اعلامیه انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان در باره «اصول ‌نامه جزایی محاکم» اداره طالبان

اعلامیه انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان در باره «اصول ‌نامه جزایی محاکم» اداره طالبان

بنام خداوند حق و عدالت

انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان به‌عنوان نهادی مستقل، متعهد به عدالت، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و ارزش‌های مشترک حقوق بشر با احساس مسیولیت تاریخی و مسلکی بمثابه مدعی؜ العموم افغانستان و مردم آن بدون هرنوع حب و بغض، مندرجات این اصولنامه را مورد ارزیابی و نقد حقوقی قرار می؜دهد.

مبرهن است که بر اساس تعریف از قانون و شرایط شکلی و متنی مرتب برآن و همچنان بر طبق عرف قانون؜گذاری در یک قرن اخیر، هر سندی را نمی؜توان قانون خواند، بویژه که ادارۀ دیفکتوی طالبان فاقد صلاحیت حقوقی برای انفاذ قانون می؜باشد. لذا:

- مجموع مندرجات این سند نمایانگر احوال پریشان حاکمان و ذهن و اندیشه ملاهای قریهء دورافتاده و در سطح کتاب؜های مبادی فقهی مبتدی است که در قرن (۲۱) و تغییرات بزرگ در حیات اجتماعی بشر، از فهرست درسی مدارس اسلامی در کشورهای متمدن اسلامی همانند مصر، ترکیه، اندونیزیا و …حذف گردیده است و به گفته فقها «ارجعیت» ندارد .

این سند در گام نخست با:

- انسانیت و کرامت انسانی (لقد کرمنا بنی آدم)

- ارزش؜های والای دین مبین اسلام :

- عدالت که جوهر دین و غایت قضاوت است

- برابری انسان‌ها و تساوی حقوق شان فاصله دارد .

این اصول ‌نامه، اسلام متساهل و عنعنوی هزار و چند ساله افغانستان را که با عرفان و تصوف برخاسته ازاین سرزمین به دین و آیین زندگی مردم مسلمان ما مبدل گردیده است، خدشه دار و مذهب میانه ؜رو حنفی و شخص امام اعظم و روش عقلایی شان را که برپایه‌ های قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف و مصالح مرسله استوار است، در سطح فکر منجمد و عملکرد خشونت؜بار تنزیل داده است.

این سند، کتمان اغراض سیاسی و استبداد مذهبی و ایدیولوژیک شخص محور، زیر نام شریعت در احوال ناهنجار جاری است و نظام قضایی را به ابزار «مشروع‌سازی خشونت» علیه مخالفان ‌و معترضان مبدل می‌نماید.

در فقه اسلامی مساله وجود دارد که پیوند با واقعیت‌ خوانده می‌شود، بر اساس قاعده «لاينكر تغيّرالأحكام بتغيرالأزمان» تغییر احکام با توجه به تغییر زمان مورد انکار قرار نمی‌ گیرد که همان «راجح و مرجوح» بُعد تطبیقی زمان و مکان است که درین سند مورد توجه قرار نگرفته است .

این سند با اصول مسلم فقه اسلامی «قاعدهٔ درء» و «المضرر يُدرأ» که اگر اجرای حکمی باعث ضرر غیرضروری یا ظلم شود، می‌توان آن را کنار گذاشت، تناقض دارد.

مرتبط به همین بحث:

مادۀ (۹) اصول ‌نامه تعزیر بر اساس اعتبار جانی، تقسیم شهروندان افغانستان به طبقات:

- علما

- اشراف

- طبقه متوسط

- و طبقه «پایین»

و تعیین نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی، نقض آشکار اصل برابری در برابر قانون است و خلاف ارشاد قرآنی است.

بدین ترتیب، عدالت جزایی، شریعت و «قانون» فدای «نظام طبقاتی » مطروحه طالبانی می؜گردد.

ترویج «برده داری» منسوخ دورۀ جاهلیت در قرن (۲۱)

از (۱۹۲۶م) تا کنون ده؜ ها سند بین ؜المللی و میثاق در مورد لغو و ممنوعیت برده ؜داری از اولین قانون اساسی افغانستان زمان شاه امان؜الله، این پدیدۀ مذموم، منسوخ گردیده است و تذکر این اصطلاح نوعی «مشروعیت بخشی» به آن می؜باشد.

نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه

اصول اساسی مشروعیتِ جرم و جزا (Legitimacy of Crime and Punishment) که هسته‌ ی حقوق جزایی مدرن را می‌سازد و عناصر اساسی یک محاکمه منصفانه را می؜سازد ، در سند بازتاب ندارد .

همچنان:

- اصل تناسب جرم و مجازات

- مجازات‌عمدتاً بدنی، تحقیرآمیز و غیرانسانی است

- حق دسترسی به وکیل مدافع وجود ندارد

- مرجع مستقل تجدیدنظر یا نظارت قضایی پیش‌بینی نشده است.

عدم تفکیک جرایم تعزیری:

- از حیث شدت و خفت :

- قباحت، جنحه و جنایت

- و اصلی، تبعی و تکمیلی

که دراین اصولنامه رعایت نشده است .

مطابق این اصولنامه، متهم نه بمثابه «شهروندِ صاحبِ حق»، بلکه به‌ عنوان «موضوع اعمال قدرت» تلقی می‌شود؛ وضعیتی که در تعارض آشکار با اصل مشروعیت جرم و مجازات، میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول بنیادین حقوق جزا، و حتا رویه تاریخی محاکم اسلامی قرار دارد.

نهادینه ‌سازی تبعیض مذهبی

اصول ‌نامه، با برسمیت‌شناختن انحصاری مذهب حنفی و اطلاق مفاهیمی چون «مبتدع» به پیروان سایر مذاهب و باورها، اصل عدم تبعیض دینی را نقض می‌کند. این رویکرد:

- موجب سلب امنیت حقوقی اقلیت‌های مذهبی، از جمله شیعیان، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیک‌ها و هندوباوران می‌گردد.

- و جامعه متکثر افغانستان را به ‌سمت تقابل و حذف اقلیت های مذهبی سوق می‌دهد.

محتوی زن ستیزانه این سند:

تشدید خشونت علیه زنان و کودکان و خشونت خانگی را به‌صورت تبعیض‌آمیز تعریف می‌کند که با آموزه‌های اخلاقی اسلام، حقوق بشر و وجدان انسانی ناسازگار است.

اظهر من الشمس است که: وضع چنین سند، باعث تشدید انزوای بین؜المللی کشور می گردد و افغانستان را در راستای پلان؜های شوم و شیطانی دشمنان تاریخی ما به بحرانات جدید سوق می دهد.

بر بنیاد آنچه بیان شد:

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان این اصول‌نامه که به تاریخ (۱۴۴۷/۷/۱۵ هجری قمری) و درین روزهای اخیر در (۳ باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ماده) «نافذ» و منتشر گردیده است، فاقد مشروعیت حقوقی و قضایی می؜داند زیرا که در تعارض آشکار با ارزش؜های انسانی و دین مبین اسلام، اصول مسلم حقوق جزا، سنت قضایی افغانستان و قواعد آمرۀ حقوق بین ‌الملل قرار دارد.

از این‌رو:

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به عنوان شخصیت حقوقی راجستر شده در اتحادیه اروپا و عضو مشورتی (ECOSOC - ایکوساک) سازمان ملل متحد این اصول‌نامه را با ذکر دلایل فوق فاقد اعتبار حقوقی و (کان لم یکن) اعلام و ابطال آنرا مطرح می‌نماید.

راه واقعی بدیل استمرار قوانین بویژه کد جزأ و کد مدنی می؜باشد که با ارزش؜های دین مبین اسلام و حقوق مندرج در میثاق؜ها و کنوانسیون؜های بین المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم برعایت آن می؜باشد، مطابقت کامل دارد.

انجمن:

- از تمامی حقوق؜دانان، قضات، وکلای مدافع ، علمای روشن ضمیر و مستقل دینی، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد که درین دادخواهی و دفاع از حقوق مردم مستضعف و مظلوم با این اعتراض انجمن هم‌ صدا شوند.

- از وجدان؜های بیدار جهانی، جامعۀ بین‌المللی، سازمان ملل؜ متحد و نهادهای حقوق بشر می‌ خواهد که ازین داعیه برحق و اعتراض مدنی حمایت اخلاقی نمایند.

با حرمت

هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

میرعبدالواحد سادات رییس انجمن

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۶ـ ۰۲۰۲