اصل عدالت درگرو زور

اصل عدالت درگرو زور!

عبدالاحمد فیض

دولت امریکا دریک اقدام بی سابقه دادگاه بین المللی جزایی را بدلیل اتخاذ اقدامات ضد امریکایی تحریم نمود، این تحریم که شامل تعزیرات مالی، عدم صدور ویزه سفربه اعضای دیوان، بلاک منابع مالی، حسابات بانکی و ممنوعیت مسافرت مقام های قضایی این دیوان میگردد، پاسخی بوده است نسبت به اتخاذ اقدامات عدلی و تجویزآغاز روند مستند سازی، تعقیب و محاکمه نظامیان امریکایی که درارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری غیرنظامیان افغان دست داشته و به مثابه عاملان جنایت بین المللی درپرتومیثاق دیوان مستلزم تعقیب پنداشته میشود.

دسترسی، تامین و تحقق عدالت وهکذا پیگرد ومجازات جنایتکاران جنگی و ناقضان ارزش های انسانی از اصول خدشه ناپذیردرنظام حقوقی بین المللی است که دادگاه جنایی جهانی به هدف دستیابی به مقاصد فوق بعد ازسال ها تلاش بی وقفه دولت ها علی الرغم مخالفت های برخی دولت ها که ایجاد چنین نهاد مستقل قضایی بین المللی را درتضاد با اصل حاکمیت ملی ومداخله درامور نظام عدلی داخلی عنوان مینمود، با امضای میثاق روم درسال (۱۹۹۸) ایجاد شد.

در روشنایی میثاق روم، دادگاه بین المللی جزایی لاهه بمثابه نهاد قضایی همکاربا نظام قضایی دولت های عضومیثاق عمل نموده وعدم دخالت درامورقضایی دولت های عضودر اساسنامه دیوان تضمین گردیده است، لذا دخالت دیوان ویا مسوولیت دیوان درتعقیب پرونده های جرایم سنگین ضد بشری زمانی وجاهت کسب می نماید که سیستم عدلی داخلی درکشورعضوقادر به تعقیب جنایت نبوده و بیم آن متصورباشد که محاکم داخلی کشورعضو، قادرنخواهد بود تا حکمی را صادرنماید که درنتیجه آن عدالت تحقق یابد.

ایالات متحده با توجه به حکم قانون اساسی خود که برعدم تحویل دهی ومجازات اتباع ملکی و نظامی آن کشوردرنهاد قضایی خارجی تاکید مینماید، نخستین کشوری بود که به ایجاد دادگاه بین المللی مخالفت ورزیده و درحین تسوید میثاق مصرانه تلاش نمود تا با گنجانیدن یک پراگراف ازعدم صلاحیت دیوان درتعقیب و محاکمه شهروندان ایالات متحده چون یک استثنا دراساسنامه دادگاه اطمینان کسب نماید ، که با مخالفت شدید نماینده گان دول مواجه و این امرباعث شد تا ایالات متحده صلاحیت حقوقی دادگاه را درخصوص شهروندان خود نپذیرد.

دادگاه بین المللی جزایی بدلیل عدم پذیرش اساسنامه دیوان توسط ایالات متحده، صلاحیت ندارد تا شهروند امریکایی را مورد پیگرد قراردهد، اما درصورتی که تبعه امریکا اعم ازملکی و نظامی درکشورثالث که منشور دیوان را پذیرفته است، مرتکب نقض حقوق بشری یا حقوق بین المللی بشردوستانه ( جنگ جنگی ) گردد، دادگاه صلاحیت دارد تا به هدف تامین عدالت و اعاده حقوق متضررین به تعقیب ومجازات فاعلین مبادرت نماید.

بربنیاد یافته های مقدماتی انجام شده دردادگاه بین المللی جزایی،حد اقل ۶۱ زندانی درمحابس تحت اداره نظامیان امریکایی وهکذا حین بازرسی ها وعملیات جنگی شهروندان ملکی افغان توسط تفنگداران امریکا ومنسوبین سازمان سیا مورد شکنجه و تعذیب گوناگون قرارگرفته و یا جان شانرا ازدست داده اند، لذا افغانستان که میثاق دادگاه جهانی را پذیرفته و کشوری مبدا در وقوع جرایم بین المللی توسط نظامیان خارجی بوده و از ناتوانی ساختاری درنظام عدلی وعدم تمایل حکام به پیگری عاملان نقض حقوق بشری شهروندان رنج میبرد، فلهذا این امر باعث زایش وضعیت حقوقی معین گردیده است تا دخالت دیوان بین المللی درپرتو اصل عدالت در زمینه وجاهت یابد.

برپایه اصول حقوق بین المللی در زمینه حقوق جنگ و پارادیم های حاکم درحقوق بین المللی مدرن درصیانت ازاستانداردهای حقوق بشری، قربانیان منازعات مسلحانه یا آسیب دیده گان درنتیجه جنایات بین المللی درهرفرصت ممکن به صورت قطع مستحق دسترسی به عدالت بوده و جنایتکاران زمان جنگ بایست بدون استثنا در دادگاه بین المللی مورد محاکمه قرارگیرند، فلهذا اعمال تحریم مقامات قضایی دادگاه جزایی بین المللی توسط ایالات متحده همانگونه که آقای (بلکیس جراح) یکتن ازحقوقدان ارشد سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر، این تحریم را یک سقوط شرم آور تازه برای تعهدات امریکا به عدالت برای قربانیان بدترین جرایم عنوان داشته است ، سنگ اندازی و ایجاد ترس ازاعمال تحریم برکارمندان داد گاه جهانی توسط واشنگتن که این نهاد حمایت قاطع (۱۲۳) کشورجهان را به هدف تامین عدالت درنظام حقوقی بین المللی با خود دارد، افول موقف سنتی ایالات متحده امریکا درزمینه پاسداری ازاصل عدالت وحقوق بشری و گروگان گیری اصول و هنجارهای است که به تحقق عدالت درنظام حقوقی بین المللی میانجامد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۹۰۹

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .