مکثی کوتاهی بر ختم کار کمیسیون حقیقت یاب حوادث کندوز
ع. بصیر دهزاد
جناب امرالله صالح در صفحه فیس بوک خود از ختم کار کمیسیون حقیقت یاب قضیه مربوط به سقوط کندوز و ارایه گزارش دوصد صفحه ای و ارجاع آن به شورای امنیت ملی دولت اطلاعیه را پخش نمود.
البته توقع هم می رفت تا این کمیسیون فاکت ها و حقایق بدست آمده را در حدود و صغور صلاحیت کاری خویش آماده و به همان مرجع صلاحیت ده دوباره ارایه می نمود. اینکه این پروسه حقیقت یابی به سرعت انجام یافت، از یک جهت مثبت است که کمیسیون کارش را به سرعت انجام داد، شورای امنیت ملی با دقت به حرف های کمسیون گوش داد و امید همه افراد و گروه ها هم در این است که این کمیسیون با استقلالیت وظایف شان را بدست گرفته، اجرا نموده و با کمال صداقت و استقلالیت ( بدون در نظر گرفتن تعلقات و ذوق های قبلی سیاسی و تنظیمی) گزارش را تهیه و ارایه نموده باشد. ولی در این مورد چند سوالی را میتوان مطرح نمود ،به دو دلیل:
یکی اینکه اگر ارزیابی های شورای امنیت ملی و ارگان های دولتی ازاین واقعیت ها و تصامیم مربوط به آن که از دولت توقع برده میشود، کتمان واقعیت نمایند ، آیا جناب صالح چگونه در برابر آن عکس العمل نشان خواهد داد. زیرا این یک وظیفه خطیر ملی، دولتی و بررسی ازسقوط یک ولایت مهم، بررسی از جرایم شدید جنگی و جرایم ضد انسانی مطرح بوده است ، پلان که خیلی ها ماهرانه و مسلکی نظامی و استخباراتی سازماندهی و در یک طرح مثلثی ستون پنجم درون دولت – طالبان - استخبارات پاکستان + حامیان شان ، در عمل پیاده شد.
البته برگشت دوباره جناب صالح را به دنیای سازمان سبزشان به فال نیک گرفته راه شان را سبزتر میخواهم ، اما چند نکته مهم برای حال و آینده کشور مرتبط بر قضیه کندوز:
دوم اینکه در کندوز چه ها واقع گردیدند:
پیش زمینه قضیه سقوط کندوز در به تعویق افتادن عملیات تصفیوی 27 منطقه کندوز که بایستی در بهار امسال انجام می شدند، می تواند نهفته باشد. معلوم میشود که نظر به گفته رییس امنیت ملی که در پارلمان بیان نمود، ردپای این قضیه در شورای امنیت ملی قابل جست و جو است.
نظر به شواهد از دو ماه قبل از حمله طلبان آنان در مناطق اطراف شهر کندوز با آزادی کامل و با سلاح های شان در گشت و گذار بوده اند و امنیت ملی کندوز و اداره ولایتی ( شخص والی) از آن آگاهی کامل داشته اند. بدین مفهوم که مردم قبلاٌ در ترس و وحشت از تصرف شهر توسط طالبان قرار داشتند.
نظر به اطلاعات یکی از وکلای ولایت هرات در داخل پارلمان، افراد مشکوک دسته دسته ، تحت حمایت اردوی پاکستان از سرحد به داخل افغانستان می گذشتند و در داخل بس ها از طریق بادغیس به ولایات شمالی کشور انتقال داده می شوند. دولت در این مورد در سکوت مرگبار و سوال بر انگیز قرار داشت و لب از لب تکان نمی داد.
توافقنامه دند غوری که فقط حیثیت یک توفقنامه موقتی ( مقطعی) را داشت ، زمینه ساز دو مسااله شد: یکی که طالبان دراین ساحه و اطراف آن خود را با این موافقتنامه مصوون ساختند و صدهای شان، با استفاده از مواد این قرارداد ، به کندوز فرستاده شدند و دوم اینکه حین سقوط کندوز طالبان در این منطقه مانع انتقال نیروهای کمکی به کندوز گردیدند که در نتیجه سقوط کندوز سریعتر به وقوع پیوست. کشته شدن بیش از صد طالب از مناطق بغلان که در کندوز کشته شده و جسد های شان دوباره به خانواده های شان در بغلان تسلیم داده شدند، گواه این فاکت است.
