جولیان آسانژ : نقض حقوق بنیادین جایزه نوبل و قوانین سویدن در اهدای جایزه صلح به ماریا کورینا ماچادو
پروندهای که اخیراً توسط جولیان آسانژ، بنیان گذار افشاگر سازمان ویکی لیکس، مطرح شده، ابعاد تازهای از بحران مشروعیت نهادهای بینالمللی را نمایان می سازد. آسانژ در یک خلاصه دادگاهی که توسط پایگاه خبری «گرَیزُون» بررسی شده، ادعا می کند دولت سویدن با اهدای جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو، چهره مخالف دولت ونزویلا، نه تنها اهداف و مقاصد صریح وصیت نامه آلفرد نوبل را نقض کرده، بلکه مرزهای حقوقی تعیین شده در قوانین کیفری این کشور را نیز درنوردیده است. این ادعا که مبنایی حقوقی دارد، نشان می دهد موضوع صرفاً یک انتقاد سیاسی نیست، بلکه پرسشی جدی درباره ماهیت و کارکرد یکی از معتبرترین نهادهای بینالمللی صلح سازی در عرصه کنونی است.
آسانژ در استدلالات خود به زیربنای حقوقی وصیت نامه نوبل و قوانین حاکم بر سویدن استناد می کند. بر اساس وصیت نامه آلفرد نوبل که از سال ۱۹۰۱ ترسایی به عنوان سند بنیادین این جایزه عمل می کند، جایزه صلح باید به فردی اهدا شود که « بیشترین سهم را در برادری بین ملل، لغو یا کاهش ارتشهای دایمی و برگزاری و ترویج کنگرههای صلح داشته باشد». با این حال، آسانژ استدلال می کند که ماچادو دقیقاً نقض این اصول را نمایندگی می کند. او به طور علنی خواهان مداخله نظامی خارجی در کشور خود شده و جایزه خود را به دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا که در حال افزایش حضور نظامی در منطقه کاراییب است، تقدیم کرده است.
از منظر حقوق کیفری سویدن، آسانژ فهرستی از اتهامات سنگین را مطرح می کند:
خیانت در امانت، تصاحب غیر قانونی، توطیه، جنایات علیه حقوق بینالملل، تأمین مالی تجاوز، تسهیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، و نقض تعهدات سویدن تحت «اساسنامه روم» که کشور را ملزم به پیگرد کیفری چنین اعمالی میکند.
نکته حایز اهمیت اینست که سویدن خود را «عمیقاً متعهد» به اجرای اساسنامه ورم می داند که دادگاه کیفری بینالمللی را تأسیس کرده است.
آسانژ به صراحت اشاره می کند که « موقوفه صلح آلفرد نوبل نمی تواند صرف ترویج جنگ شود» و « نمیتواند به عنوان ابزاری برای مداخله نظامی خارجی مورد استفاده قرار گیرد». این نکته حقوقی نشان می دهد که حتا اگر ونزویلا با چالشهای سیاسی داخلی مواجه باشد، این امر مجوزی برای استفاده از منابع نوبل در جهت اهداف نظامی نیست. ادعای اصلی اینست که با اعطای این جایزه، کمیته نوبل در واقع یک « توطیه برای قتل غیرنظامیان و نقض حاکمیت ملی با استفاده از زور نظامی » را تامین مالی کرده است.
تحلیل زمینه سیاسی این رویداد، ابعاد پیچیده تری را آشکار می کند. آسانژ استدلال می کند که دولت امریکا و ماچادو از «اعتبار اقتدار جایزه» به عنوان « توجیه گر اخلاقی برای جنگ» سواستفاده کردهاند. هدف صریح این جنگ، « نصب ماچادو با زور برای غارت ۱.۷ تریلیون دلار نفت و سایر منابع ونزویلا» اعلام شده است. این مبلغ هنگفت نشان می دهد که مساله صرفاً دموکراسی خواهی نیست، بلکه کنترول بر منابع انرژی یکی از غنی ترین کشورهای نفتی جهان در میان است.
نکته قابل تامل اینکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ، خود کسی است که ماچادو را برای این جایزه نامزد کرده است. روبیو به عنوان « معمار اصلی این تجاوز» شناخته می شود که مسوولیت مستقیم در افزایش حضور نظامی امریکا در سواحل ونزویلا دارد. آسانژ به جنایات جنگی undeniable (غیرقابل انکار) امریکا اشاره می کند، از جمله «هدف قرار دادن مرگبار کشتی های غیرنظامی و بازماندگان در دریا» که به کشته شدن حداقل ۹۵ نفر منجر شد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این حملات را « اعدام های فراقانونی» نامیده است.
ایجاد چنین پیوندی بین نامزدکننده جایزه (روبیو)، دریافت کننده (ماچادو) و عملیات نظامی همزمان، پرسشی جدی درباره استقلال کمیته نوبل مطرح می کند. آیا این کمیته صرفاً ابزاری در دست سیاست خارجی امریکا شده است؟
برای درک عمق این بحران، باید به پیشینه بحث برانگیز این جایزه بازگردیم. از همان آغاز، جایزه صلح نوبل با تناقضات بنیادین روبرو بوده است. یکی از اولین دریافت کنندگان، تیودور روزولت، رییس جمهور امریکا، به دلیل جنگ طلبی آشکار در امریکای لاتین و توسعه طلبی امپراتوری نوپای امریکا انتقاد شدیدی به جانب گرفت. نشریه «نیویورک تایمز» آن زمان به طعنه نوشت که « لبخندی گسترده بر چهره جهان نقش بست زمانی که این جایزه به جنگطلب ترین شهروند این ایالات متحده اعطا شد ».
این تناقض تاریخی اکنون در کاراییب تکرار شده است. ماچادو مانند روزولت، نه صلح آفرین که جنگ طلب است. او به طور علنی خواهان مداخله نظامی خارجی است و جایزه خود را به ترامپ تقدیم کرده، کسی که نظامی گری او اکنون مستند شده است. این تکرار تاریخی نشان می دهد که کمیته نوبل نه تنها از خطاهای گذشته درس نگرفته، بلکه در شرایط کنونی، با توجه به نقش بینالمللی و وسعت اطلاعاتی بیشتر، مسوولیت بزرگتری دارد.
تحلیل عمیق تر، شبکه پیچیده لابی گری و نفوذ را در پشت این تصمیم آشکار میکند. تور هالورسن جونیور، چهرهای کلیدی در این معادله، پیشینه ای خانوادگی و سیاسی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. او پسر یک «دارایی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا» (سیا) و از اشراف ثروتمند ونزویلاست که در دولتهای نولیبرال پیش از روی کار آمدن هوگو چاوز سمت هایی داشته است. او همچنین پسرعموی لیوپولدو لوپز، طراح چند کودتای نظامی علیه چاوز و مادورو و بنیا نگذار حزب «اراده مردم» که از سوی دولت امریکا حمایت می شود.
هالورسن بنیان گذار «انجمن آزادی اسلو» است، گروهی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کند اما به صراحت برای سرنگونی دولت های هدف غرب فعالیت می کند. در همایش ۲۰۲۴ ترسایی این انجمن، هالورسن میزبان ماچادو بود که از ونزویلا به صورت ویدیویی شرکت و خواستار برکناری مادورو شد. در این همایش، مشاور ارشد ماچادو (پدرو اوچوروتو) و دخترش (آنا کورینا سوسا) نیز حضور داشتند. زمانی که کمیته نوبل جایزه را به ماچادو اعطا کرد، انجمن آزادی اسلو با صدور بیانیهای این تصمیم را به دلیل «تغییر دینامیک» در ونزویلا ستود.
پیوندهای بین کمیته نوبل و شبکه هالورسن حتی عمیق تر است. بنیاد «فریت اورت» (Fritt Ord) ناروی، حلقه ارتباطی کلیدی بین انجمن آزادی اسلو و رهبران کمیته نوبل است. این بنیاد که از انجمن هالورسن حمایت مالی می کند، در سال ۲۰۲۱ «جایزه تجلیل آزادی بیان» خود را به یورگن واتنه فریدنز، رییس کمیته نوبل ناروی، اعطا کرد. فریدنز در سخنرانی اهدا، ماچادو را به « نلسون ماندلا» تشبیه کرد و با حضور اعضای خاندان سلطنتی ناروی، از مادورو خواست کناره گیری کند تا ماچادو بتواند « انتقالی دموکراتیک» را مدیریت کند.
فریدنز همچنین مدیر سابق «کمیته هلسینکی ناروی» بوده، اتاق فکری که متمرکز بر حمایت از جنگ نیابتی اوکرایین است و به طور رسمی با انجمن آزادی اسلو همکاری دارد. یکی دیگر از قاضیان، کریستین کلمنت، سیاستمدار نارویی است که او هم در ۲۰۱۷ ترسایی جایزه فریت اورت را دریافت کرده. او مدیر اتاق فکر لیبرال «سیویتا» است که به طور رسمی از انجمن آزادی اسلو حمایت و با آن همکاری می کند.
این شبکه از روابط متقابل مالی و سیاسی، پرسشی جدی درباره استقلال و بی طرفی کمیته نوبل مطرح می کند. آیا این کمیته تصمیمی مستقل گرفته یا تحت نفوذ یک شبکه هماهنگ لابی گری قرار داشته است؟
قبل از اعلام رسمی برنده، شواهدی از فساد داخلی ظاهر شد. چند نفر از افراد داخلی با استفاده از دانستن نتیجه از پیش تعیین شده، نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار در سایت شرط بندی «پولیمارکت» برنده شدند. احتمالات پیروزی ماچادو تنها چند ساعت قبل از اعلام رسمی از ۳.۷۵٪ به ۷۲.۸٪ جهش کرد. یک شرطبند به تنهایی ۶۵ هزار دلار سود برد.
کریستین برگ هارپویکن، رییس انستیتوت نوبل، با عبارتی قابل تأمل گفت: « به نظر می رسد قربانی یک بازیگر جنایتکار شدهایم که می خواهد از اطلاعات ما پول درآورد». این اظهارنظر نشان می دهد حتا مسوولان نوبل نیز وجود نشت اطلاعاتی را پذیرفته اند. با این حال، ماهها بعد کمیته هنوز تحقیقات خود را به پایان نرسانده و به درخواست «گرَیزُن» برای اظهارنظر پاسخی نداده است.
پیامدهای این رویداد فراتر از یک پرونده حقوقی است. آسانژ نتیجه می گیرد که « استفاده ماچادو از جایگاه ارتقایافته خود به عنوان دریافت کننده جایزه صلح نوبل ممکن است ترازوی جنگ را به سمت جنگ بیشتر سنگین کرده باشد». این تحلیل نشان می دهد که جایزهای که باید ابزاری برای صلح باشد، می تواند به ابزاری برای مشروعیت بخشی به جنگ و تجاوز تبدیل شود.
این مسوله اعتبار نهاد نوبل را به عنوان « برجسته ترین نهاد صلحسازی جهان» زیر سوال می برد. اگر کمیته نوبل به یک ابزار برای پیشبرد سیاستهای دولتهای بزرگ تبدیل شود، نه تنها وصیت نامه بنیان گذار آن نقض می شود، بلکه یکی از ستونهای اصلی « قدرت نرم » اسکاندیناوی نیز فروریخته خواهد شد.
ادعاهای آسانژ، چارچوبی حقوقی محکم و شواهدی مستند دارد. ادعای اصلی او این است که کمیته نوبل با اهدای جایزه به ماچادو، نه تنها روح وصیت نامه نوبل را نقض کرده، بلکه به طور آشکار از خطوط قرمز حقوقی تعیینشده در قوانین سویدن عبور کرده است. شبکه پیچیده روابط مالی و سیاسی بین کمیته نوبل، لابی گرانی مانند هالورسن، و دولتی که ماچادو را نامزد کرده (امریکا)، یک تضاد منافع ساختاری را نشان می دهد که استقلال نهاد نوبل را به شدت خدشه دار می کند.
رسوایی شرط بندی داخلی نیز نشان دهنده ضعف حاکمیت شرکتی و مدیریتی در این نهاد است. ترکیب این عوامل، پرسشی جدی مطرح می کند: آیا جایزه صلح نوبل هنوز ابزاری برای صلح است یا به ابزاری برای جنگ و تجاوز تبدیل شده؟
اگر ادعاهای آسانژ ثابت شود، این نه تنها به معنی لغو جایزه ماچادو خواهد بود، بلکه نیازمند بازنگری اساسی در ساختار تصمیم گیری، نظارت و پاسخگویی نهاد نوبل است. در غیر این صورت، آینده این جایزه به عنوان نماد برادری بینالمللی در هالهای از ابهام فرو خواهد رفت و ممکن است به ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاستهای تجاوزکارانه دولتهای قدرتمند تبدیل شود. این مساله پیامدهایی فراتر از سویدن و ونزویلا دارد و کلید اعتماد جهانی به نهادهای بینالمللی مستقل را به چالش میکشد./ مجله جنوب جهانی
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ۲۱۱۲
Copyright ©bamdaad 2025