روند دموکراسی در لابلای تاریخ ــ ریشه وهسته های رشد آن در افغانستان

(قسمت دوم )

علی رستمی

...دموکراسی با رشد موج روشنگری وایجاد احزاب مترقی و نیروهای مردمی برشالوده ایدیالوژی های مترقی ودموکرات وملی باعث انواع حکومتها درسطح جهان گردید، وجهان داخل مرحله جدید از تکامل خود شد .بر علاوه که شعارهای علمای کلاسیک یونان  به شکل جدیدی تحت نام لیبرالیزم « اندیویدولیزم  » یا اصالت فرد، طبیعیت گرایی فویرباخ ، سوسیالیزم تخیلی سن سمون، فوریه تا کمونیسم وسوسیالیزم علمی کار ل مارکس وگلوبالیزم لیبرال ومفکوره سیسرون « کامنولت  »  به نظریه تشکیل دسته بندی های محلی وملل درزمان معاصر مانند: اتحادیه کشورهای اتلانتیک ، اتحادیه عرب ، اتجادیه اروپا، اتحادیه کشورها امریکای جنوبی ، کشورهای اتحادیه امریکا ، اتحادشوروی سابق، اتحادیه کشورهای خاور میانه... وغیره شده است؛ این نظریه «  اتحادیه » از نظریه سیسرو دانشمند ایتالوی و اساس گذار قانون روم بنام « کامنولیت » یا ملل مشترک المنافع نام گذاری، و ابداع شده است. سیسرومیگفت: « دولت ملک مردم متعلق به مردم است . » تاریخ فلسفه سیاسی، سیسرون را بنام « قانونگذار روم » نامیده است.

محققین فلسفه وتاریخ تمدن اذهان دارند که: « میل به  آزادی  ،حس کنجکاوی وصفت ابتکار را ریشه دراختراعات صنعتی دانسته وهمچنان اختراعات صنعتی و رواج بازرگانی را نیز ریشه در ظهور ایده ای آزادی دانسته ودر واقع این دو را مکمل یکدیگر میدانند. »

 درمورد معنای دموکراسی  دانشمندان علوم سیاسی درشک و تردید های فراوانی براین شیوه خود پسندانه سایه می افگند: « زیرا دموکراسی پیش ازان که یک واقعیت باشد ، یک« مفهوم» است وچون یک مفهوم است هیچ نوع معنای دقیق ومورد توافقی ندارد. دموکراسی معانی متفاوت ومفاهیم ضمنی متعددی در تاریخ طولانی خود  دارد و امروزه  در بسترنظام های اجتماعی  و افتصادی کوناگون  به گونه متفاوتی درک میگردد؛ آنچه امروز درغرب دموکراسی نامیده میشود، کسانی که برداشتهای متفاوتی ازان دارند ، چه درگذشته وچه درحال قانع نمی کند.»

 براین اصل معانی دموکراسی که از نظر کلاسیک خویش «حکومت مردم برای مردم » است؛ دراعصار مختلفی تغیرات جدی دراین مفهوم  وارد شده است، دموکراسی از ارایی  همه مردم برای مردم به ارایی « اکثریت مردم  » تبدیل گردیده است ؛ تمام دولتهای که درزمان معاصر بوجودامده نه براصل راهی همگانی مردم بلکه براصل اکثریت، قدرت را  کسب نموده اند. در این صورت ما را به این ایده غرق میکند که کدام این روند دموکراتیک است. اگر مشروعیت دولت منتخب براصل اکثریت مردم باشد، هیتلرهم به اکثریت ارا مردم به پیروزی رسید؛ اما هیچ کس رایش سوم را به حیث حکومت دموکراتیک تعریف نمی کند. دراتحادشوروی سابق وسایر کشورهای سوسیالیستی بطور رسمی ویا غیر رسمی با موجودیت تک حزبی انتخابات برگزار میگردید وکشورهای غربی انرا مردمی ودموکراتیک نمی دانستند. اما چه چیز نشانه انتخابات ازاد است؟ وچه جیز نمایانگر انتخابات ازاد نیست؟  نمونه های حکومتهای معاصر نشان میدهد که براصل تعریف دموکراسی، هیچ حکومت مردمی وجود ندارد که توسط  تمام مردم انتخاب شده باشد، اگرهم شده باشد به اکثریت است مانند امریکا، انگلستان ، المان...  وغیره که احزاب مختلف درانتخابات شرکت ورزیده ؛ یک حزب برنده شده و یا به ایتلاف دوحزب رای اکثریت مردم برای خود جذب نموده وحکومت ایتلافی تشکیل میدهند.دراینصورت رای مردم در میان احزاب کاندید تقسیم شده وهمه ارایی  مردم به نفع حکومت منتخیب نه بوده ومردم در میان احزاب تقسیم شده است که مفهوم حکومت مردم از لحاظ مفهوم زیر سوال میآید! 

اشکال دموکراسی وازادی بر مبنای تبین ایدیالوژی های جامعه مدرن بعد از انقلاب فرانسه و رشد جامعه سرمایداری و تدوین ایدیالوژی طبقاتی بر اصل جهانبینی مارکسیستی که در قرن ۱۹ بعد ازانقلاب کبیر فرانسه وانقلابات سال  ۱۸۴۸ در اروپا مفاهیم و تعریف های جداگانه از جانب تیوریسن های انها با ایجاد نظامهای دموکراتیک کارگر ی وسوسیالیستی ، به جهانیان پیشکش گردیده؛ که دولتهای احزاب چپ براساس این ایدیالوژی در جهان ، بعداز انقلاب کبیر اکتوبر ۱۹۱۷ در روسیه تزاری  بوجود امدند ؛ که محور مبارزه انها را دموکراسی، برابری وعدالت اجتماعی براساس از بین بردن استثمار فرد از فرد ، و ایجاد جامعه فارغ از هرنوع ظلم وستم طبقاتی یعنی جامعه ازاد بر بنیاد حاکمیت تمام زحمتکشان تحت شعار صلح و ازادی ، تشکیل میداد.درک شان از مفهوم دموکراسی و ازادی عبارت از حاکمیت طبقه کارگر به نماینده گی از عموم زحمتکشان  به رهبری حزب طبقه کارگر بوده است. ازادی را نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اجتماعی که بتواند درتمام عرصه ها مردم باهم برابرو مساوی زنده گی نمایند ، مطرح کرده و مینمایند. این بدیل زمانی  تحقق پذیراست که نظام سرمایداری سرنگون و نظام دموکراتیک برای تحقق اهداف  سوسیالیستی درتمام جهان حاکم شوند؛ وهمه مردم در یک نظام دموکراتیک مردمی از طریق انتخاب نماینده گان خویش از قرا وقصبات وشهرها  درنهادهای  قانونگذاری  واجراییه وی  اشتراک داشته باشند.  تصورو برداشت اساسگذار ایدیالوژی طبقه کارگر کارل مارکس براین بود که :« دموکراسی ، اجتماعی بود و نه سیاسی زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغو شود ، رقابت از بین برود، تولید براساس همکاری داوطلبانه ای تولید کننده کان همبسته سازمان یابد ، کار دیگر نیروی بیگانه از ادمی نباشد، کارتبدیل به لذت شود. محصول های مادی افزونه ، بیرون قاعده های بازار ازاد  براساس برنامه ریزی بخردانه توزیع شود و.. دموکراسی مطرح خواهد بود. در غیراین صورت در جامعه های طبقاتی ، هرگونه بحث از دموکراسی « فریب کاری » ودر بهترین حالت خود فریبی است. هر بحثی هم که دموکراسی را به شکل خاص زنده گی سیاسی  کاهش دهید ایدلوژیک است. یعنی باژگون کردن ، وباژ گون نمایی عمدی واقعیت است. » ؛ از انجاییکه مارکس  منتقد جامعه مدرن سرمایداری بود و به دموکراسی  براساس نظریات سیاسی توجه نداشت، بلکه دروجود دموکراسی اجتماعی براصل برابر ی میان افراد جامعه ارج میگذاشت. او بمثابه سوسیالیست انقلابی و رادیکال مخالف نظریه دموکراسی سیاسی دولتهای بورژوازی ولیبرال  بود .چنانکه نظر پردازان لیبرالیزم ومدافعان دموکراسی معتقد هستند که:«  برابری حقوق انسانی را به مانند برابری ارا میشناختند واز برابری سیاسی بالخصوص از برابری شهروندی درمقابل قانون درجامعه مدرن تمام شهروندان برابراند». اما مارکس مخالف حکم نظر پردازان لیبرال بوده واسرار داشت که : « برابری سیاسی در حکم برابری صوری است ونه برابری واقعی .  جامعه ای که به طبقه های متفاوت ومتخاصم تقسیم شده برابری واقعیی ممکن نیست و درجامعه ای طبقاتی بخش عمده ای صورت اجتماعی ، از طریق تقسیم کار اجتماعی به اقلیتی تعلق میگرد، اقلیتی که کار نمی کند ، زحمت نمی کشد ، فقط  ابزار تولید را دراختیار خود گرفته وبه استثمار دیگران یعنی اکثریت جامعه ادامه میدهد.» 

