ضرورت زمان

نویسنده: ولیمحمد زیارمل
در جهان پرتلاطم امروز، ملتها زمانی میتوانند از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهایی یابند که میان نیروهای ملی، دموکرات، دادخواه و عدالتپسند، بهخاطر آرمانهای والای زحمتکشان، تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور، اتحاد و همکاری بهوجود آید. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده است که پراکندگی نیروهای تحولطلب، زمینه را برای تداوم استبداد، گسترش فساد، مداخله بیگانگان و ناامیدی مردم فراهم میسازد. از اینرو، وحدت نیروهای ملی، دموکرات و دگراندیش نهتنها یک شعار سیاسی، بلکه ضرورتی حیاتی و نیاز مبرم زمان است.
نیروهای ملی و عدالتخواه، متشکل از احزاب، جریانها، شخصیتهای مستقل و نهادهاییاند که منافع ملی، استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی را در اولویت قرار میدهند. این نیروها به آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مشارکت مساویانه مردم در قدرت و حاکمیت قانون باور دارند. زمانیکه این ویژگیها در کنار هم قرار گیرند، بستری مناسب برای شکلگیری یک حرکت فراگیر مردمی فراهم میشود و جامعه را بهسوی ثبات، توسعه و آزادی رهنمون میسازد.
تجارب تلخ گذشته در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، نشان داده است که دشمنان داخلی و خارجی همواره از اختلافات سیاسی، قومی و مذهبی برای تضعیف ملتها استفاده کردهاند؛ زیرا پراکندگی نیروهای ملی و مترقی، زمینه را برای نفوذ بیگانگان و افراد وابسته به آنان مساعد میسازد.
مردم زمانی به آیندهای بهتر امیدوار میشوند که نیروهای عدالتمحور، منافع ملی را بر اختلافات شخصی، گروهی و سلیقهای ترجیح دهند. عدالت و دموکراسی در فضایی شکل میگیرد که نیروهای سیاسی بتوانند فرهنگ گفتوگو، مدارا، همگرایی و همکاری را بپذیرند. اتحاد نیروهای ملی و دموکرات میتواند زمینهساز حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، آزادی بیان و تأمین حقوق شهروندی گردد.
متأسفانه، با وجود ضرورتِ وحدت، ائتلاف، اتحاد و جبهه فراگیر ملی -وطنی، موانعی نیز در این مسیر وجود دارد که میتوان از تعصبهای حزبی و گروهی، رقابتهای شخصی و سیاسی، بیاعتمادی، دخالت عوامل خارجی و نبود فرهنگ گفتوگوی دموکراتیک نام برد. در حالیکه شرایط موجود جامعه ما حکم میکند که بهخاطر استقلال، آزادی، عدالت، دولت قانونمحور و رفاه مردم، بستر لازم برای کنار زدن سوءتفاهمها فراهم و تدابیر عملی اتخاذ گردد.
در شرایط حساس کنونی، راهاندازی حملات لفظی، سیاسی و تبلیغاتی علیه نیروهای تحولطلب، دگراندیش و عدالتخواه، نهتنها هیچ سودی برای مردم و کشور ندارد، بلکه سبب عمیقتر شدن شکافها و تضعیف جبهه نیروهای ملی و مترقی میگردد. اختلاف نظر در شیوهها و دیدگاههای سیاسی، امری طبیعی است؛ اما تبدیل آن به دشمنی، تخریب شخصیت و نفرتپراکنی، تنها به سود نیروهایی تمام میشود که از تفرقه، عقبماندگی و دوام بحران در افغانستان منفعت میبرند. امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز است که فرهنگ احترام متقابل، تحمل سیاسی و گفتوگوی سازنده جایگزین برخوردهای احساساتی و تفرقهافکنانه گردد.
دشمنان واقعی مردم افغانستان، فقر، استبداد، تروریزم، فساد، جهل، وابستگی و سیاستهای ضد مردمیاند که سالها کشور ما را در آتش جنگ، بیثباتی و مهاجرت نگه داشتهاند. از همینرو، تمام نیروهای ملی، دموکرات، مترقی و وطندوست باید بهجای مصروف شدن به نزاعهای فرسایشی، در برابر دشمنان مشترک مردم موضع واحد اختیار کرده و برای نجات وطن، تأمین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و رفاه شهروندان دست به دست هم دهند. تاریخ ثابت ساخته است که ملتها تنها در سایه وحدت، همبستگی و همکاری نیروهای آگاه و مسئول میتوانند بر بحرانها غلبه کرده و آیندهای روشن و باعزت بسازند.
