دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی

دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی

بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۱ )

دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده

درجهان ما همه از دموکراسی میگویند وغرب در میان شیفته گان این واژه جایگاه ویژه دارد. بورژوازی دموکراسی و اقتصاد بازارسرمایه داری را درهم می آمیزد و آنرا بمثابه چکاد همه نظام ها و فرهنگ های سیاسی لازم و ملزوم همدیگر میداند . به باور آنها این سرمایه داری است که دموکراسی را تکمیل میکند و بدون آن دموکراسی ارزش های درونمایه ایی خود را از دست خواهد داد .جهان غرب از نظم دموکراتیک سیاسی بورژوایی جانبداری قاطع می نماید ، بدیگران درس دموکراسی میدهد و اگر لازم ببیند برای صدوراین دموکراسی به کشورهای دیگر لشکر میکشد ، خون می ریزد و برای ترویج آن از صرف میلیارد ها دالر دریغ نمی ورزد. در بینش سیاسی بورژوازی دموکراسی بیشتر یک اصل سیاسی و یک نظم سیاسی است و این واقعیت تلخ که اقتصاد سرمایه داری هر گز با دموکراسی همخوانی ندارد و زنده گی اقتصادی ـ اجتماعی جوامع سرمایه داری هیچگاهی بر اصول دموکراسی واقعی استوار نیست ازنظر انداخته می شود . بی نیاز ازاثبات است که قدرت اقتصادی به معنای قدرت سیاسی میباشد و در همه دگرگونی ها و تحولات اجتماعی مساله ڼ مالکیت بر وسایل تولید ة امر تعین کننده بوده و خواهد بود . تضاد کار با سرمایه هم با این مساله مربوط می شود . آنانیکه مالک اند و سرمایه را دراختیار دارند پیوسته در پی افزایش سود بیکران سرمایه اند ُ و ثروت های شان که از فقر مردم ، بهره کشی ، تسلیحات ، جنگ ها و غارت های دیگر سر چشمه می گیرد بر قدرت سیاسی و اقتصادی شان می افزاید .در برابر این قدرت منافع کسانی قرار دارد که این سرمایه و ثروت را آفریده اند و آنها کتله وسیع مردم را تشکیل میدهند.

