار از طریق وام و اوراق بهادار در اختیار شرکت ‌های مورد بررسی قرار گرفته و سرمایه‌ گذاران اروپایی نیز در اگست ۲۰۲۴ حدود ۱۸۲ میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه آنها را در اختیار داشته ‌اند.

در اینجا باید بر نکته‌ ای مهم تأکید کرد: این مجموع ۳۹۳ میلیارد دلار مستقیماً برای ساخت شهرک ‌ها مصرف نشده است. این ارقام به کل روابط مالی با شرکت ‌هایی مربوط می ‌شود که علاوه بر سایر فعالیت‌های اقتصادی خود، در شهرک ‌ها نیز فعالیت یا روابط تجاری دارند.

اما درست همین نکته ماهیت ساختاری مساله را آشکار می ‌کند: اقتصاد شهرک‌ سازی در شبکه بسیار گسترده ‌تری از شرکت ‌ها، بانک‌ ها و بازارهای سرمایه ادغام شده است.

در میان موسسات المانی که DBIO برای دوره مورد بررسی از آنها نام می‌ برد، ارقام قابل ‌توجهی دیده می ‌شود:

۱۸٫۰۶ میلیارد دلار ( Deutsche Bank )

۶٫۱۵ میلیارد دلار ( Commerzbank )

۴٫۳۰ میلیارد دلار ( KfW )

۳٫۱۸ میلیارد دلار ( LBBW )

۲٫۱۵ میلیارد دلار ( Helaba )

۱٫۳۶ میلیارد دلار (Helaba )

۱٫۱۹ میلیارد دلار ( Bayern LB)

در مورد Deutsche Bank، این رقم شامل حدود ۶٫۴۶ میلیارد دلار وام و ۱۱٫۶۰ میلیارد دلار اوراق بهادار بوده است.

در سطح بین‌المللی نیز نام‌هایی چون BNP Paribas با ۲۸٫۰۹ میلیارد دلار، HSBC با ۱۸٫۲۷ میلیارد و Barclays با ۱۸٫۱۳ میلیارد دلار دیده می ‌شود.

بنابراین اقتصاد مرتبط با شهرک ‌ها را نمی ‌توان مساله ‌ای صرفاً اسراییلی دانست.

برای نمونه حتا پس ‌انداز بازنشستگی مردم در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز از طریق بیمه های بازنشستگی در شهرک ‌سازی ها سرمایه گذاری می ‌شود.

اینجاست که پیوند اقتصادی هنگامی نامریی ‌تر می ‌شود که پای سهام، اوراق قرضه، شرکت ‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به میان می‌آید.

DBIO در بررسی سهام و اوراق قرضه شرکت‌های مورد مطالعه، از جمله این ارقام را گزارش کرده است:

صندوق بازنشستگی دولتی ناروی: ۱۹٫۹۵ میلیارد دلار

۱۴٫۵۳ میلیارد دلار ( Crédit Agricole )

۹٫۰۲ میلیارد دلار ( Deutsche Bank )

۴٫۰۳ میلیارد دلار ( Allianz )

۳٫۹۸ میلیارد دلار ( Deka Group )

۲٫۱۸ میلیارد دلار ( DZ Bank )

A۱٫۰۵ میلیارد دلار ( AXA )

معنای این ارقام آنست که یک شهروند اروپایی ممکن است از طریق صندوق سرمایه ‌گذاری، بیمه یا پس ‌انداز بازنشستگی خود، بی ‌آنکه بداند، در شرکت‌هایی سرمایه ‌گذاری کرده باشد که بخشی از فعالیت اقتصادی آنها با شهرک‌ های اسراییلی مرتبط است. برای توضیح این پدیده نیازی به نظریه توطیه نیست، این یک سیستم است:

سیاستمدار قدرت می‌ خواهد. شهرک ‌نشین زمین و مسکن.

شرکت ساختمانی قرارداد شرکت املاک خریدار. بانک بهره و کارمزد.

صندوق سرمایه‌ گذاری بازده. و دولت کنترول سرزمینی.

هر یک منفعت خود را دنبال می ‌کند، اما حاصل جمع این منافع، ساختاری است که در آن اقتصاد و سیاست یکدیگر را بازتولید می ‌کنند.

کسی که فقط به‌ دنبال رشوه، بکس پول یا حساب بانکی مخفی می‌ گردد، ممکن است شکل بسیار قدرتمند تری از پیوند منافع را نبیند: منافع نهادینه‌ شده‌ای که نه در تاریکی، بلکه عمدتاً در روشنایی روز، از مسیر بودجه‌ های رسمی، قرارداد های قانونی، بانک ‌ها و بازارهای سرمایه عمل می‌ کنند.

[28.08.2026 12:15] Maziar: وزارتخانه‌ای هزینه جاده را تأمین می‌ کند.

اداره‌ای مجوز ساخت صادر می‌ کند.

شرکتی قرارداد را می‌گیرد. بانکی آن شرکت را تأمین مالی می‌کند. صندوقی اوراق قرضه‌اش را می‌خرد. شرکت املاک واحدها را می‌فروشد. و در پایان، بلوک مسکونی دیگری بر زمین اشغالی سر برمی‌آورد.

اینجاست که تناقض سیاست اروپا آشکار می‌شود.

دولت‌های اروپایی شهرک‌های اسراییلی را مغایر حقوق بین‌الملل می‌دانند، اما هم‌زمان، گزارش DBIO روابط مالی صدها بانک، صندوق و سرمایه‌گذار اروپایی را با شرکت‌هایی مستند می‌کند که بخشی از فعالیت آنها با اقتصاد شهرک‌ها مرتبط است.

این تناقض پرسشی اساسی را پیش روی اروپا قرار می‌دهد:

محکومیت سیاسی شهرک‌سازی تا چه اندازه معتبر است، اگر سرمایه اروپایی هم‌زمان با شرکت‌های فعال در همان ساختار روابط گسترده اقتصادی داشته باشد؟

شهرک‌ها در کرانه باختری ساخته می ‌شوند، اما رشته‌ های اقتصادی آنها تا فرانکفورت، برلین، پاریس، لندن، امستردم و بازارهای جهانی سرمایه امتداد یافته است.

از این منظر، اشغال فقط یک رابطه نظامی یا سیاسی سلطه نیست، یک اقتصاد نیز هست.

اقتصادی که در آن بودجه دولتی، ایدیولوژی، قدرت سیاسی، سود شرکت ‌ها و جریان‌ های بین‌المللی سرمایه به یکدیگر گره می ‌خورند و هرکدام می ‌توانند به عاملی برای تداوم دیگری تبدیل شوند.

و شاید همین، مهم ‌ترین واقعیتی باشد که در بحث شهرک‌ سازی کمتر دیده می ‌شود:

در چنین سازوکاری، بتن دیگر فقط مصالح ساختمانی نیست، به ابزار سیاست بدل می ‌شود، زمین به سرمایه تبدیل می‌ گردد و اشغال، صورت یک مدل اقتصادی به خود می ‌گیرد.

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۳۰۹