 براصل نظریات مارکس دموکراسی  زمانی مفهوم وارزش مردمی دارد که در جامعه پیشترین حد  برابری مادی وجود داشته  باشد .

طوریکه ما امروز  شاهد هستیم ، که از واژه دموکراسی بمثابه ابزار سیاسی از جانب کشورها بزرگ کپیتالیزم برای تحقق اهداف استراتیژیکی خویش در کشورهای جهان سوم وعقب مانده که از لحاظ رشد اجتماعی واقتصادی درسطح پایین قراردارند، استفاده میشود وبه قسمی وارداتی تحمیل میشود. دراین کشورها هنوز با مقایسه سایر کشورهای مدرن غریی ارزشهای دموکراسی نهادینه نه شده  قدرت دولتی دراین کشور ها براساس عادت وسنت  ویا برمبنای ارزشهای ابتدایی دولت های مدرن حاکم هست؛ خصوصأ مناسبات دینی ومذهبی درکشورهای اسلامی در تمام مناسبات اجتماعی وسیاسی مردم تسلط دارد، که در بعضی موارد  با حقوق مدنی که برخاسته از ارزشهای قوانین  بشری میباشد، درتناقض قرار میگیرد.؛حقوق شهروندی با تمام ارزشهای انسانی خویش بطور برابر ومساوی بالای زن ومرد تطبیق نمیشود. جامعه دربرزح سنت گرایی ومدرنیته قرار داشته که باهم برای حفظ وتکامل ارزشهای خویش درمبارزه میباشند. انطوریکه  کشورهای غربی  از قرن ۱۳ به بعد با رشد و تکامل بازرگانی  وارد جامعه مدرن سرمایداری گردیده ومردم بسوی زنده گی شهری رجوع کردند و برمناسبات کهنه بسته قبیلوی وفیودالی غلبه  ونظام جدیدی را بر بنیاد ارزشهای مدنی بوجود اوردند، اما کشورهای عقب مانده جهان سوم مانند افغانستان هنوزبه ان مرحله رشد وتکامل خود نه رسیده بلکه درمراحل اغاز وابتدایی جامعه گذار ازمناسبات جامعه کهنه بسوی مناسبات نو هست . این روند در کشورهای غربی مدرن در طول سالهای متمادی در درون مناسبات قرون وسطایی هسته های  ان بوجود امد ه و گام به گام درجامعه رشد وتکامل کرد، که باعث  پیروزی انقلابها درانگلستان ، امریکا وفرانسه وتشکیل جامعه مدرن جهانی  امروزگردید.  انقلاب های سالهای ۱۸۴۸ اروپا و پیروزی انقلاب اکتوبر در روسیه تزاری ، امریکای لاتین واسیا نتایج پیامدهای تکامل مناسبات اجتماعی سیاسی واقتصادی  بر اساس ازادی های بعدی درقرن نزده و بیست درجهان میباشد.  براین اصل در کشورهای مانند افغانستان که جدیدأ داخل مناسبات نظام سرمایداری شده و درحال رشد است، نمی توان به یک باره گی همه ارزشهای مدنی آنرا را  مطابق به کشورهای مدرن غربی دراین کشور پیاده نمود. این ارزشها  هنوز مراحل طبیعی خویشرا برشالوده رشد اقتصادی وفرهنگی نه پیموده وبا قوانین کهنه مناسبات قومی و فیودالی در تناقض قرار دارد. طوریکه روند تاریخی  پیدایش وتکامل هسته های دموکراسی در کشورما مشهود هست ،این روند به شکل ارام وخزنده  پیش رفته است ؛ در آغازتشکیل هسته ان با ریفورمهای اصلاحی سید جمال الدین افغان درز مان امیرشیرعلی از بالا سردست گرفته شد که توسط عناصر درونی و بیرونی دولت به ناکامی مواجه شد ،بعدأ در زمان حبیب الله خان بنام « مشروطه اول » زیرشعارهای قانون خواهی  و ازادیهای مردمی ، توسط افراد تحصیل کرده و باسواد بود که به شکست مواجه شد واعضای ان ازطرف دولت سرکوب وازبین رفته و یا به زندان روانه شدند .