عدم حضور والی و رییس امنیت کندوز در اوج تهدیدات طالبان که در واقعیت حالت اضطراری و آماده باش باید می بود، سوال بزرگ است که تنها سبکدوش ساختن والی توسط رییس جمهور یک قدم آغازین باید باشد. وزیر امور داخله افغانستان آغاز یک ساعت تاخیر در عملیات کندوز را عامل ورود غیر قابل پیشبینی طالبان به شهرمیداند.
سقوط پوسته ها به خصوص بالاحصار کندوز که قوای کمکی به موقع با آن نمی رسید و یکی پی دیگری سقوط میکردند.
بمباردمان شفاخانه دوکتوران بدون سرحد ، اینکه می گویند طالبان با آزادی کامل با استفاده از امبولانس های این شفاخانه زخمی های خویش را انتقال میدادند، روشن نیست.
اسیران جنگی به گلوله بسته شدند، در زیر چین های تانک ها کشته و خمیر شدند، تعرض به حریم شخصی و تعرض به زنان و دختران صورت گرفته است. در حالیکه طالبان ادعا میکنند که « به فضل خداوند ما به ناموس مردم احترامانه برخورد نمودیم، دارایی های عامه و بیت المال را به غارت نبردیم و به اسیرا برخورد اخلاقی و اسلامی نمودیم. و ...!!! » طرف دیگر هم از انجام هرگونه اعمال ضد انسانی و تعرض به نوامیس خانواده ها انکار می کنند.
طالبان با آنکه ادعای فوق را دارند، ولی دها و ممکن صد های هم قماش طالبی ( بیگانگان) را با خود به جنگ بردند و یکجا با آنها خون ریختند و با حریم شخصی خانواده ها دست به دست تعرض نمودند و غیرت افغانی خویش را خود زیر پا انداخته لگد مال نمودند.
تعداد از دلالان سیاسی هم از طریق وسایل اطلاعات جمعی و انترنتی بدون آگاهی از فاکت های واقع شده، جنگ را جنبه قومی و زبانی دادند و غیر مسوولانه ( قابل تحقیق عدلی و مجازاتی) با مصاحبه های شان عملاٌ به تحریک و تشویق تخاصمات بین القومی مبادرت ورزیدند. این تحریکات از پارلمان افغانستان تا تلویزیون های داخل افغانستان و تلویزون های برون مرزی و انعکاسات پر تعفن آن در صفحات فیس بوکی نیز کم نبودند.
این تعداد با درد و دریغ به آن چه در کندوز واقع می گردید و جنایت ارتکاب می یافت و انسان ها ی هموطن ما قربانی خشونت و تعرض می گردیدند، را نادیده گرفته ، یکی در دفاع مستقیم و غیرمستقیم از طالبان و دیگری از قوماندان های جهادی مسلط در کندوز می نمایند. در حالیکه انسان با تعهد و مردم دوست برایش قبل از آنکه به دیگر جوانب فکر کند، به آن چه انسان جامعه ما قربانی جنایت می گردد ، می اندیشد، نه اینکه مساله قوم و تبار را مطرح نمایند یا اینکه با قربانی یکی بی تفاوت ماند و با قربانی دیگر پیراهن های حضرت عثمان را در هر جا و از عقب هر میکروفون به خود حمل نموده قضیه را بزرگتر از واقعیت نشان میدادند. این خود یک تفاوت بزرگ بین تاریک اندیشی ( ولو با دریشی و نکتایی و یا خود را چپ و راست و یا دموکرات نشان دادن) و روشنگری و ملی اندیشی است زیرا برای یک فرد ملی انسان جامعه مطرح است ،صرنظر از اینکه مربوط به کدام قوم و زبان و منطقه است. هر یک از این قماش از همان دیدگاه پر تعفن ضد ملی ،ضد وحدت ملی و عدم احترام به حق مشروع بر بنیاد قانون اساسی اتباع ، خود را به جعلیات تاریخ می پیچانند و به حکم دادن های میان تهی مبادرت می ورزند و شخصیت های کاذب شان را با ارایه همین گونه حکم ها روپوش می گذارند. تعداد هم در صحبت های تلویزونی و برآمد های شان مطالب تحریک آمیز را مطرح نموده اند که بر بنیاد قوانین نافذه کشور و پرنسیپ های حقوق بشری و جامعه مدنی قابل بررسی عدلی می باشند. در مقابل این سیاسیون و دولتمداران دهان پرآب و معامله گراند که جراات و توانایی بررسی شجاعانه این چنین مسایل خطر ناک را هنوز ندارند.
