جمهوری اسلامی ایران ۱،۸ میلیون مهاجر را اخراج ، یا وادار به خروج کرده است
افغان هایی که به کشور شان بازگردانده شدند از ترس مداوم بازداشت، یورشهای پولیسی به محل سکونت، آزار و اخراج اجباری سخن گفته اند. این گزارش همچنین مواردی از خودداری صاحب خانهها از تمدید اجاره، گزارش دادن مهاجران به پولیس از سوی همسایگان و نپرداختن دستمزد کارگران افغان را ثبت کرده است. اخراج شدگان از بازداشتگاهها نیز از ضرب وشتم، غذای ناکافی، شرایط غیربهداشتی، ازدحام، جدایی از اعضای خانواده و از دست رفتن وسایل شخصی خبر دادهاند.
وزارت داخله ( ایران ) کاهش جمعیت مهاجران خارجی به زیر پنج میلیون نفر و افت شمار دانشآموزان خارجی از ۶۰۰ هزار به ۳۲۰ هزار نفر را از نشانه های موفقیت سیاست «ساماندهی» می داند، سیاستی که در عمل بیش از همه مهاجران و پناهجویان افغانی را هدف گرفته است.
گزارشهای سازمان ملل متحد اما از سوی دیگر این آمارها را ثبت کردهاند: اخراجهای گسترده، یورشهای پولیسی، آزار، خشونت در بازداشتگاهها و جدایی اعضای خانواده. فشارها پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسراییل و متهم کردن افغانها به «جاسوسی» شدت بیشتری گرفت و دامنه این فضای امنیتی حتا به ایرانیان افغان تبار نیز رسیده است.
به گزارش سایت زمانه، نادر یاراحمدی، مقام ارشد وزارت داخله در حوزه مهاجرت، اعلام کرده است که جمعیت مهاجران خارجی در ایران که در آغاز اجرای طرح های موسوم به «ساماندهی» حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد می شد، اکنون به کمتر از پنج میلیون نفر رسیده است.
به گفته او، در سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر فاقد اسناد مورد پذیرش دولت، یا از ایران اخراج شدند یا در قالب روندی که مقام های جمهوری اسلامی «خود معرف» می نامند، کشور را ترک کردند. یاراحمدی همچنین کاهش شمار دانش آموزان خارجی از حدود ۶۰۰ هزار به ۳۲۰ هزار نفر را در کنار کاهش مصرف برخی کالاهای اساسی و خدمات عمومی، از شاخص های کاهش حضور مهاجران برشمرد.
این آمار به ویژه درباره کودکان قابل توجه است: در فاصله ای کوتاه حدود ۲۸۰ هزار دانش آموز از آمار مدارس کم شدهاند. سخنان یاراحمدی روشن نمی کند چه تعداد از این کودکان همراه خانوادههایشان ایران را ترک کردهاند و چه تعداد به دلیل محدودیت های اقامتی از ادامه تحصیل بازماندهاند. اما او پیش تر، در جوزای ۱۴۰۴ خورشیدی صراحتاً گفته بود کودکانی که والد یا سرپرست آنها اجازه اقامت ندارد، پس از پایان سال تحصیلی باید ایران را ترک کنند و در سال تحصیلی بعد امکان ادامه تحصیل نخواهند داشت.
بخش عمده جمعیتی که سیاست اخراج بر آنها اعمال شده، شهروندان افغانستان هستند، بسیاری از آنها سال ها یا حتا چند دهه در ایران زندگی کردهاند و شمار زیادی از کودکان و جوانان خانواده هایشان نیز در ایران متولد شده اند.
آمار مستقل سازمان ملل متحد تصویر دقیق تری از ابعاد اخراج اجباری ارایه می دهد. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید در سراسر سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار افغان از ایران اخراج شدند.
این روند در سال ۲۰۲۶ نیز متوقف نشده است. بر پایه آخرین دادههای منتشرشده سازمان ملل متحد ، تا ۲۲ اگست امسال ۳۸۷ هزار شهروند افغانستان از ایران اخراج شدهاند، رقمی که بیش از ۸۵ درصد کل اخراج های ثبت شده به افغانستان از کشور های همسایه در این دوره را تشکیل می دهد.
موج اخراجها در میانه و پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسراییل در جون ۲۰۲۵ به شکلی چشمگیر شدت گرفت. تنها در جولای همان سال، سازمان ملل اخراج حدود ۴۶۰ هزار افغان از ایران را ثبت کرد. همزمان، مقامها و رسانههای حکومتی اتهام هایی درباره «جاسوسی» و همکاری برخی مهاجران با اسراییل مطرح کردند و بازرسی ها، بازداشت ها و کنترول تلیفونهای دستی افغانها افزایش یافت. پولیس ایران بعد تر اعلام کرد در جریان جنگ ۲۷۷۴ مهاجر فاقد مدارک را بازداشت کرده و پس از بررسی تلیفونهای همراه، تنها ۳۰ پرونده را دارای «مسایل امنیتی» تشخیص داده است.
گزارش کمشنری عالی پناهندگان نشان می دهد فشار بسیار فراتر از روند اداری اخراج بوده است. افغان هایی که به کشور شان بازگردانده شدند از ترس مداوم بازداشت، یورشهای پولیسی به محل سکونت، آزار و اخراج اجباری سخن گفته اند. این گزارش همچنین مواردی از خودداری صاحب خانهها از تمدید اجاره، گزارش دادن مهاجران به پولیس از سوی همسایگان و نپرداختن دستمزد کارگران افغان را ثبت کرده است. اخراج شدگان از بازداشتگاهها نیز از ضرب وشتم، غذای ناکافی، شرایط غیربهداشتی، ازدحام، جدایی از اعضای خانواده و از دست رفتن وسایل شخصی خبر دادهاند.
مرز این فشارها همیشه با وضعیت اقامتی پایان نمی یابد. فضای افغان ستیزی، ایرانیان افغان تبار را نیز در معرض تبعیض و ناامنی قرار داده است. در یکی از تازه ترین نمونهها، هرانا درباره زهرا موسوی، زن ۲۱ ساله متولد ایران با تابعیت ایرانی و افغانستانی، گزارش داده که پس از بازداشت در جریان اعتراضات، شناسنامه ایرانی او سلب شده و با تهدید به تبعید روبه رو شده است.
از این منظر، عددی که وزارت داخله امروز به عنوان «کاهش جمعیت» ارایه می کند، صرفاً یک شاخص جمعیتی نیست. پشت فاصله میان شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و جمعیتی که اکنون به زیر پنج میلیون رسیده، صدها هزار زندگی قرار دارد:
کارگرانی که شغل و دستمزد شان را رها کرده اند، خانوادههایی که از هم جدا شدهاند و کودکانی که نامشان دیگر در آمار مدارس ایران دیده نمی شود./ص م
بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۶ـ ۰۳۰۹
Copyright ©bamdaad 2026