بحران اسپانیا، شانس اروپا
یانیس وارافاکیس*
نزاع زشت میان دولت محلی کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا شاید همان چیزی باشد که احیای پروژه اروپا به آن نیاز دارد. یک بحران بنیادین در یکی از اعضای اتحادیه اروپا فرصتی طلایی ایجاد می کند برای بازپیکربندی حاکمیت دموکراتیک نهادهای منطقه ای، ملی و اروپایی که متعاقبا می تواند به یک اتحادیه اروپای قابل دفاع و پایدار بینجامد.
واکنش رسمی اتحادیه اروپا به خشونت پولیس در جریان همه پرسی استقلال کاتالونیا نوعی چشم بستن بر وظیفه اخلاقی این اتحادیه بود. اینکه رییس کمیسیون اروپا بگوید این مساله، مشکل داخلی اسپانیاست و اتحادیه اروپا به آن نپردازد، شکلی آشکار از ریاکاری است؛ البته ریاکاری مدت هاست که به بخشی از رفتار اتحادیه اروپا بدل شده است. مقامات این اتحادیه زمانی که درامور داخلی یکی از اعضای دیگر این اتحادیه دخالت می کردند و خواستار کناررفتن سیاست مداران منتخبی می شدند که با اجرای سیاست های ریاضتی و فروش دارایی های عمومی به قیمت هایی مسخره مخالف بودند ( این چیزی است که شخصا تجربه کرده ام )، هیچ گاه احساس شرمنده گی نداشتند؛ اما وقتی که دولت های مجارستان و پولند صراحتا اصول اتحادیه اروپا را زیر پا می گذارند، این مداخله نکردن ناگهان جای خود را به الزام به مداخله می دهد.
مساله کاتالونیا مانند بحث ملی گرایی ریشه های تاریخی عمیقی دارد، اما آیا اگر اروپا بحران منطقه یورو از سال ٢٠١٠ ترسایی به بعد را به درستی مدیریت کرده بود، به چنین سرنوشتی دچار می شد؟ اروپا با اعمال سیاست های ریاضتی بر اسپانیا و دیگر کشورهای حاشیه ای اروپا و همچنین فراهم آوردن بستری برای دگرهراسی و مهاجرستیزی عملا شرایط را برای وقوع این بحران فراهم آورد. یک مثال شاید بتواند بهتر این مساله را روشن کند. بارسلونا به عنوان پایتخت و مرکز کاتالونیا، شهری ثروتمند است که مازاد بودجه دارد، با این حال بسیاری از شهروندان آن به تازه گی با احضاریه هایی از سوی بانک های شان به دلیل عدم پرداخت مالیات مواجه شده‌اند.
نتیجه شکل گیری جنبشی اجتماعی بود که در ماه ژوئن سال ٢٠١٥ ترسایی باعث شد آدا کولایو به عنوان شهردار بارسلونا انتخاب شود. از جمله تعهداتی که کولایو به مردم بارسلونا داد بود می توان به کاهش مالیات برای کسب وکارهای کوچک و افراد خانه دار، کمک به فقرا و ساخت مسکن برای ١٥ هزار پناه جو اشاره کرد. همه این ها را می شد با کاهش بودجه شهرداری انجام داد؛ با این حال کولایو خیلی زود فهمید با موانعی غیرقابل‌عبور مواجه است. دولت مرکزی اسپانیا با استناد به التزام این کشور به دستورالعمل‌های ریاضتی، قانونی را وضع کرد که کاهش بودجه شهرداری ها را ممنوع می کرد. درعین حال دولت مرکزی از ورود ١٥ هزار پناه جو که کولایو برای آنها خانه هایی عالی ساخته بود، جلوگیری کرد. تا به امروز این اضافه بودجه با قدرت پابرجاست؛ وعده کاهش مالیات محلی محقق نشده و مسکن اجتماعی برای پناه جویان نیز همچنان خالی است. به نظر این وضعیت اسفبار به خوبی علت و جدایی طلبی کاتالونیا را توضیح می دهد.
