آموزه هایی از سیاست «اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی» در ویتنام :
تکامل درک حزب کمونیست ویتنام از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی طی نزدیک به ۴۰ سال نوآوری
پروفیسور دکتر نگوین کوانگ توان
درک ما از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی به تدریج شکل گرفته، کامل شده و به طور مستمر توسعه یافته است. این یک « پیشرفت نظری بسیار اساسی و خلاقانه» و محتوایی بسیار مهم در نظریه خط مشی نوسازی حزب کمونیست ویتنام محسوب می شود. این مقاله با روشن کردن چگونگی تکامل درک حزب ما در کنگره های حزبی طی ۴۰ سال گذشته درباره اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، و تعیین بستر و وضعیت جدید، راه حل هایی را برای دستیابی به اهداف توسعه کشور ارایه می دهد.
از اوایل دهه ۱۹۸۰، مدل اقتصادی برنامه ریزی متمرکز در کشورهای سوسیالیستی دیگر مناسب نبود و به دلیل اصلی کاهش رشد تبدیل شد و بیشتر کشورهای سوسیالیستی را به وضعیت رکود و بحران جدی اقتصادی - اجتماعی سوق داد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، فروپاشی سوسیالیزم واقع گرایانه براساس مدل شوروی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، نیاز فوری به انتخاب یک مدل اقتصادی جدید و مناسب را برای جایگزینی مدل برنامه ریزی متمرکز مطرح کرد.
در داخل کشور، پس از اتحاد، جنبه‌های منفی مکانیزم برنامه ریزی متمرکز به طور فزاینده‌ای آشکار شد و به عامل اصلی مشکلات اقتصادی - اجتماعی کشور و عواقب سنگین آن تبدیل گشت. این وضعیت، اعتماد مردم به رهبری حزب و مدیریت نهادهای دولتی را کاهش داد و از حزب خواست که با واقعیت روبرو شود، مارکسیزم - لنینیزم و اندیشه هوشی مین را به طور خلاقانه به کار گیرد تا وضعیت را به درستی ارزیابی کند و خط مشی نوسازی، به ویژه نوسازی اقتصادی و توسعه کشور را انتخاب کند. پس از ۱۰ سال اولیه نوسازی با به کارگیری تدریجی مکانیزم بازار، با وجود محاصره و تحریم، کشور از بحران اقتصادی-اجتماعی خارج شد و اساساً شرایط اولیه لازم برای صنعتی سازی و مدرن سازی را فراهم آورد. گسترش کنترول شده استفاده از مکانیزم بازار در سال‌های بعد، اساساً به غلبه بر مشکلات و چالش ها، تثبیت وضعیت کشور، توسعه تولید، رشد سریع اقتصادی، بهبود زنده گی مردم، ثبات سیاسی- اجتماعی، و پیشرفت تدریجی در یکپارچگی اقتصادی بین المللی کمک کرد. نقش و جایگاه بین‌المللی کشور ارتقا یافت و شرایط جدیدی برای توسعه و تکمیل درک از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی فراهم آورد.
کنگره ششم حزب (۱۹۸۶) خط مشی نوسازی را انتخاب کرد. بر اساس نظریه مارکسیزم-لنینیزم و اندیشه هوشی مین، و با رعایت روحیه « نگاه مستقیم به واقعیت، ارزیابی صحیح واقعیت، و بیان صریح واقعیت» ، حزب ما با صراحت به نقص‌ها و اشتباهات در درک سوسیالیزم و راه رسیدن به آن اذعان کرد، به ویژه اشتباهات در نظریه اقتصادی و تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی. از این رو، با جدیت به نوآوری در تفکر توسعه اقتصادی پرداخت تا وضعیت اقتصادی- اجتماعی را در همه ابعاد تثبیت کند و مقدمات لازم برای تقویت صنعتی سازی سوسیالیستی در مرحله بعدی را فراهم آورد.
