در زدایش دیدگاه:« دو پادشاه دریک اقلیم »
در این روز ها، همسویان تیم تحول وتداوم ، رسانه های گروهی را در بست گروگان گرفته اند وپیاپی داد می زنند، که دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد وپست ریاست کمیته اجراییه یک بست خلاف قانون اساسی می باشد.داکتر اشرف غنی احمدزی طی سخنرانی ها وگفت وشنود هایش بار بار گفته است ، که طرفدار ایجاد دولت وحدت ملی است ، مگر قانون اساسی را در معامله قرار نمی دهد. از اینرو تمام امیدها را به منظور ایجاد یک دولت وحدت ملی یا دولت همسویی به نا امیدی ویآس مبدل کرده است تیم تحول وتداوم چشمبراه آن اند ، تا که کمیسیون متقلب انتخابات ، آنها را برنده اعلان کنند وبه گونه ای یکسو دولت سیاسی ریاستی متمرکز دیکتاتور مآبانه خود را اعلام بدارند.
بنگریم ، که آیا این نگاه واین نگرش چه سود وچه ویژه گی قانونی دارد؟
از برپایی دور دوم انتخابات یا گزیدمان ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به چهار ماه واندی می گذرد، مگر تا ایدون فرایند آن هویدا نشده است . چانه زنی ها ، نشست ها ، رفتن وآمدنهای خیرخواهان ویا شرخواهان خارجی ، بیانیه ها و بچه ترسانک ها هیچکدام کارگر نیفتاد وهنوز که هنوز است ، همان چهارمغز کورک باز نشده است .
با پا درمیانی جان کری وزیر امور خارجه امریکا قرار بران شد، تا یک دولت وحدت ملی که کاندید برنده رییس جمهور ونامزد بازنده رییس کمیته اجراییه شورای وزیران شوند، ایجاد گردد.مگر این مساله هم با گمانه زنی ها وبددانی ها یا سو تفاهم ها همراه بود ، ستاد انتخاباتی تحول وتداوم به رهبری داکتر اشرف غنی احمد زی به تعهد هایش که با جان کری مطرح نمود ، پشت پا می زند واز ایجاد دولت وحدت ملی به این گمان که دو پادشاه در یک قلمرو نمی گنجد طفره می رود وبه این بهانه وبه بهانه ای اینکه گویا ایجاد پُست ریاست کمیته اجراییه خلاف قانون اساسی کشور است ، ان را نمی پذیرد وچون باورمند است ، که در انتخابات برنده می شودوکمسیون متقلب پیش بر این پیروزی او را پیریزی کرده است ، از اینرو به هیچ کرنشی تن درنمی دهد. می خواهد تا قدرت را دربست وانحصاری در اختیار داشه باشد.
بنگریم ، که این نگاه واین دیدگاه چقدر درست وقانوی وچقدر نادرست ونابجا می باشد.
یک: اگر پُست ریاست کمیته اجراییه خلاف قانون اساسی است ، پس چرا ایجاد آن را خود تان برای جناب احمد ضیآمسعود که در پشتبانی از تیم تحول وتداوم تلاش نمودند ، وعده داده بودید؟
دوم: نخست به زدایش این اندیشه که دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد: در جهان دو گونه سیستم یا مدیریت دولتی پارلمانی وجود دارد:
الف: دولت پارلمانی وارسته .
ب: دولت پارلمانی وابسته .
در نوع الف : دولتهای شامل می شوند ، که آنها رادولت های فدرالیزم ، یا فدرالیته می گویند ، که صدراعظم در رآس سه ارگان عدلی ، قضایی واجراییوی قرار دارد، وصدراعظم های ایالتی نیز به او گزارش می دهند ، در این سیستم پست رییس جمهوری سمیولیک می باشد واغلب صلاحیت های به صدراعظم انتقال داده می شود، نمونه های سیستم پارلمانی وارسته یا فدرالیزم در کشور های آلمان ، پاکستان ، هندوستان ودیگر کشور ها وجود دارد. عالیترین نوع دموکراسی در این سیستم بازتاب می کردد.
ب: نوع سیستم پارلمانی وابسته ، که صدراعظم یا همان رییس کمیته اجراییه در رآس پست شورای وزیران یا ارگان اجراییوی قرار دارد از جانب رییس جمهور جهت رآی اعتماد به پارلمان معرفی می گردد ، وتنها در رآس قوای اجراییه قرار دارد، در این سیستم رییس جمهور است ، که در رآس ارگانهای عدلی ، تقنینی واجراییوی قرار دارد، وهمزمان متصدی ویا مسوول ارگانهای قوای مسلح نیز می باشد، نمونه های این سیستم در فدراتیف روسیه ، فرانسه ، افغانستان در دوران شاهی و ریاست جمهوری دموکراتیک بود ، که شاه ویا رییس جمهور در رآس سه ارگان قرار داشت وصدراعظم تنها در رآس ارگان اجراییوی یا حکومت قرار داشت.
