سال ۲۰۲۵ با اعتصابات و اعتراضات در غرب پایان می یابد

سال ۲۰۲۵ با اعتصابات و اعتراضات در غرب پایان می یابد

سال نو نزدیک است، اما در غرب، حال و هوای دنیای پشت سر به هیچ وجه جشن و سرور را بر نمی تابد، در عوض، اعتراضات بر آن غالب است. به جای بازارها و کارناوال های کریسمس، مردم در حال اعتصاب هستند. قابل درک است که با توجه به افزایش سریع مصارف زندگی و کاهش درآمد ها، شهروندان عادی امکانی برای جشن و سرور ندارند. آنها پول کافی برای چیدن میز، برگزاری مهمانی یا خرید هدیه ندارند. و بعید است که اوضاع در سال ۲۰۲۶ ترسایی نیز بهبود چندانی یابد.

برعکس: دلالان قدرت دنیای پشت سر، که همچنان اقتصادهای ملی و رفاه مردم خود را بر مبنای دستور کار خود تضعیف می کنند و اوکرایین را که شبیه چمدانی بدون دسته است، سرپا نگه می دارند، در حال آماده سازی حملات جدیدی به حقوق کارگران و امور مالی شهروندان خود هستند. موج قدرتمندی از اعتصابات در پاسخ به سیاست های ضداجتماعی فزاینده دولت ها، سراسر اروپا را فرا گرفته است.

یکی از بزرگ ترین اعتراضات در پرتگال رخ داد. ده ها هزار نفر با لباس قرمز ( رنگ جنبش کارگری ) در اولین بسیج جهانی از جون ۲۰۲۳ شرکت کردند. شرکت کنندگان در این رویداد که توسط اتحادیه های پیشرو کشور، کنفدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری پرتگال و اتحادیه عمومی کارگران آغاز شده بود، علیه اصلاحات قوانین کار لوییس مونته نگرو، نخست وزیر اعتراض کردند. کارگران از همه بخشها، سیاستهای دولت که با هدف صرفه جویی در هزینه ها استثمار بیشتر و به هزینه کارگران موقت انجام می شود را غیرقابل قبول اعلام کردند.

به گفته اتحادیه ها، اصلاحات پیشنهادی مقامات که ظاهراً برای تقویت رشد اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان در نظر گرفته شده است، کارگران را از حقوق قانونی خود محروم می کند. پیش نویس قانون که خشم عمومی را برانگیخت، ساده تر کردن اخراج نیروی کار، لغو بازگشت اجباری کارگرانی که ناعادلانه اخراج شده اند، امکان تمدید قرارداد های مدت دار برای چندین سال و لغو ممنوعیت استخدام فوری از طریق برون سپاری پس از اخراج را پیشنهاد می کند. همچنین هدف آن کاستن هرچه بیشتر از حداقل مزایا در اختلافات کارگری است.

اتحادیه های کارگری صراحتاً تأکید کردند که کاهش سطح زندگی نه در بحبوحه بحران مالی و اقتصادی، بلکه در پس زمینه رشد و افزایش شدید سود شرکت ها انجام می شود. به گفته نمایندگان اتحادیه، این بسته قانونی، با بیش از ۱۰۰ اقدام خود، نه تنها نشان دهنده نقض حقوق همه کارگران، به ویژه زنان و جوانان است، بلکه یکی از تهاجمی ترین حملات به دنیای کار در پرتگال است. همانطور که تیاگو اولیویرا، دبیرکل این اتحادیه توضیح داد، این اصلاحات اشتغال ناپایدار را استاندارد، محدودیت ساعات کاری را حذف و اخراج ها را تسهیل می کند. این در حالی اتفاق میافتد که طبق آمار، از حدود ۵ میلیون شاغل در پرتگال، حدود ۱،۳میلیون نفر در حال حاضر در مشاغل ناپایدار هستند.

حزب کمونیست پرتگال نیز با موضع اتحادیه ها موافق است و تغییرات برنامه ریزی شده را دور از واقعیت و بیانگر ترجیح آشکار منافع کارفرمایان توصیف می کند.

حزب کمونیست پرتگال با حمایت خود اعلام کرد: « ابعاد اعتصاب فعلی، قدرت و اتحاد پرولتاریا را ثابت می کند. » حزب کمونیست، تغییرات قریب الوقوع را محکوم کرد و آنها را سلاح مستقیم سرمایه سیری ناپذیر خواند که با هدف کاهش دستمزدها، عادی سازی اشتغال موقت، لغو توافق نامه های چانه زنی جمعی و محدود کردن حق اعتصاب انجام می شود. پایولو ریموندو، دبیرکل حزب کمونیست پرتگال، در تجمعی در متروی لیزبن خطاب به معترضان سخنرانی کرد. رهبر حزب کمونیست تأکید کرد: « ما نباید قدرت کارگران را دست کم بگیریم. وقتی این ارتش توانمند برای دستیابی به اهداف خود متحد شود، هیچ نیرویی قادر به مقاومت در برابر آن نخواهد بود.»