با درک روشن از اینکه « اقتصاد با ساختار چند جزیی ویژه گی دوره گذار است» ، حزب ما بر لغو تمرکز بیروکراتیک و سبساییدی، و ایجاد مکانیزم های جدیدی که با قوانین عینی و سطح توسعه اقتصاد مطابقت دارند، تأکید کرد. درک اولیه از محتوای مکانیزم اقتصادی جدید شکل گرفت، که در آن باید از روابط کالا- پول در برنامه ریزی اقتصاد ملی به طور کامل و صحیح استفاده شود. براین اساس، دولت نباید عمیقاً در فعالیت‌های تولید و کسب وکار موسسات دخالت کند، بلکه نقش کنترول و تنظیم موسسات و واحد های تولیدی- تجاری در همه بخش‌های اقتصادی را از طریق قانون، سیاست، و به کارگیری راه حل‌های فنی پیشرفته ایفا می کند. استفاده از روابط کالا- پول باید به حل صحیح روابط مربوط به منافع هدایت شود، در این راستا، منافع تولید کننده و کسب وکارکننده انگیزه ای مستقیم برای فعالیت اقتصادی است و مبنایی برای تامین سایر منافع فراهم می‌آورد، و در عین حال یک ساختار اقتصادی منطقی، به‌ویژه ساختار بخش‌های اقتصادی، مطابق با قوانین توسعه تولیدات مادی، ظرفیت‌های کشور، و تقسیم کار و همکاری بین‌المللی ایجاد می‌شود. تفکر جدید فوق‌الذکر درباره ضرورت عینی استفاده از روابط کالا- پول در مکانیزم اقتصادی، پایه‌های پیشرفت نظری اساسی حزب ما را درباره مدل اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در دوره نوسازی بنا نهاد.
از تجربه عملی بازیابی اقتصاد چندجزیی و استفاده از روابط کالا- پول در مکانیزم اقتصادی در دوره ۱۹۸۶-۱۹۹۰ ترسایی با نتایج مثبت، کنگره هفتم حزب (۱۹۹۱) به این درک رسید که « توسعه اقتصاد کالایی چند جزیی یک خط مشی استراتیژیک بلند مدت در دوره گذار به سوسیالیزم است» ۴، «اقتصاد دولتی و اقتصاد تعاونی به طور فزاینده ای به پایه و اساس اقتصاد ملی تبدیل می‌شوند»، و « انواع مختلفی از توزیع انجام می‌شود که توزیع بر اساس نتایج کار و بهره وری اقتصادی اصلی است» . مکانیزم عملکرد اقتصاد کالایی چند جزیی با گرایش سوسیالیستی، یک مکانیزم بازار با مدیریت دولتی از طریق قانون، برنامه ریزی، سیاست، و سایر ابزارها است. برای ارتقای نقش مکانیزم بازار در فرآیند بازتولید، حزب ما نیاز به شکل گیری تدریجی و گسترش هم زمان انواع بازارها از جمله کالا های مصرفی، ابزار تولید، خدمات، بازار سرمایه و پول، بازار ارز، بازار نیروی کار وغیره را درک کرد و اشکال جذب سرمایه و تضمین گردش سریع سرمایه را توسعه داد. ایجاد بازار سهام آزمایشی در صورت وجود شرایط، حفظ استقلال و خود کفایی هم زمان با گسترش همکاری های بین المللی، ایجاد یک اقتصاد باز در داخل و خارج از کشور، تنوع بخشی روابط با کشورهای خارجی، ترکیب اقتصاد با دفاع- امنیت، ارتباط رشد اقتصادی با پیشرفت و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگ، و حفاظت از محیط زیست نیز مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس بررسی عملی ۱۰ سال اجرای اصلاحات با استفاده از سازوکار بازار، هشتمین کنگره حزب کمونیست ویتنام (۱۹۹۶) به وضوح دریافت که: « تولید کالا در تضاد با سوسیالیزم نیست، بلکه دستاوردی از توسعه تمدن بشری است که به صورت عینی وجود دارد و برای ساخت سوسیالیزم و حتا پس از ساخت آن ضروری است « از این رو، لازم است با ایجاد هماهنگ عوامل و انواع بازار، شرایط برای فعالیت سازوکار بازار تحت مدیریت دولت و با جهت گیری سوسیالیستی فراهم شود. هم زمان با ارزیابی نتایج ۱۰ سال اجرای خط مشی اصلاحات که مقدمات لازم برای صنعتی شدن را فراهم کرده بود، حزب ما نیاز به ادامه استفاده از سازوکار بازار تحت مدیریت دولت و با جهت گیری سوسیالیستی را برای تسریع صنعتی شدن و مدرن سازی کشور درک کرد. هدف از این کار، تبدیل ویتنام به کشوری صنعتی با زیرساخت‌های مادی- فنی مدرن، ساختار اقتصادی منطقی، روابط تولیدی پیشرفته و متناسب با سطح توسعه نیروهای مولد، زنده گی مادی و معنوی بالا، دفاع و امنیت مستحکم، مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، جامعه‌ای عادلانه و متمدن است. همچنین، ایجاد یک اقتصاد باز و یکپارچه با منطقه و جهان، با تمرکز قوی بر صادرات و هم زمان جایگزینی واردات با محصولات داخلی با تولید کارآمد، از دیگر اهداف بود.