دردره دوم:اعلام اصلاحات مترقی وازادیهای مردمی بعد از استقلال افغانستان درزمان شاه امان الله بود که بازهم با مخالفت  نیروهای مرتجع عقب گرا و حامیان بین المللی ومنطقوی انها مواجه شد و برای تحقق اهداف شوم سیاه خویش مردم را برای قیام مسلحانه علیه سرنگونی شاه امان الله  تشویق نموده تا اینکه دولتش را سقوط  دادند.

بعد از شاه امان الله ،حبیب الله کلکانی که یک شخص بیسواد وساده  بود پادشاه شد وچون شخصی بی تحصیل ومذهبی بود واز علم وحکومتداری درکی نداشت سلطنت اش زیاد دوام نکرده و محمد نادرشاه  به سلطنت رسید. محمد نادرشاه  برای تحکیم قدرت در گام نخست اقدام به چنواری وزندانی وتبعید مخالفین  خود ازجمله روشنفکران مترقی شد وصدای ازادی و قانون خواهی  را درگلوی مردم خفه  ساخت. حاکمیت سیاه ترور و اختناق سیاسی را در کشور حاکم کرد. با کشته شدن محمد نادرشاه سلطنت به پسرش محمد ظاهرشاه انتقال یافت. ظاهر شاه از جمله اعضای جوان خانواده بود که تجربه وافر در حکومتداری نداشت و تمام امورات در تخت نظر دو عمویش محمد هاشم خان صدراعظم و شاه محمود خان وزیر دفاع صورت میگرفت ، محمد هاشم خان  که یک شخصی مستبد ودیکتاتور بودعلاقمندی به دموکراسی وآزادی نداشته  وضع به مانند سلطنت نادرشاه ادامه پیدا کرد. اما نیروهای روشنفکر و تحول طلب بشکل مخفی و نیمه علنی در میان جوانا ن وتحصیل کرده ها برای اهداف مترقی خود به مبارزه خویش ادامه دادند . تا اینکه درسال ۱۹۴۶  براثر فشارهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد بردولت افغانستان ، نسبت عدم مراعات حقوق  فردی و ارزشهای حقوق بشر درافغانستان ؛ تغیرات درساختار سیاسی افغانستان بوجود امد وشاه محمود خان به اریکه قدرت به عوض برادر خود هاشم خان نشست ؛  این تغیرات و تحولات جدید و ادامه ان که درکشور اتفاق افتاد، بنام « دهه دموکراسی »  نام گذاری شده است. شاه محمود خان درراس قدرت اجراییه دولت ارزشهای دموکراسی را اعلام کرد که روشنقکران براین اساس  فعالیتهای خویش  را دوباره اغازکرده و احزاب وگروهای سیاسی را بوجو اوردند. حکومت، نهضت دموکراسی را با شرکت در انتخابات ونشر جراید و روزنامه ها اساس گذاشت. براین اصول نهضت دورهفتم شورا که حاوی سه جنبش زیر میباشد بوجود امد که عبارت از:

اول ـ ویش زلمیان یا جوانان بیدار که محمد رسول پشتون و فیض محمد انگاراز فعالان عمده  ان بودند .

دومـ  حزب وطن  که دررآ س ان شاد روان غلام غبار نویسنده شهیر کشور قرارداشت؛.

 سوم ـ اتحادیه محصلین که یکی از فعالان این اتحادیه شادروان ببرک کارمل بود که بعدآ رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان گردید.

اعضای این سازمانها وگروه های سیاسی در انتخابات دوره هفتم شورا و در شهرها واستانهای افغانستان سهم گرفته وبه حیث نماینده مردم از شهر کابل و ولایت کشور در دوره هفتم شورا در شهرداری  کابل و پارلمان افغانستان راه یافتند. هرسه  نیروی روشنگرانه طرفدار دموکراسی و اصلاحات بودند وخواهان تفکیک قوه اجراییه ومقننه بودند و میخواستد  که حکومت  مردم برای مردم بوجود اید. متأ سفانه این ارزو  و ارمان نهضت های متذکره به مخالفت شدید حکومتهای بعدی ،از جمله محمد داوود که درکابینه شاه محمد خان عضویت داشت مواجه گردید وبا این اقدام فعالیت این گروه از بین رفته  و ارگانهای نشراتی انها مصادره وجوانان و روشنفکران را خلع سلاح نقد نمودند. سر انجام « دموکراسی  وازادی نیم بند » در سالهای اخیر حکومت  شاه محمود خان و جکومتهای بعدی دوران سلطنت محمد ظاهرشاه به مانند ادم زخمی  ونیم جان  به عمرخود ادامه داد. تا اینکه به اثر کودتای ۲۶ سرطان قدرت از محمد ظاهر شاه  به محمد داود خان انتقال یافت ونظام سلطنتی به نظام جمهوری برای نخستین بار درافغانستان  تبدیل گردید. سیستم یک حزبی  درحکومت رسمیت یافت؛ این روند ، بعد از قیام هفت ثور ۱۳۵۷ که حکومت محمد داوود توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان سرنگون گردید و قدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال شد ، ادامه کرد. بعد از پیروزی قیام هفت ثور ۱۳۵۷ با تشکیل شورای انقلابی ، پارلمان ،جبهه ملی پدروطن و سایرسازمانهای اجتماعی اعم زنان ، جوانان ، اتحادیه کارگری ، فرهنگی ومسلکی  به نماینده گی ازهمه اقشار جامعه درقدرت شریک گردیده و اراده  حاکمیت مردم را تمثیل مینمودند .این وضع الی حاکمیت دکتور نجیب الله شهید با اعلام مشی مصالحه ملی وازادی مطبوعات و احزاب ادامه پیدا نمود و بعد از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان نظر به دسایس داخلی وخارجی حاکمیت به تنظیمهای جهادی متعاقبأ به طالبان پاکستانی انتقال شد که  اصطلاح « دموکراسی » به مفهوم چور، چپاول و تقسیمات سرمایه های ملی ، اراضی شهرها ، کوچه ها تبدیل گردید، و جنگهای تنظیمی را برای آزادی های پیشترغرض چورچپاول، براه انداختند که باعث قتل ، کشتار و مهاجرت میلیونها شهروندان  کابل وسایراستانها کشور شدند وتراژیدی بزرگی وفراموش ناشدنی دامنگیر مردم گردید .

