کاستی های اصلاح تشکیل اداری درکشور

کاستی های اصلاح تشکیل اداری درکشور

اصلاح تشکیل اداری سبب بیکاری و خالی شدن صدها دسترخوان خانواده های بی بضاعت شده است .

عبدالصمد حکیمی

طوریکه به نظر رسیده اخیرا یک تعداد وزارتخانه ها حکومت به بهانه آوردن اصلاحات درهمکاری با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروسه یی را زیرنام اصلاح تشکیلات در ادارات آغاز کرده است .این پروسه بر اساس مصوبه های شماره پنج و یازده ماه های اخیر۲۰۲۰ کابینه و هدایت ریس جمهور کشور صورت میگیرد و ظاهرا هدف آن از میان برداشتن تورم تشکیلاتی در ادارات حکومتی گفته شده است. هر چند تشکیل ادارات حکومتی دچارتورم غیرقابل تحمل است اما برای تحقق مصوبه های کابینه میباید ساز و کارها ، شیوه ها و مکانیزم های مشخص و معین در نظرگرفته می شد تا این پروسه از یک سو به طور شفاف پیش برده می شد و از سوی هم بدون موجب بست های کارمندان دولت مورد تنقیص قرار نمی گرفت. بدبختانه کمیسیون اصلاحات اداری که خود به منبع بزرگ فساد در کشور تبدیل گردیده است در هماهنگی با مسوولان درجه یک ادارات حکومتی ( وزرا ) بدون درنظرداشت هیچ نوع کار شیوه مشخص و از پیش تعین شده بطور بسیار عجولانه به تنقیض برخی از بست ها در وزارت خانه های کار و امور اجتماعی، فواید عامه، معادن و پطرولیم، معارف ...وغیره پرداخته که در نتیحه صدا ها تن از کارمندان پایین رتبه در مرکز و ولایات کشور از کار بیکار و سبب خالی شدن دستر خوان صدها خانواده ها بی بضاعت شده و آنها را در وضعیت بدی اقتصادی و اجتماعی قرارداده است .

وزارت کار و اجتماعی که خود منبع کار آفرینی برای واجدان کار در کشور است اخیراْ در همکاری و هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری برخی از ریاست های مهم و تخنیکی وزارت کار را به بهانه اصلاحات تشکیل تنقیص و ده ها تن از کارمندان را از کار بیکارو درحالت بی سرنوشتی قرار داده است. همچنان وزارت های فواید عامه، معادن و پطرولیم و معارف صد ها تن از کارمندان شان را به بهانه اصلاح تشکیل دریک برخورد سلیقه یی و بدون هیچ گونه دلیل موجه و انجام ارزیابی از کار برکنار و خانه نشین نموده اند . به همین ترتیب وزارت فواید عامه اخیرا بیش از۴۵۰ تن از کارمندان اش را بدون اینکه به تجارب وسوابق کاری آنها توجه نماید به بهانه ۱۲پاس و۱۴پاس بودن از بست های شان تنقیص، و راهی صف بیکاران کشورکرد .در حال حاضرعده از کارمندان وزارت های فواید عامه ومعادن پطرولیم خیمه تحصن برپا نموده واذهان داشتند تا زمان برآورده شدن خواست ها به تحصن شان ادامه خواهند.

این در حالیست که یکی از تعهدات رییس جمهورغنی درجریان مبارزات انتخاباتی اش ایجاد یک میلیون شغل برای مردم بود اما متاسفانه آقای ریس جمهورغنی نه تنها که به وعده هایش عمل نکرد، بلکه در طی دو دوره زمام ریاست جمهوری اش هزاران تن کارمندان پایین رتبه از کار بیکار و راهی صف بیکاران نموده وتورم بزرگ بیکاری را در کشور بوجود آورد . درحالیکه کشور ما افغانستان پس از امنیت ، بیکاری دومین عامل بی چاره گی و ناتوانی مردم به حساب رفته است.

درچنین وضعیت که بازارهای غیررسمی کار در اثر شیوع ویروس کرونا از کار افتیده و بر اساس آمارهای نشر شده نزدیک به هشتاد فیصد مردم کشور زیرخط فقر دارند. تنقیص و بیکارسازی کارمندان خدمات ملکی یک کار به شدت غیرعقلانی و غیرمنصفانه، خلاف قانون اساسی، قانون کار کشور وکنوانسیون های حقوق بشر ملل متحد بوده ، و بیکاری کارمندان مصیبت های لاعلاج دیگری را برای جامعه ما به بار خواهد آورد .

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۸۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .