اتهامات کیفری در کارلسروهه علیه اعضای دولت فدرال به دلیل « کمک و کمک به نسل کشی در غزه»
جمال اقرث
در روز جمعه، در حالی که فقط چند کرسی در سالون پرشده بود، سه میکروفون رسانه های بین المللی روی میز مقابل سخنرانان قرار داده شده بود. به نظر میرسد به غیر از یونگه ولت، هیچ رسانه المانی دیگری در این روز جمعه ظهر در برلین به کنفرانس مطبوعاتی که توسط سازمان های «عدالت و پاسخگویی برای فلسطین»، «انستیتوت دیپلوماسی عمومی فلسطین» و «مرکز حمایت حقوقی اروپا ـ ELSC » برگزار شده بود، علاقه ای نداشت.
موضوع این کنفرانس، ارایه یک شکایت کیفری به څارنوالی عمومی المان (GBA) علیه اعضای دولت فدرال المان به دلیل « کمک درجنایت نسل کشی مردم فلسطین درغزه از طریق ارسال سلاح به اسراییل» بود. این شکایت توسط نادیا صامور، وکیل المانی- فلسطینی، به گفته خود او در روز جمعه به نام یک زن المانی- فلسطینی با خانواده ای در غزه ارایه شده است.
خانم صامور می گوید که ۹ عضو به اصطلاح شورای امنیت فدرال، یک کمیته کابینه مخفی دولت فدرال، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند: صدراعظم اولاف شولتز ( از حزب سوسیال دموکرات)، وزیر خارجه انالنا بربوک، معاون صدراعظم رابرت هابک (هر دو از سبزها)، وزیر دفاع بوریس پیستوریوس (حزب سوسیال دموکرات)، وزیر عدلیه مارکو بوشمان ( از حزب لیبرال دموکرات) و چهار وزیر دیگر.
این شکایت بر اساس این واقعیت است که ارزش صادرات تسلیحات المان به اسراییل در سال ۲۰۲۳ ترسایی به ۳۲۶.۵ میلیون یورو رسیده است که ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. ۲۸ درصد از واردات تسلیحاتی اسراییل از المان تامین می شود. کالاهای نظامی تایید شده از المان شامل ده هزار گلوله مهمات تانک ۱۲۰ میلی متری است.
از زمان حملات حماس در جنوب اسراییل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، دولت اسراییل مناطق وسیعی از نوار پرجمعیت غزه را به ویرانه تبدیل کرده است. به گفته مقامات بهداشتی محلی، تا اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر از جمله بیش از ۱۲هزار خردسال کشته شده اند. به گزارش روزنامه اسراییلی هاآرتص، حدود ۱،۷ میلیون فلسطینی در نتیجه جنگ مجبور به ترک خانه های خود شدند.
څارنوال عمومی المان، بالاترین مقام مجری قانون در جمهوری فدرال المان، عموماً جرایمی را تحت قانون جزایی بین المللی در صورتی که ارتباطی با المان داشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. در صورت تهیه گزارش، ابتدا باید بررسی شود که آیا ظن اولیه به جرم وجود دارد یا خیر. اگر مرجع به این نتیجه برسد که این ظن اولیه موجود است، تحقیقات آغاز می شود.
اخیراً، څارنوال عمومی المان در شهر کارلسروهه درگیر پرونده یک خانواده شش نفره المانی فلسطینی اهل دورتموند بود که در ۲۵ اکتوبر توسط اسراییل به قتل رسیدند. در ماه اکتوبر، زمانی که او مظنون به قربانی شدن توسط راکت های اسراییل در نوار غزه شد، هیچ تحقیقی آغاز نشد. به نظر څارنوال عمومی المان هیچ ظن اولیه ای مبنی بر جنایت جنگی در این پرونده وجود نداشت.
صامور توضیح داد که با این حال، وقتی صحبت از جنایت نسل کشی می شود، همه چیز متفاوت است. براساس کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد، « قصد نسل کشی » مهمترین عامل است. محاکمه جزایی بین‌المللی در تصمیم خود در ۲۶ جنوری ۲۰۲۴ تایید کرد که « نقاط آغازی قابل قبولی» برای «قصد نسل کشی» در پرونده جنگ اسراییل علیه نوار غزه وجود دارد. الکساندر گورسکی که به عنوان وکیل با ELSC کار می کند، روز جمعه به یونگه ولت گفت: فرض بر این است که مقامات کارلسروهه اکنون باید تحقیقات را آغاز کنند زیرا گمان اولیه وجود دارد که اعضای دولت فدرال المان در نسل کشی غزه همدست بوده اند.
فراتر از بعد حقوقی، شکایت جزایی همچنین یک « فراخوان برای تلاش برای اطمینان از پایان حمایت المان از نسل کشی در غزه» است. پس از تصمیم بالاترین مقام حقوق بین الملل، سایر کشورها مشاهده کردند که چگونه اقدامات قانونی برای جلوگیری از تحویل بیشتر تسلیحات به اسراییل انجام شد. در المان نیز اکنون می خواهند « توجه را به مسوولیت مشترک دولت المان جلب کنند».
خانم نادیا صامور می گوید، موارد اصلی که څارنوالی عمومی المان (GBA) باید در رابطه با اتهام کمک به نسل کشی بررسی کند، شامل موارد زیر است:
ـ عدم لغو مجوز صادرات تسلیحات که قبلاً به اسراییل صادر شده است.
ـ اعطای مجوز جدید صادرات تسلیحات به اسراییل از ۷ اکتوبر.
ـ حمایت سیاسی از دولت اسراییل.
ـ به تعلیق درآوردن کمک های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای ـ پناهنده گان فلسطینی (UNRWA) در اواخر جنوری.
خانم صامور می‌گوید که این شکایت پیام روشنی دارد: « شما نمی توانید به همدستی در این جنایت ادامه دهید. ما خواهان پاسخگویی هستیم. »
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۳۰۳
Copyright ©bamdaad 2024