برخورد قاطع با جنایات وجنایتکاران



زناموس درشهر نامی نماند      بساز و به قانون مقامی نماند

                                                                            « اکبرنامه »

 

افغانستان باگذشت بیشتر از یکدهه ازتصویب قانون اساسی وسیطره مدعیان حقوق بشر ودموکراسی، در نبود حاکمیت قانون وضعف ارگانهای حراست حقوق، مثال ملک بی صاحب رامی ماند که « قانون جنگل » درآن حکمروایی دارد. موجودیت تفنگ بدستان بی بند وبار در سراسر کشور، تسلط باند های دهشت افگند،حضورگسترده  باندهای مافیایی،بیکاری ، فقر و....دها مصایب جانکاه دیگر باعث گردیده که روز تا روز مردم در معرض جنایات ضد بشری قرار داشته و ناموس ، جان ومال مردم با خطرات جدی مواجه باشد وهر روز اخبار ناگوار مبنی بر وقوع فاجعه حقوق بشر،بر تراژیدی خونبار مردم نمک بپاشد و با دریغ و درد که جنایتکاران از چنگال قانون فرارمینمایند، آنعده محدود که گرفتارمیگردند دردالانهای ارگانهای حراست حقوق وقوه قضائیه فاسد، رها گردیده ویا مورد مرحمت اولیای امورقرارگرفته ومورد تفقد به اصطلاح شورای صلح و اعضای پارلمان قرار می گیرند.  شیوع طاعون معافیت از قانون ، تداوم جنایات نابخشودنی در برابر مردم را تضمین نموده است. اظهرومن الشمس است که مردم بی دفاع ومستصعف افغانستان کفاره دولت فاسد ، حاکمان نابکار ونبود حاکمیت قانون را میپردازند.افزون برآن تشدید جنگ اعلام ناشده، گسترش فعالیت دهشت افگنان مزدور ودوام «سریال انتخابات »  که رای وارده مردم را به تمسخرگرفته اند، کشور را در سراشیب سقوط بدامن تروریست های بین المللی وجنایتکاران قرارداده است. در تداوم همین جنایات سازمان یافته ضد انسانی واسلامی وخلاف شعایر ملی،گروپ مسلح جنایتکار ، ملبس با یونیفورم پولیس درولسوالی پغمان،جنایت هولناک را دربرابرهموطنان بی دفاع ما مرتکب گردیدند که مایه شرمساری عاملین آن وخسرالدنیای والاخره آنان گردیده وباعث نفرت، انزجار واعتراض شدید مردم شریف وعزتمند قرار گرفته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه این جنایت خلاف کرامت انسانی و فاجعه حقوق بشری رابشدت محکوم مینماید در ابراز نفرت وانزجار برعلیه عاملین آن با مردم ونهادهای مدافع حقوق وعزت مردم صدای اعتراض رابلند وازنهادهای  مماثل میخواهد که صدای نفرت و انزجار شانرا منسجم و بلند نگهدارند تا جنایتکاران وعاملین این جنایت هولناک مورد مرحمت اربابان  دولت فساد قرار نگیرد وبرطبق احکام قوانین جزایی به اشد مجازات محکوم وبالای شان تطبیق گردد. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه بر ضد فرهنگ معافیت جنایتکاران مبارزه مینماید، تحقق حقوق مردم را درگرو ایجاد دولت مقتدرملی و انفاذ حاکمیت قانون وتحکیم ارگانهای حراست  قانون وقوه قضاییه مستقل ومبرا از فساد میداند ومصرانه از مردم ونهادهای مدافع حقوق آنان میخواهد که دراین راستا پیشگام باشند.

                                          بااحترام

                                    رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 سنبله ۱۳۹۳ ( سپتامبر۲۰۱۴ )

بامـداد ـ اجتماعی ـ ۲/ ۱۴ـ ۰۷۰۹