در المان ایتلاف تازه رهبری دولت را به عهده گرفت

 سارا واگن کنشت

دولت ۱۶ساله انگلا میرکل صدراعظم المان به پایان رسید و دولت ایتلافی سوسیال دموکرات ها ، لیبرال دموکرات ها و سبزها  برهبری آقای اولف شولس آغاز شد. گمان نمی رود دولت جدید، از آن جاده ای که مرکل در المان و اروپا فرش کرد پا را فراتر بگذارد، گرچه ممکن توان مانورهای او را هم برای تاثیر گذاری روی اتحادیه اروپا نداشته باشد. آنچه را می خوانید مقاله سارا واگن کنشت  از رهبران ارشد حزب چپ المان است که در روزنامه «دی سایت» منتشر شده است.

نفوذ و تاثیر گذاری شرکت های بزرگ و بانک ها در سیاست های دولت ها، در سال های اخیرا بیشتر از حد معمول افزایش یافته است. کسی نمی توان ادعا کند که نظام سرمایه داری در بین مردم دارای محبوبیت است. در آمارگیری سال گذشته ۸۸ در صد مردم المان نظر دادند که آرزوی « استقرار نظام اقتصادی جایگزینی» را دارند تا مجددا عدالت اجتماعی نسبی، « حفظ محیط زیست » و « استفاده صحیح از منابع » مستقر شود.

اقتصاد موجود در شرایط کنونی عملا در حال جنگ و فرسایش دستاوردهای دموکراتیکی است که بخاطر استقرار آنها، مردم مبارزات و زحمات طاقت فرسایی را تحمل کرده اند.

مدت ها است که دیگر دولت های اروپایی نیستند که سیاست های اقتصادی را تعیین می کنند بلکه عملا این شرکت های بزرگ می باشند که سیاست های اقتصادی خود را به دولت های حاکم تحمیل می کنند. امروزه اراده و سیاست اقتصادی بازارهای مالی در عرصه سیاست های اقتصادی کشورهای اروپا حرف اول را می زند. بانک ها سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود را به جوامع دیکته می کنند. آشکارا مسوولین بازار مالی و بانک های بزرگ بر سر میز مذاکره و معامله می نشینند.

از زیان های وارده حاصل از بحران مالی موجود به سیستم دموکراسی جوامع اروپا از طرف مسوولین هرگز مطلبی عنوان نمی شود.

این بحران از کدام واقعیت ناشی می شود؟

دولت های دست راستی حاکم موضوع را به ساده گی مورد علاقه خود تعریف می کنند: مردم خیلی از کشورها، سالها در رفاه نسبی زنده گی کرده اند. اکنون لازم است تا آنها را به ریاضت اقتصادی وادار کرد.

و نیز یک کلیشه کهنه مرتباْ تکرار می شود: منطق بازار آزاد سرمایه داری سیاست غیرمنطقی را به منطق وامیدارد. اما این ادعا پاسخی منطقی برای بدهکاری ها فزاینده دولت ها اروپایی به بانک ها در ۲۰ سال گذشته نیست. بدهکاری هایی که روزانه بر میزان آنها افزوده می شود. بویژه میزان این بدهکاری ها از سال ۲۰۰۸ ترسایی بطور روزانه افزایش یافته است و برعکس اقتصاد، « مدل اجتماعی اروپایی » در همین سالها محدودتر و ضعیف تر شده است.

در تمام اروپا سالها است که میزان دریافت مالیات از دارایی های خصوصی مثل مالیات بر درآمد، پایین نگاهداشته شده است. بویژه از سال ۲۰۰۸ ترسایی میلیاردها ایرو نه برای حمایت از بیکاران و کم درآمد ها و بازنشسته های به حاشیه رانده شده، بلکه برای نجات بانک ها از ورشکسته گی اختصاص داده است.

همچنین در هفت توی پیچیده بازارهای مالی، پول گم نمی شود بلکه مرتبا توسط صاحبان آن دست بدست می شود. همانطور که بدهکاری های سرسام آور دولت های اروپایی به مرحله انفجاری رسیده است، دارایی های طبقه فوقانی در اروپا نیز بدلیل ازدیادش به مرحله انفجار رسیده است.