نتایج ۱۵ سال اصلاحات، مبنای عملی قانع‌کننده‌ای را برای درک پیشگامانه و جدید نهمین کنگره حزب (۲۰۰۱) در مورد ماهیت توسعه گذار به سوسیالیزم با چشم‌پوشی از رژیم سرمایه داری فراهم کرد. در این کنگره، مدل کلی اقتصاد ویتنام در دوره گذار به سوسیالیزم رسماً به عنوان اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی تعریف شد و اهداف، نظام اقتصادی، سازوکار اجرایی و نظام توزیع این اقتصاد به وضوح تبیین گردید. همچنین بر تمرکز بر ساخت و تکمیل نهادهای مربوط به مالکیت، بخش‌های اقتصادی، نظام بازار، اقتصاد خارجی و ایفای نقش دولت تأکید شد.
پیشرفت جدید در تفکر حزب در دهمین کنگره (۲۰۰۶)، درک یکپارچه این بود که «اقتصاد بازار محصول تمدن بشری است». در این کنگره، استفاده از اقتصاد بازار به عنوان ابزاری برای ساخت سوسیالیزم تأیید شد ۸ و بر تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی تاکید بیشتری صورت گرفت. مجدداً تصریح شد که برای رسیدن به سوسیالیزم، باید اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی را توسعه دهیم، صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی را تسریع کنیم و همزمان جهت‌گیری سوسیالیستی را در تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی به خوبی حفظ کنیم. از این رو، لازم است نقش و اثربخشی مدیریت دولت افزایش یابد، انواع بازارهای اساسی به طور هماهنگ و با مدیریت کارآمد بر اساس سازوکار رقابت سالم توسعه یابند، و بخش‌های اقتصادی و انواع سازمان‌های تولیدی و تجاری به شدت توسعه یابند.
توسعه درک حزب در مورد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی در یازدهمین کنگره (۲۰۱۱) از طریق تبیین موجود در برنامه ساخت کشور در دوره گذار به سوسیالیزم (ویرایش و توسعه یافته در سال ۲۰۱۱) منعکس شد: «اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی در کشور ما، اقتصادی کالایی چندبخشی است که بر اساس سازوکار بازار با مدیریت دولت و تحت رهبری حزب کمونیست عمل می‌کند. این یک شکل از اقتصاد بازار است که هم از قوانین اقتصاد بازار پیروی می‌کند و هم بر اساس اصول و ماهیت سوسیالیزم هدایت و اداره می‌شود» . یازدهمین کنگره، استراتژی توسعه اقتصادی-اجتماعی ۲۰۱۱-۲۰۲۰ را تصویب کرد که در آن، نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی به عنوان یکی از سه پیشرفت استراتژیک نیازمند توجه ویژه معرفی شد.
