انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت ایجاد جبهه واحد و وسیع وطنی نیروهای مترقی و دموکراتیک افغانستان

 

نوشته : داکترحبیب منگل 

 قرار است در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ خورشیدی سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد؛ و قدرت از آقای حامد کرزی به فرد دیگری برگزیده انتخابات انتقال گردد ودرپی آن حکومت جدید به میان اید.هرچند درمورد برگزاری انتخابات به تاریخ مذکور و شفافیت ان نگرانی های جدی وجود دارد ؛ اما  قانون اساسی کشور حکم  میکند وجامعه سیاسی ومدنی افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مصرانه میخواهند و تاکید برآن دارند که انتخابات باید به تاریخ معین برگزار گردد و برخلاف انتخابات گذشته ، شفاف ،منصفانه ،سراسری، عمومی ، سالم ، معتبرو قابل پذیرش باشد. تا یک زعامت وحکومت مشروع به میان آید وقدرت به صورت دموکراتیک انتقال یابد و ثبات موجود برهم نخورد و دموکراسی نوپا ریشه گیرد.  نه تنها مسله  شفافیت انتخابات ومشروعیت زعامت وحکومت ، بلکه درپِی ان باید یک زعامت وحاکمیت  سیاسی وحکومت به میان آید که نظام موجود قانون اساسی و دستاورد های ترقی خواهانه و دموکراتیک آن راحفظ ونهادینه سازد ومسایل اساسی؛ تضاد هاو چالش های کنونی وپس از خروج نیروهای خارجی را حل و اهداف ووظایف سرنوشت ساز ملی، دموکراتیک وترقی خواهانه زیررا تحقق دهد :

ـ  آزادی ، استقلال و حاکمیت ملی افغانستان را به طورکامل تامین نماید، وحدت وتمامیت ارضی کشوررا به طورشایسته حفظ وحراست نماید ، به دخالت ومداخلات خارحی پایان دهد، وحدت و وفاق ملی را حفظ و تحکیم نماید. اردو وپولیس ملی به  سلاح سنگین و پیشرفته زمینی وهوایی مجهر سازد و به روحیه وطن دوستی، وفاداری به ارزشهای دموکراسی وقانون اساسی وتعلق ملی، فراگروهی و فرا قومی وفراحزبی تربیت وتجدید تربیت نماید و به تامین حقوق و به بهبود زنده گی افسران وسربازان ومنسوبان قوای مسلح همواره توجه نماید و قابلیت دفاعی – امنیتی افغانستان را تا سطح خودکفایی ارتقا دهد وتقویت نماید ؛ تا امنیت ملی کشور را به طورمستقلانه تامین حراست نماید. حکومتی که تروریسم وافراطیت را ریشه کن سازد ؛ تا افغانستان هیچگاه به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل نگردد وبه تولید ، پروسس وقاچاق مواد مخدرنکته پایان بگذارد؛ ومردم را از مافیای جنایات سازمان یافته نجات دهند وگروه های مسلح غیرمسوول را خلع سلاح نماید وامنیت ،ارامش ونظم ومصونیت کامل را در کشوراعاده و تامین سازد.

