لیبیا هنوز در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد
دنیای جوان
سه سال از قتل وحشیانه رییس جمهور لیبیا معمرالقذافی و پیروزی « انقلاب » بی‌درو پیکری که با کمک مستقیم نظامی ناتو به این کشور تحمیل شد، می‌گذرد و هنوز کشور در وضعیت مغشوش و نومید کننده‌ای به سر می‌برد. لیبیا در حال حاضر دارای دو پارلمان و دو دولت متخاصم است که مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. در بن‌غازی، شمال شرقی این کشور نیروهای طرفدار غرب، با ایتلافی از شبه نظامیان سنت گرا، که حداقل یک گروه از آنها وابسته به داعش است با یکدیگر در جنگ اند. علاوه برآن، در بسیاری از نقاط و شهرهای لیبیا درگیری‌های مسلحانه وجود دارد که تنها بعضاً می‌توان آن ها را در قالب کلی « نیروهای هوادار غرب علیه اسلام گرایان » تعریف کرد.
اغلب این درگیری‌ها، ناشی از اختلافات قبیله‌ای کهنه و وجود تضاد منافع مختلف این قبایل درمنطقه است. این که با دخالت خشونت‌آمیز ناتو در بهار ٢٠١١ترسایی چنین وضعی پیش خواهد آمد را، ممکن بود با اطمینان تقریباً کامل، پیش‌بینی کرد. لیبیا هرگز یک کشور واحد نبود، بلکه تازه پس از کسب استقلال در سال ١٩۵١ به یک کشور واحد تبدیل شد که موزاییکی از ١٠٠ قبیله مختلف با منافع مختلف بود. قذافی که در سال ١٩۶٩ به دنبال یک کودتای غیرخونین به قدرت رسیده بود، این کشور بسیار بغرنج را نه تنها با زور ارتش، بلکه به کمک درایت سیاسی و آگاهی بر روابط و مناسبات موجود و مهارت بسیار، متحد نگاه داشت. سرنگونی وی اجباراً اغتشاش غیرقابل کنترولی را به دنبال می‌داشت. دولت‌ها در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی براین امر واقف بودند.به همین دلیل آنها امروز بسیار شرم گینانه و ناتوان عمل می‌کنند. این امر در بیانیه مشترکی که ایالات متحده امریکا، بریتانیا، المان، فرانسه و ایتالیا روز ١٨ اکتبر سال جاری صادر کردند، به خوبی منعکس است.
در این بیانیه بسیار متعادل و با احتیاط تنها یک گروه از گروه‌های متعدد شبه نظامی اسلام‌گرا به طور مشخص « محکوم » می‌گردد. امضاکننده گان بیانیه « نگرانی» خود را در مورد فعالیت‌های خودسرانه جنگ سالار هوادار غرب، « خلیفه بلقاسم حفتر»، که حداقل در گذشته ٢٠ سال برای سازمان سیا کار کرده بود، اعلام داشته و خواستار ایجاد یک « دولت وحدت ملی » شده اند. هرچند دراین بیانیه آماده گی برای « اعمال تحریمات مشخص علیه افرادی که مخخل صلح، امنیت و ثبات لیبیا و یا روند سیاسی هستند»، به طور کلی مطرح گردیده، ولی مشخص نشده که این تحریم‌ها چگونه و در مورد چه کسانی انجام خواهد شد. تنها گروه « انصار الشریعه » که متهم به سوقصد به سفارت امریکا در بن‌غازی در سال ٢٠١٢ بود، اواسط نوامبر از طرف شورای امنیت سازمان ملل در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده شد. تاکنون تهدید نظامی علیه هیچ‌یک از گروه‌ها صورت نگرفته است.
البته درخواست حل بحران از طریق گفتمان سیاسی و خودداری از خشونت، مغایر موضع‌گیری یک طرفه غرب، سازمان ملل متحد و تمامی « جامعه بین‌المللی » به نفع پارلمان منتخبه جدید در ٢۵ جون و دولت منتخبه آن است. هر دو نهاد پس از رانده شدن از ترابلس توسط شبه نظامیان اسلام گرا در اگست و سپتامبر اکنون به شهر طبرق در ۵٠ کیلومتری مرز مصر نقل مکان کرده اند.