ایجاد جبهات و ائتلافهای سیاسی زمانی میتواند مؤثر، پایدار و نجاتبخش باشد که بر بنیاد اشتراکات فکری، اهداف روشن ملی و دیدگاههای همگون سیاسی شکل گیرد. جبههسازیهای ناهمگون و گردهمآوری نیروهایی که فاقد درک مشترک از منافع ملی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و استقلال کشور اند، نهتنها به حل بحران کمک نمیکند، بلکه در بسیاری موارد سبب تشدید اختلافات، بیاعتمادی و فروپاشی حرکتهای سیاسی میگردد. از همینرو، نیروهای تحولطلب و مترقی باید با حفظ اصل احترام متقابل، بر محور ارزشها و اهداف مشترک، برای رهایی کشور از بنبست کنونی، جبهات مسئولانه، همسو و متعهد به منافع مردم ایجاد نمایند.
راهکارهای وحدت بر محور اصول اندیشهای احزاب و نهادهای مترقی ـ که عبارتاند از استقلال، آزادی، عدالت و رفاه مردم ـ در فضای گفتوگوی مستمر و سازنده، بهمنظور رفع سوءتفاهمها و ایجاد اعتماد متقابل، میسر میگردد؛ زیرا وحدت نهتنها یک انتخاب سیاسی، بلکه مسئولیتی تاریخی در برابر نسل امروز و فردای کشور است.
تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) و شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، با درک مسئولیت تاریخی، بیش از هر زمان دیگر بهخاطر منافع ملی، آزادی، تأمین عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، وحدت سیاسی و تشکیلاتی خود را اعلام نموده و در روند ادغام، گامهای عملی برمیدارند.
اعلام وحدت سیاسی و تشکیلاتی ما، از یکسو زمینهساز فضای اعتماد و همگرایی میان نیروهای دادخواه و عدالتمحور گردیده و راه را برای یکجا شدن سایر نیروهای مترقی هموار ساخته است؛ و از سوی دیگر، آتش به جان افراد و گروههایی افروخته که هنوز هم در گرو رقابتهای شخصی، سیاسی و وابستگی به عوامل خارجیاند؛ بیخبر از آنکه وحدت نیروهای ملی و دموکراتیک، برای نجات وطن و مردم، بیش از هر زمان دیگر به ضرورتی انکارناپذیر مبدل گردیده است.
آینده روشن، در وحدت و همبستگی فرزندان سرزمین ما نهفته است. اگر نیروهای مترقی بتوانند اختلافات فرعی را کنار گذاشته و بر پایه منافع ملی، آزادی، عدالت و کرامت انسانی متحد و یکپارچه شوند، اقوام ساکن کشور ما با داشتن حقوق مساوی خواهند توانست بر بحران موجود غلبه کرده و راه توسعه و دموکراسی را هموار سازند.
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ اکنون در صف واحد مبارزه برای تحقق آرمانهای والای مردم قرار دارند و بار دیگر به تمام جزایر حزب دموکراتیک خلق افغانستان (وطن) و سایر وطنپرستان، دست رفاقت و دوستی را با قلبی مملو از اعتماد دراز میکنند. ما بدون هیچگونه برتریجویی و خودمحوری، با شما و در کنار شما قرار داریم. نگذارید آنانکه از یکجا شدن ما در هراساند و با تبلیغات زهرآگینشان مانع وحدت راهیان راه انسانیت میگردند، به آرمانهای شوم خویش دست یابند.
راه ما دشوار، اما پرافتخار است!
به امید روزی که همه ما شاهد برگزاری کنفرانس یا کنگره واحد با وطنپرستان داخل کشور باشیم.
ما پیروز میشویم؛ زیرا آرمانهای ما از بطن جامعه برخاسته و برای تأمین حقوق مساویانه شهروندی، عدالت اجتماعی و ایجاد جامعهای مرفه، در خدمت مردم قرار دارد.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۲۱۰۵
Copyright ©bamdaad 2026