تلویزون کانال 1 هالند در حین این پروسه های خطرناک در افغانستان نیز یک برنامه را پخش نمود که چندین سال قبل از کندوز تهیه و با تعداد از مردان خانواده های پشتون و نقش قوماندن میرعلم مصاحبه گردیده بود . ولی این نوار قبلاٌ پخش نشده بود . برای « روز مبادا » حفظ شده بود. در این برنامه از انتقام گیری ها میان دو قوم بحث به عمل میآمد.
و بالاخره حکومات انگلستان و امریکا نیر خود را در این پلان شریک ساخته نان خویش را در تنور داغ ملت مظلوم پزیدند و موجودیت عساکر خویش را در کشور ما دایمی ساختند. در مقابل دولت و وزارت « پسیف » خارجه افغانستان بدون کدام عکس العمل و ارایه یک طرح مشخص فقط « دست بالا کرده دعای خیر» نمودند.
نکات مهم و هنوز قابل بررسی کندوز:
قضیه کندوز را باید از چندین بعد مورد یک حقیقت یابی، تحقیق و نتیجه گیری های دفاعی- نظامی، حقوق بین المللی ( حقوق بشر و جنایات جنگی و ضد بشری ) ، قدرت و اداره دولتی وعدلی و حقوق جزایی قرارداد.
اول اینکه: ما امید واریم تا گزارش دوصد صفحه ای کمیسیون حقیقت یاب به یک بخش از سوالات پاسخ روشن داده بتواند که :
حادثه کندور بحیث یک پلان تنظیم شده نظامی و استخباراتی و پیش زمینه های آن در تعلل عمدی و وظیفه وی و اشتباهات نیروهای نظامی و امنیتی را به یک تصویر واقعی بکشد. مدارک لازم ، نه از حدسیات و گفته های دست دومی و سومی ، بلکه از مصاحبه های افراد و شاهدان که خود شاهد قضایا بوده و قسم یاد کرده باشند که واقعیت را بیان نموده اند. ( کسان که به حیث شاهد و یا طرف ضرر چشمدید شان را بیان می کنند، باید قبلاٌ بدانند که در صورت دادن تصویر غیرواقعی قابل پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.)
دوم اینکه: جرایم جنگی ، حقوق بشری و ضد انسان و انسانیت بخشی خیلی ها مهم در این قضیه میباشد. من معتقدم که ممکن در این بخش کمیسیون حقیقت یاب نتوانسته باشد فاکت های دقیق که زمینه ساز یک پروسه عدلی و حقوق مجازاتی گردد، نایل شده باشد. گمان من این است ممکن این بخش شامل وظایف کمیسیون هم نبوده باشد، زیرا برای حقیقت یابی چنین جرایم اولاٌ به یک کمیسیون ضرورت است که در ترکیب آن باید تعداد از افراد متخصص ( داکتران طب عدلی، نهاد های مدافع حقوق زنان ، حقوقدانان که در این عرصه تجربه مسلکی داشته باشند، نماینده گان حقوق بشر و جامعه مدنی و افراد با تجربه از نهادهای مدد رسانی اجتماعی که حد اقل آشنایی به شیوه کار و مصاحبه با افراد متضررداشته باشند که آنها مورد خشونت و تعرض قرار گرفته باشند) تشکیل یافته باشند. برای این چنین حقیقت یابی نمی توان از یک وکیل پارلمان و یا یک کارمند عالیرتبه دولتی و نظامی استفاده نمود و توقع نتیجه گیری های مسلکی را نمود.
