تنظیم جامعه بر بنیاد قانون از مقتضیات زمان است

تنظیم جامعه بر بنیاد قانون از مقتضیات زمان است

محـمـد ولـی

گرچه مقتضیات قرن ۲۱ را در دولتداری بر بنیاد قانون اساسی بحیث قانون مادر وساير قوانین عنوان میکنند اما برخی جوامع بشری تا ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد حدود زیست افراد جامعه را در متون مندرج بحیث قانون تنظیم کرده بودند . قدیمی ترین قانون همانا قانون هامورابی است که در ستونی از سنگ سخت حک شده بود و در آن انواع مجازات ناشی از تخلفات ، حق جبران خساره با عمل بالمثل در حالات ارتکاب خطا ثبت شده بود مثلآ در یکی از مواد چنین آمده بود : « هرکه چشمی را نابود کند چشمش را نابود کنید». در آن قانون در مورد برده ها نیز احکامی جا داشت از قبیل شرایط آزاد سازی آنها و یا در صورت مجروح شدن برده مالک اش باید به برده جریمه می پرداخت.

قانون روم در قرن پنجم قبل ازمیلاد در۱۲ جدول تدوین شده بود که حقوق دانان آن قانون را بر تمدن اروپایی اثرگذار میدانند.

امپراطوران قدرتمند در قرون وسطی طرز اِعمال قدرت وشیوه های روابط رعایا با امپراطوری را توسط قوانین تنطیم میکردند ، درآن قوانین رابطه های قوای لشکری و کشوری ، سیاست مالی ، جمع آوری مالیات ، مناسبات مالیه دهنده گان و امپراطور تسجیل می یافت .

صرفنظر از گذشته های دور درکشورما طی صد سال اخیر اجرات دولتی ، مناسبات دولت با مردم وغیره در قوانین اساسی جا داشته از زمان اعلیحضرت امان الله شاه غازی تا اکنون افغانستان هشت قانون اساسی را پشت سر گذشتانده است .

با تحول سه هفته اخیر نامی از قانون برده نمیشود و ذکر نگردیده است که قانون اساسی و دیگر قوانین مرعی است یا خیر ؟ عملآ در عرصه های عدلی ، قضایی ، څارنوالی و سایر ادارات دولتی و نحوه مناسبات دولت و مردم‌ بلاتکلیفی وجود داشته نوعی خود سری در پیشبرد امور نمودار است .

باید صراحت داده شود که چه چیزمشروعیت دارد و چه چیز قانونی است یا عکس آن ؟ برای وضاحت این اصل وجود قانون اساسی ضروراست تا مشروعیت وعدم مشروعیت در روشنی نصوص آن تعریف گردد .

قانونیت محک مشروعیت است ، مشروع بودن یعنی قانونی بودن است بر بنیاد ارای مردم . قانون اساسی محک مشروعیت کردارها و رفتارهای دولتمردان و شهروندان میباشد .

حاکمیت بدون قانون حاکمیت لجام گسیخته و منشا حکمروایی استبدادی میگردد .

در ۴۵ سال حالت جنگی بصورت طبیعی در تحقق و تطبیق برخی احکام و اهداف و پرنسیپ های قوانین کوتاهی وجود داشته است. مخالفین مسلح دولت های بر سراقتدار خارج از دایره قانون قرار داشته حرکات شان بطور عمده معطوف ضربه زدن به جانب مقابل و رسیدن به اهداف نظامی بوده است. این حالت توام با خود سری و عدم پا بندی به موازین زنده گی مدنی جریان داشته است . اهم ضروریات است تا به چنین وضع خاتمه داده شده اعمال وکردارها تابع قانون گردد .

مکانیزم مهار قدرت در قانون اساسی ذکر میگردد یعنی مسوولیت و جوابدهی حکام از مقام اول تا دیگران را قانون معین میسازد تا از لجام‌ گسیختگی قدرت جلوگیری شود .

قانون اساسی چوکات بندی حقوقی است که حدود و صلاحیت های حاکمان ‌و حکومت شونده گان را تصریح نموده جامعه را از دو نوع انحراف در امان نگهمیدارد : یکی هرج ومرج ولا قیدی افراد جامعه، و دیگری لاقیدی حکام و کنترول دولت بحیث قدرت عالیه در تطبیق صلاحیت ها وخود داری از لغزش بسوی استبداد ، طرز تنظیم این رابطه را قانون اساسی معین میکند .

قانون اساسی حاکم بر صلاحیت های قوای سه گانه دولت میباشد . در یک قانون اساسی دموکراتیک حاکمیت به ملت تعلق داشته و ملت از طریق نماینده گان خویش حاکمیت را مشروعیت میبخشد (پارلمان، انتخاب مقامات ریاست جمهوری ، صدارت وغیره ) .

در جهان امروز چه شکلی باشد یا قرین به عملی نظام مبتنی بر دموکراسی در یک وثیقه ملی به نام قانون اساسی مسجل شده معنای اختلاط اراده ملت با حاکمیت را میرساند .

قانون اساسی نظر به نیازهرجامعه تدوین و نافذ میگردد. نیازهای جوامع در بسا موارد همگون اند از این رو برخی اهداف و پرنسیپ های قوانین اساسی کشورها نزدیک به هم بوده میتواند ، چون برخی نیازهای جامعه بشری به هم شبیه اند نمی شود یک کشور درجهان معاصر بحیث جزیره جدا و انگشت نما در مقابل جهان قرار گرفته نیازهای انسانی افراد ان جامعه را از خط کار دولت داری دور بدارد ، از همین سبب است که دیگر زمان حاکمیت ها و قوانین تیوکراتیک گذشته و کشورهای جهان در کلیت آن بهم پیوند خورده ومتاثر از همدیگر میباشند .

اهداف و نیازهای مشترک مشتمل است بر وحدت و یکپارچگی ملت ، حفظ حاکمیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی ، بلند بردن نقش و اراده مردم ‌در حاکمیت و دولتداری برسمیت شناسی جامعه مدنی ، حضور احزاب سیاسی ، منع خشونت علیه مردم و دوری از تبعیض بهر نوعی که باشد ، چگونگی شالوده ریزی پایه ها و اساسات نظام اقتصادی ، تامین حقوق اساسی مردم‌، تعین نوع سیاست خارجی و رعایت موازین جهانی حقوق بشر و منشورسازمان ملل متحد ، حق حاکمیت و دفاع ازآن ، تعامل نیک با کشورهای جهان ، سازمانهای بین المللی و منطقوی وتعین موقف کشور در نطام بین الملل .

کثرت سازمانها ، نحوه روابط شان بادولت وچگونگی حکمروایی دولت بر جامعه باید از طریق قانون تنظیم گردد .

مشکل وناممکن است افغانستان را در فقدان قانون اساسی جدا از پرنسیپ های ذکر شده در بالا در صف سایرملل جهان قرار داد و ازهمکاری های چندبن جانبه جهان ‌محروم نگهداشت . روی ملحوظات جهانی ، منطقوی وملی ضرور است امور دولت داری از اراده اشخاص بیرون شده تابع قوانین گردد ورنه دولت با بحران همیشگی اعتماد گیر می ماند و بار این حالت را مردم بدوش میکشد در چنین حالت تحرکات مدنی و دادخواهانه از ناگزیری های جامعه بوده خطرات قیام ها و تحرکات بالا تر از حرکات مدنی دور از تصور بوده نمی تواند .

افغانستان را نمی شود از کاروان تمدن ، قانونیت و مشروعیت عقب زد مقتضای زمان چنین نیست .

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۱۰۹