باید توجه داشت که فقط حدود یک درصد از مردم المان میلیونر محسوب می شوند. آمار جدید نشان می دهد در شرایطی که دارایی های خصوصی سالیانه ۸ درصد افزایش پیدا می کند، رشد متوسط اقتصادی در المان سال هاست که در حد یک درصد در جا می زند.

تز ارایه شده توسط « جنبش اشغال وال استریت » که یک درصد جیب های خود را از دارایی ها انبار می کنند ، و 99 درصد از مردم در حال باختن زنده گی خود هستند عملا واقعیتی انکارناپذیر است و این واقعیت سیستم دارد و خود یک سیستم حاکم است.

لیبرالیزم تعریف شده توسط جان لاک، دارایی را به عنوان قانونی که از حاصل کار شخص حاصل می شود تعریف می کند. یک نظام اقتصادی که چنین تعریفی را بپذیرد عملا دیگر سرمایه داری می تواند محسوب نشود، اما دارایی های کنسرن های اقتصادی و دارایی های میلیاردی حاصل کار شخص نیست بلکه برآمده از ارث، احتکار و غارت ارزش کار دیگران است. صاحبان این نوع دارایی ها قدرت تهدید و نفوذ دارند و خواسته های سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی خود را اعمال می کنند. این قدرت مخرب دایماْ در حال رشد دارای مرام «نیو لیبرالیستی» در بازار های مالی، در بازارهای کار تمامی قواعد بازی سابق را متلاشی کرده و اراده سودجویانه خود را تحمیل می کند. همانطور که والتر اوکن  ۵۰ سال قبل هشدار دارد: بازار اقتصاد خصوصی اجازه نمی دهد تا به کنترول وادار شود. یا بشریت قادر خواهد بود در مقابل این سیستم آلترناتیف پیدا کند یا اینکه توازن اجتماعی، آزادی و دموکراسی جوامع توسط آن خلع سلاح خواهند شد.

 

رفع بحران از جیب مردم یا از حساب دولت؟

خاصیت اقتصاد خصوصی این است که مرتبا بر حجم آن در حساب بانکی دارنده صاحب نفوذش افزوده و متمرکز می شود. رشد تصاعدی این دارایی انبوهی از دارایی را فراهم می کند که در مقابل بودجه و دارایی افراد معمولی به کوهی از دارایی و قدرت شبیه است. در بحران های مالی سوال این است که رفع بحران از جیب مردم یا از حساب دولت؟ اما نتیجه هر چه باشد هزینه بحران عملا از جیب مردم پرداخت شده است. کوهی از دارایی و قدرت اصلا به روی خودش نمی آورد که بحرانی وجود دارد و این واقعیت را چه باید نامید جز: بحران سیستم؟

از زمان آدام اسمیت ، در تعریف دارایی های خصوصی چنین توجیه شده است که این دارایی ها قادرند به طور نامریی اقتصاد بازار آزاد را به تحرک وادارند. گفته شده است که اگر این گونه نتواند عمل کند اصلا تمام سیستم مشروعیت و ارزش خود را می بازد.

باید توجه داشت که الترناتیف این نوع سیستم اقتصادی ناکار آمد، دولتی کردن آن نیست بلکه الترناتیف کارآمد ایجاد سیستمی با دارایی های عمومی است: سیستمی که تضمین کننده به کارگیری سالم و به چرخش وعملکرد واداشتن حداکثری دارایی های موجود جامعه است.

استدلال های جوزف شومپتر مهم ترین منابع دارای انعطاف و نوآوری موجود اند. این که یک سوسیالیسزم خلاق از ایده های کهنه لیبرالیزم نیز می تواند بصورت تاکتیکی بهره مند شود:

در این مرحله هدف این نیست که «سیستم دارایی» را کنار گذاشته یا دور بزنیم، بلکه منظور استفاده از عناصری از آن برای رسیدن به هدفی مطلوب می باشد! / راه توده

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۰۹۱۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021