بعد از لشکرکشی طالبان علیه دولت تنظیمهای جهادی وغضب قدرت با سرنگونی دولت تنظیمهای جهادی ،اخرین میخ توسط طالبان در تابوت دموکراسی وازادی دنیوی زده شد ودموکراسی آسمانی بر بنیادقوانین شرعی در زمین تسلط یافت. این حالت الی سقوط طالبان توسط تهاجم قوتهای نظامی امریکا بعد ازحادثه ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱  ادامه داشت. بعد از سقوط طالبان دولت انتقالی حامد کرزی بوجود امد که این دوره تحت شعار دموکراسی به فعالیت اغاز کرد ، قانون اساسی وقانون احزاب افغانستان تدوین و در لویه جرگه افغانستان تصویب شد ؛ براین اساس نهاد های مدنی مطابق ارزشهای دموکراسی ایجاد  شده وافغانستان از لحاظ مناسبات اقتصادی داخل بازار اقتصاد جهان سرمایداری گردید. نظام دولت ،سیستم جمهوری  ریاستی و پارلمانی مطابق قانون اساسی اعلام شد. بعد ازختم دوره حکومت انتقالی دومرتبه حامد کرزی مطابق  قانون اساسی به حیث رییس جمهور افغانستان با رای  مستقیم مردم  ، انتخاب گردید.

طوریکه گفته آمدیم سیر تکامل ورشد دموکراسی در افغانستان چه در اغازوتکامل ، با موجودیت  نیروها غربی با چالشهای جدی مواجه شده  و روند تحقق ارزشهای ان به کندی پیش میرود. همچنان سرگذشت دموکراسی درکشور ما نمایانگر انست که  ارزشهای  انواع دموکراسی  بر شالوده نظر یه های  راست وچپ  توسط حکومتهای مختلف عملی شده است . به باور من در وجود حاکمیت سلطنتی ارزشهای نیمه غربی لیبرال ودر جکومتهای چپ گرا براسا س ایده های طبقه کارگر والگو از کشورهای سوسیالیستی ودموکراتیک پیروی شده  که همه زیرشعاردفاع از حقوق مردم و ازادی های انها عمل شده است.

طوریکه روند سه دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با موجودیت قوتهای نظامی کشورهای غربی در راس امریکا وناتو نشان داد که جامعه ما هنوزدر گروی سنت گرایی قرار دارد؛ و ارزشهای جامعه کهنه و نوهردو در مناسبات سیاسی  واجتماعی کشوربالای مردم حاکم میباشد.این اصل پیامدهای بسیارغمناک وغیر قانونی را  درفرایند انتخابات دوره سوم در جریان رای دهی باشنده گان درکشور بوجود اورد. افرادی که واجب شرایط رای دهی بودند نظربه محل درحوزه های رایی گیری رفته وبه کاندید مورد نظر خویش رای اعتماد دادند.نطربه شواهد واعتراض مردم بالخصوص ستادهای انتخاباتی  هردوکاندید به کمیسیون شکایات مبنی بر تخلف قانونی در مورد رای دهی براساس مداخله افراد  زور مند و بانفوذ از لحاظ قومی ومحلی ویا با استفاده از قدرت دولتی  ومادی یک عده ای مردم را مجبورساختند، تا برگهای رایی خویشرا به نفع کاندید مورد نظر انها به صندقهای رای دهی بریزند. این امر باعث شد که روند انتخابات از مسیراهدافش منحرف وارزشهای مدنی نادیده گرفته شود، بعدأ وضع میان دوکاندید روبه وخامت رفته ونزدیک بود که بسوی کشمکش های قومی برود. اما با توجه وکوشش های سازمانهای مدنی ومیانجگیری جامعه بین المللی برای جلوگیری از مناقشه ملی وحفظ  ثبات سیاسی واحترام به ارزشهای دموکراسی  پیشنهاد شد، تا مصلحت گرایی میان دوکاندید بوجود اید و چالشهای بوجود امده براصول وفاق ملی حل وفصل شود و برای تحقق این گزینه پیشنهاد گردید، تا حکومت وحدت ملی به اشتراک اعضای هردو گروپ انتخاباتی در افغانستان تشکیل گردد. با درنظرداشت گزینه فوق هردوکاندید با تفهیم وموافقه با هم،  تشکیل وحدت ملی را که دکتر اشرف غنی به حیث رییس جمهور و دکتور عبدالله عدالله به رییس کمیته شورای اجراییوی  با مراسم خاصی با حضور سفرا و نماینده گان جامعه بین المللی وشخصیتهای ملی ومذهبی اعلام داشتند.وبالاخره غایله انتخابات برای تعین رییس جمهوری در افغانستان به پایان رسید.