بورژوازی برای پرده پوشی این تضادِ منافع همواره به دموکراسی خود توسل می جوید و منافع خود را بمثابه منافع همگانی مردم معرفی میدارد. از همین روست که جنبش های کارگری پیشین و امروزی و جنبش های گسترده اجتماعی کنونی این تعریف را نمی پذیرند و برمبنای فاکت های انکارناپذیر خواهان دگرگونی های اجتماعی به سود آزادی ، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی اند . کارل مارکس که شیرازه نظام سرمایه داری را میشناخت در رد ادعای بورژوازی خاطر نشان ساخت که برای ڼ دموکراسی واقعی ة تنها برابری سیاسی شهروندان کافی نیست و دموکراسی های فریبنده بورژوازی هرگز نمی توانند کامل و فراگیر باشند زیرا بورژوازی بنا بر موقعیت خود بمثابه « صاحب قدرت اقتصادی » همواره از « دولت دموکراتیک » درجهت تامین منافع ، امتیازات و حفظ قدرت خود استفاده میکند . دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی زمانی میتوانند تحقق یابند که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و حاکمیت طبقاتی برانداخته شوند و با استقرار مالکیت اجتماعی و تعمیل اراده مردم در شکلدهی زنده گی اقتصادی جامعه در اقتصاد نیز « نظام دموکراتیک » پا برجا شود . اگر قانون اساسی دموکراتیک برای همه شهروندان حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی را مد نظر میگیرد پس باید همین قانون حق ملکیت مردم بر وسایل اساسی تولید ، ثروت های اجتماعی و حق مشارکت شهروندان را در تعین استراتیژی ها و بر نامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و همه پروسه های تصمیم گیری اقتصادی تضمین نماید . حقایق تلخ امروزی نشان میدهد که در زنده گی اقتصادی جوامع بورژوایی قوانین چنین حقی را تضمین نمی کنند و بورژوازی در رعایت ارزش ها و موازین دموکراتیک به سود و رفاه مردم سخت بی اعتنا و تنگ نظر است . صاحبان قدرت اقتصادی دیگر از کنترول دموکراتیک خارج شده اند و از تصامیم و اجراات خود در برابر مردم پاسخگو نمی باشند . آنها موسسات دموکراتیک و عملکرد نظارتی آنها را بر فعالیت های اقتصادی تخریب نموده و دولت های دموکراتیک را با بحران های شدیدی روبرو ساخته اند . اکنون در بسیاری از کشور های روی زمین دولت های ملی بمثابه آژانس های جمع آوری پول در خدمت اولیگارشی جهانی سرمایه قرار دارند و برای تحقق خواسته های آن ماهیت خویش را تغیر میدهند و بدولت « رقابت » بدون مسوولیت های اجتماعی و صرف برای تامین سود سرمایه مبدل میگردند . در گذشته های فیودالی شاهان اشخاص «غیر مسوول » و « واجب الاحترام » بودند مگر امروز گورنرهای بانک های بزرگ این مقام استثنایی را بدست آورده و از هرگونه پیگرد قانونی محفوظ اند . هیچ کسی به غیرازخود شان نمی تواند آنها را کنترول نمایند . ابزارمالی که همه در خدمت توزیع ثروت های عامه برای نگهداشت گردش قرضه های بین المللی و تامین امتیازات الیگارشی مالی اند از انظار عامه و شهروندان پنهان می باشند و بازیگرانی که مردم هیچگاهی آنها را انتخاب نکرده و نمی شناسد به طورغیرمشروع برای برآورده ساختن منافع خود از راه قراردادهای بین المللی شرایط و مقراراتی را برای دولت ها وضع میکنند که مردم و دموکراسی های آنها هر گز قادر به فسخ آنها نیست . « صندوق بین المللی ارز» از روز تولد نامیمون خود تا اکنون از سیاست وام دهی و ناپدید سازی پول پیروی میکند و توده های مردم را با شلاق « سیاست های ریاضتی » تازیانه میزند و هر تصمیم دموکراتیک آنها را به ویژه در رهایی از زنجیر قرضه های اسارت باربانک های بزرگ خنثی می سازد . بانک های بزرگ سودهای بزرگ خود را به صاحبان خود واگذار میشوند ولی زیان های ناشی از سفته بازی ها و سوداگری های نا مشروع و غیرمسولانه خود را بدوش دولت میگذارند تا از حساب مردم ( مالیه پردازان ) پرداخت شود .