ـ  حاکمیت سیاسی  که دموکراسی واقعی مبتنی بر  رونق پارلمانتاریسم ،حاکمیت قانون ، آزادی وبرابری ، تامین حقوق بشر ، کثرت گرایی سیاسی ، سیستم چند حزبی ؛ تقویت جامعه مدنی،رفاه وعدالت اجتماعی  استقرار بخشد . نظام موجود قانون اساسی ودستاوردهای تجدد گرایانه ودموکراتیک آنرا حفظ ونهادینه سازد ، فسادسیاسی را یعنی تهدید تطمیع ، توطیه ، زدوبند ها و معاملات ناروا سیاسی برای حفظ وکسب قدرت وخرید وفروش کرسی هاومقامات دولتی ریشه کن سازد ،ساختار قدرت سیاسی را دموکراتیزه نماید وبه الیگارشی وپلوتوکراسی وتمرکزقدرت سیاسی دردست یک اقلیت زورمند و چپاولگر و زرسالاران پایان دهد وتوزیع عمودی وافقی قدرت را عملی سازد، زمینه تعدیل نظام ریاستی را به نظام مختلط ریاستی – پارلمانی مساعد سازد،نقش احزاب سیاسی را ارتقا دهد ، بر قانون انتخابات تجدید نظر نماید و نظام موجود انتخابات را به نظام انتخاباتی تناسبی تعدیل نماید ، اعتبار ونقش شورای ملی ، شورای های ولایتی و ولسوالی را تامین  وارتقا دهد ، شاروال ها و والی ها را انتخابی سازند ؛استقلال قوه قضایه و حاکمیت قانون را تامین ونظام عدلی را بیش عادلانه ساخته و بی قانونی وبی عدالتی ها درکشور خاتمه دهد .حقوق بشروشهروندی ، آزادی فردی و برابری شهروندان دربرابر قانون ، حقوق زنان و آزادی های سیاسی،  آزادی بیان ومطبوعات راحفظ وحراست نماید وگسترش دهد.

ـ  حکومتد اری خوب و شایسته سالاری را تامین کند وفساد اداری واقتصادی ومالی را ریشه کن سازد و خدمات اجتماعی را بهتر ارایه کند و فقر وبیکاری را ازبین ببرد و سطح زنده گی مردم وبه ویژه تهی دستان جامعه را بهبود بخشد و برعلیه  بی عدالتی ها ، ظلم وستم  و  تعصبات قومی ، نژادی  ، لسانی وهر شکل قوم گرایی و تقرقه قومی به طور آشتی  ناپذیرمبارزه کند وریشه کن سازد  و ساختار سیاسی و اداره  دولتی را از گروه ها و افراد  قشری و پسرو، مستبد و اقتدار گرا ،  قوم گرا وستم گر، زورمند ومافیایی، فسادپیشه وغارت گر که عوامل اصلی فساد سیاسی ، اداری ومالی ومانع برسر راه تامین صلح وامنیت ،استقراردموکراسی واقعی، ثبات سیاسی و پیشرفت کشوراند، پاک سازد .

 ـ توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا بهبود بخشید وتسریع نماید و سیاست اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار به سمت گیری اجتماعی وتامین توازن منافع همه سکتور اقتصادی (، دولتی ، خصوصی ،مختلط و کوپراتیفی) رادرپیش گیرد وازاقتدارگرایی اقتصاد بازار وتمرکزقدرت اقتصادی و مالی دردست عده محدودی فرادست جامعه جلوگیری نماید و اقتصاد و ثروت های ملی  کشوررا در خدمت توسعه اجتماعی وانسانی وارتقای سطح زنده گی مردم و رفاه هرخانواده  وبه ویژه اکثریت تهی دست جامعه قراردهد و به حقوق ومطالبات اقتصادی واجتماعی لایه های مختلف جامعه ، مادران و کودکان ، جوانان ، روشن فکران، زحمتکشان ، معلولین وشهدای جنگ وکارمندان  پایین رتبه دولت رسیده گی نماید.

ـ به توسعه فرهنگی کشور به مثابه شرط اساسی پیشرفت عمومی توجه جدی مبذول دارد ، ارزش ها وسنن پسندیده ملی وفرهنگی مردم افغانستان را پاسداری نماید، فرهنگ نوع دوستی ، عدم تشدد ، صلح خواهی وصلح دوستی ، همزیستی وهمگرایی ، نظم وقانون پذیری را ترویج نماید و برعلیه جهل وخرافات مبارزه کند ؛ نظام فرهنگی کشور وسیستم تعلیم وتربیه وتحصیلات ، علوم ، هنروادبیات ، بر مبنای ارزش های روشنگری، خرد گرایی و مدرنیته و به استفاده ازدستاوردهای ترقی علمی ، تخنیکِی وتکنالوژی اطلاعاتی وفرهنگی جهانی رشد دهـد، وبه تامین حقوق و خواستهای فرهنگیان وروشنفکران ایجادگر و ارتقا نقش آنان در رشد فرهنگ، امور دولت و جامعه وترقی عمومی کشوربطورمستمر توجه نماید.  

ـ سیاست خارجی مبتنی به منشور سازمان ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشروموازین قبول شده روابط بین المللی ، همگرایی،همبسته گی و همکاری بین المللی را در پیش گیرد ، و روابط کشوررا با همسایگان و کشورهای منطقه براساس اصول عدم دخالت ومداخله، همسایگی نیک، احترام متقابل به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال وهمکاریهای متقابلاً مفید سیاسی ، اقتصادی ، تجارتی و فرهنگی ، عادی سازد ، گسترش دهد وتحکیم نماید. از موقعیت  جیواستراتیژیک وجیوایکونومیک کشور درراستای تامین منافع ملی با درایت استفاده برده و افغانستان را به پل وصل  همکاری های اقتصادی – تجارتی  آسیای مرکزی به آسیای جنونی و محورهمکاری منطقه وی وبین المللی مبدل سازد ، به معاهدات وموافقت نامه های عقد شده همکارهای استراتیژیک با کشور های دوست منطقه وجهان متعهد باقی بماند و در جهت تطبیق آن تلاش نماید ،ازمساعی بین المللی درراستای صلح وامنیت بین المللی ، نظام نوین وعادلانه اقتصادی وتساوی حقوق وحق تعین سرنوشت ملل همه جانبه حمایت نماید وبه مبارزه علیه افراط گرایی ، تروریسم بین المللی ، جدایی طلبی ، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته متعهد باشد وفعالانه سهم گیرد و ازناسیونالیزم افراطی وبیگانه ستیزی که به منفعت ملی افغانستان نبوده ونیست احترازنماید .

درحالیکه ازکار وپیکارورقابت های سیاسی ومبارزات انتخاباتی بر سرخدمت به کشور ومردم قاطعانه ،حمایت به عمل می اید.اما تجارب بشریت مترقی و کشورهای پیشرفته جهان وکشورخود ما موید این حقیقت انکار ناپذیراست که ایجاد زعامت وحکومت که وطایف آن در فوق شمرده شد ، در صورت به واقعیت مبدل میشود که نیروهای آزادیخواه ، تجدد گرا ،پیشرو ، دموکرات وطرفدارعدالت اجتماعی ، در مبارزه سیاسی و اجتماعی  جاری وسومین انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی و سپس پارلمانی  به پیروزی قطعینایل آیند وبه قدرت سیاسی دست یابند و به معرف جریان مسلط در دولت وجامعه مبدل گردند.

خوشبختانه همچو نیروهای مترقی در جامعه افغانی  به فروانی وجود دارند که میتواند وباید بتواند دریک جبهه واحد و وسیع وطنی متحد ومتشکل شوند و درسومین انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی و سپس پارلمانی با تعین و معرفی کاندیدای واحد به صورت متحدانه و یک پارچه شرکت ورزند و رسالت خود را در انتخاب زعامت سیاسی و ایجاد حکومتی که ویژه گی ها و اهداف ووظایف اندر فوق شمرده شد، انجام دهند.

و به همین گونه به مردم کشورنیز مراجعه میشود که اگر میخواهند  ازترور و ناامنی، فقروبیکاری اسارت ونابرابری، ظلم وستم وبیعدالتی های اجتماعی رهایی یابند و به صلح وآزادی پایدار وآرمان افغانستان آزاد ومستقل ،امن ودموکراتیک ، شگوفان ومرفه ، نیرومند وسربلند وساختن یک جامعه دموکراتیک ومدرن ، مرفه وعادلانه که همواره شعار داده میشود نایل اند؛ درسومین انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی وسپس پارلمانی از کاندیدای نیروهای وطندوست ، آزادی خواه، تجدد گرا ، پیشرو ، دموکرات وطرفدارعدالت اجتماعی حمایت کنند و به نیروهای ارتجاعی وقشری ، مستبد و اقتدار گرا ،  قوم گرا وستم گر، زورمند ومافیایی، فساد پیشه وغارت گر نه بگویند.

۴ جولای  ۲۰۱۳

 

سیاسی ـ بامداد۶/۱۳ ـ ۱۲۰۷