سوم اینکه: قضیه بررسی جنایات جنگی و ضد انسان و انسانیت باید از دیدگاه حقوق بین المللی و تحت رهبری مستقیم جامعه بین المللی (سازمان عدالت بین المللی ) صورت گیرد که باید مصوون از هرگونه نفوذ و فشار دولت ها باشد، زیرا مساله مربوط به نقض صریح کنوانسیون های بین المللی مربوط به جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی می شوند که در کنوانسیون ها و پروتوکول های بین المللی پیشبینی گردیده اند و دولت افغانستان متعهد بر تطبیق و رعایت آن ها می باشد. بمباردمان شفاخانه دوکتوران بدون مرز موضوع جدی قابل بررسی است که نباید سازمان ملل متحد آنرا ( که جزٌ یک توطیه منطقه وی است) سطحی گیرد که تنها به یک معذرت خواهی و تطمع پولی خانواده های متضرر محدود باقی بماند و عاملین یک جرم جنگی به حیث ( آقای ماورای قوانین و کنوانسیون های بین المللی ) مصوون از بررسی جنایت جنگی باقی بماند.
* مراجعه شود به اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون جنایات جنگی در کندوز: جنایات جنگی و بشری در کندوز;
چهارم اینکه: قضیه موقف و ارزیابی دولت افغانستان در برابر پروسه های بعد از حقیقت یابی حایز اهمیت و میزان صداقت مندی به ملت می باشد که چگونه بدان برخورد می کند ، خواهد کرد و تا کدام سرحد موضوع را از دیدگاه یک دولت با اراده مستقل و غیروابسته به سیاست های منطقه وی نامشروع ، مطرح ، تعقیب و مورد پیگرد قرار میدهد.
من معتقد براین امرهستم که افشا، حل و اخذ یک پالیسی روی قضیه کندوز ممکن یک چالش بزرگ ضد حاکمیت و امنیت ملی را برملا سازد، چهره های خاین که در جرایم ضد امنیت ملی و داخلی رول بازی نموده اند، معرفی و در یک دادگاه خاص قضیه کندوز مورد مجازات قرار گیرند، حتا اگر مسببین یا ستون پنجم در همجواری دفتر رییس جمهور و رییس حکومت نشسته باشند.
به حیث یک شاغل مسلک مقدس حقوق و یک فعال اجتماعی معتقد بر آنم که اگر دولت کنونی بر این « توطیه کودتا گونه » وسازمان داده شده پا در کلوخ مانده و از آب بگذرد، بررسی این قضیه در آینده ها دوباره به بررسی گرفته خواهد شد، ممکن توسط حکومت های مستقل و غیر وابسته در آینده هم دور از امکان نیست. زیرا قضایای مربوط به ملت و حاکمیت و امنیت ملی نمی توانند همیشه زیر باز خاک های انداخته شده باقی بمانند و مجرمین مصوون باقی بمانند.
من اکنون از حدث و گمان بدین باور متین معتقدم که قضیه کندوز گره گاه بسیاری از سوالات خواهد بود که افراد و حلقات ترقی خواه و وطندوست این سوالات را مطرح میکنند و ولی هنوز نتوانسه اند بدین سوالات شان جواب مستدل و با فاکت های غیرقابل انکار دریابند.
من این تقاضای خود را از همه این افراد و حلقات مطرح می سازم که نگذارید بالای این گره خونین و محور یک توطیه ملی در خاک خونین تان انبار های خاک انداخته شود. از امروز تا فردا ها دستگاه دولت را با هر گونه وسایل فشار وادار به بررسی نهایی قضیه کندوز سازید.
لطفاٌ با نوشته ها و کومنت های تان از این نکات بیان شده فوق حمایت کنید.
بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۵ ـ ۰۲۱۱