در هفته های اخیر کمپاینی زیر نام « من افغان نیستم » برای مصروف ساختن مردم ، ایجاد نفاق و خصومت با هویت ملی اتباع افغانستان راه اندازی شده است. در همین ارتباط جستاری مسلکی از خامه جناب دکتر طلا پامیر را برگزیده خدمت خواننده گان تارنمای بامداد پیشکش میداریم. امید مورد توجه قرارگیرد . بامـداد
تبعات ممکن حقوقی « من افغان نیستم »

دکتر طلا پامیر
هر انسان حق دارد که تا بعیت ( Nationality ) داشته باشد، حق دارد مطابق قانون داخلی و حقوق بین المللی ترک تابعیت وکسب تابعیت کند. تابعیت یک کشور به افراد هویت ملی (National Identity ) و حمایت دولتی می بخشد که در قانون آن کشور تسجیل شده است. تابعیت و هویت ملی یعنی رابطه حقوقی میان فرد و یک کشور. اگر کدام فرد بخواهد رابطۀ حقوقی خود با یک کشور ( کشور مادر به گونۀ مثال) را قطع کند، در وضعیت فرد فاقد تابعیت « apatris » یا فاقد کشور « tateless person » قرار می گیرد مگر این که تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشد.
اشخاص فاقد تابعیت/فاقد کشور ازبسا حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی ( به استثنای برخی موازین حقوق بشر-کنوانسیون ۱۹۵۴ درمورد افراد فاقد تابعیت/ فاقد کشور) در جامعه محروم می شوند. در حال حاضر بیش از ۴ میلیون انسان در جهان به دلایل مختلف فاقد تابعیت اند وبا مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند، تحت حمایت هیچ کشور قرارندارند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی شمار بزرگ افراد درکشورهای نوتشکیل شده در وضعیت افراد فاقد تابعیت ویا فاقد کشور قرارگرفتند واین مشکل تا هنوز رفع نشده است و در کشورهای آسیای میانه به ویژه، حاد است.
من نمی خواهم در اینجا وارد بحث تاریخی و قومی شوم که هویت ملی « افغان » از کجا آمده مهم این است که این هویت ملی « افغان » هویت قانونی وقبول شده کم از کم طی یک قرن اخیر است، به نام کشور افغانستان گره خورده و از آن جداناپذیر است. بنا بر این، هر دولت و هر تبعه افغانستان نیز، مکلف به حفظ وحراست و دفاع از هویت ملی وکشوری به نام افغانستان است.
قانون افغانستان البته، وجود اقوام و هویت قومی را می پذیرد. اگر کسی می گوید که پشتون نیست، تاجیک نیست، ازبیک نیست و هزاره و نورستانی و پشه یی و عرب نیست، با کدام مشکل قانونی و سیاسی دچار نمی شود اما، اگر یک پشتون وتاجیک و ازبیک و هزاره و پشه یی و نورستانی وعرب و... بگوید که « افغان نیستم » وضعیت حقوقی خود را درکشور به خطر میایندازد، خطر ازدست دادن تابعیت و قرار گرفتن در وضعیت افراد فاقد تابعیت ( فاقدکشور).
با تاسف که ۲۰ سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان حاکمیت ملی را تضعیف کرد که اگر نابود نکرده باشد.
« من افغان نیستم » درست یکی از آسیب های ناشی از حضور نیروهای خارجی ، تضعیف و یا نبود حاکمیت ملی در افغانستان بود. در جریان ۲۰ سال حضور نیروهای خارجی بارها شاهد بوده ایم که حتا جمع از اعضای ولسی جرگه ( پارلمان کشور) نام کشور و هویت ملی مندرج قانون اساسی را قبول نداشتند، از در یافت تذکره تابعیت خود داری می کردند اما اداره نام نهاد دولت کاملا بی تفاوت بود. چنین چیزی در هیچ جای دنیا و در هیچ کشور به شمول کشورها ی لیبرال و دموکراتیک از امریکا تا، فرانسه، جرمنی، روسیه، ترکیه، تاجیکستان، اوزبیکیستان و ترکمنستان و... دیده نشده و تحمل نمی شود. هیچ دولت مسوول به کسی / کسانی که در قلمرو اش از تابعیت و هویت ملی کشور انکار کند اجازه نمی دهد که از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی به ( به استثنای برخی موازین حقوق بشر) بهره مند شود. به گونه مثال حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تاسیس احزاب و اتحادیه ها، حق مالکیت و تشبسات اقتصادی، حق تحصیل در موسسات عالی، حق استفاده از خدمات دولتی ، ، حق اقامت و دخول به کشور و خروج از کشور بدون تذکره تابعیت، پاسپورت و ویزه و به همین ترتیب، انکار از هویت ملی به کسب پناهنده گی در کشورهای دگر نیز، کمک نمی کند زیرا مهاجران باید ابتدا و پیش از بررسی درخواست پناهنده گی شان ، هویت ملی خود را ثابت کنند.
« من افغان نیستم » ها که انگشت شمار اند و در بیرون ازکشور قراردارند، امروز یا فردا به این مشکل دچار می شوند، هیچ محکمه داخلی و بین المللی و نهادهای حقوق بشر نیز، به دعوای « من افغان نیستم » به این دلیل که نام افغانستان و هویت ملی مردم آن گویا نام های قومی اند، گوش نخواهد داد زیرا، خود از تابعیت و هویت ملی « کشور مادر» دست کشیده است. فرض کنیم که این نام ها قومی اند ( قانون به گونه دیگری تعریف کرده است) چیزی را تغییر نمی دهد ، اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد نام و هویت قومی دارند که در طول تاریخ شکل گرفته است. نام افغانستان و هویت ملی مردم آن ازسوی جامعه بین المللی ( جامعه ملل و بعد سازمان ملل متحد) شناخته شده است.
کوتاه سخن: هرکس حق دارد که برای اندیشه و امیال خویش مبارزه نماید اما تبعات بالقوه آن را فراموش نکند.
چنین « شوخی » میتواند برای افراد فرجام بد داشته باشد.
بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۵ـ ۱۳۱۲
Copyright ©bamdaad 2025