« حکومت سرپرست » رخ دیگر «حکومت موقت»

« حکومت سرپرست » رخ دیگر «حکومت موقت»

میر عبدالواحد سادات

پاسخ بسوال یک دوست گرامى از کابل جان :

این دوست گرامى ضمن تشریح وضع امروز کابل ، آن شهر را به یک گارنیزیون نظامى تشبیه نموده که باشنده گان آن هر لحظه منتظر اخبار ناگوار میباشند و تبصره در مورد سقوط دولت ، انارشی تنظیمى دهه نود را به اذهان مجسم میسازد .

دوست عزیز من در اخیر سوال خود را چنین مطرح می نماید :

ـ چه فکر و نظر دارید ، حق با کى است ؟ و قانون طرف کى است ؟

با موافقت آن عزیز محصور در دام بلا و منتظر آفات و بلیات ناشى از فقدان حاکمیت عقل به اصطلاح سیاسیون مطرح و دولت ناکارا ، پاسخ بسیار مختصر خود را با رعایت حد اکثر ایجاز با دوستان شریک می سازم :

در مورد اول که حق با کى است ، شعر معروف را که آزادی خواه بزرگ مولانا خسته در جریده وطن و در مشروطیت سوم نوشته بود بذهنم تداعى گردید :

حق به صد حجت و برهان نکند عرض وجود

تا به ارباب عمایم رگ گردن باقى است

( البته در احوال جارى ارباب عمایم همانا تاجران دین و دین فروشان ، دکانداران قوم و قوم فروشان و جلابان سیاسى اند. )

در مورد دوم و قانون ، همان شعر اکبر نامه و دوران تسلط استعمار انگلیس ، مصداق حال ما است که :

ز ناموس در شهر نامه نماند

به ساز و بقانون مقامى نماند

اظهر من الشمس که قانون اساسى نقض گردیده است و اثبات این واقعیت ، خرما بردن به بغداد میباشد و از بوالعجبى هاى روزگار که این قانون اساسى که محصول حضور مدعیان دموکراسى ، قانون سالارى و مورد حمایت آنان بوده است ازبدو انفاذ و تا کنون بارها نقض گردیده است و تنها همین حکم آن در مورد تاریخ انتخابات این چهارمین بار است که رعایت نمی گردد ، و ایجاد حکومت به اصطلاح وحدت ملى خود شهکار نقض قانون اساسى است .

اکنون سوال اساسى این است که :

کاندیدان معترض که براساس همین قانون اساسى و قانون انتخابات ثبت نام وملزم برعایت احکام قانون می باشند ، جواب نقض قانون اساسى را با لغو و یا در بهترین حالت با تعلیق آن میدهند و تا اکنون هیچکدام ازاین کاندیدان متوجه نشده اند که عملکرد شان با طرح هاى فراقانونى کودتا برعلیه قانون اساسى محسوب میگردد . این آقایان جواب کم کارى و اغماض وظیفه وى حکومت را بقول خودشان با لغو دولت میدهند ! میتوان این کاندیدان محترم را مخاطب ساخت که :

چرا از همان آغاز کارزار ثبت نام و در چند ماه اول و زمانیکه بارها نشست ها با اولیاى امور داشتید ، هر نوع تاخیر در تدویر انتخابات را بحیث خط سرخ مطرح نفرمودید ؟

واضع است که تصمیم تاخیر انتخابات را امریکا و آنهم بخاطر سراب صلح قطر گرفته اند تا به برداشت جناب خلیلزاد طالبان شاید موافقت نمایند و محاسبات تغییر نماید .

اکنون که امید ها از قطر تعطیل گردیده ، تدویر انتخابات مورد توجه مجدد امریکا و اتحاد اروپا قرار گرفته است .

اما حوادث نمایانگر این واقعیت است که در زیر کاسه ، نیم کاسه هاى زیاد قرار دارد و براى تعداد از « سیاسیون مطرح » ، کماکان ایجاد حکمومت موقت که بسیار بدنام گردیده است ، این با زیر نام «حکومت سرپرست » در دستور کار قرار دارد ، تا از شر رقیب اساسى شان فارغ البال گردند .

طرح « حکومت موقت» به تعقیب آغاز ماموریت جارى اقاى خلیل زاد و با تدویر جلسات در قطر و مسکو سارى گردید و در آن شب و روز که سراب صلح ، امیدهاى کاذب را ایجاد کرده بود ، جلابان سیاسى تلاش کردند تا پروسه صلح را در سطح یک « پروژه » تنزیل داده و با « تیکه » نمودن آن ، در یکى ، دو جلسه و با دور زدن دولت موجود ، در نقش حامیان صلح از رییس جمهور انتقام گرفته و او را از ارگ بیرون سازند . چنانچه عمران خان نیز در راستاى ایجاد حکومت موقت و از روى « دلسوزى » نظر داد که در داخل افغانستان با استقبال آقاى کرزى و تیم انتخاباتى آقاى اتمر مواجه گردید.

در غیر آن اگر هدف دایر گردیدن حتمى انتخابات در موعد معینه ماه میزان و ضمانت از شفافیت آن است ، باید درهمین راستا پیشنهادات مشخص را در وجود یک مکانیزیم عملى به کمک کارشناسان و أهل حقوق آماده و به مردم و جامعه جهانى مطرح نمایند .

قبل از آنکه اعمال فراقانون و مغایر عقلانیت سیاسى ما ، باعث تکرار تراژیدى خونبار دهه نود گردد ، بهتر است کلام بى بدیل حضرت فردوسى را به دقت و بار بار بخوانیم که :

به یزدان اگر ما خرد داشتیم

کجا این سرانجام بد داشتیم

بامداد ـ دیدگاه ـ ۵/ ۱۹ـ ۶۰۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .