در گرامیداشت از روز بین المللی عدالت اجتماعی

 

ملل متحد در سال ۲۰۰۷ عیسوی بیستم فبروری را بحیث روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام نمود. در ضرورت گرامیداشت و تبجیل از این روز کافی است گفته شود که :

در احوال جاری جهان ما بد ترین دوران نا برابری را تجربه مینماید و از جمله افغانستان بارز ترین نمونه نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و ... پنداشته میشود.

بدین رو قبل از هر وقت دیگر ضرورت دفاع از اصل همیشه جاویدان عدالت اجتماعی بمثابه وظیفه انسانی و افغانی ما مطرح میباشد.

عدالت اجتماعی رکن مهم تداوم حیات اجتماعی و اصل خردمندانه همزیستی انسانها است. بشر از همان آوان گذار از دوره « طلایی » اولیه با نابرابری آشنا گردیده است و این نابرابری ها به « عدالت » ، به صورت عام و با قوام یافتن جامع بشری به افاده « عدالت جتماعی»  معنا و مفهوم بخشیده است.

طی هزاران سال تمام ادیان ، جنبش های اجتماعی و اندیشه های انساندوستانه بخاطر زدودن تمام اشکال نابرابری و بخاطر تحقق عدالت ، راه خویش را در تاریخ گشوده است.

از ارشادات دین مبین اسلام است که :« عدالت پیش شرط تقوا است و فقر به کفر می انجامد. »

در فرهنگ بشری از جمله ارثیه فرهنگی ما مفاهیم «  داد » و « دادخواهی » از مسایل جوهری پنداشته میشود، از حضرت نظامی میخوانیم که:

مملکت ازعدل بود پایدار       کار تو از عدل بگیرد قرار

متاسفانه جهان ما با سیطره جویی های قدرت های حریص و طماع بین المللی و فعالیت کارتل ها و شرکت های بزرگ به اشوب کشانیده شده است.

افزون بر جنگ ، غارت و چپاول که انجام میآبد ، کافی است که گفته شود « فقط یک فیصد مردم دنیا  تا ۴۸ فیصد ثروت جهانی را در اختیار دارند» .

افغانستان عزیز ما که مقدرات تاریخی آن بدست همین قدرتها رقم میخورد و چهار دهه است که جنگ ، این زشت ترین برگه تاریخ که هستی و زنده گی مردم را تباه میسازد، بدترین دوره نا برابری ها را سپری مینماید. ۲۰ فیصد مردم کشور زیر فقر کامل قرار دارند، تا ۲۳ فیصد مردم از آب آشامیدنی و تا ۸۰ فیصد مردم از کمک های صحی و برق محروم میباشند.

بار اصلی تمام این مصایب را :

زنان، جوانان، فقرا، بیکاران، معتادان، معلولین ، معیوبین، یتیمان، بیوه ها ، بیجا شده گان و مهاجران مقیم پاکستان و ایران متقبل میشوند.

فرق طبقاتی و تبعیض اجتماعی به برکت دولت فساد و سیطره اولیگارشی مافیای جهادی – طالبی در فقدان حاکمیت قانون ، دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.

مردم مستضعف  کشور افزون بر تمام مصایب در معرض سونامی بنیادگرایی و وحشت و دهشت طالبان و شرکای آن قرار دارند.

در مقابله با تمام این مصایب و مظالم ، صحبت از عدالت اجتماعی زمان یک سرآب نخواهد بود که در افغانستان دولت مشروع ملی و عدالت محور که حاکمیت قانون را ملاک عکمل قرار داده و از ارگانهای حراست حقوق و قوه قضاییه مستقل برخوردار باشد، استقرار یابد.

 تامین وحدت ملی ، ثبات اجتماعی و صلح دایمی با تحقق عدالت و تامین عدالت اجتماعی گره خورده است. بدین رو قبل از آنکه دیر شده باشد، باید در دفاع از اصل جاویدان عدالت اجتماعی قرار بگیریم و بخاطر تحقق آن تلاش نماییم.

 

با احترام


انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
۲۰ فبروری ۲۰۱۵ م

بامداد ـ اجتماعی ـ۱۵/۱ـ ۲۰۰۲