اگر احکام قانون اساسی عملی میشد!

بزرگی در جهان به گفتار نیست

دوصد گفته نیمه از کردار نیست

دردمند

هفده سال قبل بتاریخ ۱۴ جدی قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه تاریخی بعد از جر و بحث به تصویب رسید. قبل از تصویب آن مرحوم محمد حسن سپاهی معاون اتحادیه ملی پیشه وران وقت غرض انجام مکلفیت های دولت در مقابل پیشه وران ، انجمن ها ، نهادها طرح های علمی و انطباقی را ارایه نموده خوشبختانه مورد تایید و تصویب کمیسون و اعضای لویه جرگه تاریخی قرارگرفت.

ماده سیزدهم قانون اساسی و سایر موادات آن اثبات ادعای ماست که بعد از انفاذ سایر قوانین از جمله کوپراتیف ها ، انجمن ها، اتحادیه و قانون نظام بازار قانون حمایت از مستهلکین وغیره به تصویب رسید. در رابطه به قانون اساسی وعملی نشدن بعضی از موادات آن از جمله اقتصادی آگاهان امور دیدگاههای خویش را چنین بیان داشته اند:

محترم داکتر غلام حبیب روزترا در بخش از کتاب بیکاری و راه حل آن نوشته است:

انگیزه که افراد میخواهند یک دولت را تشکیل بدهند. تا یک نظم را در جامعه درست نمایند که امنیت خود را در جامعه تامین تا تصامیم گرفته بتوانند برعلاوه دولت حقوق کار را نظم میدهد، این است که دولت مشروعیت خود را توسط تصامیم بدست می آورد و دولت مجبور است که خواست ها و آرزوهای مردم را درنظر بگیرند.

درادامه مینویسد زمانیکه بازار قادر به کار کردن نباشد به شکست مواجه میشود دولت حق دارد غرض اصلاحات در بازار مداخله نماید، یکی از اصلاحات جلوگیری از گسترش انحصار توسط عده خاص وجود دارد ، میباشد.

مردم از جمله پیشه وران میگویند باوجودیکه نظر به پیشنهادات رهبری وقت اتحادیه ملی پیشه وران و اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در زمانهای مختلف طرحهای علمی و انطباقی غرض رشد اقتصادی بلند بردن مهارتهای مسلکی ، جلوگیری از تورید اجناس و مواد کم کیفیت ، بی کیفیت، تجملی، غیر ضروری، یا اجناس و موادیکه در داخل تولید و خواستهای هموطنان ما را مرفوع می ساخت ،تدارک قرضه با ربح کمتر ، تشبث مالیات و کرایه های مارکیت های دولتی و خصوصی عادلانه حل مشکلات راه های ترانزیتی با کشور های همسایه اعمار دستگاهای پروسس مواد غذایی ، میوه، عسل پیشه وری از جمله قالین، و چرم مطابق نیاز توزیع جای مناسب یعنی مکان برای مارکیت های فروشاتی ، تولیدی ، خدماتی بازاریابی تولید در مارکیت های داخلی و خارجی و غیره به مقامات ذیصلاح دولتی پیشنهادات ارایه دراین رابطه فرمان رییس جمهور کشور در رابطه به دادن ۲۵ فیصد امتیاز در خریداری های تولیدات داخلی ، تعدیل موادات ۷۴-۷۵ قانون مالیات ، تثبیت جواز شاروالی کابل به سه کتگوری: تدارک زمین ، برق مورد نیاز عفو جرایم مالیاتی سالهای گدشته صادر غرض حمایت از تولیدات چرمی شورای وزیران فیصله را صادر نمود.

با تاسف فیصله های متذکره کمتر عملی شده اکثرا روی کاغذ باقیمانده است در رابطه به دوکانهای دولتی از جمله مکرویان ها چند فیصله مقامات دیصلاح دولتی صادرگردید که ازاین ناحیه دوکانداران مکروریان ها رنج میبرند.

صدها فابریکات بزرگ و کوچک تولیدی دولتی و مختلط به نرخ ناچیز زیر بهانه خصوصی سازی لیلام ، و هزاران پایه ماشین های فعال آن و بس های شهری وغیره به آهن مبدل به پاکستان انتقال و صدها هزار تن کارمندان و کارگران ماهر آن غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده اند.پنجاه و دو تصدی دولتی که به شرکت ها تبدیل  شده است ، میخواستند آنرا نیز در خدمت سود جویان قراردهند خوشبختانه درهفته اخیر ماه جدی سال جاری از طرف پارلمان رد گردید.