دوازدهمین کنگره حزب (۲۰۱۶) به تکمیل و توسعه درک از اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی ویتنام ادامه داد و آن را «اقتصادی توصیف کرد که کاملاً و یکپارچه بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می‌کند و در عین حال جهت‌گیری سوسیالیستی را متناسب با هر مرحله از توسعه کشور تضمین می‌کند. این یک اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه در سطح بین‌المللی است، با مدیریت دولت حقوقی سوسیالیستی، تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام، با هدف «مردمی ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه، متمدن» . در عین حال، وظیفه ادامه تکمیل نهادهای مربوط به مالکیت، توسعه بخش‌های اقتصادی و انواع شرکت‌ها، توسعه هماهنگ عوامل بازار و انواع بازارها، تسریع و افزایش اثربخشی یکپارچگی اقتصادی بین‌المللی، افزایش ظرفیت رهبری حزب و اثربخشی و کارایی مدیریت دولت در زمینه اقتصادی-اجتماعی و ارتقای نقش مردم در توسعه اقتصادی-اجتماعی مطرح شد. قطعنامه پنجمین نشست کمیته مرکزی دوازدهمین دوره حزب در مورد تکمیل نهادهای اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی، در راستای توسعه و جزیی‌سازی روح دوازدهمین کنگره حزب، مجدداً تأکید کرد که ساخت و تکمیل نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی یک وظیفه استراتژیک، یک نقطه عطف مهم و محرکی برای توسعه سریع و پایدار است. همچنین به وضوح بیان شد که این یک فرآیند توسعه مستمر است، که دستاوردهای توسعه اقتصاد بازار بشریت و تجربیات جمع‌آوری شده از عمل اصلاحات در کشور ما را به صورت انتخابی به ارث می‌برد. در دوره دوازدهمین کنگره حزب، درک جدیدی در مورد نیاز به حل رابطه بین پیروی از قوانین بازار و تضمین جهت‌گیری سوسیالیستی در هر مرحله، و رابطه بین دولت، بازار و جامعه شکل گرفت. درک رابطه بین دولت، بازار و جامعه، و رابطه بین دولت، شرکت‌ها و مردم پیشرفت مهمی داشت. همچنین، دوازدهمین کنگره تأکید کرد که باید سه پیشرفت استراتژیک، به ویژه پیشرفت در نهاد اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی، برای رهاسازی قدرتمند نیروهای مولد، بسیج، تخصیص و استفاده کارآمد از منابع، ادامه یابد.
کنگره سیزدهم حزب کمونیست ویتنام (۲۰۲۱) بار دیگر تاکید کرد که الگوی کلی اقتصاد ویتنام در دوران گذار به سوسیالیزم، اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی است. این مدل به عنوان «اقتصاد بازار مدرن، یکپارچه با اقتصاد جهانی، که به طور کامل و هماهنگ بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می‌کند، تحت مدیریت دولت قانونمند سوسیالیستی و با رهبری حزب کمونیست ویتنام» تعریف شده است. این رویکرد تضمین‌کننده گرایش سوسیالیستی برای دستیابی به هدف «مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» است که با هر مرحله از توسعه کشور انطباق دارد.
این کنگره همچنین مجدداً تاکید کرد که این مدل اقتصادی دارای اشکال مختلف مالکیت و چندین بخش اقتصادی است. در این میان، اقتصاد دولتی نقش اصلی را ایفا می کند، اقتصاد تعاونی و مشارکتی دایماً تقویت و توسعه می یابد، اقتصاد خصوصی یک نیروی محرکه مهم به شمار می رود، و سرمایه گذاری خارجی نیز در راستای راهبردها، برنامه ریزی‌ها و طرح‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی تشویق می شود.