از دید این قلم آنچه را که جان کری وعده داده است وآنچه را که قرار است در افغانستان ایجاد شود ، همان نوع پارلمانی وابسته . که رییس جمهور در رآس سه ارگان مقننه ، قضاییه واجراییه قرار دارد ورییس کمیته اجراییه یا صدراعظم تنها در راس ارگان اجراییوی قرار دارد ، ایجاد می شود ، به درستی دیده می شود ، که دو پادشاه نی ، بلکه یک پادشاه یا رییس جمهور ویک صدراعظم ، یک قاضی القضات ویک دادستان گل یا لوی سارنوال ویک رییس پارلمان ویک رییس مجلس سنا وجود دارد، که در رآس همه رییس جمهور می باشد. اینجا یک رییس جمهور است ویک قدرت ، ارگانهای پایانی . که شامل حکومت، قضات ، سارنوالان یا دادستانان وپارلمان کشور است ، همه نزد رییس جمهور مسوول می باشند. پس این دیدگاه که در یک اقلیم دو پادشاه نمی گنجد ، از بنیاد نادرست است .
وایدون در مورد قانونی بودن ویا قانونی نبودن این پست ، که گویا به گفتاورد داکتر اشرف غنی احمدزی ، قانون اساسی را در معامله قرار نمی دهد، نگاهی افگنیم .
اینجا یک پرسش مطرح می شود ، آیا در کشور قانون اساسی در معرض معامله قرار نگرفته است؟
در کشور ما افغانستان قانون اساسی در معاملات گوناگون قرار گرفته است . تمدید دور ه ریاست جمهوری کرزی خلاف قانون اساسی است . گزینش وزیران سرپرست ، خلاف قانون اساسی ، گزینش کمیسیون انتخابات خلاف قانون اساسی ، گزینش قاضی القضات ها خلاف قانون اساسی و بالاخره برپایی دور دوم انتخابات خلاف قانون اساسی رقم خورده است .
سوم: آیا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری قانونی است؟
اینجا لازم است تا کوتاه ایستایی به این مساله شود: در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به ملاحظه اسناد وشواهد ، نزدیک به ۴میلیون وپنجصد ونود هزار نفر سهم گرفته اند ، اگر نفوس کشور را نزدیک به سی ملیون نفر تخمین بزنیم ، واز آن میان واجدان رآی دهی را ۱۵ میلیون بپذیریم ، نزدیک به سی در صد نفوس واجد رای دهی در انتخابات سهم گرفته اند ، که انتخابات غیر قانونی ونادرست می باشد ، بنا بر آن نامزد برنده وبازنده وجود نداردهردو نامزد بازنده وغیر قانونی هستندو خلاف قانون اساسی وخلاف عرف ورسم ونظم دموکراسی به کرسی ریاست جمهوری تکیه می زنند.
افزون بر آن بررسی ها نشان می دهد ، که تیم داکتر اشرف غنی احمدزی نزدیک به دوملیون رآی وتیم دوکتور عبدالله عبدالله نزدیک به هشتصد هزار رآی جعلی وتقلبی را شامل شبکه شمارش آرآ نموده اند. از اینرو هیچکدام رییس جمهور قانونی کشور بوده نمی تواند وهیچکدام برنده انتخابات ریاست جمهوری نیست. هم داکتر اشرف غنی احمد زی وهم دوکتور عبدالله عبدالله هردو سر افگنده ، متقلب وشکست خورده اند،
حالا که تلاش می شود ، تا یک دولت وحدت ملی ایجاد شود ،زمینه ها برای ایجاد آن فراهم شده است ، نباید طرفداران تیم داکتر اشرف غنی احمد زی با این طرح مخالفت کنند.
سخن پایانی : منافع ملی کشور ، امنیت وآرامش در وطن ، جلوگیری از پایایی وبه درازا کشیدن نتایج انتخابات ، که اغلب شبکه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی واداری کشور را به سکون کشانیده است ، کشور به یک ضرر نزدیک به هفت میلیارد دالر خساره روبرو شده است ، ، اینها همه بالاتر از یک نگاه نادرست ، که گویا گزینش رییس کمیته اجراییه مخالف قانون اساسی است ، می تواند ، باشد.
شتر را گفتند ، گردنت کج است ، گفت: او برادر کجایم راست است ، که گردنم کج باشد.
ایدون در کشور کدام اقدام قانونی است ، که تامین منافع ملی کشور غیر قانونی باشد.
به منظور جلوگیری از به درازا کشیدن دولت وحدت ملی وهم به منظور قانونی شدن حکومت وحدت ملی ، بسیار ساده پس از اعلام نتایج انتخابات وشناسایی رییس جمهور جدید، وگزینش رییس کمیته اجراییه ، طی مدت یکماه لویه جرگه دایر ، وتعدیل در قانون اساسی کشور وتغییر نظام ریاستی دیکتاتور مابانه به سیستم پارلمانی وابسته که در آن صدراعظم تنها در راس شورای وزیران وارگان اجراییوی قرار داشته باشد واز جانب حزب پیشتاز ویا یک ایتلاف اکثریت در پارلمان گزیده شود ، رونما و ومورد تصویب قرار بگیرد.
مساله دوسال که در طرح جان کری وزیر خارجه امریکا پیشبینی شده است ، به یکماه تغییر پذیرد.
طی این مدت صدراعظم یا رییس کمیته اجراییه طی یک فرمان تقنینی از سوی پارلمان تصویب و به توشیح رییس جمهور رسانیده شود. پس از آ نکه تغییرات در قانون اساسی رونما گردید، انتخاب صدراعظم قانونی تر شود. در غیر آن کشور از بحران موجود رهایی نخواهد یافت.
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۳ـ ۱۳۰۹