میلیون ها تن از شهروندان از ناحیه نبود نظم ترانسپورتی در شهر کابل به مشکلات مواجه بوده در هوای سرد زمستان و گرم تابستان ساعت ها را بخاطر رفتن از یک طرف به طرف دیگر شهر انتظار میکشند.

به نسبت عدم جلوگیری از تورید اجناس و مواد کم کیفیت بی کیفیت ، غیر ضروری، تجملی یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای هموطنان مارا مرفوع مینمود زیر بهانه رقابت در بازار با اجناس خارجی ده ها هزار دستگاه های کوچک و بزرگ تولیدی از جمله پیشه وری ورشکست شدند. میلیونها تن آنها نیز غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده ، هزاران تن انها قربانی هوس های قاچاقبران انسانها و طعمه نهنگ اوقیانوس ها گردیده اند.

کشمکش های بین پارلمان و دولت بر سر تصویب بودیجه مالی سال ۱۴۰۰ جریان دارد.

مردم میگویند اگر موادات قانون اساسی درعمل تطبیق میشد امروز بیش از هفتاد فیصد مردم در زیرخط فقر زیست نمیکردند.

میلیارد ها دالر که زیر عنوان کمک به مردم افغانستان سرازیر گردید اگر در خدمت مردم و جامعه قرار میگرفت میلیون ها تن شب های سرد زمستان را در تاریکی و سردی سپری نمیکردند.

سرزمین جنت نشان ما به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر ، بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان مبدل نمیگردید.

بیش از چهارمیلیون کودکان از مزایای تعلیم و تربیه محروم نمیگردید و میلیونها کودکان دیگر به سوی تغذی مبتلا نمی شدند.

در نهایت امر به نسبت انجام بازی های فوق الذکر در کشور صورت گرفته مرگ تدریجی را سپری مینماییم بزرگترین علت آنرا موجودیت تیوری بافان خارجی و تخیل پردازان داخلی که در اتخاذ تصامیم اقتصادی نقش دارند خوانده میافزایند:

ازاینکه اقتصاد از جمله تولیدات بخصوص بیش از پنجصد هزار دستگاه های پیشه وری پایه اصل جامعه را تشکیل در اشتغال یابی اثرگذار میباشند بخاطر کاهش دشواریهای فوق و تطبیق مواد قانون اساسی و سایر قوانین یک برنامه علمی، انطباقی که اراده اکثریت ملت درآن درنظر گرفته شود مثل آب حیات ضرورت است.

درغیراز آن با تدویر جلسات نمایشی و فرمایشی جامعه و کشور ازاین بیشتر بسوی بحران ها از جمله اقتصادی سوق خواهند شد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۹۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

خداحافظی رسمی از اتحادیه اروپا

برگزیت چه چیز هایی را برای بریتانوی ها تغیر میدهد ؟

هنگامی‌ که عقربه ساعت روی نیمه‌ شب اروپا ، و ساعت ۱۱ شب پنجشنبه بریتانیا قرارگرفت، اروپا به سال نو‌ مسیحی و بریتانیا به یک عرصه جدید سیاسی وارد ‌شد. بیش از چهار سال پس از رفراندومی که در آن مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، دوره انتقالی برگزیت به‌ طور‌رسمی خاتمه یافت و بریتانیا دیگر موظف به رعایت قوانین اروپایی نخواهد بود. این روند از روز نخست جنوری ۲۰۲۱ ترسایی چه تغییراتی در زندگی متعارف شهروندان این کشور ایجاد خواهد کرد؟