یکی از وظایف و راهکارهای اصلی تعیین شده در کنگره سیزدهم، تکمیل جامع و هماهنگ نهادهای توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی است. این اقدام برای ایجاد محیطی مناسب به منظور بسیج، تخصیص و استفاده موثر از منابع، و همچنین تشویق سرمایه گذاری، تولید و کسب وکار ضروری است. اطمینان از ثبات اقتصاد کلان، نوآوری قوی در مدل رشد، بازسازی ساختار اقتصاد، و پیشبرد صنعتی سازی و مدرن سازی کشور از دیگر اولویت‌هاست. تمرکز بر ساخت زیرساخت‌ها و توسعه شهری، توسعه اقتصاد روستایی همراه با ساخت مناطق روستایی جدید، و اولویت بندی منابع برای توسعه زیرساخت‌های روستایی در مناطق کوهستانی و اقلیت‌های قومی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، تسریع تحول دیجیتال ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال بر پایه علم و فناوری و نوآوری، و همچنین ایجاد پیوند هماهنگ و موثر بین بازارهای داخلی و بین‌المللی برای افزایش بهره وری، کیفیت، کارایی و رقابت پذیری اقتصاد از دیگر اهداف کلیدی است.
بنابراین، درک حزب ما از اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در طول ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات (Đổi Mới) به طور مستمر شکل گرفته، کامل شده و توسعه یافته است. اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، الگوی کلی اقتصادی ویتنام در دوران گذار به سوسیالیزم است. این یک اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه با اقتصاد جهانی است که به طور کامل و هماهنگ بر اساس قوانین اقتصاد بازار عمل می کند، تحت مدیریت دولت قانونمند سوسیالیستی و با رهبری حزب کمونیست ویتنام، که هدف آن دستیابی به « مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» در هر مرحله از توسعه کشور است.
برخی از ویژه گی‌های اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام
اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام « نوع جدیدی از اقتصاد بازار در تاریخ توسعه اقتصاد بازار است، نوعی سازماندهی اقتصادی که هم از قوانین اقتصاد بازار پیروی می کند و هم بر پایه اصول و ماهیت سوسیالیزم استوار است و توسط آن هدایت و کنترول می‌شود، که در سه جنبه: مالکیت، سازماندهی مدیریتی و توزیع، تجلی می‌یابد. این نه یک اقتصاد بازار سرمایه داری است و نه یک اقتصاد بازار سوسیالیستی کامل.» بنابراین، این مدل هم ویژه گی‌های عمومی و جهانی اقتصاد بازار را داراست و هم خصوصیات خاص خود را دارد:
اولاً، اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام مدلی است که ذاتاً اجتناب‌ناپذیر و عینی است و هم هدف و هم نیروی محرکه توسعه به شمار می رود. فرآیند ساخت و توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی در ویتنام، حرکتی هدفمند و جهت‌دار تحت رهبری حزب کمونیست ویتنام است.
ثانیاً، این اقتصاد بر محور انسان و با هدف توسعه انسانی است و هدف « مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن» را دنبال می کند. گرایش سوسیالیستی در اقتصاد بازار ویتنام در نکات زیر نمایان می شود:
۱. در هدف توسعه: دستیابی به هدف «مردم ثروتمند، کشوری قدرتمند، دموکراتیک، عادلانه و متمدن»، رسیدن به یک اقتصاد بسیار توسعه یافته بر اساس نیروهای تولیدی مدرن و روابط تولیدی پیشرفته و مناسب، آزادی قدرتمندانه و توسعه مستمر نیروهای تولیدی، و ارتقای سطح زندگی مردم.
۲. در شیوه توسعه: توسعه اقتصادی با اشکال مختلف مالکیت و چندین بخش اقتصادی، که در آن اقتصاد دولتی نقش اصلی را دارد و همراه با اقتصاد تعاونی، به تدریج پایه و اساس مستحکم اقتصاد ملی می شود، اقتصاد خصوصی به یکی از نیروهای محرکه مهم توسعه تبدیل می شود.