پارلمانی طبرق که از طرف کلیه کشورهای عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، مطمیناً « نه دمکراتیک و نه دربرگیرنده همه» است. تعداد شرکت کننده گان در انتخابات ٢۵ جون تنها ١٨ درصد جمع واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد. دو سال قبل از آن ۶٠ درصد از واجدین شرایط درانتخابات شرکت کردند. برخلاف پارلمان گذشته که طیف وسیعی در آن شرکت داشت، در پارلمان کنونی تنها یک هفتم « نمایندگان » تازه منتخب به گروه‌های اسلامی تعلق دارد. دقیقاً نمی‌توان تعداد آنان را مشخص کرد، زیرا همه نامزدها به عنوان « مستقل » به عرصه انتخابات وارد شدند.شرکت احزاب ممنوع بود.
دیوان عالی لیبیا روز ۶ نوامبر حکم انحلال مجلس طبرق را صادر کرد، زیرا پروسه‌هایی را که به انتخابات ٢۵ جون انجامید، غیرقانونی می‌دانست. دیوان عالی از جمله و به ویژه تغییر قانون اساسی را که اخیراً صورت گرفت و پس از دوسال از تشکیل پارلمان، انتخابات مجدد را مقدور ساخت، مغایر با قانون اساسی دانست. پارلمان طبرق فوراً اعلام کرد که این حکم را نمی‌پذیرد، زیرا زیر فشاراسلحه صادر شده است. و ظاهراً « جامعه بین‌لمللی » و نه تنها غرب نیز مایل است این تصمیم دیوان عالی لیبیا را مورد اغماض قراردهد. این گونه برخورد در نظر نمی‌گیرد که بدون توافق بین دو پارلمان و یا بدون انتخابات مجددی که مقدماتش خوب آماده شده باشد، نزدیکی بین دو جناح ممکن نیست.
ولی در این بین ظاهراً نیروهای متخاصم و درگیر در مورد یک مساله اقتصادی بسیار مهم به راه حلی بسیار پراگماتیک دست یافته اند و آن مساله استخراج تنها ثروت لیبیا، یعنی نفت، صدور و تقسیم درآمد ناشی از آن است. این معضل سال گذشته، وقتی که میلیشیای اصول گرا چهار بندر صادراتی مهم کشور را زیر کنترل خود گرفت آغاز، و در بهار سال جاری به زور اسلحه حل شد. اسلام‌گرایان در ماه مارچ تلاش کردند تا یک تانکر با محموله نفتی را به حساب خود از کشور خارج کنند. پس از این که نیروی دریایی ضعیف دولتی نتوانست از خروج آنها جلوگیری کند، یک واحد ویژه امریکایی تانکر را در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل قبرس تسخیر و آن را مجبور به بازگشت و پهلوگرفتن در بندری کرد که زیر کنترل نیروهای دولتی لیبیا بود. هنوز معلوم نیست که چه کسی قراربود این نفت را دریافت کند. در آن زمان در قبرس دو شهروند اسراییلی و سنگالی به جرم شرکت در معاملات غیرقانونی (طبق قوانین سازمان ملل) دستگیر شدند.
از نظر قانونی انحصار فروش نفت لیبیا در اختیار شرکت ملی نفت NOC است. مقر این شرکت در ترابلس است که زیر کنترل میلیشیای اسلام گرا است. شرکت ملی نفت از کلیه شرکت‌های بین‌المللی خواسته که فقط و فقط از این شرکت نفت خریداری کنند و بنا بر گزارشات مشابه رسانه های گوناگون درآمد آن را بین دولت‌های رقیب درلیبیا تقسیم می‌کند. البته این وضعیت موقت است. اقدامات نظامی مثل اشغال بزرگ ترین منبع نفتی لیبیا در الشراره توسط یکی از گروه‌های اصول گرا دراوایل نوامبر سال جاری می تواند هر لحظه در این تعادل موقت اخلال ایجاد کند. تولید نفت دارای نوسانات شدید است و بین ۵٠٠ تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود. قبل از « انقلاب » لیبیا به طور متوسط ١٫۶ تا ١٫۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ ـ ۱۵۱۲