درمان های  پزشکی

بریتانیایی‌ها دیگر قادر نخواهند بود حین سفر در اروپا از کارت بیمه درمانی اروپایی (ای ‌اچ ‌ای ‌سی) استفاده کنند‌ اما از کارت ‌های موجود تا تاریخ انقضای آنها همچنان می ‌توانند‌ استفاده‌ کنند. با انقضای کارت‌های «ای ‌اچ ‌ای ‌سی» می‌ توانند کارت‌های بیمه درمانی جهانی «جی ‌اچ‌ ای‌ سی» را خریداری کنند که به آنها امکان می ‌دهد به درمان های اضطراری عمومی (نه خصوصی) حین سفر در همه نقاط جهان دسترسی داشته باشند. در این میان، هرچند کارت‌ های «ای ‌اچ‌ ای‌ سی» و «جی‌ اچ ‌ای ‌سی» در اغلب نقاط جهان پذیرفته می ‌شود اما کشورهای ناروی، ایسلند، لیشتن ‌اشتاین یا سوییس از این قاعده برکنارند و هنگام سفر به این نقاط باید بیمه درمانی جداگانه تدارک دیده شود. نشریه «بریتیش مدیکال ژورنال» پیش ‌تر پیش ‌بینی کرده بود که از روز اول جنوری بریتانیا با کمبود دارو روبه ‌رو خواهد شد. مقررات جدید مرزی و کاغذ پرانی‌های مربوط به آن، از ساعت ۱۱ شب ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ که بریتانیا بازار مشترک اروپا را ترک می ‌کند، احتمالا در ابتدا موجب اختلال در مرز بریتانیا و فرانسه خواهد شد و می‌ تواند به کمبود دارو منجر شود. دولت بریتانیا از شرکت‌ها خواسته بود به‌ منظور جبران کمبود احتمالی دارو برای بیماران، داروهای اروپایی را انبار کنند. همچنین توافق بازرگانی که « در آخرین لحظات » میان بریتانیا و اروپا امضا شد، به معنای آنست که تبادل مواد غذایی میان دو طرف از تعرفه ‌های بازرگانی مستثنا خواهد بود، بنابراین در‌حال ‌حاضر دلیلی برای افزایش بهای مواد غذایی در بلند مدت وجود ندارد‌ اما فدراسیون مواد غذایی و مشروبات بریتانیا هشدار داده است که ماهیت توافق بازرگانی که در آخرین لحظات ضرب‌الاجل برگزیت به  آن دست یافته ‌اند، به معنای آنست که موانع جدید گمرکی همراه با هرج ‌ومرج‌های اخیر در مرز به‌خاطر همه‌ گیری کرونا همچنان می ‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

ازادی  مسافرت  و حرکت  در  اروپا

پس از پایان دوره انتقالی، بریتانیا دیگر مشمول قوانین اروپا درباره حرکت آزاد شهروندان نخواهد بود‌. محدودیت سفر برای شهروندان بریتانیا به ‌معنای آنست که آنها اکنون می‌ توانند تنها سه ماه از هر شش ماه را در یک کشور اروپایی سپری کنند. برای اقامت طولانی‌ تر در یک کشور عضو اتحادیه اروپا، کار، تحصیل یا سفرهای تجار‌ی احتمالا به روادید یا مجوز خاص نیاز خواهد بود. البته قوانین کشورهای بلغاریا، کرواسی، قبرس و رومانیا در این زمینه متفاوت است. اقامت طولانی ‌تر در اروپا به‌ منظور تحصیل، کار یا سفرهای تجارتی نیازمند ویزه یا مجوز خاص است. شهروندان بریتانیا همچنان آزاد خواهند بود بدون مجوز در جمهوری ایرلند زنده گی، کار و تحصیل کنند. دارنده گان پاسپورت بریتانیایی دیگر قادر نخواهند بود به آزادی در کشورهای اروپایی اقامت کنند و بسیاری از آنها باید برای کار یا اقامت مجوز داشته باشند. از سوی دیگر، مسافرانی که برای خرید شخصی به اروپا سفر می‌ کنند، با محدودیت ورود الکل و دخانیات روبه ‌رو خواهند شد.

نرخ  استفاده  از  تیلفون‌  همراه

شبکه‌ های تیلفون‌ همراه آزاد خواهند بود نرخ استفاده از خدمات مکالمه، فرستادن اس ام اس  یا دسترسی به اینترنت را برای مسافران بریتانیایی در اروپا تغییر دهند و هزینه‌های رومینگ را به آن بیفزایند، اما تعدادی از شبکه‌ های تیلفون‌ همراه در بریتانیا پیش ‌تر اعلام کرده‌اند که پس از نهایی ‌شدن برگزیت، هیچ ‌گونه طرحی برای بازگرداندن هزینه‌ های رومینگ و افزایش نرخ استفاده از تیلفون‌های همراه یا اینترنت در اروپا در نظر ندارند.

تحصیل

بریتانیا از این پس عضوی از «ایراسموس»، برنامه مبادله دانشجوی اروپا، نخواهد بود. این برنامه به دانشجویان بریتانیایی امکان می‌ داد بخشی از تحصیلات خود را با استفاده از کمک ‌هزینه دانشجویی در اروپا بگذرانند. دولت گفته است برنامه دیگری موسوم به «طرح تورینگ» با صد میلیون پوند بودجه جایگزین «ایراسموس» خواهد کرد که از ماه سپتامبر به ۳۵ هزار دانشجوی بریتانیایی امکان خواهد داد بخشی از تحصیلات خود را در دیگر نقاط جهان بگذرانند. این برنامه به یاد  الن تورینگ ، نام‌ گذاری شده است که (در دوران جنگ جهانی دوم) رییس تیم کدشکن‌های «بلِچلی پارک» بریتانیا بود. راهنمای دولت درباره سفر به اروپا می ‌گوید ممکن است تحصیل در کشورهای اروپایی مستلزم اخذ ویزا باشد./شرق

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۱ـ ۱۴۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

کاستی های اصلاح تشکیل اداری درکشور

اصلاح تشکیل اداری سبب بیکاری و خالی شدن صدها دسترخوان خانواده های بی بضاعت شده است .

عبدالصمد حکیمی

طوریکه به نظر رسیده اخیرا یک تعداد وزارتخانه ها حکومت به بهانه آوردن اصلاحات  درهمکاری با  کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروسه یی را زیرنام اصلاح تشکیلات در ادارات آغاز کرده است .این پروسه بر اساس مصوبه های شماره پنج و یازده ماه های اخیر۲۰۲۰ کابینه و هدایت ریس جمهور کشور صورت میگیرد و ظاهرا هدف آن از میان برداشتن تورم تشکیلاتی در ادارات حکومتی گفته شده است. هر چند تشکیل ادارات حکومتی دچارتورم غیرقابل تحمل است اما برای تحقق مصوبه های کابینه میباید ساز و کارها ، شیوه ها و مکانیزم های مشخص و معین در نظرگرفته می شد تا این پروسه از یک سو به طور شفاف پیش برده می شد و از سوی هم بدون موجب بست های کارمندان دولت مورد تنقیص قرار نمی گرفت. بدبختانه کمیسیون اصلاحات اداری  که خود به منبع بزرگ فساد در کشور تبدیل گردیده است در هماهنگی با مسوولان درجه یک ادارات  حکومتی ( وزرا ) بدون درنظرداشت هیچ نوع کار شیوه مشخص و از پیش تعین شده بطور بسیار عجولانه به تنقیض برخی از بست ها در وزارت خانه های کار و امور اجتماعی، فواید عامه، معادن و پطرولیم، معارف ...وغیره پرداخته  که در نتیحه صدا ها تن از کارمندان پایین رتبه در مرکز و ولایات کشور از کار بیکار و سبب خالی شدن دستر خوان صدها خانواده ها بی بضاعت شده و آنها را  در وضعیت بدی اقتصادی و اجتماعی قرارداده است .

وزارت کار و اجتماعی که خود منبع کار آفرینی برای واجدان کار در کشور است اخیراْ در همکاری و هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری برخی از ریاست های مهم و تخنیکی وزارت کار را به بهانه اصلاحات تشکیل تنقیص و ده ها تن از کارمندان را از کار بیکارو درحالت بی سرنوشتی قرار داده است. همچنان وزارت  های فواید عامه، معادن و پطرولیم و معارف صد ها تن از کارمندان شان را به بهانه اصلاح تشکیل دریک برخورد سلیقه یی و بدون هیچ گونه دلیل موجه و انجام ارزیابی از کار برکنار و خانه نشین نموده اند . به همین ترتیب وزارت فواید عامه اخیرا بیش از۴۵۰ تن از کارمندان اش را بدون اینکه به تجارب وسوابق کاری آنها توجه نماید به بهانه ۱۲پاس و۱۴پاس بودن از بست های شان تنقیص، و راهی صف بیکاران کشورکرد .در حال حاضرعده از کارمندان وزارت های  فواید عامه  ومعادن پطرولیم خیمه تحصن برپا نموده واذهان داشتند تا زمان برآورده شدن خواست ها به تحصن شان ادامه خواهند.

این در حالیست که یکی از تعهدات رییس جمهورغنی درجریان مبارزات انتخاباتی اش ایجاد یک میلیون شغل برای مردم بود اما متاسفانه آقای ریس جمهورغنی نه تنها که به وعده هایش عمل نکرد، بلکه در طی دو دوره زمام ریاست جمهوری اش هزاران تن  کارمندان پایین رتبه از کار بیکار و راهی صف بیکاران نموده وتورم بزرگ بیکاری را در کشور بوجود آورد . درحالیکه کشور ما افغانستان پس از امنیت ، بیکاری دومین عامل بی چاره گی و ناتوانی مردم به حساب رفته است.

درچنین وضعیت که بازارهای غیررسمی کار در اثر شیوع ویروس کرونا از کار افتیده و بر اساس آمارهای نشر شده نزدیک به هشتاد فیصد مردم کشور زیرخط فقر دارند. تنقیص و بیکارسازی  کارمندان خدمات ملکی یک کار به شدت غیرعقلانی و غیرمنصفانه، خلاف قانون اساسی، قانون کار کشور وکنوانسیون های حقوق بشر ملل متحد بوده ، و بیکاری کارمندان  مصیبت های لاعلاج دیگری را برای جامعه ما به بار خواهد آورد .

 بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۸۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021

بازهم هیاهوی حکومت موقت

محمد ولی

دراین شب و روز در فضای مطبوعات مخالفت وموافقت با تشکیل حکومت موقت موج میزند . دو شاخه جمعیت اسلامی افغانستان با تشکیل این حکومت موافقت کرده اند.

آغای صلاح الدین ربانی وآغای عطا محمد نور رسمآ از تشکیل آن جانبداری نمودند ویکی دو چهره دیگر هم به همین منوال سخن گفتند .

از ظواهر بر می آید که بعد ازبازدید خلیلزاد با برخی حلقات سیاسی در کابل این طرح بین عده ای از تنظیم ها و چهره های سیاسی شدت گرفته است . شاید این حکومت تشکیل شود یا نشود زیرا سیاست های مرموز و پنهانی امریکا نمی گذارد مردم به حقایق دست یابند.

برای تشکیل چنین حکومتی هر گوینده طبق میل تبلیغاتی اش دلایل ارایه کرده است: مثل نبود امنیت ، دوام جنگ و خونریزی ، تامین صلح ، فقر ، فساد اداری وده های دیگر.

آغای ربانی بعد از استیضاح در مجلس نماینده گان سه سال قبل در ضدیت صریح با یک موضع معین دوامدار با حکومت آغای غنی در مخالفت قرار گرفت وتا اکنون ادامه دارد.

آغای نور بحیث یک ثروتمند که همه خوب وبد سیاست را در معیار منافع خودش می سنجد بعد از برکناری وزیر صحت عامه (از افراد مربوط خودش ) در مخالفت با رییس جمهور از تشکیل حکومت موقت حمایت کرد. گفته میشود که پسرش از هیات مذاکره کننده در دوحه حذف شده واین هم عامل رو گردانی اش از آغای غنی شده است گویا بخاطر یک حشره پوستین را آتش میزند .

کسان دیگری که در مطبوعات با تشکیل چنین حکومت سر می شورانند چندان جایگاه قوی سیاسی واجتماعی در جامعه ندارند عمدتآ روی اختلافات و عقده مندی های شخصی از سقوط حاکمیت موجود خوشنود میشوند یا هم سخنگویان مراجع طرح کننده این حکومت در پاکستان اند .

آغای غنی وطرفدارانش زیر نام خطرات ناشی از سقوط حاکمیت استدلال دوام کار ریاست جمهوری را تبلیغ میکنند. طالبان هنوز موضع رسمی شانرا در مورد ابراز نکرده اند .

آیا تشکیل حکومت موقت خواهد توانست صلح را تامین کند ، فقر را بزداید ، امنیت بیاورد ، فساد را کاهش دهد یا ریشه کن سازد ؟

رهبران جمعیت اسلامی در دور اول آمدن طالبان روی یک تاکتیک از آمدن آنها به کابل استقبال کردند تا بتوانند مخالفین شانرا ضربه بزنند ، باحزب وحدت ، حزب اسلامی و جنبش ملی اسلامی افغانستان در جنگ پنج ساله درگیر بودند ، موقف شان در داخل ضعیف ودر سطح جهان بدنام شده بود ، فکر میکردند اگر با سازش با طالبان مخالفین شان از سر راه برداشته شود میتوانند با طالبان جور آمده حاکمیت مشترک تشکیل دهند واز ملامتی سمتی وقومی هم به سلامت برسند.

تاحدی به هدف رسیدند ، عبدالعلی مزاری به چنگ طالبان افتید وبه قتل رسید ، حزب اسلامی از موضع چهار آسیاب فراری شد و ضربه برداشت ، جنبش ملی اسلامی هم زیر فشار سقوط قرارداده شد . چند روزی پوسته های جمعیت اسلامی با مفرزه های پیش رانده شده طالبان وظایف امنیتی مشترک را درکابل اجرا کردند و رفت وآمدها ودعوت های نان شب درارگ میان طرفین صورت گرفت اما با رسیدن قوای طالبان به مراجع کلیدی شهراز کابل جانب شمال عقب نشینی کردند تا اینکه محدود به ولسوالی خواجه بهاالدین در تخار شدند .

اگر آن عمل جمعیت اسلامی با مراجع خارجی پلان شده بود یا تاکتیک خود شان اشتباه بزرگ را مرتکب گردیدند که هم حاکمیت را از دست دادند وهم کشور را بدست نیروهای عقبگراتر از خود سپردند ونتیجه کار شان به اَشغال افغانستان انجامید .

حالا میخواهند باز با طالبان همسویی کنند وچهره مخالف شان آغای غنی را از ارگ برانند اینکه آینده چه میشود تحلیل ندارند . نشود که باز مرتکب همان خطایی شوند که ۲۵ سال پیش شده بودند و کشور را به سراشیب مصیبت های راندند که تا اکنون ادامه دارد .

سوال این است که :

- مکانیزم تشکیل حکومت موقت چه است وچه کسی آنرا تشریح کرده تا در محافل وحلقات سیاسی مورد غور ومداقه قرار گرفته حسن وقبح  آن بر معیار منافع ملی بیان شود ؟

- این حکومت از کی ها تشکیل خواهد شد؟ پیشبینی میتوان کرد که همین های که ۲۰ سال در حاکمیت بوده اند و عاملین مفاسد اند چه جهادی چه تکنوکرات برگشته از امریکا به شمول رییس جمهور قبلی وفعلی جمع چند تن از ریزرف های امریکایی بحیث چهره های جدید .

- حکومتی که هنوز مکانیزم تشکیل آن به کسی معلوم نیست ، با عجله و بدون سنجش مانند بن اول به میان  آید میتواند معجزه گرحل همه مشکلات زنده گی از اجتماعی - سیاسی تا امنیت وجنگ وصلح باشد .

این حکومت متشکل از همین مفسدین ۲۰ ساله و وابسته گان شرق وغرب چه طلسمی خواهد کرد که بگوید ( چف بنام خدا جنگ بند ، امنیت تامین ، فساد ختم واقتصاد بلند وهمه چیز گل وگلزار ) .

طالب حاضر به آتش بس نیست حکومت موقت کجا میتواند درزیر رگبار مرمی و انفجارات کاری بکند که در ۲۰ سال گذشته نشده بود و ایا این مفسدین وچپاولگران معلوم الحال که درآن شرکت داشته باشند کدام تغیراعجازآمیزی در مفکوره و عمل شان ایجاد میشود که چون گذشته عمل نکنند یا اینکه بخاطر انتقام کشی و حفظ منفعت ها وثروت ها و مقام ها ، درد و رنج مردم ، صلح وآرامش ، امنیت وغیره را بهانه ساخته اند . عاملین درد و رنج و فقر و فساد و بد بختی که همین ها بوده اند .

چه تضمین وجود دارد که تشکیل حکومت موقت باعث فروپاشی دست آوردهای ناچیز ۲۰ ساله نگردد ؟

شاید تشکیل حکومت خالص طالبانی بنابرعوامل داخلی ، منطقه وی و جهانی مقدور نباشد اما جنگی که قریه به قریه وشهر به شهر و ولایت به ولایت ادامه دارد چگونه خاموش شده میتواند درحالیکه مراجع امریکایی بارها گفته اند این جنگ تنها مربوط به طالبان نیست ، القاعده و داعش و سی گروه تروریستی عمدتآ وابسته به پاکستان هم در جنگ داخل اند.

با تاسف که سیاستگران بر مبنای منافع ملی سیاست نمی کنند بلکه زیرنام منافع ملی منافع شخص و گروهی و عقده کشی های شخصی ، ملت را به بربادی سوق میدهند .

چاره چیست حالا ثروت ، قدرت ، سلاح وحمایت امریکا و پاکستان با همین هاست نیروی ثالث بالخیر و مستقل را نمیگذارند سر بلند کند .

با همه موانع اگر صف وسیع تبلیغاتی با موضعگیری سالم دفاع از وطن و حاکمیت ملی در برابر عقب گرایی ودسایس بیگانه ایجاد شود میتواند تاثیرات مشهود بر روند دگرسازی سیاست های منفی بجا بگذارد .

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۳۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021