۳. در توزیع درآمد: اجرای عدالت و پیشرفت اجتماعی در هر گام و هر سیاست توسعه، رشد اقتصادی همراه با توسعه فرهنگ، بهداشت، آموزش، حفاظت از محیط زیست و غیره… حل و فصل مناسب مسایل اجتماعی با هدف توسعه انسانی، تکمیل نظام توزیع که عمدتاً بر اساس نتایج کار، بهره‌وری اقتصادی، و همچنین میزان مشارکت سرمایه و سایر منابع است، و از طریق رفاه اجتماعی.
۴. در مدیریت: تقویت نقش مردم در اداره امور، تضمین نقش مدیریت و تنظیم اقتصاد توسط دولت قانونمند سوسیالیستی تحت رهبری حزب.
سومین ویژه گی، اقتصاد بازار مدرن و یکپارچه با اقتصاد جهانی است که با ارزش‌های کلی اقتصاد بازار مطابقت دارد. روند یکپارچگی بین‌المللی، چه از نظر وسعت و چه از نظر عمق، اقتصاد ویتنام را به بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد بازار جهانی تبدیل کرده است، به طوری که ویتنام اکنون به عنوان یک بازیگر در عرصه جهانی حضور دارد و از قوانین جهانی پیروی می‌کند.
چهارمین ویژه گی، در اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام، دولت، بازار و جامعه رابطه ای نزدیک و مکمل یکدیگر در اداره اقتصاد دارند. حل و فصل منطقی این رابطه شرط مهمی برای تضمین کارایی اقتصادی، پیشرفت، عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست است. دولت نقش یک نهاد تنظیم کننده کلان، خدمت گذار و مدیر توسعه را ایفا می کند تا هم به توسعه کمک کند و هم «شکست‌های بازار» را جبران کند، به ویژه در پیگیری اهداف توسعه پایدار و تضمین پیشرفت و عدالت اجتماعی.
نقش دولت بر «ایجاد و تکمیل نهادها، حفاظت از حقوق مالکیت و کسب‌وکار، حفظ ثبات اقتصاد کلان، و تعادل‌های بزرگ اقتصادی متمرکز است. دولت محیطی مناسب، شفاف و آشکار برای فعالیت شرکت‌ها، سازمان‌های اجتماعی و بازار فراهم می کند، اقتصاد را تنظیم، هدایت و به توسعه آن کمک می‌کند و توسعه اقتصادی را با توسعه فرهنگی و اجتماعی، تضمین امنیت اجتماعی، زندگی مردم، حفاظت از محیط زیست، و تضمین دفاع ملی و امنیت پیوند می‌دهد. دولت اقتصاد را از طریق قوانین، سازوکارها، سیاست‌ها، راهبردها، برنامه ریزی‌ها، استانداردها، هنجارها، و قدرت اقتصادی دولتی متناسب با الزامات و قوانین اقتصاد بازار مدیریت می‌کند.»
نقش تعیین کننده بازار در تعیین قیمت کالاها و خدمات، ایجاد انگیزه برای بسیج و تخصیص موثر منابع، تنظیم تولید و گردش مالی، تنظیم فعالیت شرکت‌ها و حذف شرکت‌های ضعیف آشکار می شود. نقش سازمان‌های اجتماعی بر ایجاد و توسعه ارتباطات، هماهنگی فعالیت‌ها، حل مسایل بین اعضا، نمایندگی و حفاظت از منافع اعضا در روابط با سایر نهادها و شرکا، ارایه خدمات پشتیبانی به اعضا، انعکاس خواسته‌ها و منافع اقشار مختلف مردم به دولت، و مشارکت در نقد قوانین، سازوکارها و سیاست‌های دولت، و نظارت بر نهادها و کارکنان دولتی در اجرای قانون متمرکز است.
دستاوردها و چالش‌ها در توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی
در طول نزدیک به ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات (Đổi Mới)، توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام نتایج دلگرم کننده‌ای به همراه داشته است. از کشوری عقب مانده و دایماً با کمبود غذا، ما توانسته‌ایم از وضعیت کشور فقیر و توسعه نیافته خارج شده و به کشوری در حال توسعه با درآمد متوسط تبدیل شویم. زنده گی مادی و معنوی مردم به وضوح بهبود یافته است. کشور ما هرگز به جایگاه، پوتنسیال، موقعیت و اعتبار بین‌المللی امروز خود دست نیافته بود.