این پدیده تاریخی از لحاظ حقوق مدنی وارزشهای دموکراسی و نظامهای قانون سالار یک اصل غیر پذیرفته شده ومغایرت با آن هست؛ برای اینکه تمام ارزشهای قانونی ومعقول شهروندی زیر پا گذاشته شد؛ در این روند نقش سنت گرایی و ارزشهای کهنه ان برای عدم تشکیل دولت  مشروع بر بنیاد ارزشهای قانونی ومردمی  در تقابل قرارگرفته وسد راه تحقق ان گردید.  

 نتیجه: این روند تاریخی برای همه روشنفکران از انجمله ، نیروهای مترقی ودموکرات وعدالت خواه اموزش بزرگی است؛ تا در وضع فعلی با هویت مستقل سیاسی خویش بدون دنباله روی از نیروهای راست و عقب گرا که تا فعلاً بطور جداگانه احزاب وحلقات سیاسی را تشکیل داده اند، باهم در یک تشکیل حزب سراسری عدالت خواه  یکجا شوند و رسالت تاریخی خویشرا  برای نجات انسان زحمتکش وصلح سرتاسری  و تامین و تحقق ارزشهای مردمی ومترقی دروطن  فعالانه ادا نمایند. دموکراسی که با زور و بدون رشد  و تکامل طبیعی جامعه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بالای مردم تحمیل شود ،عواقب ناگوار را درقبال میاورد.

طوریکه روند تاریخی درگذشته های دور و نزدیک در کشور ما دال براین است:هرزمانی که تحولات مترقی اغاز گردیده ، به شکست مواجه شده برای اینکه ارزشهای این اهداف بطورکل در شعورو روان مردم حلاجی نه شده وبه ان  اشنایی کامل نداشته  وبرای شان بیگانه وخلاف عرف وعادات وعقاید  دینی ومذهبی خود محسوب کرده  و درسمت مخالف  وسد راه عملی آن قرارگرفته اند.خوشبختی دریک جامعه زمانی نهادینه میشود که سطح اگاهی توده ها و درک انها از ارزشهای مدنی به نیروی مادی جامعه  تبدیل شود، و مورد استفاده ابزاری  زورمندان و قدرتمندان  روحانی و دنیوی قرار نه گیرند؛ و ازادانه برای لذت بردن وتغیرسرنوشت  زنده گی مادی ومعنوی خویش،خود حاکم باشند. انسان شهروند نه تنها بخاطر رای دادن برابر باشد ، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز برابر باشد، ازادی سیاسی بدون ازادی اجتماعی مفهوم ندارد وانسان از قید ظلم وبهر کشی رها نمی یابد. این ارمان تنها میتواند توسط حزب سیاسی تحقق پذیر هست که به ارزشهای دموکراتیک انسانهای والای زحمتکش معتقد ودراه ان مبارزه متشکل نمایند.

رویکردها:ـ

افغانستان درقرن بیستم، اثر ظاهر طنین

افغانستان درمسیر تاریخ  جلد اول  ودوم ، اثر گرانقدر شادروان غلام محمد غبار

تاریخ فلسفه سیاسی جلد اول ، بقلم دکتر بهآالدین پارزارگار

دموکراسی،  اثر انتونی اربلاستر ، مترجم:حسن مرتضوی

مارکس وسیاست مدرن: بابک احمدی

 بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۰۲۱۱