بازار شـام خـاورمیانه مامـن سوداگـران سلاح
مهـدخت ذاکـری
براساس گزارش ارزیابی ریسک مجمع تجارت جهانی سال ۲۰۱۶ ترسایی ریسک «تجارت غیرقانونی» در جدول ۱۰ ریسک مهمی قرار دارد که جهان را تهدید می‌کنند. مولفه‌های این ریسک، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و انواع دیگر جرایم سازمان یافته است. بدون شک دلیل قرارگیری این ریسک را می توان منازعات سوریه و ظهور کنشگر هیبریدی داعش و انجام فعالیت‌های مجرمانه ای دانست که به منظور درآمد زایی انجام می دهد. قاچاق اسلحه به مثابه یکی از مولفه های این ریسک، یکی از تجارت‌های پردرآمد غیرقانونی جهانی به شمار می رود. این نوشته برآن است تا به نوسانات و فراوانی قاچاق اسلحه در منطقه خاورمیانه در دوران پساظهور داعش بپردازد.
گزارش سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) ۲۰۱۶ ترسایی در موضوع تروریسم بیان می کند که داعش به منظور تقویت بنیه مالی خود با گروه‌های جرایم سازمان یافته، شبکه های قاچاق و سندیکاهای مجرمانه منطقه پیوند خورده ؛ و به انجام قاچاق اسلحه، عتیقه و انسان درطول مرزها می پردازد. بنا بر تصدیق شورای مقابله با تجارت غیرقانونی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) ارزش کلی «ا قتصاد سایه » در سال ۲۰۱۱ ترسایی بالغ بر دو تریلیون دالر بوده که سهم درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی اسلحه بالغ بر یک میلیارد دالر برآورد شده است.
تجارت سلاح چگونه غیر قانونی می شود؟
بنا بر تعریف کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد، زمانی تسلیحات قانونی تبدیل به فرم قاچاق می‌شوند که:
۱ـ دولتی وانمود کند قصد دارد سلاح را برای خودش بخرد درحالی‌که تصمیم دارد برای مقاصد غیرقانونی از آن استفاده کند. به‌عنوان‌مثال کمپانی اسلحه محصول خود را به نیروی پولیس آن کشور می فروشد، اما کشور مزبور این تسلیحات را در اختیار یک گروه شورشی در کشوری دیگر قرار می‌دهد.
۲ ـ فساد دولتی نیز عامل مهمی در این تغییر ماهیت است. به این صورت که مقامات دولتی فاسد به منظور کسب درآمد تسلیحاتی را که قانونی وارد کشور شده به سازمان‌ها یا افراد دیگری بفروشند.
۳ ـ درصورت دزدی تسلیحاتی اگر این محصولات در اختیار گروه یا سازمان‌های غیرقانونی و مجرمانه قرار بگیرد.
منازعات سوریه و عراق و افزایش تجارت غیرقانونی سلاح
براساس گزارش کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ ترسایی تجارت غیرقانونی سلاح عامل اساسی منازعات دوامدار خاورمیانه و بارزترین مثال موقعیت داعش در این منطقه است. این گزارش عنوان می کند که قاچاق سلاح منجر به افزایش خشونت و بی ثباتی حتا در کشورهای باثبات خاورمیانه خواهد شد.
بنابر گزارش اخیر موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) درباره تجارت سلاح، افزایش چشمگیری در حجم تجارت منطقه خاورمیانه روی داده است** ، به طوری که حجم خرید تسلیحات عربستان‌سعودی ۲۱۲ درصد افزایش داشته است. به گزارش گاردین، میزان هزینه های تسلیحاتی منطقه خاورمیانه از ۱۹۶میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ با بیش از ٤,١ درصد افزایش به بیش از ۲۰۵میلیارد دالر در ۲۰۱۵ رسیده است (لازم به ذکر است که اطلاعات تعدادی از کشورهای منطقه به دلیل منازعات و درگیری نسبت به سال‌های گذشته در دسترس نبوده است). خریداران اصلی منطقه کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، عراق و ایران بوده و بزرگ ترین صادرکنندگان نیز کشورهای امریکا، روسیه، چین، فرانسه و المان هستند، اما نکته قابل توجه، پیش بینی دانشگاه براون امریکا از هزینه‌های نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه است. براساس این پیش بینی، این هزینه‌ها به حجمی بالغ بر ٤.٧ تریلیون دالر در سال ۲۰۱۷ ترسایی افزایش خواهد یافت.