با این حال، هنوز کمبودهای زیادی وجود دارد که باید برطرف شوند، هم در زمینه نهادینه سازی و هم در توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، که به دلایل عینی و ذهنی متعدد، به ویژه به دلیل ظرفیت محدود در پژوهش، هدایت و چشم انداز راهبردی، ناکافی بودن کار جمع بندی تجربیات عملی و پژوهش نظری برای پاسخ گویی به الزامات واقعیت‌های پیچیده و سریع‌التغییر، کندی و عدم عمق و انسجام در درک برخی مسایل مربوط به اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، کندی در نوآوری تفکر در ساخت و اجرای نهادهای متناسب با الزامات انقلاب صنعتی چهارم و وجود اینرسی زیاد، از جمله این دلایل هستند. همچنین، بخشی از کادرها، کارمندان دولتی و اعضای حزب دچار انحراف اخلاقی، سبک زنده گی و نقض اخلاق اداری شده‌اند.…
جهت گیری‌ها و راه حل‌ها برای توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام در شرایط جدید
انتظار می رود چشم‌انداز بین‌المللی در آینده همچنان پیچیده و پرنوسان باشد و هم فرصت‌ها و هم دشواری‌ها و چالش‌ها را به همراه داشته باشد. شکل گیری جهان چند قطبی و چند مرکزی با رشد قدرتمند برخی اقتصادها، رقابت راهبردی بین کشورهای بزرگ، روند تجزیه ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی، و تغییرات در تجارت و سرمایه گذاری جهانی، نیازمند آن است که کشور ما توانایی استقلال راهبردی خود را تقویت کند و سیاست خارجی مستقل و خودگردان را به خوبی و به طور موثر اجرا کند، دیپلوماسی اقتصادی را برای کاهش خطرات تقویت کند و در عین حال از فرصت‌های ناشی از تغییرات در زنجیره‌های تأمین جهانی به خوبی بهره برداری کند. تغییرات در جهانی سازی و یکپارچگی بین‌المللی، توسعه علم و فناوری، و نوآوری، و مسایل جهانی و امنیت غیرسنتی… هم عوامل مساعد و هم دشواری هایی را برای توسعه سریع و پایدار کشور ما در آینده به همراه خواهند داشت.
در داخل کشور، پس از ۴۰ سال اجرای فرآیند اصلاحات، قدرت و جایگاه کشور به طور فزاینده‌ای تقویت شده است، محیط سرمایه گذاری و کسب‌وکار و توان رقابتی ملی بهبود یافته است، نیروهای تولیدی توسعه یافته‌اند، ثبات سیاسی و اجتماعی حفظ شده است، جایگاه ملی ارتقا یافته، اقتصاد رشد نسبتاً خوبی را حفظ کرده و اعتبار بین‌المللی ویتنام به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است، که پیش‌زمینه‌های مهمی برای توسعه کشور در مرحله بعدی ایجاد می‌کند. با این حال، اقتصاد همچنان با دشواری‌ها و چالش‌های زیادی روبرو است که فشار زیادی را بر روند توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی وارد می‌کند، به ویژه ضعف‌ها و کاستی‌های ذاتی اقتصاد، مانند کیفیت زیرساخت‌ها، منابع انسانی به‌ویژه منابع انسانی با کیفیت بالا، و سطح پایین علم و فناوری…
برای ادامه توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام در آینده، اجرای همزمان راهکارهای زیر ضروری است:
اولاً، باید به طور مستمر درک مشترک از توسعه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام را در همه سطوح و بخش‌ها، از مرکز تا استان‌ها، شرکت‌ها و مردم، به‌ویژه درک در مورد خلاقیت و پیشرفت نظری حزب ما در مورد اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی، افزایش داد. لازم است ویژه گی های عمومی اقتصاد بازار به طور کلی و خصوصیات ویژه اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی ویتنام به طور خاص را به خوبی درک کنیم تا سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب را تدوین و اجرا کنیم.
دوماً، تکمیل هماهنگ نهادها و سیاست‌ها را باید با جدیت پیگیری کرد. این تمرکز بر رفع موانع و مسایل مهمی است که مانع توسعه اقتصاد بازار کشور ما می شوند. همچنین باید کیفیت و کارایی مدیریت ملی، تدوین و اجرای قوانین، راهبردها، برنامه ریزی‌ها و طرح‌ها را به طور مداوم ارتقا داد. تکمیل نهادها برای پیشبرد توسعه‌ای هماهنگ و موثر است که نقش بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و سرمایه گذاری خارجی را به خوبی ایفا کند. بهبود مستمر محیط سرمایه گذاری و کسب وکار به سمت شفافیت، پایداری و وضوح ادامه خواهد یافت، حذف شرایط و رویه‌های زاید در سرمایه گذاری، تولید و کسب وکار، به ویژه در دسترسی و بهره برداری از منابع، فرصت‌های تجاری و بازار، باید تسریع شود. باید نهادهایی ایجاد شود که فرآیند همکاری و پیوند تولید و کسب وکار بین بخش‌های مختلف اقتصادی را تقویت کنند تا زنجیره‌های تولید و کسب وکار و زنجیره های ارزش پایدار شکل گیرند، و مشارکت عمیق در زنجیره های تامین جهانی را ممکن سازند.
سوماً، باید به تکمیل نهادها و توسعه کامل و هماهنگ عوامل و انواع بازار ادامه داد تا منابع توسعه آزاد و روان شوند. باید قیمت‌گذاری بازار را به طور ثابت اجرا کرد و بین رفاه، امتیازات و کارایی تولید و کسب‌وکار تمایز قایل شد. توسعه بازارهای عوامل تولید باید تسریع شود تا بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیج، تخصیص و استفاده از منابع ایفا کند، بازار کالاها و خدمات باید با روش‌های معاملاتی متمدن، مدرن و تجارت الکترونیک توسعه یابد، و بازار علم و فناوری نیز توسعه یابد. بازارهای مالی، پولی، سهام و بیمه باید به طور هماهنگ بر پایه فناوری دیجیتال با زیرساخت‌های فناورانه و روش‌های معاملاتی مدرن توسعه یابند. بازار املاک و مستغلات و بازار استفاده از زمین باید توسعه یافته و به طور دقیق مدیریت شوند. بازار کار باید توسعه یابد و سیاست‌های دستمزد و بیمه‌های اجتماعی اصلاح شوند. نقش سازمان‌های اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی-حرفه‌ای در شکل‌گیری و تنظیم روابط اقتصاد بازار باید تقویت شود. باید کاستی‌های سازوکار بازار به خوبی برطرف شود و رفاه و امنیت اجتماعی، دفاع ملی و امنیت و حفاظت از محیط زیست تضمین گردد.
چهارماً، باید نهادهایی برای تضمین استقلال و خودکفایی اقتصاد ایجاد کرد و کارایی یکپارچه گی اقتصادی بین‌المللی را افزایش داد. باید به طور فعال نهادها و سیاست‌هایی را برای تشویق تنوع بخشی به بازارهای صادرات و واردات شکل داد، به طور فعال انتخاب کرد و کیفیت جذب و مدیریت سرمایه گذاری خارجی را افزایش داد تا بهترین پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور حاصل شود، وام‌های دریافتی از خارج و از سازمان‌های بین‌المللی را به دقت مدیریت کرده و به طور مؤثر استفاده کرد، موانع فنی مناسبی را برای حفاظت از بازار داخلی به طور منطقی به کار گرفت، به طور فعال و مسوولانه در شکل گیری نهادهای اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری منطقه‌ای و جهانی مشارکت کرد، و برنامه‌هایی را برای جلوگیری و کاهش تأثیرات منفی خارجی بر اقتصاد کشور آماده کرد./ ج ج
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ۰۸۰۶
Copyright ©bamdaad 2025