چند سخن حسابی درباب به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان از سوی دولت روسیه

چند سخن حسابی درباب به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان از سوی دولت روسیه

داکتر طلا پامیر

۱ ـ به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان از سوی روسیه، چیزی تازه نیست. روسیه از همان روز اول تشکیل حکومت سرپرست ، این حکومت را به رسمیت شناخته است. روسیه پس از به قدرت رسیدن طالبان د ر سپتامبر ۲۰۲۱ بدون وقفه در سطح سفیر( عالیترین سطح روابط دیپلوماتیک) در افغانستان حضور داشته و دارد. آنچه که تازه است اعتراف رسمی وعلنی روسیه بر این به رسمیت شناختن است.

۲ ـ به رسمیت شناختن حکومت در یک کشور توسط حکومت کشور دیگر به معنای برقراری روابط دیپلوماتیک ( بازگشایی سفارت و گماشتن کارمندان دیپلو ماتیک - مقیم وغیرمقیم) است. به رسمیت شناختن یک حکومت خارج ار برقراری روابط دیپلوماتیک میان کشورها، هیچ معنایی ندارد.

۳ ـ به رسمیت شناختن حکومت ها یک موضوع سیاسی است نه موضوع حقوقی. در حقوق بین المللی نه حق به رسمیت شناختن وجود دارد ونه هم الزام به رسمیت شناختن.

۴ ـ روابط دیپلوماتیک میان کشورها براساس کنوانسیون ویانا ( ۱۹۶۱) نتظیم می شوند. در حقوق بین المللی هیچ سند که به رسمیت شناختن، چگونگی و انواع آن - حقوقی و عملی ( de jure, de facto ) را تعریف کند، وجود ندارد. در کنوانسیون ویانا در باره روبط دیپلوماتیک ( ۱۹۶۱) اصلا واژه « به رسمیت شناحتن » به کار نرفته است. این به رسمیت شناختن در واقع یک بحث سیاسی- تیوریک است. در تیوری برای به رسمیت شناختن حکومت های که از راه غیرقانونی (در نتیجۀ کودتا، انقلاب ، مقاومت مسلحانه در برابر تجاوز خارجی و قیام عمومی...) تشکیل می شوند، سه شرط اساسی را درنظر می گیرند:

ـ تحولات داخلی ، یعنی این که حکومت نو باید پی آمد انکشافات داخلی مانند کودتا، انقلاب و قیام عمومی ) باشد. نه پیامد مذاخله و تجاوز خارجی.

ـ حکومت نوتشکیل باید بر همه قلمرو یک کشور و یا بخش بزرگ از کشور کنترول موثر داشته باشد و،

ـ حکومت نوتشکیل باید استعداد اجرای تعهدات بین المللی خویش را داشته باشد.

چنانچه گفته شد، این شرایط در تیوری است اما در عمل هر دولت بر اساس منافع خود با حکومت های دیگر و در چهارچوب کنوانسیون روابط دیپلوماتیک ۱۹۶۱ تصمیم می گیرد. مسایل حقوق بشر و از آنجمله حقوق زنان و سیاست داخلی حکومت ها به صورت کل و بحث مشروعیت در این و یا آن کشور جدا از بحث روابط دیپلوماتیک است. حقوق دیپلوماتیک حق مداخله در سیاست داخلی کشورها را نمی دهد.

۵ ـ بر قرای روابط دیپلوماتیک میان کشور های بر اساس نیازمندی ها ی طرفین ، رضاکارانه و براساس اصل تساوی حقوق صورت می گیرد. داشتن روابط دیپلوماتیک میان کشور ها لزوماً تکرار می کنم که لزوماً به معنای رفاقت و دوستی و اتحاد استراتیژیک و دایمی میان کشورها نیست. این یک وضعت عادی در روابط کشورهاست وهر زمان می تواند تغییر کند.( قطع روابط شود)

۶ ـ تنها در حالات اشتثنایی و بنا بر قطعنامه اجرایی - اتفاق رای ۵ عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف می شوند که از براقراری روابط دیپلوماتیک با این و یا آن حکومت، در این ویا آن کشور خودداری کنند چیزی که در دور اول حاکمیت تحریک طالبان در سالهای ۱۹۹۰ صورت گرفت. در شریط کنونی که شرایط به صورت بنیادی تغییر کرده است، مانع بر سر راه کشورها برای داشتن روابط دیپلوماتیک با حکومت سرپرست افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود ندارد.

در موارد معین تحریم های سازمان ملل متحد و از آنجمله تحریم سفر بر شمار از رهبران طالبان و نیز تحریم فروش و کمک اسلحه به تحریک طالبان تا هنوز پابرجاست و کشورهای عضو سازمان ملل متحد به شمول روسیه و چین و کشورهای دیگر قطع نظر از داشتن روابط دیپلوماتیک با حکومت سرپرست افغانسان، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را مراعات می کنند.

۷ ـ برقراری روابط میان کشورها به معنی مشروعیت بخش داخلی به حکومت های یکدیگر نیست. مشروعیت داخلی و روابط خارجی ( روابط دیپلوماتیک) دو موضوع جدا اند. مشروعیت داخلی به معنی حمایت مردم ( اکثریت مردم) و نیز استعداد تحمیل اراده یک نیروی سیاسی در جامعه بالای دیگران و توان کنترول موثر بر قلمرو یک کشور است.( از تیوری مشروعیت ماکس وبر)

۸ ـ من در مورد درستی و یا نادرستی سیاست خارجی روسیه حق قضاوت را به خود نمی دهم. دولت روسیه نفع و ضرر خویشرا بهتر ازمن میداند ( صلاح مُلک ( مملکت) خویش خسروان دانند) اما، با توجه به وضعیت - واقعیت های موجود در افغانستان و اطراف آن و نیز تجربه تاریخی ، تجرید کامل حاکمیت کنونی در افغانستان را به سود افغانستان نمی شمارم. هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت انزوای کامل حاکمیت موجود و مداخله بیرونی، اوضاع کشور بدتر از این و دستخوش هرج ومرج سالهای ۱۹۹۰ نخواهد شد. تعامل با حاکمیت موجود شاید این حاکمیت را مسوولیت پذیرکند. باید دید.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۵ـ ‍۰۴۰۷