علاوه براین، براساس گزارش « شبکه تحقیقات بالکان » (BIRN) و « پروژه گزارش فساد و جرایم سازمان‌یافته » (OCCRP) در چهار سال گذشته بیش از یک میلیارد یورو تسلیحات از اتحادیه اروپا به مقصد سوریه، وارد منطقه شده است. عمده کشورهای مبدأ، کشورهای شرق اروپا چون چک، بوسنی، بلغاریا، کرواسی، مونته نگرو، سلواکیا، صربستان و رومانیا بوده‌اند.
مایکل چوزودوسکی، استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا، معتقد است که یکی از دروازه‌های ورود سلاح قاچاق به منطقه خاورمیانه، شهر بندری « کونستانزا » در رومانیا در حاشیه دریای سیاه است. به این ترتیب که این سلاح‌ها از بازار سیاه شرق اروپا و بالکان به سوی سوریه روان می شود. براساس گزارش گاردین، در حمله نوامبر ۲۰۱۵ترسایی پاریس، تروریست‌ها از سلاح هایی که از شرق اروپا قاچاق شده، استفاده کرده بودند. مجارستان نیز از جمله دیگر مسیرهای قاچاق سلاح از اروپا به سوی خاورمیانه است. سلاح های امریکایی از دو مسیر تاشوچو( (Taşucu در ولایت مرسین ترکیه و بندر عقبه (Aqaba) در اردن، وارد سوریه می شوند. براساس گزارش هفته نامه دفاعی چين، تنها در دسامبر ۲۰۱۵ ترسایی مقدار ۹۹۵ تن سلاح از این دو منطقه وارد سوریه شده است.
آنچنان که برآمد، در منطقه خاورمیانه، تجارت سلاح، منازعه، بی ثباتی و خشونت متغیرهای وابسته ای هستند که تغییرات به‌هم پیوسته‌ای دارند. با وجود منازعات فعلی در سوریه، یمن و عراق، تقاضا برای تسلیحات در این فضای آشوب زده رو به افزایش است. حجم بسیاری از این تقاضاها به صورت قانونی و دولتی از طرف کشورهای منطقه است، اما بخش دیگری نیز وجود دارد که در اختیار گروه‌های تروریستی و هیبریدی با مقاصد دفاعی یا درآمدزایی قرار می گیرد. همان طور که ذکر آن رفت، تجارت قانونی اسلحه به آسانی قابل تبدیل به فرم قاچاق آن خواهد بود. در شرایط منازعه خیزی، عواملی همچون ضعف دولت مرکزی، خلأ قدرت، وجود هرگونه مناقشه، افزایش ارتباطات تکنولوژیکی، فساد دولتی و ضعف اقتصادی نیز به‌عنوان عناصر شتاب دهنده عمل کرده و این تسلیحات وارداتی قانونی به سهولت در دسترس گروه‌های غیرقانونی وخشونت ورز قرار خواهد گرفت. بنابراین افزایش روزافزون حجم قاچاق اسلحه در خاورمیانه ۲۰۱۷ مادامی که شاهد منازعات هستیم ، دور از انتظار نخواهد بود.
* به گزارش بامداد زیرعنوان « ۳۰ درصد کل تسلیحات جهان در پنج سال گذشته به خاورمیانه صادر شد» در نشانی : http://www.bamdaad.org/djahan.html توجه فرمایید.
بامداد ـ دیدگاه ـ ۵/ ۱۷ـ ۰۶۰۳