در ادامه حزب کمونیست پرتقال تأکید دارد: « ما باید با بی ثباتی مبارزه کنیم، به افزایش دستمزدها دست یابیم، چانه زنی جمعی را به رسمیت بشناسیم و از خدمات عمومی محافظت و آن را تقویت کنیم. همه چیز در دست کارگران، مردم و جوانان است که از طریق بسیج خود، قدرت عظیم خود را نشان داده اند.»

همچنین فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (WTU) که نماینده ۱۱۰ میلیون کارگر در ۱۳۴ کشور جهان است، «همبستگی بی قید و شرط » خود را با شرکت کنندگان در بزرگترین اعتصاب در دوازده سال گذشته در پرتگال ابراز کرد. WTU از « حمله شدید » مقامات پرتگال به حقوق اساسی اجتماعی و کارگری مردم انتقاد کرد و خواستار پایان فوری سیاست های ضد کارگری آن شد.

این اعتراضات، بنادر، ایستگاه های راه آهن و کارخانه اصلی مونتاژ موتر های تیزرفتار Europa Auto در پالملا را فلج کرد. ترافیک هوایی نیز مختل شد ( شرکت هواپیمایی ملی، پرتگال ایر، دو سوم از ۲۵۰ پرواز خود را لغو کرد)، مدارس همچنان تعطیل ماندند و حمل و نقل عمومی متوقف شد. بیمارستان ها فقط به صورت اضطراری فعالیت می کردند و جمع آوری زباله به حالت تعلیق درآمد. تعطیلی مشاغل، از معادن پاناسکوییرا گرفته تا عملیات ماهیگیری، از کارخانه های کوکاکولا، تا کارخانه آبجوسازی سوپر بوک را در بر می گرفت.

کارگران کارخانه نساجی در لامیرینهو، مانند همه پرتگالی ها، از طرح دولت برای افزایش سن بازنشستگی به ۷۰ سال خشمگین بودند و اعلام کردند: « ما قوانین ناعادلانه را رد می کنیم و برای دفاع از کرامت خود و آینده کسانی که برای خیر کشور کار می کنند، به خیابانها آمده ایم.»

مقامات پرتگالی تلاش کردند با معرفی« بسته مزایای حداقلی » از طریق قانون گذاری و یک کمپاین رسانه ای با هدف کم اهمیت جلوه دادن قیام سراسری و دلسرد کردن مشارکت، تأثیر منفی اعتصاب را محدود نشان دهند. با این حال، این تاکتیک شکست خورد. خیابانهای شهرهای بزرگ، از جمله لیزبن، براگا و پورتو، مملو از تظاهرکنندگان شد (حدود ۲۰ تظاهرات در سراسر کشور برگزار شد) و کارگران از همه نسل ها در خارج از کارخانه ها و انبارها به صفوف اعتصاب کنندگان پیوستند. زنان، جوانان و مهاجران به طور فعال در اعتراضات شرکت کردند.

***

مبارزه برای یک زندگی مناسب در ایتالیا نیز ادامه دارد. شهروندان بار دیگر در سراسر کشور علیه بودجه سال ۲۰۲۶ پیشنهادی جورجیا ملونی، نخست وزیر اعتصاب کرده اند. سندی که اتحادیه ها، به رهبری کنفدراسیون کار ایتالیا (CGIL)، آن را از نظر اجتماعی نارسا و از نظر اقتصادی بی فایده می دانند. سازمان دهندگان اعتصاب استدلال می کنند که بودجه دولت برای کاهش کسری بودجه و هزینه های نظامی متمرکز است و در عین حال مسایل اجتماعی حیاتی را بدون توجه رها می کند.

مبارزه برای یک زندگی مناسب در ایتالیا ادامه دارد. اتحادیه ها از دولت به دلیل کمبود بودجه در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل انتقاد می کنند و خواستار حقوق کارگران، دستمزدهای بالاتر و گسترش مزایای اجتماعی هستند. مایوریتزیو لاندینی، دبیرکل CGIL، در تظاهراتی در فلورانس اعلام کرد: « اکثریت مردم سیاست های تیم خانم ملونی، را رد می کنند. آخرین تدبیر اقتصادی دولت به وضوح برای حل مشکلات مبرم کافی نیست: بودجه تصویب شده توسط دولت برای کشور ناکافی و صرفاً به کاهش کسری بودجه و خرید سلاح کمک می کند.»

این اعتراضات در شرایطی صورت گرفت که مشکلات مالی در میان مردم رو به افزایش بود. در آستانه کریسمس، ایتالیایی ها با افزایش قیمت مواد غذایی، رکود درآمد و افزایش هزینه های مصرف کنندگان کننده مواجه بودند. تورم در دو سال گذشته به معنای واقعی کلمه قدرت خرید شهروندان را کاهش داده است. قبوض هنگفت پول برق و گاز که ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد را می بلعد، جایی برای خوش بینی نمی گذارد./ روزنامه پراودا

منبع تصویر : روزنامه اشتاندرد

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ‍ ۳۰۱۲