در هر بحران نظام مند، ترکیب سه عنصر ریاضت برای اکثریت، سوسیالیزم برای بانکداران و سرکوب دموکراسی محلی، وضعیتی از ناامیدی و نارضایتی را پدید می آورد که آبشخور ملی گرایی است. در چنین وضعیتی، کاتالونی هایی غیرناسیونالیست و مترقی مانند کولایو خود را از هر دو طرف در فشار می بینند: در یک سو دستگاه اقتدارگرای دولتی حضور دارد که از راهبردها و خط مشی‌های اتحادیه اروپا به عنوان سرپوشی برای رفتار خود استفاده می کند و در سوی دیگر، احیای مرزبندی های رادیکال، انزواطلبی و بومی گرایی واپس گرا.
هر دو جناح به معنای شکست افق یک جامعه اروپایی مرفه و اشتراکی است. کاتالونیا یک نمونه مطالعاتی عالی برای معمای کلی تر اروپاست. انتخاب میان دولت اقتدارگرای اسپانیا و ملی گرایی مبتنی بر شعار « دوباره کاتلونیا را بزرگ کنیم» معادل انتخاب کردن میان یرون دیسل بلوم، رییس کمیته وزرای مالی منطقه یورو و مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرا راست گرای فرانسه است: انتخابی میان ریاضت و فروپاشی.
در چنین شرایطی، وظیفه اروپایی های پیش رو و مترقی این است که به هر دو گزینه نه بگویند. آلترناتیف این وضعیت، اروپاییزه کردن راه‌حل این مشکل است؛ مشکلی که تا حد زیادی به واسطه بحران نظام مند اروپا ایجاد شده است. به جای سنگ اندازی در برابر حاکمیت‌های دموکراتیک منطقه‌ای و محلی، اتحادیه اروپا باید این شکل از حاکمیت‌های دموکراتیک را تقویت و حمایت کنند. اتحادیه اروپا می‌تواند پیمان‌های متممی را در جهت به رسمیت شناخته‌شدن حق دولت‌های محلی و منطقه ای و شوراهای شهر از جمله کاتالونیا و بارسلونا برای خود مختاری مالی به تصویب برساند.
همچنین به آنها می توان اجازه داد در قبال پناه جویان و مساله مهاجرت سیاست های خود را به کار ببندند. با این اوصاف، اگر همچنان این مناطق خود مختار خواهان جدایی از دولت های مرکزی شان باشند، اتحادیه اروپا باید رویه ای را برای جدایی ایجاد کند؛ برای مثال اتحادیه اروپا می تواند دولت منطقه ای را که با چنین خواستی به قدرت رسیده است تحریم کند. در هر صورت اگر خواست استقلال محقق شد، این کشور جدید باید مبادلات مالی خود را حداقل در سطح قبل نگه دارد. علاوه بر این، این کشور جدید نباید اقدام به ایجاد مرزهای جدید کند و همچنین موظف است حق تابعیت سه گانه شهروندانش را حفظ کند ( کشور جدید، کشور قدیمی و اروپا ).
بحران کاتالونیا به لحاظ تاریخی این نکته را به اروپا گوشزد می کند که این قاره نیازمند ایجاد نوع نوینی از حق حاکمیت است که به شهرها و منطقه ها قدرت ببخشد، انحصارگرایی ملی را برطرف کند و هنجارهای دموکراتیک را پاس بدارد. در کوتاه مدت، این کاتلونی ها، مردم ایرلند شمالی و شاید اسکاتلندی‌ها باشند که از این حق حاکمیتی جدید منتفع می شوند. ولی در طولانی مدت، این کل اروپاست که از این وضعیت سود خواهد برد.
یک دموکراسی اروپا محور پیش نیاز شکل گیری اروپایی است که ارزش حفظ کردن را داشته باشد.
* وزیرمالیه پیشین یونان
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۱۱۰