دراینجا سوال چرا ؟ و بر اساس کدام رای مردم ؟ مطرح نمیگردد و تنها این سرمایه داران اند که بر پایه اقتدار خود عمل می نمایند . « بانک پرداخت های بین المللی » که آنرا بانک مرکزی همه بانک های مرکزی جهان میدانند ارگان پُر قدرت مرکزی است که از یکسو فرمایشات آزمندانه و ضد مردمی « صندوق بین المللی ارز » را برآورده میسازد و از سوی دیگر فعالیت های حکومت های کشورهای جداگانه را در جهت تامین منافع اولیگارشی مالی سمت و سو میدهد . حکومت ها دربرابر این مراکزغول پیکر مالی چانسی به غیر از فرود آوردن سر ندارند و ناگزیرند شرایط سیاسی ـ اجتماعی را برای تطبیق سیاست های دور نمایی آنها آماده سازند . لغو پول نقد و یا وضع مالیه شدید برآن مفکوره ایست که صندوق بین المللی ارز از مدت ها بدینسو در سر می پروراند و هدف آن بند نمودن « راه فرار مردم » از پیآمد های سیاست های نیولیبرالیستی است که جهان ما را به این بد بختی های بزرگ کشانیده ، تفاوت های اجتما عی را با قطب بندی های هرچه شدیدتر ببارآورده و چشم حرص را به دارایی های اندک مردم برای پرداخت بدهی های دولت دوخته است. حکومت ها کار خویش را در تعمیل این خواسته صندوق بین المللی ارز آغاز نموده اند و برای پذیرش سیاست های ارزی « بانک پرداخت های بین المللی » و « صندوق بین المللی ارز » کارزار وسیع تبلیغاتی را براه انداخته اند . نخبه گان مالی با این اقدامات خویش نه تنها اداره سیاسی را بدست میگیرند و از سیاست مطابق منافع خود استفاده میکنند بل گزینه های دیگری چون تثبیت حقوق استثنایی چند ارز با اهمیت جهان سرمایه داری ( سبد ارزها ) و اعلام عندالموقع آن به مثابه پول جهانی و اشاعه ان از طریق بانک های مرکزی در بازارهای جهانی و همچنان ریفورم های نامنهاد ارزی را در آستین دارند و هر آنی که بخواهند از هر یکی از آنها کارگرفته میتوانند. ابزارمالی گوناگونی چون میکانیزم ها ، سیستم ها ، قراردادها و صد ها مقرره همه در خدمت بر آورده ساختن امتیازات و منافع بانک ها و کنسرن های نیرومند ، تحکیم هژمونی همه جانبه سرمایه داران بزرگ و فراختر ساختن میدان های عملکرد خودخواهانه آنها قرار دارد. انباشت سرمایه و ثروت در دست اقلیت ناچیز جامعه و تسلط آن بر سیاست به خوبی نشان میدهد که در جوامع سرمایه داری منافع ، خواسته ها و اراده مردم تا چه اندازه به گونه نامشروع ، غیرعادلانه و غیردموکراتیک زیرپا میشود و شرایط زنده گی اکثریت جامعه بخاطر حفظ استاندارد زنده گی پُرتجمل یک اقلیت کوچک اقتدارگرا پیوسته بد و بد تر و بمرز فقرو پایین تر از آن نزدیک تر میشود . نظم اقتصادی بین المللی زاینده فاجعه های بزرگ جهانی ، ثروت و فقر ملل و ساختارهای غارتگرانه بازارهای جهانی بوده و هم اکنون برای اکثریت باشنده گان جهان رنج و بد بختی میآفریند . با این چند نمونه اندکی از عملکرد سرمایه داری امروزی اشکار می گردد که دموکراسی های موجود برای بر آورده شدن حقوق اساسی مردم و رفع پرابلم های اجتماعی شان به ویژه حل « مساله اجتماعی » بدردبخور و بسنده نیست و برای رسیدن به دموکراسی واقعی باید تجدید گردد . مکمله اساسی دموکراسی ریشه ایی و فراگیر ، دموکراسی اقتصادی است که با اندیشه های اجتماعی سازی و اقتصاد اشتراکی مارکس آغاز، و درجنبش کارگری بر پایه تزها ی گوناگونی و با فرود و فراز هایی مطرح گردیده است . نیروهای چپ امروزی که به سوسیالیزم دموکراتیک باورمند اند در استقرار نظم دموکراتیک اقتصادی امکان و چانسی را برای سمت و سو بخشیدن مبارزات اجتماعی مردم و اماده ساختن شرایط برای تغیر و بر اندازی نظام سرمایه داری و تامین عدالت اجتماعی می بینند . از آنجایی که مُدل های دموکراسی اقتصادی متنوع اند و با مسایل با اهمیت چون مساله مالکیت ، مساله پلانگذاری ، سوسیالیزم بازار ، رشد اقتصادی ـ اجتماعی محلات ، شهرها و مناطق ، همبسته گی ، همکاری و تعاون ساختار های اجتماعی و ابتکارات مستقیم مردم رابطه میگیرند ایجاب میکند تا اندکی روی گذشته و تکامل این اندیشه درنگ صورت گیرد و رویکرد نوین چپ به آن در روشنی بیشتر قرار داده شود .

در جستار بعدی با فشرده گی در این زمینه اشاره خواهد شد .

یادداشت بامداد :

ازسلسله نشرات بامداد بمناسبت دوصدومین سالروز تولد کارل مارکس، ۲۰۱۸ ترسایی

( مارکسیزم در حال و آینده ، دموکراسی اقتصادی )

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۹۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .